نقش مهم بازار متشکل ارزی در تسهیل تجارت

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه بازار‌ متشکل در شرایط فعلی توانایی تسهیل روابط تجاری ایران با دیگر کشور‌ها را دارد، گفت: از طرف دیگر در نتیجه این کار تقاضا برای دلار در بازار کاهش پیدا خواهد کرد و نوسانات آن کمتر می‌شود. معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا درباره مزایای اقتصادی پیمان‌های پولی گفت: بازار‌ متشکل در شرایط فعلی توانایی تسهیل روابط تجاری ایران با دیگر کشور‌ها و صرفه جویی زمانی انجام این کار را دارد اما درصورتی که زمینه لازم برای تجارت ایران و روسیه در رابطه با بخش گمرکات، بازارسنجی و تبادل کالا از طریق هوایی و دریایی به درستی صورت نگیرد، پیمان پولی بین این دو کشور در واقع یک مسکن موقت خواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم درباره مدیریت تحریم‌ها از این طریق اظهار داشت: تحریم در این چند سال به قدری آزار رسانده که تقریبا کم اثر شده است، اما با این وجود شکل گرفتن این بازار بسیار مهم است. البته ابزار هم باید در این مسیر به کمک آید. به این معنا؛ نیاز است تا بخش گمرکات یا حمل و نقل یا استاندارد‌های کالا‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا اتفاق برگشت خوردن فلفل دلمه‌ای‌ها و گوجه فرنگی‌ها مجدد تکرار نشود.

 

تحقق ۱۵۷ درصدی مالیات بخش درآمد املاک اجاری

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۱۵۷ درصدی مالیات بخش درآمد املاک اجاری خبر داد و گفت: مجموع مالیات ابرازی صاحبان درآمد املاک اجاری در تیرماه امسال، ۱۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال بوده است. به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات ابرازی صاحبان درآمد املاک اجاری بابت عملکرد سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵۷ درصد تحقق نسبت به سال گذشته داشته است، گفت: مجموع مالیات ابرازی صاحبان درآمد املاک اجاری در تیرماه امسال، رقمی معادل ۱۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال بوده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: تعداد اظهارنامه ارائه شده از سوی صاحبان درآمد املاک اجاری در تیرماه امسال (بابت عملکرد سال ۱۴۰۰) حدود ۴۳۱ هزار اظهارنامه بوده که به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال شده و مربوط به ۸۸۵ هزار ملک در سراسر کشور بوده است. منظور تصریح کرد: در سال گذشته بابت عملکرد سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال مالیات از بابت درآمد املاک اجاری وصول شده بود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های این سازمان بر کنترل سوداگری در بخش مسکن نیز گفت: نظام مالیاتی در تلاش است .

تصویب قوانین بازدارنده برای تخلفات بورسی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: اکنون به‌منظور مقابله با تخلفات مخربی نظیر سیگنال فروشی، معاملات پنهانی در حال بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه برای استقلال سازمان بورس و تصویب قوانین بازدارنده هستیم. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: جزییات این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون بررسی و تدوین شده است و اکنون در حال بررسی در صحن کمیسیون و جمع‌بندی مباحث با متخصصان و کانون‌های تخصصی بازار سرمایه هستیم که تا پایان تابستان به صحن علنی مجلس می‌آید. وی «تقویت شفافیت در بازار سرمایه» را یکی از محورهای اصلی این طرح خواند و گفت: برای جلوگیری از بروز تخلفات و ایجاد مشکلات برای آحاد مردم به دلیل عدم تناسب رفتار حرفه‌ای و شرایط تخصصی، بازار سرمایه نیازمند تقویت شفافیت است.

