کیفیت خودرو هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: اگر وزارت صنعت ادعا کرده است در حال افزایش کیفیت خودرو است این ها داستان و ادعایی بیش نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده و رانت و مافیا همچنان با قوت کار خود را پیش می برد. سردار تیمور حسینی در گفتگو با خانه ملت اظهار کرد: کیفیت خودروهای تولید داخل هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است و از نظر پلیس کماکان مشکل کیفیت وجود دارد. وی افزود: موضع ما همان است که در قبل اعلام کردیم و خودروی تولید داخل همچنان مشکلات ایمنی دارد و نیاز به ارتقاء دارد و هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و اگر وزارت صنعت ادعا کرده در حال افزایش کیفیت است این ها داستان و ادعایی بیش نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده و رانت و مافیا همچنان با قوت کار خود را پیش می برد و به کسی پاسخ‌گو نیست و همچنان شاهد مشکلات کیسه هوا در خودروها هستیم. وی درخصوص از سرگیری شماره گذاری دو خودرو سمند و تیبا که به دلیل مسائل ایمنی متوقف شده بود گفت: پلیس نباید پاسخ این را بدهد بلکه باید سازمان استاندار اعلام کند چه اتفاقی افتاده که خودروهایی که پیشتر اعلام کردند فاقد استاندار است حالا استاندار گرفت. پیش از این وزیر صمت تاکید کرد: گام‌هایی برای ارتقای کیفیت خودروها برداشته شده، اما ممکن است هنوز برای مردم واضح نباشد.
اهلیت خریداران سهام خودروسازان مولفه مهم در واگذاری
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با واگذاری خودروسازان مخالف نبوده و موافق نیز هستم اما این امر باید با تدبیر صورت گیرد، گفت: اگر در صنعت خودروسازی با مشکل مواجه شویم، آسیب جدی به کشور وارد میشود زیرا میزان تقاضای بازار خودرو را نمی‌توان با واردات تامین کرد. مصطفی طاهری در گفتگو با خانه ملت درباره واگذاری شرکت‌های خودروسازی، گفت: در واگذاری خودروسازی‌ها باید احتیاط کرد زیرا در حال حاضر که بخش اعظمی از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت است، یک نظارت، مدیریت یا تحویل محصولی انجام می‌گیرد چه بسا ممکن است پس از واگذاری به جایی برسد که دولت هیچ‌گونه مدیریتی نتواند داشته باشد و اگر این شرکت‌ها زیان‌ده باشند نیز ممکن است بخش خصوصی آنها را تعطیل کند و تعطیل کردن این شرکت‌ها موضوعات اجتماعی و... در پی دارد. این نماینده مجلس با بیان اینکه واگذاری خودروسازان باید با تدبیر صورت گیرد، افزود: در واگذاری ها باید به موضوع اهلیت توجه شود و باید مشخص شود که خودروسازی‌ها به چه کسی واگذار شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در اهلیت و تخصص افراد باید دقت کرد تا به افرادی واگذاری سهام انجام شود که توانایی انجام کار را داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی صنعت مهم و مادری است و با برخی از صنایعی که پس از واگذاری دچار آسیب شدند، قابل مقایسه نیست.
