موافقت وزارت صمت برای کاهش تعرفه‌ها به نفع فعالان اقتصادی

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارتگفت: باید در روش‌ها تجدید نظر کنیم و ما در وزارت صمت هم موافق کاهش تعرفه‌ها به نفع فعالان اقتصادی هستیم. به گزارش مهر، محمد مهدی برادران در جمع فعالان اقتصادی تبریز گفت: در مورد قانون معافیت مالیاتی ماشین آلات نیز پیگیر هستیم تا در مجلس شورای اسلامی این قانون اصلاح شود. برادران ادبیات شکل گرفته مبنی بر انداختن مشکل گرانی به گردن تولیدکنندگان را ظلمی بزرگ دانست و اضافه کرد: رهبری همیشه در فرمایشات خود از تولید حمایت کرده اند و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را بکنیم. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اضافه کرد: به قیمت گذاری دستوری قائل نیستیم ولی به قیمت گذاری اعتقاد داریم. باید به تولیدکننده در کشور به چشم یک ارزش نگاه کرد و هر کس در این راه تلاش می‌کند و برای مردم ایجاد اشتغال می‌کند، فردی بهشتی است. این مقام مسئول در وزارت صمت در ادامه حمایت از صنعتگران را وظیفه اصلی این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: باید به پشتوانه‌ی رهبری، با تفکرات ضد تولیدی برخورد کنیم. برادران خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های اتاق استفاده کنیم و در مورد راهبردهای صنعتی از ظرفیت اعضای اتاق‌ها و نگاه بهره‌بردار سود جوییم. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: خود صنعت بیاید و سند بنویسد و ما فقط افق و خروجی تولید و صادرات را ترسیم کنیم.

سپرده ۱۳۶۷ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی در بانک‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: پولی که الان اتاق بازرگانی در تاریخ دوم مردادماه امسال در حساب های مختلف دارد، یک هزار و سیصد و شصت و هفت هزار میلیارد تومان است. به گزارش تسنیم، مجتبی رضاخواه گفت: درآمد اتاق بازرگانی سه در هزار درآمد مشمول مالیات است که عدد بسیار بزرگی است. درآمد دیگری وجود دارد که 4 در هزار سود است که اینها هرکدام مشخص شده اند که باید صرف چه موضوعی شوند. وی افزود: اتاق بازرگانی به هیچ جا پاسخگو نیست. یک نهادی که انتظار داریم به بخش خصوصی کمک کند تا فضای کسب و کار و تجارت بهبود پیدا کنند را صرف کارهایی کرده که غیرقانونی بوده است. رضاخواه گفت: ما به این امور ورود کردیم. در بودجه امسال می‌خواستیم موضوع را شفاف کنیم اتاق بازرگانی مخالف بود در جلساتی که گذاشته شد گفته شده بود که به طور متوسط درآمد اتاق چقدر بوده است. در اینکه درآمد اتاق بازرگانی چقدر است اتاق بازرگانی اصرار داشت که متوسط درآمد ما 160 میلیارد تومان است. گرچه این عدد و این ادعا بسیار غلط بود. پولی که الان اتاق بازرگانی در تاریخ دوم مرداد ماه امسال در حساب های مختلف دارد، یک هزار و سیصد و شصت و هفت هزار میلیارد تومان است. به گفته وی، اتاق بازرگانی که نماد بخش خصوصی است و باید شفاف باشد اما دچار تناقض و خلاف گویی شده است.

تفکیک وزارت صمت،
اشتباه‌تر از ادغام آن است
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، استدلال‌های مطرح شده برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را ضعیف می‌داند و می‌گوید: تصمیم‌گیری عجولانه در این زمینه، باعث بروز تعارض جدی میان چهار وزارتخانه اقتصادی خواهد شد. به گزارش اتاق ایران، کیوان کاشفی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر که با شرایط دشوار تحریم مواجه بودیم مجلس با وضع قوانین خوبی از حوزه تولید کشور حمایت کرده است. او یکی از وظایف مهم مجلس در کنار قانون‌گذاری را نظارت بر شیوه اجرای قوانین اعلام کرد و یادآور شد: اگر این بُعد ضعیف باشد برخی قوانین خوب با وضع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به سمتی منحرف می‌شود که از هدف اصلی خود دور شده و حتی به ضرر تولید و اقتصاد کشور خواهد بود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تفکیک وزارت بازرگانی و صمت هم اشاره کرد و استدلال‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود را چندان قوی ندانست. کاشفی افزود: اگر ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود، اکنون تفکیک مجدد این حوزه اشتباه بزرگ‌تری است که باعث تعارضات جدی بین چهار وزارتخانه اساسی اقتصادی کشور شامل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورز و وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد. او معتقد است: نباید در این زمینه عجولانه تصمیم گرفت بلکه لازم است از نظر بخش خصوصی هم استفاده شود.

