مجموعه‌ای از اهمال کاری‌ دستگاه‌ها خسارات سیل را افزایش داد

سخنگوی کیمسیون عمران مجلس با بیان اینکه قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مربوط به سال ۱۳۴۸ بوده و علی رغم ترسیم ساختار مدیریتی، وظایف دستگاه‌ها را به درستی مشخص نکرده است: گفت: در سیل اخیر نیز مجموعه از اهمال کاری ها و عدم توجه برخی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود، حجم خسارت‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش داد، لذا نیازمند قانون جامعی برای تعیین دقیق حدود وظایف هستیم. عبدالجلال ایری در گفتگو با خانه ملت؛ با اشاره به حوادث ناشی از بروز سیل در نقاط مختلف کشور، گفت: متاسفانه بار دیگر نقاطی از کشور درگیر سیل شد و تعدادی از هموطنانمان جانشان را از دست دادند، بروز سیل یک عامل طبیعی بوده که بر خلاف برخی حوادث غیر مترقبه دیگر امکان پیش بینی، پیشگیری و به حداقل رساندن خسارت‌ها را دارد. این نماینده مجلس با بیان اینکه مدیریت جدی و قاطع برای پیشگیری از بحران و حوادث در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: متاسفانه علی رغم اینکه هر بار پس از سیل نسبت به ضعف عملکرد برخی نهادهای متولی هشدار و تذکر می‌دهیم، باز هنگام بروز حوادث کاستی و انفعال آنها نمایان می‌شود. وی ادامه داد: در سیل اخیر مجموعه از اهمال کاری ها و عدم توجه برخی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود، حجم خسارت‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

افزایش نسبی ورودی سدهای تهران

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: با فعالیت سامانه بارشی وضعیت ورودی‌ سدها نسبت به سال گذشته بهبود یافت به‌نحوی که در سدهای پنجگانه تهران طی ۱۵ روز مردادماه جاری ۴۲.۲ میلیون مترمکعب ورودی داشتیم که این میزان در مدت مشابه مرداد ماه سال گذشته حدود ۲۴ میلیون متر مکعب بود. محمد شهریاری در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر موجودی مخازن سدهای تهران ۵۵۲ میلیون متر مکعب است که این حجم در روز مشابه سال گذشته ۶۵۸ میلیون متر مکعب بوده و کسری مخزن ۱۰۶ میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم، اظهار کرد: بارندگی‌های اخیر شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که در مرداد ماه تاکنون یک رکورد جدید به جهت مقدار بارندگی ها در مقایسه با متوسط بلند مدت ثبت شده است. وی افزود: از اول مرداد ماه سالجاری تا کنون ۲۸.۵ میلیمتر بارش داشتیم که در مقایسه با سال گذشته که در همین بازه زمانی معادل ۶.۵ میلیمتر بوده و حتی نسبت به متوسط بلند مدت افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی تاکنون به دلیل اینکه دو سال پی در پی با خشکسالی مواجه بودیم، شرایط بارش‌ها همچنان با کاهش مواجه است، گفت: از مهر ۱۴۰۰ تاکنون ۲۰۸.۶ میلیمتر بارش در حوزه عملکرد استان تهران داشتیم.

عراق به دنبال افزایش
واردات گاز از ایران است
سخنگوی وزارت برق عراق با اشاره به ثبات موجود در وضعیت برق این کشور از مذاکره با مقامات ایرانی برای افزایش سطح واردات گاز از ایران خبر داد. احمد العبادی، سخنگوی وزارت برق عراق گفت: در حال حاضر حجم تولید برق در کشور نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته و وزارت برق به تلاش خود برای افزایش حجم تولید ادامه می‌دهد. او افزود: عدم تصویب بودجه تأثیر منفی بر پروژه‌های وزارت برق داشته چون مانع از تنظیم یک نقشه منسجم برای سوخت در کشور شده است.
العبادی حجم گاز وارداتی از ایران را حدود ۴۳ میلیون متر مکعب برآورد کرد و گفت: در حال حاضر نیاز عراق به ۵۵-۶۰ میلیون متر مکعب گاز است، بنابراین مذاکرات با ایران و هماهنگی با وزارت نفت برای افزایش دریافت گاز ادامه دارد. او تصریح کرد: به زودی نیروگاه‌های تازه‌ای وارد مدار می‌شوند که برای سوخت آنها به گاز نیاز است. پیش از این وزارت برق عراق خبر داده بود که با رساندن حجم تولید برق کشور به بیش از ۲۲ هزار مگاوات در این زمینه رکورد تازه ای ثبت کرده است. عراق برای تأمین نیاز خود در اوج مصرف به ۳۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد.

