احیای واحدهای تعطیل به جای ایجاد واحدهای اقتصادی جدید
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: طرح احیاء واحدهای راکد توسط این سازمان هر ساله انجام می‌شود و واحدهای راکد دارای متقاضی احیا و تسهیلات لازم برای آنها فراهم می‌شود. به گزارش مهر، علی رسولیان افزود: از سال گذشته تاکید بر احیاء تمام واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل، عارضه‌یابی متفاوتی انجام شد و ۱۲ هزار و ۶۷ واحد صنعتی شناسایی شد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: چندین سال است که نرخ سرمایه‌گذاری افزایشی نبوده اما با شرایط با احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل می‌توان سرمایه‌گذاری را افزایش داد. وی اظهار داشت: واحدهایی که احیا می‌شوند به طور میانگین برای ۱۸ نفر در زمینه‌های مختلف شغل ایجاد می‌کند که این اشتغال در بخش‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری و معدنی بالاتر است. رسولیان افزود: برای ایجاد اشتغال یک نفر در واحدهای صنعتی نیازمند ۱.۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که با احیاء واحدهای اقتصادی این میزان سرمایه‌گذاری کاهش معناداری پیدا می‌کند. وی گفت: برای انجام سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات این واحدهای تولیدی می‌توان از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استفاده کرد که ابزارهای قانونی و توانمندی‌های مناسبی دارد.
فساد در حوزه معدن و صنایع معدنی را گزارش کنید
مدیرکل حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از راه اندازی سامانه گزارش فساد و شکایت‌ها در حوزه معدنی و صنایع معدنی خبر داد. به گزارش ایمیدرو، محمدعلی صوفی تصریح کرد: حسب فرمایش و رهنمودهای رهبر انقلاب درخصوص مقابله با فساد و برخورد با مفسد و همچنین برنامه‌ها و راهبردهای دولت مردمی جمهوری اسلامی ایران، دفتر مرکزی حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سامانه گزارش فساد و شکایت‌ها را راه اندازی کرد. این سامانه به منظور گسترش زمینه مشارکت مردمی در امر نظارت همگانی، پیشگیری از بروز تخلف، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد و توسعه فرهنگ قانونمداری و بهره گیری از توان علمی، تخصصی و اطلاعاتی اشخاص راه اندازی شده است. وی تاکید کرد: هدف از راه اندازی سامانه گزارش فساد و شکایات، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و صیانت از سلامت نظام اداری، ترویج فرهنگ شفافیت و جلب مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی است. لینک ارسال گزارش فساد و شکایات هم اکنون در سامانه ایمیدرو فعال بوده و همه افرادی که در حوزه اداری و اقتصادی، فسادی را مشاهده کنند، می‌توانند گزارش آن را از طریق سامانه فوق به طور مستقیم به این دفتر مرکزی ارسال کنند.
توجه به بازار واحدهای
اقتصادی احیا شده است
معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: از کمک شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برای احیای واحدهای اقتصادی استفاده می‌شود؛ این آمادگی را داریم که برای استقرار این شرکت‌ها محلی را نیز اختصاص دهیم. به گزارش مهر، فرشاد مقیمی افزود: برخی واحدهایی که نیازمند احیا هستند باید به بازار آنها نگاه متفاوت‌تری داشت زیرا آنها از گذشته با مشکل بازار مواجه بودند. معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: ایجاد زمینه صادرات برای واحدهایی که احیا می‌شوند باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه می‌توان از کمک سازمان توسعه تجارت استفاده کرد. این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: برخی از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل که نیازمند احیا هستند مالکان آنها نیز باید ترغیب شوند و در واقع برای آنها ایجاد انگیزه صورت گیرد که در این زمینه نیازمند مطالعه بیشتری هستیم.