افزایش ۴۴ درصدی
تولید کنسانتره زغال‌سنگ
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، تولید و استخراج کنسانتره زغال‌سنگ توسط شرکت‌های تابعه ایمیدرو طی سه ماهه نخست امسال به‌ ترتیب ۴۴ و ۵۳ درصد رشد یافت. به گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه شده از سوی ایمیدرو، دو شرکت زیرمجموعه این سازمان، از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۱۸۴ هزار تن (۱۸۴ هزار و ۵۸۷ تن) کنسانتره زغال‌سنگ تولید کرده‌اند که این میزان نسبت به ۱۲۸ هزار و ۴۷۵ تن تولیدی در مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۴ درصدی داشته است. همچنین، شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو، در بهار امسال قریب به ۵۲۵ هزار و ۱۹۴ تن زغال‌سنگ استخراج کرده‌اند که در مقایسه با میزان آن در سه ماه ابتدایی سال گذشته، ۵۳ درصد افزایش یافته است. در مدت سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدودا ۳۴۳ هزار و ۴۰۹ تن زغال‌سنگ استخراج شده بود.

گروه صنعت و تجارت: تا پیش از این خدمات پس از فروش در حوزه لوازم خانگی اختیاری بوده است، اما حالا آنطور که اسماعیل امینی، معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد کشور اعلام کرده است که قرار است تا ارائه خدمات پس از فروش لوازم خانگی، اجباری شود. موضوع اجباری شدن خدمات پس از فروش لوازم خانگی در نهایت قرار است تا پس از مطرح شدن در شورای عالی استاندارد کشور، ابلاغ شود. پیش از این و طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی سازمان ملی استاندارد، طرح پایلوت نرخ کیفیت در ۱۱ استان کشور اجرایی شده است. این موضوع یکی دیگر از مسائلی است که معاون سازمان ملی استاندارد در مورد نرخ کیفیت کالا و خدمات مطرح کرده است.
در چند سال گذشته با خروج برندهای خارجی از کشور تحت تاثیر تحریم‌ها، تولیدکنندگان داخلی با انجام تبلیغات گسترده سعی در جایگزینی این برندها و به دست گرفتن سهم بیشتری از بازار داشتند. در این میان ثبت‌سفارش زیادی از مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز به امید فروش بیشتر در بازار انجام شد، اما در ادامه بازار رکود سنگینی را تجربه کرد که تا امروز نیز ادامه یافته است. در شرایط کنونی تولیدکنندگان باید هزینه بازپرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش دریافتی خود را بپردازند، همچنین هزینه زیادی صرف ثبت‌سفارش اجزا، قطعات و مواد اولیه تولید کردند و بر این اساس در شرایطی نیستند که بتوانند ثبت سفارش های جدیدی داشته باشند. امروز تولیدکننده برای اینکه آسیب خود را از بازار راکد فعلی جبران کند، باید بتواند حجم تولید را به تدریج کاهش دهد و این مساله در میان مدت به تولید و توزیع آسیب خواهد زد و زمینه را برای تعدیل نیرو فراهم خواهد کرد. در شرایط فعلی نیاز است تا با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از مجاری ارکان بازار سرمایه، تولیدکنندگان بتوانند سرمایه در گردش خود را تقویت کنند. حجم صادرات لوازم‌خانگی ایران به‌طور متوسط سالیانه ۳۰۰ میلیون دلار است و به منظور ارتقای صادراتی باید ضمن عادی شدن روابط تجاری، مناسبات بنکی نیز عادی شود تا تولیدکنندگان با سهولت بیشتری به مبادله کالا پرداخته و پول شان را دریافت کنند. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش درآمدهای سرانه مردم در بلندمدت و ارتقای قدرت خریدشان به عنوان راهکار حل مساله رکود بازار لوازم خانگی باید مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر بررسی گزارش ها نشان می دهد که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش بازار لوازم خانگی کشور کالای قاچاق باشد. با توجه به تولید لوازم خانگی بیش از میزان نیاز کشور، صادرات این محصولات و برقراری روابط حسنه تجاری به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان باید به عنوان راهکار در دستور کار قرار بگیرد.

