مهار ۲۶۰ میلیون مترمکعب سیلاب در مخازن سدهای کشور

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: ۲۶۰ میلیون مترمکعب سیلاب در مخازن سدهای کشور مهار شده است. به گزارش ایرنا، فیروز قاسم‌زاده افزود: از رواناب تولیدی بارش‌های اخیر، تاکنون حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب وارد مخازن سدهای کشور شده که سدهای استان سیستان و بلوچستان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب، سدهای استان تهران حدود ۹.۵ میلیون مترمکعب و سد زاینده‌رود حدود ۸ میلیون مترمکعب ورودی داشته‌اند. وی ادامه داد: متوسط بارش کشور بر اساس ایستگاه‌های وزارت نیرو با افزایش ۱۰.۷ میلی‌متری در سامانه بارشی اخیر به ۱۹۶ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۲۹ درصد رشد و نسبت به بلندمدت دارای ۱۹ درصد کاهش است. به گفته سخنگوی صنعت آب کشور، در این سامانه بارشی، کشور حدود ۴.۳ درصد از بارش متوسط کل سال آبی را دریافت کرد. قاسم‌زاده افزود: بیشترین تأثیر بارش در استان‌های سیستان و بلوچستان، گیلان، فارس، هرمزگان، مازندران، یزد، بوشهر، کرمان، تهران و البرز بوده است. وی گفت: براساس شبکه ایستگاهی وزارت نیرو، سیستان و بلوچستان دارای ۴۲، فارس ۲۹، هرمزگان ۲۷، یزد ۲۴، تهران ۱۵ و البرز ۹ میلی‌متر بارش بوده است.

خاموشی‌های ناشی از سیل رفع شد

سخنگوی صنعت برق گفت: خاموشی‌های ناشی از سیل در کشور برطرف شده است. به گزارش مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی اظهار داشت: ممکن است در مناطقی که راه‌های دسترسی هنوز بازگشایی نشده یا به دلیل جلوگیری از برق‌گرفتگی و رعایت نکات ایمنی مردم، شبکه‌های برق به‌طور موقت بی‌برق باشند که به‌محض بازگشایی مسیر دسترسی و رفع ملاحظات ایمنی، این مناطق نیز برق‌دار خواهند شد. وی ادامه‌داد: نواقص و آسیب‌های وارده به شبکه‌ها در حال رفع است و با برق‌دار کردن شبکه‌های برق مناطق سیل‌زده، شرایط تحت کنترل بوده و شبکه سراسری برق پایدار است. سخنگوی صنعت برق با قدردانی از تلاش بی‌وقفه و جهادی کارکنان صنعت برق برای پایداری شبکه‌های برق و کمک‌رسانی به هم‌وطنان، گفت: نیروهای عملیاتی در مناطق سیل‌زده همچنان در آماده‌باش کامل هستند و صنعت برق به دستور وزیر نیرو تا حل کامل مشکلات ناشی از سیل و آب‌گرفتگی در کنار مردم به خدمت‌رسانی ادامه خواهد داد. رجبی مشهدی اضافه‌کرد: شبکه‌های برق ۲۱ استان کشور از چهارشنبه هفته قبل به دلیل سیل، طوفان و بادهای شدید و رانش زمین، دچار آسیب‌دیدگی شد که با همت کارکنان پرتلاش شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای به‌سرعت مورد بازیابی قرار گرفت.

امضای تفاهم‌نامه ساخت پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و مروارید مکران
تفاهم‌نامه مشارکت و تأمین مالی ساخت پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ نفت خام سنگین و پالایشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق سنگین با حضور رئیس‌جمهوری امضا شد. به گزارش شانا، تفاهم‌نامه‌های مشارکت و تأمین مالی ساخت پالایشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق سنگین در جاسک و پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ نفت خام سنگین در بندرعباس همسو با اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی روز گذشته (دوشنبه، ۱۰ مردادماه) با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و جواد اوجی، وزیر نفت امضا شد. براساس این گزارش، تفاهم‌نامه مشارکت و تأمین مالی احداث پالایشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق سنگین در جاسک با برآورد ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری میان گروه اقتصادی مفید و بانک‌های ملت، تجارت و پارسیان امضا شد تا براساس مشارکت‌نامه پیوست شرکت مجری، تأمین مالی و احداث پالایشگاه یادشده تأمین شود.

