شکست بایدن در تشکیل ائتلاف نظامی ضد ایرانی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه واشنگتن همه مطالب ایران را که در متن توافق سال 2015 آمده است، نپذیرفت، خاطرنشان کرد: طولانی کردن زمان مذاکرات به نفع هیچ طرفی به ویژه آمریکا نیست. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌وگویی تفصیلی با شبکه العالم به سوالاتی پیرامون «سیاست‌های همکاری دولت سیزدهم با کشورهای منطقه»، «آخرین وضعیت تماس‌های دیپلماتیک ایران و عربستان»، «واکنش‌ها به سفر بایدن به منطقه» و «واکنش ها به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» پاسخ داد. کنعانی در این گفت‌وگو تاکید کرد: رژیم صهیونیستی جرأت رویارویی نظامی با ایران را ندارد و تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی صرفا جنگ روانی است.وی گفت: این رژیم جرأت و قدرت رویارویی نظامی با ایران را ندارد و پاسخ ایران به هرگونه حماقتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شود، ویران کننده خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه در بخشی از گفت وگوی خود خاطرنشان کرد: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تشکیل ائتلافی نظامی ضد ایران شکست خورد و کشورهای منطقه به آمریکا اعتمادی ندارند. وی گفت: تهران نگرانی های امنیتی ترکیه را در مرزهای جنوبی این کشور درک می کند و با این حال مخالف ایده منطقه حائل داخل سوریه است. کنعانی همچنین تاکید کرد: واشنگتن همه مطالب ایران را که در متن توافق سال 2015 آمده است، نپذیرفت. واشنگتن باید ضمانت واقعی به ایران بدهد.

برجام هنوز نمرده است

معاون وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به توافق هسته ای ایران، اظهار داشت که توافق برجام نمرده و هنوز شانس برای احیای آن وجود دارد. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در مراسمی در «خانه بین‌المللی دانشجویان» (ISH) با اشاره به توافق هسته‌ای ایران، ادعا کرد: «من معتقدم که توافق برجام یک توافق قابل احیا است و فقط نیازمند پاسخ مثبت ایران است.» به گزارش «واشنگتن دیپلمات»، شرمن همچنین با ادعای اینکه به نفع ایران است که به توافق برسد، به برداشتن تحریم‌ها علیه ایران پرداخت و گفت که با رسیدن به توافق تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و اقتصاد ایران بهبود خواهد یافت و باعث می‌شود ایران دوباره نفت خود را بفروشد، زیرا جهان به نفت ایران نیاز دارد و می‌تواند با قیمت خوبی آن را بفروشد. اما با این حال ایرانی‌ها هنوز به تصمیم مشخصی نرسیدند. او با نادیده گرفتن کارشکنی غربی‌ها و آمریکا در مذاکرات وین، اظهار داشت که اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس همراه روسیه و چین خواهان رسیده به توافق در مذامککرات توافق هسته‌ای ایران هستند. از طرفی دیگر نیز تاکنون مقامات آمریکایی با نادیده گرفتن خروج یکجانبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا درسال ۲۰۱۸، بار‌ها ادعا کرده‌اند که در صورت عدم بازگشت ایران به توافق هبرجام، فشار‌ها و تحریم‌ها افزایش خواهد یافت.

گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر روز گذشته در دیدار رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و هیئت همراه با تأکید بر لزوم افزایش همکاریهای دو کشور به‌ویژه همکاریهای تجاری، رژیم صهیونیستی را از عوامل اصلی ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی برشمردند و با تأکید بر اینکه آمریکا و رژیم غاصب نمی‌توانند جلوی حرکت عمیق فلسطینی‌ها را بگیرند، در خصوص مسئله سوریه خاطرنشان کردند: حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم است و هر گونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعاً‌ به ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه، و به نفع تروریستها خواهد بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، حجم و کیفیت تبادلات و همکاریهای اقتصادی دو کشور را بسیار کمتر از ظرفیت‌های موجود خواندند و تأکید کردند: این مسئله در مذاکرات بین رؤسای جمهور حل و فصل شود.
ایشان، عزت و عظمت امت اسلامی را در گرو عبور از اختلافات سلیقه‌ای و هوشیاری در مقابل سیاست‌های تفرقه‌افکن، دانستند و گفتند: یکی از عوامل ایجاد اختلاف و دشمنی در منطقه، رژیم غاصب صهیونیستی است که آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کند. رهبر انقلاب،‌ فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام برشمردند و تأکید کردند: با وجود اقبال بعضی دولتها به رژیم صهیونیستی، ملتها عمیقاً با این رژیم غاصب مخالف هستند. ایشان با تأکید بر اینکه نباید به امریکا و رژیم صهیونیستی تکیه کرد، گفتند: امروز نه رژیم صهیونیستی، نه آمریکا و نه دیگران نخواهند توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی‌ها را بگیرند و عاقبت کار به نفع مردم فلسطین خواهد بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه، مسئله تمامیت ارضی سوریه را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به برخی نقل‌قولها مبنی بر حمله نظامی به شمال سوریه، تأکید کردند: این کار قطعاً‌ هم به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد. ایشان با اشاره به اظهار نفرت رئیس‌جمهور ترکیه از گروههای تروریستی، گفتند: با تروریسم حتماً باید معارضه کرد اما حمله نظامی در سوریه به نفع تروریستها خواهد بود البته تروریستها نیز محدود به یک گروه خاص نیستند. رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر همکاری ایران برای مبارزه با گروههای تروریستی، گفتند: ما در مبارزه با تروریسم مطمئناً با شما همکاری می‌کنیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه ما امنیت ترکیه و مرزهای آن را امنیت خود می‌دانیم، خطاب به اردوغان گفتند: شما نیز امنیت سوریه را امنیت خود بدانید. مسائل سوریه را باید با مذاکرات حل کرد و ایران، ترکیه، سوریه و روسیه با گفتگو این مسئله را تمام کنند. ایشان همچنین با ابراز خرسندی از بازگشت قره‌باغ به آذربایجان، گفتند: البته اگر سیاستی مبنی بر مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشد، جمهوری اسلامی با آن مخالفت خواهد کرد چرا که این مرز یک راه ارتباطی چند هزار ساله است. رهبر انقلاب افزایش همکاریهای ایران و ترکیه در همه مسائل منطقه را مفید و لازم خواندند و افزودند: ما همواره از دولت شما در مسائل داخلی و در مقابل دخالتها دفاع کرده‌ایم و همچنانکه گفتید دوستان دوران سخت یکدیگر هستیم و برای ملت مسلمان ترکیه دعا می‌کنیم. در این دیدار که رئیس‌جمهور کشورمان نیز حضور داشت، اردوغان با تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، اتحاد امت اسلامی و افزایش همبستگی ایران و ترکیه را لازم دانست و گفت: ترکیه هیچگاه در مقابل اجحاف علیه ایران ساکت ننشسته و برادری ایران و ترکیه در همه زمینه‌ها باید گسترش پیدا کند. اردوغان با تأکید بر اینکه همواره مخالف تحریم‌های یکجانبه علیه ایران بوده و خواهیم بود، گفت: از انتظارات مشروع ایران در برجام، حمایت، و شرکت‌های ترکیه‌ای را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق می‌کنیم. رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به درگیری ایران و ترکیه با تروریستها در طول سالهای متمادی، گفت: در سوریه گروههای تروریستی، مورد حمایت تسلیحاتیِ سنگین از طرف کشورهای غربی همچون آلمان، انگلیس، فرانسه و به‌ویژه آمریکا هستند. اردوغان با بیان اینکه موضع ترکیه در خصوص تمامیت ارضی سوریه مشخص است، افزود: از دولت سوریه انتظار داریم روندهای سیاسی را آغاز کند. در اجلاس آستانه مسئله سوریه به صورت ویژه در دستور کار است و امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

