تلاش برای اطمینان بخشی به فعالان بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که جلسه با هیات امنای سازمان بازنشستگی برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان برگزار شد . به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مسئله اصلاح فرآیندهای ورود و ایجاد کالاهای رسوبی در بندرهای کشور، اظهار کرد: ارزیابی و آسیب‌شناسی از میزان رسوب کالاهای موجود در بندرها به رییس جمهوری ارائه شد، همچنین در بازدیدی که هفته گذشته رییس قوه قضاییه داشت، مشخص شد بخش اعظم این کالاها، کالاهایی است که در گمرکات کشور اظهار نشده و هنوز فرایند گمرکی آنها شروع نشده، بلکه در مرحله تخلیه در بندرهای کشور رسوب کرده و وارد حوزه گمرک نشده است. وی افزود: برای اصلاح این فرایند جلسه مفصلی برگزار شد تا رسوب در بندرها کمتر صورت بگیرد و اگر کالاهایی هستند که ثبت سفارش نشده‌اند، امکان رسوب آنها در بندرهای کشور وجود نداشته باشد. چارچوب این پیشنهاد مورد تأیید رییس جمهوری قرار گرفت و امیدواریم با نهایی‌شدن جزئیات، اساساً شاهد ایجاد و شکل‌گیری اولیه این مسئله باشیم. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره ابلاغ بسته دهگانه بورس و تاثیر آن در بورس، اظهار کرد: پیام مهم این اقدام این است که با عزم بخش‌های مختلف دولت و همه دستگاه‌های درگیر در شرکت‌های بورسی کشور و با مراعات دستورالعمل بتوانیم بیشترین پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان‌خاطر را برای فعالان بازار سرمایه فراهم کنیم.

 

تخلف مشهود سازمان روانشناسی در اعطای مجوز کسب و کار

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد می گوید: سازمان نظام روانشناسی برخی موانع غیر قانونی بر سر صدور مجوزهای دفاتر خدمات مشاوره قرار داده که به دادگاه معرفی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اختلال‌هایی که در روند صدور مجوزهای راه اندازی دفاتر مشاوره و روانشناسی از سوی سازمان نظام روانشناسی وجود دارد اظهار کرد: قانون به سازمان نظام روانشناسی اجازه داده به کسانی که فوق لیسانس روانشناسی دارند به همراه چند شرط دیگر، مجوز راه اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی دهد. وی افزود: اما سازمان نظام روانشناسی دو شرط مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده، برای دریافت مجوزهای مربوطه وضع کرده است، یکی اینکه دارنده فوق لیسانس روانشناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و لیسانس روانشناسی داشته باشد یعنی اگر فردی لیسانس را در رشته دیگری خوانده باشد ولی برای کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تحصیل کرده باشد، امکان دریافت مجوز راه اندازی دفتر خدمات مشاوره روانشناسی را ندارد. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: دومین موردی که سازمان نظام روانشناسی اضافه کرد این بود که از داوطلبان آزمون می‌گیرد و این آزمون در صف طولانی برگزار می‌شود.

فروش ولوو کاهش یافت
گروه خودروساز ولوو در سوئد امروز چهارشنبه اعلام کرد، فروش خودروی ولوو در ماه جولای نسبت به سال گذشته ۲۱.۵ درصد کاهش داشته است زیرا مشکلات زنجیره تامین همچنان تولید را با مشکل مواجه می‌کند اما ممکن است در ماه‌های آینده مجددا افزایش یابد. به گزارش ایسنا، کمبود نیمه هادی‌ها و سایر قطعات باعث کاهش تولید و فروش صنعت خودرو در سه ماهه اخیر شده است اما ولوو ماه گذشته اعلام کرد که شاهد بهبود قابل‌توجهی در تثبیت زنجیره تامین خود است. ولوو کارز در بیانیه‌ای امروز اعلام کرد: به شرط ادامه این عادی سازی، این شرکت انتظار دارد که تولید در ماه‌های آینده به تدریج افزایش یابد.

