گروه سیاسی: وزیر خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه ایران در جریان مذاکرات احیای برجام برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار، مصمم است، تصریح کرد: برخلاف برخی از ادعاهای رسانه‌ای طرف آمریکایی، ما هیچ گونه مطالبه زیاده‌خواهانه و فرابرجامی مورد ادعای آمریکا نداریم و مطالبات ما کاملا در چارچوب توافق سال ۲۰۱۵ است. حسین امیرعبداللهیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر که برای دیدار و رایزنی با مقامات ایران راهی تهران شده است، افزود: در دیدار امروز گفت‌وگوهای سازنده‌ای با یکدیگر در مورد برخی از موضوعات دوجانبه داشتیم و در اینجا لازم می‌دانم که قدردانی خود را از وزیر خارجه قطر به خاطر هماهنگی خوبی که بین مقامات ورزشی کشورمان با مقامات برگزاری مسابقات جام جهانی در قطر ایجاد کرده،‌ اعلام کنم.
وی با بیان اینکه ما توانستیم در زمان دیدار روسای دو کشور کارگروه‌هایی را در این زمینه فعال کنیم و برخی از هماهنگی‌های ضروری را برای تسهیل حضور ورزشکاران، فوتبالیست‌ها و حضور شهروندان ایرانی برای تماشای مسابقات جام جهانی انجام دهیم، افزود: تا شب سه شنبه پیگیری‌ها در این زمینه انجام شد و به تصمیمات رضایت‌بخشی در سایه همکاری‌های موجود بین مقامات فنی دو کشور در این حوزه رسیدیم.
وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه برخی از تجار ما مشکل داشتن اقامت طولانی مدت در دوحه را داشتند که این موضوع در سفر روسای دو کشور و دیدارهای آن‌ها با یکدیگر در دستور کار قرار گرفت، افزود: در گفت‌وگوهای امروز در تهران از زبان وزیر خارجه قطر شنیدیم که از این به بعد مشکلی برای اقامت طولانی مدت تجار ایرانی در کشور دوست قطر نخواهد بود. امیرعبداللهیان با بیان اینکه همچنین در جریان رایزنی‌های انجام شده در زمینه تسهیل حمل و نقل و حل مشکلاتی که برای تردد لنج‌های ایرانی به خاطر شیوع کرونا به وجود آمده بود گفت‌وگو کردیم، تصریح کرد:‌امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رفع این مشکلات که نگرانی‌هایی را در مورد افزایش حجم روابط تجاری دو کشور ایجاد کرده، باشیم.
وی همچنین با بیان اینکه در این دیدار در مورد لزوم تقویت سازوکارهای منطقه‌ای و همکاری‌های درون منطقه‌ای گفت‌وگوهای مثبتی داشتیم،‌افزود: قطر همواره در گفت‌وگوهای منطقه‌ای و تقویت این گفت‌وگوها نقش مثبتی داشته و گام‌های سازنده‌ای برداشته است. وزیر خارجه کشورمان همچنین گفت: در اینجا بار دیگر از حسن استقبال و میزبانی دولت قطر برای انجام گفت‌وگوهای رفع تحریم‌ها تشکر می‌کنیم. هماهنگی خوب و نقش سازنده‌ای امیر قطر و وزیر خارجه قطر در این ارتباط انجام دادند و کمک کردند که گفت‌وگوها پیشرفت داشته باشد و همه طرف‌ها و در این مسیر همواره تلاش دوستان‌مان در قطر را برای بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود را شاهد بوده‌ایم.
وزیر خارجه کشورمان در ادامه گفت: در همین جا مایل هستم که بار دیگر تأکید کنم که ما برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار مصمم هستیم و برخلاف برخی از ادعاهای رسانه‌ای طرف آمریکایی ما هیچ گونه مطالبه زیاده‌خواهانه و هیچ گونه مطالبه فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم. مطالبات ما کاملا در چارچوب توافق سال ۲۰۱۵ است و اگر در حوزه‌ای طرف آمریکایی احساس می‌کند موضوع فرابرجامی است ما در درون گفت‌وگوها به طرف آمریکایی تأکید کرده‌ایم براساس آنچه که در ماه‌های گذشته در مذاکرات رخ داد و بارها طرف‌های غربی اعلام کردند که هر آنچه که مانع نفع اقتصادی ایران از برجام می‌شود را برمی‌دارد. ما در گفت‌وگوهای اخیر بر یک موضوع اساسی تمرکز کردیم و آن بحث تضمین موثر از سوی آمریکا در حوزه‌های هر آن چیزی است که بخواهد نفع اقتصادی ایران از برجام را تحت تأثیر قرار دهد و مطالبه و خواسته ما زیاده‌خواهانه نیست.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان ادامه داد:‌در مسیر اخذ تضمین‌ها آمریکا باید متعهد شود که ایران از مزایای کامل توافق ۲۰۱۵ برخوردار خواهد بود و این چیزی است که تاکنون طرف آمریکایی توانسته نسبت به تحقق آن ما را مطمئن کند. وی افزود: بار دیگر تأکید می‌کنم که ما حسن نیت داریم. اهل مذاکره منطقی هستیم و در این مسیر جدی هستیم.
همچنین در این نشست وزیر خارجه قطر نیز تاکید کرد: مهم است که همه طرف‌ها، شرکا و کشورهای همسایه تلاش‌های سازنده‌ای برای موفقیت گفت‌وگوهای هسته‌ای و منطقه‌ای داشته باشند. محمدبن عبدالرحمن آل ثانی در ادامه گفت: خیلی خوشحال هستم که در ایران مهمان شما هستم. طبیعتا سفر ما در فضای تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد. مهم است که همه طرف‌ها، شرکا و کشورهای همسایه تلاش‌های سازنده‌ای برای موفقیت گفت‌وگوهای هسته‌ای و منطقه‌ای داشته باشند. ما در قطر همیشه تلاش می‌کنیم از این گفت‌وگوها برای رسیدن به توافقی که نگرانی همه طرف ها را از بین ببرد، استقبال کردیم. مستمرا از گفت‌وگوهای منطقه‌ای حمایت کنیم.
وزیر امور خارجه قطر گفت: از ایران به خاطر اعتمادی که به قطر برای میزبانی دور اخیر گفت‌وگوها در دوحه داشت، تشکر می‌کنیم. تأکید می‌کنیم ما در قطر همیشه تلاش می‌کنیم که از این گفت‌وگوها برای رسیدن به توافقی که نگرانی همه طرف‌ها را از بین ببرد و زمینه بازگشت همه طرف‌ها را به تعهداتشان فراهم کند، حمایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: ما مستمرا از گفت‌وگوهای منطقه‌ای حمایت می‌کنیم. گفت‌وگوهایی که بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه برگزار شود. در این چارچوب، این گفت‌وگوها می‌تواند نتایج مثبتی برای ملت‌های ما داشته باشد. با وزیر خارجه ایران درباره این موضوع گفت‌وگو کردم و مثل همیشه ایشان را دارای یک نگاه مثبت در خصوص ورود به چنین گفت‌وگوی منطقه‌ای یافتم. محمدبن عبدالرحمن آل ثانی گفت: با وزیر خارجه ایران در خصوص روابط دوجانبه صحبت کردیم. این روابط بخش مهمی از گفت‌وگوهای امروز ما را به خود اختصاص داد. بر اهمیت این روابط و اهتمام رهبران دو کشور برای توسعه روابط بین دو طرف و از میان برداشتن موانعی که در راستای توسعه روابط مشکل ایجاد می‌کند، تأکید می‌کنیم. وی افزود: در قطر امیدواریم و مستمرا تلاش می‌کنیم با همکاری طرف ایرانی برای این‌که راه‌های تازه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو طرف ایجاد کنیم. در قطر می‌خواهیم روابط‌مان با کشورهای همسایه مستمرا رو به توسعه باشد. این روابط شکوفا بین کشورهای منطقه و همسایگان می‌تواند به نفع ملت‌هایمان باشد.

