اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

تولید ناخالص داخلی از درآمد
سرانه خانوارها پیشی گرفت
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) می‌گوید که تورم بالا درآمد واقعی خانوارها را کاهش می‌دهد. به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، بر اساس داده‌های روز پنجشنبه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، درآمد سرانه واقعی خانوارها در منطقه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۱ درصد کاهش یافت که در مقابل رشد ۰.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی بود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تاکید کرد: این چهارمین سه ماهه متوالی است که تولید ناخالص داخلی از درآمد سرانه خانوارها پیشی گرفته و شکاف مشاهده شده در آغاز همه‌گیری را کاهش می‌دهد. دلیل اصلی این کاهش، افزایش قیمت مصرف کننده بود که درآمد واقعی خانوارها را تضعیف کرد. در میان اقتصادهای گروه هفت، تأثیر تورم بر خانوارها به ویژه در فرانسه آشکار بود، جایی که درآمد سرانه واقعی خانوار ۱.۹ درصد کاهش یافت و در آلمان ۱.۷ درصد نزول کرد. در سایر نقاط اروپا، تورم بالای خانوارها به کاهش شدید درآمد سرانه واقعی خانوارها کمک کرد این ارقام در اتریش (منفی ۵.۵ درصد) و اسپانیا (منفی ۴.۱درصد) منفی بود.

رکوردشکنی بانک مرکزی انگلیس
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را به ۱.۷۵ درصد افزایش داد که بیشترین افزایش در ۲۷ سال اخیر است. به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۱.۷۵ درصد رساند که بزرگترین افزایش در ۲۷ سال گذشته محسوب می‌شود. علت افزایش نرخ بهره، بالاترین سطح تورم انگلیس در ۴۰ سال گذشته عنوان شده است. تورم انگلیس در ماه ژوئن ۹.۴ درصد بود و بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرد که تا پایان سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۳ درصد برسد. این بانک گفت: «فشارهای تورمی در بریتانیا و بقیه اروپا از زمان گزارش سیاست پولی ماه مه به‌طور قابل‌توجهی تشدید شده است.» بانک انگلیس خاطرنشان کرد: این تا حد زیادی نشان دهنده افزایش تقریبا دو برابری قیمت عمده فروشی گاز از ماه مه به دلیل محدودیت عرضه گاز روسیه به اروپاست. این بانک افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در بریتانیا کند شده و افزایش قیمت بنزین باعث وخامت قابل توجه دیگری در چشم‌انداز فعالیت در این کشور شده است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» آثار خودبسندگی در اقتصاد ایران را بررسی کرد