خودروهای جایگزین تیبا
و سمند هرچه سریعتر معرفی شوند
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مادامی که موضوع واردات خودرو در شرایط فعلی عملی نشود و بازار رقابتی شکل نگیرد نارضایتی از صنعت خودروسازی همچنان باقی می‌ماند. محمد رشیدی در گفتگو با خانه ملت درباره ضرورت معرفی خودروهای اقتصادی به جای تیبا، سمند و ... گفت: کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان در سال‌های اخیر نزولی بوده و در هیچ دوره‌ای مصرف‌کنندگان از این محصولات رضایت نداشتند از سوی دیگر این شرکت‌ها در حوزه کمیت نیز ناموفق بودند و نتوانستند پاسخگوی نیاز مردم باشند؛ دلیل این وضعیت را نیز باید در نبود رقابت با محصولات خارجی جستجو کرد. این نماینده مجلس افزود: تا زمانی که که موضوع واردات خودرو در شرایط فعلی عملی نشود و بازار رقابتی شکل نگیرد نارضایتی از صنعت خودروسازی همچنان باقی می‌ماند. وی اضافه کرد: باید از خودروسازی‌ها پرسید که با توقف خط تولید تیبا و سمند و معرفی نشدن خودروهای اقتصادی جایگزین برای آنها، اقشار کم درآمد که پیش از این نیز به سختی می‌توانستند خودروهایی مانند تیبا خریداری کنند، چه کنند؟ این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: هرچند ارتقا کیفیت یکی از ضرورت‌ها در صنعت خودروسازی است اما باید خودروی باکیفیت با قیمت مناسب برای مردم تولید شود چراکه اقشار کم درآمد توانایی خرید هایما، پژو 207، شاهین و... ندارند.
بازگشت خودرو ال 90
خبری خوب برای صنعت خودرو
یک فعال صنعت قطعه سازی بازگشت خودرو ال 90 به بازار خودرو کشور را خبر خوبی برای صنعت خودرو دانست و بر تداوم کنترل کیفی این محصول توسط شرکت رنو فرانسه تاکید کرد. محسن رزمخواه در گفتگو با خبرخودرو درخصوص بازگشت خودرو ال 90 با قوای محرکه داخلی و خارجی از سال آینده به بازار خودرو کشور اظهار داشت: خودرو ال 90 محصولی خوب و باکیفیت است که بازگشت آن می تواند خبر خوبی برای صنعت خودرو باشد مشروط بر اینکه کنترل کیفی این خودرو همچون گذشته تحت نظر شرکت رنو فرانسه باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از قوای محرکه داخلی گزینه مناسبی برای این محصول است یا قوای محرکه خارجی گفت: مهم تر از داخلی و خارجی بودن قوای محرکه، کیفیت آن است و چون این خودرو در گذشته با نظارت شرکت رنو در داخل تولید شده کیفیت بالایی داشته و در ادامه نیز اگر ساخت قوای محرکه آن زیر نظر شرکت رنو باشد محصول مورد تاییدی خواهد بود. این فعال صنعت قطعه سازی با بیان اینکه امکان داخلی سازی قوای محرکه ال 90 در ایران وجود دارد، یادآور شد: با توجه به اینکه خودرو ال 90 در روسیه نیز تولید شده روسیه و ایران می توانند زیر نظر شرکت رنو فرانسه در ساخت قوای محرکه این محصول همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند.
خودروسازان موظف به پرداخت مالیات
نقل و انتقال خودرو شدند
سازمان امور مالیاتی، شرکت های تولیدکننده را مسئول پرداخت مالیات بر اولین نقل و انتقال خودروهای صفر کیلومتر اعلام کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام داوود منظور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی به حسین فرهیدزاده سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان مسئول پرداخت اولین مالیات خودروهای صفر کیلومتر تولید داخلی و همچنین خودروهای مونتاژ داخل هستند. در این نامه آمده است: براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال خودرو، برعهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و‌یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) است. کارخانجات سازنده و‌یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی و واردکنندگان خودرو مکلفند بدون درج در صورت حساب فروش، مالیات یاد شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند پرداخت نمایند.
خودروسازان با معرفی خودروهای
جایگزین به دنبال کاهش زیان هستند
عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید خودروسازان با توقف خط تولید سمند و تیبا به جای ارتقا کیفیت به دنبال کاهش زیان خود با معرفی خودروهای جایگزین هستند.
سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خانه ملت درباره توقف خط تولید خودروهایی مانند تیبا و سمند و جایگزین کردن خودروهای مذکور با شاهین، هایماs8 و... گفت: از آنجاکه خودروهایی مانند تیبا، ساینا و... توسط اقشار کم درآمد و متوسط جامعه استفاده میشود، قیمت خودروهای جایگزین آنها نیز باید به گونه‌ای باشد که این قشر توانایی خرید
داشته باشند.
