نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه‌های اقتصادی
رئیس اتاق تبریز با اشاره به مشکلاتی که گریبان گیر فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است، می‌گوید: تدوین برنامه اقتصادی کشور توسط بخش خصوصی و نظارت دولت، به رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت‌ها کمک می‌کند. رئیس اتاق تبریز با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی صاحبان صنایع در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور گفت: برنامه اقتصادی کشور باید توسط بخش خصوصی تدوین شود و دولت نقش نظارت را بر عهده بگیرد. یونس ژائله در نشست معاون صنایع عمومی وزارت صنعت با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی بر لزوم تدوین یک برنامه اقتصادی توسط بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: استان آذربایجان شرقی از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ژئوپلیتیکی و مسیر جاده ابریشم، مرکز تجارت و بازرگانی کشور و منطقه بود و امروز نیز بخش خصوصی این خطه علی‌رغم مشکلات و کاستی‌ها، بخش بزرگی از تولید کشور را بر دوش می‌کشد. او به تشریح مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کشور و استان پرداخت و خاطرنشان کرد: بی‌ثباتی قوانین، مقررات و رویه‌های کسب‌وکار، پراکنده بودن سیاست‌ها، عدم توجه به اهمیت خصوصی‌سازی، رقابت ناعادلانه شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی، عدم توجه به آمایش سرزمین و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تنها بخش کوچکی از مشکلات فعالان اقتصادی است.
بخشنامه‌ای به ضرر صادرات دام
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: شنیده‌های نگران‌کننده از واگذاری صادرات دام زنده به سازمان تعاونی روستایی و سهمیه‌بندی صادرات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به‌گوش می‌رسد؛ در حالی که این کار باید به استان‌ها سپرده شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه صادرات دام زنده سال‌هاست با فراز و نشیب و چالش‌های فراوان روبرو شده، گفت: هم‌اکنون بخشنامه‌ای در خصوص آزاد شدن صادرات دام زنده صادر شده که البته با توجه به حذف ارز ترجیحی، این مسئله قابل پیش‌بینی بود و اگر صادرات آزاد نمی‌شد قطعاً مشکلاتی در این حوزه به دنبال داشت. کیوان کاشفی در نشست بررسی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده با نمایندگان مجلس که در اتاق کرمانشاه برگزار شد، افزود: در این بخشنامه، صادرات دام زنده پرواری غیر مولد بدون عوارض مترتب از سوی دولت، مجاز اعلام شده و سقف تعداد دام زنده برای صادرات به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: مطابق این بخشنامه، فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در امر صادرات دام زنده در اولویت خواهند بود.
روند رو به بهبود کاهش نقدینگی
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاهش مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی نشانه‌ی مثبتی از روند بهبود کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نقدینگی است. محمد علی خادم کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها گفت: کاهش مانده تسهیلات بانک‌ها نشانه مثبتی از روند بهبود کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نقدینگی است. وی افزود: کنترل وام‌دهی بانک‌ها و رشد نقدینگی مهم‌ترین اقدامی است که بانک مرکزی باید انجام دهد و اولویت نخست بانک مرکزی است و باید با نگاه چند ماهه انجام شود تا ترازنامه بانک‌ها و کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها کنترل شود و افسار نقدینگی را بکشد و زمینه را برای کاهش تورم و کنترل نرخ ارز آماده کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خلق نقدینگی بانک‌ها تحت تاثیر دو عامل است، گفت: یکی مربوط به بودجه دولت است و برخی بانک‌ها به دلیل ارتباط بودجه‌ای که با دولت دارند و تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش آنها می‌گذارد تا به شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهند اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند. وی ادامه داد: بخش دیگر خلق نقدینگی بانک‌ها که بیشتر شامل حال بانک‌های خصوصی می‌شود، خلق نقدینگی است که بانک خصوصی برای خود یا شرکت‌های زیرمجموعه خود انجام می‌دهد. خادم اظهار داشت: توصیه می‌شود در بخش اول که دولت خلق نقدینگی را توسط تسهیلات به بانک‌ها تحمیل می‌کند در قالب انتشار اوراق تامین مالی باشد، به این معنا که دولت به جای اینکه کسری بودجه خود را توسط تسهیلات از بانک‌ها بگیرد این کسری بودجه را از طریق فروش اوراق و بدهکار کردن دولت به مردم و بازار، تامین مالی کند که آثار سوئی خلق نقدینگی ندارد. وی گفت: موضوع دوم کنترل نقدینگی بانک‌ها که به خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی از طریق ساخت مراکز فروشگاهی بزرگ یا مواردی از این دست انجام می‌شود به شدت نیازمند نظارت جدی بانک مرکزی است و بر این اساس باید بر عملیات بودجه‌ای بانک‌ها نظارت شود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عدم رشد نقدینگی دولت‌ها در این زمان مربوط به اقدامات بانک مرکزی است و اینکه خلق نقدینگی کنترل شده می‌تواند سیگنال مثبتی است از اینکه بانک مرکزی محدودیت‌های جدی را اعمال می‌کند و ضروری است که این روند تداوم یابد. وی گفت: در همه جای دنیا برای کنترل رفتار سوء بانکی که ناترازی بانک نامیده می‌شود، از ابزار کفایت سرمایه استفاده می‌شود یعنی حدی برای بانک مشخص شود که مقدار قابل توجهی از سرمایه خود در نظام بانکی که تسهیلات دهی می‌کند درگیر باشد.