تامین برق برای بیش از ۵ هزار هیئت عزاداری
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالحسین(ع) اعلام کرد: برق و روشنایی بیش از ۵ هزار هیئت عزاداری، تکایا و مساجد پایتخت را در شب‌های محرم تامین کرده است. به گزارش ایرنا، کامبیز ناظریان مدیر عامل برق پایتخت، ضرورت تامین روشنایی برای عزاداران حسینی در هیئت‌ها، مساجد و تکایا را یکی از اهداف مهم اصلی این شرکت در این ایام برشمرد. وی پایداری شبکه و همچنین برقراری روشنایی پایدار، ایمن و بدون خطر برای این مراکز مذهبی در پایتخت را از دیگر اولویت‌ها دانست.
مدیرعامل برق پایتخت گفت: به تعداد زیادی از هیات، تکایای مذهبی و مساجد، انشعاب موقت برق واگذار شده است و در حدود ۴۰۰ اکیپ و خودروهای عملیاتی بهره برداری فعال در حال خدمت رسانی در سطح پایتخت هستند.
ناظریان از رصد مستمر بیش از ۳ هزار مورد بازدید کارشناسان مناطق ۲۲ گانه در سطح شهر تهران در خصوص رعایت نکات ایمنی در برپایی مراسم این مساج، تکایا و هیات ها خبر داد.

گروه انرژی: ایران حدود 89 رودخانه مرزی دارد که شامل 17 رودخانه مشترک با کشورهای هم‌جوار، 4 رودخانه ورودی و 68 رودخانه خروجی است. در شمال شرق ایران دو کشور افغانستان و ترکمنستان قرار دارند که همانند ایران به خاطر قرارگرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک دچار کم آبی هستند. ایران باید با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک غرب کشور که به امنیت کلی کشورهای همسایه نیز گره خورده است، مذاکره و همکاری در زمینه آب های مرزی را در دستور کار قرار دهد. به اعتقاد کارشناسان تقویت دیپلماسی آبی با کشورهای همسایه از مسائلی است که باید به صورت منسجم و هماهنگ از طریق دستگاه های اجرایی مرتبط دنبال شود.
سد دوستی یکی از موارد همکاری بین دو کشور ایران و ترکمنستان در حوضه آبی مشترک است. اما به دلیل عدم همکاری سه جانبه کشورهای ایران، ترکمنستان و افغانستان در زمان ساخت سد، کشور افغانستان با توجه به ثبات نسبی و نیاز شدیدش به آب، در حال ساخت دو سد بر روی رودخانه هریرود است که در صورت ساخت آن ها به شدت بر رواناب ورودی به سد دوستی تأثیر گذاشته و ذخیره سازی، تنظیم آب و تأمین آب کشاورزی دشت سرخس را با مشکل جدی مواجه می کند.
در بخش شمال غربی، مرز مشترک ایران با سه کشور ارمنستان، آذربایجان و ترکیه و در غرب با کشور عراق است. ترکیه در سال ۱۹۸۰، پروژه آناتولی جنوب شرقی موسوم به گاپ را که بر اساس طرح اولیه‌ای دستور آتاتورک در سال ۱۹۳۶ شکل گرفته بود، آغاز کرد. کشورهای سوریه و عراق که در پایین‌دست این حوضه آبریز قرار دارند، به شدت نگران سیاست‌های ترکیه در کنترل منابع آب و اثرات این پروژه بر آینده سیاسی و اقتصادی — اجتماعی خود هستند.
الگوی رفتاری ترکیه در بهره‌برداری از حوضه آبریز دجله- فرات به تغییر رژیم هیدروپلیتیک این حوضه منجر شده و با پدیدار شدن جریان داعش، کشورهای عراق و سوریه به نوعی به عنوان بازیگران درجه دوم دیپلماسی آب در منطقه مطرح شده‌اند و کردهای عراق و گروه داعش به دلیل شرایط سیاسی و جغرافیایی، ظاهراً به عنوان بازیگران مهم و نوظهور این حوضه آبریز می‌توانند قدرت‌نمایی کرده و نقش نیابتی به نفع ترکیه (در جهت کاهش فشارهای سیاسی- آبی) در مقابل کشورهای پایین دست ایفا نمایند. بنابراین این نحوه سیاست گذاری ترکیه در حوضه آبریز دجله و فرات ساختارهای سیاسی و اجتماعی را که به نوعی با عراق و سوریه و منطقه کردستان عراق و همچنین ایران اشتراک داشته و آمیخته است، به خطر انداخته است.