«تجارت» تازه‌ترین روندهای تورمی پس از حذف ارز ترجیحی را بررسی کرد

گروه اقتصادکلان: بر اساس آنچه معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است شوک تورمی که در خرداد ماه به رسیدن به تورم ماهانه 12.2 درصد خود را نشان داد تخلیه شده است. مسئولان دولتی وعده داده بودند که اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش می‌‌یابد. به گزارش «تجارت»، کاهش تورم ماهانه کل از ۱۲.۲ درصد در خرداد به ۴.۶ درصد در تیرماه و تورم ماهانه اقلام خوراکی از ۲۵.۴ در خرداد به ۵.۷ درصد در تیر ماه، گویای پایان شوک تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. به طور خاص تورم اقلام خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود، پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از ۳.۳ درصد به ۲۵.۴ درصد افزایش یافت. جهش تورم ماهانه اقلام خوراکی از اردیبهشت به خرداد، تمام اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام خوراکی اساسی (گندم و ...) را نشان داد. بر اساس این گزارش تورم اقلام خوراکی از ۲۵.۴ درصد در خرداد ماه به ۵.۷ درصد در تیر ماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیر ماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان می‌دهد. همچنین تورم اقلام غیرخوراکی از ۴.۴ درصد در خرداد به ۳.۸ درصد در تیر ماه کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از ۱۲.۲ درصد در خرداد به ۴.۶ درصد در تیر ماه کاهش یافت. همچنین در تیر ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه معادل ۵۴ درصد و تورم سالانه معادل ۴۰.۵ درصد به ثبت رسید. با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهمترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.

وعده‌های معاون وزیر اقتصاد
در این راستا معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: همانطور که گفتم اساسا براساس مبانی اقتصادی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص‌های عمومی قیمت‌ها هستیم. اما آنچه که در خردادماه رخ داد،‌ یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود. محمدهادی سبحانیان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و تدوین نقشه راه ضد تورمی چرا به نرخ تورم بی‌سابقه 12.2 در خرداد ماه رسیدیم و در طول این مدت شیب تورم صعودی بوده‌ است، اظهار داشت: در این مدت سیاست مردمی سازی یارانه‌ها به اجرا رسید و روشن بود که وقتی یارانه‌ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی که نهاده‌هایشان با ارز ترجیحی تامین می‌شده، خواهیم شد و کسی در این افزایش قیمت‌ها تردیدی نداشت. وی ادامه‌ داد: نمی‌توان به این افزایش قیمت‌ها، تورم گفت چراکه براساس مبانی اقتصادی، این یک جهش قیمتی بوده و نکته مهم این است که همانطور که انتظار داشتیم در ماه‌های بعد این جهش قیمتی تخلیه شده و می‌شود کما اینکه شاهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد ماه بودیم. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اتفاقا استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این شیوه تامین مالی ارز 4200 تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم کمک می‌کند.
پیش از این دولت با استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی ارز ترجیحی را تامین می‌کرد که منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. در واقع دولت ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی از بازار تامین و با نرخ 4200 تومانی به واردکننده می‌فروخت و مابه التفاوت آن را از بانک مرکزی تامین می‌کرد که این روند منشا رشد نقدینگی، خلق پول و افزایش پایه پولی شده بود و به افزایش نرخ تورم دامن می‌زد. سبحانیان گفت: درست است که اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه، افزایش قیمت‌ها را در برداشت اما جلوی خلق نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در کشور را می‌گیرد. اگر دولت بتواند ریشه‌های تاریخی ایجاد تورم را که در سال‌های گذشته هم تشدید شده از جمله نابه سامانی در نظام بانکی و ناترازی شدید بودجه، کنترل کند روند نرخ تورم نزولی خواهد شد. الیته یکی از ریشه‌های ایجاد تورم که ارز 4200 تومانی بود را توانستیم اصلاح کنیم. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا تورم 12.2 خرداد ماه را پیش بینی کرده بودید، اظهار داشت: همانطور که گفتم اساسا براساس مبانی اقتصادی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص‌های عمومی قیمت‌ها هستیم. اما آنچه که در خرداد ماه رخ داد،‌ یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود. وی با بیان اینکه منطق این جامپ قیمتی روشن است، افزود: پیش از این به واسطه ارز 4200 تومانی، عملا سرکوب قیمتی ایجاد کرده بودند و امروز هم که ارز 4200 تومانی حذف شده، افزایش قیمت‌ها طبیعی است. اما در این میان نکته مهم که باید به آن توجه شود این است که ارز 4200 تومانی در دولت قبل هم برای اقلام بسیاری حذف شد با این تفاوت که دولت قبل حتی یک ریال هم بابت حذف ارز ترجیحی از مردم حمایت نکرد اما در این دولت به ازای اصلاح یارانه و مردمی سازی یارانه‌ها، یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود.
سبحانیان درباره روند تورم در ماه‌های آینده گفت: به دلیل مسائل تاریخی که در سنوات گذشته تشدید شده مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه اگر در مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانیم این موضوعات را کنترل کنیم شاهد کنترل تورم هم نخواهیم بود اما عزم جدی دولت مهار تورم است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترین ابزار دولت که درباره آن به اجماع رسیدیم، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است که قبلا هم در دستور کار بانک مرکزی بوده اما در این دوره به طور جدی دنبال می‌شود. وی با اشاره به اثر برجام در کنترل تورم اظهار داشت: به هر حال انتظارات مقوله‌ای است که هم می‌تواند تورم را شدید و هم کنترل کند اما توافق عواملی است که اثرات آنی و کوتاه مدت دارد و می‌تواند برای کوتاه مدت تورم را کنترل کند اما راهکار ریشه‌ای مهار تورم، کنترل نقدینگی است.

