اجرای عدالت در پرداخت دستمزدها دغدغه‌ دولت

رئیس جمهور ترکیه در روزهای آینده به ایران سفر خواهد کرد؛

اردوغان در راه تهران

گروه سیاسی:برخی منابع خبری از سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران در روزهای آتی خبر دادند. برخی منابع خبری از سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران در روزهای آتی خبر دادند. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری ترکیه‌ای «آناتولی» بعد از ظهر سه شنبه به وقت تهران از سفر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به تهران در ۲۸ جولای ( سه شنبه ۲۸ تیر) خبر دادند. هنوز جزئیات بیشتری از سفر اردوغان به تهران گزارش نشده، اما انتظار می‌رود وی در این دیدار ضمن ملاقات با مقام‌های ارشد ایران در زمینه همکاری‌های دوجانبه و بررسی آخرین تحولات منطقه و جهان گفت‌وگو کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از برگزاری نشستی با همتایان ترکیه‌ای و جمهوری آذربایجان خبر داد.
وزیر امور خارجه ایران اخیرا در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه بر همکاری‌های بیش از پیش دو کشور در حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع مشترک آبی تاکید کرد. «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران و «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه، در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه‌ و برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ترکیه در آن برهه بر آمادگی این کشور برای برگزاری هر چه سریع تر هفتمین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی دوجانبه و برنامه ریزی برای انجام سفر اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تهران تاکید کرد. چاووش اوغلو با اشاره به روابط خوب بین دو کشور همسایه و برادر گفت که پیرو توافق اخیر به عمل آمده، وی پیگیر مسائل محیط زیستی و مدیریت منابع آبی مشترک از طریق نهادهای ذیربط در ترکیه و تداوم برگزاری نشست های کمیته مشترک آب خواهد بود.
چندی قبل رهبر حزب وطن ترکیه گفت که تحریمها علیه ایران و روسیه یک فرصت تاریخی برای ترکیه و افزایش روابط تجاری با این دو کشور است.
وی همچنین افزود: موازنه ها در جهان به هم خورده است. غرب رو به افول و سلطنت دلار رو به زوال است. دیگر نمی توان از موازنه و یا تعادل سخن به میان آورد. هیچ موازنه‌ای میان آتلانتیک و آسیای رو به رشد وجود ندارد. آتلانتیک در هر جا شکست می خورد. ترکیه با بازی کردن به همراه مهره شکست خورده، چه آینده‌ای برای خود رقم خواهد زد؟ لذا ما لغو سفر به ایران را اشتباه بزرگ قلمداد می‌کنیم. پاسخ رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری هم یک پاسخ جوانمردانه نبوده و برازنده دولت نیست. حال که سفر به ایران را لغو کردی، بگو «لغو کردیم». ترکیه‌ای که از سفر به ایران می ترسد.... دولت باید اعتماد به نفس داشته باشد.
رئیس حزب وطن ترکیه اضافه کرد، در ایران، ترکیه به عنوان دولت غیرقابل اعتماد پنداشته می شود. سفر به ایران در سطح رئیس دولت، دو روز قبل از برگزاری آن لغو گردید. شما چگونه به این دولت اعتماد خواهید کرد؟ آن هم در دوره‌ای که ترکیه با بحران شدید انرژی مواجه است.... افزایش قیمت‌های انرژی، به معنای افزایش قیمت تمامی اقلام غذایی و صنایع است. ترکیه یک کشور فقیر به لحاظ انرژی است.
45 درصد از واردات، صرف انرژی می شود. در چنین فضایی که فرصت خرید انرژی ارزان وجود دارد و تحریم ها علیه ایران و روسیه مطرح است، ترکیه باید به آمریکا واکنش نشان داده و بگوید «تو نمی توانی به خرید و فروش من مداخله کنی». آمریکا نمی تواند حزب عدالت و توسعه را تحت تاثیر خود قرار دهد، اما سیاست مماشات پیش گرفته است. می توانیم به این سیاست، «سیاست الاکلنگی» هم بگوییم. در یک سوی این الاکلنگ روسیه و در طرف دیگر کشورهای بی ارزش قرار دارند. چگونه می توانید موازنه را برقرار کنید؟ زلنسکی امروز است، فردا نیست. عبارت «سیاست متوازن» واقع گرایانه نیست. نمی‌توانید از طریق این گونه مفاهیم انتزاعی، سیاست و استراتژی تولید کنید.

برش مطبوعاتی

«تجارت» جزئیات روابط اقتصادی ایران و امارات را بررسی کرد

مسیر همکاری با شریک دوم تجاری

گروه اقتصاد کلان: امارات در سالیان گذشته همواره یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بوده است. به‌طوری که در سال ۹۸ دومین شریک مهم تجاری ایران بوده و در ۱۰ ماهه سال ۹۹ نیز در میان سه شریک اصلی وارداتی و صادراتی ایران دیده می‌شود. اما حضور تجار ایران در بازار امارات در سال های اخیر با چالش هایی نیز مواجه بوده است . به گزارش «تجارت»، درخصوص امارات نیز کارشناسان بر این باورند که امکان صادرات بیش از ۱۱ میلیارد دلاری به آن کشور توسط ایران وجود دارد. در عین حال ایران در گروه‌های کالایی مختلف امکان صادرات به امارات را دارد که از جمله آنها می‌توان به پتروشیمی و پایه نفتی، محصولات شیمیایی و سلولزی، مواد و صنایع معدنی فلزی، میعانات گازی، خودرو، قطعات و ماشین‌آلات صنعتی، مواد و صنایع معدنی غیر فلزی و میوه و تره‌بار، صنایع تبدیلی، شیرینی و شکلات، برق الکترونیک، محصولات لبنی، دام و طیور، لوازم خانگی و خشکبار اشاره کرد. امارات متحده عربی، کشوری در جنوب غربی قاره آسیا، از جنوب با قطر و عربستان سعودی، از شرق با عمان و از شمال با خلیج‌فارس همسایه است. این کشور از سال ۱۹۹۴ عضو موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بوده و از سال ۱۹۹۶ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است. در سال ۲۰۱۶ حدود ۴/ ۱ درصد از ارزش واردات جهان متعلق به امارات بوده است. صندوق بین‌المللی پول رشد ۲/ ۵ درصدی برای حجم واردات کالایی امارات در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است (بیش از متوسط رشد حجم واردات جهان). اقتصاد امارات بیشتر بر پایه خدمات، تجارت، حمل‌ونقل، خدمات پشتیبانی، خرده‌فروشی، صنعت گردشگری و ساخت املاک و مستغلات است. مجموع واردات امارات در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۶۰ میلیارد دلار، مجموع صادرات غیرنفتی آن ۶۵ میلیارد دلار و صادرات مجدد از این کشور ۱۴۰ میلیارد دلار ثبت شده است. به اعتقاد ناظران، لغو روادید و اقامت برخی از ایرانیان، عدم صدور روادید تجاری و توریستی، سختگیری بانک مرکزی امارات بر حساب‌های بانکی ایرانیان، ضعف در ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی- ریلی و دریایی، کمبود ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کانتینری یخچالدار، نبود زیرساخت‌های سردخانه‌ای برای حفظ بازارهای صادرات محصولات کشاورزی صادراتی، نبود ثبات در روند صادرات محصولات، عدم پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کالاها در برابر رقبا، لزوم انعقاد و فعال‌سازی موافقت‌نامه‌‌های تجارت ترجیحی و آزاد، خلأهای موجود در برخی بخشنامه‌های بانک مرکزی، بالا بودن ارزش‌گذاری پایه گمرکی در برخی کالاها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضرورت ارائه مشوق‌های لازم به صادرکنندگان و اجرای تضعیف مکانیزم تهاتر و مدل‌های مورد نظر مهم‌ترین موانع توسعه تجارت با امارات به حساب می‌آید.

