خودرو رکورد دار رشد بخش تولید در اقتصاد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گزارش های مالی شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد این صنعت در خرداد ماه با ۱۸ درصد رشد رکورد دار رشد بخش تولید در اقتصاد بود. به گزارش ایرنا، امید قالیباف افزود: همزمان با رشد کمی تولید، با ابتکار وزیر صمت و با هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا از ابتدای مرداد متوقف می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به‌جای آنها خودروهای شاهین CVT ، آریا، رانا AMT, هایما ۸S و آریسان۲ که ضرایب کیفی بالاتری دارند جایگزین خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نتایج اقدامات کمی و کیفی این وزارتخانه در صنعت خودرو را قابل مشاهده دانست و ادامه داد: این صنعت طبق ابلاغ هشت ماده‌ای رییس‌جمهور در حال گذار پلت فرمی از شکل سنتی به مدرن است و طبق سند تحول خودرو مسیر کیفی سازی در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت. قالیباف در مورد تعهدات خودروسازان برای سه خودرویی که تولید نمی‌شود، گفت: جمع این تعهدات کمتر از ۵۰ هزار دستگاه است و طبق هماهنگی با سازمان ملی استاندارد شماره‌گذاری خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هدف گذاری امسال ایجاد جریان پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودرو است و رصد قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم. وی در پایان گفت: ماه آینده خبرهای خوبی از صنعت خودرو به اطلاع مردم خواهد رسید.

خروج تدریجی خودروسازان از زیان‌دهی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که با انجام قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های این شرکت‌ها تا یکی دو هفته دیگر، واگذاری سهام این دو خودروساز تا مهرماه انجام شود. آرش محبی‌نژاد در گفتگو با ایرنا افزود: آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌هایشان از سوی تیم‌های مختلف کارشناسی با سرعت در حال انجام بوده و در مراحل پایانی خود است. به گفته این مقام صنفی، طی روزهای آینده ارزش گذاری سهام خودروسازان و شرکت‌های وابسته آنها انجام می‌شود. وی ادامه‌داد: با این حال، اینکه واگذاری‌ها به چه شکل انجام شده، سهام شرکت‌های اقماری خودروسازان کم‌کم یا یک‌جا واگذار شود، بحث اهلیت سهامداران، در نظر داشتن قوانین ضد انحصار، رفع تعارض منافع در کنار برنامه تعهدات متقابل بین خریدار و دولت و غیره، همه و همه مسائلی است که در وزارت صمت در حال نهایی شدن است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که طی یکی دو هفته آینده شاهد قیمت گذاری سهام خودروسازان و اعلام آن به بورس باشیم و واگذاری سهام مطابق برنامه وزارت صنعت تا مهرماه امسال اجرایی شود. وی خاطرنشان‌کرد: در صورت تحقق این مهم، با عرضه خودروها در بورس و قیمت گذاری آنها، ایران‌خودرو و سایپا از زیان خارج شده و به‌تدریج به سود دهی می‌رسند.

محرومیت زدایی با سرمایه‌گذاری
ایمیدرو در مناطق محروم
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اقدام ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، یک اقدام مثبت است، زیرا موجب توسعه اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش محرومیت در این مناطق خواهد شد. غلامحسین رضوانی در گفتگو با ایرنا با اشاره به سرمایه‌گذاری ایمیدرو در مناطق محروم کشور تاکید کرد: البته این سرمایه‌گذاری نباید برای محیط‌زیست آسیب‌رسان باشد و باید با در نظر گرفتن سلامت محیط زیست اقدامات لازم انجام شود. وی با اشاره اظهارات رییس هیات عامل ایمیدرو مبنی بر رشد ۳۰ درصدی صادرات محصولات فولادی در فروردین امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته، گفت: این اقدام مسوولان ایمیدرو در افزایش صادرات محصولات فولادی کار بسیار ارزشمند است. رضوانی افزود: اگر تولید صنعتی افزایش یابد و علاوه بر نیاز داخلی به صادرات هم بیانجامد، در رشد شاخص‌های اقتصادی کشور موثر است. وی خاطرنشان‌کرد: افزایش تولید فولاد می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخلی موجب صادرات هم شود و اقدام ایمیدرو در این زمینه مثبت ارزیابی می‌شود. براساس این گزارش، «زنجیره فولاد و محصولات مرتبط» با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار و سهم ۴۸.۲ درصدی از مجموع صادرات، بیشترین میزان صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی را در بهار امسال تشکیل داده است.

