رونق اقتصاد ملی با راه‌اندازی‌ سامانه مؤدیان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به رونق اقتصاد ملی منجر می‌شود و بزرگترین مزیت آن شناسایی و کاهش فرارهای مالیاتی است. فتح الله توسلی‌ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اجرای این قانون را از مهم‌ترین اقدام اصلاح ساختار اقتصادی کشور عنوان‌ کرد. وی ادامه داد: کشور به دلیل شرایط خاص اقتصادی نقش مالیات را در بودجه جاری افزایش داده و رقم بالایی برای سهم مالیات در اقتصاد ملی در نظر گرفته شده است. توسلی با بیان اینکه مالیات باید براساس عدالت وصول شود، افزود: نمی‌شود که از کارمند، حقوق‌بگیر و کارگر مالیات وصول کرد در حالی که عده‌ای که فعالیت اقتصادی‌ و تراکنش مالی قابل توجهی دارند به دلیل نبود اطلاعات دقیق از قوانین مالیاتی مستثنی باشند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید بازار را برای بخش عمده مالیات پای کار آورد که متأسفانه بازار کمی مقاومت می‌کنند، تأکید کرد: در عین حالی که مالیات بخش‌های مختلف بازار باید فعال شود لازم است که هوای اصناف را هم داشته باشیم. چون اقتصاد بازار مدتی به دلیل کرونا دچار مشکل شده و چک‌هایشان برگشت خورده است.

استقلال و پرسپولیس باید متن قراردادهای خود را افشا کنند

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه استقلال و پرسپولیس باید متن قراردادهای خود را افشا کنند گفت: منابع حاصل از افزایش سرمایه دو باشگاه به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری شده و هیات مدیره باشگاه اختیار دارد از محل سود ماهانه این سرمایه گذاری، هزینه کنند اما نمیتوانند از اصل منابع و تسهیلاتی که به پشتوانه این منابع اخذ می کنند در امور جاری استفاده کنند. حسین قربانزاده در پاسخ به سئوال ایسنا با بیان اینکه برخی از هواداران دو تیم سرخابی نسبت به قراردادهای منعقده با بازیکنان و مربیان دغدغه دارند که بسیار مهم است، اظهار کرد: از زمان بورسی شدن، این دو باشگاه حتما باید رویدادهای عمده مالی خود را در سایت کدال بورس افشا و متن کامل همه قراردادها را علاوه بر تنظیم گران تخصصی مانند سازمان لیگ و ... به شرکت فرابورس و سازمان خصوصی سازی ارائه کنند. وی ادامه داد: دقت کنیم که منابع حاصل از افزایش سرمایه دو باشگاه به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری شده و هیات مدیره باشگاه اختیار دارد از محل سود ماهانه این سرمایه گذاری هزینه کنند اما نمیتوانند از اصل منابع و تسهیلاتی که به پشتوانه این منابع اخذ می کنند در امور جاری استفاده کنند.

تورم فرانسه به بالاترین حد ۳ دهه اخیر رسید
با توجه به رخدادهای کنونی، تورم فرانسه به بالاترین حد خود در ۳۱ سال گذشته رسید. به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم فرانسه در ژوئن به بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۱ رسیده زیرا هزینه‌های غذا و انرژی از زمان تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافته است. آژانس ملی آمار Insee اعلام کرد که قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد با افزایش انرژی ۳۳.۱ درصد و مواد غذایی ۵.۷ درصد افزایش یافته است. رشد قیمت بر اساس شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده ۶.۵ درصد بود، شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده، معیار ترجیحی بانک مرکزی اروپاست که وظیفه کنترل تورم در ۱۹ کشور منطقه یورو را دارد. شارلوت دو مونپلیه، تحلیلگر ING گفت: علیرغم افزایش، این داده‌ها احتمالا بیانگر یکی از اولین نشانه‌های نزدیک شدن به اوج تورم در فرانسه است. وی افزود که رشد قیمت‌ها باید تا پایان سال ۲۰۲۲ کندتر شود زیرا قیمت‌های انرژی تثبیت و رشد اقتصاد از بازگشت شدید کووید-۱۹ کند می‌شود. در سراسر بلوک ارزی، قیمت مصرف کننده ۸.۱ درصد در ماه مه افزایش یافت که بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا (ECB) برای ۲ درصد است.