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور گفت: شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور فعال شده‌اند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود. آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای تقویت مبادلات تجاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان، به دیدارهای خود در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان اشاره و تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که می‌تواند با توجه به زمینه و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در کشورهای همسایه، در زمینه مبادلات اینگونه محصولات فعال‌تر شود. وی همچنین به فرصت استفاده از خط اعتباری و نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور، توسعه صنعت و اجرای طرح‌های مشترک با دیگر کشورها، از جمله پیگیری و اجرای کریدور رشت- آستارا و ادامه آن از طریق جمهوری آذربایجان اشاره کرد و بر تسریع در پیگیری توافق‌های انجام شده بین ایران و دیگر کشورها از سوی وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد.
رئیسی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ۷ میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان، این اقدام را یکی از شاخص‌های مهم اتکا به توان داخلی و استفاده از سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در کشور و هدایت آن به مسیر رونق تولید خواند و گفت: اگر نقدینگی در امر رونق تولید به کار گرفته شود، رشد آن باعث نگرانی نخواهد بود. این نقدینگی سرگردان است که باعث تورم و نابسامانی‌های اقتصادی در کشور می‌شود. رئیس جمهور افزود: با امضای این تفاهم‌نامه که گامی مهم در مسیر تلاش‌های دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در امر رونق تولید است، شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور، فعال شده‌اند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.
رئیسی مشارکت بانک‌ها در اجرای اینگونه طرح‌ها را عامل تحرک و اعتماد بیشتر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور خواند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور، گفت: واردات هر نوع کالا به کشور باید مستند و تابع مقررات و دارای اسناد قانونی لازم باشد. پیش از آنکه کالایی به گمرکات وارد و در آنجا دپو و به دلایل مختلف معطل شود، باید همه ابعاد قانونی واردات آن در مبدأ مورد رسیدگی قرار گیرد تا از انتقال به گمرک و سپس توقف آن به دلایل مختلف، جلوگیری شود.
رئیسی در ابتدای سخنان خود با تسلیت شهادت حضرت امام محمدباقر (ع) به نقش آن بزرگوار در توسعه علوم و معارف الهی اشاره و تاکید کرد: معرفت الهی یکی از شروط مهم موفقیت برای انسان‌های سالک است و جامعه امروز به ویژه مؤمنان نباید از کسب معارف الهی و رشد معنوی غافل بمانند. هر فردی حتی در بالاترین مسئولیت اجرایی می‌تواند با بهره‌گیری از معارف الهی، پیشرفت در کار و زندگی خود را تکمیل و تسریع کند. وی همچنین با گرامیداشت روز عرفه و تبریک فرارسیدن عید سعید قربان و ایام یوم الترویه، بر لزوم توجه خاص به این ایام و بهره‌برداری معنوی برای قرب‌الهی تاکید کرد.