دولت سیزدهم اختیارات سلب شده را به سازمان توسعه تجارت بازگرداند
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دولت سیزدهم برخی از اختیارات سازمان توسعه تجارت، مانند مسئولیت صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاهی و مقررات صادرات و واردات، که در دولت قبل از آن سلب شده بود را به این سازمان بازگرداند. به گزارش ایرنا، محمد لاهوتی با بیان اینکه در دولت دوازدهم برخی از اختیارات از سازمان توسعه تجارت سلب شده بود، اظهار داشت: در دولت سیزدهم مسئولیت صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاهی و مقررات صادرات و واردات به این سازمان واگذار شد اما همراهی نکردن سایر دستگاه‌ها موجب کم اثر شدن این تصمیمات شده و در نهایت تمام این تلاش‌ها یا با تاخیر به ثمر می‌رسد یا با مشکل مواجه می‌شود. وی افزود: لازم است تا بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی همراهی بیشتری را با سازمان توسعه تجارت در راستای به ثمر رسیدن تلاش‌های این نهاد در حوزه حمایت از صادرات داشته باشند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه نبود ثبات در قوانین و مقررات موجب سلب قدرت تصمیم گیری از فعالان اقتصادی شده است، تصریح کرد: این روند اجازه نمی‌دهد که یک فعال اقتصادی حتی برای یک دوره کوتاه مدت نسبت به برنامه ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند.

ترانزیت بیش از ۳۰ هزار
دستگاه خودرو در بندرلنگه
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از رشد ۱۵ درصدی ترانزیت نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب هرمزگان و همچنین ترانزیت بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودرو در بندرلنگه به عنوان قلب تپنده ترانزیت خودرو در تیر ماه امسال خبر داد. به گزارش ایلنا، قاسم عسکری نسب اظهار داشت: طی دوره زمانی یاد شده، حجم ترانزیت کالا‌های نفتی و غیرنفتی (که عمده آن محموله خودرو بوده است) به ۶۶ هزار ۸۴۰ تن رسید که نشانگر رشد ۱۵ درصدی در همسنجی با مدت مشابه سال پیش از آن است و همچنین بنادر غرب هرمزگان توانسته جایگاه سوم این بخش از عملیات حمل و نقلی در سطح بنادر ایران را به خود اختصاص دهد. وی ضمن اشاره به جابجایی ۳۰ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودروی ترانزیتی در تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت: تخلیه این تعداد خودروی ترانزیتی توسط ۵۱۶ فروند شناور فلزی انجام گرفت که پس از تخلیه و انجام تشریفات گمرکی توسط پنج هزار و ۸۴ سواری کش و کامیون حمل خودرو بارگیری به درب خروج هدایت شده است.

جمع‌آوری تخت‌های پزشکی غیر استاندارد
مدیرکل استاندارد استان تهران از جمع‌آوری تخت‌های پزشکی غیراستاندارد با نام‌های تجاری خاکباز و اکرامی خبر داد و گفت: تخت‌های پزشکی باید مجوز استاندارد داشته باشند. به گزارش مهر، نوری در این خصوص اظهار داشت: بازرسان استاندارد در بازرسی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده تجهیزات پزشکی در خیابان ولیعصر تهران، دستور جمع‌آوری تخت‌های پزشکی غیراستاندارد با نام‌های تجاری خاکباز و اکرامی را به فروشندگان صادر کردند. وی با اشاره بر اینکه در استان تهران تنها دو تولیدکننده تخت‌های پزشکی، از اداره‌کل استاندارد استان تهران مجوز تولید دریافت کرده‌اند، به مصرف‌کنندگان تاکید کرد: با توجه به عوارض تخت‌های غیراستاندارد، در خرید این کالا دقت کنند.

