معامله روزانه ۲ میلیون روبل-ریال

رئیس کل بانک مرکزی از مذاکرات با کشور‌های مختلف در راستای برقراری تفاهمات پولی خبر داد و گفت: نماد روبل-ریال اخیرا رونمایی شد و در یک هفته که از معاملات این ابزار می‌گذرد، به طور میانگین دومیلیون روبل در روز معامله داشتیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اظهار کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین 10 تا13 درصد بود که در حال حاضر این حداکثر از 13 درصد به 15 درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت. وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند. صالح آبادی تصریح کرد: بانک‌هایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می‌کند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.

بانک به دنبال تضمین سهل‌الوصول است

بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تصریح کرد: سلیقه بانک‌ها وثیقه‌هایی است که قابلیت نقد شوندگی بالا داشته باشد و از آنجایی که در طول سال‌های گذشته بدهکاران بانکی خوش حسابی نداشتند، از این رو بانک‌ها علاقه دارند تضامین سهل الوصول‌تر را دریافت کنند. به گفته وی، اکنون تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها زیاد است و اگر روال به همین صورت باشد ممکن است بدهکاران بانکی افزوده شود. البته باید توجه داشت اقدام اخیر دولت مبنی بر اینکه سهام بورس به عنوان تضمین استفاده شود مثبت است به این دلیل که اگر در چند اخطاری که بانک به دریافت کننده تسهیلات می‌دهد اقدامی نشود سهام خود به خود فروخته خواهد شد. مدیرعامل اسبق بانک سرمایه می‌گوید: تضامین معمولا چند دسته هستند و اگر بخواهم خلاصه توصیف کنم به دو دسته باکیفیت و کم کیفیت تقسیم می‌شود. وضعیت در مورد سهام هم همینطور است و سهامی که می‌تواند مورد وثیقه قرار بگیرد قطعا باید سهام با کیفیتی باشد، از این رو افراد در خرید سهام نیز باید توجه کنند. این کارشناس بانکی تاکید کرد: در زمانی که بحث اعتبار سنجی مطرح شد برخی افراد با مراجعه به بانک خواستار تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی شدند در حالی که دولت مصوب کرده بود افرادی که دارای رتبه اعتبارسنجی بالا هستند به تشخیص بانک می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند.

کدام مشمولان می‌توانند
وام بانکی دریافت کنند؟
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) شرایط توثیق سهام برای دریافت وام را تشریح و تاکید کرد: همه مشمولان سهام عدالت می‌توانند از این سهام به عنوان وثیقه استفاده کنند. به گزارش ایسنا، محمد باغستانی در جمع خبرنگاران با اشاره به رونمایی از فاز اول سامانه توثیق الکترونیک هوشمند ستاره، درمورد اینکه برای تاخذ وام چه میزان سهام لازم است، گفت: این موضوع در اختیار بانک بوده و بستگی به بانک دارد. ممکن است بانک برای ارائه وام ۱۰ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومان وثیقه بخواهد. وی در مورد مشمولان سهام عدالت نیز توضیح داد: همه مشمولان سهام عدالت می‌توانند از این سهام به عنوان وثیقه استفاده کنند. هم مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب کرده و هیچ میزان از سهام خود را نفروخته بودند، هم مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب کرده و بخشی از سهام خود را فروختند و هم مشمولانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند. در واقع هر فرد به میزان دارایی خود می تواند برای توثیق سهام اقدام کند. مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در ادامه در مورد انتقال سهام عدالت متوفیان نیز توضیح داد: سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان تا پایان شریورماه راه اندازی شده و وراث این افراد می توانند برای انتقال سهام عدالت اقدام کنند.