این نماینده مجلس افزود: تفاوت قیمت سمند و تیبا با خودروهای جایگزین آنها در برخی موارد بیش از 150 میلیون تومان است درحالیکه بسیاری از خریداران خودرو برای خرید خودروهای معمولی نیز ناچار به دریافت وام یا قرض از دیگران هستند بنابراین خرید خودروهای در نظر گرفته شده به عنوان جایگزین تیبا و سمند برای آنها ممکن نخواهد بود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تجدید نظر در تعیین خودروهای جایگزین تیبا و سمند، اضافه کرد: باید علاوه بر تامین نیاز این اقشار در تولیدات داخلی، بستر مناسب برای تامین نیاز آنها از طریق واردات با تعرفه پایین نیز تامین شود.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: به نظر می‌رسد خودروسازان با توقف خط تولید سمند و تیبا به جای ارتقا کیفیت به دنبال کاهش زیان خود با معرفی خودروهای جایگزین هستند.
گروه صنعت و تجارت: افزایش تجارت یکی از اهداف دولت سیزدهم است و به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران براساس هدف‌گذاری انجام شده در افق 1404 باید به صادرات 75 میلیارد دلاری دست یابیم. براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک، تجارت غیرنفتی کشور در 4 ماه نخست امسال با 46 میلیون و 815 هزار تن به ارزش 34 میلیارد و 480 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است. براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک شاهد روند مثبتی در تجارت خارجی کشور هستیم به طوری که سهم صادرات از تجارت چهار ماهه ایران 35 میلیون و 656 هزار تن کالا به ارزش 17 میلیارد و 240 میلیون دلار بوده که نسبت به چهار ماه نخست سال قبل با رشد 22درصدی در ارزش همراه بوده است.
در همین حال گزارش ها نشان می دهد که در فروردین ماه سال جاری ۲۴۲ میلیون دلار محصولات صنعتی صادر شده که محصولات پلیمری، شیمیایی و نساجی در صدر صادرات هستند. بررسی جزئیات صادرات صنعتی کشور در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در این ماه ۲۵۵ هزار تن کالای صنعتی به ارزش ۲۴۲ میلیون صادر شده که بیانگر سهم ۷ درصدی از کل صادرات غیرنفتی (۳.۷ میلیارد دلار) ست. این کالاها شامل محصولات پلیمری به ارزش ۷۶ میلیون دلار، نساجی و پوشاک و کفش به ارزش ۳۱ میلیون دلار، شیمیایی به ارزش ۵۳ میلیون دلار، ماشین سازی و تجهیزات به ارزش ۲۵ میلیون دلار، لوازم خانگی به ارزش ۲۵ میلیون دلار، صنایع برق و الکترونیک به ارزش ۱۳ میلیون دلار، محصولات سلولزی به ارزش ۱۵ میلیون دلار، خودرو و نیروی محرکه به ارزش ۳ میلیون دلار، صنایع نوین و پیشرفته و دارو به ارزش ۲ میلیون دلار و سایر تولیدات صنعتی بوده است. همچنین از بین بخش‌های مختلف صنعت، محصولات پلیمری و شیمیایی حدود ۵۳ درصد از ارزش کل صادرات محصولات صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب محصولات پلیمری با ۳۱.۴ درصد بیشترین صادرات را داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزشی ۲۸ درصد افزایش یافته است. محصولات شیمیایی نیز حدود ۲۱.۹ درصد از کل ارزش صادرات محصولات صنعتی را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزشی ۱۸ درصد افزایش داشته است.