چه عواملی بورس را سبز خواهند کرد؟
روزهای سبز در سال جدید دوباره به بازار سرمایه برگشت و دو ماه نخستین امسال شاخص کل توانست کانال‌هایی که سال قبل از دست داده بود را با سرعت باز پس گیرد، اما ترمز این روند در ماه قبل کشیده شد و شاخص برای باقی ماندن در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تقلا می‌کند، اتفاقی که یک کارشناس آن را وضعیت رکودی بازار می‌نامد و بر این باور است چند اتفاق مثبت میتواند به صعودی شدن دوباره بازار کمک کند. حسن کاظم زاده با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در شرایط رکودی قرار دارد، اظهار کرد: بازار تمایلی به حرکت منفی یا مثبت شدید ندارد و می‌توان گفت با یک خبر مثبت کمی صعود میکند و با هر خبر منفی یا اتمام خبر مثبت دوباره به سر جای خود برمیگرددو به نظر من این وضعیت در کوتاه مدت ادامه دارد.

گروه اقتصاد کلان: به گفته کارشناسان سال ۱۴۰۰ را باید اوج کاهش درآمدهای نفتی دولت دانست. این کاهش به سبب تحریم‌های گسترده دولت‌ها و نهادهای جهانی بوده که منجر به کاهش رشد اقتصادی ایران و همچنین باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید شده است. کاهش درآمدهای نفتی دولت، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، کاهش تولید در همه موارد صنعتی و کشاورزی، کاهش صادرات صنعتی و کشاورزی، کاهش ورود محصولات اولیه مهم برای تولید در کارخانه‌ها، صنعت کشاورزی و صنعت دام و طیور و افزایش تورم افسارگسیخته و نقدینگی از جمله این مشکلات بود. به گزارش «تجارت»، در حال حاضر نفت 100 دلاری می‌تواند فرصت مناسبی برای بازپس‌گیری سهم نفت ایران از بازار جهانی باشد. اما موانع داخلی و خارجی مانع از افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه سرمایه‌گذاری در داخل است. با این حال در صورت استفاده از این فرصت طلایی امکان رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود انتظارات در داخل وجود دارد. یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: اگر در یک بازه شش ماهه شاهد کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن باشیم، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت اما در زمان‌های کوتاه این مسئله تأثیر چندانی ندارد. میثم مهرپور در خصوص کاهش درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: میزان فروش نفت باید به طور سالانه مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع که فروش نفت در یک ماه کاهش یافته است تأثیر چندانی بر درآمدهای ارزی کشور ندارد. وی افزود: افزایش عرضه نفت از سوی برخی از صادرکنندگان نفت می‌تواند منجر به کاهش فروش نفت ایران شود. اگر در یک بازه شش ماهه شاهد کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن باشیم، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت اما در زمان‌های کوتاه این مسئله تأثیر چندانی ندارد. این کارشناس اقتصادی گفت: درآمدهای نفتی ناپایدار بوده است و به طور کلی قابل اتکا نیست. ایران در میزان صادرات نفت نقشی ندارد و عواملی همچون تقاضای جهانی، تصمیمات کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و مسائل تحریمی علاوه بر میزان فروش، بر قیمت نفت نیز تأثیرگذار است. مهرپور اضافه کرد: اصولاً درآمدهایی که خارج از اراده کشور باشد ناپایدار است و در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نمی‌توان به آن اتکا داشت. يكي از بازارهايي كه بلافاصله پس از تجاوز روسيه به اوكراين دچار نوسانات صعودي مستمر شد، بازار نفت است. كمتر از 24 ساعت پس از آغاز اين بحران، قيمت نفت، ركوردهاي بالاي 100دلاري را ثبت كرد سایه جنگ در شرق اروپا میان روسیه و اوکراین همچنان بر سر بازار جهانی نفت‌خام سنگینی می‌کند. واحد اطلاعات مجله اکونومیست در گزارش جدید چشم‌انداز جهانی خود بر اهمیت این جنگ برای بازار کامودیتی‌ها و به‌ویژه طلای سیاه تاکید کرده است و می‌گوید که تا زمان ادامه پیدا کردن درگیری‌ها در اوکراین که احتمالا تا پایان۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت، نمی‌توان منتظر کاهش معنادار قیمت‌ها بود. به تعبیری دیگر، از نگاه آنان ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین به مثابه گارانتی حفظ سطح قیمتی ۱۰۰ دلار بر بشکه یا بیشتر برای نفت‌خام خواهد بود. از سوی دیگر، وضعیت مشابهی در بازار گاز، فلزات اساسی و کالاهای غذایی که روسیه از تامین‌کنندگان اصلی آنهاست به وجود آمده و این کامودیتی‌ها نیز روندی مشابه نفت‌خام خواهند داشت. از سوی دیگر، یک تحلیلگر ارشد سابق اوپک نیز می‌گوید به‌دلیل ویژگی کشش قیمتی نفت‌خام، افزایش بهای این کامودیتی به معنای کاهش تقاضا برای آن نخواهد بود و شرایط به همین شکل باقی می‌ماند.

پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی
برخي پيش‌بيني‌هاي بنگاه‌هاي تحليلي بين‌المللي حاكي از آن است كه قيمت نفت از اين استعداد برخوردار است در صورت تحريم نفتي و گازي روسيه و البته تداوم بحران اوكراين، رشد 200 دلاري را نيز تجربه كند. اين گزاره، باعث افزايش قيمت سوخت و بنزين در كشورهاي غربي شده و امريكا را با يكي از تورم‌هاي بالا در تاريخ معاصرش روبه‌رو ساخته است. در يك چنين شرايطي، نام ايران و ونزوئلا به عنوان دو كشور نفتي جهان كه دچار تحريم‌هاي نفتي هستند و حضور آنها در بازار انرژي مي‌تواند بخش قابل توجهي از تبعات حذف نفت روسيه از بازار را جبران كند، بيشتر از هر زمان ديگري به گوش مي‌رسد. در مورد ايران، كشورهاي 4+1 و امريكا تلاش مي‌كنند از طريق مذاكرت هسته‌اي زمينه حضورش در بازار نفت را فراهم سازند و در خصوص ونزوئلا نيز هياتي از سوي ايالات متحده، برنامه‌ريزي جهت پايان دادن به تحريم‌ها را آغاز كرده است. حضور فوري در بازار نفت براي ايران هم واجد ويژگي‌هاي مطلوبي است، چرا كه ايران از اين طريق مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي و ارزي‌اش را حل‌وفصل كند. ايران به‌طور سنتي و طي دهه‌هاي متمادي، بخش مهمي از واردات نفت اروپا را به عهده داشته است. طي نيم قرن گذشته، قسمت مهمي از بازار اروپا در اختيار ايران بوده است. بخشي از پالايشگاه‌هاي اروپايي اساسا با نفت ايران سازگاري دارند. در صورت احياي برجام، ايران بلافاصله مي‌تواند صادرات حداقل 500هزار بشكه‌اي فقط به اروپا داشته باشد. اگر نرخ نفت صادراتي به اروپا را 100دلار در نظر بگيريم، ايران هر روز 50ميليون دلار و هر ماه 1.5ميليارد دلار نفت به اروپا مي‌فروشد. اما اين روند فروش نفت در خصوص كشورهايي چون هند، كره جنوبي و... نيز وجود دارد و ايران مي‌تواند به‌طور متوسط سالانه بيش از 100ميليارد دلار درآمد نفتي داشته باشد. بايد توجه داشت كه ظرفيت توليد نفت عربستان و امارات متحده عربي نيز محدود است و اين كشورها قادر نيستند، حفره‌اي كه در اثر تحريم‌هاي روسيه ايجادشده را پوشش دهند. وزیر نفت هم اعلام کرده بود که بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است و ما نیز آمادگی داریم در سریع‌ترین زمان ممکن، مقدار عرضه خود به بازارهای جهانی را افزایش دهیم؛ موضوعی که کارشناس نیز بر آن صحه می گذارند و معتقدند که ایران پتانسیل های بالایی برای ورود به بازار جهانی دارد. در مجموع به نظر می رسد که فرصت برای حضور ایران در بازار نفت بیش از همیشه باشد و با توجه به پتانسیل های ایران پیش بینی می شود که ایران بتواند در زمان کوتاه به جایگاه قبلی خود برسد.

گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی در راستای مساعدت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدیریت واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور، جزئیات ارز اختصاص یافته برای این منظور در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ی یک میلیارد دلاری با این وزارتخانه را از ابتدای سال تاکنون منتشر کرد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور شفاف سازی و روشنگری افکار عمومی پیرو اظهارنظر عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات دارو، بانک مرکزی در سال جاری و در راستای مساعدت با وزارت بهداشت در مدیریت واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور، در پایان فروردین ماه تفاهم‌نامه‌ی یک میلیارد دلاری را با مهلت ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ با وزارت بهداشت و سازمان برنامه ‌و بودجه امضا و بلافاصله دستورالعمل مربوطه را نیز صادر و به منظور اجرا به تمامی بانک ها بانک‌ها ارسال کرد.
همچنین بانک مرکزی اعلام‌کرده که با اختصاص ارز مناسب و قابل انتقال به درخواست‌های وزارت بهداشت، حداکثر همکاری ممکن را در تسریع و تحقق بهینه این مهم معمول داشته است. طبق اعلام این بانک، طبق تحت تفاهم‌نامه مزبور تاکنون بالغ بر ۸۱۵ میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته که این مبلغ به تفکیک شامل ۴۲۰ میلیون دلار در اردیبهشت و ۳۲۴ میلیون دلار در خرداد و ۷۱ میلیون دلار در هفته آغازین تیر ماه بوده است. این روند بیانگر سرعت بالای اجرای تفاهم‌نامه در مقایسه با روند مورد انتظار است. تمامی طرف‌های ذی‌مدخل در این فرایند واقفند که صدور کد تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های ارسالی وزارت بهداشت (از طریق سامانه جامع ارزی)، بلافاصله و بدون هر گونه توقف انجام می‌شود. اصلح است مسولان محترم وزارت بهداشت با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با اهتمام جدی و تمرکز بر ظرفیت‌های موجود به مدیریت چگونگی تداوم تامین واردات کشور در این حوزه خطیر بپردازند، تا با اتمام قریب‌الوقوع مبلغ تفاهم‌نامه مزبور، در واردات این اقلام که مستقیماً با سلامت و رفاه جامعه ارتباط دارد، وقفه‌ای ایجاد نشود.

گروه اقتصاد کلان: اینکه اعلام شده "دولت تصمیم دارد تکلیف قانون بودجه درباره تغییر نرخ ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به ETS را امسال اجرا نکند" در حالی است که این قانون از یک ماه پیش به اجرا در آمده و دولت در لایحه دو فوریتی، درخواست کاهش حقوق گمرکی را به مجلس ارائه کرده است، نه عدم اجرای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی و برگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی. به گزارش ایسنا، آنچه در سال جاری برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده ، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین تغییرات حوزه تجارت در سال جاری تبدیل کرده است. حقوق وروی از جمله بخش‌های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که تا سال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اینکه دولت در لایحه، درخواستی داشته باشد تصویب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰ تومان باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. در مورد سایر کالاها مقرر شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد. با این حال گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای این قانون، افزایش بهای تمام شده کالای وارداتی و تبعات تورمی آن در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشنهاداتی به دولت، اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد. اما دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس ارائه کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر کالاها کم نشد؛ این عینا توسط مجلس به تصویب رسید و در فروردین ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. به هر حال آثار تورمی تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی آن هم در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تامین ارز کالاهای اساسی در دستور کار قرار بود، آثار تورمی خود را به همراه داشت. از این جهت اعلام شد که دولت کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی سایر کالاها (کالاهای غیر اساسی) که در بودجه پیش بینی نشده بود را بررسی می‌کند تا از این طریق تا حدودی از تبعات تورمی این تصمیم جلوگیری شود. براین اساس سود بازرگانی که در اختیار دولت قرار داشت برای تعدادی از تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد و با ابلاغ دولت ، اجرای تبصره ۷ قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و تغییر آن به نرخ ETS که نرخ حاشیه بازار و بیش از پنج برابر بود از سوم خردادماه امسال اجرایی شد . البته در کنار آن تغییرات نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار داشت و در مجموعه هزینه واردات را تحت تاثیر قرار داد.

