رکود شدید در بازار تلفن همراه
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه برای واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، ارزی تخصیص داده نمی شود، گفت: به دلیل کاهش تقاضا، فروشندگان کالاها را با زیان و زیر قیمت می فروشند.امیر اسحاقی در گفت و گو با مهر، در مورد وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: ۹۱ درصد نیاز بازار با گوشیهای تلفن زیر ۶۰۰ دلار پاسخ داده میشود اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی ۲ ماه گذشته شرکتها و فروشندگان، گوشی را با زیان میفروشند چراکه باید تعهدات خارجی خود را تسویه کنند.دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال حاضر ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه مصرف نشده در کشور داریم که از میانگین مصرف بالاست و فروشندگان، کالا را عمل زیر قیمت می فروشند تا بدهیهای خود را بدهند.اسحاقی اضافه کرد: اگرچه نرخ ارز نیما که به گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار تخصیص داده میشود به صورت مورچه وار در حال افزایش است اما باز هم شرکتها کالا را با زیان میفروشند.وی در مورد واردات گوشیهای تلفن بالای ۶۰۰ دلار، گفت: تقریباً از ۲۴ اردیبهشت ماه با واردات گوشیهای برای ۶۰۰ دلار مشکل داریم زیرا فقط ویرایش ثبت سفارش این کالا اصلاح شده و هیچ گونه تخصیص و تأمین ارزی برای واردات انجام نمیشود.
لزوم دانش بنیان شدن حوزه حمل و نقل
معاون وزیر صمت گفت: سعی ما دانشبنیان کردن صنعت حملونقل است تا همه ناوگان حملونقل ازجمله مترو، قطار و کشتی با کاربریهای مختلف، خودروهای تجاری و خودرو از فناوری و دانش روز بهرهمند باشند. به نقل از وزارت صمت، منوچهر منطقی اظهار داشت: در زمینه دانشبنیان شدن سه نکته مهم وجود دارد؛ نخست اینکه حدود ۴.۵ میلیون مهندس فارغالتحصیل رشتههای مختلف در کشور وجود دارد که شاید نیم درصد از این جمعیت، اقدام به مهاجرت کنند، اما ۹۹.۵ درصد آنان علاقهمند به فعالیت در این آبوخاک هستند؛ پس ما باید از این ظرفیت در صنعت دانشبنیان استفاده کنیم.وی یادآور شد: نکته دوم دستمزدهاست؛ اکنون برخی خودروسازهای دنیا برنامه دارند که برای انجام برخی طراحیها به ایران بیایند، زیرا نیروی انسانی مناسب و قیمت ارزان در کشور ما وجود دارد و هزینه انرژی نیز پایین است؛ بنابراین کشور ما با توجه به هزینه پایین نیروی کار و انرژی، بهشت دانشبنیانهاست و در برنامه تحول تدوینشده نیز بهاحتمالقوی در آینده، تنوع مدلها و همکاریهای ملی و بینالمللی را خواهیم داشت.معاون صنایع حملونقل وزیر صمت توضیح داد: وقتی به سمت تولیدات دانشبنیان بروید در اصل به سراغ محصول کامل نمیروید.
۴۵ هزار تن از مانده ذرتهای آلوده تعیینتکلیف شد
طبق اعلام گمرک ایران، ۴۵ هزار تن باقی مانده از محموله ذرتهای آلوده که در گمرک پلمب شده بود، بعد از آزمون سوم سازمان استاندارد و صدور تائیدیه، با ابلاغ مرجع قضایی به گمرک، ترخیص شده است. به گزارش ایسنا، چندی پیش، یک مکاتبه بین مسئولان گمرک، نشان داد که ۲۷ هزار تن ذرت دامی از گمرک ترخیص شده و بخشی از این محموله آلوده به آفتکش بوده است؛ در دی ماه پارسال، شرکت "پ" حدود ۶۸ هزار تن ذرت را که در یکی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) تخلیه شده بود، به گمرک اظهار کرد، همزمان و یک روز زودتر شرکت "ز" نسبت به اظهار محموله ۶۵ هزار تنی ذرت دامی اقدام میکند.
