عامل نوسان بورس چیست؟
یک کارشناس اقتصادی عواملی چون قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قیمت جهانی کامودیتی‌ها و کمبود ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه را از دلایل نوسانات این روزهای بازار سهام عنوان کرد. بهنام بهزادفر؛ کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: در ماه‌هایی که نرخ تورم بالایی را شاهد هستیم و بازارهای موازی با رشد قیمت‌های بالایی مواجه‌اند، بازار سرمایه متاسفانه نتوانست رشد خاصی داشته باشد و بعضا حتی با زیان همراه بود. وی ادامه داد: شاخص کل بورس هنوز هم با سقف تاریخی خود حدود ۳۵ درصد فاصله دارد، این در حالی است که اکثر بازارها در محدوده سقف تاریخی خود قرار دارند یا از آن ها عبور کردند. بهزادفر یکی از دلایل نوسانات بازار سرمایه را قیمت گذاری دستوری دولتی دانست و گفت: برخی از صنایع مانند صنعت لاستیک و پلاستیک و خودرو با این تصمیمات به زیان رسیدند. به عبارت دیگر با وجود اینکه در همه صنایع رونق در فروش حاکم است اما با نرخ‌گذاری دستوری برخی از صنایع با زیان همراه شده‌اند و از آنجایی که این اقدام ممکن است به همه شرکت‌ها تسری یابد و در نتیجه بازار، از برخی صنایعی که مشخصا سودآوری خوبی دارند نیز استقبال نمی‌کند. نتیجه این ترس در تابلوهای مختلف بورس و فرابورس مشخص است.
ضامن رسمی برای وام بانکی را فراموش کنید
نماینده مجلس گفت: فقه شیعه پویا است و با توجه به مقتضیات زمان میتوان برای قوانین و ابزارهای مالی مناسب با شرایط روز تصمیم گیری کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون امکان وثیقه گذاری سهام در بازار سرمایه، گفت: وثیقه تضمین کننده تعهد فردی به فردی است بطوریکه وقتی من نسبت به شما تعهدی دارم اما شما به خاطر وضعیتی که هست اعتماد ندارید و می‌ترسید به تعهدم عمل نکنم، ضمانتی می‌خواهید داشته باشید. این ضمانت تعاریف متعددی دارد حتی در قانون آئین دادرسی کیفری التزام به قول شرف است. غنی نظری اظهار کرد: در بانک‌ها و جاهای دیگر هم هرچیزی که ارزش مادی و معنوی داشته باشد می‌تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد اما اینکه صرفاً باید فیش حقوق کارمندی یا سند خانه‌ای را به عنوان وثیقه قلمداد کنیم اشتباه است، الان بیشترین مشکلی که مردم در بانک‌ها دارند و اینها به جای اینکه کار را درست کنند کار را خراب کردند اعتبار سنجی است. وی ادامه داد: از نظر ما هرچیزی که ارزش مادی داشته باشد می‌تواند به عنوان وثیقه باشد سهام عدالت، سهام بازنشستگی و سهام کارخانجات می‌تواند این ضمانت را ایجاد کند اینکه نشان دهد فلانی سه میلیون تومان در شرکت فولاد اصفهان سهام دارد این می‌تواند به عنوان وثیقه هم در بانک برای وام باشد و هم در برخی از جرایمی که مرتکب شده است استفاده شود.
