اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

طراحی بسته‌های ویژه اینترنت رومینگ همراه اول برای زائرین حرم حسینی
همراه اول در ادامه اجرای طرح‌های تسهیل رومینگ مشترکان، این‌بار از پیشنهادهای ویژه و مقرون به‌صرفه خود با نام «بسته‌های اینترنت رومینگ دور دنیا» برای مشترکانی که قصد سفر سیاحتی و زیارتی دارند، رونمایی کرد.
به گزارش روزنامه تجارت؛ بر این اساس تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول که قصد عزیمت به کشورهای منطقه ازجمله عراق، ترکیه، امارات یا کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی را دارند، می‌توانند پیش از سفر خود یکی از بسته‌های مقرون به‌صرفه (تا ۸۹ درصد ارزان‌تر از تعرفه آزاد) اینترنت رومینگ دور دنیای همراه اول را از طریق فروشگاه آنلاین همراه اول، شماره‌گیری کد دستوری #۱۳۱۲۹۱۰* یا از طریق اپلیکیشن همراه من انتخاب و فعال کنند تا در طول سفر خود از ارزان‌ترین تعرفه ارتباطی نیز برخوردار شوند.
همراه اول در حال حاضر ۳ بسته اینترنت رومینگ دور دنیا تعریف و طراحی کرده که در ۴۴ کشور و ۶۲ اپراتور بین‌المللی قابل استفاده است.

آسیب تخصیص ۱ میلیارد
دلار ارز دولتی برای واردات خودرو
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفت: تخصیص ۱ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات خودرو، باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و این رقم اگر تقسیم بر ۲۰ هزار دلار شود تقریبا ۵۰ هزار خودرو می‌شود که تاثیری در بازار ندارد. به گزارش تسنیم، جلال رشیدی کوچی گفت: آئین نامه واردات خودرو در 10 بند در وزارت صنایع تصویب شده است، یکی از بند‌های این آئین نامه به تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی یعنی ارزی که از طرف دولت و بانک مرکزی تخصیص پیدا می‌کند برای واردات خودرو اشاره دارد. عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس افزود: اکنون اگر آئین نامه واردات خودرو با تاخیر اجرا می‌شود دلیل این است که بانک مرکزی روی این بند و تخصیص این مبلغ صحبت دارد، نکته مهم این است که لازم نیست دولت برای واردات، ارز تخصیص دهد چرا که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. رشیدی کوچی در ادامه گفت: این سقفی که در نظر گرفته شده یعنی یک میلیارد دلار، اگر تقسیم بر 20 هزار دلار شود تقریبا 50 هزار خودرو می‌شود که این میزان تاثیری در بازار ندارد، اعتقاد بر این است که لزوما اجبار و الزامی در تخصیص ارز دولتی برای واردات نیست. به گفته این نماینده مجلس، باید از ظرفیت ارز با منشا خارجی استفاده کنیم که کم نداریم و در کنار آن باید این سقف‌های اختصاص یافته برداشته شود.

۴۷‌هزار طرح صنعتی
در شهرک‌های صنعتی درحال ساخت است
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از فعالیت ۴۷ هزار و ۲۴۲ طرح صنعتی در دست اجرا و ساخت و ساز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد. رضا غلامی اوریمی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: این طرح‌های صنعتی در رشته فعالیت‌های مختلف شامل فلزی، شیمیایی، غذایی و آشامیدنی، کانی غیرفلزی، سلولزی، خدمات، نساجی و برق و الکترونیک در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور درحال ساخت است. وی با بیان این‌که از این تعداد طرح چهار هزار و ۲۰۴ مورد در مرحله نصب ماشین‌آلات هستند، افزود: با حمایت از این طرح‌ها و به بهره برداری رساندن آن‌ها تا پایان امسال جاری، هشت‌هزار فرصت شغلی جدید در کشور فراهم خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه از رشد ۲۰‌درصدی تعداد طرح‌های درحال ساخت و ساز در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن خبر داد. به گفته وی، هم اکنون ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور درحال بهره برداری و واگذاری زمین به سرمایه گذاران هستند که فعالیت بیش از ۴۹ هزار واحد صنعتی به بهره برداری رسیده و افزون بر ۴۷ هزار طرح صنعتی درحال ساخت و ساز در سطح این مناطق، گویای حضور پررنگ بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید در کنار بسترسازی و تسهیل‌گری دولت است.