رئیسی: روابط تجاری ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار برسد
همچنین روز گذشته رئیس‌جمهور در نشست خبری با اردوغان، گفت: روابط تجاری ایران و ترکیه کافی نیست و باید از ظرفیت‌های موجود دو کشور استفاده کرد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی اظهار داشت: بدون تردید سفر جناب آقای اردوغان به ایران نقطه عطفی برای ارتقای سطح روابط میان دو کشور است. وی افزود: در مذاکراتی که ما داشتیم اراده جدی دو کشور برای ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری و حوزه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور با بیان اینکه سطح روابط اقتصادی و تجاری کنونی یا توجه به ظرفیت‌های دو کشور حتماً کافی نیست و سطح روابط می‌تواند در سطح بالاتری شکل بگیرد، گفت: فکر می‌کنم می‌توان ۳۰ میلیارد تومان یعنی سه برابر افزایش فعلی را در این حوزه هدف گذاری کرد.
رئیسی تصریح کرد: تأسیس شهرک‌های صنعتی مشترک میان دو کشور از تصمیماتی است که در این مذاکرات گرفته شد. همچنین تأسیس پارک‌های علم و فناوری که بتواند با بخش‌های مختلف فعال و شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: تمدید قرارداد انتقال گاز ۲۵ ساله که در گذشته مطرح بود، امروز مورد تاکید قرار گرفته شد که تمدید شود و انتقال گاز شکل وسیع‌تری به خود بگیرد. رئیس‌جمهور بیان داشت: توسعه سرمایه گذاری میان دو کشور از نکات مورد تاکید در این نشست است و فعالیت شرکت‌های فعال در ترکیه و ایران می‌تواند به صورت مشترک در هر دو کشور ادامه پیدا کند تا در جهت توسعه سرمایه گذاری و توسعه روابط دو کشور قدم بردارد. وی تاکید کرد: همکاری دو کشور در مسائل امنیتی بسیار اهمیت دارد و امنیت مرزهای دو کشور بسیار مهم و مورد تاکید است و همکاری دستگاه‌های امنیتی دو کشور می‌تواند نقش مؤثری در امنیت مرزها داشته باشد.
رئیسی با بیان اینکه مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته از مهمترین مسائل مورد گفت‌وگو بود، گفت: تروریسم ممکن است اسامی و انواع مختلفی داشته باشد، اما حالت دوگانه‌ای که امروز غرب مبتلا شده و میان تروریسم تفاوت قائل شده است میان ما رد شد و تاکید کردیم با هر اسمی از تروریسم باید مبارزه شود تا امنیت مرزها حفظ شود. رئیس‌جمهور گفت: همکاری دو کشور در مسائل منطقه‌ای از مواردی بود که مورد تاکید دو کشور قرار گرفت و هر دو کشور تاکید ویژه ای بر امنیت کشور سوریه دارند.
رئیسی تاکید کرد: روابط خوب دو کشور می‌تواند به روابط منطقه‌ای و بین المللی میان دو کشور منجر شود و هر دو کشور می‌توانند در امنیت منطقه و امنیت در سطح بین‌الملل نقش داشته باشند و مذاکرات صورت گرفته می‌تواند در تحقق این امر نقش مؤثری داشته باشد. وی تصریح کرد: امیدوار هستیم امروز امضای سند راهبردی و تأیید وزرای دو کشور منتهی به روابط گسترده میان دو کشور شود و چشم انداز وسیعی از روابط برای دو کشور به همراه داشته باشد. رئیس جمهور در پایان بیان داشت: بار دیگر از رئیس‌جمهور جمهور ترکیه تشکر می‌کنم و امیدوار هستم این سفر با برکت روابط برای ایران و کشور دوست و همراهمان، ترکیه همراه باشد.