موانع تجارت ایران با امارات
اما در نشست هم‌اندیشی اتاق مشترک ایران و امارات با متخصصان بانکی اعلام شد: مشکلات صدور ویزا، انتقال پول و معاملات از طریق واسطه‌ها در کشورهای منطقه فعالیت اقتصادی را پرهزینه کرده است که باید برای حل آن برنامه‌ریزی شود. نشست هم‌اندیشی متخصصان و صادرکنندگان محصولات بانکی با هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و امارات با عنوان «راهکارهای ورود محصولات و خدمات بانکی به بازار امارات و کشورهای خلیج فارس» در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد. در این نشست عرفان شاکری، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: بنا بر آمارهای اعلامی حجم تجارت ایران و امارات در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۱ میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود ۱۶ میلیارد دلار واردات از امارات بوده است. در دو ماهه ابتدای سال هم ۲,۲ میلیارد دلار واردات از امارات داشتیم و حدود ۱.۵ میلیارد دلار صادرات که نشان‌دهنده افزایش تراز تجاری است. او با بیان اینکه وظیفه اتاق مشترک انتقال تجارب و مطالبات بخش خصوصی به دولت‌ها و تسهیل گری برای توسعه صادرات است افزود: مذاکرتی با کشورهای خلیج فارس و امارات داشتیم که هدف آن توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های توانمند کشور در حوزه بانکی بود و اظهارات خوبی برای جذب مشارکت کشورهای منطقه به ویژه امارات مطرح شد. رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به این مسئله که امارات برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های هوش مصنوعی و دیجیتال برنامه‌ریزی کرده است، اظهار کرد: فعالان اقتصادی کشور ما نیز در زمینه اقتصاد و فناوری دیجیتال و همچنین رمزارزها در سال‌های اخیر کارهای بزرگی انجام داده‌اند؛ از این رو باید از این فضا به شکل همکاری مشترک به نحو احسن بهره ببریم. شاکری گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، دیجیتال و فناوری‌های حوزه IT با بخش‌های اقتصادی امارات در ارتباط هستیم. هفته گذشته در همین رابطه جلسه‌ای با اتاق بازرگانی دوبی داشتیم که یکی از بخش‌های اصلی آن اقتصاد دیجیتال است. ایران جایگاه خوبی در حوزه فناوری‌های دیجیتال دارد و فارغ از فضای سیاسی که در تمام دنیا حاکم است می‌توانیم به شکل صحیح به نفع اقتصاد کشور از این فرصت بهره لازم را ببریم.
محمد حسین جبل عاملی، پژوهشگر اقتصادی نیز در نشست گفت: امارات از سال ۲۰۲۰ با موضوع اکسپو، دوبی را به عنوان قطب دنیای جدید معرفی کرد و با طرح مباحثی مثل متاورس و تکنولوژی‌های جدید، به جذب نظام‌های زیرساختی صنعت آی تی نیاز جدی پیدا کرد. او افزود: ایران کیفیت تولید مناسبی در حوزه محصولات بانکی دارد اما با توجه به شرایط دلاری حال حاضر هزینه تولید بالایی دارد. ایرانی‌ها در حال حاضر در حوزه توکن‌ها در حال مشارکت با اماراتی‌ها هستند اما همین کار در داخل ایران هزینه بالایی دارد. ما می‌توانیم در حوزه سخت افزار و نرم افزار برای صادرات محصولات به کشورهای خلیج فارس با محوریت امارات متحده عربی فعالیت داشته باشیم. باید توجه کرد که هزینه راه‌اندازی یک کسب‌وکار در کشوری مثل عمان نسبت به امارات ۴ تا ۵ برابر است و از این نظر امارات اقتصادی‌تر و در دسترس تر است. مسعود مرتضوی، مدیرعامل شرکت پویا نیز در این نشست گفت: ایران در کانون سیاست‌های اقتصادی خود روابط با همسایگان را قرار داده است اما این در حالی است که در سندهای توسعه کشورهایی مثل هند، پاکستان، عمان و برخی دیگر از کشورها نامی از ایران نیست. برگزاری این نشست‌های هم‌اندیشی در اولین گام می‌تواند رگه‌هایی از ارتباط را با کشورهای هدف صادراتی را ایجاد کند. شاید تا حدی بتوانیم وارد بازارهای صادراتی شویم اما این نیازمند حمایت جدی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور است. او گفت: در حال حاضر کارت‌های بین‌المللی در ایران می‌توانند خدمات بگیرند اما هنوز کارت‌های بین‌المللی برای ایرانی‌ها در خارج از ایران فعال نیست.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

