واردات خودرو قطعا عملیاتی خواهد شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تعرفه و حجم موتور باید تعیین‌کننده قیمت خودروهای وارداتی باشند، بر عملیاتی شدن واردات خودرو تاکید کرد و گفت: بیش از 80 درصد خودروهای وارداتی باید قیمتی کمتر از 30 هزار دلار داشته باشند. لطف‌الله سیاه کلی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص حذف شرط قیمت از طرح واردات خودرو و در مقابل اعمال نقش تعیین‌کننده تعرفه در قیمت براساس حجم موتور، این موضوع را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: مطالبه مصرف‌کنندگان واردات خودروهایی با سطح مناسب کیفی و حتی در محدوده قیمتی 30 تا 35 هزار دلار است همچنین انتظار واردات خودروهای لوکس با قیمت بیش از 50 هزار دلار نداریم. وی با بیان اینکه در تمام دنیا واردات خودرو با تعرفه تعریف می‌شود، افزود: خودروهای تا سقف 30 هزار دلار، تعرفه پایین و برای خودروهایی با قیمت بیش از 30 هزار دلار، تعرفه‌های بالایی تعیین خواهد شد. بیش از 80 درصد خودروهای وارداتی باید قیمتی کمتر از 30 هزار دلار داشته باشند. سیاه کلی اذعان داشت: مردم در انتظار ابلاغ آیین‌نامه واردات هستند تا حداکثر ظرف دو تا سه ماه آینده، خودرو وارد کشور شده و بدین ترتیب بازار خودرو تنظیم شود. وی خاطرنشان کرد: طرح واردات در مرحله تدوین آیین‌نامه بوده و تنظیم آن از وظایف و اختیارات وزارت صمت است و نهاد دیگری نمی‌تواند مانع شده یا دخل و تصرفی در آن بنماید.

 

شرط مجلس برای تفکیک وزارت «صمت»

نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس با بیان اینکه اگر با تفکیک وزارت صمت اشکالی در عرضه و تقاضا در کشور ایجاد نشود و متولی بازرگانی هم ایجاد شود، مجلس با این موضوع مشکلی ندارد، گفت: اما اگر عملکرد ۲ وزارتخانه به صورت جزیره‌ای باشد، مجلس مخالف است. علی جدی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به موضوع تفکیک وزارت صمت، گفت: وزارت «صمت» در چند دهه گذشته 15 بار تفکیک و باز ادغام شده یعنی یک مسیر شفافی را برای آن تعیین نکرده‌اند. وی یادآور شد اگر در تفکیک این وزارتخانه و شکل گیری وزارت صنعت و بازرگانی بتوانند ما را قانع کنند که در سیاست‌گذاری‌ها بحث واردات و صادرات با تولید با همدیگر هماهنگ باشند، ما مشکلی نداریم اما اگر این 2 بخش به صورت جزیره‌ای عمل کنند یعنی تولید کشور انجام شود و از طرف دیگر وزارت بازرگانی وارداتی انجام دهد قطعا تولید آسیب می‌بیند. این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: در مجموع با این تفکیک نباید تولید که محور اصل کشور است آسیب ببیند در نتیجه با تفکیک این وزارتخانه نباید نیاز داخلی یعنی نیاز مردم آسیب ببیند لذا باید مصرف داخلی اولویت اول ما باشد و بعد به سراغ صادرات برویم دوم باید تولید را محور قرار دهیم و اگر قرار است وارداتی صورت بگیرد بیشتر در مواد اولیه تولیدات داخلی باشد نه در کالای نهایی که تولید آسیب ببیند.

تخفیف تابستانه خدمات
سرور اختصاصی آسیاتک
به گزارش روابط‌عمومی مجموعه انتقال داده‌های آسیاتک؛ سرویس سرور اختصاصی آسیاتک تا پایان تیر با تخفیف 20 و 35 درصدی به صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، رسانه‌‌ها و تولیدکنندگان محتوا و ... ارائه می‌شود.