«تجارت» از آثار تثبیت نرخ سود سپرده‌ها بر روند سرمایه‌گذاری گزارش می‌دهد

گروه اقتصاد کلان: آن طور که کارشناسان می‌گویند روند سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد تعیین دستوری نرخ سود بین بانکی و پایین نگه داشتن آن عامل اصلی این موضوع است. مطابق آمارها، نرخ سود بازار بین بانکی به رقم ۳/۲۱ درصد رسید که بیشترین سطح از زمان تعیین کریدور است. درحال حاضر کریدور نرخ سود بین بانکی ۱۴ تا ۲۲درصد بوده و نرخ سود به سمت سقف این کریدور در حال حرکت است. به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقدند که اگر سیاستگذار پولی بخواهد نیم‌نگاهی به سیاست‌های جدید پولی داشته باشد، می‌تواند کریدور جدید را با واقعیت‌های کنونی اقتصاد تنظیم کند و کریدور جدیدی را برای ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان تعریف کند. بانک مرکزی مطابق روال گذشته، نرخ سود در بازار بین بانکی را اعلام کرد. مطابق این گزارش که به‌‌صورت هفتگی منتشر می‌‌شود، نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 21درصد رسید. این نرخ از چهارم آذر ماه سال قبل به سطح 21درصدی ورود کرده بود؛ ولی از نیمه دی ماه کاهشی شد و به سطح 20درصدی بازگشت. نرخ سود بین‌‌بانکی براساس عرضه و تقاضاست و مانند نرخ‌های سپرده و تسهیلات ثابت نیست. نوسان این نرخ به‌گونه‌‌ای است که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌‌رود و به‌‌عکس. برخی از فعالان بازار معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود.
نکته مهمی که در رابطه با سقف سود بین‌بانکی مطرح می‌شود این است که سیاستگذار پولی با توجه به شرایط قبلی که بر اقتصاد حاکم بود، کریدور نرخ سود بین‌بانکی را 14 تا 22 درصد اعلام کرده بود. اما اکنون که نرخ سود به سقف کریدور نزدیک می‌شود، از آنجایی که در بازار برای تامین منابع فشار مضاعف وجود دارد، سیاستگذار می‌تواند محدوده جدیدی برای این کریدور اعلام کند، چراکه هیچ اجباری برای باقی‌ماندن نرخ سود در محدوده 14 تا 22درصد وجود ندارد و عملا کریدور طوری تنظیم می‌شود که نرخ سود در میانه کریدور قرار بگیرد.اکنون که نرخ سود به سقف خود در کریدور فعلی نزدیک می‌شود، سیاستگذار می‌تواند با تعیین کریدور جدید (مثلا 16 تا 24 درصد) باعث قرار گرفتن نرخ سود در میانه کریدور شود.
این‌گونه هم فشار تقاضای منابع در بازار بین‌بانکی اندکی تعدیل می‌شود و هم نرخ به سقف بازار نزدیک نخواهد شد. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانک‌ها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا برده‌اند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که بانک‌ها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند. محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار داشت: در ابتدا باید دو محدودیت‌ بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانک‌های خصوصی تا 2 درصد و بانک‌های دولتی تا 2.5 درصد می‌توانند مانده تسهیلات‌شان را در سال جاری افزایش دهند و امکان افزایش تا این سقف وجود ندارد. محدودیت دیگر درباره تامین منابع برای اعطای تسهیلات است، منابع بانک از سوی مردم و از طریق سپرده‌گذاری تامین می‌شود و اگر سپرده‌‌گذاری مردم در شبکه بانکی کاهش پیدا کند، دیگر وجوهی نیست که از محل آن تسهیلاتی به مردم پرداخت شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بانک‌ها را برای ارایه تسهیلات به متقاضیان معرفی می‌کند و موضوع این است که بانک‌ها منابعی برای اعطای این تسهیلات ندارند و اگر بانکی هم برای اخذ تسهیلات به متقاضیان معرفی نمی‌شود به این دلیل است که از قبل به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، منابعی برای اعطای تسهیلات در اختیار ندارند. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: اینکه عده‌ای می‌گویند بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات از جمله تسهیلات تکلیفی از قانون تمکین نمی‌کنند، هجمه‌ای به بانک‌های خصوصی است و بدون اینکه اطلاعی از فرایند تامین منابع و پرداخت تسیهلات داشته باشند، در این باره صحبت می‌کنند.
اخیرا خبری از سوی یکی از مسئولان استانی منتشر شده مبنی بر اینکه بانکی اعلام کند به دلیل نبود منابع، امکان پرداخت تسهیلات را ندارد، تخلف است و آن را به تمام دستگاه‌های مختلف استانی ابلاغ کرد اما بانک‌ها در شرایطی که منابع و وجوهی ندارند چطور می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند؟ جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: اعطای تسهیلات فرزندآوری اولین بار است که به بانک‌ها تکلیف می‌شود و به طور قطع هر بانک و هر دستگاهی سعی می‌کند در اجرای این سیاست کشور برای افزایش جمعیت مشارکت کند و مجلس هم برای افزایش جمعیت این برنامه و ارایه تسهیلات را به بانک‌ها تکلیف کرده‌ اما اشتباه این است که تصور می‌کنند همه بانک‌ها از جنس بانک‌های دولتی و مانند انها زیر مجموعه دولت هستند درحالی که بانک‌های خصوصی در برابر سپرده‌های مردم مسئول‌اند. وی افزود: در روند پرداخت تسهیلات اگر زیانی متوجه بانک‌های دولتی شود دولت امکان جبران آن را دارد اما در بانک‌های خصوصی خودشان باید این زیان را جبران کنند و در نهایت سهامداران آسیب می‌بینند و اگر امروز سهامداران از خرید سهام بانکی استقبال نمی‌کنند به این دلیل است که سهامداری بانک‌ها در این شرایط جز زیان چیزی دیگری برای آنها نداشته است. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: نرخ 18 درصدی سود سپرده بانکی با نرخ سود تسهیلات بسیار متفاوت است. سود سپرده گذار سود 18 درصدی را ماهانه دریافت می‌کند اما آیا تمام تسهیلات‌گیرنده هر ماه سود 18 درصدی را پرداخت می‌کنند؟ اساسا اگر اقساط تسهیلات بازپرداخت شود، پرداخت سود تسهیلات به صورت یک ساله و 6 ماهه و زمان‌دار است و در تسهیلات فرزندآوری پرداخت سود در طول 10 سال انجام می‌شود و جبران زیان آن بر عهده خود بانک است و بانک‌ها در اختیار سهامداران هستند. جمشیدی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی تورم‌زا هستند، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی پس از دریافت، به صورت آنی مصرف می‌شود و اساسا خانواده‌های نیازمند این تسهیلات را دریافت و مصرف می ‌کنند. در شرایطی که پرداخت این تسهیلات، تکلیف می‌شود، منابع بانک‌ها محدود است و ارایه همین تسهیلات این منابع را کاهش می‌دهد. تولیدکننده‌ها به دلیل افزایش تورم به دنبال هر چه سریع‌تر خرید مواد اولیه و به روز رسانی تجهیزات خود هستند چراکه افزایش تورم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد از این رو درخواست تسهیلات از سوی تولیدکنندگان بسیار افزایش یافته اما بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی با ارقامی که سال گذشته به تولیدکنندگان داده‌اند را امسال ارائه دهند.
وی با اشاره به اشاره به کاهش سپرده‌گذاری در شبکه بانکی گفت: سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانک‌ها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا برده‌اند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که بانک‌ها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه آن را بپردازند و همه این اقدامات در نتیجه برای بانک‌ها زیان‌ده است.