راهکارهای کنترل تورم

عباس علوی‌راد
کارشناس اقتصادی

باید مواردی را برای مردم توضیح داد تا کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای کاهش رشد یا معکوس کردن روند رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به بهانه تورم‌های بالا کم‌ ارزش و کم‌ اهمیت تلقی بکند. با مشاهده روند حرکت نقطه به نقطه رشد نقدینگی و پایه پولی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور متوجه موتور اصلی خلق تورم در ایران در بلندمدت و میان مدت است. ضمن اینکه بانک مرکزی اراده‌ای برای همسو کردن خودش با دولت با هدف خاموش کردن این موتور اصلی در ایران را دارد چرا که روند رشد نقدینگی کاهشی است؛ هرچند که روند ملایمی است. هنوز نرخ‌های رشد پایه‌پولی و نقدینگی بالاست؛ اما این روند کاهشی از این حکایت دارد که دولت متوجه دلیل اصلی شده است؛ اگر این حرکت استمرار داشته باشد و مشکلات احتمالی ناترازی بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و همچنین ناترازی احتمالی بانک‌ها نخواهد که به پایه پولی کشور فشار بیاورد و این روند شروع شده ادامه داشته باشد؛ قطعا این امیدواری را ایجاد خواهد کرد که ما در حال حرکت به سمت خاموش کردن یکی از موتورهای اصلی خلق تورم در ایران در دولت آقای رئیسی هستیم. منفی شدن رشد نقدینگی ممکن است برای عموم قابل لمس و مشهود نباشد و برخی از مخالفان و منتقدان دولت بخواهند این حرکت را زیر سایه تورم اوج گرفته سال ۱۴۰۱ کمرنگ کنند و این موضوع را کم اهیمت جلوه دهند که باید تدبیری برای این موضوع مهم داشت. در اینجا وظیفه بانک مرکزی است که مسائل تغییر آهنگ رشد تورم در سال ۱۴۰۱ و ریشه های متفاوت تر از موتور اصلی را به زیان ساده برای افکار عمومی روشن کند و آن هم این است که بالاخره روند تورم هم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با یک آهنگ ملایمی رو به کاهش بود و آنچه که در سال ۱۴۰۱ رخ داد، مجموعه ای از تحولات بود که باعث شد تورم به شکل آزاردهنده تری ظاهر شود و اوج آن در اتفاقاتی باشد که در خرداد ۱۴۰۱ شکل گرفت. در این شرایط باید تبیین شود که نقش افزایش قیمت نهاده های مختلف تولید و مواد غذایی در همه کشورها طی بحران جنگ اوکراین و روسیه چه تاثیری بر اقتصاد گذاشته است. موضوع دومی که باید تبیین شود موضوع حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای توسط دولت سیزدهم است که هرچند در دور اول بود و می‌دانست تبعات کوتاه مدت تورمی دارد و اجتناب ناپذیر بود و قرار هم نبود که تبعات تورمی نداشته باشد؛ اما آبروی خودش را گذاشت و این جسارت را به خرج داد تا در دوره اول و سال اول به دلیل اینکه بتواند نتایج مثبت میان مدت و بلند مدت اصلاح نظام یارانه‌ها را به نفع بهبود اقتصاد و مردم ایران تغییر دهد. در نتیجه باید همه این موارد را برای مردم توضیح داد تا کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای کاهش رشد یا معکوس کردن روند رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به بهانه تورم های بالا کم ارزش و کم اهمیت تلقی بکند و نا امیدی در بین مردم شکل بگیرد. یکی از دلایلی که در کنار همه این عوامل باعث اوج گیری تورم در سال ۱۴۰۱ بود موضوع شعله‌ورتر شدن انتظارات تورمی است که یکی از دلایل محکم و با اهمیت آن را نوسانات نرخ ارز بازار آزاد دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی باید بپذیرد که سیگنال اصلی برای انتظارات تورمی را بازار آزاد می‌دهد. به هر صورت باید اطمینان خاطر در این بخش ایجاد شود و دامنه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد آرامش بیشتری داشته باشد که در نهایت از این طریق هم بتوانیم کنترل انتظارات تورمی را در کنار حرکت اصلی که دولت شروع کرده است، داشته باشیم. با توجه به اینکه اثرات تورمی حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ در خرداد براساس مبانی نظری عبور نرخ ارز که در اقتصاد کلان مشخص است و یکبار اتفاق افتاده و نمی‌تواند اثرات دائمی داشته باشد و انتظار می‌رود در اثر زمان تخلیه شود، همه اینها این نوید را بدهد که دولت سیزدهم اقتصاد ایران را به سمت فرود آرام تورمی سوق بدهد.

برش مطبوعاتی

یادداشت

الزامات کار با «رمز ریال»

غلامرضا مرحبا
نماینده مجلس

رمز گریال همان ریال خودمان است که در شکل دیجیتال عرضه می‌شود و مردم می‌توانند آن رابه صورت دیجیتال مصرف کنند. اشتباهی درباره رمز ریال مصطلح شده و نباید این تصور را داشته باشیم که رمز ریال همان رمز ارزها هستند. در واقع رمزریال هیچ شباهتی به رمزارزهای مورد مصرف در دنیا ندارند . صرف کار با رمزریال سودی را در برنخواهد داشت و رمز ریال ارز رایج کشور محسوب می‌شود که پشتوانه آن ریال است و از مهم‌ترین ویژگی‌های رمز ریال این است که سرعت مبادلات پولی را بالا می‌برد. مردم توجه داشته باشند که رمز ریال هیچ شباهتی به بیت کوین ندارد و بسیار متفاوت از رمز ارزهای جهانی هستند اما هر بار که نام رمز در کنار واحد پولی می‌آید تصور این است که ماهیتی شبیه به رمزارزهای جهانی خواهد داشت. مهم ترین تفاوت رمز ریال با رمزارزها این است که رمزریال ماینینگ نمی‌شود و ماینر ندارد، به این شکل نیست که دستگاهی برای استخراج آن وجود داشته باشد و عده‌ای بتوانند برای استخراج رمز ریال از بانک مرکزی مجوز بگیرند. رمزریال به صورت انحصاری توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و همان ریال رایج به شکل دیجیتالی است که در واقع حمل و نقل، ذخیره و استفاده و پرداخت در فضای دیجتال را راحت‌تر خواهد بود. رمزریال شکلی از پول اسکناسی خودمان است که برای اولین بار دراین شکل و شمایل عرضه می‌شود، با توجه به اینکه رمز ریال در فضای دیجیتال عرضه می‌شود، یکی از کارکردهای خوب آن اینکه نقل و انتقالات راحت‌تر خواهد بود و امکان نقل و انتقالات فرامرزی آن برای علاقه مندان وجود دارد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی کرد

