علت عدم بازگشایی نماد سرخابی‌ها چیست؟
در حالی که حدود پنج ماه از پایان پذیره‌نویسی سرخابی‌ها گذشته و وعده‌های زیادی در مورد زمان بازگشایی نماد دو باشگاه از سوی سازمان خصوصی سازی داده شده، این اتفاق هنوز رخ نداده و رئیس سازمان بورس در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید اطلاعاتی که فرابورس می‌خواهد را افشا کنند. مجید عشقی در گفت‌وگو با ایسنا، به این سوال که آیا دلیل عدم بازگشایی نمادهای استقلال و پرسپولیس عدم افشای قراردادهای این دو تیم است، پاسخ داد: یک موضوع افشای قراردادها و موضوع دیگر برگزاری مجامع فوق‌العاده برای اصلاح اساسنامه است. اگر این اتفاق رخ دهد نمادها بازگشایی خواهد شد. وی ادامه داد: دو تیم استقلال و پرسپولیس باید اطلاعاتی که فرابورس می‌خواهد را حتما افشا کنند. بر اساس این گزارش، پذیره‌نویسی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) در نماد معاملاتی (استقلالح ۱) و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) در نماد معاملاتی (پرسپولیسح ۱) ناشی از سلب حق‌تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده بود سرانجام در ۲۸ اسفند به پایان رسید.
تأمین مالی بخش کشاورزی در خدمت بخش خصوصی است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین مالی کشاورزی قراردادی به دلیل اینکه هدفمند و در خدمت بخش خصوصی است، اهمیت به سزایی دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح‌آبادی در مراسم رونمایی از طرح تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی با تاکید بر کشاورزی قراردادی، اظهار داشت: کشاورزی قراردادی اتفاق خوبی است و در این طرح از نظام سنتی به مدرن حرکت می‌کنیم. وی افزود: از نظر ما مهم‌ترین اقدام این است که این تامین مالی در بخش خصوصی انجام می‌شود، زیرا در حوزه کشاورزی بخش خصوصی فعالیت بیشتری دارد. اهمیت دیگر موضوع این است که تامین مالی هدفمند است. صالح‌آبادی گفت: در تامین مالی کشاورزی قراردادی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌ها و شرکت‌های فعال با هم همکاری خوبی دارند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مباحث مهم در کشاورزی قراردادی این است که آموزش لازم به افراد ارائه شود، در همین زمینه پیشنهاد می‌کنند بحث آموزش بانک‌ها و ذی‌نفعان دنبال شود و باید جزوه تهیه و دوره آموزشی برگزار شود.
وی پیشنهاد داد: شرکت‌های موفق مدل‌های خود را ارائه کنند و بانک‌ها نیز فعال شود؛ همچنین زیرساخت‌های قانونی برای توسعه کار فراهم و همکاری فرابخشی انجام شود.
گروه اقتصاد کلان: قانون بهبود محیط کسب‌وکار ناکام مانده است. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود. به گزارش «تجارت»، اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور هشدار می‌داد، اما دولتی‌ها هم اذعان داشتند که این قانون بعد از گذشت نزدیک 10 سال از تصویب آن به‌طور کامل اجرایی نشده و عملا شرایط برای کار سخت‌تر شده است. عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم از سوی بخش خصوصی و هم از سوی دولت مورد انتقاد است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور، در جلسات مختلف هشدار می‌داد؛ اما اخیرا دولتی‌ها هم اذعان کردند که این قانون به‌طور کامل اجرایی نشده است. حدود 10 سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد. اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که حدود ۸۰ درصد از این قانون اجرا نشده است.
به گفته کارشناسان، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مهم‌ترین عامل اجرانشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. اما مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار دومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از اجرای ۶۴,۱۵ درصدی احکام این قانون و دستیابی ۵۸.۱۵ درصدی به اهداف آن در سال ۱۴۰۰ خبر داده است. بر اساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون معادل ۶۴,۱۵ درصد به دست آمده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ با رقم شاخص ۵۹.۳۲، حدود ۵ واحد افزایش نشان می‌دهد.
یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون در این سال معادل ۵۸,۱۵ درصد به دست آمده که نسبت به سال ۱۳۹۹ با رقم شاخص ۵۲.۳۹، معادل ۶ واحد افزایش یافته است. همچنین یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۵۴,۵۹ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل ۴۰.۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۹۰.۲۶ درصد بوده است. در گزارش سال ۱۴۰۰ میزان اجرای احکام شماره ۴، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۵، ۴۳ و ۴۸ با مقدار ۱۰۰ درصد، بیشترین و میزان اجرای احکام شماره ۳۴ (صفر درصد) و ۵ شماره پنج (۱۵ درصد) کمترین مقدار را نشان می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان دستیابی به هدف ۱۱ «افزایش نقش شورای گفتگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار (۸۸,۰۴ درصد) و دستیابی به هدف ۱۴ «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۹۸.۲۷ درصد) بوده است. فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار شرکت‌کننده در نظرسنجی پایش قانون (۱۰۸ شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف ۳۰ حکم از احکام ۵۳ گانه قانون را معادل ۴۵,۲۵ درصد اعلام کرده‌اند. از بین ۱۷ دستگاه اجرایی یا نهادی که به‌طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ فقط ۹ دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ‌نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام کردند. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. در همین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند که رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکرد ) عمدتاً فرایندی(از دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌صورت شفاهی یا کتبی و جمع‌بندی آن در قالب سه گروه احکام اجراشده، ناقص اجرا شده و اجرانشده به همراه ارائه تحلیل‌ها و مستندات فرایندهای اجرایی مربوط بوده است که در جای خود قابل‌تقدیر است. با توجه به اهمیت اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید اتاق ایران در دوره نهم، پایش دورهای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌منظور آگاهی از آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشی آن است. در این گزارش که دومین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در زمینه پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ است؛ استفاده از روش جدیدی برای پایش مورد توجه قرار گرفته که در آن علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان (درصد) تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است. همچنین در فصل‌های مختلف این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش‌شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از ۵۳ حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا شدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است. طبق این گزارش، معدود دستگاه‌های اجرایی کشور، همکاری مناسبی در زمینه تأمین اطلاعات بهنگام مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های مربوط داشتند؛ ازاین‌رو در مورد آن دسته از اطلاعاتی که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اختیار اتاق ایران نگذاشتند، از داده‌های موجود در گزارش سال گذشته استفاده شده است.
گروه اقتصاد کلان: قیمت طلا دیروز سه‌شنبه به بالاترین حد خود در چهار هفته گذشته رسید و روند پیروزی خود را تا پنجمین جلسه افزایش داد، زیرا کاهش ارزش دلار آمریکا و بازده خزانه‌داری باعث افزایش تقاضا برای این فلز امن در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به کندی اقتصاد جهانی شد. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا در ساعت ۷ و ۲۵ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱.۳ درصد افزایش به ۱۷۷۳ دلار و ۸۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۰۷ درصد افزایش به ۱۷۷۴ دلار و ۸۰ سنت رسید. دلار در برابر رقبای خود با ۰.۲ درصد کاهش به پایین‌ترین حد در یک ماه گذشته رسید و طلای دلاری را برای سایر دارندگان ارز ارزان‌تر کرد. بازده خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات‌متحده به پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته رسید و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را کاهش داد. ادوارد میر، تحلیلگر ED&F Man Capital Markets می‌گوید: طلا می‌تواند اندکی بالاتر از ۱۸۰۰ دلار باشد زیرا دلار در طول ماه اگوست به تضعیف خود ادامه می‌دهد. اگر اوضاع به خوبی پیش نرود، فدرال رزرو ممکن است در مقطعی افزایش نرخ بهره را متوقف کند تا اقتصاد بهبود یابد. نظرسنجی‌ها نشان داد که کارخانه‌ها در ایالات‌متحده، اروپا و آسیا در ماه جولای با کاهش تقاضای جهانی و محدودیت‌های سختگیرانه چین برای کووید-۱۹ تولید را کاهش داده‌اند. بر اساس گزارش رویترز، هزینه‌های ساخت‌وساز ایالات‌متحده در ماه ژوئن ۱.۱ درصد کاهش یافت. طلا که به دلیل انتظارات کاهش نرخ بهره تمایل به افزایش قیمت دارد، از زمان سقوط در ۲۱ جولای به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال اخیر، نزدیک به ۱۰۰ دلار افزایش یافته است. ترس از رکود نیز بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است. در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۴ درصد کاهش به ۲۰.۲۶ دلار رسید، پلاتین در ۹۰۶.۹۴ دلار ثابت ماند، در حالی که پالادیوم با یک درصد افزایش به ۲۲۱۵ دلار و ۱۲ سنت رسید.
گروه اقتصاد کلان: یوآن ماه آگوست را با کندی آغاز کرد و کاهشی را که در پنج ماه گذشته متحمل شده بود ادامه داد، در حالی که اقتصاد چین همچنان نگران قرنطینه‌های کووید و تشدید تنش‌های بین‌المللی است.