اگر صاحب یک کسب‌وکار آنلاین هستید، اگر حرفه و شغل شما نیازمند بارگذاری داده و اطلاعات در فضای مجازی است و اگر تداوم فعالیت شما منوط به حفظ و نگهداری اطلاعات در این فضاست، خدمات سرور اختصاصی یک فرصت برای بهبود امکانات فنی کسب‌وکار یا حرفه شماست. حال این پرسش مطرح می‌شود که سرور اختصاصی به یاری کدام مشاغل می‌آید و چگونه به آنها کمک می‌کند تا گوی رقابت را از دیگران بربایند؟
بورس، بیمه و بانکداری
سرور اختصاصی در Data center (مرکزداده‌هایی) که میزبان سرور کارگزاری‌های بزرگ هستند، امکان اتصال به MPLS مخابرات و به‌واسطه آن، شبکه مرکزی سازمان بورس را فراهم می‌کند. به این ترتیب، سبدگردان‌ها می‌توانند با سرعت بالاتری به سازمان بورس متصل شوند. مهم‌ترین مزیت سرویس سرور اختصاصی برای این قشر در بازار سرمایه، سفارش‌گذاری سریع در ساعات اولیه عرضه و ساعات اوج معامله سهام است.
کسب‌‌وکارهای آنلاین
طی سال‌های اخیر، تغییرات جهان عینی ازجمله شیوع گسترده کرونا، ضرورت زندگی در فضا یا جهان دوم را بیش از پیش به ما یادآوری کرد؛ از این رو گستره کسب‌وکارهای آنلاین رشد چشمگیری یافته است. در چنین شرایطی یک فروشگاه آنلاین یا استارتاپ خدماتی و ... برای خدمت‌رسانی بهتر، نیازمند بهره‌مندی از امکانات سخت‌افزاری و تکنولوژیک پیشرفته و مدرن است. این مشاغل نه‌تنها می‌توانند متناسب با نیازهای خود، سرور را به صورت اختصاصی، سفارشی‌سازی کنند بلکه می‌توانند بدون نگرانی، از حفظ امنیت و پایداری اطلاعات خود و کاربرانشان اطمینان داشته باشند.
مدارس، دانشگاه‌ها و پلتفرم‌های آموزشی
رواج کلاس‌های آنلاین هم از پیامدهای دوران همه‌گیری کرونا در جهان است، پیامدی که این‌ روزها علی‌رغم بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به‌عنوان گزینه دوم و جایگزین تعطیلی، پیشنهاد می‌شود. برخورداری از خدمات سرور اختصاصی امکان نصب انواع پلتفرم‌های آموزشی آنلاین را در اختیار مراکز آموزشی قرار می‌دهد و می‌تواند متناسب با نوع آموزش بهینه‌سازی شود.
تولیدکنندگان محتوا
امروز، تولید محتوا نه به عنوان یک سرگرمی بلکه به عنوان یک حرفه پرطرفدار مورد توجه قرار گرفته است و انجام آن علاوه بر توانایی و مهارت‌های فردی، خلاقیت و نوآوری، نیازمند امکانات فنی و سخت‌افزاری لازم است. در چنین موقعیتی، خدمات سرور اختصاصی یک فرصت برای این گروه به‌شمار می‌رود؛ فرصتی که به تولیدکنندگان محتوا کمک می‌کندUp Time بالاتری داشته باشند و محتوای آنها با سرعت بالاتری بارگذاری شود یا در دسترس کاربران فضای مجازی قرار گیرد.