موانع توسعه صادرات گاز ایران

گروه انرژی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرات، ارسال کالاهای بی‌کیفیت با نگاهی کوتاه‌مدت به فعالیت‌های صادراتی است. حجم قابل توجهی از صادرات توسط بازرگانانی صورت می‌پذیرد که نگاهی کوتاه‌مدت به مقوله صادرات داشته و فکر می‌کنند اگر محصولی را ارزان‌تر یا حتی بیشتر از ارزش واقعی‌ آن بفروشند، یا کالای بی‌کیفیتی را به هر شکل به مشتریان خارجی بدهند، تجارت کرده‌اند و احساس می‌کنند تجارت موفقی انجام داده‌اند. به گزارش «تجارت»، این در حالی است که این اقدام سبب مبادلاتی می‌شود که صرفا برای یک بار اتفاق می‌افتد و در طرف مقابل، بازار بزرگی را برای بلندمدت به محصولات ایرانی بدبین کرده و ورود به آن را تا مدت‌ها دشوار و حتی غیرممکن خواهد کرد. دراغلب مواقع، افزایش قیمت ارز سبب می‌شود برای بسیاری از صنایع، صادرات توجیه‌پذیر و جذاب باشد. در این شرایط شرکت‌ها و افراد به صورت هیجانی اقدام به صادرات می‌کنند و به شکلی بی‌پروا و پرریسک به سمت صادرات هجوم می‌آورند. به همان نسبت که صادرات با ارز گران‌تر برای صادرکننده جذاب‌تر می‌شود، انجام اقدامات ضروری برای صادرات مانند تحقیقات بازاریابی، حضور در کشور مقصد و انجام مذاکرات رو در رو، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و انجام تبلیغات در کشور مقصد نیز گران‌تر می‌شود و این مساله، صادرات هوشمندانه‌تری را طلب می‌کند و نیاز به تجار کارآزموده و زیرک دارد که بی‌توجهی به روی دیگر افزایش جذابیت صادرات به‌دلیل افزایش نرخ ارز، به آفت‌های صادرات درکوتاه‌مدت دامن می‌زند. صادرات گاز طبیعی سال گذشته ۱۷ میلیارد مترمکعب بود و به‌طور میانگین روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر شده است و اکنون نیز روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب صادر می‌شود، این مقدار صادرات به ترکیه نیز سال ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیارد متر مکعب در روز اعلام شده است. ایران بارها اعلام کرده که با توجه به گسترش هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده است افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را نیز به‌ویژه از شمال به جنوب و برعکس به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و دیگر نقاط جهان از طریق احداث تأسیسات ال‌ان‌جی عملیاتی کند. درواقع ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود می‌تواند مطلوب‌ترین گزینه برای تجارت گاز باشد. طبق اعلام وزارت نفت، ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان، دومین کشور دارنده این منبع انرژی ارزشمند و دوستدار محیط زیست به‌شمار می‌آید. ذخایر گازی ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده که فاصله‌ای ۵ هزار میلیارد مترمکعبی با روسیه به‌عنوان اولین کشور دارنده ذخایر گاز جهان دارد. به لحاظ تولید، ایران بعد از آمریکا با ۹۱۴ میلیارد مترمکعب در سال (۲۰۲۰) و روسیه با ۶۳۸ میلیارد مترمکعب، سومین کشور تولیدکننده گاز جهان با ۲۵۰ میلیارد مترمکعب به‌شمار می‌آید که فاصله معناداری با دو کشور اول و دوم دارد. آمریکا در حالی اولین تولیدکننده گاز جهان است که کل ذخایر آن حدود ۱۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است، اما به لحاظ مصرف داخلی گاز، ایران چهارمین کشور مصرف‌کننده گاز جهان (با ۲۳۳ میلیارد) بعد از آمریکا (با ۸۳۲ میلیارد مترمکعب در سال)، روسیه (با ۴۴۴ میلیارد مترمکعب) و چین (با ۳۰۷ میلیارد مترمکعب) به شمار می‌آید. بر مبنای این آمار، آمریکا ۹۰ درصد گاز تولیدی، روسیه ۶۵ درصد و ایران ۹۱ درصد از گاز تولیدی خود را مصرف می‌کنند. چین هم در سال نزدیک به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری تولید داخل را از خارج و عمدتاً از روسیه وارد می‌کند. با در نظر گرفتن جمعیت و اندازه اقتصاد کشورهای آمریکا، روسیه و چین و ایران، به نظر می‌رسد مصرف داخلی گاز در ایران به‌تناسب تولید، از ناموزونی بالایی برخوردار است که خود از مصرف بالا و بی‌رویه آن در داخل کشور دارد. تنها ۹ درصد گاز تولیدی کشور (۲۰ میلیارد مترمکعب در سال) به دو کشور ترکیه و عراق صادر می‌شود که این با میزان ذخایر کشور تناسب ندارد. در این میان کشور قطر با تولید سالانه ۱۷۸ میلیارد مترمکعب گاز و صادرات حدود ۱۷۰ میلیارد مترمکعبی در سال، بزرگ‌ترین کشور صادرکننده به لحاظ حجم تولید و صادرات است.
سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و راهبرد محوری وزارت نفت، همکاری با دیگر کشورها در حوزه انرژی است، ایران منابع و ذخایر گازی خوبی در خلیج فارس دارد که می‌تواند با یک همکاری سازنده و رو به جلو و با یک فرمول برد - برد کارهای خوبی انجام دهد. در شرایط کنونی دو قرارداد گاز با عراق داریم. نخست قرارداد صادرات گاز به بغداد است که در سال ۱۳۹۲ امضا شد و دیگری قرارداد صادرات گاز به بصره که در سال ۱۳۹۴ امضا شد. هر دو قرارداد اجرایی است و این کشور از مشتریان گاز ایران به‌شمار می‌آید، اما زمان اتمام قرارداد صادرات گاز ایران به عراق نزدیک است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می دهد