تشکیل کمیسیون مشترک
تهاتر زاهدان و کویته
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: صادرات سیب به پاکستان بعد از 16 سال آغاز و این صادرات در غالب تهاتر صورت گرفته است. به گزارش ایلنا، مهدی صفری، ضمن تاکید بر تهاتر کالا با پاکستان، گفت: از چند روز پیش صادرات سیب به پاکستان آغاز شد این در حالیست که 16 سال روند صادرات مستقیم سیب به این کشور متوقف شده بود. به گفته وی؛ محصولات کشاورزی پاکستان نیز به‌صورت تهاتر وارد ایران خواهد شد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از تشکیل کمیسیون مشترک تهاتر زاهدان و کویته خبر داد و افزود: این کمیسیون با مرور زمان در سطح فدرال خواهد رفت.

گروه صنعت و تجارت: تجارت ایران و اتحادیه اروپا در ۵ ماهه ۲۰۲۲ از ۲ میلیارد یورو گذشت و واردات اروپا از ایران در این دوره ۳۹ درصد رشد کرد. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری یورو استات نشان می‌دهد تجارت ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا با رشد 12 درصدی در 5 ماهه نخست 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا می سال 2021 بالغ بر 1 میلیارد و 845 میلیون یورو اعلام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به 2 میلیارد و 75 میلیون یورو افزایش یافته است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران در پنج ماهه نخست 2022 با رشد 39 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 465 میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل 333 میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا می امسال نیز 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به 1 میلیارد و 610 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در پنج ماهه سال قبل 1 میلیارد و 512 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. براساس این گزارش آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در پنج ماهه امسال بوده است و 37 درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است. مبادلات تجاری ایران و آلمان در پنج ماهه سال جاری میلادی 6 درصد افزایش یافته و به 779 میلیون یورو رسیده است، تجارت دو کشور در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل 732 میلیون یورو اعلام شده بود. واردات آلمان از ایران در پنج ماهه امسال 12 درصد افزایش یافته و به 131 میلیون یورو رسیده است. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت 5 درصد افزایش یافته و به 648 میلیون یورو رسیده است. آلمان در پنج ماهه سال 2021 بالغ بر 117 میلیون یورو کالا از ایران وارد و 615 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس این گزارش در پنجمین ماه سال جاری میلادی تجارت ایران و اتحادیه اروپا با رشد 2 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 402 میلیون یورو رسیده است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در می 2022 با رشد 45 درصدی نسبت به می 2021 به 102 میلیون یورو رسیده اما صادرات اروپا به ایران با کاهش 8 درصدی به 300 میلیون یورو بالغ شده است. براساس این گزارش کل مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته با رشد 9 درصدی به 4 میلیارد و 865 میلیون یورو رسیده بود. اروپا در این سال 922 میلیون یورو کالا از ایران وارد و 3 میلیارد و 943 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرد.