دو روی سکه خودکفایی در اقتصاد

گروه اقتصاد کلان: بهترین راه برای ثروتمند کردن کشور چیست؟ چرا سیاست‌های خودکفایی و خودبسندگی اقتصادی در تاریخ شکست خورده‌اند؟ آیا تجارت آزاد راه بهتری برای شکوفایی اقتصاد کشور است، یا خودبسندگی، خودکفایی و ملی‌گرایی اقتصادی؟ به گزارش «تجارت»، جدال میان طرفداران خودبسندگی و تجارت آزاد، تاریخی دور و دراز دارد اما نقطه مهیج آن یا به مفهوم دیگر؛ نقطه‌ای که این ایده را حداقل در بخش بزرگی از دنیا منهدم کرد، به نقدهای آدام اسمیت بر مکتب مرکانتیلیسم بازمی‌گردد. از نظر اسمیت، ثروت ملل ذخیره سیم و زر نیست بلکه ظرفیت تولید کالاها و خدماتی است که برای انسان معمولی مفید باشد. بنابراین، دلیل مخالفت اقتصاددان با خودکفایی، در اصل جنبه تئوریک آن است؛ البته معنای خودکفایی این نیست که یک یا چندسال قیمت خرید محصولی را بالا ببریم و تولید آن افزایش یابد و بعد اعلام کنیم که در تولید آن خودکفاییم؛ یکی از مفاهیم خودکفایی پایداری تولید است. در این میان کارشناسان معتقدند که وزارت جهاد کشاورزی در دوره‌های مختلف، برنامه دقیق و کارشناسی شده برای خودکفایی در کالاهای اساسی ندارد و تنها ابزار حمایتی این وزارتخانه برای افزایش تولید، بالا بردن بی رویه قیمت‌های خرید تضمینی است. به اعتقاد این کارشناسان زیرساخت‌های بخش کشاورزی ایرادات و نواقص زیادی دارد ضمن اینکه مفهوم خودکفایی به این صورتی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند، نیست و در معنا و مفهوم واقعی کلمه کشور هیچگاه در هیچ محصول استراتژیکی خودکفا نبوده است. خودکفایی واژه‌ای به ظاهر پرطمطراق است که بارها و بارها مسوولان کشوری از رسیدن به آن با افتخار یاد کرده‌اند. واژه‌ای که رئیس‌جمهور ایران هم هنوز نرسیده به حیاط دولت، بار دیگر به این موضوع اشاره کرده است. ابراهیم رئیسی در ابتدای روی کار آمدنش به خودکفایی به عنوان یکی از اهداف جدی خود اشاره کرده و گفت: «ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد، خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت‌خواری، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تَکانه‌ها، مهار تورم و گرانی، تقویت ارزش پول ملی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، حمایت از تولید ملی و تلاش برای خودکفایی در تامین نیازهای اساسی مردم، پیشرفت فناورانه و دانش‌بنیان، مدیریت بهینه معادن و منابع آب و گاز و نفت کشور، توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست را با قدرت دنبال خواهیم کرد. این خودکفایی اما در حوزه کشاورزی همواره با مناقشات جدی روبه‌رو بوده است. فعالان حوزه محیط‌زیست از یک طرف و اقتصاددانان از سوی دیگر. رویکرد کارشناسان محیط‌زیست بر این موضوع استوار است که خودکفایی در تولید محصولی همچون گندم شاید به ظاهر به عنوان کالایی استراتژیک اتفاقی خوشایند به نظر برسد اما در بلندمدت لزوماً نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت و اتفاقاً می‌تواند آثار مخربی برای منابع آبی کشور به همراه داشته باشد. به عقیده آنها خودکفایی در مقابل بهره‌وری قرار دارد. در حالی که می‌توان با تمرکز روی توسعه پایدار زمین‌های کشاورزی هر منطقه را با توجه به ظرفیت آنها مورد کشت قرار داد، رویکرد حاکم تلاش دارد تا تنها با افزایش تولید به خودکفایی برسد. حال آنکه این هدف در آینده می‌تواند ظرفیت آب و خاک کشور را به شدت با مشکل مواجه کند. آن هم در شرایطی که ایران با معضل جدی خشکسالی و کمبود آب روبه‌رو است. واقعیت این است که خودکفایی به عنوان یک هدف، در زمان مرکانتالیست‌ها در قرون ۱۷و ۱۸ مورد توجه بود و پس از پیدایش علم اقتصاد و ظهور اقتصاددانان