چرا آسیاتک؟
در این بین آسیاتک به‌عنوان مالک بزرگترین مرکز داده محتوایی کشور، میزبان سرور کارگزاری‌های بزرگی چون آگاه، مفید، تدبیر و مبین سرمایه، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین خدماتی چون دیجی‌کالا، اسنپ، تپسی، فیلم نت، آپارات، پرداخت الکترونیک سداد، آپ و مراکز آموزشی چون دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، فرهنگیان و ... بوده است. از این رو، می‌تواند میزبان و انتخاب مناسبی برای شرکت‌ها و افرادی باشد که در یکی از چهار حوزه مذکور فعالیت می‌کنند و بنا دارند با استفاده از خدمات سرور اختصاصی سرآمد این عرصه شوند. سرویس سرور اختصاصی آسیاتک یک فرصت و یک نیاز برای کسب‌وکارهایی است که سرعت بارگذاری بالا و ذخیره و نگهداری اطلاعات بخشی از الزامات و اولویت‌های آنها به‌شمار می‌رود. سرورهای اختصاصی، به صورت انحصاری در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و منابع آن کاملاً اختصاصی بوده و به اشتراک گذاشته نمی‌شود. اگر صاحب یکی از مشاغل بالا هستید و تاکنون به جمع مشترکان خدمات سرور اختصاصی آسیاتک نپیوستید، تا پایان ماه جاری فرصت دارید با مراجعه به سایت آسیاک، از خدمات سرور اختصاصی آسیاتک با تخیف ویژه 20 و 35 درصدی بهره‌مند شوید! گفتنی است، پین کد مربوط به تخفیف 35 درصدی که مربوط به سرورهای P1-Pro ، P1-Eco و P2-Eco است، AT35 و پین کد تخفیف 29 درصد که شامل سرورهای P4،P5 ،P3 ،P3-Eco می‌شود، AT20 است.

۹۸ درصد برنامه تولید
خودرو انجام شده است
سخنگوی وزارت صمت گفت: با افزایش تولید، قرعه کشی تا پایان سال حذف می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امید قالیباف در صفجه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برنامه‌ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده، تولید بیش از ۱.۵ میلیون خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده؛ تا ۷ تیر امسال، ۳۰۰ درصد رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه رخ داده و با ادامه این برنامه، به‌تدریج شاهد حذف قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال خواهیم بود. پیش از این آقای جعفر توحیدی، مجری طرح‌های فروش اینترنتی خودرو گفته بود: قرعه کشی برای برخی از خودرو‌ها دائمی است و تنها تعدادی خودرو‌ از این فرآیند خارج می‌شوند. همچنین توکلی معاون وزیر صمت نیز گفته، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به ما اجازه خواهد داد تا عرضه متنوع تری را داشته باشیم.

28 درصد از معادن کشور غیرفعال هستند؛

گروه صنعت و تجارت: مسئولان دولت قبل وعده پایان خام فروشی محصولات معدنی را داده بودند؛ اتفاقی که امروز و با صحبت های سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظر می رسد هرچند سیاست های جلوگیری از خام فروشی تا اندازه زیادی با موفقیت اجرایی شده و امروز همچنان درگیر با نیمه خام فروشی هستیم. نیمه خام فروشی هرچند به میزان خام فروشی زیان اقتصادی برای صنایع و اقتصاد کشور به همراه ندارد، اما مانع بزرگی بر سر راه کسب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصول معدنی نهایی به حساب می آید. روز گذشته و در آئین بهره برداری رسمی خط ۳ کار خانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین در سیرجان بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم اعلام کرد: «در سال گذشته به لحاظ خام فروشی ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شده که فقط ۴.۵ میلیون تن آن به صورت خام فروشی صادر شده اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم.»
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، آهن، اورانیوم، آلومینیوم، نمک، گچ، گوگرد و همچنین سنگ ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای دنیا قرار دارد اما وجود پاره ای از مسایل و اعمال تحریم ها مانع رشد این بخش شده و خام‌ فروشی آن را افزایش داده است. در چنین شرایطی توسعه و احداث واحدهای فرآوری عامل مهمی در جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن است که در صورت تحقق این موضوع نقش مهمی در رشد اقتصادی خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان با فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده و اشتغالزایی افزایش می یابد که تحقق این امر مستلزم تامین زیرساخت های مورد نیاز بخصوص در زمینه تامین برق و آب مورد نیاز است. با این حال هنوز هم شنیده می شود که مهمترین چالش پیش روی معدن و صنایع معدنی در کشور فرسودگی ماشین آلات و عدم ورود فناوری های پیشرفته و عدم تأمین اعتبار لازم جهت زیرساخت‌هاست و به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در حوزه اکتشافات عمقی و همچنین فرآوری مواد معدنی بسیاری ظرفیت ها به مزیت رقابتی تبدیل نشده است.