آیت الله رئیسی در گردهمایی سراسری ائمه جمعه تاکید کرد:

گروه سیاسی: آیت‌الله رئیسی گفت: ائمه جمعه به دلیل ارتباط وثیقی که با بدنه جامعه دارند، زبان گویای مردم به شمار می‌آیند. رئیس جمهور صبح روز سه‌شنبه در بیست‌وپنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور، در تبیین جایگاه و اهمیت والای آئین عبادی سیاسی نماز جمعه در کشور گفت: امروز تریبون نماز جمعه محلی برای تبیین مسائل کشور و کانون ایجاد امید و بیان دغدغه‌های مردم است. ائمه جمعه حلقه واسط میان مردم و مسئولان به شمار می‌آیند و بر همین اساس می‌توان گفت که این علمای بزرگوار نقش بسیار حائز اهمیتی در کارآمدی نظام حکمرانی دارند و در توفیقات دولت سهیم هستند.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر نقش مهم ائمه جمعه در شکل‌گیری ارتباط موثر و مفید و میان دولت و ملت، افزود: ائمه محترم جمعه از فرماندهان جهاد تبیین در اقصی‌نقاط کشور هستند و به دلیل ارتباط وثیقی که با بدنه جامعه دارند، زبان گویای مردم به شمار می‌آیند لذا نقش مهمی را انتقال مطالبات مردم به مسئولان ایفا می‌کنند. از این منظر، نقش ائمه جمعه در ساختار نظام حکمرانی کاملا مبنایی و راهبردی است.
رئیس جمهور در دومین بخش از سخنرانی خود، به تبیین عملکرد دولت در عرصه‌های مختلف در یک سال گذشته پرداخت و با اشاره به توفیقات بدست آمده در حوزه دیپلماسی، اذعان داشت: از ابتدای استقرار دولت اعلام کردیم که تقویت سیاست همسایگی، اصل مبنایی دولت در حوزه دیپلماسی است و در همین راستا گام برداشتیم. خوشبختانه این تغییر ریل راهبردی، سبب شد که تراز تجاری ایران با همسایگان مثبت شود و ارزش مبادلات به چندین برابر گذشته ارتقا یابد.
آیت‌الله رئیسی برنامه‌ریزی برای تامین امنیت غذایی و افزایش حجم تولیدات کشاورزی را دیگر توفیق دولت در ماه‌های گذشته خواند و گفت: در بخش کشاورزی در اثر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شاهد افزایش قابل توجهی در حجم تولیدات بوده‌ایم و تا به امروز قریب ۷ میلیون تن محصول از کشاورزان خریداری شده است. رئیس جمهور در ادامه در تشریح برنامه‌های دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، گفت: رونق اقتصاد ملی و ارتقای شاخص‌های اقتصادی در کشور بدون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ممکن نیست. دولت برنامه‌های متنوعی در این حوزه دارد و تلاش می‌کند از طریق جذب سرمایه‌گذاری در راستای توسعه اشتغال پایدار، رونق تولید و رشد اقتصادی گام‌های مستحکمی بردارد.
رییسی همچنین با اشاره به تلاش دولت برای عدالت‌محور کردن بودجه ۱۴۰۱ براساس سند آمایش سرزمینی، اظهار داشت: جهت‌گیری مبنایی دولت، در راستای مردمی کردن اقتصاد و عدالت‌محوری در همه عرصه‌هاست. بر همین اساس چه در قانون بودجه سالیانه و چه در تدوین برنامه هفتم توسعه، تلاش داریم به سمت تحقق عدالت و مردم محوری حرکت کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به برخی مطالب مطرح شده از سوی ائمه جمعه، مبنای انتصابات در دولت را جذب نیروهای کارآمد، پرتلاش و باانگیزه عنوان کرد و گفت: بارها تأکید کرده‌ایم و دولت از نیروهای کارآمد، جوان و انقلابی استفاده شود و نیروهای بی‌انگیزه و ناکارآمد کنار گذاشته شوند.
وی همچنین با اشاره به بحث عفاف و حجاب گفت: اجرای قانون ملاک است و در این زمینه نباید بر اساس سلایق شخصی عمل کرد. رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مذاکرات برای رفع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز از میز مذاکره کنار نرفت. این غربی‌ها بودند که در حین انجام مذاکرات با صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انژری اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات بیش از همه چیز نیازمند اراده طرف مقابل است، خاطرنشان کرد: موضوع جمهوری اسلامی ایران منطقی و عقلانی است و بدیهی است طرف مقابل هم اگر منطقی و عقلانی رفتار کند، مذاکرات می‌تواند منتج به نتیجه شود. رئیس جمهور امیدآفرینی در میان مردم را اولویت اصلی کشور خواند و گفت: امروز از هر زمان دیگری نسبت به آینده کشور امیدوارتریم و با اتکا به داشته‌های خود و همچنین به پشتوانه ملت و رهبری معظم انقلاب شرایط را به نفع مردم تغییر خواهیم داد. پیش از سخنان رئیس جمهور حجت الاسلام و المسلمین موسوی فر ، حجت الاسلام و المسلمین محامی و حجت الاسلام و المسلمین شعبانی نمایندگان ولی فقیه در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و همدان به نمایندگی از ۹۰۰ امام جمعه کشور به بیان برخی مسائل و موضوعات کشور پرداختند.

دفاع تمام قد اردوغان از پوتین

رئیس جمهور ترکیه ضمن انتقاد از عملکرد رهبران غربی، از ولادیمیر پوتین، همتای روس خود دفاع و اعلام کرد رفتار رهبران غربی در قبال روسیه شایسته سیاست نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با شبکه "آرتی" سیاستمداران غربی را به خاطر موضعشان در قبال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مورد حمله قرار داد و تاکید کرد که اقدامات رهبران غرب باعث بهتر جلوه دادن آن‌ها نمی‌شود. اردوغان گفت: شما موضع سیاستمداران غربی در قبال پوتین را می‌دانید، این رفتار شایسته سیاست نیست. رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به تحولات اوکراین گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق جهت انتقال غلات اوکراین به جهان از مدت‌ها قبل آغاز شد و اکنون منتظر اجرای عملی مفاد توافقنامه صادرات غلات اوکراین از سوی همه طرف‌ها پس از امضای آن است. اردوغان هشدار داد:شکست در این زمینه همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی افزود: تلاش‌های ما برای برقراری آشتی میان روسیه و اوکراین قبل از جنگ آغاز شده و ما همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم. وی در بخش دیگری از اظهاراتش به روند عادی سازی روابط دیپلماتیک با قاهره اشاره کرد و گفت که مذاکرات بین کشورش و مصر در پایین‌ترین سطح ادامه دارد. اردوغان گفت: هیچ مانعی برای ارتقای آن به سطوح بالاتر وجود ندارد و کافی است که درک متقابل وجود داشته باشد.