کلاسیک، به انزوا کشیده شد. در واقع اقتصاددانانی از جمله ریکاردو نشان دادند که تجارت و مبادله کالا موجب افزایش رفاه برای هر دو طرف می‌شود. نکته بسیار جالب توجه این بود که آنها ثابت کردند که حتی در صورتی که یک کشور امکان تولید ارزانتر همه کالاها را نسبت به کشور دیگر داشته باشد، باز هم امکان انجام مبادله و حصول رفاه بالاتر برای آنها امکانپذیر است. ایده خودکفایی بار دیگر تحت لوای سیاست جایگزینی واردات در دهه ۶۰ در برخی محافل مطرح شد که با شکست این سیاست هدفی تحت عنوان خودکفایی از بعد علمی‌ به تاریخ پیوست. از طرف دیگر در بحث مربوط به تجارت، نشان داده می‌شود که بهترین وضعیت از جهت سیاست‌های تولیدی زمانی حاصل می‌شود که هر کشور به تولید کالاهایی بپردازد که در آنها مزیت نسبی دارد و کالاهای مابقی را از کشورهای دیگر تامین نماید. اگر به وضعیت کشور خودمان توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد که ما نه تنها تخصصی‌سازی نکرده‌ایم، بلکه از آنجا که در تکاپوی خودکفایی بوده‌ایم به دنبال تولید کالاهایی رفته و هزینه‌های گزاف صرف کرده ایم که اگر اندکی تدبر و تعقل به خرج می‌دادیم متوجه می‌شدیم که به بیراهه می‌رویم. زعفرانی را که در آن مزیت داریم و می‌توانیم با کیفیت خوب تولید و بسته‌بندی کنیم، رها کرده‌ایم و از تولید اتومبیل حمایت می‌کنیم و نتیجه این شده که می‌بینیم. زعفران ما با قیمت بسیار ارزان به اسپانیا می‌رود و آنها هستند که با اندکی تغییر در این ماده، ارزش افزوده قابل توجهی به آن افزوده و سود گزافی را نصیب خود می‌کنند. از صنعت اتومبیل هم که در آن مزیت نسبی نداریم انتظاری بیشتر از این نمی‌توان داشت. در دنیای امروز و در عصر جهانی شدن، کشوری مستقل‌تر است که در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد. کشوری چون کره‌جنوبی که اکنون برخوردار از یک اقتدار اقتصادی و به تبع آن یک اقتدار سیاسی شده، موقعیتی را در عرصه جهانی به دست آورده که بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی دنیا خواهان حضورش هستند. بنابراین می‌توان گفت که هر چقدر یک کشور سهم بیشتری در اقتصاد و سیاست جهانی را به خود اختصاص دهد به این مفهوم است که قدرت نقش آفرینی و حضور بیشتری در عرصه جهانی داشته و از این بابت مقتدرتر خواهد بود. در حوزه غذایی اما نیز برهم زدن امنیت غذایی مهم‌ترین هدفی است که از اعمال تحریم‌ها دنبال می‌شود. در واقع یکی از اهداف جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران آن بود که بتوانند با ایجاد مشکل در تامین امنیت غذایی، ثبات اجتماعی ایران را ناپایدار و ایران را با تبعات ناشی از عدم‌پایداری اجتماعی مواجه سازند. امنیت غذایی در کشورهای مختلف دنیا دو ساحت دارد. نخست «سیری حجمی» و تامین امنیت غذایی با هدف گرسنه نماندن یک ملت است و ساحت دوم که مهم‌تر و کیفی‌تر از ساحت اول است، «سیری سلولی» است که به معنی تامین مواد مغذی مورد‌نیاز بدن است. اهمیت این موضوع را می‌توان در گزارش اخیر بانک جهانی دید که خبر از گستردگی پدیده چاقی در کشورهای فقیر می‌داد. خبری که به معنی دسترسی شهروندان این جوامع به غذاهای ارزان و سیرکننده با کالری بالا به‌جای دسترسی به غذای مغذی است. به‌رغم اینکه ایالات‌متحده مدعی عدم ممنوعیت واردات غذا و دارو به ایران است اما برنامه استراتژیک تحریم‌ها برای تهدید امنیت غذایی ایران بر این هدف استوار بود که نه‌تنها واردات کالای‌های مورد‌نیاز به کشور بالاخص مواد غذایی و دارو را محدود کند بلکه شرایطی را ایجاد کند که خروج موادغذایی از ایران را رونق ببخشد. افزایش قاچاق شیرخشک صنعتی در سه سال اخیر یکی از مصادیق بارز در این موضوع است.