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ هزار معدن در کشور داریم اما از نظر ذخایر و ظرفیت ۲۸ درصد از این تعداد غیرفعال است که عمدتا معادن مصالح و سنگ های ساختمانی است. سید رضا فاطمی امین روز گذشته و در آیین بهره برداری از خط سوم کنستانتره گهر زمین در سیرجان با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون تن استخراج مواد معدنی در کشور وجود دارد افزود: اما سال گذشته در خام فروشی فقط ۴.۵ میلیون تن صادرات داشتیم اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم. وی اظهار داشت: بیش از هفت میلیون تن فولاد نیمه خام از کشور صادرات کردیم در حالی که شرکت هایی داریم که ورق فلزی وارد می کنند، پس زنجیره تولید در کشور ناقص است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت ما تکمیل زنجیره های تامین و توزیع مناسب در مناطق جغرافیایی و متناسب ارزش افزوده است اظهار داشت: در تکمیل زنجیره تولید فولاد نقص داریم و بیکاری، مهاجرت، آلودگی و انباشتگی نیز وجود دارد و سودهای زنجیره معادن نیز بالا و پایین است. وی تصریح کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی از نیروی توانمندی برخورداریم و خوشبختانه قدرت مالی این شرکت ها بسیار افزایش پیدا کرده و از مسیر فرصت بلوغ صنعت و توانمندی مالی باید مسائل و مشکلات را رفع کنیم.
فاطمی امین همچنین اضافه کرد: شرکت های بزرگ علاوه بر طرح های توسعه خود به توسعه صنعت در سایر مناطق هم توجه داشته باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دانش بنیان کردن شرکت ها هم اولویت ما است و شرکت ها باید پس از بزرگ شدن، سایر رشته فعالیت ها را به حرکت درآورند و مساله اصلی با ایجاد تقاضا در شرکت های بزرگ اتفاق می افتد. این عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین ابراز داشت: شرکت هایی در کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال سود خالص دارند لذا یک شرکت ما سود خالصی بیش از بودجه عمرانی کل کشور دارد. وی ادامه داد: قانون معادن الزام کرده که ۱۵ درصد از مالیات در منطقه معدنی هزینه شود و ۶۵ درصد وزارت صمت نیز به زیرساخت های صنعتی و معدنی بیاید. فاطمی امین افزود: قانون بازگشت ۱۵ درصد را در دولت مطرح کردیم و دولت برای نخستین بار آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس فرستاد که مصوب شد و این ۱۵ درصد از امسال قانونا نمی تواند در جای دیگری هزینه شود.وی تصریح کرد: مردم خیلی از وضعیت گستردگی و عمق صنعت و معدن کشور مطلع نیستند و یکی از این راه های ارتباطی گردشگری صنعتی و معدنی است که جذابیت ویژه ای دارد، باید ۲ واژه صنعت‌گردی و معدن‌گردی را به ادبیات مردم اضافه کنیم.
از طرف دیگر عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو می گوید: امسال برای تکمیل طرح‌های توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش مجموع یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار برنامه‌ریزی شده است. امیر خرمی‌شاد در گفتگو با ایرنا از تکمیل پنج طرح در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور خب داد که آماده افتتاح هستند. عضو هیات مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: مجموع طرح‌های آماده افتتاح به ارزش ۳۰۸ میلیون دلار و اشتغال‌زایی مستقیم بیش از ۷۶۰ نفر است. این مقام مسوول در ادامه به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای توسعه معادن در نقاط مختلف کشور به‌ویژه مناطق کمتر توسعه یافته اشاره کرد و بیان‌داشت: نمونه بارز آن معدن «جانجا» در استان سیستان و بلوچستان است. وی توضیح‌داد: در زمان فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای معدن جانجا، بزرگترین کنسرسیوم بخش خصوصی معدن تشکیل شده و در فراخوان مربوطه برنده شد که اکنون در حال انجام فعالیت‌های آماده‌سازی معدن است و پس از ۲ سال، طبق تعهد سرمایه‌گذاران، مشارکت مالی مردم بومی منطقه در این معدن عملیاتی خواهد شد. خرمی‌شاد خاطرنشان‌کرد: ذخیره این معدن افزون بر ۵۸۰ میلیون تن مس- طلا برآورد شده است.