به گزارش ایسنا و به نقل از فایننس، آخرین داده‌های اقتصادی، هم از سوی اداره ملی آمار و هم نظرسنجی خصوصی نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها در ماه جولای در بحبوحه نگرانی‌های مداوم در مورد قرنطینه‌های کووید و چشم‌انداز تیره جهانی که تقاضا را تحت فشار قرار داده کاهش یافته است.
آلوین تان، رئیس استراتژی FX آسیا در RBC Capital Markets گفت که خوانش شاخص مدیران خرید (PMI) وضعیت شکننده اقتصاد را برجسته می‌کند
. با نشانه‌های فزاینده مبنی بر اینکه پکن تمایلی به اعمال محرک‌های بزرگ برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی در سال ندارد و در عوض به دنبال بهترین نتیجه است، بانک خلق چین (PBOC) ممکن است مجبور شود برای حمایت از اقتصاد بر کاهش نرخ ارز تکیه کند. تان افزود: رشد جهانی و تقاضای صادرات در ماه‌های آینده بیشتر ضعیف می‌شود. یوان فراساحلی در ۶.۷۴۹۹ در هر دلار باز شد و ظهر به ۶.۷۵۱۵ تغییر کرد که ۸۲ پیپ کمتر از اواخر جلسه قبلی بسته شد.
قبل از باز شدن بازار، بانک خلق چین نرخ میانی را ۶.۷۴۶۷ در هر دلار تعیین کرد که ۳۰ پیپ ضعیف‌تر از نرخ قبلی ۶.۷۴۳۷ بود. معامله‌گران گفتند که بیشتر تمرکز بازار در این هفته بر روی تور آسیایی نانسی پلوسی، رئیس
مجلس نمایندگان آمریکا و توقف احتمالی در تایوان خواهد بود که می‌تواند باعث سردی روابط بین پکن و واشنگتن شود. رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ هفته گذشته به همتای آمریکایی خود جو بایدن هشدار داد که واشنگتن باید به اصل چین واحد پایبند باشد.
در اواسط روز، شاخص جهانی دلار نسبت به بسته شدن قبلی ۱۰۵.۹۰۳ کاهش یافت، در حالی که یوان فراساحلی ۶.۷۶۰۸ در هر دلار معامله شد.
گروه اقتصاد کلان: صنعت فولاد چین در حال ورود به دوره جدید پرمخاطره‌ای است زیرا بدتر شدن بحران املاک تقاضا را به خطر می‌اندازد. به گزارش ایسنا، لی گانپو، موسس و رئیس گروه فولاد Hebei Jingye در نشست خصوصی شرکت در ماه ژوئن هشدار داد که حدود یک سوم کارخانه‌های فولاد چین ممکن است در فشاری که احتمالا پنج سال طول بکشد، ورشکست شوند.
بر اساس متنی از این گردهمایی که توسط بلومبرگ نیوز دیده شده است، او گفت: کل بخش در حال زیان دهی است و من در حال حاضر نمی‌توانم نقطه عطفی را ببینم. بحران املاک و مستغلات امسال بیشتر شده است و توسعه‌دهندگان را به بانک‌ها کشانده و پکن را مجبور کرده است تا بلندپروازی‌های رشد خود را کاهش دهد. کارخانه‌های فولادی که در سال گذشته بیش از یک میلیارد تن تولید کردند، یعنی حدود نیمی از تولید جهانی، به شدت در برابر رکودی که قیمت سنگ آهن و معدنچیان از استرالیا تا برزیل را نیز تحت تاثیر قرار داده، آسیب‌پذیر هستند. شاخص مدیران خرید فولاد در ماه جولای به کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۸ رسید و گروه گلدمن ساکس تقاضا را در سال جاری ۵ درصد کاهش داد. بخش املاک حداقل یک سوم تقاضای فولاد چین را تشکیل می‌دهد. فراتر از بحران کنونی، این صنعت با چالش‌های عمیقی مواجه است زیرا مدل رشدی که اقتصاد چین را برای دهه‌ها حفظ کرده است، نشانه‌هایی از فشار را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور شی جین پینگ تمایلی به استفاده از سطوح مخارج زیرساختی و محرک‌های مالی که این بخش را پس از بحران بزرگ مالی و رکود بازار املاک در سال‌های ۲۰۱۵ تا۲۰۱۶ احیا کرد، ندارد. مانع اصلی برای فولاد در کوتاه مدت، موجودی زیاد املاک ناتمام است که با موج اخیر تحریم‌های وام مسکن برجسته شده است. قیمت فولاد ساختمانی نیز با کاهش میلگرد، به پایین‌ترین حد در دو سال گذشته سقوط کرد. کارخانه‌های فولاد زمانی به عنوان قهرمانان توسعه اقتصادی چین شناخته می‌شدند و برخی از آنها از کارگاه‌های ریخته‌گری روستایی به شرکت‌های چند میلیارد دلاری رشد کردند. در حالی که فعالیت‌های املاک و مستغلات باید در نقطه‌ای از انقباض متوقف شود، به نظر می‌رسد که احتمال ایجاد آن نوع رونق‌هایی که بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا را در چند دهه گذشته شکوفا کرده است، اندک باشد. ژو گوسن، معاون شرکت دولتی فولاد چینی شوگانگ در نشستی در پکن گفت: سه ماهه سوم سخت‌ترین زمان برای صنعت خواهد بود.