ردپای جنگ اوکراین در اقتصادهای اروپایی
برآوردهای اولیه نشان داد که تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه دوم سال ۱.۱ درصد رشد کرد که بسیار بالاتر از انتظارات بازار ۰.۴ درصد بود و این رقم از ۰.۲ درصد در سه ماه گذشته افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی ۰.۴ درصد در سه ماهه سوم رشد کند و این در مقایسه با نظرسنجی رویترز که ۵.۵ درصد بود، تولید سالانه ۶.۳ درصد افزایش یافت. افزایش تقاضای خارجی کاهش تقاضای داخلی را جبران می‌کند و خدمات که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، به لطف بهبود گردشگری پس از همه‌گیری و با برداشته شدن همه محدودیت‌ها در رویدادهای عمومی، سریع‌تر از صنعت و ساخت‌وساز گسترش یافتند. دولت اسپانیا پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۲ را روز سه شنبه با اشاره به فصل گردشگری قوی، ۴.۳ درصد حفظ کرد اما هدف رشد برای سال ۲۰۲۳ را به ۲.۷ درصد کاهش داد زیرا احتمالا جنگ در اوکراین همچنان بر اقتصادهای اروپایی تأثیر می‌گذارد. با این حال، صندوق بین المللی پول، پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی اسپانیا را برای سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد کاهش داده است. اقتصاد اسپانیا ۰.۲ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشد کرده بود که نسبت به نرخ رشد ۲.۲ درصدی در سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ کاهش یافته بود.
گروه اقتصاد کلان: در مفاهیم بازارهای مالی، افزایش نرخ بهره بانکی رابطه معکوسی با رشد بازار سرمایه دارد زیرا افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینه فرصت، کاهش ارزندگی سهام به دلیل فزونی نرخ تنزیل و همچنین کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازارهای مالی می‌شود. به گزارش «تجارت»، حال این سوال ایجاد می‌شود آیا نرخ بهره بین بانکی همان نرخ بهره بانکی است که برای سپرده‌گذاران لحاظ میگردد؟ آیا به صورت مستقیم اثر مشابهی بر بازار سرمایه دارند؟ برای پاسخ به سوال ابتدا تعریفی در مورد نرخ بهره بین بانکی ارائه میگردد. بانک‌ها به دلایل مختلف که اثرگذار بر عرضه و تقاضای پول است، تغییر نرخ سود تسهیلات یا سود سپرده‌ها ممکن است به‌صورت کوتاه‌مدت دچار کمبود نقدینگی یا مازاد آن شوند. با کمبود نقدینگی، برخی بانک‌های متقاضی پول وام‌گیرنده می‌شوند و از منابع مازاد نقدینگی سایر بانک‌های دیگر استفاده می‌کنند. این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه‌مدت و در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه (over night) برای تسویه مطالبات بانک مرکزی است و اغلب روز بعد تسویه میگردد. حال با نگاهی بر تعاریف فوق درمی‌یابیم که نرخ بهره بین بانکی متفاوت از نرخ بهره بانکی مرسوم است. از این رو نمی‌توان رابطه مستقیمی بین آن و بازدهی شاخص کل تعمیم داد. از سوی دیگر با اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد رسید و به روند رکوردشکنی خود در دو ساله اخیر ادامه داد. مطابق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در ۳۰ تیر ۱۴۰۱ با ثبت رقم ۲۱.۳۱ درصد، رشدی ۰.۱۷ واحد درصدی را نسبت به هفته گذشته ثبت کرد. نرخ بهره بین بانکی یکی از ابزارهای مهم برای کنترل تورم است و افزایش آن می‌تواند اثر مثبتی در کاهش نرخ تورم داشته باشد. محمدابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه گفته است: آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ بهره بین بانکی به ۲۱٫۳ و آمار تورم نقطه‌ای به ۵۴ درصد رسید. وی ادامه داد: نرخ بهره بین بانکی مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار نیست. نرخ بهره بین بانکی، یک نرخ شبانه‌ای است