 

سفیر کویت در راه تهران

جمهوری اسلامی ایران و کویت علی‌رغم وجود برخی از اختلافات مرزی و امنیتی از جمله اختلافات حقوقی آنها در مورد تعیین حدود مرزهای آبی و میدان گازی آرش تصمیم گرفته‌اند که روابط سیاسی خود را گسترش دهند و در همین چارچوب طی روزهای آینده سفیر جدید کویت به تهران خواهد آمد. براساس آنچه که سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت به تازگی در مصاحبه در روزنامه "الرای" اعلام کرده نام سفیر جدید کویت در تهران "بدر عبدالله المنیخ" است. او یکی از دیپلمات‌های برجسته وزارت خارجه کویت است که قرار است به زودی به عنوان رئیس نمایندگی کویت در تهران عازم ایران شود. در سابقه دیپلماتیک این دیپلمات کویتی می‌توان به فعالیت او به عنوان دبیر اول سفارت کویت در لندن اشاره کرد، او همچنین سابقه فعالیت در سفارت کویت در آفریقای جنوبی را نیز در کارنامه کاری خود دارد. طبق آنچه که رسانه‌های کویتی منتشر کرده‌اند المنیخ که در سال ۲۰۱۹ به یکی از سطوح بالای دیپلماتیک کویت(وزیر مفوض) دست یافت از جمله مسوولیت های مهمش در عرصه دیپلماتیک می توان به فعالیت وی به عنوان معاون نماینده دائم کشور کویت در سازمان ملل اشاره کرد.

«تجارت» داده‌های جدید نهادهای بین‌المللی در مورد اقتصاد ایران را بررسی کرد

گروه اقتصاد کلان: صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی به رقم ۴/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵/ ۰واحد درصد کمتر است. به گزارش «تجارت»، به نظر می‌رسد که گسترش سویه اُمیکرون در جهان باعث خواهد شد که محدودیت‌ها دوباره بازگردد و از سطح رشد اقتصادی کاسته شود. یافته‌های این نهاد معتبر نشان می‌دهد دست و پنجه نرم کردن اقتصادها با عواملی چون اختلال در زنجیره عرضه جهانی، افزایش تورم، بدهی بالا و پایداری نااطمینانی، سرعت رشد اقتصاد جهانی را آهسته می‌کند. بر اساس این گزارش با ورود همه‌گیری به سومین سال خود، بهبود اقتصاد جهان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. گسترش سریع سویه اُمیکرون سبب شده است محدودیت‌های تردد در برخی کشورها دوباره برقرار شود و کمبود نیروی کار افزایش یابد. اختلال در عرضه همچنان بر فعالیت‌ها سایه افکنده و سبب افزایش تورم شده است. به علاوه، بدهی بالا و تورم افزایشی توانایی بسیاری از کشورهای جهان برای برخورد با اختلال‌های جدید را محدود کرده است. در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است. براساس گزارشی از خبرگزاری رویترز، شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که فعالیت تجاری (Business activity) در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ماه قبل برای نخستین بار در طول دو سال گذشته کاهش یافته است. در منطقه اروپا نیز فعالیت تجاری برای نخستین‌بار در طول یک‌سال گذشته کاهش یافته و رشد انگلستان در پایین‌‌‌ترین حد ۱۷ماه گذشته خود قرار داشته است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود دولت ژاپن نیز پیش‌بینی رشد داخلی خود را تا حد زیادی کاهش دهد که می‌‌‌تواند نشانه بد دیگری برای رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری تلقی شود. در همین حال قرنطینه‌های سختگیرانه چین و تنش میان روسیه و اوکراین خسارات بیشتری به زنجیره عرضه جهانی وارد کرده است؛ زنجیره‌ای که هنوز از آسیب‌‌‌های همه‌گیری کرونا بهبود پیدا نکرده بود. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد «اس‌ ‌‌اند پی گلوبال»، معتقد است داده‌‌‌های مقدماتی شاخص مدیران خرید برای ماه جولای نشان‌دهنده وخامت نگران‌کننده اقتصاد است. به گفته او، به استثنای ماه‌‌‌های قرنطینه کرونایی تولید با شدتی کاهش یافته که از ۲۰۰۹ در زمان بحران مالی جهانی بی‌‌‌سابقه بوده است.

سمت و سوی آینده اقتصاد ایران
اما گزارش سال ۲۰۲۲ ریسک‌های جهانی، با نگاهی به مخاطرات جهان در سال پیش رو و نیز شناسایی پنج ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. بر اساس نتایج این گزارش، نگرانی‌های عمده در سطح جهانی عبارت‌اند از: مسائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش‌های جهانی ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری‌ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، افزایش تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع شده بر روی جا به جایی افراد بین مرزها، مشکلات در استفاده از فرصت‌های فضایی و تاثیرات همه‌گیری بر تاب‌آوری کشورها. انتشار و همه‌گیری کووید ۱۹ و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی را طی نکرده است و کشورهای درحال‌توسعه به نسبت اقتصادهای توسعه‌یافته آسیب بیشتری از وضع پیش‌آمده متحمل شدند؛ به‌طوری‌که چشم‌انداز رشد در این کشورها به‌استثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابل‌توجهی کاهش نشان می‌دهد.
این مسئله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری روبه‌رو خواهد کرد و همکاری‌های بین‌المللی را برای کاهش مشکلات در سطح جهانی کاهش خواهد داد.
همه‌گیری، اثرات متفاوتی بر تاب‌آوری کشورها به‌جا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر به فن‌آوری‌های دیجیتال، خطر حمات سایبری را به همراه آورده و تشدید فاصله میان کشورها، ریسکی برای تقویت انسجام و همدلی در سطح جهانی است. در بخشی از این گزارش آمده است: وضع موانع بیشتر بر سر راه جابه‌جایی نیروی انسانی در بین مرزها، امید به آینده‌ای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش می‌دهد و با تشدید آسیب‌های اجتماعی و افت سامت روان همراه خواهد شد. در این میان تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم دیگری برای جهان به شمار می‌رود. بر اساس نتایج این گزارش، پنج ریسک اصلی شناسایی‌شده برای اقتصاد ایران شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم هستند. بررسی روندهای آماری ایران باهدف سنجش صحت و اعتبار ریسک‌های شناسایی‌شده، نشان از تایید نگرانی‌های فوق دارد. بر اساس آمارهای موجود هرچند که نرخ بیکاری، از سال ۱۳۹۵ کاهش‌یافته است، اما به نظر نمی‌رسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام‌وقت نتیجه شده باشد.
درزمینه بررسی معیشت، ارقام شاخص فلاکت نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است که به‌نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می‌کند. متوسط درآمد خانوار شهری به
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم را در دهه ۱۳۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به‌کل هزینه‌های خانوار شهری در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ ، ۱,۳ برابر شده است.
افزایش هزینه‌های مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تأمین معیشت را دشوارتر می‌کند.
در این گزارش تأکید شده که در دهک‌های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه‌های آن کمتر است. این مسئله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می‌دهد، دشواری تأمین معیشت و پرداخت هزینه‌ها را برای درصد قابل‌توجهی از جمعیت گوشزد می‌کند. بنابراین از مجموع بررسی آماری صورت گرفته این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که ریسک‌های شناسایی شده برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاست‌های صحیح برای کاهش اثرات آن‌ها بر اقتصاد ضروری است. همچنین دو نگرانی دیگری که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آن‌ها اشاره نشده، اما طبق روندهای موجود مطرح می‌باشند، افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها و افت رابطه مبادله هستند.