سیدروح الله لطیفی، سخنگوی گمرک درخصوص تجارت خارجی غیرنفتی کشور در چهارمین ماه سال اظهار داشت: در 31 روز ماه تیر امسال، 10میلیون و 997 هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 947 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که با وجود کاهش هشت درصدی در وزن، از لحاظ ارزش 19 درصد افزایش داشته است. وی درخصوص سهم صادرات از تجارت غیرنفتی در تیرماه گفت: صادرات غیر نفتی کشور در این مدت یک ماهه، هفت میلیون و 992 هزار تن کالای ایرانی به ارزش چهار میلیارد و 171 میلیون دلار بوده که نسبت به تیرماه 1400 دو درصد در وزن و 24 درصد در ارزش افزایش داشته است. لطیفی درخصوص میزان واردات در چهارمین ماه سال جاری توضیح داد: در تیرماه امسال سه میلیون و پنج هزار تن کالا که عمدتا کالای اساسی و نهاده های تولید و دارو بودند به ارزش چهار میلیارد و 776میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد زنجیره تامین، تولید و توزیع شد که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی 26 درصد کاهش، اما از لحاظ ارزش با 15 درصد افزایش همراه بوده است.
سخنگوی گمرک درخصوص پنج مقصد اول صادرات ایران در تیر امسال گفت: چین با خرید یک میلیارد و 403 میلیون دلار، امارات با 619 میلیون دلار، عراق با 574میلیون دلار، ترکیه با 323میلیون دلار و هند با خرید 143میلیون دلار کالا از ایران به ترتیب پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در تیرماه بودند. این مقام مسئول همچنین درخصوص پنج کشور اول فروش کالا به ایران توضیح داد: در چهارمین ماه سال امارات با فروش یک میلیارد و 449میلیون دلار، چین با یک میلیارد و 291 میلیون دلار، ترکیه با 514 میلیون دلار و هند با 347 میلیون دلار چهار مبدا خرید کالا از سوی ایران بودند و روسیه با فروش 205 میلیون دلار جایگزین آلمان در رتبه پنجم مبدا واردات به ایران قرار گرفته است.
از طرف دیگر رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه دولت سیزدهم در بخش تجارت موفق عمل کرده است، گفت: اما رشد 22 درصدی صادرات در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به امکانات کشور مطلوب نیست. جمشید نفر در گفتگو با فارس در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم، گفت: یکی از بخش‌هایی که دولت در آن موفق عمل کرده است، بخش تجارت خارجی کشور بوده است و سازمان توسعه تجارت نیز در این بخش تلاش فوق العاده‌ای انجام داده و موفقیت‌های خوبی را نیز به دست آورده است. وی گفت: رشد 22 درصدی صادرات در چهار ماهه ابتدایی امسال مطلوب نیست، زیرا در مقایسه با سایر کشورهایی که مسیر توسعه‌شان صادرات است، فرسنگ‌ها عقب هستیم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اظهار داشت: اگر در زمینه صادارت کشورمان را با مالزی که دارای امکانات بسیار محدودی است، مقایسه کنیم و یا کشورمان را به لحاظ تجارت خارجی با ترکیه مقایسه کنیم باید گفت که در مقایسه با این کشورها فرسنگ‌ها عقب هستیم. وی با بیان اینکه ما از کشورهای توسعه یافته که مسیر توسعه خود را از راه صادرات پیموده‌اند، فرسنگ‌ها عقب هستیم، بیان داشت: اما نباید فراموش کرد که تا قبل از سال 1397 و خروج ترامپ از برجام، ما کشوری بودیم که اقتصادمان را بر مبنای امکانات نفتی ایجاد کرده‌ایم و به امکانات صادرات غیرنفتی توجه زیادی نشده بود.