گروه اقتصاد کلان: آن طور که آمارها نشان می‌دهد روند نرخ سود بین بانکی در ایران صعودی شده و در کانال ۲۰.۷ درصد قرار گرفته است. مدیریت این نرخ همواره یکی از مواضع مهم بانک مرکزی در عملیات هفتگی است. به گزارش «تجارت»، بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین‌ماه۱۴۰۱، نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲/ ۳۸درصد رسیده است. این رقم در ۱۶ماه اخیر کمترین سطح بوده است. نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردین‌ماه سال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر شده است. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا با وجود کاهش التهاب متغیرهای پولی، نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند؟ نخست اینکه با وجود کاهش رشد نقدینگی، هنوز این رقم در سطح بالایی است که برای مهار تورم نیاز است این رقم به سطوح کمتر از ۲۰درصد برسد. نکته دیگر اینکه در تورم ماه‌های اخیر، عوامل سمت عرضه ناشی از افزایش نرخ تورم خوراکی موثر بوده و افزایش قیمت‌های جهانی از عوامل موثر بالا رفتن تورم بوده است. به طور کلی بانک مرکزی از فعالیت در بازار باز و بازار بین بانکی دو هدف بزرگ را در سر دارد. به گفته کارشناسان رفتار انقباضی و انبساطی این نهاد در بازار باز و بازار بین بانکی با هدف مدیریت نقدینگی بانک ها و تنظیم نرخ سود بین بانکی در بازار انجام می شود. این عده معتقدند درست آن است که این سیاست ها هردو در یک راستا قرار داشته باشد، اما آمارهای اخیر نشان از تمایز این سیاست ها در هفته اخیر داشته است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین‌ماه امسال دانست.جعفر مهدی‌زاده با حضور در برنامه میز اقتصادی خبر ۱۴ به تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در فروردین‌ماه امسال پرداخت و گفت: خوشبختانه در فروردین‌ماه سال جاری رشد نقدینگی پس از ۹ سال منفی شد و به منفی ۲/ ۰ رسید. این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نویدبخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است. او در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: از سال گذشته دو کمیته نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی با هدف رصد روند تحولات نقدینگی و پایه پولی ایجاد شده است و تحولات این متغیرها به دقت مورد رصد و بررسی قرار گرفته است. مهدی‌زاده افزود: همچنین در خصوص موضوع کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اقدامات مناسبی از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز شده و امسال نیز با جدیت بیشتری توسط حوزه نظارت بانک مرکزی دنبال شده است و رشد نقدینگی از این محل کنترل شده است. او تشریح کرد: در این خصوص میزان رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۵/ ۲درصد و بانک‌های تجاری ۲درصد در ماه تعیین شد و بانک مرکزی با نظارت کامل این نسبت‌ها را رعایت کرد و با بانک‌هایی که این نسبت‌ها را رعایت نکردند برخورد‌ها و محدودیت‌های لازم اعمال شد. اما در حالی که آمار بانک مرکزی بیانگر کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در فروردین ماه امسال است، یک کارشناس اقتصادی دلیل این کاهش را از تعطیلات نوروز، کم شدن فعالیت بانک‌ها و کاهش پرداخت تسهیلات ناشی می‌داند و معتقد است که این کاهش هر ساله رخ می‌دهد و غیرطبیعی نیست. آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. نکته مهم از آمار پولی، منفی شدن رشد نقدینگی است که در این زمینه، کامران ندری- یک کارشناس بانکی - در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی دلیل کاهش نرخ رشد نقدینگی پرداخت. وی در این رابطه اظهار کرد: هر ساله، کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه اول سال به دلیل تعطلات نوروزی، کم شدن فعالیت بانک‌ها و کاهش پرداخت تسهیلات رخ می‌دهد که این موضوع نیز حجم نقدینگی را کم می‌کند. البته، در سال‌های گذشته فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی به صفر هم رسیده است. این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین، کاهش نقدینگی در فرودین ماه غیرطبیعی نبوده و فقط منفی شدن نرخ رشد نقدینگی برای اولین بار رخ داده است. از سوی دیگر، این کاهش نقدینگی در ماه‌های آینده ادامه نخواهد یافت و اگر آمار اردیبهشت ماه منتشر شود، به احتمال زیاد این نرخ افزایش داشته است. ندری با بیان اینکه همیشه نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه سال کاهش پیدا می‌کند و فقط امسال مقداری منفی شده است، ادامه داد: تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. مهم ترین عامل رشد نقدینگی بانک‌ها هستند زیرا مشکل جدی در بانک‌ها وجود دارد که آن، منفی بودن نرخ بهره واقعی است و تا زمانی که این نرخ منفی باشد، تقاضا برای وام بالا خواهد بود که نقدینگی را نیز افزایش می‌دهد. در فرودین ماه کسی دنبال وام و تسهیلات نیست، به همین دلیل نقدینگی کاهش پیدا کرده است و برای ماه‌های دیگر، افزایش تقاضا برای وام تاثیر خود را بر نقدینگی می‌گذارد.

شرط کاهش قابل توجه نقدینگی
وی کاهش قابل ملاحظه نقدینگی را در اصلاحات ساختاری، پولی، بانکی و بودجه‌ای دانست و گفت: این کاهش نقدینگی در فروردین ماه ربطی به کاهش مطالبات بانک مرکزی از دولت یا بانک‌ها ندارد و عامل غالب در این زمینه، کم شدن خلق پول تحت تاثیر تعطیلات نوروز و کم شدن فعالیت بانک‌هاست. این اظهارات کارشناسی در حالی است که جدیدترین گزارش بانک مرکزی، بیانگر عبور حجم نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته و در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است. بانک مرکزی حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ را مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) اعلام کرده و آن را فاقد آثار پولی دانسته است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود. علاوه براین، رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

اقدامی که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است. مسیری که در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش گرفته‌اند عملا پیاده سازی انضباط پولی-مالی در کشور است که هرچقدر این انضباط تداوم داشته باشد می‌توان امیدوار باشیم که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند یا کنترل شود. شفافیت صورت‌های مالی، کنترل ترازنامه بانک ها، تفکیک بانک‌های بد از بانک‌های خوب ، انضباط بخشی به بانک‌ها بد ، فشار سنگین برای برقراری انضباط بانکی برای بانک‌های پرریسک و بد، کاهش ریسک بانک های بد ، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک های بد (منظور از بانک های بد یعنی بانک‌های پرریسک)، کاهش تحمیل تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی و سالم سازی ترازنامه آنها جزو سیاست های انضباط بخشی نظام بانکی است که در دستور کار قرار دارد و هرچقدر سرعت بیشتری در اجرا داشته باشد ، می توان امیدوار به کاهش بیشتر رشد نقدینگی باشیم. این موارد عواملی است که می‌تواند موتور رشد نقدینگی سیستم بانکی ما را خاموش کند و بخشی از اینها اجرایی شده و بخشی هم در حال اجراست. باید به این نکته توجه داشت که نتایج مثبت ناشی از اجرای این اقدامات، هم زمان بر است و هم در یک فاصله زمانی اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد. البته بخشی از این اثراتی که در حال حاضر شاهد هستیم حاصل تلاش بانک مرکزی برای انضباط بخشی به سیستم بانکی بوده است. ۳ ناترازی بودجه‌ای و مالی ، ناترازی تجاری و ناترازی بانکی بر تورم اثرگذار هستند، اقدامی که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی انجام می‌شود ، خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است. خاموش کردن موتور ناترازی مالی – بودجه ای و ناترازی تجاری در دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور یعنی در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید دنبال شود و تا زمانی که این ناترازی‌ها حل نشده است، موتور رشد نقدینگی و تورم هم خاموش نخواهد شد. این استاد دانشگاه افرود: یکی از موتورهای رشد نقدینگی یعنی انضباط بخشیدن به سیستم بانکی، مهار شده است و باید تلاش شود موتورهای دیگر هم عملا از کار بیفتد و در نهایت هرچقد این برنامه ها دقیق تر و با سرعت بیشتری اجرایی شود اثربخش‌ خواهد بود.