وزیر اقتصاد اعلام کرد:

گروه اقتصاد کلان: سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاش‌هایی صورت گرفت، نتایج آن را امری برشمرد که به مرور دیده خواهد شد. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای سفر پوتین و اردوغان به ایران، اظهار کرد: این سفرها در راستای سیاست کلی و زیر چتر عمومی سیاست همسایگی دولت پیگیری می‌شود و سفری که آقای پوتین داشت بر محور اجرایی شدن توافقاتی بود که در سفر آقای رئیسی به آنها اشاره شده بود، از جمله استفاده از روبل در بازار متشکل و موارد دیگری که بر آنها تفاهم شده بود. وی افزود: همچنین قرارداد انتقال گاز ما به ترکیه و نیز اجماع نظر دو رییس دولت بر افزایش سقف مراودات تجاری هم از جمله مواردی بود که در گفت‌وگو با آقای اردوغان مطرح شد. خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های رئیس جمهور کنترل تورم است گفت: بعد از افزایش قیمت‌هایی که در خرداد و اردیبهشت وجود داشت، اقدام‌هایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است. وی ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است.سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاشی‌هایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را می‌بینیم. خاندوزی همچنین تاکید کرد: وصولی خزانه از فروش نفت خام و میعانات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸۰ درصد رشد داشته است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی، گفت: یکی از نقاط مورد تاکید دولت در سال کمک به تولید، کاهش هزینه‌ها و رفع موانع تولید از جمله در مجوزهاست که پیگیری می‌شود و تا کنون ۱۷۵ هزار درخواست مجوز موجه به دستگاه‌های دولتی وصول شده است که یک سوم این درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شد و درخواست کننده بدون عبور از مسیر مراجعه حضوری تنها از طریق دولت الکترونیکی مجوز خود را دریافت کرد. وی افزود: ۷۰ درصد دیگر در حال بررسی هستند و برخی دستگاه‌ها تخلف کردند و برخی هم در اتصال به شبکه ملی درگاه‌ها دچار مشکل هستند. خاندوزی با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه نان، گفت: ۹۰ درصد خرید نان کشور ذیل این طرح انجام می شود و روزانه ۷۰ میلیارد تومان خرید نان ثبت می شود که شامل ۱۰۰ میلیون قرص نان است. وی ادامه داد: با سامانه محیا این امکان برای نخستین بار فراهم شد تا دولت نظارت کند که هر کیسه آرد چقدر مصرف می‌شود و چقدر انحراف در مسیر دارد، چون بسیاری از این آردها پخت نمی‌شد و با تکمیل این سامانه شاهد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مجموعه آرد توزیع شده در خبازی‌ها باشیم تا به مسیر اصلی خود برگردد. خاندوزی افزود: بیش از ۶۵ هزار واحد صنفی ما تحت پوشش این سامانه قرار دارد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین که در کیش انجام شد و موفقت‌آمیزبودن آن و اینکه آیا زمانی برای اجرای این طرح در کل کشور در نظر گرفته شده، تصریح کرد: این طرح از ابتدای اسفند به شکل آزمایشی انجام شد و بعد از پنج‌ماه دوره آزمایشی، از ابتدای مردادماه متوقف شد و نتایج ارزیابی این دوره قرار شد که در جلسه‌ای خدمت رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی مطرح و بعد تصمیم‌گیری شود که اگر ایراداتی آشکار شده چه اصلاحاتی باید انجام شود. خاندوزی یادآور شد: همچنین اگر قرار است این طرح توسعه پیدا کند یا همینطور به شکل آزمایشی متوقف باقی بماند، هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است اما هر تصمیمی که باشد ناقض این امر که در سال جاری افزایش قیمت بنزین نداریم، نخواهد بود. وی درباره ورود روبل به بازار متشکل ارزی، تاکید کرد: مسئولیت پیگیری این‌ محور مهم برعهده بانک مرکزی است و اقدامات خوبی هم شروع شده است. در سال های گذشته علیرغم اینکه تکلیف قانون برنامه ششم بود، درصد عملکرد و تحقق پایینی را شاهد بودیم. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: با توجه به اراده دولت اعم از انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه اولین‌گام را با روسیه برداشتیم و در عمل منجر به ورود روبل به بازار متشکل ارزی شد. گامهای بعد چه با روسیه و با سایر شرکای اقتصادی در پیش است و امیدواریم امسال سال خبرهای متناوبی در این‌محور باشد.

خبری از استعفای رییس بانک مرکزی نبود
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره نرخ سود بین‌بانکی اظهار کرد: به شایعات بی‌پایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رییس بانک‌مرکزی در کار نبوده است و سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاه ها وجود داشت؛ از جمله سود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمی‌شود. بنا است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت بازماندگان سهام عدالت هم گفت: در بین بازماندگان دو سطح را داریم که سطح اول برمی‌گشت به گروه‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، سطح دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده که آنها هم می‌توانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است.