امضای تفاهمنامه برای
توسعه صادرات غیرنفتی به عمان
در راستای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به عمان و افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور، تفاهمنامه همکاری میان سازمان‌های توسعه تجارت، صنایع کوچک و اتاق بازرگانی ایران و عمان امضا شد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک اقدامات انجام شده در جهت بهبود و ارتقای ارتباطات میان اتاق بازرگانی ایران و عمان را بسیار خوب و موثر توصیف کرد و با اشاره به راه‌اندازی خط مستقیم دریایی میان ایران و عمان گفت: مسائل ضمانتی مانند صندوق ضمانت صادرات در مرحله ارائه خدمات قرار دارد و برای استفاده از ظرفیت‌ها و امتیازات توسعه تجارت تلاش‌های موثر انجام گرفته است. رئیس سازمان توسعه تجارت حمایت‌ها و پشتیبانی‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را یکی از این امتیازها برشمرد و افزود: بر اساس این تفاهمنامه، حمایت‌ها و برنامه‌ها برای اعزام هیات‌ها و برگزاری نمایشگاه‌ها در کشور عمان هدفمندتر خواهد شد. پیمان‌پاک امضای این تفاهمنامه را در امتداد اقدامات کلان سازمان توسعه دانست و گفت: این تفاهمنامه امضا شد تا تمام اموری که در دولت در راستای توسعه تجارت صورت می‌گیرد، یکپارچه، منظم و طبق برنامه شود و بیشترین تاثیر را در تجارت با کشورهای همسایه داشته باشد.
صادرات صنعت 10 درصد افزایش یافت
تامین برق پایدار سبب شد تا صادرات صنایع کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد کند. به گزارش فارس، براساس گزارش سازمان توسعه تجارت در فروردین ماه سال 1401، صادرات صنایع کشور به 255 هزار تن رسید. این در حالی است که میزان صادرات صنایع در فروردین ماه سال 140، 233 هزار تن بوده است. بر این مبنا در یک ماهه فروردین سال 1401 نسبت به بمدت مشابه سال گذشته میزان صادرات صنایع کشور 10 درصد رشد را تجربه کرده است. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که میزان برق فروخته شده به صنایع بزرگ کشور در فروردین 1400 معادل 5 میلیون و 449 هزار مگاوات ساعت بوده است. در حالیکه این عدد در فروردین 1401 به 6 6 میلیون و 5 هزار مگاوات ساعت رسیده و رشد 10.2 درصدی را به ثبت رسانده است. براساس این گزارش، تامین برق صنایع در سال جاری نسبت به سال گذشته شرایط بهتری را تجربه کرده و همین مسئله در مثبت شدن وزن صادرات اثر مستقیم داشته است.
اتصال راه آهن شلمچه به بصره
شرط تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: یکی از زیر ساخت‌های رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری، اتصال شبکه ریلی شلمچه به بصره است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جهانبخش سنجابی گفت: میزان تجارت واقعی ایران با عراق ۱۲ میلیارد دلار است،که با اتصال راه آهن شلمچه به بصره، از بین بردن خود تحریمی‌هاt انجام معاملات با ترکیب ریال و دینار و بدون تعهد ارز (دلاری) می‌تواند به ۲۰ میلیارد دلار برسد. به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، یکی از زیر ساخت‌های تامین زنجیره لجستیک، بستر‌های حمل و نقل است که این بستر‌ها شامل مسیر‌های هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای می‌شود اتصال این راه آهن تاثیر زیادی بر فضای تجارت ما با عراق دارد. به گفته سنجابی، در بیشتر قسمت‌های کشور ما و در بخش‌های شمالی و عمق مرز‌های شرقی عراق شبکه ریلی کشیده شده، اما علت عدم اتصال این چند کیلومتر شبکه ریلی، به بازی رقبای فرا منطقه و درون منطقه‌ای باز می‌گردد، چون رقبا متوجه آثار مثبت اتصال این مسیر ریلی بر توسعه تجارت کشورما با عراق هستند.