مهرداد گودرزوند
نماینده مجلس

مهار نقدینگی در ۶ ماهه دوم سال منجر به کاهش رشد قیمت‌ها و بهبود سطح زندگی مردم به ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد. پیش از این در دولت دوازدهم استقراض از بانک مرکزی سبب رشد نقدینگی شده بود تا جایی که ارزش پول ملی به شدت کاهش و نرخ تورم به شدت افزایش یافت. در سال جاری چندین شوک از جمله حذف ارز ترجیحی تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی موادغذایی و افزایش دستمزدها را در اقتصاد کشور تجربه کردیم.علی رغم همه این مشکلات دولت استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد و جلوی خلق پول را گرفت تا برای نخستین بار پس از ۹ سال، رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود. دولت برای کنترل تورم برنامه‌ریزی دقیق دارد و اجرای این برنامه‌ها را آغاز کرده و به سمت کنترل تورم حرکت می‌کند که این روند به کاهش رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد و در ادامه در ۶ ماه دوم بهبود سطح زندگی مردم به ویژه دهک‌های آسیب پذیر کشور را به دنبال خواهد داشت. بهبود شرایط اقتصادی فقط از طریق سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست، برای این هدف دولت باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و نظارت بر قیمت‌ها را بیشتر کند تا از افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها در کوتاه مدت جلوگیری کند. البته این روند در دستور کار و برنامه ریزی دولت است و به زودی اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد. چنین روندی در بودجه ریزی هم موثر است و چالش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند. دولت سیزدهم با شناسایی منابع جدید مانند شناسایی منابع مالیاتی جدید، افزایش فروش نفت و دیگر منابع صادراتی در تلاش برای توقف کردن نرخ رشد تورم و نقدینگی است. کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود.

گروه انرژی: تفاهم‌نامه اجرای طرح توسعه یکپارچه توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان امضا شد و طبق آن تولید نفت از این میدان ۳۸۰ هزار بشکه‌ در روز افزایش می‌یابد که با فرض قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار، شاهد افزایش درآمد صادرات نفتی ایران به حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال پس از اجرای کامل طرح خواهیم بود و آنطور که وزیر نفت گفته این درآمد در دوره ۲۰ ساله به ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به گزارش «تجارت»، پیش از این مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این باره گفته بود : با مساعدت وزیر نفت و پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های این شرکت، سه طرح راهبردی به ارزش ۴/ ۴میلیارد دلار در شورای اقتصاد تصویب شد. محسن خجسته‌مهر با اشاره به اینکه نخستین طرح تصویب‌شده در نشست چهارشنبه شورای اقتصاد، طرح فاز نخست توسعه میدان چنگوله به ارزش ۳۰۰میلیون دلار است، اظهار کرد: قرار است حفاری ۶ حلقه چاه توصیفی ـ تولیدی و ۲ حلقه چاه تعمیری ـ تولیدی در این میدان انجام شود. وی افزود: یک خط لوله ۱۲۰کیلومتری تا واحد بهره‌برداری دهلران و همچنین یک خط لوله ۳۰کیلومتری برای انتقال گاز این میدان به میدان آذر احداث خواهد شد. هدف از اجرای طرح توسعه میدان چنگوله رسیدن به سقف تولید ۱۵هزار بشکه در روز است.معاون وزیر نفت بیان کرد: سرمایه‌گذاری ۵۰۰‌‌میلیون‌دلاری برای احیای چاه‌های کم‌بازده دومین مصوبه شورای اقتصاد است؛ در این طرح پیش‌بینی شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان با پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت قرارداد امضا کنند. طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران، خجسته‌مهر ادامه داد: مهم‌ترین طرحی که در نشست شورای اقتصاد تصویب شد، طرح توسعه ۱۲ میدان از میدان‌های گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و فاز دوم پالایشگاه فراشبند است که همزمان با توسعه فاز ۲ میدان آغاز و نیز احداث ایستگاه تقویت فشار سرخون و شانول با سرمایه‌گذاری ۶/ ۳میلیارد دلار اجرا خواهد شد. وی افزود: این ۱۲ میدان روزانه حدود ۱۴۰میلیون مترمکعب به تولید گاز و حدود ۱۰۰هزار بشکه به تولید میعانات گازی کشور اضافه خواهند کرد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: طرح‌ ضربتی میدان‌های گازی نفت مناطق مرکزی ایران از زمان انعقاد قرارداد طی مدت چهار سال اجرا شده و زمان بازپرداخت این طرح نیز هفت‌ساله خواهد بود.خجسته‌مهر در پایان گفت: با توجه به نیاز کشور به ‌تولید گاز و تراز نبودن عرضه و تقاضای گاز، این طرح جزو طرح‌های راهبردی کشور است که شرکت ملی نفت ایران توانست در شورای اقتصاد به تصویب برساند. میدان نفتی آزادگان به عنوان بزرگترین میدان نفتی کشور و مشترک میان ایران و عراق است که در دولت گذشته طرحی برای توسعه آن اجرا نشده بود اما دولت سیزدهم اقدامات مهمی برای توسعه آن انجام داده که در بخش کوتاه‌مدت، تاکنون افزایش ۶۰ درصدی ناوگان حفاری و به تولید رساندن ۲۰ چاه از چاه‌های حفاری‌ شده قبلی انجام شده است. از سوی دیگر در برنامه میان‌مدت، به منظور تکمیل توسعه میدان نفتی آزادگان، شرکت ملی نفت در اقدام جدید به دنبال توسعه هم‌زمان فاز دوم آزادگان شمالی و فاز دوم آزادگان جنوبی با یک کارفرمای واحد و مدیریت یکپارچه مهندسی مخزن است. این میدان پیش از این به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده بود که در طرح جدید قرار شده با یک طرح توسعه یکپارچه توسعه پیدا کند که باعث افزایش بهره‌وری و تولید صیانتی‌تر از میدان خواهد شد. وزارت نفت در دولت سیزدهم بدون معطل ماندن برای نتیجه مذاکرات لغو تحریم‌ها، مطالعات اجرای یکی از پروژه‌های بزرگ نفتی را از ابتدای کار خود شروع کرده و اکنون به امضای قرارداد رسیده است. طبق اعلام، تولید نفت میدان آزادگان در این طرح در یک دوره هفت‌ساله، از ۱۹۰ هزار به ۵۷۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت، یعنی تولید نفت ایران ۳۸۰ هزار بشکه در روز زیاد خواهد شد. افزایش ۳۸۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت، سبب ارتقای قدرت چانه‌زنی ایران در اوپک خواهد شد. پیش از این نیز محسن خجسته مهر - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران - با تاکید بر اینکه در اجرای پروژه‌های نفتی معطل شرکت‌های خارجی نمی‌مانیم، گفته بود که در دولت قبل و با کاهش تولید به دلیل تحریم‌ها، حدود یک میلیون بشکه از ظرفیت تولید نفت کشور از دست رفته بود که در دولت سیزدهم و با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری این ظرفیت احیا شد.