گروه صنعت و تجارت:معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت:‌حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی ۱.۷ میلیارد دلار و حجم کالای غیر قاچاق در این بخش ۴.۳ میلیارد دلار است. به گزارش فارس ،محمد مهدی برادران گفت: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۸ راهبرد را وزارت صمت در نظر گرفته است که اولین راهبرد در این زمینه بحث ولایت‌مداری زیرا حضرت آقا مکرراً خواسته‌اند که ما مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشته باشیم و ایشان نسبت به این موضوع بسیار حساس هستند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: راهبرد دوم ما‌ هم‌افزایی بین دستگاهی و استانی در رده‌های مختلف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.‌ وی افزود: راهبرد سوم در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونمند و نظام بودن در این موضوع است. برادران اظهار داشت: راهبرد چهارم همه‌جانبه بودن و راهبرد پنجم قانونی بودن و راهبرد ششم استمرار در کار و‌ راهبرد هفتم جدیت و در نهایت راهبرد هشتم توجه به پیوست اجتماعی و فرهنگی و افکارسنجی مردم و ارتباط با رسانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. وی هدف از مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز بر روی قاچاقچیان کلان و سازمان یافته دانست و گفت: قاچاقچیان کلان در بازار حجم میلیارد دلاری را جابه‌جا می‌کنند.‌ وی افزود: در بازار شاهد هستیم که کارتن لوازم خانگی با قیمت ۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. برادران گفت: برنامه وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق براساس اولویت‌بندی در ابتدا مبارزه با کالاهای قاچاق در بخش قطعات خودرو سپس لوازم خانگی و محصولات دخانی است و بعد از آن نیز در حوزه لوازم آرایشی؛ پوشاک؛ اسباب‌بازی و پتروشیمی‌ها وارد خواهیم شد. وی با اشاره به قاچاق اسباب‌بازی اظهار داشت: حجم قاچاق در این بخش سالانه ۵۰۰ میلیون دلار است. برادران افزود: در بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو بیش از ۲ میلیارد دلار سالانه کالای قاچاق جابه‌جا می‌شود و به اضافه کالاهای تقلبی حجم کالاهای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو به دو نیم میلیارد دلار در سال می‌رسد. برادران با بیان اینکه حجم بازار لوازم‌خانگی در کشور ۶ میلیارد دلار است، بیان داشت: حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی ۱.۷ میلیارد دلار و حجم کالای غیر قاچاق در این بخش ۴.۳ میلیارد دلار است.

گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حذف امضاهای طلایی در حوزه صنعت را ضروری خواند و گفت: وزارت صمت با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی به دنبال رفع این معضل است. به گزارش مهر، علی رسولیان با بیان اینکه حذف امضاهای طلایی در حوزه صنعت یک ضرورت از سوی وزارت صمت تلقی می‌شود، ابراز کرد: این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی به دنبال رفع این معضل است.
وی افزایش سهم اشتغال در صنعت را دیگر سیاست وزارت خانه صمت دانست و تاکید کرد: افزایش تجارت خارجی از دیگر نکاتی است که در زمینه تولیدات کشور دنبال می‌شود. رئیس سازمان شهرک‌های صنعتی کشور و معاون وزیر صمت با بیان اینکه صنایع مشکلاتی از قبل فقدان نقدینگی دارند، گفت: کاهش سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله مشکلاتی است که واحدهای صنعتی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
رسولیان با بیان اینکه کمبود نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش به دلیل تورم دیگر مشکلات واحدهای صنعتی کشور است، گفت: پایین‌بودن نفوذ فناوری در تولیدات و فرسودگی ماشین آلات، بدهی بانکی و همچنین نبود بهره وری کامل از دیگر موانع تولید صنعتی در کشور محسوب می‌شود. معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به ارائه مشوق های توسعه شرکت های دانش بنیان فعال در بخش صنعت، گفت: این شرکت‌ها به صورت اقساطی زمین با پیش پرداخت ۱۰ درصد دریافت می‌کنند. رسولیان ضمن بیان اینکه شعار سال یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال سرلوحه برنامه‌های وزارت صمت است، بیان کرد: ابتدای سال جاری سندی وزارت صمت منتشر کرد که در آن برنامه‌ها و چارچوب‌های مرتبط با توسعه بخش‌های فناوری واحدهای صنعتی مورد تاکید قرار گرفته تا بتوانیم بهره وری تولید صنعتی را افزایش دهیم. وی با بیان اینکه برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در واحدهای تولیدی، واحد صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی کشور، مشوق‌هایی را در نظر گرفته است، افزود: هدف ما ایجاد رغبت برای حرکت به سمت دانش بنیان کردن تولید صنعتی در کشور و ارتقای تولید و اشتغال است.