اثر منفی نگاه دولتی
روی بهره‌وری بخش معدن
دبیر انجمن سنگ آهن معتقد است: نگاه دولتی و دخالت‌های غیرکارشناسی روی بهره‌وری بخش معدن اثر منفی گذاشته است. به گزارش تسنیم، سعید عسکرزاده گفت: اتفاق‌هایی همانند دخالت وزارت صمت در بازار، قیمت‌گذاری‌های دستوری، دخالت در اعمال قیمت‌گذاری و همینطور اعمال محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی، همگی برگرفته از رویکرد به جا مانده از سنوات قبل در وزارت صمت است و رویکرد تنظیم بازاری محسوب می شود که قابل نقد است. وی افزود: تنظیم بازار اساساً برای کالاهای اساسی آن هم در شرایط خاص معنا پیدا می کنند وگرنه وظیفه وزارت صمت به عنوان حکمران مجموعه واحدهای تولیدی و تجاری، مدیریت بازار است.

برش مطبوعاتی

رییس سازمان توسعه تجارت پاسخ رییس سابق بانک مرکزی را داد؛

تقابل رسانه‌ای برای حمایت از صادرات

گروه صنعت و تجارت: این مرتبه همه چیز از یک توئیت و انتشار آن در فضای مجازی شروع شد. انتقاد یکی از اعضای کابینه دولت گذشته با پاسخ یکی از مسئولان دولت سیزدهم همراه شد و البته به نظر می رسد پاسخ بی راهی هم نبوده است. عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی دولت دوازدهم و البته یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مدتی قبل با انتشار توئیتی در فضای مجازی از رشد صادرات کشورهای همسایه طی ماه های گذشته خبر داده بود. او در توئیت خود نوشته بود: «صادرات عربستان، ترکیه و عراق اخیرا به ترتیب به ماهانه بیش از 25، 20 و 11 میلیارد دلار رسیده است. فاصله اقتصاد ایران در حال عمیق تر شدن با همسایه هاست...» این پیام اما با واکنش علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همراه شد. علیرضا پیمان پاک در پاسخ به این توئیت همتی نوشت: «کسی در حمایت از صادرات توییت بزند که صادرکنندگان کشور را سیاست غلط خود خانه‌نشین و یا روانه زندان نکرده باشد!.» وی همچنین با انتشار عکسی از دو جلد کتاب در توییت خود افزود: «این فقط مکاتبات انجمن سرب و روی است که از سیاست‌های گیج‌کننده و مشوش ارزی دولت بی‌تدبیر صدها واحد تولیدی‌شان گرفتار و زمین‌گیر شدند.» به نظر می رسد که آسیب های تصمیم های یک شبه دولت گذشته برای صادرکنندگان و بر هم زدن ثبات ارزی همچنان ادامه دارد. هنوز هم در صحبت های بسیاری از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور زمزمه هایی درباره مشکلات ایجاد شده در دولت گذشته به گوش می رسد.
سیاست ارز ترجیحی نه تنها تاثیری بر قدرت خرید و تقویت بنیه معیشتی مردم نداشت بلکه زمینه رانت اقتصادی را در جامعه فراهم کرد و اصلاح آن اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در جهت برچیدن سفره رانت و فساد و حمایت همه جانبه از اقشار کم درآمد جامعه است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کشور است چرا که به واسطه رانت‌های فساد از سوی برخی دلالان، اقتصاد کشور فلج شده و منافع مردم به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه نیز تضییع شده است. بحث حذف ارز ترجیحی در دولت قبل هم مطرح شد اما اراده قوی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشت و اکنوم عزم دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قاطع و جدی است که می‌طلبد با مدیریت دولت و نظارت همه بخش‌های نظارتی این طرح را اجرایی کرد تا فشاری به زندگی مردم تحمیل نشود. مسئولان و فعالان اقتصادی نیز معتقدند ارز 4200 تومانی نتوانست گره‌ای از مسائل اقتصادی کشور و مردم حل کند و بدون شک حذف آن به شرط مدیریت دقیق و کارآمد می تواند به بالندگی و توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند.