بدون معطل ماندن برای خارجی‌ها
گفتنی است که در طرح توسعه یکپارچه توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان برای نخستین بار از ظرفیت بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق توسعه ملی (بانک‌های ملی، سپه، ملت، پارسیان، تجارت، شهر + صندوق توسعه ملی) و شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی (از ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم، مپنا تا پتروپارس) استفاده خواهد شد که می‌توان آنها را غول‌های اقتصادی ایران نامید. درواقع بدون معطل ماندن برای خارجی‌ها، همه ظرفیت داخلی پای کار آمده است.

گروه راه و مسکن: کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می‌شود. به گزارش «تجارت»، مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است. دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران قوا رساند. بدین ترتیب اعلام شد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می‌شود. به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری ۲۵ درصد به قیمت رهن و ۲۵ درصد به نرخ اجاره افزوده می‌شود. بر این اساس ودیعه واحد مورد نظر ۱۲۵ میلیون و اجاره ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارایه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است. به دنبال انتشار برخی آگهی‌ها مبنی بر دریافت حکم تخلیه مستاجر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی جرم است و از ضابطان قضایی خواستار برخورد با عوامل این مساله شد. مصوبه دولت مبنی بر این‌که قراردادهای اجاره باید به صورت خودکار با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرهای کشور تمدید شود، منجر به سوءاستفاده‌هایی از توسط برخی افراد سودجو شده است؛ به طوری که در روزهای اخیر آگهی‌هایی با مضمون حکم تخلیه مستاجر در فضای مجازی منتشر شد. برخی افراد که با شماره تلفن آگهی‌های مذکور تماس گرفته‌اند عنوان می‌کنند که این افراد بیان کرده‌اند راهکارهای حقوقی و قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستاجر را می‌دانند و در قبال دریافت مبالغی می‌توانند این کار را انجام دهند. حتی شنیده می‌شود که برخی افراد می‌گویند از راه‌های تهدید و ارعاب مستاجران، آنها را بیرون می‌کنند. در این باره وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک، بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است. در اطلاعیه‌ای که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منتشر شده آمده است: انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. اما در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است. بنابر این گزارش مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند. همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود. سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند. ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد. بنابراین گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، مجلس شورای اسلامی نیز طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است. با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است در طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود.

اجاره بها حدود دو برابر میزان مجاز رشد کرد
بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اجاره‌بها در کل کشور طی ماه‌های خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. اردیبهشت ماه این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد. در شهر تهران نیز جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در پایتخت به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. ۱۱ سال قبل یعنی سال ۱۳۹۰ نیز متوسط نرخ اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است. بر این اساس آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره بها در پایتخت طی ۱۱ سال اخیر حکایت دارد. این در حالی است که توان مالی خانوارهای مستاجر به لحاظ اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهایشان برای اجاره‌بها هر ساله کمتر می‌شود. بر اساس برخی آمارهایی که توسط مسئولان و کارشناسان ارایه می شود اجاره‌بها هم‌اکنون ۶۵ درصد هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می‌دهد. رشد ۴۹ درصدی اجاره‌بها در تهران مطابق گزارش وزارت راه و شهرسازی و افزایش حدود ۳۲ درصدی این شاخص در کل کشور مطابق گزارش مرکز آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود.