گروه اقتصاد کلان: پیش بینی تورم پایان سال 1401 براساس داده های فروردین ماه امسال نشان می دهد بازه تورمی در امسال از مرز 37 درصد تا 53 درصد به ثبت خواهد رسید. طبق آمارها بیشترین میزان تورم در پایان سال در سناریوی ماهانه رقم می خورد. به گزارش «تجارت»، طبق داده های مرکز آمار از ابتدای شهریور ماه زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است، متوسط رشد ماهانه قیمت ها برابر با 2.7 درصد بوده است. اگر فرض کنیم هر ماه متوسط تورم ماهانه در ایران معادل با همین رقم باشد، تورم نقطه ای در اسفند 1401 برابر با 39.8 درصد خواهد بود. در میان سناریوهای بررسی شده این کمترین میزان رشد قیمت ها در پایان سال بوده که البته هنوز سطح بالایی به شمار می آید. با این حال بررسی های آماری از پیش بینی رشد قیمت ها متناسب با ادامه سیاست های تورمی در هربازه زمانی است. این برآورد ها در صورت اتخاذ تصمیم های جدید و تغییرات در شاخص قیمت می تواند کمتر یا بیشتر از تخمین های آماری ثبت شده باشد. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در چند ماهه اخیر در بازارها اعمال کرده است، ادامه داشته باشد، رکود در بازارها تداوم می‌یابد و جامعه باید در انتظار ابرتورم باشد. هر چند رشد نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود اما سیاست‌های انقباضی دولت احتمالا ترمز آن را می‌کشد. با وجود این بازدهی بازارهای مالی در سال جاری نیز احتمالا کمتر از این میزان خواهد بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم می‌کند. در ایران در مقاطعی از جمله یک سال اخیر، دولت قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کنترل و سرکوب کرده است. در نتیجه بازارهای سرمایه‌ای، متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمی‌کنند و جذابیت خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، افراد سرمایه خود را به شکل پول در بانک یا نقدینگی نگه می‌دارند و آن را وارد بازارهای سرمایه‌ای نمی‌کنند. این حالت باعث افزایش تورم می‌شود. به عبارت دیگر، پول به صورت سرگردان در جامعه موجود است و به سمت بازار خاصی هدایت نمی‌شود. به همین دلیل قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد.