گروه اقتصاد کلان: راز توسعه کشورهای شرق آسیا در کجاست؟ کشورهایی مثل مثل هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور که به عنوان ببرهای شرق آسیا شناخته می‌شوند طی سه دهه گذشته چطور به غول‌های اقتصادی دنیا تبدیل شده‌اند؟ به گزارش «تجارت»، رشد قابل‌توجه بسیاری از اقتصادها در آسیای شرقی طی ۳۰‌سال گذشته، حرفه اقتصاد را متحیر کرده و سیلی از کتب و مقالاتی را که تلاش می‌کردند این پدیده را توضیح دهند، در پی داشته است. مقالات در خصوص اینکه چرا اکثر اقتصادهای موفق نواحی چون هنگ‌کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان به عنوان یکی از ایالات چین، رشد کرده‌اند، به طور خلاصه و به نحو متشابهی از این پدیده به عنوان پدیده‌ای معجزه آسا یاد می‌کنند.
از سال ۱۹۶۰ آسیا به عنوان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین قاره، سریع‌تر از هر ناحیه‌ای در جهان ثروتمندتر شده است. البته، این رشد با سرعت یکسانی در سراسر قاره آسیا به وقوع نپیوسته است. بخش غربی آسیا طی این دوره تقریبا با نرخ مشابه سایر نقاط جهان رشد کرده است اما در کل، نیمه شرقی (۱۰‌کشور شامل چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، کره، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایوان به عنوان ایالتی از چین و تایلند) عملکرد بهتری داشته است اگرچه تفاوت‌ها در موفقیت در اینجا نیز قابل مشاهده است.
بدترین عملکرد متعلق به فیلیپین بوده که در حدود ۲‌درصد در سال (برحسب درآمد سرانه) رشد کرد که این رقم تقریبا برابر یا متوسط رشد کشورهای غیر‌اروپایی است. چین، اندونزی، ژاپن، مالزی و تایلند بهتر عمل کرده و به نرخ رشدی مابین ۳ تا ۵‌درصد دست یافته‌اند. اما این موفقیت تاثیرگذار با رشد شگفت‌انگیز هنگ‌کنگ، کره، سنگاپور و تایوان که به دلیل عملکرد قوی و فوق‌العاده به «چهار ببر» معروف هستند، قابل مقایسه نیست. ببرها نرخ رشد سالانه تولید سرانه بیش از ۶‌درصدی را تجربه کردند. این نرخ‌های رشد که طی ۳۰ سال پایدار و باثبات بوده‌اند، به وضوح متحیر‌کننده است. در حالی که ساکنان دیگر نقاط جهان در سال ۱۹۹۰ به طور متوسط ۷۲‌درصد ثروتمند‌تر از والدین خود در سال ۱۹۶۰ بوده‌اند، این رقم در خصوص کره‌ای‌ها کمتر از ۶۳۸‌درصد نبوده است.
ببرهای شرق آسیا چگونه توسعه یافتند؟
نتایج یک گزارش پژوهشی از بررسی سیاست‌های سه کشور منتخب کره جنوبی، مالزی و چین در تجارت نشان می‌دهد که این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، بسترهای توسعه صادرات را فراهم کرده‌اند. بررسی‌ها حاکی از این است که راز برتری تجاری شرق آسیا، در مرحله اول اتخاذ سیاست‌های اصلاح اقتصادی در مسیر رشد و توسعه و در مرحله بعد اتخاذ استراتژی‌های توسعه صادرات در قالب مشوق‌های مالیاتی، تسهیل تجاری، مشوق‌های مالی، سیاست‌های ارزی درست و حمایت‌های سازمانی است. صادرات از طرق مختلفی همچون بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در کنار منتخبی از سیاست‌های توسعه صادرات، سبب تسهیل صادرات و رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا شده است. نکته قابل توجه در رابطه باسیاست‌های توسعه صادرات در این سه کشور نقش حیاتی دولت‌ها در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود صادرات بوده است. دولت در این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب شکوفایی این صنایع شده و در ادامه بسترهای توسعه صادرات را فراهم می‌آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای پیشرفته کنونی، تنها به تولید و صادرات کالاهایی که در آنها دارای مزیت نسبی هستند، اکتفا نکردند؛ بلکه خلق مزیت را هم در دستور کار خود قراردادند. کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه مترقی امروز خود را مدیون دولت‌های توسعه‌گرای خود هستند. این دولت‌ها با آگاهی از اهمیت تولید، به‌صورت خاص تولید صنعتی، به خلق صنایع جدید کمک و با انواع حمایت‌ها از صنایع نوپا در مقابل رقبای خارجی در کنار تجهیز این صنایع به تکنولوژی‌های روز دنیا، آنها را پروراندند و آماده رقابت در عرصه بین‌المللی کردند و هنگامی‌که این صنایع به‌کفایت رشد یافتند، فضا را برای تجارت آزاد این صنایع تسهیل کردند. تلاش دولت این کشورها اکنون به‌ثمر رسیده است؛ به‌گونه‌ای که براساس گزارش آنکتاد، بیش از سه‌چهارم(۴/ ۳) صادرات کشورهای توسعه‌یافته را، صادرات کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهد. در اقتصادهای آسیایی که عملکردهای اقتصادی درخشانی را به نام خود ثبت کرده‌اند، رابطه عمیقی میان سیاست‌های صادرات محور و دوران رشد اقتصادی وجود داشته است. در بیشتر موارد تغییر از جایگزینی واردات سنتی به سیاست‌های برون‌گرا و صادرات محور بر توسعه بالا و پایدار مقدم است. همه با این امر موافق هستند که اقتصادهای آسیای جنوب شرقی و ‌به‌ویژه ببرهای آسیا، طی نسل گذشته به طور چشمگیری رشد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد کسی با چرایی این جریان موافق نیست. بحث در این خصوص که چرا آنها در گذشته اینقدر خوب رشد کرده‌اند، سوالات دشواری را در خصوص رشد منطقه‌ای (regional growth) در آینده و نیز درباره اشتیاق به تکرار موفقیت آسیای جنوب شرقی، در پی داشته است. مجادلات در این بحث بر اندیشه‌های نظری حسابداری رشد اقتصادی متمرکز شده است. این روش حسابداری به سه عاملی که در تولید کالا و خدمات شرکت دارند، می‌پردازد: نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی. نیروی کار و سرمایه که در مجموع از آنها به عنوان عوامل تولید یاد می‌شود، معطوف به نیروی کار و کالاهای سرمایه‌ای (ساختمان، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه) است که نیروی کار از این کالاهای سرمایه‌ای برای ساخت برخی کالاها یا فراهم نمودن برخی خدمات استفاده می‌کنند. تکنولوژی معطوف به همه روش‌هایی است که توسط نیروی کار و سرمایه برای تولید کالا به کار گرفته می‌شود که بستگی به توسعه یا کسب مهارت‌های عملی برای انجام سریعتر و کارآمدتر کار دارد. در مورد این موضوع که برای رشد اقتصادی باید مقداری از این عوامل وجود داشته باشد، اتفاق نظر وجود دارد. آنچه که بحث مقید به آن است، سهم عوامل تولید با توجه به تکنولوژی موجود می‌باشد. برخی معتقدند که استفاده فزون یافته از نیروی کار و سرمایه همه جریان رشد را توضیح می‌دهد. برخی دیگر بر این نظر هستند که پاسخ به چرایی رشد اقتصادی در استفاده هر چه بیشتر تکنولوژی کارآمد نهفته است.