گروه صنعت و تجارت: سال هاست که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش گلایه می کنند. آخرین بررسی ها نیز نشان می دهد که کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه هنوز هم مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی است. از طرف دیگر افزایش قیمت دلار در سال گذشته موجب شده تا همزمان با کاهش ارزش ریال، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال گذشته بیشتر شود.
در این میان بانک ها باید منابع خود را به سمت حمایت از تولید سوق دهند و این حالی است که بانک ها نیز با مشکلاتی مواجه هستند، اما دولت و مجلس در کنار یکدیگر سعی می کنند با تدوین قوانین و آئین نامه‌های اجرایی مناسب رابطه بین بانک ها و صنعتگران را تسهیل کنند تا این واحدها بتوانند با تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از نظام بانکی، تولیدشان را حفظ کنند و برای تکمیل واحدهای نیمه تمام نیز اقدام کنند.
مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است. سیاست های آزاد سازی نرخ ارز و فشارهای مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است بنابراین مساله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مساله تامین نقدینگی بخش تولید است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که دولت و مجلس بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند، اگر به مسئله حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی توجه نگردد، اقدامات ابتر خواهد بود و در سیاست حمایت از مصرف و خرید محبوبیت را حاصل آن نخواهد بود.
با این حال شاهد هستیم تورم مزمن و بی ثباتی کلان اقتصادی در دهه های اخیر گریبانگیر بخش تولید شده و دخالت های مستقیم دولت در بازار روند رشد سرمایه گذاری را منفی کرده است به طوری که متاسفانه وجود تحریم‌های ظالمانه نیز سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید و دارایی ثابت رو به افول است. فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران معتقدند که آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است، یک صدایی و همراهی همه دستگاه های اجرایی مملکت است و این درحالی است که برای حل عارضه ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع توسط بانک ها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرک های صنعتی به بهانه واهی از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
در همین حال نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روش‌های مختلفی چون عرضه شرکت‌ها در بورس متوسل می‌شوند. جلیل کاربخش راوری در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه بخش خصوصی و شرکت‌ها بیش از 70 درصد از سهم مالیات‌ها در کشور را پرداخت می‌کند، گفت: شرکت‌ها برخلاف اصناف، اعتراضی نسبت به کاهش مالیات از خود نشان دادند این در حالیست که آنها جمعیت کمتری نسبت به اصناف هستند اما از سوی دیگر سهم بیشتری از مالیات را پرداخت می‌کنند. این فعال اقتصادی بیشترین سهم اصناف در پرداخت مالیات را حدود 6 درصد دانست و افزود: روش محاسبه مالیات در سنوات گذشته تغییر کرده است و سازمان امور مالیاتی مستندات لازم درخصوص اشخاص حقیقی مشاغل و شرکت‌ها را دارد. بنا به حرکات اجتماعی و اعتراضاتی که مشاغل داشت این سازمان تخفیف‌های برای آنها درنظر گرفت اما این تخفیف‌ها مشمول شرکت‌ها نشد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از درآمد شرکت‌ها حاصل از تورم است، افزود: درآمد حاصل از تورم در دفاتر قانونی را نمی‌توان به عنوان عایدی شرکت‌ها قلمداد کرد به عبارت دیگر در استانداردهای حسابرسی و حسابداری تورمی نداریم. تورم سال گذشته حدود 50 درصد بود اگر این تورم از درآمد کسر می‌شد می‌توانستیم مالیات واقعی را محاسبه و آن را پرداخت کنیم. کاربخش تاکید کرد: تورم از درآمد کسر نمی‌شود و یک چهارم این عدد مشمول مالیات می‌شود که شرکت‌ها باید پرداخت کنند. به نظر می‌رسد این ظلم بزرگی است که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. همچنین افزایش سهم مالیات شرکت‌ها در لایحه بودجه 1401 نسبت به سال گذشته رشد 60 درصدی داشت و این آسیب جدی به شرکت‌ها وارد کرد.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که در ماه اخیر تورم نقطه به نقطه به 52.5 درصد رسیده است آیا این شرایط وضعیت را برای شرکت‌ها وخیم‌تر می‌کند؟ بیان کرد: شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روش‌های مختلفی چون عرضه شرکت‌ها در بورس متوسل می‌شوند. وی ادامه داد: بخش بزرگی از فعالان اقتصادی حقوقی در بورس شرکت نکرده‌اند از این‌رو ناچارند برای تامین نیاز به بانک‌ها مراجعه کنند. در بسته سیاستی که هر ساله بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌کند کمک ویژه و خاصی به بنگاه‌های تولیدی تخصیص داده نمی‌شود. کاربخش با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار، افزود: تنظیم بازار در شرایطی که شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم در نهایت به زیان شرکت‌ها ختم می‌شود. شرکت‌ها اگر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به بازار غیربانکی مراجعه کنند عدد گران‌تری از بانک‌ها برای شرکت‌ها تمام خواهد شد این در حالیست که دولت سیاست‌های کنترلی را دنبال می‌کند از این‌رو در نهایت بنگاه‌ها به دنبال کاهش تولید و تعطیلی واحدهای خود خواهند شد.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی رانت و فساد ایجاد شده را از بین می‌برد اما از سوی دیگر فشار سرمایه در گردش و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش می‌دهد. درست است که دولت تعرفه‌های گمرکی را کاهش داده اما از قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و .... افزایش پیدا کرده‌اند و همین مسئله درنهایت باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود. وی با بیان اینکه زیان شرکت‌ها در سال جاری افزایش پیدا می‌کند، گفت: دولت در سال جاری باید به استمداد شرکت‌ها بیایید چرا که نیاز به سرمایه در گردش آنها حداقل 3 برابر افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی گرفتار هستند و چک برگشتی دارند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند از این‌رو در سامانه بانک‌ مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی می‌شوند و بانک‌ها نمی‌تواند به آنها تسهیلات بدهد به همین دلیل در کارگروه‌های رفع موانع تولید و ستاد تسهیل مشکلات آنها را باید حل کرد تا روند تولید ادامه داشته باشد.

گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نباید در تجارت خارجی تنها دو جانبه فکر کنیم، بلکه باید در سطح کالا فراتر رفته و به سمت سرمایه گذاری‌های مشترک حرکت کنیم، بنابراین در این مدت ۱۹ دیدار با هیئت‌های تجاری کشورهای مختلف داشتیم. به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی امین، افزود: در بحث صادرات تنها مبلغ مهم نیست، بلکه میزان صادرات فناوری و میزان اشتغال نیز اهمیت فراوانی دارد و هردوی این موارد باید موردتوجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: در صادرات حتی باید مشخص شود که کالایی که صادر می‌کنیم با چه میزان اشتغال ایجادشده است، بنابراین علاوه بر تراز مالی، تراز فناوری و سرمایه‌گذاری، آب، انرژی و اشتغال نیز شایان توجه است. وزیر صمت عنوان کرد: باید به سمت ارتقا کیفیت صادرات حرکت کرده و صادرکننده کالاهای دارای فناوری و اشتغال بالا و همراه با مصرف آب کمتر باشیم و همین مسائل معیار ما برای رتبه‌بندی صادرکنندگان خواهد بود. فاطمی امین توضیح داد: برای صادرات پایدار باید ارتباط بین کسب‌وکار برقرار شود و در این زمینه دولت ایران با بسیاری از دولت‌ها از روابط سیاسی خوبی برخوردار است، اما روابط اقتصادی ما با این کشورها پایین‌تر از حد مورد انتظار بوده زیرا ارتباط بین کسب‌وکارها ایجاد نشده است، بنابراین در این بخش اقداماتی بین مراکز تجاری یا ارتباط بین استان‌های کشور با استان‌های سایر کشورها آغازشده است؛ برای مثال ارتباط استان اصفهان با یک استان در سن‌پترزبورگ روسیه یا استانی در چین برقرارشده است. وی تأکید کرد: باید ارتباط بین کسب‌وکارها برقرار شود نه میان دولت‌ها تا هنگام تغییر دولت‌ها روابط اقتصادی با آسیب روبه‌رو نشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران باید در جای مناسبی در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی قرار گیرد، نباید در تجارت خارجی تنها دو جانبه فکر کنیم، بلکه باید در سطح کالا فراتر رفته و به سمت سرمایه گذاری‌های مشترک حرکت کنیم. فاطمی امین عنوان کرد: نخستین شاخص و موفقیت در کشور، ثبات در اقتصاد است و تحقق آن رشد و پیشرفت را به دنبال خواهد داشت؛ امیدواریم با همکاری صادرکنندگان جهشی در حوزه صادرات داشته باشیم زیرا آمار و ارقام نویدبخش این موضوع است و در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش چشم‌گیری داشته‌ایم و امسال نیز شاهد عددهای به نسبت بالاتری خواهیم بود، ضمن این‌که در کیفیت صادرات نیز می‌توان به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کرد.