صادرات ایران به ۷۵ میلیارد دلار می‌رسد
در همین حال رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، صادرات ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید. علیرضا پیمان پاک در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به هنگام ورود به سازمان توسعه تجارت، هیچ برنامه جامع و مدونی در ارتباط با صادرات و تجارت خارجی کشور در این نهاد وجود نداشت، افزود: طبق برنامه و هدف‌گذاری صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری دست یابیم، هر چند که این میزان، رقم کوچکی است اما نسبت به چالش‌ها و موانع داخلی عدد معقولی است. وی از جمله راهکارهای جهش در ارزش صادرات غیرنفتی کشور را توسعه روابط با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: عمده کالاهای صادراتی ایران، محصولات پتروشیمی است که صادرات این کالاها نیز یک گام از خام‌فروشی جلوتر است، با این حال، عوارض روی صادرات را به‌گونه‌ای باید تعیین کنیم که صادرات در طول زنجیره ارزش پیدا کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه تعداد رایزنان بازرگانی کشور از ۵ نفر به ۱۲ نفر افزایش یافته، گفت: برنامه سازمان توسعه تجارت این است که تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف به ۳۰ رایزن افزایش یابد اما در تعیین افراد، با قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستیم. از ابتدای دی ماه سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای معرفی به عنوان رایزن بازرگانی گزینش کردیم و در نهایت از میان آنها ۳ رایزن تعیین شد. وی همچنین با اشاره به اینکه ۷ مرکز تجاری ایران در دیگر کشورها راه‌اندازی شده است، گفت: به دنبال آن هستیم تا مراکز تجاری ایران، به عنوان سفارتخانه‌های تجاری کشور به فعالیت خود ادامه دهند.

اولویت بندی بازارهای هدف
پیمان‌پاک سپس، اولویت‌بندی بازارهای هدف را یکی از اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم عنوان کرد و کشورهای همسایه را جزو اولویت اول برشمرد و با یادآوری اینکه روی سه عامل ثبات قیمت، ثبات کیفیت و زمان‌بندی، در بازارهای بین‌المللی از تجار و بازرگانان ایرانی انتقاد می‌شود، افزود: طرح رتبه‌بندی دقیق و کارشناسی شده شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی از جمله اقداماتی است که سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی آغاز کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از راه‌اندازی خط مستقیم دریایی میان ایران و بنادر کشور عمان خبر داد و افزود: مسئله انتقال ارز میان ایران و عمان نیز برقرار شده و برای مشکلات و موانع گمرکی و ترخیص کالا میان دو کشور نیز به راهکارهایی دست یافته‌ایم.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از برخی اقدامات سازمان توسعه تجارت برای اتصال سامانه‌های تجاری ایران با دیگر کشورها خبر داد و گفت: اتصال پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای چین، روسیه و امارات در دستورکار قرار گرفته است. همچنین یک شبکه بانکی میان ایران با برخی کشورها در حال شکل‌گیری است و اقداماتی نیز در حوزه متاورس صورت گرفته است که می‌توان به تسهیل تجارت خارجی بینجامد.

گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس چارچوب مورد نظر مجلس و آیین‌نامه‌ در دستور کار وزارت صمت را ناظر بر این مطلب دانست که واردات نمی‌بایست شامل خودروهای لوکس شود و افزود: خودروهای اقتصادی و در کلاس تولید داخل و با کیفیت در این محدوده قرار می‌گیرند. رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرخودرو ضمن اشاره به این مطلب که مجلس در اصلاحیه طرح ساماندهی صنعت خودرو هدف تنظیم بازار را دنبال می‌کند، اظهار داشت: به همین منظور می‌بایست شرایطی برای واردات پیش‌بینی شود که در عین کاهش التهاب بازار، ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیری برای خودروهای داخلی و دسترسی عموم مردم نیز فراهم شود. وی چارچوب مورد نظر مجلس و آیین‌نامه‌ در دستور کار وزارت صمت را ناظر بر این مطلب دانست که واردات نمی‌بایست شامل خودروهای لوکس شود و افزود: خودروهای اقتصادی و در کلاس تولید داخل و با کیفیت در این محدوده قرار می‌گیرد. این نماینده مجلس با بیان اینکه به منظور حمایت از ساخت داخل و عدم ورود زیان به قطعه‌سازان داخلی از ناحیه واردات و از سوی دیگر ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت، دولت در قوانین تعرفه‌گذاری تناسب میان نرخ تعرفه واردات خودرو و تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات را همواره مورد رعایت قرار می‌دهد، گفت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز ایجاب می‌کند که هزینه‌ تولید خودرو و قطعه در راستای رقابت‌پذیری مدیریت شود و انحصار و محدودیت در واردات مانع از آن نشود. تقی پور انوری بیان کرد: تنظیم بازار به معنای لزوم رقابتی بودن قیمت‌ها است و تعرفه‌ها نیز که بخشی از قیمت خودروهای وارداتی را دربرمی‌گیرد باید به نحوی تعیین شود که این رقابت شکل بگیرد. وی درخصوص واردات بدون انتقال ارز و درخواست قطعه‌سازان نسبت به صدور مجوز واردات قطعات و مواد اولیه بدون انتقال ارز تصریح کرد: کلیات واردات در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو آمده و جزئیات آن شامل کلاس خودروهای وارداتی، کیفیت، استاندارد سوخت و میزان مصرف را آیین‌نامه دولت مشخص می‌کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: ارزهای شناسنامه‌دار یعنی از لحاظ سابقه و منشاء در بانک مرکزی ثبت شده باشند، صادراتی بوده و جزو ارزهای ناشناخته و یا ارز سیاه نباشند، با تدابیر بانک مرکزی می‌توانند برای واردات خودرو مورد استفاده قرار بگیرند.