در بازارهای جهانی؛

گروه اقتصاد کلان: قیمت طلا دیروز دوشنبه در نزدیکی بالاترین قیمت بیش از سه هفته‌ای خود ثابت ماند که کاهش ارزش دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق قرضه به آن کمک کرد. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۳ درصد کاهش به ۱۷۶۳ دلار و ۵۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۱۷ درصد کاهش به ۱۷۶۴ دلار و ۵۰ سنت رسید. دلار در برابر رقبای خود نزدیک به پایین‌ترین حد سه هفته اخیر خود افت کرد و طلای دلاری را برای سایر دارندگان ارز ارزان‌تر کرد. شاخص بازدهی خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات‌متحده نزدیک به پایین‌ترین سطح چهار ماهه خود بود. داده‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف‌کننده ایالات‌متحده در ماه ژوئن بیش از حد انتظار افزایش یافته است زیرا آمریکایی‌ها بیشتر برای کالاها و خدمات پرداخت می‌کنند و تورم ماهانه بیشترین افزایش را از سال ۲۰۰۵ داشته است. هند اولین بورس بین‌المللی شمش خود را در روز جمعه راه اندازی کرد زیرا دومین مصرف‌کننده بزرگ این فلز گرانبها در جهان تلاش می‌کند تا شفافیت را در بازار این فلز گرانبها ایجاد کند. بازارهای سهام آسیایی در روز دوشنبه شروعی آرام داشتند زیرا داده‌های ناامیدکننده اقتصادی چین باعث شد که رشد هفته گذشته در وال‌استریت در مواجهه با سیاست‌های سختگیرانه بانک‌های مرکزی جهانی
تداوم یابد.
بر اساس گزارش رویترز، اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، گفت که دارایی‌های آن ۰.۰۶ درصد افزایش یافت و از ۱۰۰۵.۲۹ تن در روز پنجشنبه به ۱۰۰۵.۸۷ تن در روز جمعه رسید. خرید فیزیکی طلا هفته گذشته در هند کاهش یافت زیرا قیمت روپیه به بالاترین سطح سه هفته اخیر رسید، در حالی که احتمال اعمال محدودیت‌های جدید برای مقابله با موارد بیشتر ویروس کرونا چشم‌انداز تقاضا را در چین که مصرف‌کننده اصلی آن بود،
مخدوش کرد. در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۵ درصد کاهش به ۲۰.۲۲ دلار رسید، پلاتین ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۸۹۲ دلار و ۸۳ سنت رسید و پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۱۲۴ دلار و ۷۴ سنت رسید.