مشکلات زمانی آغاز می شود که در برخی مقاطع، بانک‌مرکزی می‌‌‌گوید، ارز باید به کشور برگردد و زمانی هم به اقتضای شرایط اعلام می‌دارد که این ارز حتما باید به سیستم بانکی برگردد که البته این روش غلطی بوده و مقاومت صادرکنندگان و واردکنندگان را به دنبال دارد. در این بین، صادرکنندگان می‌‌‌گویند ارز را به کشور بازمی‌‌‌گردانند؛ اما به قیمت بازار می‌‌‌فروشند و این موضوع باعث اختلاف آنها با بانک‌مرکزی می‌شود که نمونه آن نیز در سال ۹۹ به‌وضوح قابل مشاهده است؛ ضمن اینکه به صدور بخشنامه‌‌‌ها و بعضا تضاد آنها منجر می‌شود یا اصولا مواردی همچون صادرات ریالی، بلاتکلیف می‌‌‌ماند. از سوی دیگر، مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز با توجه به تحریم‌‌‌های بانکی عملا قابل پیاده‌سازی نیست و همین امر، مشکلات را دوچندان می‌کند و اعتراضاتی را از سمت تجار به دنبال دارد.
با این حال صادرکنندگان معتقدند، به هر حال ارز به چرخه اقتصادی کشور برمی‌‌‌گردد؛ ولی در این فضا چند مطلب مهم باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه آیا صادرکنندگان و واردکنندگان، هم می‌‌‌خواهند دیده شوند و هم دیده نشوند؛ بالاخره زمانی که تراکنش‌‌‌ها و نقل‌‌‌و‌‌‌انتقالات مالی آنها بالا می‌رود، مباحث مالیاتی به وجود می‌‌‌آید و این پرسش مطرح می‌شود که ارز صادراتی یا کالای وارداتی را با چه نرخی فروخته‌‌‌ای، بنابراین فضای امنیتی‌ای که برای تجار درست می‌شود، آنها را بعضا از تجارت بازمی‌‌‌دارد؛ به‌‌‌خصوص اینکه در مقاطعی، این موضوع مطرح بود که صادرکنندگان پیمان‌‌‌فروشی کرده و به نام افراد دیگری کالا صادر کرده‌‌‌اند، واردکنندگان نیز ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته‌‌‌ و کالا وارد کشور نکرده‌‌‌اند. بنابراین برای اینکه این مشکل حل شود، برخی از تجار به سمت کم‌‌‌اظهاری و بیش‌‌‌اظهاری پیش می‌‌‌روند؛ یعنی واردکننده، بیش‌‌‌اظهاری می‌کند تا ارز بیشتری بگیرد و کالای کمتری وارد کند و صادرکننده کم‌‌‌اظهاری می‌کند تا ارز کمتری برگرداند.
در همین حال رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی معتقد است: ارائه هر نوع کالا که فاصله آن با قیمت واقعی زیاد باشد زمینه رانت، سو استفاده و در نهایت فساد را در کشور فراهم می‌کند. منوچهر توسطی در گفتگو با ایرنا افزود: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ مدتهاست که در دستور کار قرار داشته که به نظر من این اقدام‌ درستی است اما دولت باید برای جلوگیری از وارد شدن شک به بازار نیز برنامه داشته باشد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: به عنوان نمونه، قیمت بنزین که دارای یک قاعده و ضابطه در نرخ سالیانه ۱۰۰ درصد بود که به یک نرخ واقعی برسد یکباره دولت، نرخ را سه برابر کرد و موجب بروز بحران و تنش در جامعه شد چرا که مردم تحمل فشارهای ناشی از افزایش قیمت بنزین به عنوان عامل اصلی هزینه های حامل‌های حمل و نقل و روی قیمت تمام شده کالا بود را نداشتند. توسطی اظهار داشت: اکنون نفس کار درست است چرا که امکان واقعی شدن قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد تا چه زمان می‌خواهیم یارانه پرداخت کنیم و تا چه زمان می‌خواهیم تلاش کنیم، یارانه‌ای که تنها برای تامین و تهیه کالا با قیمت مناسب به دست افراد جامعه است را کنترل کنیم تا در آن فساد ایجاد نشود و مورد سو استفاده قرار نگیرد. رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی در خصوص آثار بلندمدت واقعی سازی نرخ ارز بر اقتصاد کشور نیز خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در بحث صادرات بسیار مفید و مثمرثمر است‌ چون زمانی که کالاهای تولیدی با نرخ واقعی صادر و بازمی گردد مقدار ریال مناسبی که در مقایسه با فروش داخل دارد بیشتر تامین می کند و قیمت‌ها هم واقعی می شود و تولیدکننده ها نیز موقعیت خود را می توانند در رقابت جهانی با سایر رقبای خود تشخیص دهند و منتظر آن نمی‌مانند که دولت از محل منابع تامین ارز و بودجه خودش ارز یارانه ای پرداخت بدهد.