برش مطبوعاتی

طلای جهانی به کانال ۱۹۰۰ دلاری خواهد رسید؟

گروه اقتصاد کلان: قیمت طلا دیروز جمعه و پیش از انتشار آمار مشاغل در ایالات‌متحده، به بالاترین حد یک ماهه خود رسید زیرا عقب‌نشینی بازدهی خزانه‌داری و نگرانی‌های فزاینده رکود اقتصادی باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن شد و طلا را در مسیر سومین افزایش هفتگی متوالی نگه داشت.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از پنجم ماه جولای با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۷۹۱ دلار و ۷۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۰۳ درصد افزایش به ۱۷۹۲ دلار و ۷۰ سنت رسید. قیمت‌ها در این هفته ۱.۵ درصد افزایش یافته است. جفری هالی، تحلیلگر ارشد OANDA گفت: طلا همچنان از دلار ضعیف‌تر که ناشی از کاهش بازده اوراق قرضه ایالات‌متحده است، سود می‌برد زیرا بازارها در اوج تورم و رکود قیمت‌گذاری می‌کنند. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری کاهش یافت و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را کاهش داد. تمرکز بازار اکنون بر گزارش ماهانه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده است که در در اواخر روز منتشر می‌شود و می تواند شفافیت بیشتری در مورد برنامه‌های انقباض فدرال رزرو برای مبارزه با تورم فزاینده ارائه دهد. اقتصاددانان انتظار دارند در جولای ۲۵۰ هزار شغل افزایش یابد.
یک روند ملایم حقوق و دستمزد از حرکت صعودی طلا حمایت می کند زیرا احتمالا با کاهش بازدهی، یک دوره دیگر از تضعیف دلار را به همراه خواهد داشت. هالی افزود: طلا باید به سمت منطقه ۱۹۰۰ دلاری در جلسات آینده ادامه دهد. بانک مرکزی انگلیس در تلاش برای فرونشاندن تورم فزاینده، نرخ بهره را به بیشترین میزان از سال ۱۹۹۵ افزایش داد. دلار در برابر رقبای خود ۰.۲ درصد افزایش یافت و باعث شد طلا برای سایر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد.
در بازار سایر فلزات گرانبها، بهای هر اونس نقره با ۰.۵ درصد افزایش به ۲۰.۲۵ دلار رسید و پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش به ۲۰۸۱ دلار و ۴۳ سنت رسید
و پلاتین با ۰.۸ درصد افزایش به ۹۳۳ دلار و ۹۱ سنت در هر اونس رسید و سومین افزایش هفتگی متوالی خود را در پیش گرفت.