سرمقاله

جمشید عدالتیان
عضو سابق اتاق بازرگانی

افزایش نرخ تورم آسیب جدی به صادرات ایران وارد می‌کند چراکه قیمت جهانی ثبات دارد و وقتی کالای غیرنفتی در داخل کشور گران می‌شود در بازار بین المللی شراط رقابت را از دست می دهد از این رو قطعا بالقوه بودن این حجم تجارت ممکن است اما بالفعل شدن آن به سایر عوامل اقتصادی وابسته است. معتقدم اعلام امکان تجارت 70 میلیارد دلاری با روسیه و ترکیه بدون برجام و FATF بیش از اینکه یک موضوع اقتصادی باشد، پیام سیاسی داشته و پیام این اظهارات، این است که سایر کشورها فکر نکنند که ایران به برجام احتیاجی دارد و بدون آن نیز سرپا می‌ماند. با کشورهای ترکیه و وسیه می‌توان قرارداد دو جانبه و روابط تجاری را افزایش داد و همین الان هم با این کشورها روابط تجاری داریم اما مساله این است که اگر تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی لغو و برطرف شود، با کشورهای بیشتری می‌توانیم روابط تجاری برقرار کنیم و حجم تجارت کشور بیشتر از این اعداد و ارقام خواهد شد. معتقدم اعلام امکان تجارت 70 میلیارد دلاری با روسیه و ترکیه بدون برجام و FATF بیش از اینکه یک موضوع اقتصادی باشد، پیام سیاسی داشته و پیام این اظهارات، این است که سایر کشورها فکر نکنند که ایران به برجام احتیاجی دارد و بدون برجام هم سرپا می‌ماند. وگرنه با رفع تحریم‌ها، ایران می‌تواند با همه کشورها روابط تجاری داشته باشد و امکان صادرات مواد نفتی و پتروشیمی به اروپا هم فراهم می‌شود و می‌توان حجم تجارت کشور را تا 150 میلیارد دلار افزایش داد. کشور ترکیه هم شفافیت بالایی ندارد و بانک‌های این کشور دقت و شفافیت بانک‌های کشور اروپایی را ندارند و در این کشور هم سیستم مافیایی برقرار است به همین دلیل می‌توان در سیستم این کشور هم کار کرد. باید توجه داشت که هر فعال اقتصادی در ایران نمی‌تواند با روسیه کار کند و هر تاجری امکان صادرات به روسیه را ندارد چراکه این کشور پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و افراد اگر در این سازو کار نباشند، امکان ایجاد روابط تجاری با روسیه را نخواهند نداشت و از دریچه‌های خاصی با روسیه کار می‌کنند. با وجود مافیای تجارت در روسیه و الیگارشی‌های آن هر کسی نمی‌تواند وارد بازار روسیه شود که در ترکیه هم دقیقا با چنین سیستمی مواجه هستیم و همینطور عراق. اما موضوع تجارت با کشورهایی مانند افغانستان بسیار متفاوت از این کشورها است چراکه در این کشورها کسی با دلار معامله نمی‌کند و امکان معامله با ریال وجود دارد. برجام یک مساله بسیار پیچیده‌ای است و اطلاعات روند مذاکرات برجام را هم در اختیار کسی قرار نمی‌دهند و افراد در حال حاضر براساس سیگینال‌هایی که مشاهده می‌کنند، روند مذاکرات را حدس می زنند. طبق انچه شنیده شده، آنچه ایران در مذاکرات دنبال می‌کند، ضمانت اجرایی برجام است. اگر تصور و گمان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی این باشد که برجام دوام ندارد و ممکن است یک سال دیگر از بین برود، به طور قطع نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نمی‌کنند و برجام هم عملا نتیجه‌ای نخواهد داشت. به طور قطع اینکه ایران به پول‌های بلوکه شده دسترسی داشته باشد، نکته مثبتی است اما موضوع مهم در اقتصاد کشورمان جذب سرمایه گذاری است که سازوکار بسیار پیچیده‌ای دارد. به یاد داشته باشیم که در مدت زمان پسابرجام هم تحریم‌های بانکی و سوئیفت لغو نشدند و همه بانک‌های خارجی حاضر به کار به ایران نبودند و نیستند. بدون برجام امکان عضویت در FATF وجود ندارد چراکه با پیوستن به FATF کانال‌هایی که از طریق آن تحریم‌ها را دور می‌زنیم قابل رصد و شناسایی می‌شوند. معتقدم با احتساب عراق که برای ایران یک بازار 20 میلیارد دلاری است و به طور بالقوه حجم تجارت با سه کشور ترکیه، روسیه و عراق به حدود 100 میلیارد دلار می‌رسد اما نکته این است که بالفعل شدن این تجارت، به مسائل بسیاری از جمله ثبات اقتصادی، ثبات ارز و کنترل تورم برمی‌گردد.