گروه اقتصاد کلان: کارخانه‌های آسیایی در ماه جولای به دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه چین برای کووید و تقاضای جهانی کاهش تولید، برای رشد تلاش کردند، اگرچه نشانه‌های اولیه تورم داغ ممکن است در حال اوج‌گیری باشد اما خوش‌بینی را برای شرکت‌های تحت فشار قیمت‌ها ایجاد کرد. به گزارش ایسنا، مجموعه‌ای از شاخص‌های مدیران خرید برای ماه جولای که امروز دوشنبه منتشر شد، کاهش سفارش‌های جدید در نیروگاه‌های تولیدی منطقه، به‌ویژه غول‌های فناوری در شمال شرق آسیا را نشان داد. فعالیت کارخانه‌های کره‌جنوبی برای اولین بار در حدود دو سال گذشته کاهش یافت، در حالی که ژاپن در بحبوحه اختلالات مداوم زنجیره تامین، کمترین رشد را در فعالیت ۱۰ ماه گذشته مشاهده کرد. شاخص مدیران خرید تولیدی چین نشان داد، علی‌رغم کاهش محدودیت‌های سختگیرانه داخلی کووید-۱۹ که دومین اقتصاد بزرگ جهان را در سه ماهه دوم تحت فشار قرار داد، رشد فعالیت در چین نیز کند شد. شاخص مدیران خرید تولیدی نشان داد که فعالیت به‌طور غیرمنتظره‌ای در جولای و در بحبوحه شیوع سویه جدید کووید کاهش یافته است. شاخص‌های مدیران خرید برای بزرگ‌ترین اقتصادهای تولیدی آسیا، مبارزه کارخانه‌ها در آن کشورها را در مقابله با فشارهای دوگانه قیمت‌های بالادستی و تضعیف تقاضا، به‌ویژه از سوی چین، برجسته کرد. بر اساس گزارش رویترز، افزایش قیمت‌های جهانی کالاها در بحبوحه اختلالات زنجیره تامین ناشی از همه‌گیری و جنگ اوکراین به سناریویی کابوس‌آور برای کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران در سراسر جهان تبدیل شده است زیرا بانک‌های مرکزی برای تشدید سیاست‌های پولی و شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها را در نظر می‌گیرند. داده‌های تجاری جداگانه امروز دوشنبه نشان داد که صادرات کره جنوبی در ماه جولای با سرعت سالانه سریع‌تری رشد کرد زیرا تقاضای قوی از سوی ایالات‌متحده فروش ضعیف به چین را جبران کرد. شرایط در بخش‌هایی از آسیای جنوب شرقی نیز خوش‌بین بود و شاخص مدیران خرید به افزایش رشد فعالیت در اندونزی، مالزی و تایلند و جایی اشاره می‌کند که رشد سفارش‌های جدید کاهش یافت.