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با رشدهای بالای نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند؛ برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که درحال ‌حاضر میزان نقدینگی در کشور بسیار بالا است، اما مشکل اینجاست که به ‌دلیل نبود مدیریت این نقدینگی به‌جای تولید به بازارهای دارایی نظیر ارز، سکه، مسکن و... می‌رود. به گزارش «تجارت»، این درحالی است که از نگاه این دست کارشناسان، این نگاه یک خطای راهبردی است. بر این اساس، نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد، بحثی که وجود دارد که به اشتباه عنوان می‌شود، شاید هدایت تسهیلات باشد. اما نکته کلیدی این است که هدایت اعتبارات نیز نمی‌تواند راه‌حل کشور برای برون‌رفت از رکود اقتصادی باشد. بدون شک تامین مالی یکی از اجزای مهم و حیاتی زنجیره خلق ارزش در اقتصاد است. مطالعات بسیاری بر رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد تاکید می‌کنند و در نتیجه هرگونه نقص در کارکرد این بخش می‌‌‌تواند کل اقتصاد را با مشکل مواجه کند. این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولید در اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. ازاین رو، یکی از اهداف سیاستگذاران در سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولید و رفع کمبود نقدینگی آن بوده است. از سوی دیگر شاید اساسی‌ترین معضل اقتصاد کلان کشور رشد بالای نقدینگی است که تورمی مزمن را برای چنددهه به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در سال‌های گذشته تسهیلات تکلیفی، ترازنامه بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است. بانک‌مرکزی نیز عملا از طریق پایه پولی این ناترازی‌ها را جبران کرده که این امر نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم در ساختار اقتصاد کشور شده است. هدایت اعتبارات به تولید، یک موضوع غیردستوری است که پیش‌نیاز آن اجرای سه پیش‌شرط «کنترل تورم»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «نظارت کارآ و متعارف بر فعالیت بانک‌ها» است. نکته موردتوجه اینکه هیچ کشوری با هدایت نقدینگی یا وام‌ها، به‌دنبال جهش اقتصادی نبوده است. بلکه کشورها، با ثبات اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بنگاه‌ها به‌دنبال ایجاد رشد اقتصادی هستند. نقدینگی یعنی سپرده‌های بانکی (به‌علاوه اسکناس). عامه مردم، مقامات سیاسی و حتی برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند سپرده‌ها یا همان نقدینگی، پولی است که ما نزد بانک برده‌ایم و حالا در اختیار بانک است، پس می‌توان به تخصیص دوباره آن پرداخت. واقعیت این است که نقدینگی (سپرده‌های بانکی) فقط یک سند بدهکاری است. یک کاغذ یا عدد که نشانگر تعهد بانک به صاحب آن است. پشت این نقدینگی هیچ چیزی در بانک موجود نیست. دقیقا مانند یک چک که شخصی صادر کرده و به دیگری داده تا از او کالا و خدمات بخرد. سپرده، چکِ بانک است. بانک چک کشیده و آن را به مردم داده. پشت این چک یک «موجودی قابل‌تخصیص» وجود ندارد. ما پولی را از بیرون سیستم بانکی به داخل آن نبرده‌ایم، بلکه چکی را که بانک‌ها علیه خود صادر کرده‌اند پیوسته دست به دست می‌کنیم. هیچ پول قابل‌تخصیصی وجود ندارد. هدایت نقدینگی تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن انتقال سپرده بین افراد است. عده‌ای هستند که ارزش تعهدات بانک به آنها زیاد است؛ همان سپرده‌گذاران. در مقابل عده‌ای هستند که نیازمند پول برای به‌کارگیری در تولید هستند. هدایت نقدینگی یعنی گروه اول، کاغذ یا عدد دال بر تعهد بانک به خود (سپرده) را به گروه دوم انتقال دهد. خوب پس هدایت نقدینگی چندان هم بی‌معنا نیست؛ اما عجله نکنید.
اما یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات و جراحی داشت، تاکید کرد: اقدامات دولت در اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی، عدم استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی‌های گذشته به مرور آثار مثبت خود را در شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد. محمد کهن دل با اشاره به اینکه، موضوع تورم در اقتصاد ایران سابقه تاریخی دارد و به ساختار و نحوه تدوین بودجه در بخش درآمدی ناشی از درآمدهای نفت و تسعیر نرخ ارز و مهمتر از آن تعیین هزینه ها بدون توجه به اطمینان لازم در تحقق درآمد بودجه های سالانه باز می‌گردد، تاکید کرد، رویکرد سیاسی دولت‌ها در به نمایش گذاشتن کارنامه مثبت کاذب در هنگام تهیه لایحه بودجه و تحمیل برخی هزینه ها از سوی بعضی نمایندگان مجلس برای وعده‌هایی که در حوزه انتخابیه می‌دهند، باعث کسر بودجه بیشتر و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و تمایل به افزایش نرخ ارز برای تامین ریالی بودجه شده و هر دو در بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و منجر به افزایش نقدینگی شده است. این اقتصاددان با اشاره به فراهم بودن شرایط خلق پول برای بانک‌های تجاری تصریح کرد: مهمترین علت و انگیزه خلق پول در موسسات مالی وجود فعالیت پربازده در بازار دارایی‌هاست و رونق بازار دارایی‌ها باعث فاصله گرفتن منابع مالی از بخش تولید و واقعی اقتصاد می شود؛ در عین حال که درآمدهای باد آورده و بیکاری را افزایش می دهد، هزینه سرمایه گذاری هم بیشتر شده و بازده آن نیز نسبت به بازارهای مالی کمتر است. کهن دل در ادامه با بیان اینکه این موارد از طرف بخش عرضه و تقاضا علاوه بر افزایش نقدینگی، تورم‌زا نیز هستند، گفت: مهمترین راه حل برای این موضوع جایگزینی اقتدار اقتصادی و مردمی در کشور به جای اقتدار دستگاه اجرایی یا جریان‌های سیاسی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد نیاز به جراحی داشت و ممکن است در مراحل اولیه مردم تحت فشار قرار بگیرند، اما به مرور مردم شاهد مزیت های این تحولات خواهند بود و آثار مثبت آن در شاخص‌های اقتصادی نمایان می‌شود. وی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم در اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی تاکید کرد: دولت سیزدهم، اگرچه در شش ماهه دوم دولت نیاز به حفظ محبوبیت خود داشت اما جسارت و جرات اقدام به اصلاح اقتصادی را از خود نشان داد چرا که برای اقتصاد، یک امر ضروری بود و حتی اگر در ابتدا موجب تشدید تورم شد، برای اقتصاد ایران حیاتی بود. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید قیمت‌گذاری توسط یک نهاد خارج از اقتصاد مثل دولت را در اقتصاد منع ‌کرد، گفت: توزیع ارز 4200 تومانی یک نوع قیمت‌گذاری در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور بود که این موضوع مزیت‌های نسبی اقتصاد را دچار خدشه کرده و عدم شفافیت ایجاد کرده بود. علاوه بر این بار هزینه‌ای زیادی را بر دولت تحمیل می‌کرد . وی با تاکید بر اینکه با مشخص شدن نتایج این تحولات، قطعا رضایت مردم نیز جلب خواهد شد، گفت: دولت اقدامات مثبتی داشته که آثار آن به تدریج نمایان خواهد شد از جمله پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی از محل آزاد شدن منابع از اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی برای جبران شوک تورمی ناشی از آن، سیاست‌های مالیاتی جدید و افزایش قابل وصف تعامل با کشورهای همسایه و شرکای تجاری که منجر به افزایش مبادلات تجاری و دریافت درآمدهای ارزی کشور شد، عدم استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بخش زیادی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از جمله مواردی است که موجب کاهش پایه پولی و تعدیل نقدینگی است. کهن‌دل در مورد دیگر الزامات کاهش رشد نقدینگی بیان کرد: اعمال حاکمیت بر بانک‌های کشور و نظارت بر پرداخت تسهیلات شفاف، کنترل کامل اضافه برداشت‌ها و در نهایت نظارت بانک مرکزی در اعطای تسهیلات مبتنی بر قانون عملیات بانکی و بدون ربا به‌طورقطع از طریق درونزا کردن عرضه پول، در منطقی کردن نقدینگی حرکت بزرگی صورت خواهد گرفت.