گروه سیاسی: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی با تاکید بر نقش آژانس در تضمین صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران در هر گونه توافق هسته‌ای با ایران، گفت که آژانس آماده ازسرگیری فعالیت‌های ضروری‌اش در ایران است. به گزارش وبگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس در یک سخنرانی در دانشکده کورال بل در امور آسیا و اقیانوسیه در استرالیا درباره فعالیت‌های آژانس در ایران گفت: دو دهه گذشته پر از تعاملات بی‌شمار میان آژانس و ایران با هدف راستی‌آزمایی این بوده است که برنامه هسته‌ای ایران مطلقا صلح‌آمیز است. قطعنامه‌هایی در شورای امنیت آژانس به تصویب رسید که خواستار توقف تمام غنی‌سازی ایران بودند. مواقعی بود که ایران به طور موقت یک پروتکل الحاقی را اجرایی می‌کرد و مواقعی هم بود که نمی‌کرد. گاهی شاهد دوران همکاری بودیم و گاهی شاهد دوران تنش. آژانس اطلاعات موثقی را گردآوری کرد که نشانگر یک بعد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای بود. آن‌چه هنوز بر قوت خود باقی است، این است که آژانس ضامن نهایی هرگونه توافق است و بدون مشارکت آژانس، هر گونه توافقی غیرقابل راستی‌آزمایی است.
گروسی در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و فاصله گرفتن ایران از اجرای تعهدات داوطلبانه‌اش در توافق در چند گام تعیین شده که به پیشرفت سریع‌تر برنامه هسته‌ای آن منجر شد، همچنین با اشاره به خاموش کردن دوربین‌های فراپادمانی آژانس در ایران در پی تصویب قطعنامه‌ای سرزنشی درباره ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مطرح کرد: تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافق چالش‌برانگیز شده‌اند.
او ادامه داد: به موازات این، آژانس به دنبال توضیحاتی درباره کشف ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سه محل در ایران است. این نشانگر وجود نوعی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای‌ است که ایران توضیح موثقی درباره‌اش نداده. آژانس در طی سه سال گذشته، بسترها و روندهای متعددی برای حل‌وفصل این موضوعات به ایران ارائه داده است. این پیشنهادات از سوی آژانس هنوز مطرحند، چون آژانس و شخص من، هنوز آماده ازسرگیری فعالیت‌های لازم‌الاجرا هستیم.
مدیرکل آژانس درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای گفت: مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران در یک خلاء رخ نمی‌دهند و مفاد آن حائز اهمیت است. عدم پیشرفت در راستی‌آزمایی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ممکن است بر تصمیمات دیگر کشورها اثر بگذارد. ما در حال حاضر در موقعیتی قرار داریم که همسایگان ایران ممکن است بنا کنند به نگرانی درباره بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد و مطابق آن برنامه‌ریزی کنند. کشورهایی در منطقه هستند که امروز به دقت آن‌چه درباره ایران اتفاق می‌افتد را رصد می‌کنند و تنش‌ها در منطقه رو به افزایش است. رهبران سیاسی در برخی مواقع آشکارا گفته‌اند که اگر ایران تهدیدی هسته‌ای ایجاد کند، فعالانه به دنبال تسلیحات هسته‌ای خواهند بود.

گروه جامعه: وزیر آموزش و پرورش زمان آغاز اجرای طرح رتبه بندی معلمان را ۳۱ شهریور ماه سال جاری اعلام کرد. یوسف نوری روز گذشته، در جمع خبرنگاران با اشاره به رتبه بندی معلمان اظهار کرد: لایحه‌ای که دولت قبلی اعلام کرده بود، لایحه بسیار ضعیفی بود و متاسفانه در طول ده سال اقدامی روی آن انجام نشده بود. چون یکی از شعارهای انتخاباتی رییس جمهوری بود، این موضوع در دولت سیزدهم پیگیری و با آن موافقت شد. وی افزود: این امر به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ آموزش و پرورش است؛ چرا که اولاً ارتقای نظام تعلیم و تربیت، ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی و عمومی معلمان است و همچنین در حوزه عدالت، عدالت در پرداخت برای معلمان را تامین می‌کند.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: این لایحه علاوه بر این موارد، برکات دیگری هم دارد و در واقع آن رقابتی که بین معلمان در زمینه احراز رتبه‌ها اتفاق می‌افتد، مشروع و بسیار خوب است. شاید یکی از علل عدم اجرای سند تحول بنیادین عدم تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان بوده است که از ناحیه دولت‌ها بوده که حمایت نمی‌کردند. نوری یادآور شد: دولت جدید به دنبال این است که ما این کار را اجرایی کنیم و رییس جمهوری هم بر اجرای آن تاکید ویژه‌ای دارند. با همکاری سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی نشستی خواهیم داشت و برای مرحله بعدی اجرا به استان‌ها ارسال شود.
وی افزود: کمیته‌های لازم یا هیات‌های ممیزی براساس قانون شکل گرفته و ان‌شاءالله رتبه بندی وارد مرحله اجرای اصلی در درون آموزش و پرورش شود. شروع آن هم از ۳۱ شهریور ماه سال جاری است. وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که مدارس کانکسی چه زمان جمع‌آوری می‌شود، اظهار کرد: ما مدارس کانکسی بالای ده نفر را اعلام کرده‌ایم. اعتبار برای آنها در نظر گرفته می‌شود. اعتبار خوبی را هم ما و هم خیرین و هم ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای این کار در نظر گرفته‌اند. این اعتبار در طول دو یا برای مناطق صعب‌العبور حداکثر سه سال و در حدود ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و ما یک‌سوم این اعتبار را تامین کرده‌ایم و کارهای آن هم در حال انجام است. نوری در زمینه اقدامات لازم برای تامین لوازم گرمایشی برای فصول آینده در مدارس، اظهار کرد: تقریباً می‌توان گفت اقدامات خوبی انجام شده و اعتبارات سرمایشی و گرمایشی، ردیفی را در بودجه وزارتخانه پیدا کرد و الان هم ما این اقدامات را انجام می‌دهیم.