یادداشت

محمدرضا پور ابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

انتظار ما از دولت توجه ویژه به بورس و بازار سرمایه برای حل مشکلات مردم است که به زودی نیز نشست مشترک دولت و کمیسیون اقتصادی در ارتباط با این موضوع در خصوص آخرین اجرای تعهدات دولت در دستورکار قرار خواهد گرفت. موضوعات مهمی که امروز در فضای کشور در خصوص مباحث اقتصادی مطرح است نیازمند اهتمام و تلاش دولت و پشتیبانی مجلس برای حل مشکلات کنونی کشور است. اعتقاد ما بر این است که امروز در کشور علیرغم همه کارشکنی های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و شرایطی که در دولت قبل داشتیم، موضوعات مربوط به حل مشکلات اقتصادی با دستان پر توان مجاهدان این کشور همانند عرصه های مختلف امکان پذیر است و خوشبختانه بخشی از نماگرهای اقتصادی در کشور در طول ماه های اخیر وضعیتی را نشان می دهد که به تدریج می توانیم در شرایط بهتر اقتصادی حرکت کنیم. با وجود همه تلاش ها نکات و مسائلی در خصوص مباحث کلان وجود دارد. وضعیت نامناسب بازار سرمایه کشور یکی از این مباحث است که انتظار ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی جدی به مصوبات مرتبط با حمایت از بازار سرمایه است. در کمیسیون اقتصادی مجلس بارها این مطالب را مدنظر قرار داده ایم که بدون حمایت از بازار سرمایه کشور تولید واقعی در اقتصاد رقم نخواهد خورد، لذا از رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت انتظار داریم از اتخاذ تصمیماتی که در حوزه های مختلف به ویژه در خصوص قیمت گذاری دستوری که مغایر با قوانین بازار سرمایه کشور است، اجتناب کرده و شرایطی را فراهم کنندکه بتوانیم انتفاع را به بازاری که بیش از ۵۰ میلیون نفر در آن ذی نفع هستند برسانیم. زمانی که نهایتا دو میلیون نفر در بازار سرمایه حضور داشتند گذشته و امروز دارندگان سهام عدالت ذی نفعان بازار سرمایه کشور هستند، لذا انتظار ما از دولت توجه ویژه به بورس و بازار سرمایه برای حل مشکلات مردم است که به زودی نیز نشست مشترک دولت و کمیسیون اقتصادی در ارتباط با این موضوع در خصوص آخرین اجرای تعهدات دولت در دستورکار قرار خواهد گرفت. موضوع دیگر اجرای قوانین، مقررات و مصوبات در ارتباط با اجاره بها است که شرایط اجاره بها در کشور نامطلوب است و از وزارت مربوطه و از تیم دولت انتظار داریم در این خصوص سریعا اقدام کند. از دولت و سازمان برنامه و بودجه می خواهیم که پاداش پایان خدمت بازنشستگان کشوری و لشگری را به شکل جدی در دستور کار قرار دهند و همچنین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که ماه ها درگیر هستند باید پرداخت شود، مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس با پیگیری ها لغو شد، انتظار ما از دولت، سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه این است که همکاری کنند، چراکه وضعیتی که برای بازنشستگان تامین اجتماعی پیش آمده زیبنده نظام و کشور نیست.

«تجارت» از ورود پروژه دولت به مرحله تازه گزارش می‌دهد

گروه راه و مسکن: آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن حاکی از آن است که حدود ۴۳۰ هزار واحد در ۳۱ استان به مرحله فونداسیون، ۲۰۰ هزار واحد به مرحله‌ی سقف و ۶۳ هزار واحد به نازک‌کاری رسیده است. به گزارش «تجارت»، آمار و ارقام اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در ۳۱ استان حکایت از آن دارد که به تدریج پروژه روی غلتک افتاده است. با گذشت کمتر از یک سال از پروژه‌ی مذکور تا تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد تعریف شده که از این تعداد برای ۶۲۱ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده، ۴۳۰ هزار به مرحله‌ی فونداسیون رسیده، سقف ۲۰۱ هزار واحد زده شده، ۱۴۰ هزار واحد به مرحله‌ی سفت‌کاری و حدود ۶۳ هزار واحد به نازک‌کاری رسیده است.دیروز اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران اعلام کرد به زودی تعدادی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد در نقاط مختلف کشور افتتاح خواهد شد. او با بیان اینکه ساخت ۲۸۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد گفت: در استان قم برخی واحدها تکمیل شده، در بندرعباس و آذربایجان شرقی بعضی پروژه‌ها به مرحله‌ی نازک‌کاری رسیده و در ایلام سقف طبقه‌ی دوازدهم زده شده است. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده و ۹۵۴ هزار واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارد. وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد که بر این اساس عملیات ساخت یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۱۳ واحد آغاز شده است. از این تعداد ۹۵۴ هزار و ۲۳۸ واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و ساخت و ساز قرار دارند. تعداد ۴۲۹ هزار واحد و ۲۷۵ واحد نیز کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.بر اساس این گزارش تاکنون برای اجرای یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۷۶ واحد نیز تامین زمین صورت گرفته است.

ایجاد زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای طرح
در بخش ایجاد زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای این طرح برآورد میزان نیاز ۴ ساله مسکن کشور به تفکیک استان و شهر و ابلاغ آن به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و استانداران سراسر کشور جهت تامین اراضی و سایر اقدامات مورد نیاز، تدوین برنامه تولید مسکن در حوزه‌های تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین خدمات مورد نیاز و ...، با رویکرد برخورداری و تخصیص هوشمند مشوق‌ها و یارانه‌ها به دهک‌های مختلف درآمدی، ایجاد سامانه ثبت نام از متقاضیان مسکن و پایش پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن و ثبت نام حدود ۵.۵ میلیون متقاضی در تمامی استان‌های کشور انجام شد.آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ابعاد مالی طرح و ایجاد اشتغال نشان می‌دهد که در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، جهت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی (جمعا چهار میلیون در چهار سال آتی)، می بایست به مساحت تقریبی ۵۲۰ میلیون متر مربع عملیات ساختمانی اجرا شود. برای اجرای این میزان عملیات ساختمانی، حدود ۳۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مستقیم صورت می‌پذیرد که حدود نیمی از این منابع از محل منابع بانکی و مابقی از محل آورده نقدی متقاضیان در طول دوره ساخت، تامین می‌شود. لازم به ذکر است با انجام این سرمایه گذاری با لحاظ ضریب انتشار ۱.۹، به میزان ۵۸۹۶ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد می‌شود. همچنین این میزان از ساخت و ساز در مجموع به میزان بالغ بر ۷ میلیون نفر اشتغال مستقیم و ۵.۲ میلیون نفر اشتغال غیر مستقیم (جمعا ۱۲.۲ میلیون نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم) در طول دوره اجرای طرح ایجاد می‌شود. یادآوری اینکه این حجم مربوط به طول دوره ساخت خواهد بود و با توجه به انجام این طرح در دو دوره ساخت، اشتغال زایی مستقیم و مستمر بر این اساس اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این برای تامین خدمات زیربنائی و روبنائی در زمین های تخصیص یافته به طرح، نیز می بایست سرمایه گذاری زیادی از محل منابع دستگاه های خدمات رسان و بودجه عمومی و سایر روش های پیش بینی شده صورت پذیرد که این سرمایه گذاری نیز منجر به افزایش قابل توجه تولید ناخالص داخلی، اشتغال و مالیات شود. بر اساس این گزارش، انجام هماهنگی های لازم برای اعمال تخفیف در هزینه و تسهیل و تسریع در صدور پروانه های ساختمانی در برنامه های حمایتی تولید مسکن توسط شهرداری های کشور، تفاهم با سازمان نظام مهندسی کشور جهت اعمال سیاست های تشویقی برای مهندسین داوطلب به ارائه خدمات فنی مهندسی در برنامه های حمایتی تولید مسکن و پیگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل در امور بیمه و کاهش هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی طرح‌های حمایتی مسکن بخش دیگری از اقدامات معاونت مسکن و ساختمان در طی دولت سیزدهم است. در بخش تامین مصالح ساختمانی، برآورد مکانی و زمانی میزان مصالح مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی و انجام اقدامات لازم توسط وزارت صمت برای تامین این مصالح انجام شد. در بخش تامین خدمات نیز انجام هماهنگی‌های لازم برای اعمال تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه و تسهیل و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی در برنامه‌های حمایتی تولید مسکن توسط شهرداری‌های کشور، تفاهم با سازمان نظام مهندسی کشور جهت اعمال سیاست‌های تشویقی برای مهندسان داوطلب به ارائه خدمات فنی مهندسی در برنامه‌های حمایتی تولید مسکن انجام شد. وزارت راه و شهرسازی تا تیرماه ۱۴۰۱ عملیات ساخت یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۱۳ واحد را آغاز کرده است که از این تعداد، ۹۵۴ هزار و ۲۳۸ واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و ساخت و ساز قرار دارند و تعداد ۴۲۹ هزار و ۲۷۵ واحد کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده است. حدود ۵.۵ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی کرده‌اند که ۳.۶ میلیون نفر تایید شده‌اند. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی از روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ ثبت نام مجدد آغاز می‌شود. نام‌نویسی در سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir انجام خواهد شد.
بر اساس داده‌هایی که وزارت راه و شهرسازی درخصوص وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در اختیار ایسنا قرار داده، بیشترین عملکرد در طرح نهضت ملی مسکن مربوط به استان تهران است. در استان تهران حدود ۱۶ هزار واحد به مرحله‌ی نازک کاری رسیده است. رتبه دوم نازک‌کاری به خراسان رضوی با ۵۶۰۰ واحد تعلق دارد و اصفهان با ۳۹۶۲ واحد در جایگاه سوم قرار دارد. درخصوص سفت‌کاری نیز بیش از ۳۰ هزار واحد در تهران به سفت‌کاری رسیده، خراسان رضوی با ۹۵۹۴ واحد و فارس با ۸۶۷۳ واحد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در مرحله اسکلت و سقف نیز تهران، فارس و زنجان به ترتیب با ۳۵ هزار، ۱۵ هزار و حدود ۱۲ هزار واحد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند.