گروه اقتصاد کلان: مشمولان نظام مالیات بر ارزش افزوده باید ۱۵ روز پس از پایان هر فصل، مالیات آن فصل را بدهند که براساس اعلام سازمان امور مالیاتی ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات برای دوره بهار امسال اخذ شده است. به گزارش ایسنا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در بودجه تمدید شد تا اینکه برای بودجه سال ۱۳۹۹ این قانون تا مهرماه آن سال اعتبار داشت اما در آبان ماه سال ۱۳۹۹ تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن لایحه اصلاح و دائمی شدن این قانون، توسط مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال تمدید شد. پس از این، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در اوایل خرداد سال گذشته تصویب و در تیرماه نیز به رئیس جمهوری ابلاغ شد که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون از ۱۳ دی ماه سال گذشته آغاز شد. اما در این زمینه، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که تا زمان راه‌اندازی سامانه مؤدیان، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آنها، حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ است. در این بین، مؤدیان مالیاتی باید حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مالیات مربوطه در این زمینه را پرداخت کنند که براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار سال ۱۴۰۱ و پرداخت مالیات متعلق، تا پایان ۲۶ تیرماه بود. در این زمینه، اعلام سازمان امور مالیاتی به ایسنا درباره اظهارنامه‌های دریافتی بیانگر این است که در این مدت معادل ۳۷۰ هزار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده و از این محل معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی عاید سازمان امور مالیاتی شده است. این درحالی است که در بهار سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده بود.