مصرف روزانه بنزین
به ۱۳۰ میلیون لیتر هم رسید
رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران گفت: سال گذشته میانگین فروش؛ البته با در نظر گرفتن کرونا حدود 76 تا 77 میلیون لیتر در روز بود در حالی که این رقم در سال جاری بسیار بالاتر و حتی در یک روز به حدود 130 میلیون لیتر هم رسید. همایون صالحی در گفتگو با ایلنا، درباره کمبود عرضه بنزین در برخی جایگاه‌ها اظهار داشت: واقعیت این است که مصرف و عرضه بنزین بالا و خارج از پیش‌بینی‌ها بوده است، سال گذشته میانگین فروش؛ البته با در نظر گرفتن کرونا حدود 76 تا 77 میلیون لیتر در روز بوده است در حالی که این رقم در سال جاری بسیار بالاتر و حتی در یک روز به حدود 130 میلیون لیتر هم رسید. رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران متوسط مصرف بنزین در چهار ماهه سال جاری را حدود 101 میلیون لیتر در روز اعلام کرد. وی گفت: میزان تولید بنزین در کشور در بهترین حالت 104 میلیون لیتر در روز است و زمانی که تعمیرات اساسی باشد به کف 94 میلیون لیتر می‌رسد.

گروه انرژی: اتحادیه اروپا دو ماه پیش ممنوعیت جهانی بیمه دریایی کشتی های حامل نفت روسیه را اعلام کرد و البته انتظار می رود این اقدام را با دولت انگلیس هماهنگ کند. با این حال انگلیس هنوز محدودیت های مشابه را اعلام نکرده است. مشارکت انگلیس در تاثیرگذار بودن چنین ممنوعیتی موثر خواهد بود چراکه انگلستان در مرکز صنعت بیمه دریایی قرار دارد. در این بین، اتحادیه اروپا با اشاره به نگرانی های پیش بینی شده پیرامون امنیت انرژی جهانی، اواخر ژوییه در بعضی از محدودیت ها برای معامله با شرکت های نفتی دولتی روسیه، تجدید نظر کرد. ممنوعیت هماهنگ بیمه دریایی توسط انگلیس و اتحادیه اروپا، جامع‌ترین محدودیت اعمال شده تاکنون علیه نفت روسیه خواهد بود و به دسترسی مسکو به عمده ناوگان نفتکش‌های جهان برای صادرات، پایان می‌دهد. در این میان مقامات آمریکایی نسبت به ممنوعیت جهانی فوری بیمه دریایی که باعث حذف میلیون ها بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه از بازار شده و قیمت ها را بالا می‌برد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
مقامات اروپایی و انگلیسی پیش از این اعلام کرده اند که انگلیس با اتحادیه اروپا برای هماهنگ کردن ممنوعیت صدور بیمه برای محموله‌های نفت روسیه موافقت کرده است. با این حال، جدیدترین تحریم های انگلیس علیه روسیه که توسط پارلمان این کشور تصویب شد، تنها فراهم کردن بیمه برای کشتی های حامل نفت روسیه به انگلیس را ممنوع می‌کند و این ممنوعیت پس از ۳۱ دسامبر اجرایی می‌شود. به گفته مقامات انگلیسی، این قانون پس از آن معرفی شد که دولت قول داد واردات نفت روسیه را تا پایان امسال ممنوع کند اما تامین خدمات برای حمل نفت روسیه به کشورهای دیگر را ممنوع نمی‌کند. آنطور که برخی رسانه های جهانی گزارش داده اند؛ در حال حاضر هیچ ممنوعیتی از سوی دولت انگلیس برای حمل جهانی نفت روسیه وجود ندارد. با توجه به ماهیت جهانی صنعت بیمه اتکایی، وجود محدودیت‌های