که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهد و به نوعی نرخ استقراض بین بانکی است که تسویه می شود. این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: نرخ بهره و سود سپرده‌هایی که ما می‌شناسیم و تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه دارد با این نرخ فرق دارد. اما این نرخ بی‌معنی نیست و افزایش این نرخ نشان می‌دهد بانک‌ها در جذب نقدینگی موفق نبوده‌اند و در بازار سرمایه نیز حجم معاملات نشان می‌دهد که این نقدینگی جذب بازار نشده است. سماوی در ادامه گفت: با وجود این مسائل می‌توانیم انتظار رشد در بازارهای موازی داشته باشیم. افزایش حجم معاملات نیز این موضوع را نشان می‌دهد. حتی ممکن است به سهامداران این سیگنال داه شود که افزایش نرخ بهر بین بانکی و بی توجهی دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی نشان دهنده سیاست‌های انقباظی در آینده خواهد بود. یک استاد دانشگاه گفت: تاثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی در حد یکی دو درصد بر بازار سرمایه قابل ملاحظه نیست ضمن اینکه به سایر نرخ‌های بهره به ویژه نرخ‌های بهره بانکی نیز سرایت پیدا نکرده است. کامران ندری؛ استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه وضعیتی که در شاخص بورس شاهد بودیم ریزش یا افت شدید تلقی نمی‌شود و دلیلی نمی‌بینم که نوسانات بازار سرمایه را به نرخ بهره بازار بین بانکی نسبت دهیم چرا که افزایش قابل ملاحظه‌ای نبوده است؛ اظهارکرد: میتوان گفت نوساناتی در بازار سرمایه داریم که آن هم تا حدودی طبیعی است. ممکن است برحسب تصادف در چند روز گذشته تعداد روز‌هایی که بازار قرمز بوده از سبزپوشی بازار بیشتر بوده باشد. وی ادامه داد: چه اتفاقی باید بیفتد که تصور کنیم بازار روند مثبتی را طی کند؟ آیا تحولی در وضعیت اقتصاد ما رخ داده است؟ بازارهای مالی خیلی سریع به اخبار مثبت و منفی اقتصاد واکنش نشان می‌دهند که در ماه‌های گذشته نیز اخبار منفی در اقتصاد ما زیاد بوده که می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد. این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی درباره نوسانات بازار بورس و بازار سرمایه تاکید کرد: تصور نمی‌کنم عامل قرمزپوشی بازار در چندوقت گذشته افزایش نرخ بهره بین بانکی باشد چرا که عامل قابل ملاحظه‌ای نیست. به گفته ندری، در یکسال گذشته حتی روز‌هایی که بازار مثبت بوده است هم نرخ بهره بین بانکی حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بوده و در حال حاضر ۲۰ تا ۲۱ درصد شده است بنابراین این افزایش یک درصدی قابل ملاحظه نیست. این استاد دانشگاه گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی جلوی سرایت و انتقال افزایش نرخ بهره بین بانکی به نظام بانکی را گرفته است یعنی به بانک‌ها اجازه داده نشده است که به این دلیل، نرخ بهره سپرده یا تسهیلات را تغییر دهند؛ بنابراین نمی‌توان این مورد را از دلایل افت بورس دانست. از نگاه او، عوامل دیگر به مراتب می‌تواند در نوسانات بازار سرمایه اعم از اخبار منفی موثرتر باشد، اما گویا افرادی که می‌خواهند توجیحی برای منفی شدن بازار ذکر کنند عامل نرخ بهره بین بانکی را پررنگ می‌بینند.
عملکرد بانک مرکزی چه باید باشد؟
ندری با تاکید براینکه بانک مرکزی در شرایط کنونی از یک قاعده پولی تبعیت می‌کند، اظهار کرد: یعنی با توجه به شرایط تورمی که در اقتصاد است تصمیم گرفته پایه پولی از حدی بالاتر نرود. وقتی هم بانک مرکزی در حال کنترل رشد پایه پولی است طبیعتا کنترل و مهار تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی منجر به افزایش نرخ بهره در این بازار می‌شود. اگر بخواهیم نرخ بهره بین بانکی افزایش نیابد بانک مرکزی باید منابع جدیدی به بازار بین بانکی تزریق کند و اجازه دهد رشد پایه پولی افزایش پیدا کند.