گروه اقتصاد کلان: قیمت جهانی طلا امروز جمعه ثابت بود و برای چهارمین افت ماهانه متوالی آماده شد زیرا افزایش ارزش دلار آمریکا و سیاست‌های پولی تهاجمی بانک‌های بزرگ مرکزی همچنان به کاهش تقاضا برای طلا ادامه می‌دهد. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا تا ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۲.۹ درصد افزایش به ۱۷۵۹ دلار و ۷۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۷۶۰ دلار و ۷۰ سنت رسید.
اقتصاد ایالات‌متحده به طور غیرمنتظره‌ای در سه ماهه دوم منقبض شد و خطرات رکود اقتصادی را افزایش داد که جذابیت پناهگاه امن طلا را افزایش داد و به افزایش بیش از یک درصدی قیمت طلا در روز پنجشنبه کمک کرد. طلا در مسیر بهترین هفته خود از اواسط ماه می قرار دارد و قیمت تا کنون ۱.۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، بعید است که شمش از چهارمین کاهش ماهانه متوالی جلوگیری کند که بدترین روند زیان آن از نوامبر ۲۰۲۰ است. دلار علیرغم برخی نوسانات روزانه، بیشتر ماه جولای را در حوالی بالاترین حد در ۲۰ سال گذشته سپری کرده است و تقاضا برای طلا با قیمت دلار را در میان دیگر دارندگان ارز تحت فشار قرار داده است. فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه برای دومین جلسه متوالی، نرخ بهره را سه چهارم درصد افزایش داد زیرا تلاش می‌کند با تورم فزاینده مبارزه کند.
نرخ‌های بالاتر و بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را افزایش می‌دهد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۰.۰۱ دلار رسید و پلاتین ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۸۸۹ دلار و ۸۱ سنت رسید اما هر دو با زیان ماهانه مواجه هستند. پالادیوم ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۲۰۸۶.۰۲ دلار رسید و برای بهترین ماه خود از ژانویه قرار دارد و تا کنون ۷.۷ درصد افزایش داشته است.