مهدی میرمعینی
کارشناس بازار سرمایه

در بررسی خروج سرمایه از بورس به یک نقطه مشترک می‌رسیم، آن هم ناامنی بازار سرمایه است. اساسا لازمه سرمایه‌‌گذاری، وجود و برقراری امنیت است و هر چه ناامنی افزایش پیدا می‌کند ریسک سرمایه‌گذاری هم بالاتر می‌رود.با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار سهامداران بالا تامین نمی‌شود،در حال حاضر رمایه‌داران و سهامداران ریسک بالایی را در بازار تقبل می‌شوند اما متناسب با شرایط بازده مورد انتظار را کسب نمی‌کنند و همچنین انتظار خوشبینانه‌ای هم برای کسب بازده متناسب با شرایط موجود وجود ندارد بنابراین سرمایه‌گذار از بازار خار ج می‌شود.
اساس و پایه سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله بین‌المللی و بازارهای داخل اعم از بازار طلا، ارز، بازار کالایی و مالی بحث برقراری امنیت سرمایه‌گذاری است و این موضوع اولین عامل مهم برای ورود سرمایه گذاری محسوب می‌شود.
فارغ از موضوع برجام و تحریم‌ها، در سیاست‌گذاری اقتصادی که دولت انجام می‌دهد عمدتا شاهد افزایش ناامنی ناشی از اجرای آن سیاست‌ها هستیم که عمدتا بدون در نظر گرفتن جوانب سرمایه گذاران بوده از جمله وضع مالیات سنگین، وضع تعرفه‌های سنگین، افزایش نرخ خوراک، سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری و تعزیراتی و عدم حمایت مناسب از بازار سرمایه که به نا‌امنی سرمایه گذاران منجر شده و شاهد آن هستیم که سرمایه‌داران با بدبینانه‌ترین ذهنیت و با بدبینانه‌ترین تحلیل نسبت به آینده از بازار خارج می شوند.
تمام این موضوعات به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بر می‌گردد. دولت شاید ناخواسته یا نا آگاهانه سیاست‌هایی در حال اعمال دارد که نتایج تمام آنها، آسیب به سهام داران و سرمایه گذاران بازار است و تا زمانی که در تصمیماتی که اجرا می‌شود جوانب و منافع سرمایه‌گذاران در نظر گرفته نشود آش همان و کاسه همان است و این روند بازارادامه دارد.
با این مشکل در دوره‌های قبل هم مواجه بودیم. اگر به روند شاخص در چند سال گذشته نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که هر 5 الی 4 سال یک بار بازار سرمایه، روند رشد و مواج تندی داشته اما نتوانسته آن روند را ادامه دهد و اساسا منبع آن رشد مواج هم یا رشد تورم بوده یا رشد نرخ ارز.
دراین مدت هم کسانی که وارد بازار شدند یا از آن خارج شدند از فعالان بازار سرمایه نبودند و اغلب برای نوسان‌گیری وارد بازار شده بوده‌اند اما الان شاهد آن هستیم که فعالان بازار سرمایه و حرفه‌ای‌ها از همین روند بازار سرمایه ناامید شده‌اند و در حال ترک بازار هستند.
رفته رفته حجم بازار کاهش پیدا می‌کند و واقعیت این است که تمام این تصمیمات عمدتا برای رفع تکلیف بوده یا برای تامین مالی که تمام آن به ضرر سهام‌داران انجامیده‌ است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری موتور محرک تمام حوزه‌های اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و باعث ایجاد اشتغال شده و نقدینگی را به سمت حوزه‌های مولد سوق می‌دهد که در نهایت در این روند، درآمد اقشار مختلف جامعه افزایش پیدا می‌کند.
درباره تصمیمات وزارت صمت که منجر به تنش در بازار سرمایه شده،به طور قطع جوانب این تصمیمات در سایر بازارها بررسی نمی‌شود چراکه بدنه کارشناسی دولت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر ملاحظات سیاسی وجود دارد و وزارت صمت هم محدودیت‌هایی دارد و ماموریتی که بر عهده آن گذاشتند که مهم‌ترین آن تامین درآمد برای دولت است و تنظیم بازارهاست.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی
کارشناس اقتصادی