اتحادیه اروپا ممکن است روی تمایل برای حمل نفت روسیه در لندن تاثیر بگذارد. لویدز در تماس با دولت انگلیس است و با آنها درباره هر گونه تحریم های آتی که قصد دارند اعلام کنند، همکاری می کند. همچنین وزارت خزانه داری انگلیس اعلام کرده است که همچنان در حال بررسی بهترین اقدام است. این وزارتخانه آماده است تحریم های بیشتری علیه روسیه اعمال کند و سرگرم همکاری با متحدانشان برای اطمینان از پیاده شدن این تحریم ها با حداکثر تاثیر ممکن روی اقتصاد روسیه است.
ممنوعیت بیمه اتحادیه اروپا چهارم ژوئن اعلام شد و به قوت خود باقی ماند. این ممنوعیت مانع از آن می‌شود که شرکت های اروپایی بیمه جدیدی برای کشتی حامل نفت روسیه صادر کنند. قراردادهای قبلی تا پنجم دسامبر که این ممنوعیت اجرا می‌شود، اعتبار خواهند داشت. با این حال اتحادیه اروپا بخشی از تحریم های خود را اصلاح کرده تا به شرکت های اروپایی اجازه دهد با بعضی از شرکت های دولتی روسیه مانند روس‌نفت برای حمل نفت به کشورهای خارج از این بلوک همکاری کنند. البته اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این اقدام اتخاذ شده تا از هرگونه پیامدهای منفی احتمالی برای امنیت غذا و انرژی در سراسر جهان اجتناب شود. از طرف دیگر آمریکا مدت هاست به دنبال مجاب کردن واردکنندگان بزرگ نفت از جمله چین و هند (مشتریان بزرگ نفت روسیه) است تا با طرح اعمال سقف قیمت روی نفتی که از مسکو خریداری می‌کنند، موافقت کنند. آمریکا و سایر اقتصادهای غربی توسعه یافته، نگران آن هستند که با اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بیمه و فاینانس واردات نفت دریابرد از روسیه در دسامبر، قیمت جهانی نفت افزایش چشمگیری پیدا کند. با اجرای این تحریم ها، روسیه در واقع دسترسی به بیش از ۹۰ درصد از بازار جهانی بیمه حمل نفت را از دست خواهد داد زیرا اکثر بنادر به نفتکش‌ها اجازه نخواهند داد لنگر بیاندازند مگر این که پوشش بیمه کامل داشته باشند. با تمام این صحبت ها به نظر می رسد که دولت‌های اروپایی از تلاش‌ها برای محدود کردن تجارت نفت روسیه عقب نشینی کرده و طرح حذف مسکو از بازار بیمه دریایی لویدز لندن را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها و محدود شدن عرضه، به تاخیر انداختند.

گروه انرژی: وزارت نیرو اعلام کرد در پی همکاری مردم، ۶۳ مرکز استخراج رمز ارز غیرمجاز کشف و بیش از ۷۰۰ دستگاه ماینر قاچاق جمع آوری شد. به گزارش وزارت نیرو، در هفته منتهی به پایان تیرماه امسال، ۶۳ مرکز استخراج رمز ارز غیرمجاز کشف و ۷۱۴ دستگاه ماینر قاچاق به دست آمده از این مراکز ضبط و تحویل مقامات قضائی شد. این مراکز با ظرفیت ۱۴۹۹ کیلووات با استفاده از برق غیرمجاز به استخراج رمز ارز مشغول بودند. در هفته جاری سهم گزارش‌های مردمی از کشفیات ۴۷ درصد بود که بیانگر رشد خوبی نسبت به هفته‌های پیشین است. براساس این گزارش، در مجموع تاکنون ۷ هزار و ۳۰۸ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و تعداد ۲۳۵ هزار و ۱۶۵ دستگاه ماینر قاچاق جمع‌آوری شده است.