کاهش خودروهای ناقص
سایپا به ۸۲۰۰ دستگاه
معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا گفت: خودروهای ناقص در گروه سایپا از ابتدای سال جاری از موجودی حدود ۴۳ هزار دستگاه به کمتر از هشتهزار و ۲۰۰ دستگاه رسید.
مسعود پروین با بیان مطلب فوق افزود: در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ با تکمیل حدود ۳۵ هزار دستگاه، تعداد خودروهای ناقص گروه سایپا حدود ۸۰ درصد کاهش یافت او گفت: با هدفگذاری انجام شده توسط گروه سایپا، تا انتهای تیرماه همه خودروهای ناقص کف پارکینگها کامل و روانه بازار خواهند شد. معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا خاطرنشانکرد: روند تولید عبور مستقیم (تولید محصول کامل و رسانیدن به واحد فروش) حدود ٩٠ درصدی در گروه سایپا همچنان ادامه دارد و در تیر به ٩٥ درصد افزایش یافته است. در بند (۳) از فرامین هشت مادهای رییسجمهور که در ۱۱ اسفندماه پارسال صادر شده بود، تصریح شده است: نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.
گروه صنعت و تجارت:در شرایطی که احیای وزارت بازرگانی در انتظار تصمیم گیری مجلس است،موافقان و مخالفان طرح تفکیک وزارت صمت نظرات متفاوتی بیان میکنند که نشان میدهد این طرح،قبل از اجرایی شدن باید به دقت مورد بررسی و کار کارشناسی قرار بگیرد.به گزارش«تجارت»،برهمین اساس مدافعان احیای وزارت بازرگانی اعتقاد دارند با تفکیک وزارت صمت،میتوان وضعیت آشفته بازار را سامان داد.لازم به ذکر است که اخیرا، هیأت وزیران در جلسه خود به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، با طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» موافقت کرد.ایرنا نوشت:گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده بهعنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد.وزارت بازرگانی از جمله وزارتخانههای دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئول تنظیم قوانین و سیاستها در جهت توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد که حاصل آن تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.احیای این وزارتخانه بارها در مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجلس در سوم مهر ۱۳۹۸ با آن موافقت کرد و روز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ نیز در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با مصوبه اعضای کابینه، بهعنوان نمایندگان دولت مأمور پیگیری موضوع در مجلس شورای اسلامی شدند.وزارت بازرگانی تا پیش از ادغام در وزارت صنایع و معادن ۹ وزیر به خود دید و ۱۷ معاونت، مؤسسه و شرکت دولتی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه قرار داشتند که از جمله آنها میتوان به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی شمارهگذاری کالا، مرکز بازرسی کالاهای تجاری و رایزنان تجاری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
موضع مجلس چیست؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرد، احیای وزارت بازرگانی مورد موافقت مجلس قرار بگیرد. حجت الاسلام سیدجواد حسینیکیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مطرح شدن دوباره موضوع احیا وزارت بازرگانی و موافقت دولت با آن، افزود: به احتمال زیاد این موضوع در مجلس هم مورد موافقت بگیرد، اما باید از همین حالا برای برخی از تبعات احتمالی آن چاره اندیشی شود.وی احیا این وزارت در کنار سایر وزارتخانهها را زمینه ساز افزایش بروکراسی دانست و تاکید کرد: ممکن است با احیا وزارت بازرگانی، تعداد استعلامهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی بیشتر شود که این امر نباید به یک مشکل تبدیل شود، بلکه لازم است دولت بگونهای چارهاندیشی کند که یک مرجع واحد برای صدور مجوزها حرف اول و آخر را بزند.عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید تدابیری اندیشیده شود که تعارضات احتمالی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن ایجاد نشود.حسینیکیا با بیان اینکه اجرای این طرح بار مالی را هم به همراه خواهد داشت، خواستار چاره اندیشی برای این موضوع شد.وی که خود در دورههای قبل از مخالفین احیا وزارت بازرگانی بود با بیان اینکه در دولت گذشته عمدتا وارداتچیها به دنبال احیا وزارت بازرگانی بودند تا بتوانند کسب درآمد داشته باشند، عنوان کرد: ما نیز با هدف حمایت از صنایع و برای اینکه صنعت کشور از واردات بی رویه آسیب نبیند، مخالفت کردیم.نماینده سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی افزود: اما اکنون دولت اعلام کرده که برای احیا وزارت بازرگانی کار کارشناسی انجام داده و به دلیل گستردگی فعالیتی که در حوزه بازرگانی و مسائل مربوط به بازار داریم، وزارتخانههای فعلی قادر به نظارت و رسیدگی کافی نیستند و از همین رو باید بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تفکیک شود. وی ابراز امیدواری کرد پشت تصمیم این دولت کار کارشناسی جدی باشد تا شاهد بروز مشکلات با احیای وزارت بازرگانی نباشیم.