لایحه دو فوریتی با امضای وزرای اقتصاد و صمت
اما اخیرا با برخی برداشتها از اظهارات رئیس جمهور در مورد تورم، وزیر اقتصاد توضیحاتی با اشاره به حقوق ورودی ارائه کرده که با توجه به آنچه اتفاق افتاده و دولت پیشنهاد داده قابل تامل است. خاندوزی گفته که "برخی از احکام قانونی مثل حکم قانون بودجه مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS افزایش یابد که در بودجه دولت‌های گذشته هم بود و دولت قبل اجرا نکرد اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند . براین اساس لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست کرد که مجلس با این هدف که الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود."این در حالی مطرح شده که این تکلیف قانون، در اوایل خردادماه به اجرا درآمده و در حال حاضر محاسبه حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می شود. در عین حال دولت در هفتم خردادماه یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد که درخواست عدم اجرا در آن نبود بلکه به اصلاح تبصره ۷ هم اشاره و درخواست کاهش حقوق گمرکی به عنوان جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرد. در این لایحه که به امضای وزیر اقتصاد و وزیر صمت نیز رسیده بود دولت خواسته بود که "حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاهش یابد." موضوع لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی مصوبه بودجه در مورد حقوق ورودی را بهادری جهرمی -سخنگوی دولت- در توضیح صحبت های رئیس جمهور مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که " افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS که در قانون بودجه امسال آمده از احکامی است که آثار تورمی دارد. از این جهت رئیس‌جمهور گفته که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دوفوریتی‌ به مجلس ارسال کرده است." از بررسی لایحه دوفوریتی دولت به مجلس با وجود گذشت بیش از یک ماه، هنوز خبری نیست اما در دوم تیرماه، بار دیگر فاطمی امین-وزیر صمت-در مکاتبه ای با رئیس جمهور، خواستار فوری کاهش حقوق گمرکی شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دو فوریتی آمده بود. وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از رئیس جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.

قرار نیست حقوق ورودی مثل پارسال و با ارز ۴۲۰۰ باشد
افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است. به هر حال حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی کاهش سود بازگانی ، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. تغییر در حقوق گمرکی نیز در اختیار دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم گیری کند که هنوز به نتیجه ای نرسیده است. بر این اساس، واردکنندگان نباید منتظر لغو اجرای قانون بودجه و برگشت محاسبات حقوق ورودی به سال قبل و بر اساس ارز ۴۲۰۰ باشند، بلکه احتمالا با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