گروه صنعت و تجارت: قرار است در اسفندماه سال جاری انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شود. طبق قوانین موجود، فقط افراد دارای کارت بازرگانی می‌توانند در انتخابات اتاق شرکت کنند. این در حالی است که طبق اخبار دریافتی، مدیران فعلی اتاق بازرگانی در برخی شهرها برای تضمین پیروزی خود در انتخابات آتی، اقدام به صدور بی‌رویه کارت بازرگانی برای نزدیکان خود و افراد متفرقه کرده‌اند تا در انتخابات به آنها رای بدهند. به عنوان مثال شنیده شده در حالی که ترکیب فعلی اتاق بازرگانی تهران مجموعاً با حدود ۱۸۵۰ رای در انتخابات سال ۱۳۹۷ برنده شد، در یک سال اخیر ۱۰ هزار کارت عضویت جدید برای اتاق بازرگانی صادر کرده است. این در حالی است که در شرایط کرونا که با تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها نیز مواجه بودیم صدور حدود ۱۰ هزار کارت عضویت امری بسیار مشکوک است و شبهه مهندسی انتخابات در اسفند سال ۱۴۰۱ را به ذهن متبادر می‌سازد.
در این میان رئیس اتاق یکی از شهرهای شمالی با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر، برای بسیاری از خویشاوندان خود کارت عضویت صادر کرده است. وی حتی برای مادرِ همسر، خواهر همسر و خواهرزاده همسر و تعدادی از کارمندان حقوق‌بگیر خود نیز کارت عضویت در اتاق صادر کرده تا در انتخابات آتی از رای آنها بهره ببرد. این در حالی است که مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی علاوه بر اینکه باید از شاخص‌های یک تاجر برخوردار باشند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأساً و شخصا پرداخت کنند که این فقره رعایت نشده است. در چنین شرایطی برخی کارشناسان پیشنهادات می دهند که به دنبال شائبه صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد غیرتاجر با هدف استفاده از رای آنها در انتخابات اتاق بازرگانی، ضرورت دارد درباره دارندگان کارت بازرگانی صحت‌سنجی صورت بگیرد.
به نظر می رسد که در حال حاضر، ضرورت دارد شورای عالی نظارت، سامانه‌ای را در وزارت صمت راه‌اندازی کند تا با تعیین شاخص‌هایی برای تجار دارنده کارت‌های عضویت و بازرگانی، آنها را ملزم به بارگذاری اسناد و مدارک تجارت و فعالیت اقتصادی خود از قبیل آدرس محل کسب‌وکار، پروانه بهره‌برداری و کسب‌وکار، پروانه صادرات و واردات، اسناد مالیات و واریز حق بیمه، اسناد واریز حقوق کارمندان و کارگران کند. از طرف دیگر برخی از کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد داده اند که وزارت کار، یارانه هر کسی را که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارد، قطع کند. بدین ترتیب افراد غیرتاجری که از کد ملی آنها سوءاستفاده شده و به اسمشان کارت بازرگانی صادر شده اما هیچ تجارتی ندارند و عموما هم از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و در ازای دریافت مبلغ ناچیز اجازه چنین کاری را داده‌اند، مشخص خواهند شد.
شائبه مهندسی انتخابات اتاق
در همین حال طی روزهای گذشته خبرگزاری فارس نیز با انتشار گفتگویی از یک منبع آگاه بدون ذکر نام به برخی از تخلفات احتمالی و شبهات موجود در عملکرد اتاق بازرگانی پرداخته است. این خبرگزاری به نقل از این منبع آگاه نوشته است که: حدود هشتاد درصد از کارت‌های عضویت اتاق مشترک و یکی از کشورهای همسایه بین اعضای اتاق بازرگانی یکی از استان های شمالی سازماندهی شده است و رئیس اتاق بازرگانی این استان با سا‌ماندهی این کارت ها، آرای انتخابات اتاق مشترک مورد اشاره را نیز مهندسی کرده است. این منبع آگاه همچنین گفت: در اتاق بازرگانی مورد اشاره با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر، برای بسیاری از خویشاوندان خود کارت عضویت صادر کرده است، حتی مادرِ سالخورده همسر، خواهر همسر و خواهرزاده همسر و تعدادی از کارمندان حقوق بگیرِ اتاق بازرگانی این استان شمالی را با صدور کارت عضویت اتاق مربوطه و همچنین اتاق مشترک و اخذ وکالت از آنها، وارد بازی انتخاباتی کرده است؛ این در حالی است که مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی علاوه بر اینکه باید از شاخص های یک تاجر برخوردار باشند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأسا و شخصا پرداخت کنند که این فقره در اتاق مشترک بازرگانی مورد اشاره و برخی دیگر از اتاق‌ها رعایت نشده است.