نگاه کارشناسی به آینده تورم
اما عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص آینده تورم معتقد است: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت می‌توانست باعث افزایش تورم شود که شد، بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما در بلندمدت باعث می‌شود که ما تورم‌های بیشتری را دیگر نداشته باشیم و چشم‌انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است. مهراد عباد،عضو اتاق بازرگانی تهران درباره معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: در چند دهه اخیر دولت‌ها، برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای داخلی و حمایت از مصرف‌کننده به ارزها یارانه پرداخت کردند و نرخ ارز را پایین نگه داشتند. وی افزود: در دولت قبل ما شاهد افزایش قیمت شدید نرخ دلار بودیم و تفاوت خیلی زیادی میان ارزهای صوری و ارزهای بازار آزاد شکل گرفت، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد، قیمت ارز در بازار آزاد ۵.۶ برابر بود. عباد گفت: این سیاست در طول این سال‌ها اصلاً موفق نبود و اتاق بازرگانی همواره در دوره گذشته طرح‌هایی را به دولت ارائه داد تا از ارز ۴۲۰۰ گذر کرده و به سمت ارز تک‌نرخی بروند، اما اینکه دولت متوجه شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست و سود آن به جیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌رود، زمان برد. عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در اواخر دولت آقای روحانی و اوایل دولت آقای رئیسی دیگر صحبت از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی شد در حالی که اگر چند سال قبل درباره معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کردیم، همگی از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کردند. وی بیان کرد: خوشبختانه با اقدام دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم که اقدام بسیار خوبی بود اما در اتاق بازرگانی به دولت اعلام کردیم که نحوه اجرای آن بسیار حائز اهمیت است. عباد ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما همچنان ما شاهد نرخ‌های مختلف ارز هستیم و هنوز ارز تک نرخی نشده، به همین دلیل بهتر است دولت نرخ ارز را تک نرخی کند و نرخ آن توسط بازار تعیین شود. عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر افزایش تولید در بخش کشاورزی، گفت: نرخ ترجیحی ارز که ۴۲۰۰ تومان بود، در حوزه‌های مختلف تاثیر منفی داشت به عنوان مثال؛ در بخش کشاورزی، دارو، مواد اولیه کارخانه‌های و … دچار مشکل شده بودیم. کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با قیمت بازار به فروش می‌رسید و یا اصلاً کالایی وارد نمی‌شد، درنهایت این سیاستی که در پیش گرفته شده بود به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نبود. وی اضافه کرد: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش کشاورزی آسیب زیادی وارد کرد، البته کاهش تولید در بخش کشاورزی دلایل دیگری مانند شرایط اقلیمی و محیط زیستی دارد، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تاثیر گذار بود. درحالی که بخش کشاورزی می‌توانست یک مزیت صادراتی برای ما محسوب شود. عباد درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش تورم، بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت می‌توانست باعث افزایش تورم شود که شد، بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما در بلندمدت باعث می‌شود که ما تورم‌های بیشتری را دیگر نداشته باشیم و چشم‌انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است. البته در کنار این باید دو اقدام تک نرخی شدن ارز و نبود قیمت‌گذاری دستوری را دنبال کنیم. عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تولید داخل، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تولید برخی از کالاها تاثیر مثبتی داشت، چراکه پیش از این واردات برخی از کالاها از تولید داخل ارزان‌تر تمام می‌شد و دولت‌ها برای حمایت از تولید داخل مجبور شدند فهرستی تهیه کنند و واردات برخی از کالاها را ممنوع کنند. وی اضافه کرد: ممنوع کردن واردات کالایی که به نفع کشور است به‌صرف حمایت از تولید داخل اقدام موثری نیست ما باید یک اصلاحات اساسی در واردات و صادرات داشته باشیم، نمی‌توانیم بگوییم واردات بد است، متاسفانه در سال‌های گذشته موضوع واردات به انحراف رفت، ما باید بر روی کالاهایی که برایمان مزیت دارد صادرات را انجام دهیم.
گروه اقتصاد کلان: بررسی‌ها نشان می‌هد که بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان خردادماه سال جاری به میزان ۴.۷ درصد بیشتر از پایان سال قبل وام داده‌اند. به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان خرداد امسال، معادل ۳۷۰۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۴.۷ درصدی مواجه شده است. همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه ۹.۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۳۵.۵ درصد و فروش اقساطی با ۱۶.۳ درصد است. از نظر عددی نیز، در پایان خرداد سال جاری ۳۳۸.۴ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۹.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری در کل ۷۷۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که با رشد ۳.۹ درصدی مواجه شده و سهم وام‌های قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۹۱.۱ هزار میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است. گفتنی است ۱۱.۸ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. در بانک‌های تجاری کشور نیز، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به تسهیلات مرابحه با ۳۲.۴ درصد معادل ۲۵۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، ۱۹.۵ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۱۵۰.۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه به تسهیلات فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان خرداد امسال به مرابحه، فروش اقساطی و قرض‌الحسنه اختصاص یافته است.