حجم مبادلات ایران و روسیه حدودا سه تا چهار میلیارد دلار است که می تواند این حجم به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. رویکرد مشترک ایران و روسیه برای دلار زدایی ناشی از الزامات جدید در دو کشور است. تا پیش از این، ایران فقط تحریم بود و برای مبادلات تجاری و اقتصادی نیاز داشتیم از کمند دلار خارج شویم. اما در حال حاضر روسیه نیز تحریم شده است و به همین جهت نیاز به دلار زدایی دارد. این دو کشور می توانند حداقل در مبادلات بین خودشان از ارزهای ملی استفاده کنند؛ در این راستا روسیه می تواند در ایران یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی باز کند و ایران نیز در روسیه یک حساب روبلی باز کند. پس از آن وارد کننده ایرانی که از روسیه کالا وارد می کند، روبل را به صادر کننده روسی پرداخت می کند و همین کار را روسیه در ایران انجام دهد. ایجاد یک ارز مشترک و یا مبادله بر اساس واحد پول روبل و ریال می تواند به حذف ارز دلار یا یورو کمک کند، میزان واردات و صادرات ایران و روسیه و سطح معاملات دو کشور برای انجام این کار ضروری است. در حال حاضر حجم مبادلات دو کشور حدودا سه تا چهار میلیارد دلار است که می تواند این حجم به 30 تا 40 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. دستور روسیه به کشورهای واردکننده انرژی از این کشور برای پرداخت هزینه آن با روبل واحد پول روسیه حایز اهمیت است. این کار باعث افزایش حجم روبل و کاهش ارزش پول ملی روسیه می شود و در نتیجه وابستگی به ارزهای دیگر به حداقل می رسد. ایران نیز می تواند این کار را انجام دهد.

گروه انرژی: کسری منابع آب زیرزمینی در حدود چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که تقریبا مقدار تخلیه آب زیرزمینی از تغذیه بیشتر بوده و از حجم سفره‌ها و ذخیره استاتیک کم شده و هر سال کسری مخزن داشته‌ایم. در این مدت بین 120 تا 130 میلیارد متر مکعب ذخایر استاتیکی را که از قبل جمع شده بود برداشت کرده و به سمت تولید بردیم. به گزارش «تجارت»، تقویت فرهنگ اقتصادی آب برای پذیرش کمبود آب از سوی عموم مردم و فعالان اقتصادی، از جمله مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقداماتی است که با کمک رسانه‌ها در کشور باید اتفاق بیفتد تا همراهی همگانی و مطالبه عمومی برای اقدامات حفاظتی آب ایجاد شود. تقویت بنیه علمی کارشناسان و مدیران دولتی در کشور راجع به مباحث اقتصادی آب، اقدام دیگری است که نسبت به تصمیمات صحیح، گرایش ایجاد می‌کند. علاوه بر این، استفاده از تلنگرهای رفتاری برای تغییر عادت‌ها و الگوهای مصرف آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت، شاید کم‌هزینه‌ترین اقدام مدیریتی برای دوره کوتاه‌مدت باشد. اجرای هریک از این موارد، نیازمند برنامه عملیاتی مشخصی است که به دلیل اختصار مطلب، فقط به ذکر عناوین پیشنهادها بسنده شده است. اصلاح سیاست قیمتی و نظام تعرفه در آب‌های سطحی مهارشده و تصفیه‌شده و آب‌های زیرزمینی در مصارف مختلف (به‌ویژه با اولویت صنعت و کشاورزی)، استفاده صحیح از رویکرد آب مجازی برای کاهش صادرات و تولید محصولات آب‌بر و اصلاح الگوهای کشت، ارتقای بهره‌وری نهاده آب در فرآیندهای تولید صنعت و کشاورزی، هدفمندسازی یارانه انرژی در بخش‌های پرمصرف آب، استفاده از رویکرد نوین پرداخت برای خدمات اکوسیستم به‌منظور جلب مشارکت داوطلبانه افراد در ارائه خدمات حفاظتی آب، اجرای مالیات محیط‌زیستی براساس اصل آلوده‌شونده و نه آلوده‌کننده در مورد اکوسیستم‌های آبی، اصلاح قوانین اقتصادی آب، ظرفیت‌سازی در آموزش‌وپرورش و نظام آموزش عالی در مورد رشته تحصیلی و کارشناسان اقتصاد آب، تدوین و تکمیل نظام داده‌های آب و تهیه سند دیپلماسی اقتصادی آب برای ساماندهی روابط بین‌الملل و کمک به مذاکرات اقتصادی آب، از جمله مواردی است که می‌تواند در حیطه اقتصاد آب در میان‌مدت مدنظر قرار گیرد. رئیسی، کارشناس حوزه آب در گفت‌وگو ایلنا، درباره تداوم خشکسالی و وضعیت منابع آب زیرزمینی اظهار داشت: قرار بود با اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کاهش برداشت داشته باشیم، ما 30 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت داریم و این بدان معناست بیش از آنچه که باید برداشت شده است، کسری منابع آب زیرزمینی در 43 سال اخیر نشان می‌دهد. از سال 57 تقریبا مقدار تخلیه آب زیرزمینی از تغذیه بیشتر بوده و از حجم سفره‌ها و ذخیره استاتیک کم شده و هر سال کسری مخزن داشته‌ایم. در این مدت بین 120 تا 130 میلیارد متر مکعب ذخایر استاتیکی را که از قبل جمع شده بود برداشت کرده و به سمت تولید بردیم. وی افزود: امسال مرئی کردن آب‌های زیرزمینی نامگذاری شده مثلا وقتی از آب سطحی برداشت می‌شود محسوس است اما برداشت از آب زیرزمینی نامحسوس است و شاید تنها کشاورزان متوجه شوند زیرا هر سال باید از سطح پایین‌تری برداشت داشته باشند. این عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت آب در ادامه تصریح کرد: در سال 1347 از 609 دشت ممنوعه کشور تنها 15 دشت ممنوعه بوده این رقم در سال 95 به 355 دشت رسیده که این پیام را می‌دهد نمی‌توانیم زیاد برداشت آب داشته باشیم. چارچوب منابع آب در کشور ما اینگونه است که 60 درصد به آب زیرزمینی وابسته است و تکنولوژی هم این وابستگی را بیشتر و راحت‌تر کرده است، ضمن اینکه سوخت و برق ارزان هم مزید بر علت است.
علاوه بر اینها آب زیرزمینی منبع مشترک است و اینگونه است که کشاورز این تصور را دارد اگر برداشت کمتری داشته باشد کشاورز همسایه بیشتر برمی‌دارد و این در اقتصاد به نام تراژدی منابع مشترک عنوان می‌شود. وی تاکید کرد: امسال باید مشکل آب زیرزمینی عیان شود و بگوییم در زیرِ زمین چه خبر است، سفره‌های آب زیرزمینی در تخلخل سنگ‌ها قرار دارند و وقتی آب را بر می‌داریم سنگ‌ها روی هم قرار می‌گیرند و کمترین حالت اینکه حجم مخزن کوچک می‌شود، بعد از آن فرونشست رخ می‌دهد یعنی بحران آب زیرزمینی تبدیل به بحران سرزمین خواهد شد. وقتی زمین پایین می‌رود لوله‌های آب، برق، گاز، کابل و جاده‌ها از بین می‌روند، اینها هزینه‌های اضافه هستند که جدای از کمبود آب دچار می‌شویم و با روند فعلی این اتفاقات شدیدتر می‌شود، ما از یک طرف مهار آب‌های سطحی را جدی نمی‌گیریم و از یک طرف دیگر از آب زیرزمینی به شدت استفاده می‌کینم، زیرا تصور می‌کنیم دادن مجوز حفر چاه عین اشتغال‌زایی ارزان است، اما در حوزه اقتصاد ایجاد یک مشکل شدیدتر است.