مجیدرضا حریری
رئیس اتاق مشترک ایران و چین
باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ما به شکل طبیعی شریک تجاری چین به شمار می‌رود. ما در حوزه‌های مانند نفت، پتروشیمی، محصولات معدنی و برخی لوازم مصرفی تولیده کننده و صادر کننده به حساب می‌آییم و این در حالی است که چین وارد کننده بزرگ بسیاری از این محصولات است به همین دلیل است که ایران برای سال‌های طولانی در منطقه شریک اصلی تجاری چین بوده هر چند در سال‌های گذشته متاسفانه این جایگاه از دست رفته است. با وجود آنکه مسئولان دولت چین از رئیس جمهوری گرفته تا وزیر خارجه و مقامات اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که با هرگونه تحریم ایران از سوی آمریکا مخالف هستند و با آن همراهی نمی‌کنند اما اقتصاد مختصات خاص خود را دارد. برای مثال یک شرکت چینی که اپراتور یکی از بنادر بزرگ چین به حساب می‌آید به شکل همزمان در ۱۸ بندر دیگر دنیا نیز فعالیت رسمی دارد. اگر در شرایط تحریم این شرکت حضور کشتی ایرانی را بپذیرد تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و فعالیت‌اش در تمام بنادر دنیا نیز با مشکل مواجه می‌شود. از این‌رو این طبیعی است که برخی شرکت‌های اقتصادی مزایا و سود خود را در اولویت قرار دهند و نمی‌توان از دولت چین نیز انتظار داشت که به چنین مسائلی ورود کند. با این وجود چین در این سال‌ها همراهی خود با اقتصاد ما را نشان داده است در سال ۲۰۱۴ میزان تبادل تجاری ما با چین حدود ۵۱ میلیارد دلار بود، اما این عدد امروز به ۳۰ میلیارد دلار رسیده که کاهشی حدودا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم چین از تجارت ایران در سال ۲۰۱۴ حدودا ۲۰ درصد بود اما امروز این سهم به مرز ۳۰ درصد رسیده است. به این ترتیب هر چند که ارزش تجارت کاهش یافته، اما سهم چین در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده است. هر چند در طول سال‌های گذشته کشورهای مختلفی در روند مذاکرات هسته‌ای ایران حضور داشته‌اند اما در واقعیت آنچه که به تصمیمات نهایی ختم می‌شود مذاکره میان ایران و آمریکاست و در واقع این دو کشور باید در این زمینه به جمع‌بندی نهایی برسند تا احیای مذاکرات ممکن شود. با این وجود چین بارها اعلام کرده که آماده افزایش تعاملات تجاری با ایران است و می‌توان انتظار داشت که با کنار رفتن محدودیت‌ها در مدتی کوتاه تجارت ایران با چین دو برابر شده و به مرز ۶۰ میلیارد دلار برسد. امروز کشورهایی مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی توانسته‌اند جایگاه ایران در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند، اما با بهبود شرایط قطعا ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشت. چیزی که در آن تردیدی وجود ندارد این است که مذاکره در بهترین حالت یک فرآیند ۵۰_۵۰ به حساب می‌آید یعنی ما حتی اگر تمام مقدمات لازم را نیز فراهم کنیم و آماده رسیدن به توافق باشیم باز هم ۵۰ درصد کار باید از سوی طرف مقابل نهایی شود. از این‌رو تردیدی وجود ندارد که باید اقدامات لازم برای به نتیجه رساندن مذاکرات در دستور کار باشد. اما درعین حال باید تلاش کرد در حوزه‌هایی فعالیت کنیم که تمام فرآیند آن از تصمیم‌گیری تا اجرا در اختیار خودمان باشد که سیاست‌هایی مانند خنثی‌سازی تحریم‌ها بخشی از آن است. ما باید از بن‌بستی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته خارج شویم و پیگیری سیاست‌های خنثی‌کننده تحریم قطعا یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های آن به شمار می‌رود. در واقع مذاکرات باید در سطح سیاسی دنبال