گروه صنعت و تجارت: رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: یکی از برنامه‌های وزارت صمت، واردات خودروهای اقتصادی به کشور با هدف داخلی‌سازی تدریجی آنهاست. محمدرضا نجفی‌منش در گفتگو با ایرنا افزود: در این زمینه و همچنین تولید خودروهای اقتصادی از سوی خودروسازان، هرچند از سوی مسوولان مواردی اعلام شده، اما تاکنون برنامه‌ای به قطعه‌سازان واصل نشده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در ادامه اظهار داشت: با وجود بدهی ۴۶ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به زنجیره تامین قطعه‌سازی، اما تاکنون قطعه سازان همراهی خوبی در برنامه‌های تولید خودرو و رسانیدن قطعه به خطوط تولید داشته‌اند. وی افزود: تا اردیبهشت‌ماه شاهد پرداختی‌هایی به این صنعت بودیم، اما پس از آن متوقف شد؛ با این حال، توان قطعه‌سازان نیز محدود است و باید به رفع مشکل تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات آنها پرداخت تا روند تولید و دستیابی به هدف افزایش ۵۰ درصدی تولید دچار خدشه نشود. نجفی‌منش خاطرنشان کرد: طرح مبارزه با قاچاق لوازم یدکی که از ۱۵ فروردین‌ماه کلید خورده، طرح بسیار خوبی است که به نفع تولید است، اما در مقام اجرا نیازمند همکاری‌های بیشتری است. وی بیان داشت: از آنجایی که کار تازه‌ای در این حوزه شکل گرفته، طبیعی است که در بدو امر با اشکالات و ایراداتی همراه باشد؛ با این حال باید با صبر و حوصله و همچنین تعامل و هم‌افزایی به رفع مشکلات پرداخت تا همگان از مواهب مقابله با قاچاق برخوردار شوند. این مقام صنفی اضافه کرد: مطابق آمارهایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، ارزش لوازم‌یدکی قاچاق و تقلبی در بازار دست‌کم ۲ میلیارد دلار است، با این حال امیدواریم فشار از واحدهای تولید که عمدتاً شناسنامه‌دار هستند، برداشته‌شده و فشار را بر شبکه توزیع لوازم یدکی بیشتر کنند تا راه‌های ورود کالای قاچاق شناسایی شود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه نقد سازنده صنعت خودرو به‌طور قطع چاره‌ساز است، تصریح کرد: باید از «خودتحقیری» دست برداریم. برخی سعی دارند هر حرکتی در صنعت خودروی کشور انجام می‌شود را بکوبند. نجفی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت به نقش رگلاتوری و هدایت‌کنندگی صنعت خودرو پرداخته و مانع از قیمت‌گذاری دستوری شود، ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود.