این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد برنامه کنترل رشد پایه پولی را کنار بگذارد نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش پیدا می‌کند، اما با این سیاست، تورم بالا تداوم و استمرار پیدا می‌کند بنابراین باید نگاه کلان‌تری داشت. ندری با تاکید براینکه کاهش نرخ بهره بین بانکی با برنامه کنترل و مهار رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی سازگاری ندارد، اظهار کرد: بنابراین بانک مرکزی یا باید با تزریق جدید به بازار بین بانکی اجازه دهد رشد پایه پولی بالا برود یا اینکه سیاست‌های کلان‌تری را دنبال کند. بانک مرکزی که نباید به نوسانات جزئی در بازار سهام توجه کند بلکه آنچه مهم است این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و پایه پولی است. وی افزود: نرخ بهره بین بانکی که دستوری تعیین نمی‌شود؛ بلکه بستگی به عرضه ذخائر و میزان تزریق منابع جدید دارد. بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم دارد که رشد پایه پولی را کنترل کند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این سیاست انقباضی را دنبال نکند ممکن است نرخ تورم‌های بالا در اقتصاد ما پایدار شود که فشار سنگینی را به مردم وارد خواهد کرد و این در حالی است که نرخ تورم در چند ماه گذشته از سقف تاریخی خود عبور کرد. این استاد دانشگاه گفت: این سیاست‌ها هرچند در کوتاه مدت ممکن است اثر منفی روی بازار مالی داشته باشد، اما در بلند مدت، کنترل تورم روی اقتصاد و بازارهای مالی مختلف اثر مثبت خواهد داشت.
گروه اقتصاد کلان: نستله چشم انداز رشد را افزایش می‌دهد و واکنش مصرف‌کنندگان را به افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، شرکت صنایع‌غذایی سوئیسی نستله هشدار داد که افزایش قیمت‌ها در نهایت می‌تواند بر حجم فروش تأثیر بگذارد زیرا پیش‌بینی رشد فروش تمام سال خود را به ۷ تا ۸ درصد افزایش داد. تورم فشار هزینه، کمتر از حد انتظار به بزرگترین گروه موادغذایی جهان در سه ماهه دوم لطمه زد و افزایش قیمت باعث افزایش رشد فروش ارگانیک در نیمه اول شد. مشاغل کالاهای مصرفی با هزینه‌های فزاینده مواد خام، انرژی و حمل‌ونقل مواجه هستند و اگر چه به نظر می‌رسد بسیاری از مصرف‌کنندگان تاکنون افزایش قیمت‌های ناشی از آن را پذیرفته‌اند اما تاخیر در اجرای آنها حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. مارک اشنایدر، مدیرعامل شرکت نستله گفت: تاکنون، شواهدی که در مورد خرید و فروش مصرف‌کنندگان با قیمت پایین دیده‌ایم، به دسته‌ها و جغرافیای خاصی محدود شده است اما این بدان معنا نیست که این اتفاق نمی‌تواند در ادامه راه بیفتد. بر اساس گزارش رویترز، نستله پیش‌بینی رشد فروش تمام سال خود را مانند رقبا در اوایل این هفته، پس از افزایش شدید قیمت‌ها که به هر چهار شرکت کمک کرد تا انتظارات فروش سه ماهه دوم را شکست دهند، افزایش داد. اشنایدر گفت که افزایش قیمت برای محصولات خانگی یا لوازم آرایشی راحت‌تر از موادغذایی است اما قیمت‌گذاری به مرور زمان افزایش می‌یابد. نستله گفت که حاشیه سود عملیاتی معاملاتی زیربنایی آن از ۱۷.۴ درصد در سال گذشته به ۱۶.۹ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. در حال حاضر حدود ۱۷ درصد برای کل سال هدف‌گذاری شده است که پایین‌ترین محدوده ۱۷ تا ۱۷.۵ درصدی قبلی است. جان کاکس رئیس سهام سوئیس در شرکت خدمات مالی از Kepler Cheuvreux می‌گوید: قیمت‌های بالا در برخی موارد بر حجم تأثیر می‌گذارد زیرا مصرف‌کنندگان تحت فشار احتمالا در برخی موارد به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر هستند.