خودرو رکورد دار رشد بخش تولید در اقتصاد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گزارش های مالی شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد این صنعت در خرداد ماه با ۱۸ درصد رشد رکورد دار رشد بخش تولید در اقتصاد بود. به گزارش ایرنا، امید قالیباف افزود: همزمان با رشد کمی تولید، با ابتکار وزیر صمت و با هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا از ابتدای مرداد متوقف می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به‌جای آنها خودروهای شاهین CVT ، آریا، رانا AMT, هایما ۸S و آریسان۲ که ضرایب کیفی بالاتری دارند جایگزین خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نتایج اقدامات کمی و کیفی این وزارتخانه در صنعت خودرو را قابل مشاهده دانست و ادامه داد: این صنعت طبق ابلاغ هشت ماده‌ای رییس‌جمهور در حال گذار پلت فرمی از شکل سنتی به مدرن است و طبق سند تحول خودرو مسیر کیفی سازی در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت. قالیباف در مورد تعهدات خودروسازان برای سه خودرویی که تولید نمی‌شود، گفت: جمع این تعهدات کمتر از ۵۰ هزار دستگاه است و طبق هماهنگی با سازمان ملی استاندارد شماره‌گذاری خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هدف گذاری امسال ایجاد جریان پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودرو است و رصد قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم. وی در پایان گفت: ماه آینده خبرهای خوبی از صنعت خودرو به اطلاع مردم خواهد رسید.

خروج تدریجی خودروسازان از زیان‌دهی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که با انجام قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های این شرکت‌ها تا یکی دو هفته دیگر، واگذاری سهام این دو خودروساز تا مهرماه انجام شود. آرش محبی‌نژاد در گفتگو با ایرنا افزود: آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌هایشان از سوی تیم‌های مختلف کارشناسی با سرعت در حال انجام بوده و در مراحل پایانی خود است. به گفته این مقام صنفی، طی روزهای آینده ارزش گذاری سهام خودروسازان و شرکت‌های وابسته آنها انجام می‌شود. وی ادامه‌داد: با این حال، اینکه واگذاری‌ها به چه شکل انجام شده، سهام شرکت‌های اقماری خودروسازان کم‌کم یا یک‌جا واگذار شود، بحث اهلیت سهامداران، در نظر داشتن قوانین ضد انحصار، رفع تعارض منافع در کنار برنامه تعهدات متقابل بین خریدار و دولت و غیره، همه و همه مسائلی است که در وزارت صمت در حال نهایی شدن است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که طی یکی دو هفته آینده شاهد قیمت گذاری سهام خودروسازان و اعلام آن به بورس باشیم و واگذاری سهام مطابق برنامه وزارت صنعت تا مهرماه امسال اجرایی شود. وی خاطرنشان‌کرد: در صورت تحقق این مهم، با عرضه خودروها در بورس و قیمت گذاری آنها، ایران‌خودرو و سایپا از زیان خارج شده و به‌تدریج به سود دهی می‌رسند.