افزایش سهم مسکن در سبد خانوار ایرانی

گروه راه و مسکن: مطابق یک آمار رسمی، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ به‌صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف «اجاره مسکن» کردند. به گزارش «تجارت»، وزن مسکن در سبد هزینه خانوار به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. اجاره‌نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره‌بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها -۳۰درصد- آن زمان یکی از دوره‌های کم‌فشار بازار اجاره بود. در حال حاضر اما هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن، جهش ۴۲درصدی اجاره‌بها در سال گذشته است که خود معلول تورم بالا طی سه سال اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است. در تهران، اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد. تازه‌‌ترین آمارهای رسمی درباره سهم آیتم‌‌های مختلف در سبد هزینه‌‌ای خانوارهای شهری نشان‌دهنده تبدیل هزینه اجاره مسکن به ابرهزینه در مقطع زمانی فعلی است.
براساس آمارها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به 3/ 1 برابر «حد مجاز» رسیده است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به نتایج تازه‌‌ترین آمار رسمی در خصوص سهم پارامترهای مختلف در سبد هزینه‌‌ای خانوارها نشان می‌‌دهد، هزینه اجاره‌‌نشینی در شهرهای کشور در سال 99 به 43‌درصد افزایش یافته است که یک رکورد تاریخی برای وزن مسکن در سبد مصرفی به حساب می‌آید. این سهم در ابتدای دهه 90 برابر 34‌درصد و در میانه دهه 90 یعنی در سال 96 برابر 33‌درصد بوده است. رسیدن سهم هزینه تامین مسکن (اجاره‌‌بها) در سبد هزینه‌‌ای خانوارها به 43‌درصد از کل هزینه‌‌های خانوار، نشان‌دهنده افزایش بی‌‌سابقه اجاره‌‌بهاست. این سهم نه تنها در دهه اخیر بی‌‌سابقه بوده است بلکه در یک ونیم دهه اخیر نیز بالاترین سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌‌ای خانوارهای شهری محسوب می‌شود. آمار جدید منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌‌دهد هزینه تامین مسکن برای خانوارهای اجاره‌‌نشین در شهرهای کشور نسبت به ابتدای دهه 90 ونیمه دهه 80 تبدیل به ابرهزینه شده است. در سال 84 سهم هزینه تامین مسکن (اجاره‌‌بها) در سبد هزینه‌‌ای خانوارها برابر 28‌درصد بود. این سهم در سال 90 به 33‌درصد و در سال 95 به 34‌درصد رسید. در سال 99 اما این میزان به 43‌درصد افزایش یافت. این موضوع نشان می‌‌دهد سهم هزینه مسکن(اجاره‌‌بها) در سبد هزینه‌‌ای خانوارهای شهری در انتهای دهه 90 نسبت به ابتدای این دهه، معادل 3/ 1 برابر شده و در مقایسه با نیمه دهه 80 نیز 5/ 1 برابر شده است. نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌‌های خانوار(نسبت اجاره‌بها به سایر هزینه‌‌های خانوارهای شهری)، همچنین در سال 97 به 52/ 35‌درصد، در سال 98 به 82/ 39‌درصد و در سال 99 به 43‌درصد افزایش یافت. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد در کشورهای دنیا این سهم معادل 30‌درصد است. در همین خصوص رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن گفت: صنعت تولید مسکن موتور رشد اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است. نگاهداری با اشاره به برخی از عوامل مشکلات مسکن و اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، بیان داشت: تاثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است. وی افزود: صنعت تولید مسکن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چرا که همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تاثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.
وی ادامه داد: در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره های مختلف، قوانین و سیاست های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلاءهای متعددی برخوردار باشند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 60 تا 70 درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان 18 درصد است و در دامنه نوسانات حدودا 15 تا 25 درصد است. وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در 6 برنامه توسعه قبلی گفت: دربررسی بخش مسکن در 6 برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله ای را که می‌توان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.
وی افزود: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مضمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند. نگاهداری تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص فعالیت ها و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.