تلاش عراق برای سدسازی روی اروند رود
در همین حال دبیرخانه هیات دولت عراق به‌تازگی از پایان یافتن طراحی ساخت سدی بزرگ بر روی اروندرود از سوی یک شرکت ایتالیایی خبر داده و عنوان کرده که این سد میلیاردها مترمکعب آبی را که به خلیج‌فارس ریخته می‌شود، جمع کرده و به شکل نهایی به کم آبی در مناطق جنوبی پایان خواهد داد. نجم عبد طارش، مشاور کمیته بهبود کیفیت آب وابسته به دبیرخانه هیات دولت اظهار کرده: سدی که شرکت ایتالیایی تکنیکال طراحی آن را تمام کرده موجب مدیریت حرکت آب و متوقف‌سازی ریخته شدن و هدررفت آن به خلیج‌فارس خواهد شد و علاوه بر این، سد مذکور مانع از شکل‌گیری زبانه نمک و حرکت آب شور به داخل اراضی عراق به خصوص استان بصره خواهد شد و حجم آب زیادی برای استان‌های جنوبی به ویژه بصره و ذی‌قار تامین کرده و علاوه بر پایان دادن به مشکل کم‌آبی در این منطقه، به تغدیه و آب‌رسانی به تالاب‌ها در صورت کاهش سطح آب کمک خواهد کرد.
او همچنین عنوان کرده است که این پروژه احتمال دارد با اعتراض طرف ایرانی به خاطر تاثیر پذیرفتن بنادر این کشور در اروندرود از این سد همراه شود اما این مسئله را می‌توان با ساخت سدی در جنوب بصره حل کرد و به طرف ایرانی اطمینان داد که بنادرش تحت‌تاثیر این سد قرار نخواهند گرفت.

امکان سدسازی در اروند وجود ندارد
در این رابطه محمد درویش، کارشناس محیط زیست در گفتگو با ایلنا، درباره تاثیر اجرای این پروژه بر ایران اظهار داشت: ابتدا اینکه منطقه اروند دشت است و امکان سدسازی وجود ندارد تنها اقدامی که می‌توان انجام داد، مشابه همان اقدام ایران جهت احداث سد تنظیمی روی بهمن‌شیر جهت جلوگیری از شوری نخلستان‌ها است که به کمک هلند در حال انجام است، برنامه عراق هم این است که هنگام مد آب خلیج‌فارس وارد نخلستان‌ها نشود.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تشکیل زنجیره تامین مصالح ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن بین وزارت راه و وزارت صمت خبر داد. به گزارش مهر، محمد مهدی حیدری با اعلام تشکیل زنجیره تامین مصالح ساختمانی فولاد و سیمان بین وزارت راه و وزارت صمت از جایگزینی سیمان آمیخته که انطباق با محیط‌زیست دارد به جای سیمان پرتلند در ساخت و ساز خبر داد. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: دو مصالح مهم پرمصرف در ساخت و ساز، سیمان و فولاد است که در این خصوص زنجیره تامین مصالح ساختمانی در همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت تشکیل شده است. مقرر شده تا ترویج سیمان آمیخته به جای سیمان پرتلند، مورد استفاده قرار بگیرد.