برش مطبوعاتی

تمرکز وزارت صمت بر ایجاد بازار برای دانش بنیان هاست

گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: تمرکز ما در حوزه دانش بنیان این است که بنگاه های بزرگ رابیاوریم تا وارد تحقیق و توسعه بشوند تا یک بازار گسترده برای دانش بنیان ها ایجاد شود به گزارش شاتا سید رضا فاطمی امین اظهارداشت: صنعت دفاعی چون گستردگی زیادی دارد تطابق زیادی با بخش صنعت دارد به طوری که در این بازدید با یک حساب سرانگشتی حدود 20 تا 25 بخش را دیدم که با حوزه صنعت تطابق دارد. وی افزود: بدنبال تقویت این بخش هستیم نمونه های خوبی در حوزه های میکرو الکترونیک، خودرو و بخشهای شیمیایی معدنی دیده می شود. به طور کلی نیازهای بخش دفاع گسترده است. وی در پاسخ به اینکه سهم دانش بنیان ها در صنعت چقدر است گفت: اینکه شرکت های دانش بنیان چه سهمی در فناوریهای نوین دارند باید بگویم سهم بالایی است اما اینکه چه میزان در اقتصاد نقش دارند در حال حاضر پایین است چون هنوز به مقیاس نرسیده اند. وزیر صمت ادامه داد: تمرکز ما در حوزه دانش بنیان این است که بنگاه های بزرگ رابیاوریم تا وارد تحقیق و توسعه بشوند تا یک بازار گسترده ای برای دانش بنیان ها ایجاد شود و مهمتر اینکه این ارتباط برقرار می شود و در اقتصاد خودش را نشان می دهد به طوری که هم اکنون این موضوع در تجهیزات پزشکی نمود روشن داشته اما در خیلی از صنایع هنوز نشان داده نشده است. وی بیان اینکه تمرکز ما این است که شرکت های بزرگ را متصل کنیم به شرکت های دانش بنیان خاطرنشان کرد: یکی از روش های حمایت از محصولی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد جلوگیری از واردات آن است. فاطمی امین گفت: معیارهایی چون قیمت، کیفیت مناسب، درزمان مناسب وبا کارایی مناسب مواردی است که محصول تولید شده داخل را قابل استفاده می کند.در آن جایی که این پنج معیار است ما باید از محصول داخلی حمایت کنیم و اتفاقا وظیفه ما همین است که با این کار اشتغال و ارزش افزوده در کشور حفظ شود و فرصت شغلی ایجاد شود. اما می گوییم تنها راه این نیست.

برش مطبوعاتی

راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در کشور

گروه صنعت و تجارت: معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در مجاورت شهرک‌ها، نواحی یا مجتمع‌های صنعتی و معدنی در دستور کار است که محل استقرار شرکت‌های نوپا، فناوری و نوآوری و تحقیق و توسعه خواهد بود. سید مهدی نیازی در گفتگو با ایرنا با اشاره به اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری و تعامل مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اولویت تحقق شعار سال، افزود: در این تفاهم‌نامه روی چهار موضوع اصلی تمرکز شده است. وی بیان داشت: ارتباط وزارت صمت با وزارت علوم در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها، محور نخست این تفاهم‌نامه است که بر مبنای آن مقررشده وزارت صنعت همه سامانه‌های خود را به این سیستم متصل کند تا ایده‌ها و نیازها در بخش صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد. نیازی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های این تفاهم‌نامه، تعریف دقیق کارها، پروژه محوری و اقدام‌محوری است و در آن خبری از کلیات و کلی‌گویی نیست؛ به این ترتیب از ظرفیت دو وزارتخانه در حوزه‌های آموزش و پژوهش استفاده خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ادامه داد: موضوع دوم، راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در مجاورت شهرک‌ها، نواحی یا مجتمع‌های صنعتی و معدنی است. این پردیس‌ها محل استقرار شرکت‌های نوپا، شرکت‌های فناوری و نوآوری و شرکت‌های تحقیق و توسعه خواهد بود.
وی اضافه کرد: موضوع سومی که در این تفاهم‌نامه روی آن تمرکز کرده‌ایم، ایجاد سرفصل‌های رشته‌های دانشگاهی برای پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز بخش صنعت به منظور فعالیت‌های پیشران فناوری و نوآوری است. نیازی بیان داشت: هوشمندسازی معادن، هوشمندسازی حمل و نقل، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات نسل چهار و غیره، حوزه‌های فعالیت‌های پیشران فناوری و نوآوری را تشکیل می‌دهد.

برش مطبوعاتی