گروه بین‌الملل: یک رسانه عربی به نقل از منابع مصری ادعا کرد که مسئولان بلندپایه ایران و مصر اخیرا نشستی در عمان برگزار کرده‌اند. روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع دیپلماتیک مصری اعلام کرد که در سایه تحرکات منطقه‌ای اخیر و در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به منطقه در ماه جاری، پیشرفت های جدیدی در روابط ایران و مصر بوجود آمده است. این منابع می گویند: در سفر اخیر عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر به عمان در اوایل هفته گذشته دیداری میان مسئولان بلندپایه ایرانی و مصری انجام شد و با هماهنگی های کشور عمان یک شخصیت عالی رتبه مصری که همراه سیسی بود در این دیدار حضور یافت.
این منابع مصری اعلام کردند: این دیدار به طور کلی امنیتی بود و مسئولان دو کشور به اوضاع نوار غزه و سوریه پرداختند، دو طرف در بسیاری از مواضع در این خصوص توافق نظر داشتند و در مرحله آینده شاهد هماهنگی‌های مستقیم میان تهران و قاهره درخصوص امور مربوط به نوار غزه خواهیم بود. منابع دیپلماتیک مصری تاکید کردند: با توجه به تمایل تهران و قاهره برای رسیدن به سطح جدیدی از روابط و گسترش تدریجی آن ها بر اساس تحولات منطقه، در این دیدار درخصوص هماهنگی مشترک در محافل بین المللی تا جایی که امکان دارد، توافق شد. براساس این گزارش، در سفر اخیر سیسی به مسقط سامح شکری، وزیر خارجه و عباس کامل، رئیس سازمان اطلاعات و هاله السعید، وزیر برنامه ریزی و همچنین مسئولان دیگر همراره وی بودند.
منابع مصری با اشاره به اینکه مصر همواره خواهان عدم ورود به روابط خصمانه با طرف های منطقه ای و بین المللی است و این امر دلیل اصلی عدم پیوستن به ائتلاف های منطقه ای است، تاکید کردند: در این دیدار مسئولان مصری توضیحاتی در خصوص سند النقب که اخیرا در منامه پایتخت بحرین امضا شد، ارائه دادند؛ سندی که بر اساس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی و چهار کشور عربی توافق کردند که همکاری هایشان را تقویت کنند و نشست های سالیانه در سطح وزرای خارجه برگزار کنند. این منابع می گویند: مسئولان مصری اعلام کردند که این نشست مشورتی بوده و قاهره طی آن اعلام کرد که به ائتلاف های نظامی نخواهد پیوست.
مسئولان بلندپایه وزارت خارجه کشورهای بحرین، مصر، رژیم صهیونیستی، مغرب، امارات و آمریکا افتتاحیه نشست النقب را در 27 ژوئن در منامه برگزار کردند. منابع مصری خاطرنشان کردند: سیاست های مصر در راستای این است که برخی تلاش های از سوی طرف های بین المللی و کشورهای خلیجی(فارس) برای تخریب روابط تهران و قاهره به نتیجه نرسد. قاهره برای حضور در اولین نشست النقب تعلل زیادی کرد اما این امارات بود که وارد این مساله شد و از واشنگتن خواست تا به قاهره فشار بیاورد و این سند را امضا کند و طرف ایرانی نیز به گونه ای از پشت پرده این ماجرا باخبر شد.
منابع مصری می گویند: سلطنت عمان اکنون نقش مهمی در بهبود روابط ایران و کشورهای عربی و خلیج(فارس) ایفا می کند و یک کانال ارتباطی میان ایران و عمان و عربستان ایجاد شده است و از طریق آن در خصوص پرونده های مورد اختلاف میان تهران و ریاض رایزنی شد؛ از جمله پرونده هایی که دو طرف درخصوص آن ها به تفاهم رسیدند می توان به پرونده یمن و برخی امور امنیتی موجود در منطقه اشاره کرد. این منابع دیپلماتیک همچنین اعلام کردند که یکی از دلایل نزدیک شدن روابط ایران و مصر تلاش مصری ها برای بستن راه در مقابل اخوان المسلمین است زیرا آن ها به دنبال یک هم پیمان احتمالی و حامی بزرگ هستند. این منابع در پایان خاطرنشان کردند که انجام همکاری و هماهنگی درخصوص گردشگری ایرانی ها در مصر با توجه به رویکرد مصر برای گسترش بخش گردشگری بعید نیست.

گروه فرهنگ و هنر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رئیس سازمان سینمایی کشور موضع خوبی در حیطه فعالیت کاری خود دارد و عملکرد وی خوب است و به دنبال تغییر در این حوزه نیستیم. محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته اظهار داشت: رئیس سازمان سینمایی کشور موضع خوبی در حیطه فعالیت کاری خود دارد و عملکرد وی خوب است و به دنبال تغییر در این حوزه نیستیم. وی بیان کرد: یکی از برنامه اصلی دولت توجه به مناطق پیرامونی است و بسیاری از هنرمندان منطقه‌ای را داریم که مورد توجه رسانه‌ها نیستند و ما در این دوره به دنبال تقویت در این بخش هستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر ما اجراهایی در محوطه سعدآباد داریم که در هفته‌های قبل به دلیل تعدد، رؤسای کشورهای خارجی و برنامه‌هایی که داشتند، بعضاً در برخی شب‌ها دچار تعطیلی می‌شد.
اسماعیلی افزود: این نکته را به رئیس جمهور عرض کردم و او دستور دادند که اولویت با برنامه‌ای است که مردم بلیت آن را خریده‌اند و چند هزار نفر، هر شب با ذوق و شوق به سعد آباد می‌آیند، بنابراین دستور دادند برنامه‌ها را طوری تنظیم کنید که حتی یک مورد هم موجب تعطیلی برنامه‌های هنری نشود. وی گفت: به همین دلیل هفته گذشته که یکی از رؤسای کشورها در تهران بود، این مشکل که پیش آمد؛ بلافاصله با همکاری دفتر آقای رئیس‌جمهور ساعات کار و ملاقات‌ها را به نحوی تغییر دادند که برنامه بدون حاشیه اجرا شد و مردم هم برنامه شأن لغو نشد و همه در سعد آباد برنامه را تماشا کردند.