گروه اقتصاد کلان: شرکت چینی خودروهای برقی نیو قصد دارد اولین کارخانه خارج از کشور خود را در ماه سپتامبر افتتاح کند تا محصولات برقی برای بازار اروپا تولید کند زیرا توسعه آن در خارج از کشور تسریع می‌یابد.
به گزارش ایسنا، نیو در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کارخانه در بوداپـِست مجارستان، محصولات برقی مانند ایستگاه‌های تعویض باتری را برای خدمات رسانی به کاربران اروپایی توسعه و تولید خواهد کرد. نیو با هدف گسترش فروش خودروهای خود در کشورهایی از جمله آلمان، هلند، سوئد و دانمارک در نیمه دوم سال جاری، ساخت ایستگاه‌های تعویض باتری در اروپا را تسریع خواهد کرد. نیو ارسال نیو ئی‌اس۸ خود را در سال ۲۰۲۱ به نروژ آغاز کرد و یک نمایشگاه در اسلو افتتاح کرد. این شرکت خدمات پس از فروش خود را با نمایشگاه‌های مرکز شهر و شبکه‌های خدمات باتری به عنوان مزیت‌های رقابتی مهم معرفی کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، نیو گفته است که قصد دارد ۴۰۰۰ ایستگاه تعویض باتری در سراسر جهان ایجاد کند که یک چهارم آنها خارج از چین است. استارت‌آپ‌ها و سازندگان باتری بیشتر خودروهای برقی چینی در حال افزایش حضور خود در بازارهای جهانی هستند، جایی که تقاضای خودروهای الکتریکی و ذخیره انرژی در حال افزایش است.
شرکت سازنده باتری‌های چینی Gotion High Tech در ژوئن اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ یک سوم ظرفیت تولید خود را در خارج از چین قرار دهد و ساخت اولین کارخانه باتری خارج از کشور خود را در گوتینگن آلمان تا پایان سال آغاز کند.

سرمقاله

محسن زنگنه
نماینده مجلس

تورم ماهیانه در اقتصاد کشور موضوعی بسیار مهم است؛ اگر در چند ماه پشت سر هم ماندگار شود؛ پایین آمدن آن خیلی سخت می‌شود، اما وقتی یک ماه بالا رود و ماه بعد شیب آن کم شود نشان می‌دهد که این شوک تورمی گذار و مقطعی بوده است. ما چاره‌ای جز اصلاح در شیوه تخصیص ارز ترجیحی نداشتیم. درست است که اکنون نفت زیادی فروختیم و میزان وصولی‌های حاصل از درآمد نفت ما بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به سال گذشته رشد داشته و بالغ بر ۴۰۰ درصد افزایش فروش نفت داشتیم، اما با این وجود اگر قرار بر تداوم استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اکنون با کمبود ارز مواجه بودیم و قطعاً به دلیل فشار تداوم ارز ترجیحی به دولت برای استقراض از بانک مرکزی و وقوع کسری بودجه ارزی، تورم نیز ماندگار می‌شد، زیرا رقم بسیار بالایی بود و حتی برآوردمان این بود که امسال میزان نیاز به ارز ترجیحی به ۲۵ میلیارد دلار هم خواهد رسید. در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، خود دولت یکی از تقاضاکنندگان ارز از بازار آزاد بود که موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و همچنین تورم بیشتر می‌شد، آن هم به دلیل اینکه برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومان مازاد بر درآمدهای نفتی خود، به ارز بازار آزاد نیاز داشت و این موضوع خود تحریکی می‌شد که میزان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را بیشتر می‌کرد. در حوزه گندم میزان مصرف روزانه ما نزدیک به ۱۹ هزار تن در روز بود اما اکنون جمع مصرف ما در حوزه گندم حدود ۱۵ هزار تن است و همین نشان می‌دهد که این ارز و سرکوب قیمتی حاصل از اعطای آن عملاً تحریک‌کننده واردات بوده و طبق بررسی‌ها واردات را هم بالا برده بود. در اقتصاد کشور، تورم ماهیانه موضوعی بسیار مهم است؛ اگر در چند ماه پشت سر هم ماندگار شود؛ پایین آمدن آن خیلی سخت می‌شود، اما وقتی یک ماه بالا برود و ماه بعد شیب آن کم کاهش یابد، نشان می‌دهد که این شوک تورمی گذار و مقطعی بوده است. شوک تورمی زمانی ماندگار می‌شود که سایر عوامل تورم‌زا ماندگار باشند؛ مثلاً تورم سمت تقاضا ماندگار باشد که اکنون با تورم سمت تقاضا به دلیل اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، مواجه نیستیم. تورم ما سمت عرضه است که هرچند در فروردین‌ماه امسال مقداری تورم سمت عرضه به جهت قانون مالیات‌ها، حقوق و دستمزد وجود داشت، اما این تورم در خرداد ‌و تیرماه در سمت عرضه وجود نداشت. عدم استقراض دولت از بانک مرکزی به دلیل حذف ارز ترجیحی و توجه به شاخصه‌هایی که پایه پولی را تقویت می‌کند به جهت سخت‌گیری و مدیریت انضباطی دولت تقویت نشد؛ بنابراین تورم خردادماه را شوک تورمی می‌گویم و تیرماه نشان داد ماندگار نیست باید مرداد و شهریور ماه را هم ببینیم.