گروه صنعت و تجارت: تجارت ایران و اتحادیه اروپا در ۵ ماهه ۲۰۲۲ از ۲ میلیارد یورو گذشت و واردات اروپا از ایران در این دوره ۳۹ درصد رشد کرد. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری یورو استات نشان می‌دهد تجارت ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا با رشد 12 درصدی در 5 ماهه نخست 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا می سال 2021 بالغ بر 1 میلیارد و 845 میلیون یورو اعلام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به 2 میلیارد و 75 میلیون یورو افزایش یافته است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران در پنج ماهه نخست 2022 با رشد 39 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 465 میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل 333 میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا می امسال نیز 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به 1 میلیارد و 610 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در پنج ماهه سال قبل 1 میلیارد و 512 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. براساس این گزارش آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در پنج ماهه امسال بوده است و 37 درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است. مبادلات تجاری ایران و آلمان در پنج ماهه سال جاری میلادی 6 درصد افزایش یافته و به 779 میلیون یورو رسیده است، تجارت دو کشور در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل 732 میلیون یورو اعلام شده بود. واردات آلمان از ایران در پنج ماهه امسال 12 درصد افزایش یافته و به 131 میلیون یورو رسیده است. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت 5 درصد افزایش یافته و به 648 میلیون یورو رسیده است. آلمان در پنج ماهه سال 2021 بالغ بر 117 میلیون یورو کالا از ایران وارد و 615 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس این گزارش در پنجمین ماه سال جاری میلادی تجارت ایران و اتحادیه اروپا با رشد 2 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 402 میلیون یورو رسیده است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در می 2022 با رشد 45 درصدی نسبت به می 2021 به 102 میلیون یورو رسیده اما صادرات اروپا به ایران با کاهش 8 درصدی به 300 میلیون یورو بالغ شده است. براساس این گزارش کل مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته با رشد 9 درصدی به 4 میلیارد و 865 میلیون یورو رسیده بود. اروپا در این سال 922 میلیون یورو کالا از ایران وارد و 3 میلیارد و 943 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرد.

صادرات ایران به ۷۵ میلیارد دلار می‌رسد
در همین حال رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، صادرات ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید. علیرضا پیمان پاک در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به هنگام ورود به سازمان توسعه تجارت، هیچ برنامه جامع و مدونی در ارتباط با صادرات و تجارت خارجی کشور در این نهاد وجود نداشت، افزود: طبق برنامه و هدف‌گذاری صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری دست یابیم، هر چند که این میزان، رقم کوچکی است اما نسبت به چالش‌ها و موانع داخلی عدد معقولی است. وی از جمله راهکارهای جهش در ارزش صادرات غیرنفتی کشور را توسعه روابط با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: عمده کالاهای صادراتی ایران، محصولات پتروشیمی است که صادرات این کالاها نیز یک گام از خام‌فروشی جلوتر است، با این حال، عوارض روی صادرات را به‌گونه‌ای باید تعیین کنیم که صادرات در طول زنجیره ارزش پیدا کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه تعداد رایزنان بازرگانی کشور از ۵ نفر به ۱۲ نفر افزایش یافته، گفت: برنامه سازمان توسعه تجارت این است که تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف به ۳۰ رایزن افزایش یابد اما در تعیین افراد، با قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستیم. از ابتدای دی ماه سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای معرفی به عنوان رایزن بازرگانی گزینش کردیم و در نهایت از میان آنها ۳ رایزن تعیین شد. وی همچنین با اشاره به اینکه ۷ مرکز تجاری ایران در دیگر کشورها راه‌اندازی شده است، گفت: به دنبال آن هستیم تا مراکز تجاری ایران، به عنوان سفارتخانه‌های تجاری کشور به فعالیت خود ادامه دهند.

اولویت بندی بازارهای هدف
پیمان‌پاک سپس، اولویت‌بندی بازارهای هدف را یکی از اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم عنوان کرد و کشورهای همسایه را جزو اولویت اول برشمرد و با یادآوری اینکه روی سه عامل ثبات قیمت، ثبات کیفیت و زمان‌بندی، در بازارهای بین‌المللی از تجار و بازرگانان ایرانی انتقاد می‌شود، افزود: طرح رتبه‌بندی دقیق و کارشناسی شده شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی از جمله اقداماتی است که سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی آغاز کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از راه‌اندازی خط مستقیم دریایی میان ایران و بنادر کشور عمان خبر داد و افزود: مسئله انتقال ارز میان ایران و عمان نیز برقرار شده و برای مشکلات و موانع گمرکی و ترخیص کالا میان دو کشور نیز به راهکارهایی دست یافته‌ایم.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از برخی اقدامات سازمان توسعه تجارت برای اتصال سامانه‌های تجاری ایران با دیگر کشورها خبر داد و گفت: اتصال پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای چین، روسیه و امارات در دستورکار قرار گرفته است. همچنین یک شبکه بانکی میان ایران با برخی کشورها در حال شکل‌گیری است و اقداماتی نیز در حوزه متاورس صورت گرفته است که می‌توان به تسهیل تجارت خارجی بینجامد.