برش مطبوعاتی

28 درصد از معادن کشور غیرفعال هستند؛

معادن گرفتار نیمه خام فروشی

گروه صنعت و تجارت: مسئولان دولت قبل وعده پایان خام فروشی محصولات معدنی را داده بودند؛ اتفاقی که امروز و با صحبت های سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظر می رسد هرچند سیاست های جلوگیری از خام فروشی تا اندازه زیادی با موفقیت اجرایی شده و امروز همچنان درگیر با نیمه خام فروشی هستیم. نیمه خام فروشی هرچند به میزان خام فروشی زیان اقتصادی برای صنایع و اقتصاد کشور به همراه ندارد، اما مانع بزرگی بر سر راه کسب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصول معدنی نهایی به حساب می آید. روز گذشته و در آئین بهره برداری رسمی خط ۳ کار خانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین در سیرجان بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم اعلام کرد: «در سال گذشته به لحاظ خام فروشی ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شده که فقط ۴.۵ میلیون تن آن به صورت خام فروشی صادر شده اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم.»
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، آهن، اورانیوم، آلومینیوم، نمک، گچ، گوگرد و همچنین سنگ ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای دنیا قرار دارد اما وجود پاره ای از مسایل و اعمال تحریم ها مانع رشد این بخش شده و خام‌ فروشی آن را افزایش داده است. در چنین شرایطی توسعه و احداث واحدهای فرآوری عامل مهمی در جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن است که در صورت تحقق این موضوع نقش مهمی در رشد اقتصادی خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان با فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده و اشتغالزایی افزایش می یابد که تحقق این امر مستلزم تامین زیرساخت های مورد نیاز بخصوص در زمینه تامین برق و آب مورد نیاز است. با این حال هنوز هم شنیده می شود که مهمترین چالش پیش روی معدن و صنایع معدنی در کشور فرسودگی ماشین آلات و عدم ورود فناوری های پیشرفته و عدم تأمین اعتبار لازم جهت زیرساخت‌هاست و به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در حوزه اکتشافات عمقی و همچنین فرآوری مواد معدنی بسیاری ظرفیت ها به مزیت رقابتی تبدیل نشده است.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ هزار معدن در کشور داریم اما از نظر ذخایر و ظرفیت ۲۸ درصد از این تعداد غیرفعال است که عمدتا معادن مصالح و سنگ های ساختمانی است. سید رضا فاطمی امین روز گذشته و در آیین بهره برداری از خط سوم کنستانتره گهر زمین در سیرجان با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون تن استخراج مواد معدنی در کشور وجود دارد افزود: اما سال گذشته در خام فروشی فقط ۴.۵ میلیون تن صادرات داشتیم اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم. وی اظهار داشت: بیش از هفت میلیون تن فولاد نیمه خام از کشور صادرات کردیم در حالی که شرکت هایی داریم که ورق فلزی وارد می کنند، پس زنجیره تولید در کشور ناقص است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت ما تکمیل زنجیره های تامین و توزیع مناسب در مناطق جغرافیایی و متناسب ارزش افزوده است اظهار داشت: در تکمیل زنجیره تولید فولاد نقص داریم و بیکاری، مهاجرت، آلودگی و انباشتگی نیز وجود دارد و سودهای زنجیره معادن نیز بالا و پایین است. وی تصریح کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی از نیروی توانمندی برخورداریم و خوشبختانه قدرت مالی این شرکت ها بسیار افزایش پیدا کرده و از مسیر فرصت بلوغ صنعت و توانمندی مالی باید مسائل و مشکلات را رفع کنیم.
فاطمی امین همچنین اضافه کرد: شرکت های بزرگ علاوه بر طرح های توسعه خود به توسعه صنعت در سایر مناطق هم توجه داشته باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دانش بنیان کردن شرکت ها هم اولویت ما است و شرکت ها باید پس از بزرگ شدن، سایر رشته فعالیت ها را به حرکت درآورند و مساله اصلی با ایجاد تقاضا در شرکت های بزرگ اتفاق می افتد. این عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین ابراز داشت: شرکت هایی در کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال سود خالص دارند لذا یک شرکت ما سود خالصی بیش از بودجه عمرانی کل کشور دارد. وی ادامه داد: قانون معادن الزام کرده که ۱۵ درصد از مالیات در منطقه معدنی هزینه شود و ۶۵ درصد وزارت صمت نیز به زیرساخت های صنعتی و معدنی بیاید. فاطمی امین افزود: قانون بازگشت ۱۵ درصد را در دولت مطرح کردیم و دولت برای نخستین بار آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس فرستاد که مصوب شد و این ۱۵ درصد از امسال قانونا نمی تواند در جای دیگری هزینه شود.وی تصریح کرد: مردم خیلی از وضعیت گستردگی و عمق صنعت و معدن کشور مطلع نیستند و یکی از این راه های ارتباطی گردشگری صنعتی و معدنی است که جذابیت ویژه ای دارد، باید ۲ واژه صنعت‌گردی و معدن‌گردی را به ادبیات مردم اضافه کنیم.
از طرف دیگر عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو می گوید: امسال برای تکمیل طرح‌های توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش مجموع یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار برنامه‌ریزی شده است. امیر خرمی‌شاد در گفتگو با ایرنا از تکمیل پنج طرح در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور خب داد که آماده افتتاح هستند. عضو هیات مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: مجموع طرح‌های آماده افتتاح به ارزش ۳۰۸ میلیون دلار و اشتغال‌زایی مستقیم بیش از ۷۶۰ نفر است. این مقام مسوول در ادامه به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای توسعه معادن در نقاط مختلف کشور به‌ویژه مناطق کمتر توسعه یافته اشاره کرد و بیان‌داشت: نمونه بارز آن معدن «جانجا» در استان سیستان و بلوچستان است. وی توضیح‌داد: در زمان فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای معدن جانجا، بزرگترین کنسرسیوم بخش خصوصی معدن تشکیل شده و در فراخوان مربوطه برنده شد که اکنون در حال انجام فعالیت‌های آماده‌سازی معدن است و پس از ۲ سال، طبق تعهد سرمایه‌گذاران، مشارکت مالی مردم بومی منطقه در این معدن عملیاتی خواهد شد. خرمی‌شاد خاطرنشان‌کرد: ذخیره این معدن افزون بر ۵۸۰ میلیون تن مس- طلا برآورد شده است.

برش مطبوعاتی

بازار لوازم خانگی در قبضه کالاهای قاچاق

گروه صنعت و تجارت:معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت:‌حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی ۱.۷ میلیارد دلار و حجم کالای غیر قاچاق در این بخش ۴.۳ میلیارد دلار است. به گزارش فارس ،محمد مهدی برادران گفت: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۸ راهبرد را وزارت صمت در نظر گرفته است که اولین راهبرد در این زمینه بحث ولایت‌مداری زیرا حضرت آقا مکرراً خواسته‌اند که ما مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشته باشیم و ایشان نسبت به این موضوع بسیار حساس هستند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: راهبرد دوم ما‌ هم‌افزایی بین دستگاهی و استانی در رده‌های مختلف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.‌ وی افزود: راهبرد سوم در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونمند و نظام بودن در این موضوع است. برادران اظهار داشت: راهبرد چهارم همه‌جانبه بودن و راهبرد پنجم قانونی بودن و راهبرد ششم استمرار در کار و‌ راهبرد هفتم جدیت و در نهایت راهبرد هشتم توجه به پیوست اجتماعی و فرهنگی و افکارسنجی مردم و ارتباط با رسانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. وی هدف از مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز بر روی قاچاقچیان کلان و سازمان یافته دانست و گفت: قاچاقچیان کلان در بازار حجم میلیارد دلاری را جابه‌جا می‌کنند.‌ وی افزود: در بازار شاهد هستیم که کارتن لوازم خانگی با قیمت ۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. برادران گفت: برنامه وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق براساس اولویت‌بندی در ابتدا مبارزه با کالاهای قاچاق در بخش قطعات خودرو سپس لوازم خانگی و محصولات دخانی است و بعد از آن نیز در حوزه لوازم آرایشی؛ پوشاک؛ اسباب‌بازی و پتروشیمی‌ها وارد خواهیم شد. وی با اشاره به قاچاق اسباب‌بازی اظهار داشت: حجم قاچاق در این بخش سالانه ۵۰۰ میلیون دلار است. برادران افزود: در بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو بیش از ۲ میلیارد دلار سالانه کالای قاچاق جابه‌جا می‌شود و به اضافه کالاهای تقلبی حجم کالاهای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو به دو نیم میلیارد دلار در سال می‌رسد. برادران با بیان اینکه حجم بازار لوازم‌خانگی در کشور ۶ میلیارد دلار است، بیان داشت: حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی ۱.۷ میلیارد دلار و حجم کالای غیر قاچاق در این بخش ۴.۳ میلیارد دلار است.