صدور 36 هزار کارت بازرگانی
در این میان بارها و از گوشه و کنار شنیده می شود که شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به خوبی وظیفه خود را انجام نداده است. منبع آگاه خبرگزاری فارس نیز در این ارتباط گفته است: در حالی که یکی ائتلاف های انتخاباتی اتاق بازرگانی مجموعاً با حدود 1850 رای در انتخابات سال 1397 موفق به اخذ 40 کرسی اتاق بازرگانی تهران شده است در شرایط کرونا که با تعطیلی بسیاری از کسب و کار ها نیز مواجه بودیم طی یک سال حدود 10 هزار کارت عضویت صادر کرده که امری بسیار مشکوک و قابل توجه است و شبهه مهندسی انتخابات در اسفند سال 1401 را به ذهن متبادر می‌سازد.
صدور 20 هزار و 895 کارت عضویت و حدود 36 هزار کارت بازرگانی یکی دیگر از مسائلی است که برخی صاحب نظرها معتقدند که ضرورت دارد شورای عالی نظارت سامانه ای را پیرامون آن در وزارت صمت راه اندازی کرده تا با تعیین شاخص‌هایی برای تجار دارنده کارت های عضویت و بازرگانی، آنها را ملزم به بارگذاری اسناد و مدارک تجارت و فعالیت اقتصادی خود از قبیل آدرس محل کسب و کار، پروانه بهره برداری و کسب و کار، پروانه صادرات و واردات، اسناد مالیات و واریز حق بیمه، اسناد واریز حقوق کارمندان و کارگران کرده و ضمن تطبیق آن با اسناد موجود، یارانه هر کسی که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارد، قطع کند، آن وقت است که مشخص می‌شود از این 36 هزار کارت بازرگانی و 20 هزار کارت عضویت، چند نفرشان تاجر هستند.
فرصت برای ایجاد شفافیت
از طرف دیگر غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت: اینکه ما محدودیت‌های زیادی را برای اعضای اتاق بازرگانی از جهت مالیات یا کارت بازرگانی اعمال کنیم، به ضرر اقتصاد کشور است. باید به این نکته توجه کنیم که فضای کسب و کار تغییر کرده است؛ بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای نوین و غیره نیاز دارند که زیر چتر اتاق‌های بازرگانی قرار گیرند.
در حالی که عملا با شیوه و مدل سخت‌گیرانه، ورود این بنگاه‌های اقتصادی در تشکل‌های بزرگ اقتصادی را مسدود می‌کنیم. خزانه‌دار اتاق ایران همچنین با بیان اینکه اتاق بازرگانی از تحقیق و تفحص مجلس استقبال می‌کند؛ بیان کرد: معتقدیم نتایج این تحقیق در نهایت به جریان حیثیت اتاق بازرگانی کمک خواهد کرد، در عین حال نتایج این تحقیق به آنچه در آینده در نهاد بخش خصوصی و اتاق ایران اتفاق می‌افتد، کمک خواهد کرد.
گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، حضور در نمایشگاه بین المللی اتومبیلیتی روسیه که ۳۱ مردادماه تا سوم شهریور ماه برگزار خواهد شد، فرصتی طلایی برای قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی برشمرد. به گزارش ایرنا، آرش محبی نژاد افزود: ایران دارای یک صنعت خودروسازی پابرجاست و تولید خودرو در آن، حتی یک روز هم متوقف نشده است، اما در مقابل خودروسازی کشور روسیه که از نظر ابعاد، اقتصاد و غیره قابل قیاس با ما نیست، به محض تحریم زمین‌گیر و بسیاری از کارخانجات آن با توقف روبرو شدند. محبی نژاد ادامه داد: امروز خودروسازان و قطعه سازان روسی دست یاری به سمت ما دراز کرده اند، در این زمینه بخشی از توان ما را ملاحظه کرده اند و بخشی دیگر را در این نمایشگاه ملاحظه خواهند کرد. وی با اشاره به اهمیت نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه گفت: ما خواهان آن هستیم که قراردادهای قطعه‌سازان ایرانی با روس ها دارای دوره بازگشت سرمایه باشد و قراردادها ادامه داشته باشد، نه اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌ها روسیه بخواهد از ایران رویگردان شود. این مقام صنفی تصریح‌کرد: در این زمینه تفاهم نامه هایی بین انجمن های ایرانی با انجمن‌های خودروسازی و قطعه‌سازی روسی آماده شده که به امضا خواهد رسید، همچنین جلساتی بین وزارتخانه‌های صمت ما و وزارت صنایع روسیه برگزار خواهد شد و قرار است وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه سفیر کشورمان در افتتاحیه این نمایشگاه در روز ۳۱ مرداد حضور داشته باشند. محبی نژاد در پایان بیان داشت: پیش از این انجمن همگن قطعه‌سازی ۲۰۰متر مربع غرفه از این نمایشگاه را به خود اختصاص داد و ایران‌خودرو نیز در آن حضور یافت، اما آنقدر استقبال قطعه‌سازان خوب بود که اکنون سالن اختصاصی به وسعت یک هزار و ۱۰۰ متر مربع در اختیار ایران قرار داده شده است. براساس این گزارش، برگزاری پنل مشترک صنعت قطعه سازی میان کشور ایران و روسیه، امضای تفاهم نامه انجمن های قطعه سازی ایران و روسیه، برگزاری تورهای بازدید از چند کارخانه خودرو و قطعه سازی روس و تشکیل جلسات B۲B با شرکت‌ها و صنعتگران روسیه از برنامه‌های جانبی است که انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور برای این نمایشگاه در نظر گرفته است.
گروه صنعت و تجارت: رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آیین‌نامه واردات خودرو با حضور معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی در این کمیسیون بررسی شد. به گزارش ایرنا، مصطفی طاهری در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلسه آیین‌نامه واردات خودرو با حضور منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی بررسی شد. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: هدف از تدوین آیین‌نامه واردات خودرو دو موضوع است؛ نخست آنکه از آیین‌نامه به عنوان ابزار سیاست‌گذاری استفاده شود و دوم آنکه خودروهای وارداتی نیاز تمامی دهک‌ها را پوشش دهند. این نماینده مجلس با بیان اینکه خودروهایی مانند تیبا، سمند و پژو ۴۰۵ از رده خارج شده‌اند، اظهار داشت: اما تاکنون معادل داخلی برای آنها تعیین و تولید نشده است و یکی از اهداف آیین‌نامه مذکور، واردات خودروهایی است که نیاز تمامی اقشار درآمدی را پوشش دهند. وی موضوع نرخ تعرفه را از دیگر مباحث بررسی شده در نشست امروز برشمرد و اضافه کرد: نرخ تعرفه در آیین‌نامه مذکور، طبق آیین نامه‌های قبلی همچنان پلکانی است اما برای خودروهای اقتصادی(خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار و حدود ۶ تا ۸ هزار دلار) این تعرفه کاهش یافته و بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به واردات خودروی برقی برای مناطق آزاد درباره محل تامین منابع آن خاطرنشان کرد: منابع حاصل از صادرات بخشی از این منابع لازم برای واردات خواهد بود البته این موضوع به صادرات خودرو محدود نمی‌شود و شامل کالاهایی مانند فرش که برای سازمان توسعه تجارت اولویت دارند نیز می‌شود. بخشی دیگر هم از محل ارز منشا خارجی تامین می‌شود و بخش دیگر مربوط به ارز دولتی است. براساس این گزارش، یک ماه دیگر تا پایان مهلت اعلامی دولت برای واردات خودرو باقیمانده است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر آیین‌نامه واردات خودرو منتشر و رسانه‌ای شود. آیین‌نامه‌ای که می‌تواند به همه گمانه‌زنی‌ها پایان و نشان دهد هدف دولت واقعا واردات و ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی است یا اینکه در واردات هم مانند تولید خودرو، انحصاری ایجاد می‌کند که نتیجه آن از قبل معلوم است.