گروه اقتصاد کلان: نشریه آمریکایی فوربس در تحلیلی درباره راه‌اندازی نماد مبادله ارزی روبل-ریال در ایران، اذعان کرد ایران و روسیه گامی هرچند کوچک اما به طور بالقوه مهم برای حذف دلار از روابط تجاری دوجانبه برداشته‌اند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فوربس، ایران وروسیه با راه اندازی یک سیستم تسویه مبادلات با ارزهای ملی خود، گامی هرچند کوچک اما به طور بالقوه مهم برای حذف دلار از روابط تجاری دو جانبه برداشته اند. مرکز مبادلات ارزی ایران در ماه جولای و به دنبال سفر رئیس‌کل بانک مرکزی ایران به مسکو، نماد جفت روبل-ریال را راه‌اندازی کرد. این ترتیبات جدید به آن معنا است که دو کشور می‌توانند مبادلات تجاری دو طرف را بر اساس پول‌های ملی هر یک از طرفین تسویه کنند. نخستین فعالیت تجاری در این چارچوب در 19 جولای انجام شد که طی آن 3 میلیون روبل معادل 48 هزار دلار تسویه گردید. در همان روز ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه وارد ایران شد تا با ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران و رهبر انقلاب ایران دیدار داشته باشد. رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که این سیستم مالی جدید می‌تواند تقاضای دلار در ایران را به میزان 3 میلیارد دلار در سال کاهش دهد. تجارت دوجانبه بین ایران و روسیه در سال 2021 بالغ بر 4 میلیارد دلار ارزش داشت اما دو کشور که در مواجهه با غرب زمینه‌های مشترک همکاری پیدا کرده‌اند گفته‌اند امیدوارند تجارت دوجانبه را به 8 میلیارد دلار در کوتاه‌مدت برسانند. این ترتیبات تجاری جدید، نیاز ایران و روسیه به دلار آمریکا در مبادلات تجاری را از بین می‌برد و تأثیر برخی تحریم‌ها علیه این دو کشور را خنثی می‌کند. هر دو کشور ایران و روسیه تحت طیف گسترده‌ای از تحریم‌های آمریکا و کشورهای دیگر قرار دارند. مقامات ایران از تمایل خود برای توسعه سیستم جدید تسویه مبادلات با روسیه و وارد کردن ارزهای ملی طرف‌های ثالث مثل لیر ترکیه، روپیه هند و درهم امارات به این سیستم خبر داده‌اند.
صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در این باره گفت: ما ارزهای ملی دیگر کشورها را نیز در آینده پیشنهاد می‌کنیم تا سبدی متنوع داشته باشیم و نفوذ ارزهایی مثل دلار را کاهش دهیم. اگر این اتفاق بیفتد مجموعه‌ای از توافقاتی را شاهد خواهیم بود که به ایران اجازه می‌دهند بدون متوسل شدن به دلار و یورو مبادلات تجاری خود را انجام دهد. در عین حال آن‌هایی که در طرف دیگر معامله قرار دارند ممکن است از افتادن در دام تحریم‌های ثانویه آمریکا نگران باشند. مهدی صفری معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران نیز پیشنهاد توسعه یک نظام پیام‌رسان بین‌بانکی میان ایران و روسیه را مطرح کرده است. این پیام‌رسان می‌تواند به عنوان جایگزینی برای سوئیفت، سیستم مهم مبادلات بین‌المللی که مرکز آن در بلژیک قرار دارد عمل کند. بانک‌های متعددی در ایران و روسیه به دلیل تحریم‌های آمریکا از مبادله در سیستم سوئیفت کنار گذاشته شده‌اند.