برش مطبوعاتی

ترامپ با انتقاد از سیاست های دولت فعلی:

حال آمریکا خوب به نظر نمی رسد

گروه بین الملل: دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا ادعا کرد، اگر او رئیس جمهور بود، رویدادهای اخیر مانند جنگ در اوکراین و تورم سرسام آور در کشورش رخ نمی‌دادند. به گزارش پایگاه آکسیوس، این اظهارات مطرح شده درباره وضعیت آمریکا از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در مناسبت روز استقلال این کشور در چهارم ژوئیه در حالی ارائه شده‌اند که او برای اعلام نامزدی احتمالی‌اش برای ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ آماده می‌شود. ترامپ بیان داشت، وضعیت برای آمریکا به دلیل "جنگ بزرگی که در اروپا از کنترل خارج شده است" و "بروز بالاترین تورم ثبت شده در حافظه تاریخی آمریکا" در حال حاضر خوب به نظر نمی‌رسد.
او گفت که شروع سخت امسال برای بازار بورس وال استریت و قیمتهای بالای انرژی در آمریکا باید در مقایسه با سایر مشکلات جاری در این کشور "خبر خوب" تلقی شوند. ترامپ در یک پست در رسانه اجتماعی‌اش تحت عنوان "تروث سوشال" گفت که "اگر من رئیس جمهور آمریکا بودم هیچ یک از این اتفاقات وحشتناک رخ نمی دادند!!!" ترامپ در عین حال در یک پست قبلی، از لیز چنی، نماینده جمهوری خواه ایالت وایومینگ در مجلس نمایندگان که منتقد ترامپ است، انتقاد کرد. ترامپ در واکنش به اتفاقات مربوط به جلسات استماع کمیته منتخب تحقیق درخصوص وقایع ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت، او یک "انسان جنگ طلب و نفرت انگیز" است.
ترامپ اعضای کمیته تحقیقات درباره وقایع ششم ژانویه را "اراذل و اوباش سیاسی" خواند که در جلسات استیضاح او دست داشتند. این نظرات ترامپ در حالی بیان می‌شوند که نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که رای دهندگان نمی‌خواهند ترامپ یا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را در انتخابات سال ۲۰۲۴ ببینند. نتایج یک نظرسنجی شرکت هاروارد هریس نشان داد، از هر ۱۰ آمریکایی هفت نفر گفتند مایل نیستند که جو بایدن به دنبال یک دوره دیگر ریاست جمهوری باشد. همچنین از هر ۱۰ پاسخگوی شرکت کننده در این نظرسنجی شش نفر گفتند که نمی‌خواهند ترامپ دوباره برای ریاست جمهوری آمریکا نامزد شود و از هر سه رای دهنده یک نفر گفت معتقد است که او آمریکا را دچار چند دستگی خواهد کرد.

برش مطبوعاتی

موافقت مجمع تشخیص با کلیات «تفکیک بودجه عمرانی و جاری »

گروه سیاسی: اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام به سیاست‌گذاری در خصوص اصلاح ساختار بودجه کشور در برنامه هفتم توسعه ادامه دادند. در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص «کاهش هزینه‌ها، چابک سازی و کارمدسازی دولت»، «حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد» و «کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی و بخش عمومی و واگذاری مدیریتی در موارد غیر حاکمیتی» در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت محور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این اصلاحات اقتصادی به نحوی صورت گیرد که «نسبت بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی در طول سالهای برنامه ثابت بماند».
اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهاد مجلس و نظرات نماینده دولت، پیرامون «تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای اجرای آنها» با کلیات آن موافقت کردند اما به بحث و بررسی بیشتر در این خصوص به جلسه بعد کمیسیون موکول شد. خاطر نشان می‌شود در این جلسه، آقایان سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، غلامرضا آقازاده، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، سید مصطفی میرسلیم، داود دانش جعفری، پرویز داودی و حسین مظفر، صادق واعظ زاده دیدگاههای خود را پیرامون افزایش کارآمد سازی دولت، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و تداوم ارائه خدمات دولت در بخش های آموزش و بهداشت در کنار بخش خصوصی و ضابطه مند کردن افزایش بودجه دولت در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند. در ابتدای این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهتمام اعضای کمیسیون مشترک برای بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم حتی در روزهایی که به دلیل آلودگی هوا، ادارات در تهران تعطیل هستند، قدردانی کرد.

برش مطبوعاتی

ضرورت برخورد محترمانه با خانواده متهمان

گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه گفت: مقوله رفتار محترمانه با خانواده متهمان و زندانیان و وقت ملاقات دادن به آنها جهت دیدار با عضو خانواده‌شان موضوع بسیار حائز اهمیتی است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه بر اهمیت و ضرورت جمع‌آوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پیش از مرحله احضار و بازداشت
او تاکید کرد و گفت: باید از ضابط بخواهیم تا آنجایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوری ادله، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام کند و حتی‌الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد. وی به مقوله اهمیت و ضرورت برقراری امنیت در جوامع بشری و نقش مراجع ذی‌صلاح قضائی
در کمک به تأمین امنیت جامعه اشاره کرد و گفت: چنان جامعه‌ای از نعمت امنیت و آرامش محروم باشد، دستاوردهای آن جامعه در حوزه‌های دیگر
نیز زایل و تباه می‌شود؛ بدون امنیت، مقوله‌ها و شاخصه‌هایی نظیر سلامت روانی و توسعه و پیشرفت اقتصادی نیز در جامعه محقق نخواهد شد. بهره‌گیری از تخصص، تجارب و امکانات ضابطین قضائی در چهارچوب قانونی و همچنین نظارت بر رفتار آنها از جمله دستورات و تأکیدات مداوم رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئولان ذیصلاح قضائی بویژه مقامات دادسرا است؛ گزاره‌ای که در
جریان دیدار اخیر رهبر انقلاب با مقامات و مسئولان قضائی نیز مورد تاکید معظم‌له قرار گرفت؛ رئیس عدلیه نیز بارها تکلیف و مسئولیت خطیر مسئولان قضائی در خصوص نظارت بر کار ضابطین
و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرآیند دادرسی از جمله اقاریر متهمین را گوشزد کرده است. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛ زداشت او تاکید کرد و گفت: باید از ضابط بخواهیم تا آنجایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوری ادله، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام کند و حتی‌الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد.