سهم ۹ درصدی حمل و نقل در تولید ناخالص کشور و کمبود اعتبارات به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سازمان راهداری برخی از مواردی بود که در نشست مشترک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعضای کمیسیون عمران مجلس مطرح شد. محمد تیموری، معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، عنوان کرد: ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به بخش حمل و نقل است که بیش از ۹۰ درصد از آن در بخش حمل و نقل جاده ای کشور است. معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ادامه اظهار کرد: نگهداری ۲۲۱ هزار کیلومتر راه، ۳۶۴ هزار دستگاه پل‌، یکهزار و ۵۹ راهدارخانه و پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر روشنایی راه ها، چهار هزار قرارداد بزرگ و ۲۰ هزار نیروی فعال، بخشی از توانمندی های صنعت حمل و نقل جاده‌ای کشور است.

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی از وجود چالش برای افزایش حجم ترانزیت ریلی در کشور خبر داد و گفت: نیازمند واردات لکوموتیو و واگن باری هستینم. امین ترفع با یادآوری این‌که سال گذشته میزان ترانزیت ریلی کشور 1.9 میلیون تن بود، اظهار کرد:‌ امسال برای ترانزیت 20 میلیون تن ترانزیت کالا در کشور هدفگذاری شده که با توجه به ظرفیت‌های موجود ریل و جاده، برنامه ریزی شده تا 4 میلیون آن از طریق ریل و 16 میلیون تن از طریق جاده جابجا شود. وی ادامه داد: بر این اساس ظرفیت پایانه‌های ریلی برای ایفای نقش در افزایش ترانزیت در شورای ترابری تصویب شد که ملاک عمل شرکت راه آهن قرار گرفته است. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی و چالش‌های پیش رو برای افزایش حجم ترانزیت ناوگان ریلی کشور را دارای برخی محدودیت ها دانست که باید برای رفع آنها تلاش کرد.

مدیریت هماهنگ مرزی
در مرزها باید به گمرک سپرده شود
رئیس کل گمرک ایران گفت: براساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، مدیریت هماهنگ مرزی در مرزها باید به گمرک سپرده شود که این قانون اکنون مسکوت مانده است. به گزارش مهر، علیرضا مقدسی اجرایی نشدن ماده ۱۲ قانون امور گمرکی را از مهم‌ترین چالش‌های گمرک دانست و با اشاره با اهمیت اجرای این قانون برای هماهنگی بیشتر و تسهیل و تسریع و انضباط بخشی به تجارت خارجی افزود: اجرایی نشدن این قانون سبب کندی در کار تجارت و عدم هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر تجارت و تصمیمات موازی از سوی دستگاه‌های مختلف خواهد شد.

املاک روستاییان، رایگان سنددار می‌شود
فرآیند شناسایی تمامی اراضی روستایی برای صدور سند تک برگی با امضای تفاهمنامه مشترک میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تسریع شد. به گزارش ایلنا، براساس مفاد این تفاهمنامه که امروز به امضای حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رسید، تمام اراضی موجود در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر شناسایی، مستندسازی، هویت‌سنجی و تثبیت مالکیت می‌شوند و اسناد مالکیت دفترچه‌ای آنها پس از حد نگاری به اسناد تک برگی تبدیل خواهند شد.

پرداخت وام اجاره به حدود ۱۵ هزار نفر تاکنون
از اواسط خرداد که فرآیند ثبت نام متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی آغاز شده تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر برای دریافت وام به بانک‌های مربوطه معرفی و حدود ۱۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. به گزارش ایسنا، از زمان ابلاغ دستورالعمل تسهیلات کمک ودیعه مسکن در نیمه خرداد ماه ۱۴۰۱ تا امروز ۱۰ مرداد تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده برای متقاضیان معرفی شده کمک ودیعه مسکن به بانک‌های مربوطه تشکیل شده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۸۵۰ نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن خود را دریافت کرده‌اند.