گروه اقتصاد کلان: سهام‌ آسیایی روز پنج‌شنبه رشد محتاطانه‌ای داشتند زیرا سرمایه‌گذاران از کاهش احتمالی سرعت افزایش نرخ بهره آمریکا، آرامش بازارهای اوراق قرضه و کاهش ارزش دلار به پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای در برابر ین آگاه شدند. به گزارش ایسنا و به نقل از استاک، همان‌طور که انتظار می‌رفت، فدرال رزرو ایالات‌متحده نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه یعنی ۲.۲۵ تا ۲.۵ درصد افزایش داد. الیوت کلارک، اقتصاددان ارشد در وست پک (Westpac) می‌گوید: «فدرال رزرو دیگر احساس نمی‌کند از منحنی عقب مانده است و اکنون می‌تواند مناسب بودن سیاست «جلسه به جلسه» را ارزیابی کند البته به این معنی نیست که چرخه افزایش نرخ کامل شده یا حتی یک مکث در راه است اما به نظر می‌رسد خطرات از تغییر جهت به سمت بالا به سمت نزول در حال گذار هستند».
بازار آتی همچنان ۱۰۰ واحد کاهش بیشتر قیمت تا پایان سال دارد اما حاکی از کاهش حدود ۵۰ واحدی نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ است. تنها اشاره به یک نرخ بهره فدرال رزرو کمتر کافی بود تا گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام اس سی آی در خارج از ژاپن ۰.۵ درصد افزایش یابد. نیکی ژاپن ۰.۳ درصد و سهام کره جنوبی ۰.۹ درصد افزایش یافت و تراشه‌های آبی چینی ۰.۶ درصد محکم شدند. معاملات آتی یورو استاکس ۵۰ به میزان ۰.۶درصد و آتی FTSE به میزان ۰.۰۲ درصد افزایش یافتند. با این حال، سهام چندین شرکت بزرگ فناوری ایالات‌متحده از جمله متا کاهش یافت زیرا نتایج و چشم‌اندازهای سه ماهه ضعیف و حاکی ترس از رکود بود. به این ترتیب، معاملات آتی نزدک ۰.۴ درصد کاهش یافت و در روز چهارشنبه از بیشترین سود روزانه خود از آوریل ۲۰۲۰ برخوردار شد، در حالی که معاملات آتی اس اند پی ۵۰۰ به میزان۰.۲ درصد کاهش یافت. اکنون توجه به داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده برای سه ماهه دوم معطوف شده است و رقم منفی دیگر با تعریف فنی رکود مطابقت دارد، اگرچه ایالات‌متحده روش خاص خود را برای تصمیم‌گیری در مورد آن دارد. پیش‌بینی‌های متوسط ‌برای رشد ۰.۵ درصدی است اما برآورد فدرال رزرو آتلانتا از تولید ناخالص داخلی کاهش ۱.۲ درصدی است.