روسیه هم‌اکنون یک سیستم پیام‌رسان خاص خود به نام اس پی اف اس را راه‌اندازی کرده است که در سال 2014 و به دنبال حمله به کریمه ایجاد شد. این سیستم به طور فزاینده‌ای توسط بانک‌ها برای پرداخت در درون اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد استفاده قرار گرفته است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل گروهی از کشورها می‌شود که همسایگان روسیه یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان از جمله آن هستند. ایران نیز برای پیوستن به این اتحادیه وارد مذاکره شده است. اخیراً در ماه ژوئن، روزتک روسیه گفته است یک سکوی بلاکچین راه‌اندازی کرده است که می‌تواند جایگزینی برای سوئیفت باشد. صالح‌آبادی در اواخر جولای اظهار داشت: «دو کشور ایران و روسیه که می‌خواهند از مبادلات خود دلارزدایی کنند باید سیستم ویژه‌ای شبیه به سوئیفت داشته باشند. ما مشخصاً به توافق بسیار خوبی در این زمینه دست یافته‌ایم. ایران و روسیه با پیگیری این ابتکار، پیشتاز کشورهایی هستند که تلاش کرده‌اند وابستگی خود به شبکه‌های مالی غربی را کاهش دهند. چین نیز از سال 2015 یک سیستم تسویه بین‌بانکی راه‌اندازی کرده است. در ماه آوریل امسال وزیر دارایی روسیه خواستار ادغام و همکاری نزدیکتر سیستم‌های پرداخت در کشورهای عضو بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی شد. در عین حال چنین راه‌های جایگزینی، محدودیت‌های مهمی دارند. به‌ویژه این راه‌ها، کُندتر، گران‌تر و پراشتباه‌تر خواهند بود.
گروه اقتصاد کلان: بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی (GDP) در منطقه یورو در آوریل تا ژوئن امسال ۰.۷ درصد به صورت فصلی افزایش یافت که از برآوردهای بازار برای افزایش ۰.۲ درصدی پیشی گرفت. به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، داده‌های یورو استات نشان داد که این عدد قوی‌ترین رقم رشد در سه فصل گذشته بود. اقتصاد اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با دوره سه ماهه قبل ۰.۶ درصد رشد داشته است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی ۰.۵ درصد در منطقه یورو (کشورهایی که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند) و ۰.۶ درصد در کل اتحادیه اروپا رشد کرد. در سه ماهه دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا به‌طور سالانه چهار درصد افزایش یافت. در میان کشورهای عضوی که اطلاعات مربوط به آنها برای سه ماه منتهی به ژوئن در دسترس است، سوئد با ۱.۴ درصد در مقایسه با سه ماهه قبل، بالاترین افزایش را داشته است پس از آن اسپانیا (۱.۱ درصد) و ایتالیا (۱.۰ درصد) قرار دارند. آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا با رشد صفر درصدی در سه ماهه دوم رکود داشت، در حالی که لتونی (منفی۱.۴درصد) و لیتوانی (منفی ۰.۴ درصد) هر دو به صورت سه ماهه و پرتغال به میزان منفی ۰.۲ درصد کاهش یافتند.
کیوان کاشفی
نایب رئیس اتاق ایران
تصمیم‌گیری عجولانه زمینه تفکیک وزارت صمت، باعث بروز تعارض جدی میان چهار وزارتخانه اقتصادی خواهد شد. نباید در این خصوص عجولانه تصمیم‌گیری شود و باید از بخش خصوصی هم نظرخواهی کرد. طی سال‌های اخیر که با شرایط دشوار تحریم مواجه بودیم مجلس با وضع قوانین خوبی از حوزه تولید کشور حمایت کرده است. اگر این بُعد ضعیف باشد برخی قوانین خوب با وضع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به سمتی منحرف می‌شود که از هدف اصلی خود دور شده و حتی به ضرر تولید و اقتصاد کشور خواهد بود. نمونه این مورد را قانون رفع موانع تولید است که در ابتدای تصویب بارقه‌های امیدی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ اما اجرای ناقص آن