گروه صنعت و تجارت: پیرو نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره ایرادهای مطرح شده به برنامه وزارت نیرو در محدودیت‌های مصرف برق کارخانه‌های فولادی، معاون وزارت صمت در نامه‌ای از شرکت مدیریت شبکه برق ایران خواست تا نظرات کارشناسی انجمن فولاد را درباره اصلاح این برنامه مدنظر قرار داده و اقداماتی جهت تامین بهتر برق صنایع فولاد کشور انجام دهد. به گزارش ایسنا، آخرین روز از خرداد ماه سال جاری، سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران-در نامه‌ای خطاب به سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ضمن اشاره به تصمیمات اخذ شده پیرامون اصلاح محدودیت‌های برق مصرفی کارخانه‌های زنجیره فولاد، بر مغایرت‌های متعدد در میزان واقعی مصرف این کارخانه و اعداد مندرج در برنامه ارائه شده توسط وزارت نیرو اشاره کرد. انجمن فولاد در نامه خود به معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت و همچنین در جلسه مشترک خود با وزارتخانه‌های صمت و نیرو اعلام کرده بود که برنامه ابلاغی وزارت نیرو برای محدودیت‌های مصرف برق واحدهای فولادی در موارد متعددی مصرف واقعی برق کارخانه‌ها را مبنای اعمال محدودیت‌ها قرار نداده و اعداد موجود در این برنامه با مصرف واقعی برق شرکت‌ها مغایرت دارد.
این انجمن استدلال کرده است که "فارغ از دیماند خریداری شده هر یک از شرکت‌ها، میزان محدودیت اعمال‌شده در تامین برق کارخانه‌های زنجیره فولاد، حتی از ۵۰ درصد میانگین برق مصرفی آنان نیز بیشتر است؛ این در حالی است که وزیر نیرو در جلسه خود با هیئت مدیره این انجمن، وعده داده بود که حداکثر میزان اعمال محدودیت در تامین برق مصرفی صنعت فولاد طی دوره سه ماهه محدودیت‌ها، ۳۰ درصد باشد." همچنین انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای آنکه وعده وزیر نیرو در رابطه با تامین بهتر برق صنایع فولاد محقق شود، درخواست کرده است که فعالیت شبانه کارخانه‌های زنجیره فولاد از ساعت ۲۳ تا ۹ صبح تا پایان تابستان، بدون محدودیت تامین برق صورت گیرد.
انجمن فولاد در نامه خود همچنین گفته است که مسائل فنی تولید فولاد در کوره‌های قوس الکتریکی، القایی و کوره بلند در برنامه محدودیت‌های برق وزارت نیرو بایستی مدنظر قرار گیرد و میانگین مصرف برق مجاز هر واحد فولادی در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز محاسبه شود و مدیریت آن بر اساس تکنولوژی تولید هر کارخانه باید به واحدهای فولادی واگذار شود. بدیهی است که با درنظر گرفتن مسائل فنی تولید فولاد در برنامه محدودیت‌ها، در ساعات اوج مصرف برق مطابق با اعلام قبلی ادارهء برق منطقه‌ای، واحدهای تولیدکننده فولاد کشور نهایت همکاری با شبکه برق در رعایت سقف میانگین مصرف (کیلووات ساعت) را خواهند داشت. این انجمن تولیدکنندگان همچنین در نامه خود آورده است که ایجاد توازن عادلانه در تامین برق کارخانه‌های زنجیره فولاد، نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح برنامه اعلامی وزارت نیرو برای محدودیت‌های تأمین برق واحدهای است.