محمدجواد ساکت
کارشناس ارشد سیستم‌های انرژی

در وضعیتی که تراز گاز منفی است، مانند سال‌های قبل، اولویت قطعی گاز با صنایع است و در این صورت قطعاً شاهد کاهش تولید و فروش و افزایش زیان‌دهی آن‌ها خواهیم بود. این اتفاق، به علت در دسترس بودن صورت‌های مالی، برای شرکت‌های بورسی قابل مشاهده‌تر و ملموس‌تر از شرکت‌های غیربورسی خواهد بود. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سهامداران شرکت‌های بورسی مردم هستند، این زیان می‌تواند مستقیماً متوجه آن‌ها شود. شرکت‌ها چاره‌ای جز نظاره‌گر بودن نخواهند داشت و بسته به نحوه وابستگی فعالیتشان به گاز حتی ممکن است، این اختلال منجر به تعدیل نیروی این صنایع یا در مراحل حادتر تعطیلی آن‌ها شود. قیمت گاز خانگی در مقایسه با گاز صنایع و همچنین در مقایسه با سایر کشورها قیمتی کم است. البته در کنار واقعی نبودن قیمت گاز خانگی، درآمد مردم نیز واقعی نیست و سبد هزینه خانوارها ظرفیت تحمیل هزینه‌های واقعی حامل‌های انرژی را ندارد. البته این مسئله برای آن دسته از افراد که از درآمدهای بالا برخوردار بوده و از نظر درآمدی کمتر از یک دهک از دهک‌های درآمدی را تشکیل می‌دهند، متفاوت است. این قشر مصرف غیربهینه گزافی از گاز دارند اما در نظام پرداخت پلکانی هزینه گاز، این افراد تنها هزینه آن بخش از مصرف خود را با نرخ‌های بیشتر پرداخت می‌کنند که در پله‌های آخر مصرفی بوده و هزینه مقدار گاز مصرف شده در پله‌های مصرفی قبلی را با همان نرخ اندک می‌پردازند. علاوه بر اینکه ظاهراً همان نرخ گران هم هزینه قابل توجهی را به این قشر تحمیل نمی‌کند تا منجر به کاهش مصرف آن‌ها شود.

اصغر سلیمی
نماینده مجلس

قطعاً با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، ناعدالتی‌ها در اخذ مالیات از بین می‌رود و روند این موضوع در کشور شفاف می‌شود. این قانون یک سال پیش در مجلس مصوب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و قرار است پس از اجرای آزمایشی یک ساله در روزهای آینده به صورت سراسری در کشور اجرایی شود. پایانه‌های فروشگاهی هم در فروشگاه ها و هم در مطب پزشکان و در خیلی از جاها در اختیار اصناف و کسبه قرار دارد، متاسفانه در یک سال گذشته و با اجرای قانون شاهد هستیم که نظارت‌های مناسبی برای اجرای قانون وجود نداشته است که باید سازمان امور مالیاتی دستگاه‌های نظارتی عزم خود را برای اجرای قانون بیشتر کنند. طبق گزارشاتی که به کمیسیون اقتصادی واصل شده است پایانه های فروشگاهی فقط به صورت محدود و در برخی جاها استفاده می‌شود، ‌پیش از اجرای سراسری این قانون باید یک رصد کلی صورت گیرد و با تخلفات احتمالی از جمله اینکه وقتی خریداران قصد استفاده از آن را دارند به آنها گفته می شود که یا سامانه مختل شده است یا قطع است برخورد جدی شود. برخی راه‌های دور زدن قانون را به خوبی می‌دانند و از آن سوء استفاده می کنند، باید با رصد دقیق راه‌های دور زدن قانون نیز از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بسته شود تا این قانون که قطعاً به نفع کشور خواهد بود بسته شود. باید در زمان اجرای قانون سازمان امور مالیاتی گردش مالی افرادی که مشکوک به دور زدن قانون هستند را پیش و بعد از اجرای قانون بررسی کنند و با تخلفاتی که احتمالاً رخ داده برخورد جدی داشته باشند. در حین اجرای قانون نیز باید سازمان امور مالیاتی سامانه‌ای را طراحی کند که مردم به صورت آنلاین تخلفاتی را که مشاهده می کنند اطلاع دهند و دستگاه های نظارتی نیز در اسرع وقت به شکایت هایی که در این زمینه انجام می‌شود رسیدگی کنند. بیشتر کشورها در دنیا از این سیستم استفاده می‌کنند زیرا مالیات‌هایی که از این طریق گرفته می‌شود به صورت شفاف است و برای استفاده در زیرساخت های کشور استفاده می شود. باید برای اجرای قانون برنامه جامع و کامل و شفاف از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی تدوین می شود، قطعاً با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، جلوی ناعدالتی ها در اخذ مالیات گرفته می‌شود و روند این موضوع در کشور شفاف میشود. قطعاً سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با اجرای دقیق قانون منابع اطلاعاتی خوبی درباره نظام مالیاتی کشور به دست بیاورد و راه درستی برای سهل الوصول کردن مالیات ایجاد کند.