سرپرست سابق روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی از تعلیق افزایش نرخ آزادراه های کشور خبر داد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته افزایش تا ۱۰۰ درصدی عوارض را به شرکت ساخت و راهداری ابلاغ کرده بود. به گزارش تسنیم، امین کیانی، مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین اظهار کرد: به دنبال برگزاری نشست ویژه برای بررسی نرخ های جدید عوارض آزادراه‌های کشور در ستاد وزارت راه و شهرسازی، نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌های کشور به منظور بررسی بیشتر در این خصوص تعلیق و تردد در آزادراه های کشور با نرخ های گذشته خواهد بود. سرپرست سابق روابط عمومیط وزارت راه و شهرسازی در ادامه افزود: تردد در آزادراه های کشوری به روال قبلی خواهد بود و از اعمال هرگونه افزایش نرخ تا اطلاع ثانوی خودداری خواهد شد.

خسارت ۱۲۸۰ میلیاردی سیل به راه‌های کشور
مدیرکل بحران و تجهیز ماشین‌آلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از خسارت ۱۲۸۰ میلیارد تومانی سیل به راه‌های کشور خبر داد و گفت:‌ برآورد قطعی هنوز مشخص نشده است. غلام‌عباس بهرامی‌نیا در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: ۲۴ استان تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند که ۷۹ محور شریانی و غیرشریانی در بارش‌های شدید و سیل اخیر درگیر شدند. وی با اشاره به آسیب دیدن ۲۳۸۰ کیلومتر انواع راه‌های روستایی، فرعی و اصلی افزود: در جریان سیل اخیر ۱۰۰۰ دستگاه ابنیه فنی در محورهای مواصلاتی آسیب دیدند و تا روز گذشته دو محور شریانی و غیرشریانی مسدود باقی مانده بودند که می‌توان به محور شریانی اهرم-فراشیبند در استان بوشهر اشاره کرد که به دلیل ریزش کوه بسته شده‌اند و محور دوم نیز محور سی‌سخت-پادنا در استان کهکیلویه و بویراحمد بوده که به دلیل رانش کوه مسدود شده‌اند.

دلیل اختلاف قیمت مسکن
در گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی
سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی علت اختلاف سه میلیون تومانی قیمت مسکن شهر تهران در گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار را تفاوت در شیوه میانگین گیری دانست و اعلام کرد مرکز آمار به ارائه میانگین قیمت حسابی، موزون و شاخص قیمت می‌پردازد؛ در حالی که بانک مرکزی تنها میانگین حسابی را در نظر گرفته و به نحوه محاسبه مهم میانگین موزون توجه نداشته است. یک روز پس از آنکه مرکز آمار ایران در روز ۸ مردادماه گزارش داد متوسط قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده، بانک مرکزی به رسم هر ماهه گزارش خود را منتشر و متوسط قیمت شهر تهران را ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام‌ کرد. در این خصوص سازمان برنامه و بودجه به تازگی علت این تفاوت را اعلام کرد. در این گزارش آمده است: "با انتشار میانگین قیمت مسکن هر متر خانه در شهر تهران توسط مرکزآمار و بانک مرکزی برخی رسانه ها تفاوت عددی اعلام شده را اختلاف در آمارها عنوان کردند در حالی که دلیل تفاوت اعداد ارائه شده، تفاوت در شیوه میانگین گیری است".

گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: طبق قانون، بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات مسکن همکاری نکنند جریمه می‌شوند. رئیس کمیسیون عمران مجلس هم پیشنهاد شکایت از این بانک‌ها را مظرح کرده است. این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را در زمینه تسهیلات مسکن انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم، گفت: قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش‌بینی کرده است. رستم قاسمی در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتماً اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم. با گذشت یکسال از وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن بانک مرکزی، همچنان از جزئیات انجام آن خبری در دست نیست.
طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، در طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستائی کشور برنامه ریزی شده و تاپایان شهریور ماه امسال می بایست تغییر کاربری زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی به سرانجام برسد. این در حالی است که مطابق با قوانین و مقررات، متقاضیان و مجریان پروژه های مسکونی می بایست از طریق ثبت اطلاعات در سامانه وزارت راه و شهرسازی و تکمیل پرونده خود پس از تایید این وزارتخانه جهت دریافت تسهیلات مشارکتی به بانک ها معرفی شوند. با این حال و با وجود پیگیری های صورت گرفته نه تنها بانک مرکزی بلکه هیچ یک از بانک ها به این سامانه دسترسی نداشته و معلوم نیست تا کنون چند پرونده برای متقاضیان تشکیل و یا دچار نقص پرونده هستند.