مشکل‌ساز شد یا قانون مقابله با کالای قاچاق که از اردیبهشت امسال اجرایی شده و اگرچه همه ابعاد قاچاق کالا را در برمی گیرد؛ اما در برخی مورد حقوق بخش خصوصی را تضعیف و اختیارات دولت را بیشتر کرده است. یکی دیگر از زمینه‌های مهم اثرگذاری مجلس در اقتصاد کشور را بودجه سالیانه است که به‌شدت فعالیت بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لازم است بودجه کشور بر اساس واقعیت تدوین شود تا در پایان سال با کسری بودجه و در نهایت خلق پول مواجه نشویم. تا زمانی که تورم کنترل نشود هیچ بنای اقتصادی در کشور پایدار نخواهد بود. در حوزه نرخ ارز ارزش گمرکی کالاهای وارداتی مشکلاتی در بودجه سال جاری ایجاد شد که اکنون دولت لایحه دوفوریتی برای بهبود آن در نظر گرفته و تقاضا داریم مجلس در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند. پایه ارزش گمرکی برای هزاران قلم کالای وارداتی که داریم بسیار گسترده است و نمی‌توان همه آنها را به یک‌شکل دید، بلکه تصمیم‌گیری درست برای تمامی این کالاها به چیزی نزدیک به دو سال زمان و کار کارشناسی نیاز دارد. یکی دیگر از مواردی که در بودجه امسال به معضل بخش خصوصی تبدیل شده لغو معافیت حقوق واردات ماشین‌آلات موردنیاز صنایع است که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ایران به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر ترغیب شوند تا دیگر با چنین موانعی مواجه نباشند. اگر ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود، اکنون تفکیک مجدد این حوزه اشتباه بزرگ‌تری است که باعث تعارضات جدی بین چهار وزارتخانه اساسی اقتصادی کشور شامل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورز و وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد. نباید در این زمینه عجولانه تصمیم گرفت بلکه لازم است از نظر بخش خصوصی هم استفاده شود.
عباس علوی‌راد
کارشناس اقتصادی
پیمان پولی برای دو کشوری که از طرف آمریکا مورد تحریم قرارگرفته‌اند به ویژه برای مبادلات تجاری مفید خواهد بود و اساسا حرکت به سمت استفاده از ارزهای متنوع‌تر ایده درستی است. اصل ماجرای پیمان‌های پولی در زمان تحریم بسیار مهم است، به ویژه آنکه دو کشور ایران و روسیه تصمیم گرفته‌اند سطح روابط تجاری خود را ارتقا دهند. از طرف دیگر این کار برای کاهش سلطه دلار در سطح تبادلات بین‌المللی شروعی تازه و کمک‌کننده خواهد بود.میزان موفقیت پیمان پولی بین ایران و روسیه بین همین دو کشور فعلا باقی خواهد ماند و گسترش آن بستگی به دیگر کشورها دارد. برفرض، اینکه چین تا چه اندازه به این بحث بپیوندد، اهمیت دارد زیرا مبادلات تجاری ایران و چین زیاد است، در صورت موافقت چین، ایران دست بالا را خواهد داشت زیرا از دو کشور به سه کشور تبدیل خواهند شد. ولی در کل دو کشور روسیه و ایران با انجام این کار به دنیا این پیام را مخابره می‌کنند که امکان عبور از سلطه ارزی دلار وجود دارد. در صورتیکه روس‌ها این قابلیت را داشته باشند تا سایر طرف‌های تجاری ایران مانند آذربایجان، ارمنستان و ... در مبادلات تجاری با کشورمان در برابر ارز روبل مجاب سازند، سهم بیشتری از تجارت با این کشورها به دست خواهیم آورد. قاعدتا باید به این شکل پیش رود، ولی مسئله کشور ما این است که نگاه بخشی زیادی ازجامعه به دلار ذخیره‌ای است. در دیگر کشورها وقتی مردم به سراغ تهیه ارزمی روند، براساس نیاز است، اما در ایران جهت حفظ دارایی این کار انجام می‌شود. پیمان پولی برای دو کشوری که از طرف آمریکا مورد تحریم قرارگرفته اند به ویژه برای مبادلات تجاری مفید واقع خواهد شد و اساسا حرکت به سمت استفاده از ارزهای متنوع ترایده درستی است و این کار یک ابزار دفاع از خود محسوب می‌شود.