شطرنج مسکو برای دستیابی به اهداف نظامی؛

گروه انرژی: روسیه عرضه گاز به اروپا را با اعلام کاهش جریان گاز از طریق نورد استریم ۱ به ۲۰ درصد از ظرفیت این خط لوله، محدودتر می‌کند. به گزارش «تجارت»، شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرد جریان گاز در نورد استریم ۱ روز چهارشنبه به ۳۳ میلیون متر مکعب در روز کاهش پیدا خواهد کرد که نصف جریان فعلی است زیرا بر اساس دستورالعمل یک دیده بان صنعتی، لازم است فعالیت یک توربین گازی زیمنس در یک ایستگاه تقویت فشار متوقف شود. کشورهای اتحادیه اروپا قرار است درباره مقررات اضطراری که ممکن است کاهش ۱۵ درصدی مصرف گاز را در زمستان در صورت توقف عرضه گاز روسیه اجبار کند، به بحث بنشینند. وزیران انرژی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است روز سه شنبه درباره پیشنهاد کمیسیون اروپا برای کاهش ۱۵ درصدی مصرف گاز اعضای این بلوک گفت و گو کنند. اگرچه توافق سیاسی ممکن است حاصل شود، این نگرانی وجود دارد که توافق مذکور فاقد قدرت اجرایی شود. بسیاری از کشورهای عضو درباره اجباری شدن کاهش داوطلبانه مصرف گاز، بدبین هستند که منعکس‌کننده نگرانی‌ها نسبت به تاثیر احتمالا روی شرکتها و مصرف کنندگان است. پس از این که شرکت گازپروم اعلام کرد جریان گاز از نورد استریم ۱ را از روز چهارشنبه به حدود ۲۰ درصد ظرفیت عادی این خط لوله کاهش خواهد داد، فوریت برای اقدام افزایش پیدا کرده است. غول گازی روسیه اعلام کرد یک توربین قرار است به تعمیرات برود و از دور فعالیت خارج می‌شود.رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان روز دوشنبه در مصاحبه با یک شبکه دولتی اظهار کرده بود: اگر آلمان بتواند مصرف گاز را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد، احتمال دارد که از بحران صنعتی جدی اجتناب کند. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد، سه تغییر در پیشنهاد هفته گذشته کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است تا این طرح رای بیاورد. کشورهای جنوبی و شرقی اروپا خواستار انعطاف پذیری در پیاده سازی هر گونه هدف کاهش مصرف گاز هستند و کشورهایی که اعضای بزرگ هستند لازم است با این قانون موافقت کنند. این بازبینی شامل تمهیدی است که شمار کشورهایی که باید درخواست کنند کاهش ۱۵ درصدی مصرف گاز، اجباری شود، از سه به پنج کشور افزایش پیدا کند. همچنین اگر ریسک بالای کمبود عرضه وجود داشته باشد، کمیسیون اروپا می تواند تدابیر فوق العاده را پیشنهاد کند. هر دو سناریو مستلزم حمایت کشورهای عضو هستند تا اجرایی شوند. آنا مسکوا، وزیر اقلیم لهستان اظهار کرده است قابل قبول نیست که کشورهای عضو بدون این که بدانند زمستان در پیش، چطور خواهد بود و بدون این که منافع آنها تضمین شود، وادار شوند کاهش اجباری مصرف گاز را بپذیرند. لهستان برای یک زمستان دیگر آماده است و نیازی به کاهش مصرف در صنعت و مصرف کنندگان عادی ندارد. این مقررات اضطراری، زمینه را برای کشمکش کشورهای عضو مهیا می‌کند زیرا آنها خواستار متوازن شدن همبستگی ضروری برای جلوگیری از بروز خاموشی‌ها و مختل شدن اقتصاد اتحادیه اروپا با اطمینان از این هستند که خود کشورها قادرند به نیازهای مردم و صنایعشان رسیدگی کنند. چندین کشور از جمله مجارستان، ایتالیا، لهستان، پرتغال و اسپانیا نگرانی‌هایی را نسبت به اهداف کاهش مصرف گاز مطرح کرده اند. یک منبع آگاه گفت: انتظار می‌رود یونان که مخالف پیشنهاد کمیسیون اروپاست، ایجاد یک مکانیزم اروپایی برای جبران خسارت کاهش مصرف در صنعت را مطرح کند که منعکس کننده پیچیدگی مذاکرات است. قیمت گاز پس از تصمیم گازپروم برای کاهش جریان گاز در نورد استریم ۱، بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. مسکو ماه‌هاست که عرضه گاز به اتحادیه اروپا را به تلافی حمایت این بلوک از اوکراین و اعمال تحریم‌ها بر سر جنگ در اوکراین، کاهش داده است. کرملین این ادعا که از انرژی به عنوان سلاح استفاده می کند را رد کرده است. تغییرات دیگر شامل به حساب آوردن سطح ذخایر گاز یک کشور و احتمال مستنثی شدن بعضی از صنایع مهم است. این مقررات برای مدت یک سال به جای دو سال پیشنهاد اولیه، اجرا خواهند شد. کشورهای عضو تحت معیار خاصی می توانند خواستار کاهش اجباری کمتر شوند. همچنان که ضربات اقتصادی متقابل روسیه و غرب در واکنش به جنگ در اوکراین ادامه دارد، آلمان اعلام کرد هیچ دلیل فنی برای کاهش اخیر جریان گاز نمی‌بیند. بهای معاملات گاز ماه آتی هلند که قیمت پایه بازار اروپاست، روز دوشنبه تحت تاثیر این خبر با ۹.۹۵ درصد افزایش بسته شد. خط لوله نورد استریم ۱ که ظرفیت انتقال ۵۵ میلیارد متر مکعب در سال را دارند، بزرگترین مسیر انتقال گاز روسیه به اروپاست. اتحادیه اروپا مکررا روسیه را متهم کرده است از انرژی به عنوان سلاح استفاده می‌کند در حالی که کرملین می‌گوید کاهش عرضه ناشی از مشکلات تعمیرات و تاثیر تحریمهای غربی است. سیاستمداران در اروپا اعلام کرده‌اند روسیه ممکن است جریان گاز را در زمستان قطع کند که در این صورت آلمان دچار رکود اقتصادی می‌شود و قیمتها برای مصرف کنندگان که همین حالا هم با قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی دست و پنجه نرم می کنند، بالاتر می‌رود.