گروه صنعت و تجارت: مجله اکونومیست در مقاله‌ای بر نقش تحقق خودکفایی در صنعت ایران بر تاب‌آوری نظام اقتصادی در برابر تحریم‌های ایالات متحده و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در ایران تاکید کرد. به گزارش ایسنا، تحریم‌های اقتصادی همواره به عنوان یک سد در مقابل روند رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف ایرانی مورد توجه و تاکید کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. برهمین اساس ایالات متحده که نقش کلیدی در اعمال این تحریم‌ها علیه شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی ایرانی ایفا می‌کند در اغلب موارد سعی کرده تا با برجسته‌سازی نقش این تحریم‌ها در یک روند فروپاشی مرتبط با اقتصاد ایران، از رشد و توسعه همه جانبه این کشور جلوگیری کند.
همزمان با تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ و تصمیم بسیاری از شرکت‌های خارجی برای خروج از بازارهای ایران به منظور در امان بودن از تبعات واکنش احتمالی ترامپ و ایالات متحده به همکاری‌های اقتصادی توسعه یافته با جمهوری اسلامی، تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ صنعتی ایرانی تلاش کردند تا با استفاده از چندین دهه تجربه فنی و مهندسی خود و همچنین بهره‌برداری از نتایج سرمایه‌گذاری چند ده ساله در زمینه تحقیق و توسعه، بخشی از نیاز کشور به محصولاتی که شرکت‌های خارجی تامین کننده آنها، بازارهای ایران را ترک کرده بودند، تامین کرده و از بروز تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی در کشور جلوگیری کنند.
در همین رابطه مجله اکونومیست در سرمقاله خود که ۱۲ مارس ۲۰۲۲ منتشر کرده، آورده است: "وقتی یک در بسته می شود، در دیگری باز می شود. در دو هفته گذشته فشار جهانی بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی روسیه به طرز چشمگیری افزایش یافته و این در حالی است که ایران تجربه آموزنده‌ و هوشمندانه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش اثرات آنها در نظام اقتصادی دارد. اقتصاد ایران در دهه گذشته تحت فشار تحریمهای جهانی دچار رکود، کاهش ارزش و تورم مزمن شده، ضربه خورده، اما سقوط نکرده و این تا حد زیادی به این دلیل است که تولیدکنندگان ایرانی انعطاف پذیری زیادی در رابطه با مقاومت در برابر تحریم‌ها از خود نشان داده‌اند.
در این میان سه دلیل اصلی برای تاب‌آوری اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های سختگیرانه اقتصادی وجود دارد؛ اولین دلیل نشت تحریم‌ها در بسیاری از موارد و قدرت ایران در دور زدن این تحریم‌ها است. دومین دلیل تنوع محصولات صادراتی ایران به کشورهای جهان است که در واقع طیف وسیع صنایع تولیدی فعال در این کشور، این امکان را به حاکمیت ایران داده و سومین دلیل جایگزینی واردات است که این هم با انعطاف زیاد و تلاش بی‌سابقه تولیدکنندگان ایرانی فراهم شده است. در واقع کاهش ارزش پول ملی، کالاهای وارداتی لوکس را از دسترس بسیاری از ایرانیان خارج کرده اما برای تولیدکنندگانی که به بازار داخلی ۸۳ میلیونی خدمت می‌کنند،
یک موهبت ویژه بوده است. یکی از محلی‌ها در این زمینه می‌گوید: با خرید در تهران قادر به پیدا کردن لباس و لوازم خانگی با کیفیت ایرانی خواهید بود. او اضافه می‌کند: اگر شاخص جهانی خودکفایی وجود داشت، ایران در رتبه‌بندی بالایی قرار می‌گرفت."