شود، اما نهادهای اقتصادی باید برنامه‌های مربوط به بهبود وضعیت داخلی کشور را در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر آن طور که دولت اعلام کرده تجارت ایران چند اولویت دارد که بخش نخست آن به هند، چین و ۱۵ کشور همسایه و منطقه مربوط می‌شود؛ اما ما باید برای خنثی‌سازی تحریم‌ها برنامه‌های خود را گسترده‌تر کنیم به این معنا که حتی اگر در یک بازاری یک میلیارد دلار ظرفیت فروش وجود دارد نیز نباید بی‌اعتنا باشیم. کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین می‌توانند بهترین فرصت برای رسیدن به این اهداف باشند. با قراردادهای کوچک و متعدد می‌توان میزان تجارت خارجی کشور را گسترش داد. واقعیت این است که با گذشت حدود یکسال نمی‌توان کارنامه اقتصادی یک دولت را بررسی کرد یا با قاطعیت در رابطه با آن نظر داد. در واقع در بسیاری از سطوح تفاوتی میان دولت‌ها وجود ندارد زیرا ما در تعریف سیاست‌های کلان و برنامه‌های مدون برای تجارت خارجی با مشکل مواجه هستیم. متاسفانه دولت قبل به اقتصاد اهمیت چندانی نمی‌داد و جزو اولویت‌هایش نبود دولت روحانی یک سناریو داشت و آن به نتیجه رساندن مذاکرات و کنار رفتن تحریم‌ها بود. خوشبختانه امروز دیگر کسی نمی‌تواند از نعمت بودن تحریم یا عدم نیاز به مذاکره صحبت کند. اما ما باید بدانیم که برای بهبود شرایط تنها یک سناریو کافی نیست و برای تامین شرایط باید یک سیاست مدون و همه‌جانبه در نظر داشت. اینکه سازمان توسعه تجارت یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه بهبود یافته تنها به دلیل حضور افرادی است که شرایط را می‌شناسند یا بسیار فعال هستند.
حسین درودیان
کارشناس اقتصادی
علت اساسی و بنیادین افت شاخص بورس بدبین بودن عموم مردم نسبت به بازار سهام است. علت اساسی و بنیادین افت شاخص بورس بدبین بودن عموم مردم نسبت به بازار سهام است. مردم این بازار را به عنوان یک آلترناتیو جدی به عنوان بهره دارایی نمی‌شناسند. فعالان بازار نسبت به نرخ‌های بهره بسیار حساسیت دارند و در ماه‌های اخیرنرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کردفعالان در حوزه بورس این ترس را دارند که افزایش نرخ بهره بین بانکی بر نرخ‌های اوراق خزانه یا نرخ‌های سپرده تاثیر گذارد. قیمت گذاری‌های دستوری نیز موضوع مهمی به حساب می‌آید و رسیدن چند خبر بد در این رابطه تاثیر منفی بر بازار خواهد گذاشت. یکی از همین خبر‌های مربوط به قیمت گذاری‌ها سبب شد بورس کالا به حاشیه برده شود و دیگری هم دستورالعمل جدید برای بوروکراتیک کردن اخذ مجوز افزایش قیمت توسط شرکت‌ها بود که بسیار موثر واقع شد. تورم علی القاعده باید بر بازار سهام تاثیر مثبت داشته باشد، زیرا در این وضعیت سود پولی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. در گزارش سه ماهه اول شرکت‌ها دیده شد، بسیاری از این شرکت‌ها سودآوری گزارش کرده بودند، البته بحث تورم زدایی و ارقام واقعی را نداریم، زیرا سودآوری شرکت‌ها هم اسمی است و تورم زدایی شده به حساب نمی‌آید. تورم کشور قاعدتا بر قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد و با رشد همراه می‌شود. سهام هم به همین شکل است با قیمت تورم ارتباط دارد، زیرا قیمت، سهم شرکت‌هایی است که فروش انجام می‌دهند و تورم در واقع با فروش آنها به وجود می‌آید. تاثیرات جهانی هم در افت شاخص بورس نقش دارد و به طور مشخص کاهشی که در قیمت کامودیتی‌ها روی داد برهمین اساس است. اما زمانی که کامودیتی‌ها با نرخ‌های قابل توجهی افزایش پیدا کرد و قیمت آن بسیار بالا رفت، بازار تقریبا از آن تبعیت نکرد و پیدا بود که خوشبین نیست.