«تجارت» از تخلفات جدی در سطح عرضه اجناس گزارش می دهد؛

گروه صنعت و تجارت:افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار،در سطح بازار به حالت نوسانات شدید روزانه و ساعتی درآمده و در این میان قشر حقوق بگیر هر روز بیشتر از قبل برای تامین مایحتاج خود دچار مشکل میشود.به گزارش«تجارت»،برهمین اساس لازم است دولت و دستگاه‌های نظارتی بر روند عرضه کالاها در بازار نظارت کافی داشته باشند چراکه عدم دسترسی مناسب به کالاهای اساسی،تبدیل به معضل جدی شده است.در این ارتباط،یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:‌ قیمت‌ها هر روز در بازار در حال افزایش است و باید نظارت جدی بر بازار اعمال گردد. براساس این گزارش،لازم به یادآوری است،خردادماه امسال در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها ارائه شد و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای صحیح این طرح، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد: مبنای اصلی دولت اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانه‌ها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارها است.وی افزود: لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمت‌هاست؛ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیه‌های صنفی باید بر روند و فرایند قیمت‌گذاری‌ها نظارت کرده و از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند تا بر اساس مؤلفه‌های مؤثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاع‌رسانی کنند.رئیس جمهور تاکید کرد: سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس قانونی که اخیراً تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها تاکید کرد.رئیسی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی عملکرد و گفت‌وگوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم است و دستگاه‌های اطلاع رسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه مسئولان گره‌های ذهنی و ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها را برطرف کنند.محمد رشیدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد: حق مناطق جنگی و نظامیان و بازنشستگان باید پرداخت شود. در بودجه اعتبارات لازم تخصیص داده شده است. در خصوص عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان به وزیر آموزش و پرورش تذکر می‌دهم.وی در ادامه در تذکری خطاب به هیئت دولت بیان کرد: تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را نابود کرده است. قیمت‌ها هر روز در بازار در حال افزایش است و باید نظارتی بر بازار صورت گیرد.وی همچنین ضمن تشکر از رئیس جمهور بابت سفر به استان کرمانشاه تأکید کرد: هم اکنون مدیریت اجرایی در کرمانشاه پشل است و منتظر وعده تحولی رئیس جمهور در سیستم مدیریتی استان هستیم.نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی نیز از رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تقاضا کرد تا به آنچه «گرانی های لحظه ای» و «تورم افسارگسیخته» خواند پایان دهند.حسن لطفی با بیان اینکه «امروزه گرانی های دقیقه ای و لحظه ای سفره فقرا، کارمندان، کارگران، کشاورزان و بازنشستگان و حقوق بگیران را کوچک تر کرده و سفره ثروتمندان را رنگین تر و ثروت آنان را چند برابر کرده است»، گفت: به رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تذکر نمی دهم، بلکه از آنها استدعا دارم که به گرانی های لحظه ای و تورم افسارگسیخته پایان دهند.
نبود قانون مناسب برای برخورد با متخلفان
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مشکل اصلی نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها، چالش‌های قانونی است زیرا اختیارات تعزیرات حکومتی سلب شده و از سوی دیگر نیز مجازات و فرایند دادرسی بازدارنده نیست. احمد اصانلو در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین افزود: اگر تعزیرات حکومتی، اختیارات قانونی برای نظارت بر بازار داشته باشد و قوانین اصلاح شود، می‌توانیم موثرتر اقدام کنیم.وی با اشاره به قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ خاطرنشان کرد: تئوری قانون نظام صنفی مبتنی بر این است که اساسا حاکمیت نباید در بازار دخالت کند و نظارت بر بازار باید توسط خود بازار باشد. این موضوع در شرایط عادی صحیح است اما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.اصانلو با طرح این پرسش که «جایگاه سازمان تعزیرات کجاست؟» گفت: از نظر ما با این شرایط اقتصادی و وضعیتی که دولت قبلی در حوزه بازار ایجاد کرده و بی‌مدیریتی که وجود داشته، نمی‌شود با آن اختیارات و چارچوب قبلی در بازار نظارت کرد.معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: در تصویب قانون نظام صنفی و الحاقات مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی در عمل بر خلاف انتظارات و تصوراتی است که مردم دارند، اختیار قانونی ندارد هر چند تصور مردم نشات گرفته از اختیاراتی بود که در زمان تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت و با اصلاح قوانین بعدی سازمان تعزیرات دیگر مرجع بازرسی نیست بلکه اصناف و سازمان حمایت، مرجع بازرسی، نظارت و کشف تخلف شدند و تعزیرات فقط مرجع رسیدگی به تخلفات است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب و اصلاح قانون زمان بر است و چالش‌های خود را دارد بر همین اساس دو متن تهیه شد. یک مورد برای هیات دولت ارسال شد تا بتوانیم آیین نامه‌ تعزیرات را اصلاح کنیم دوم افزایش اختیارات تعزیرات است که مستلزم تصویب قانون است اما می‌توان به لحاظ شرایط اقتصادی از سران قوا مصوبات لازم را گرفت.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اعتقاد ما این است با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم بنابراین از سران قوا درخواست کردیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا قضات تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند. اصانلو درباه فعالیت کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار اظهارداشت: این کمیته متشکل از نمایندگان چهار وزارتخانه کشور، جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دادگستری به همراه نماینده اصناف و بسیج اصناف به منظور تشدید نظارت‌های اصناف و مردم، هر هفته روزهای یکشنبه در تعزیرات تشکیل جلسه می‌دهد.وی اضافه کرد: در استان‌ها نیز جلساتی به ریاست استانداران و دبیری روسای اداره‌کل تعزیرات استان‌ها برای نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی برگزار می‌شود.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی نهادهای متولی در نظارت بر بازار، هماهنگی بیشتری برای ایجاد آرامش در بازار انجام شود.معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برای مقابله با گرانفروشی نهادهای مختلفی متولی ساماندهی و نظارت بر بازار هستند؛ کشف تخلف و نظارت و بازرسی مربوط به وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است بنابراین تنها یک نهاد متولی بازار نیست و مجموعه ای از این نهادها می‌توانند در کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار همکاری کنند.