سجاد برخورداری
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

در یک مدل کلان اقتصادی یک بخش تقاضا، یک بخش عرضه و یک بخش انتظارات وجود دارد هر کدام از این بخش ها دچار تحولات مختلف است که در خصوص تاثیر گذاری این بخش ها در تورم باید بررسی های دقیقی انجام شود.شاید در بخش شکل گیری انتظارات بیشترین تحولات اتفاق می افتد که ما داده های دقیقی در این زمینه نداریم. تورم پدیده ای است که از جانب مخارج دولت، حجم پول، شوک های سمت تقاضا و شوک سمت تولید، تغییرات در انتظارات قیمتی شکل می گیرد که این شش عامل، بازیگر اصلی در حوزه تورم هستند و مجموع این عوامل شرایط اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند.
مخارج جاری دولت به صورت مستقیم بر تورم تاثیر می‌گذارد و رشد نقدینگی هم نسبت مستقیم روی تورم دارد. با این وجود موضوع انتظارات تورمی در کشور ما مورد توجه پژوهشگران نیست و متاسفانه اصلا دیتاهای لازم در این خصوص تولید نمی شود این در حالی است که انتظارات به شدت در شکل گیری تورم تاثیر گذار است؛ بنابراین با توجه به عدم وجود داده‌های قابل اتکا، قیمت طلا در کشور می تواند به عنوان یک نمودار از افزایش انتظارات تورمی مورد استفاده پژوهشگران باشد. نباید از یاد برد که در شکل گیری انتظارات تورمی، نظر آحاد مردم بسیار مهم است. لذا بر اساس نظر شخصی در نبود داده های دقیق آماری در خصوص شاخص انتظارات، قیمت سکه می تواند نمایانگر این شاخص در اقتصاد ما باشد.
بحث حباب بالای ارزش سهام و حجم بالای درآمدهای صوری که نتیجه این حباب بود در دو مقطع تاریخی به افزایش تورم در کشور ما منجر شد و این پدیده به دولت فشار زیادی وارد کرد.
واریز یارانه‌های نقدی چه در ابتدا و چه اکنون عامل دیگری در خصوص رشد تورم در کشور است این در حالی است که سومین شوک تاثیر گذار در پدیده تورم حباب بالای بازار سهام ۹۶-۹۷ بود و این پول های خارج شده از بازار سهام به صورت مستقیم در بازارهای دیگر تاثیرگذاری کرد.
از دیگر عوامل موثر در پدیده تورم وام های حمایت از بنگاه‌های زود بازده بود که به شوک تورمی منجر شد؛ همچنین رشد قابل توجه درآمد های نفتی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به عنوان شوک سمت تقاضا در اقتصاد ایران عمل کرد و اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط دولت در پی افزایش بهای نفت به شدت در ظهور تورم بالا تاثیر گذار بود.
پدیده تحریم ها همواره بر اقتصاد ما تاثیر مستقیم داشته البته فراموش نکنیم تاثیرات شوک ها در کوتاه مدت تخلیه می شود. تحریم های بین‌الملل و چند برابر شدن نرخ ارز و در ادامه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، در طول این بیست سال متوسط رشد ۲.۵ درصد را تجربه کردیم در صورتی که می بایست بالاتر از این رقم می بود.
رشد مخارج جاری دولت، رشد حجم پول و انتظارات قیمتی، سه رکن همیشگی در اقتصاد ایران است و اگر می خواهیم تورم را مهار کنیم باید برای کنترل این سه مسئله فکر و ایده دقیقی داشته باشیم.
سیاست های حمایتی دولت به صورت فزاینده در حال رشد است، افزایش دستمزدها نیز شیبی فزاینده را تجربه می کند و در این حال رشد حجم پولی امری طبیعی است که از رابطه غلط بین دولت و بانک ها به وقوع می پیوندد بنابراین باید رابطه دولت با نظام بانکی کاملا اصلاح شود در واقع بانک ها نباید نقش صندوق را برای دولت ایفا کنند؛ متاسفانه ما شاهد اتخاذ سیاست های پولی درستی نبوده‌ایم.
مدیریت شوک‌های اقتصادی خیلی مهم است. تورم نه در ایران بلکه در هیچ جای دنیا به صورت دستوری کاهش پیدا نمی‌کند؛ لذا نباید از یاد برد که تورم علت اقتصاد نیست بلکه معلول وضعیت اقتصادی است.

مجتبی رضاخواه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

درآمد اتاق بازرگانی سه در هزار درآمد مشمول مالیات است که عدد بسیار بزرگی است. درآمد دیگری وجود دارد که 4 در هزار سود است که اینها هر کدام مشخص شده اند که باید صرف چه موضوعی شوند.اتاق بازرگانی به هیچ جا پاسخگو نیست. یک نهادی که انتظار داریم به بخش خصوصی کمک کند تا فضای کسب و کار و تجارت بهبود پیدا کنند را صرف کارهایی کرده که غیر قانونی بوده است. ما به این امور ورود کردیم. در بودجه امسال می‌خواستیم موضوع را شفاف کنیم اتاق بازرگانی مخالف بود در جلساتی که گذاشته شد گفته شده بود که به طور متوسط درآمد اتاق چقدر بوده است. در اینکه درآمد اتاق بازرگانی چقدر است اتاق بازرگانی اصرار داشت که متوسط درآمد ما 160 میلیارد تومان است. گرچه این عدد و این ادعا بسیار غلط بود. پولی که الان اتاق بازرگانی در تاریخ دوم مرداد ماه امسال در حساب های مختلف دارد، یک هزار و سیصد و شصت و هفت هزار میلیارد تومان است.
اتاق بازرگانی که نماد بخش خصوصی است باید شفاف باشد اما در اعلام اینکه درآمدش چقدر است دچار تناقض و خلاف گویی شده است.