برش مطبوعاتی

غلات کلید آتش‌بس اوکراین خواهد شد؟

گروه اقتصاد کلان:‌ وزیر دفاع ترکیه گفت که سه کشتی دیگر پر از غلات روز جمعه و بر اساس توافقی که مورد حمایت سازمان ملل‌ متحد است برای رفع محاصره دریای سیاه توسط روسیه، از اوکراین حرکت خواهند کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی به نقل از خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه یک روز پس از عبور اولین کشتی از استانبول در مسیر لبنان اعلام کرد: برنامه‌ریزی شده است که سه کشتی از اوکراین حرکت کنند. آنکارا همچنین اعلام کرد که مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل‌متحد، بدون افشای جزئیات درباره اجرای این توافق گفت‌وگو کرده است. مسکو و کی‌یف ماه گذشته در استانبول توافق کردند که برای اولین‌بار از زمان حمله روسیه به همسایه خود در ماه فوریه، حمل‌ونقل گندم و سایر غلات از بنادر اوکراین را از سر بگیرند. اولین کشتی بارگیری شده با ۲۶ هزار تن ذرت روز دوشنبه از اودسا به سمت بندر طرابلس لبنان حرکت کرد. عبور کشتی توسط یک تیم بین‌المللی که شامل مقامات ترکیه، سازمان ملل و دو طرف است، نظارت می‌شود. این تیم در بیانیه‌ای اعلام کرد که اولین گذر موفقیت‌آمیز کشتی "اثباتی از مفهوم" را ارائه می‌دهد که توافق می‌تواند انجام شود. دو کشتی روز جمعه از جنوب چورنومورسک حرکت خواهند کرد. مرکز هماهنگی مشترک که بر صادرات غلات اوکراین نظارت دارد، اعلام کرد که آنها در مجموع بیش از ۵۸ هزار تن گندم حمل خواهند کرد. این بیانیه افزوده است که همه آنها به سمت شهر قره‌سو در شمال غربی ترکیه، رینگاسکیدی در جنوب ایرلند وبندر Teesport در شمال شرق انگلیس خواهند رفت. این مرکز اکنون در حال آزمایش "عملیاتی با چندین قایق" با استفاده از یک کریدور امن برای تردد در دریای سیاه بود که سه قایق از اوکراین خارج می‌شوند و چهارمی که باید ترکیه را به مقصد چورنومورسک ترک کند. اوکراین اوایل این هفته اعلام کرد که ۱۶ کشتی دیگر با غلات بارگیری کرده و آماده حرکت است اما روسیه را به سرقت غلات اوکراینی در مناطقی که توسط نیروهای کرملین تصرف شده متهم می‌کند. امیدهای ترکیه که این توافق بتواند به مذاکرات آتش بس منجر شود، تاکنون ناامید شده است. چاووش اوغلو روز چهارشنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در کامبوج گفت: ما بحث کردیم که آیا توافق غلات می‌تواند فرصتی برای آتش‌بس پایدار باشد یا خیر. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه و اوکراین تامین کنندگان عمده گندم و سایر غلات هستند. توقف از اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی موادغذایی شده و واردات را برای برخی از فقیرترین کشورهای جهان بسیار گران کرده است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

یک خطر جدید برای واردکنندگان

احمدرضا فرشچیان
عضو اتاق بازرگانی تهران

در ضرورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.در همه جای دنیا و در ایران، رویه غالب چنین است که مالیات بر ارزش افزوده در زمانی که کالایی به فروش می‌رسد، اخذ ‌شود؛ چنانکه، رقم این نوع مالیات به فاکتور فروش اضافه شده و از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اما ظاهرا حوزه واردات از این قاعده مستثنی شده و دولت این ۹ درصد را از کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه و کالاهای وابسته در گمرک دریافت می‌کند. یعنی پیش از آنکه، فعل فروش انجام گیرد، واردکننده باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد.
ماهیت مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای فروش است.این مالیات در سال‌های گذشته، بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و دریافت می‌شد اما اکنون نرخ ETS به مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده و به این ترتیب در محاسبات گمرک نیز ارزش مازاد کالا به حدود ۸ برابر افزایش پیدا کرده است.
در بدو ورود کالا به کشور، حدود ۱۰ درصد، توان مالی و نقدینگی فعالان اقتصادی در گمرک بلوکه می‌شود؛ غافل از اینکه، تا این کالا و مواد اولیه در خط تولید قرار گیرد، به محصول قابل فروش تبدیل شود و به فروش برسد، ممکن است ۱۰ ماه تا یک سال زمان ببرد. البته مقصود من این نیست که این مالیات دریافت نشود، اما دولت باید اجازه دهد که محصول توسط تولیدکننده یا واردکننده، فاکتور شود و به فروش برسد و سپس مالیات آن دریافت شود.
اگرچه، وقتی واردکننده یا تولیدکننده این مالیات را در بدو ورود کالا به کشور می‌پردازد، در بستان‌کاری حساب او منظور شده و در زمان فروش، دیگر این مالیات را نمی‌پردازد اما ممکن است این کالا حتی دو الی سه سال به فروش نرود.
اعمال چنین سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای به جای تسهیل‌گری، ممکن است، فعالان اقتصادی را به سوی قاچاق سوق دهد. بنابراین، راهکار پیشگیرانه در مقابل بروز چنین پیامدهایی آن است که مالیات بر ارزش افزوده واردات لغو شود و دولت اجازه دهد که کالا وارد شده و در زمان فروش کالا، آن را دریافت کند..

برش مطبوعاتی