گروه راه و مسکن: «اگر واگذاری زمین‌های دولتی انجام نشود، سازمان ثبت اسناد سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.» این جمله ای است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به پرسشی در مورد واگذاری زمین های دولتی براساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مطرح کرد. او همچنین گفت که ۷۶۰۰ مورد از این زمین های دولتی مربوط به استان های مختلف است و تنها در حدود ۴ درصد آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. این عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین گفت: رئیس‌جمهور به تمام دستگاه های دولتی دستور دادند تا وضعیت زمین‌ها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند. اشاره صحبت های قاسمی به دستور سید ابراهیم رئیسی است که باید مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
با این حال به نظر می رسد که دستگاه‌های دولتی تمایلی به واگذاری زمین‌های خود ندارند. آن‌طور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفته است تاکنون ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها ۴ درصد از این زمین‌ها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. ارسلان مالکی می‌گوید که با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم. یکی از مشکلات طرح مسکن مهر که به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، عدم وجود زیرساخت‌های ناشی از دور بودن آن از محیط‌های شهری بود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده از زمین‌های شهری موجود در اختیار ادارات و دستگاه‌های دولتی، راهکاری است که می‌تواند تا حد زیادی به حل این معضل کم کند. تا پایان خردادماه به استان‌ها برای تامین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده اما طبق آماری که مالکی ارایه داده چندان نمی‌توان روی زمین‌های شهری حساب کرد. اراضی شناسایی شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها می‌تواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینه‌های سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت و آمد متقاضیان بکاهد.
از طرف دیگر وزیر راه و شهرسازی در رابطه با میزان اراضی نهضت ملی مسکن که تاکنون تأمین شده گفت: اولین مسئله برای ساخت مسکن زمین است که امروز خدمت رئیس جمهور گزارش‌های لازم را ارائه دادیم. اراضی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی در اختیار داریم و کار ساخت این تعداد واحد مسکونی را شروع کرده ایم. قاسمی ادامه داد: اراضی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد هم از زمین‌های راه و شهرسازی در حال تغییر کاربری و الحاق به شهرها در حوزه معاونت شهرسازی است که باید تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شوند. اراضی دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد را تا پایان شهریورماه قطعاً خواهیم داشت. وی همچنین تصریح کرد: در مورد واگذاری زمین‌های دولتی بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مشخص است که ۷۶۰۰ مورد مربوط به استان‌های مختلف است، حدود ۴ درصد را در اختیار داریم. رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های دولتی دستور داده تا زمین‌ها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: قانونی وجود دارد که سبب شده تا قانون جهش تولید مسکن با مشکلاتی مواجه شود. با قانون مولدسازی به دستگاه‌ها اجازه داده شد تا با سرمایه‌ای که در اختیار دارند، مولد سازی کنند. این مانع موجب شد تاکنون دستگاه‌ها زمین در اختیار ما قرار ندهند. امیدواریم به دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه این امر اتفاق بیفتد. قاسمی همچنین در رابطه با شناسایی خانه‌های خالی یادآور شد: موضوع قانون مالیات بر خانه‌های قدیمی بسیار قدیمی است که در دولت‌های مختلف همواره این موضوع جز اقدامات بود اما در این دولت حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی کردیم و در اختیار مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادیم که کار بسیار بزرگ و بی نظیری است.

گروه راه و مسکن: در حالی مرکز آمار ایران متوسط قیمت مسکن در تهران طی تیر ماه را ۴۴.۸ میلیون تومان اعلام کرده بود که بانک مرکزی از متوسط قیمت ۴۱.۷ میلیون تومانی مسکن تهران در این ماه خبر داده است. به گزارش تسنیم، شنبه گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرد: در تیر 1401 متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به 44 میلیون و 840 هزار تومان رسید. در ماه مورد اشاره منطقه یک با متوسط قیمت 84 میلیون و 522 هزار تومان بیشترین و منطقه 17 با 22 میلیون و 890 هزار تومان کمترین قیمت مسکن را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که بانک مرکزی با استناد به آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی تیر امسال را 41 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرد، یعنی 3 میلیون و 140 هزار تومان کمتر از قیمت اعلامی مرکز آمار ایران. طبق گزارش جدید بانک مرکزی در تیرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 417 میلیون ریال بود که نسبت به خرداد 1401 بالغ بر 5.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد. میانگین قیمت خرید و فروش زیربنای واحد مسکونی در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.8 درصد افزایش یافته است.