سرمقاله

احمدرضا مسعودی
Ahmadreza.maasoudi@gmail.com

روز گذشته در جریان معاملات بازار آزاد، دلار آمریکا کاهش نرخ محسوسی را ثبت کرد و با قیمت ۳۱۲۰۰ تومان به فروش رسید.این کاهش نرخ از آن جهت اهمیت دارد که دست کم طی چند هفته اخیر بدلیل رخداد حوادث سیاسی خصوصا در حوزه پرونده هسته‌ای و مذاکرات نافرجام برجامی، بازار ارز رنگ آرامش به خود ندیده بود و بازارساز در برابر معامله‌گران هرات و سبزه میدان سردرگم و شتابزده از جهت صدور بخشنامه‌های متنوع عمل کرده بود.
اکنون به نظر میرسد با کاهش التهاب اخبار منفی سیاسی، تا حدودی دست بازارساز برای هدایت نرخ ارز به کانال ۳۰ هزارتومانی و سپس کانال ۲۹ هزارتومانی باز باشد اما باید توجه کرد بدون ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان و افزایش اطمینان مردم و سرمایه‌گذاران نمیتوان با وجود افزایش افسارگسیخته حجم نقدینگی، نسبت به آینده میان مدت نرخ ارز خوشبین بود.
قابل توجه است که در روزهای گذشته مقدمه‌چینی‌های فراوانی برای آماده کردن فضای روانی جامعه جهت افزایش قیمت بنزین صورت گرفته که در نوع خود میتواند به عنوان یک سیگنال قوی، انتظارات تورمی را فعال کند.
سیاستگذار محترم توجه داشته باشد که آبان‌ماه سال ۹۸ رئیس کل وقت بانک مرکزی در دفاع از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد این تصمیم تنها درصد اندکی تورم را بالا خواهد برد. ماحصل آن تصمیم شتابزده البته حوادث دردناک سیاسی و جهش بی‌سابقه نرخ ارز بود.
در شرایط فعلی هم نگارنده معتقد است شروط بسیاری برای برقراری ثبات در بازار ارز باید برقرار باشد اما نباید از مولفه تعیین‌کننده قیمت بنزین غافل شد.
تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران بارها اثبات کرده بار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقریبا تمام ارکان اقتصاد کشور را متاثر خواهد کرد.قابل انکار هم نیست که بالاخره چرخه معیوب نرخ‌گذاری حامل‌های انرژی باید اصلاح گردد اما زمانی میتوان دست به اصلاح قیمت‌ کالاهای تعیین‌کننده و استراتژیک زد که تصویر روشنی از آینده اقتصاد و نرخ تورم وجود داشته باشد.