بانک‌های تخصصی چقدر وام قرض‌الحسنه دادند؟
همچنین، بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا پایان خرداد سال جاری نشان دهنده این است که تسهیلات اعطایی با ۵.۹ درصد افزایش از رقم ۵۰۰.۶ هزار میلیارد تومان به عدد ۵۳۰.۳ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی معادل ۲۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش ۹.۴ درصدی در مقایسه با پایان سال قبل مواجه شده است.
گفتنی است که ۵.۳ درصد از وام‌های بانک‌های تخصصی را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان خرداد سال جاری ۳۶.۴ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۹۲.۹ هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند ماه سال گذشته به میزان ۱۸۸.۱ میلیارد تومان بوده است.
بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که ۱۸.۴ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان خرداد امسال به میزان ۹۷.۸ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است. طبق این گزارش، بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان خرداد امسال نشان می‌دهد که تسهیلات این بانک با ۴.۷ درصد رشد به رقم ۲۴۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۹.۱ درصد (۲۱۹.۳ هزار میلیارد تومان) بوده که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک‌ها در پایان
خرداد امسال ۱۱.۵ درصد رشد داشته است. همچنین، ۴۰.۶ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به رقم ۹۷۶.۷ هزار میلیارد تومان
بوده است.
گروه اقتصاد کلان: مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در تیر ماه سال جاری به بیش از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خردادماه ۱.۸۶ درصد رشد در تعداد و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در تیر ماه سالجاری به ۳۷۷۰ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به خرداد ماه معادل ۱.۸۶ درصد رشد در تعداد و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است.
البته، تعداد و مبلغ تراکنش‌های در مقایسه با سال قبل ۱۱.۶۸ و ۲۲.۳۳ درصد رشد داشته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۵.۴۳ درصد بوده است. در تیر ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۴.۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۱.۶ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوانهای فروشگاهی ۹۳.۵ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۹.۴۸ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۶.۳۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۱۹ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است. همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در تیر ماه معادل ۹۲.۳۳ درصد موفق و ۷.۶۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است. اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۲ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۵.۵ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۱.۷۳ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۳ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است. بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در تیرماه سالجاری نیز ۱۴.۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۹ درصد بوده است. بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در تیرماه سال جاری، کارتخوانهای فروشگاهی با سهم ۹۲.۵۹ درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است که ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایل پس از آن قرار گرفته‌اند.
گروه اقتصاد کلان: آمار مربوط به تاریخ ۱۲مردادماه، بانک مرکزی با سهمی بیش از ۴۹ درصدی بزرگترین خریدار اوراق مالی اسلامی و با سهمی بیش از ۴۶ درصدی نیز بزرگترین فروشنده این اوراق بوده است. به گزارش ایسنا، انجام عملیات بازار باز به معنی فروش اوراق از سوی دولت در بازار سرمایه نیست و صرفا مبادله اوراق مالی اسلامی میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است. بر این اساس، در روز ۱۲ مردادماه سهم بانک مرکزی به عنوان خریدار از ارزش معاملات اوراق مالی اسلامی حدود ۵۲۷۲ میلیارد تومان، سهم بانک ها حدود۵۱۲۰میلیارد تومان، سهم صندوق ها حدود۱۳۲ میلیارد تومان و سهم سایر اشخاص نیز حدود ۷۲۵ میلیارد تومان است. این درحالی است که بر اساس اطلاعاتی که فرابورس منتشر کرده است، بانک مرکزی به عنوان فروشنده از ارزش معاملات اوراق مالی اسلامی حدود ۴۹۴۶ میلیارد تومان، بانک ها حدود۵۲۸۳ میلیارد تومان، صندوق ها حدود ۶۹ میلیارد تومان و سایر اشخاص نیز۲۹۷ میلیارد تومان سهم دارند.