برش مطبوعاتی

فرمانده کل سپاه پاسداران:

برای عبور از موانع اشرار انگیزه بالایی وجود دارد

گروه سیاسی: سرلشکر سلامی گفت: در شرایط اقتصادی امروز، از کار نینداختن چرخ‌های اقتصادی کشور کاری خارق العاده و نشان دهنده نصرت خداوند متعال است. فرمانده کل سپاه پاسداران در آیین افتتاح مرکز فرماندهی و پایش پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) که با حضور فرمانده و مدیران عامل مجموعه‌های قرارگاه برگزار شد اظهار داشت: همه افرادی که در منظومه افتخارآفرین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در مراحل مختلف طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌ها نقش دارند مفهوم جنگ اقتصادی را در شرایط حساس فعلی تاریخ کشور، به خوبی درک کرده‌اند و خود را با الگو و مدل یک جنگ واقعی تطبیق داده‌اند.
سرلشکر سلامی با بیان اینکه در بُعد مأموریت سازندگی سپاه یک جوشش، نهضت و یک حرکت جهادی مستمر و شبانه‌روزی در جریان است و برای عبور دادن کشور از چالش‌ها و موانعی که اشرار و شیاطین نظام سلطه در مسیر حرکت انقلاب اسلامی قرار داده‌اند انگیزه‌ بالایی وجود دارد گفت: در شرایط اقتصادی امروز، از کار نینداختن چرخ‌های اقتصادی و سازندگی کشور که عموماً قرارگاه در بخش‌های مختلف آن مشغول به فعالیت و تلاش است کاری خارق العاده و منحصر بفرد جلوه می‌کند و نشان می‌دهد که نصرت خداوند متعال در این عرصه جریان دارد.
فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه بیان داشت: آنچه در عملکرد قرارگاه نمایان و دیده می‌شود درخشش دانش و فناوری در کنار اراده و ایمان است و بحمدالله شادابی و طراوت در مجموعه قرارگاه، هم در ستاد و هم در پروژه‌ها برقرار است و رعایت انضباط کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و یافتن ارزانترین و سریع‌ترین راه برای اجرای پروژه‌های کشور در این مجموعه جلوه مطلوبی دارد. سرلشکر سلامی با اشاره به گستره ماموریتی و حوزه‌های کارکردی قرارگاه در سراسر کشور افزود: قرارگاه با ۳۱۵ پروژه فعال، در تمام جغرافیای کشور حضور دارد و این امر ایجاب می‌کند که نظارت بر این پروژه‌ها بر اساس آخرین علوم ارتباطات و اطلاعات و به صورت فناورانه‌ای صورت پذیرد تا مدیران مجموعه به صورت برخط و مستمر از روند اجرای پروژه‌ها مطلع باشند.
فرمانده کل سپاه پاسداران با تمجید از اقدام قرارگاه در راه‌اندازی مرکز فرماندهی و پایش پروژه‌های عمرانی خود بیان داشت: نظارت بر پروژه‌ها صرفاً یک کار کنترلی نیست بلکه یک کار هدایتی و مدیریتی است و باعث ایجاد انگیزه در کارکنان و سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها می‌شود و همدلی و همراهی در سطوح مختلف سازمان را به همراه دارد. در ابتدای این مراسم نیز سردار سرتیپ پاسدار سید حسین هوش‌السادات فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) ضمن اشاره به اهداف راه‌اندازی مرکز فرماندهی و پایش پروژه‌های قرارگاه گفت: به دلیل پهنه گسترده کاری قرارگاه و ضرورت پایش لحظه‌ای پروژه‌ها، این مرکز راه‌اندازی شد و بر اساس آن، امکان ارتباط صوتی و تصویری به صورت برخط و زنده با پروژه‌های مهم و تأثیرگذاری که در طرح ۵۰ در ۵۰ در دستور کار قرارگاه است فراهم می‌باشد.
شایان ذکر است در این مراسم، فرمانده کل سپاه پاسداران به صورت برخط با پروژه‌هایی از قبیل کارگاه ساخت کشتی سوم افراماکس، پروژه NGL۳۲۰۰ غرب کارون، طرح بزرگ آبرسانی غدیر، سد نرماب، پروژه بندر پارسیان و راه‌آهن خاش- زاهدان ارتباط برقرار کرد و طی گزارش مدیران این پروژه‌ها در جریان مراحل پیشرفت کار قرار گرفت.

برش مطبوعاتی

پارلمان بلژیک طرح تبادل زندانیان با ایران را بررسی می‌کند

گروه بین‌الملل: منابع محلی گزارش کردند که پارلمان بلژیک قرار است معاهده بین تهران و بروکسل برای تبادل زندانیان بین دو کشور را مور بررسی قرار دهد. پارلمان بلژیک قصد دارد از روز سه‌شنبه طرح معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک برای تبادل زندانیان بین دو کشور را مورد بررسی قرار دهد. یش از این، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.» وی سپس در ادامه افزود: «انتقال آقای اسدی به بلژیک و حکمی که علیه وی در این کشور صادر شد، نیز چنین شرایطی داشت و ما آن دادگاه را دادگاهی کاملا غیرقانونی و ناعادلانه در این زمینه می‌دانیم.» وبگاه «بروکسل تایمز» در این خصوص گزارش کرد، پیش نویس قانون تبادل زندانیان بین بلژیک و ایران با هدف آزادی یکی دیگر از کارمندان غیر دولتی بلژیکی که در ایران بازداشت است، تهیه شده است. در ادامه این گزارش آمده است که پیش‌نویس قانون در دستور کار کمیته امور خارجی در خصوص همکاری با هند، امارات عربی متحده و ایران و «انتقال افراد زندانی شده است». لایحه مذکور به بلژیک اجازه می‌دهد زندانیان را با ایران مبادله کند و از امروز قرار است در پارلمان این کشور اروپایی به بحث و بررسی گذاشته شود. این لایحه در حالی در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می‌شود که بسیاری از گروههای مخالف در روزهای اخیر تمامی تلاش خود را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته تا مانع از تصویب این معاهده شوند که می‌تواند به آزادی اسدالله اسدی منجر شود.

برش مطبوعاتی