اجباری شدن خدمات پس از فروش لوازم خانگی
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت: خدمات پس از فروش در لوزام خانگی اختیاری بود از این رو پس از مطرح شدن در شورای عالی استاندارد، اجباری شدن این مولفه ابلاغ خواهد شد. اسماعیل امینی در گفتگو با مهر در مورد نرخ کیفیت کالا و خدمات، اظهار کرد: ابتدا طرح پایلوت نرخ کیفیت را در ۱۱ استان کشور انجام دادیم. سازمان ملی استاندارد در فاز مطالعاتی این طرح وارد شد و بر اساس رضایت مشتری و سنجش این رضایت جهت تبدیل شدن به شاخص کلان اقتصاد کشور، پیش رفتیم. این مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد افزود: در سازمان ملی استاندارد، زنجیره‌ای تحت عنوان زنجیره تأمین استانداردسازی که این زنجیره ۵ حلقه دارد. حلقه اول کنترل مواد اولیه خط تولید، حلقه دوم کنترل فرایند تولید، حلقه سوم بازار (اجرای طرح طاها از طریق خرید نمونه از بازار)، حلقه چهارم خدمات پس از فروش و حلقه پنجم نظرسنجی از مردم در مورد کیفیت کالاهاست. در طرح پایلوت نرخ کیفیت، حلقه پنجم را رصد می‌کردیم که در حال حاضر حلقه‌های قبلی را هم رصد می‌کنیم. معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ این طرح را در ۳۱ استان به مرحله اجرا درآوردیم، در فرودین ماه کارهای پرسشگری انجام شد و اخیراً هم در حال تجزیه و تحلیل هستیم که نتایج آن منتشر خواهد شد. امینی تصریح کرد: طی یک فراخوان پژوهشی از تمام دانشگاه‌های کشور خواستیم که با توجه به این زنجیره تأمین استانداردسازی به ما مدلی را بدهند که هر ۵ حلقه را همزمان و در طول همدیگر بررسی کنیم. در این صورت نرخ کیفیت زنجیره تأمین استانداردسازی را به صورت ویژه اعلام خواهیم کرد. وی در مورد خدمات پس از فروش، اظهار کرد: خدمات پس از فروش یکی از حلقه‌های مفقوده استانداردسازی است که تاکنون به آن پرداخته نشده بود؛ از این رو اخیراً خدمات پس از فروش خودرو الزامی شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز الزامی خواهد شد. پیش از این خدمات پس از فروش در این دو بخش به صورت اختیاری بود. معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت: چک لیست‌ها و استانداردهای خدمات پس از فروش لوازم خانگی را در مرحله بازرسی داریم و پس از مطرح شدن در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد، این مؤلفه طی سال جاری اجباری و ابلاغ خواهد شد.

گروه صنعت و تجارت: عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اراده کافی دولت نسبت به واگذاری سهام متعلق به خود که درصد بالایی را نیز شامل نمی‌شود، از نخستین موضوعاتی است که پیرامون مبحث خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی مطرح می‌شود. آرمان خالقی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص موضوعات اساسی در واگذاری سهام دولتی خودروسازان اراده جدی دولت را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: اراده کافی دولت نسبت به واگذاری سهام متعلق به خود که درصد بالایی را نیز شامل نمی‌شود، از نخستین موضوعاتی است که پیرامون مبحث خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی مطرح می‌شود. وی واگذاری سهام دولتی خودروسازان را در مرحله اول اهمیت ندانست و به بخشی از سهام متعلق به دولت اشاره کرد که در گذشته نسبت به واگذاری آن به صندوق‌های متعدد از جمله صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای وابسته به نهادهای تامین اجتماعی و شرکت‌های اقماری اقدام شده و افزود: در مبحث واگذاری، مدیریت این بخش از سهام‌ برای خروج آن از مالکیت شبه دولتی‌ها ضرورت دارد.