نظر مسئولان بانک مرکزی چیست؟
در این زمینه محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن معتقد است: این دستورالعمل پس از تصویب قانون جهش تولید در اواخر شهریور ماه پارسال، در ۱۷ آذرماه سال قبل از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که بر اساس آن سهمیه بانکی و سقف فردی تسهیلات ساخت مسکن برای تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تفکیک شده است. وی در گفتگو با مهر گفت:با توجه به مفاد تبصره ۶ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات قابل اعطا به متقاضیان برای مسکن روستائی و حوادث غیر مترقبه اعم از جدید، متمم و یا اقساط تسهیلات در حال پرداخت به متقاضی فقط پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه ذی ربط و تایید وزاره راه و شهرسازی و با ترخ های مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت است.
به گفته این مقام مسئول، این مقررات در حالی است که تا کنون بانک مرکزی هیچ دسترسی به سامانه مذکور نداشته و علی رغم مکاتبات مختلف برای ارایه دسترسی به اطلاعات این سامانه اما هیچ داده و آماری از پرونده ها و یا تعداد ثبت متقاضیان و مجریان ساخت مسکن ارایه نشده و یا دستکم پرونده تکمیلی این افراد از سوی این سامانه به بانک مرکزی یا شبکه بانکی به منظور تخصیص تسهیلات معرفی نشده است. نادعلی افزود: مطابق قانون جهش تولید مسکن و دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، وظیفه پالایش و معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات به شبکه بانکی بر عهده سامانه طرح اقدام ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی است بطوریکه با بررسی و شناسایی وضعیت متقاضیان فاقد مسکن یا تسهیلات مسکن، به بانک عامل در قالب تسهیلات مشارکت در ساخت مسکن مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن معرفی شوند تا به این ترتیب در صورت تمکیل پرونده درخواست و رعایت الزامات اولیه از جمله تامین ۲۰ درصد آورده ساخت از سوی متقاضی و مجری پروژه احداث، اقدام لازم جهت عقد قرارداد مشارکت با بانک انجام و اعتبار لازم تخصیص داده شود.

*قانون چه می گوید؟
طبق ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند حداقل بیست ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. مجلس در قانون جهش تولید و تأمین مسکن ضمانت اجرایی این ماده‌قانونی را نیز در تبصره (۵) این ماده پیش‌بینی کرده که مطابق با آن؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

نگاه نمایندگان مجلس
همچنین محمدرضا رضایی کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در جلسه مشترکی که با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر راه و شهرسازی داشت در پاسخ به گلایه وزیر راه از عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی نباید در کمیسیون از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گلایه داشته باشد چراکه در قانون برای عدم همکاری بانک‌ها و بی‌توجهی به اجرای قانون جریمه در نظر گرفته‌ایم. لذا وزارت راه و شهرسازی امروز باید مدعی و در جایگاه شاکی باشد و طی مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه از عدم اجرای قانون توسط بانک‌ها، شکایت کرده و موضوع را پیگیری کند. وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم وعده داده تا به پشتوانه قانون جهش تولید و تامین مسکن، چهار میلیون واحد مسکونی را طی چهار سال احداث کند. بنا به گفته مسئولان دولتی تا کنون برای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد پروانه صادر شده که عمده این تعداد در نیمه دوم سال گذشته محقق شده است. این نشان می‌دهد دولت در حوزه‌هایی درونی مرتبط با بخش مسکن از جمله تخفیفات عوارض ساختمانی و خدمات مهندسی که کنترل بهتری نسبت به آن دارد راه را هموار کرده اما به نظر می‌رسد کار در بعضی بخش‌های بیرونی مقداری گره خورده است. با این حال به اعتقاد کارشناسان دولت باید تا دیر نشده وام نهضت ملی مسکن را به خرید مصالح اختصاص دهد تا انبوه‌سازان ناچار به خرید مصالح با نرخ‌های آینده نشوند.