رییس مجلس:

گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بررسی تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: موضوع محیط زیست و دریاچه ارومیه بسیار مهم و حیاتی است. حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳، اظهار داشت: گزارش مذکور بسیار خوب بوده و شاخص اصلی محیط زیست دریا است اما کمیسیون کشاورزی و مجلس درخصوص از بین رفتن دریاچه ارومیه باید اظهارنظر کنند. چرا که خطرات خشک شدن دریاچه ارومیه با آلودگی دریاها بسیار متفاوت بوده و باید امروز در رابطه با احیای این دریاچه که جان و مال چندین میلیون نفر به آن وابسته است، صحبت کنند.
وی ضمن تشکر از رئیس مجلس درخصوص توجه به دریاچه ارومیه و بررسی طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای این دریاچه تصریح کرد: نباید اجازه دهیم دریاچه ارومیه جان بدهد، از شما درخواست دارم کمک کنید سدهای منتهی به دریاچه ارومیه رهاسازی شود تا این دریاچه جان ندهد، در این صورت از محیط زیست دفاع کرده ایم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: هفته گذشته در صحن علنی موضوع تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه را که بحثی بسیار مهم و حیاتی بود، بررسی کردیم که تصویب شد. در آنجا بنده و سایر نمایندگان به اهمیت موضوع تاکید کردیم و هیچ یک از نمایندگان نسبت به این موضوع بی توجه نیستند. وی همچنین تاکید کرد: موضوع محیط زیست و دریاچه ارومیه بسیار مهم و حیاتی بوده، اما امروز تصویب یک لایحه که کنوانسیون بین المللی است در دستور کار قرار دارد و باید در این باره صحبت کنیم. مطرح شدن این لایحه به معنای بی‌توجهی مجلس به دریاچه ارومیه نیست.

وزیر کشور:

گروه جامعه: احمد وحیدی رویکرد ستاد مرکزی اربعین حسینی را ارزان‌سازی سفر عاشقان امام حسین(ع) برشمرد و گفت: تلاش داریم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها حمل و نقل عمومی را در مراسم امسال اربعین حسینی تقویت بخشیم. دکتر احمد وحیدی روز سه‌شنبه در نشست ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) که با حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت کشور برگزار شد گفت: روند کارها در حوزه زیرساخت های عمرانی در استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان برای تسهیل تردد زائران عزیز به نحو موثری انجام شده است و البته باید به صورت پیوسته و جهادی تداوم یابد. وی ادامه داد: با توجه به برآوردهای انجام شده از تعداد زائران اربعین امسال، مساله تامین حمل و نقل عمومی امری جدی است و باید ظرفیت تمام دستگاه های اجرایی به خصوص شهرداری برای تسهیل تردد زائران مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر کشور اضافه کرد: حفظ سلامت و ایمنی زائران اربعین، اولویتی اساسی است و در این خصوص تلاش داریم با همه امکانات بهداشتی و خدماتی، امنیت و آرامش خاطر زائران عزیز را فراهم سازیم. دکتر وحیدی با اشاره به اینکه یکی از مسایل مهم و اساسی در اربعین امسال حسینی، موضوع گرما بودن هوا و گرمازدگی است؛ گفت: خوشبختانه در این خصوص مه پاش‌ها و سایبان‌های خوبی در مرزهای چهارگانه کشور برای استفاده زائران فراهم شده است. وی در بخش دیگری از صحبت های خود بر ضرورت آماده سازی مرزهای باشماق و تمرچین برای استفاده زائرین حسینی(ع) اشاره کرد و گفت: باید با فراهم سازی امکانات زیرساختی بتوانیم برای افرادی که علاقه مند به استفاده از این مرزها هستند؛ زمینه مسافرت به عتبات عالیات را فراهم سازیم. وزیر کشور به لزوم طراحی سامانه‌ای برای نظارت بر روند پیشرفت طرح‌های عمرانی و زیرساختی اشاره کرد و گفت: با استفاده از این سامانه می توانیم هم نظارت موثر بر پیشرفت کار طرح ها داشته باشیم و هم نیازمندی و امکانات مورد نیاز طرح‌ها را تامین کنیم.