منافع و مزایای احیای وزارت بازرگانی
در این رابطه سید علی صدری رئیس هیئت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در یک میزگرد با بیان اینکه عمده تشکل بخش خصوصی مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: با تغییر هر دولت به جای اینکه مدیران ارشد بر اساس شایسته سالاری انتخاب شوند، افرادی که بر اساس روابط سیاسی خواسته یک عده را اجرا کنند در رأس قدرت قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه نمیتوان کارنامه وزیری را که هنوز یک سال از شروع کارش نگذشته، ارزیابی کرد، گفت: اگر در وزارت صمت تغییرات گسترده اتفاق بیفتد و مجدداً تفکیک شود، هزینههای زیادی بر بخش تولید تحمیل خواهد شد. همانطور که طی سالهای اخیر با تغییر چند باره وزیر صمت این اتفاق افتاد. با این تغییرات، اتفاقی برای دولتی نمیافتد، اما بخش خصوصی و تولید ضربه میخورد. همین حالا هم با اجرای قانون انتزاع، تولیدکنندگان صنایع غذایی هم با وزارت صمت و هم با وزارت جهاد کشاورزی درگیر هستند و اگر وزارت بازرگانی احیا شود درگیری بیشتری بین آنها ایجاد میشود.صدری در ادامه پیشنهاد کرد که وزیر صمت چهار قائم مقام در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی برای خود انتخاب و به آنها تفویض اختیار کند تا همه مشکلات روی دوش یک نفر نباشد.رئیس خانه معدن ایران نیز در رابطه با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی بهترین تصمیم و سیاستی بود که دولت در آن زمان گرفت، یادآور شد: در وهله اول وزارت صنعت و معدن شکل گرفت و سپس تجارت در آن ادغام شد. این اتفاق در تمام کشورهای توسعه یافته شکل گرفت اما متاسفانه ما توسعه یافته نبودیم. این تصمیم با هدف کم کردن هزینههای دولت و با کنار هم قرار گرفتن سازمانها به لحاظ ارتقای کیفیت رخ داد تا مسیر برای سرمایهگذاران کوتاه شود؛ آما آیا توانستیم به مقصود مورد نظر برسیم؟بهرامن تصریح کرد: میتوان گفت که برخی بخشها از این ادغام آسیب دیدند. به طور مثال امروز که وزارت صمت مورد حمله قرار میگیرد و تا پای استیضاح وزیر آن پیش میرود، عمدتا به سبب مشکلات بازار است؛ اما آیا بازار تنها معطوف به وزارت صمت است؟ بخشهای کلیدی دیگری نیز وجود دارد که نقش استراتژیک در این رابطه دارند.وی افزود: علیرغم اینکه یک روز مدافع ۱۰۰ درصد ادغام وزارتخانه بودیم و اتفاق خوشایندی بود، اما امروز به این دلیل که نتوانستیم به هدف تبیین شده برسیم، برای رسیدن و حفظ شرایط مطلوبتر و به حرکت درآوردن واگن تولید، و علیرغم میل باطنی، به تفکیک وزارت صمت تن میدهیم تا بخش بازرگانی جدا شود.بهرامن خاطرنشان کرد: تاکید میکنم که راضی نیستیم اما تن میدهیم که حاصل شود؛ چراکه زنجیرهها به یکدیگر متصل هستند و امروز تنها تولیدکننده میداند که ادغام اینها چه معنایی دارد. کنار هم بودن این وزارتخانهها، آنها را در یک زنجیره و در یک پنجره قرار میدهد. زمانیکه در یک پنجره واحد دیده شود، قطعا هزینه کمتری برای رفع مشکلات صرف میشود اما به هر دلیل مجلس تصمیم گرفته است که دوباره تفکیک انجام شود. امروز شاید برای درمان دردهای کوچک لازم باشد که این وزارتخانه تفکیک شود تا بخش صنعت و معدن کشور با نگاه و شرایط بهتری طی مسیر کند.رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: اگر هم قرار به تفکیک است، ترجیح ما این است که بخش معدن تفکیک شود و خود دارای وزارتخانه مستقل باشد. به نظر بنده بهعنوان یک کارشناس حوزه معدن، بهترین راه این است که ما امروز این صنعت استراتژیک کشور را که دارای مزیتهای بسیار است، جدا کنیم. معدن دارای یک مزیت حساس است؛ آن هم نه برای ما، بلکه برای ۳۰ سال آینده منطقه. صنعت و معدن را جدا کنیم و با آن نگاه با ساختار نو مسیر را طی کنیم. در کشورهای صنعتی پیشرفته همچون کانادا و استرالیا صنعت از بخش معدن جداست. با توجه به اینکه بخش معدن میتواند نیازهای بشری را طی ۳۰ سال آینده به بعد تامین کند، میتواند یک وزیر جدا که بر مبانی این حوزه اشراف دارد، داشته باشد.وی خاطر نشان کرد: برای توسعه و ایجاد رشد بایستی ابتدا دولت چابک و زیرساخت برای توسعه فراهم باشد. همانطور که اشاره شد زمانی ما پرچمدار ادغام وزارتخانهها بودیم اما اگر امروز به تفکیک تن میدهیم، میخواهیم مزاحمتها از متولی بخش تولید کم شود تا تولید بتواند کار خود را انجام دهد اما این جداسازی قطعا بهنفع تولید نیست؛ چراکه جایگاه دیگری پیدا خواهد کرد و دخالتها به طریق دیگری ایجاد میشود. امید است که ما نیز به توسعهیافتگی کامل برسیم و آن زمان با شرایط موجود میتوان برای تفکیک وزارت صمت اقدام کرد اما باید به خاطر داشته باشیم که توسعه از مسیر تولید میگذرد. برای چابکسازی بهتر است که ادغام انجام شود اما امروز به هر دلیلی درگیری پیش آمده است و متولی تولید را برای قیمت یک کالا مورد توبیخ قرار میدهند که برای ما مورد پذیرش نیست. نایب رئیس شورای رقابت نیز گفت: یکی از ابزارهای تجاری گمرک است که اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان کمرگ در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت و اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانکهای تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم.دودانگه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را جدا کنیم و به وزارت بازگانی سال 89 برگردیم مشکل ایجاد میکند و ما را به اهدافمان نخواهد رساند، ما باید وزارت بازرگانی ایجاد کرده و مهندسی مجدد کنیم که ابزارها و ساختار لازم برای تحول و توسعه تجاری در اقتصاد را داشته باشد، به عنوان مثال یکی از ابزارهای تجاری گمرک است اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان گمرک در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت، اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانکهای تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم، باید سیاستگذاری در حوزه بازرگانی از جمله خدمات حمل و نقل و لجستیکی ذیل این وزارتخانه باشند.