یادداشت

ناصر بیکی
رئیس اتاق بازرگانی اراک

تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ که مدتی است با حذف ارز ترجیحی و افزایش بهای نهاده‌ها دچار اختلال شده به تامین سرمایه در گردش تولید، خرید تضمینی و صادرات مقعطی نیاز دارد. دولت با سیاست‌های حمایتی از چرخه تولید و مصرف‌کننده می‌تواند چالش ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش چند برابری قیمت‌ها را مدیریت کند. در پی حذف ارز ترجیحی، تامین نقدنیگی مرغ‌داران و دام‌داران سخت شد و متاسفانه علی‌رغم وعده دولت، بانک‌ها هم نتوانستند پاسخگوی ارائه تسهیلات لازم به تولید باشند. از طرفی واردکنندگان نیز به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌ها به سرمایه در گردش بیشتری احتیاج پیدا کردند. در کشور به ۱۰ میلیون مرغ مادر شش ماهه تا پای کشتار نیاز داریم تا جوجه موردنیاز واحدهای گوشتی، تامین شود، یعنی عده‌ای از مرغ‌ها باید شش ماه و عده‌ای پیر و روانه کشتارگاه شوند. در حال حاضر هر جوجه گوشتی، ۱۵ هزار تومان برای واحدهای مرغ مادر هزینه دارد؛ اما این واحدها محصول خود را به قیمت هزار تا دو هزار تومان می‌فروشند که ضرر سنیگنی را به تولید تحمیل می‌کند و موجب می‌شود به تدریج پایه تولید گوشت مرغ که مرغ مادر است از چرخه تولید خارج شود و حذف یکی از مرغ‌های مادر به معنای عدم تولید ۱۵۰ جوجه گوشتی و ۳۰۰ کیلو گوشت مرغ است. روند تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ نطفه دار باید مانند یک سیستم دنبال شود و اختلال در یک بخش آن یعنی یک مشکل جدی در امنیت غذایی کشور؛ اگر برای مرغ مادر جوجه‌ریزی نشود با خلاء ۱۳ ماهه برای جبران آن مواجه می‌شویم و اگر هر مرغ مادر موردنیاز حذف شود و امروز تصمیم بگیریم واحد مرغداری را قرنطینه و سپس به جای آن در واحد مرغ مادر به جوجه‌ریزی اقدام کنیم ۱۳ ماه دیگر گوشت جوجه گوشتی نتاج آن به بازار عرضه خواهد شد. هر گله مرغ مادری که حذف و جایگزین نشود ۱۳ ماه خلا را در عرضه کوشت مرغ ایجاد می‌کند. البته علاوه بر مشکلاتی که در روند تولید وجود دارد باید به قیمت مرغ، افزایش آن و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز اشاره کرد. اگر تولید هم در بهترین شرایط خود اتفاق افتد؛ اما مصرف‌کننده قدرت خرید نداشته باشد، محصول روی دست تولیدکننده می‌ماند و تنها راه‌حل، خرید تضمینی محصول توسط دولت و تامین ذخیره استراتژیک است. از سوی دیگر باید صادرات گوشت مرغ و تخم‌مرغ نطفه‌دار هم به صورت مقطعی آزاد شود تا صنعت دچار مشکل نشود. برای حفظ امنیت غذایی و مقابله با ضرر تولیدکنندگان باید خرید تضمینی اتفاق افتد. در غیر این صورت نیمی از ظرفیت تولید متوقف می‌شود. حمایت از زنجیره تولید و مصرف‌ باید هماهنگ اتفاق افتد. در این بین شاید یکی از راهکارها، استفاده از کالابرگ باشد.