گروه کشاورزی: در حالی که شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده بود خرید تضمینی دام مازاد را در دستور کار خود قرار داده و دستورالعمل این خرید به استانها ابلاغ شده ولی آنطور که دامداران و فعالان این صنعت می گویند هنوز هیچ مصوبه‌ و دستورالعملی مبنی بر خرید دام مازاد به آنها ابلاغ نشده است. چندی پیش محسن سلامی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که پیرو دستور رییس جمهور و مقام عالی وزارت جهادکشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام به فوریت خرید تضمینی دام مازاد را در دستور کار خود قرار داده و در تاریخ ۳۱ خردادماه دستورالعمل خرید دام سنگین و در تاریخ ۷ تیرماه دستورالعمل خرید دام سبک را به ادارات امور پشتیبانی کل استان ها ابلاغ کردیم.
وی همچنین اعلام کرد که قیمت دام زنده توسط کمیته های استانی به ریاست استاندار در هر استان به عنوان رییس تنظیم بازار و همچنین اتحادیه و تعاونی های مربوطه با توجه به نوع دام و قیمت دام در استان تعیین خواهد شد. این اظهارات در حالیست که بسیاری از دامداران و فعالان این بخش می‌گویند چنین مصوبه‌ای وجود ندارد و تنها مصوبه خرید گوشت منجمد تکه‌ای ابلاغ شده است و شرکت پشتیبانی امور دام قصد خرید گوشت منجمد را دارد که در نهایت حمایتی از دامداران نخواهد شد. در این راستا افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اظهار کرد: در مورد خرید تضمینی دام هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد و برنامه خرید گوشت منجمد پنج تکه نیز فعلا بر روی کاغذ و حرف است؛ اگرچه در یکی دو استان مقداری گوشت خریداری شده ولی این خرید در همه استان‌ها اتفاق نیفتاده و مقدار آن نیز بسیار کم است. وی ادامه داد: طبق قانون خرید تضمینی و اصلاحیه آخر آن، شورای قیمت‌گذاری وظیفه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی را برعهده دارد. در این قانون از شورای قیمت گذاری استانی اسمی آورده نشده و در هیچ بندی هم واگذاری وظایف این شورا به بخش دیگر ذکر نشده است.
دادرس تصریح کرد: رییس جمهور در سفر استانی به خراسان شمالی دستور خرید تضمینی دام را صادر کرد ولی این دستور تاکنون اجرا نشده است. خرید تضمینی قانون مشخصی دارد و باید تشریفات قانونی خود را طی کند. وی اضافه کرد: در این طرح دام زنده را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تمام شده خریداری می‌کنند و پرداخت وجه دام نیز در مناطقی که این طرح اجرا شده به دوماه بعد موکول شده است. همچنین وجه را به مقدار گوشت استحصالی محاسبه می‌کنند؛ بنابراین این حرکت نه تنها هیچ حمایتی از دامدار نیست، بلکه تجارتی است که تمام سود آن نصیب شرکت پشتیبانی امور دام می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت: به علت در اختیار نداشتن تکنولوژی انجماد مناسب، گوشت گوسفند پس از انجماد سیاه شده و کیفیت خود را از دست می‌دهد لذا این سوال مطرح است که چرا وقتی دام را ارزان خریداری می‌کنند با همان قیمت به صورت گرم در بازار عرضه نمی‌کنند تا قیمت گوشت در بازار تعدیل شود و از طرف دیگر از اتلاف گوشت گوسفندی منجمد و هزینه‌های انجماد نیز جلوگیری شود؟ وی افزود: تنها پاسخی که می توان داد این است که اگر گوشت گرم داخلی ارزان توزیع شود، دیگر گوشت منجمد وارداتی بازاری نخواهد داشت و آنگاه واردکنندگان گوشت دچار ضرر و زیان خواهند شد و از طرف دیگر مسئولان پی خواهند برد که نیازی به واردات این حجم گوشت نیست.
مباحث مطرح شده توسط فعالان این بخش سوالات بسیاری را در این بین ایجاد می‌کند. مثلا اینکه آیا موضوع خرید تضمینی دام مازاد که چندی پیش مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به آن اشاره کرد با مصوبه ای که به برخی استان ها ابلاغ و در آن به خرید گوشت تکه ای اشاره شده، یکی است؟ آیا قرار نبود که دام مازاد از دامداران خریداری و از آنها حمایت شود؟ چرا با وجود گذشت چند هفته از ابلاغ آن هنوز به طور جدی خریدی صورت نگرفته‌است؟ آیا قیمت خرید تضمینی نباید توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین شود؟ اینها سوالاتی است که با وجود پیگیری‌های ایسنا از شرکت پشتیبانی امور دام تا لحظه انتشار این گزارش بی پاسخ مانده و جزییات این خرید و دستورالعمل آن همچنان با سوالات زیادی روبه‌رو است.

تجمع دامداران مقابل وزارت کشاورزی
از طرفی صبح روز گذشته جمعی از دامداران در مقابل وزارت جهادکشاورزی دست به تجمع زدند. روز گذشته جمعی از دامداران از استان‌های مختلف مقابل وزارت جهادکشاورزی تجمع کردند و خواستار دیدار با وزیر جهادکشاورزی و مسئولان مربوطه این وزارتخانه و رسیدگی به مطالباتشان شدند. درخواست آنها از دولت پیگیری‌ خرید حمایتی و تضمینی دام، خرید دام براساس بهای تمام شده آن، آزادسازی صادرات دام و تمکین به قوانین نظام جامع دامپروری است. آنها همچنین به ورشکستگی دامداران به دلیل افزایش هزینه‌ها، افزایش قیمت‌نهاده‌های دامی و علوفه و همچنین مشکلاتشان در تامین نهاده‌های مورد نیاز نیز اشاره کردند.