نیما بصیری طهرانی
عضو اتاق بازرگانی
تولیدکنندگان خواهان نوسان در بازار نیستند ممکن است نوسان‌هایی قیمتی سود لحظه‌ای عاید آنها شود و آنها خواهان حاشیه سود امن و یکنواخت هستند و کسب سود از حاشیه خرید مواد اولیه چندان برای آنها جذاب نیست. در حال حاضر سازمان حمایت قیمت‌های مواد سلولزی را دستوری ثابت نگه داشتند از این رو تولید برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد. تولیدکنندگان باهدف کسب درآمد و سود اقدام به تولید می کنند؛ اگر تولید برای تولیدکننده توجیه اقتصادی نداشته باشد انگیزه تولید را از دست می‌دهد همچنین با تولیدکنندگان در صورت کسب سود می‌توانند هزینه‌های جانبی از جمله دستمزد کارگر و حامل‌های انرژی را بپردازند. تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چالش‌های جدی درگیر هستند و همچنین بعد از فروش کالا خریداران به موقع پول پرداخت نمی‌کنند. تجربه نشان داده است اقتصاد دستوری در یک بازه زمانی کوتاه می‌تواند نتیجه بخش باشد و در درازمدت منتج به شکست خواهد شد. تولیدکنندگان خواهان نوسان در بازار نیستند ممکن است نوسان‌هایی قیمتی سود لحظه‌ای عاید آنها شود و آنها خواهان حاشیه سود امن و یکنواخت هستند و کسب سود از حاشیه خرید مواد اولیه چندان برای آنها جذاب نیست. ثبات در برنامه‌ریزی برای خرید مواد اولیه نداریم و این نبود برنامه در شرایط تحریم نمود بیشتری پیدا کرده است؛ به عنوان مثال از شیلی باید پودر جاذب و خمیر وارد شود این کالا سه ماه روی دریا می ماند تا یک کشتی حاضر شود این محموله را به ایران بیاورد. تحریم‌ها نقش خود را در معیشت مردم گذاشته است و سفره مردم را کوچک کرده است. در روند تولید پودر جذاب نقش مهمی را ایفا می‌کند که این کالا وارداتی است و لایه‌های بیرونی و اسپاندکس پوشاک داخل کشور تولید می‌شود.
محسن علیزاده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
اثرات داخلی بر بازار سرمایه از تاثیرات خارجی بسیار بیشتر است، زیرا از بازار سرمایه حرفه‌ای بسیار به دور هستیم و عمدتا توسط افرادی سپرده‌گذاری انجام می‌شود که فاقد دانش کافی در این بازار هستند. نرخ بهره بین بانکی نگرانی بسیاری برای بازار سرمایه به وجود آورده است، البته قرار بر آن است تا این افزایش نرخ سود بین بانکی به کنترل درآید، زیرا این موضوع نه تنها برای اهالی بازار سرمایه و بورس بسیار حائز اهمیت است، بلکه برای بسیاری از بانک‌هایی هم که متاسفانه به علت پرداخت تسهیلات اجبار به دریافت آن دارند، نگرانی به وجود آورده است. بهره بین بانکی یک ابزار است و شکی در آن وجود ندارد، اما در کشور ما گا‌ها احکامی که در مجلس به تصویب می‌رسد یا تصمیمات گرفته شده در دولت، عامل تورم است. به طور نمونه حکم قانونی که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رساند و براساس آن سپرده‌های اشخاص حقوقی معاف ازمالیات شناخته شد، مسببات گران شدن نرخ پول را فراهم می‌سازد و افزایش تورم را رقم می‌زند. متاسفانه در دولت هم تصمیماتی از این دست گرفته می‌شود. حل مشکل تورم نیاز به آن دارد تا تصمیم گیران با دقت بیشتری موارد پیشنهادی را به تصویب برسانند تا برای مشکلی که به وجود آورده اند، دنبال راه حل نباشند. بازار سرمایه کشور، بازاری است که اثرات بسیار زیاد داخلی و خارجی بر آن موثر واقع می‌شود. اما با این وجود به نظر می‌رسد اثرات داخلی بر آن از تاثیرات خارجی بسیار بیشتر است، زیرا از بازار سرمایه حرفه‌ای بسیار به دور هستیم و عمدتا توسط افرادی سپرده‌گذاری انجام می‌شود که فاقد دانش کافی در این بازار هستند. نبود دانش کافی خود به تنهایی برآثار روانی تغییر قیمت می‌افزاید که این امر بر عدم تعادل در بازار بسیار اثرگذار خواهد بود.