نفر گفت: اما بعد از سال 1397 و اعمال تحریم ها و محدودیت ها، دولتمردان چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی به این جمع‌بندی رسیدند که کشورمان از ظرفیت های فوق العاده‌ای در رابطه با صادرات غیرنفتی برخوردار است که متاسفانه بسیاری از فرصت ها از آن طی 43 سال گذشته استفاده نشده است. وی با اشاره به افزایش چندین برابری قیمت دلار بعد از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: هر کشوری از این فرصت برای توسعه صادرات استفاده می‌کرد، اما در کشور ما با وضعت بخشنامه ها و آیین نامه‌های غلط و دست و پاگیر نه تنها رشد قیمت دلار منجر به افزایش صادرات غیرنفتی نشد، بلکه در بعضی سال‌ها شاهد کاهش صادرات غیرنفتی نیز بودیم. نفر گفت: تجارت خارجی امری نیست که امروز تصمیم بگیریم و بعد اضافه شود، بلکه توسعه آن نیازمند فراهم سازی زیرساخت است و مهمتر از هر چیزی به ایجاد زیر ساخت برای کار صادراتی نیاز داریم.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت با اشاره به ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسه در پنج گروه کالایی، اظهار داشت: تعداد شناسه های رهگیری از ۸۰ میلیون کد که در ابتدای طرح وجود داشت به ۲۲۴ میلیون کد رهگیری شناسه افزایش پیدا کرده است. به گزارش شاتا، محمدمهدی برادران با اشاره به ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسه در پنج گروه کالایی، اظهار داشت: ۵۵ قلم کالا که پنج گروه آن از گذشته در مجموعه این طرح قرار گرفته بود مجدداً پیگیری کردیم. وی ادامه داد: کدهای شناسه ای که تاکنون صادر شده، با لحاظ لاستیک، کمک فنر و باتری و همچنین ۵۳ گروهی که امروز نیز به آن اضافه می شود در مجموع به ۱۲۴ هزار قلم رسیده است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت عنوان کرد: در حوزه تعداد شناسه های رهگیری نیز از تعداد ۸۰ میلیون کد رهگیری شناسه که در ابتدای طرح وجود داشت به ۲۲۴ میلیون کد رهگیری شناسه افزایش پیدا کرده است که این مهم نشان دهنده موفق آمیز بودن این طرح است. برادران با بیان اینکه از همراهی همه تولیدکنندگان و شبکه‌های فروش و همچنین مجموعه عرضه کنندگان کالا تشکر می‌کنیم، افزود: کالاهایی که منشأ قانونی دارند باید عرضه آنها توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان با کد رهگیری انجام شود. اگر محرز باشد که کالایی قاچاق است و یا دارای کیفیت نیست باید توزیع‌کنندگان آنها را از عرضه خارج کنند چراکه عرضه آن تخلف محرز محسوب میشود. برادران تصریح کرد: فرصتی که برای اصناف گذاشته‌ایم صرفا شامل شناسه‌های اظهاری موقتی میشود که ویژه کالاهای خواهد بود که منشا آنها مشخص نیست. وی گفت: علاوه بر قطعات یدکی خودرو، قبلاً در حوزه لوازم خانگی نیز این فرصت قانوتی را داده بودیم که تشدید می شود و در حوزه های دیگر نظیر محصولات دخانی و شایر محصولاتی که اعلام کرده بودیم ، عرضه می شود. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت یادآور شد: امروز ۵۳ گروه کالایی جدید را به حوزه قطعات یدکی خودرو اضافه کرده ایم. برادران در پایان خاطرنشان کرد: نظارت های ما در حوزه کالاهای قاچاق و تقلبی تشدید شده است که اطلاع رسانی خواهد شد.
گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از وزارت صمت به دلیل توجه صرف به خودروساز گفت: کیفیت خودرو اگر امروز مشکل دارد عمدتا در قطعه سازی است که البته دامن خودروساز را هم می‌گیرد. به گزارش تسنیم، روح الله ایزدخواه گفت: در صنعت خودرو که یک زنجیره صنعتی بوده، قطعه سازی، دومین رکن مهم صنعت به شمار می‌آید، کیفیت خودرو اگر امروز مشکل دارد عمدتا در قطعه سازیست که البته دامن خودروساز را هم می‌گیرد. به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، خودروساز و قطعه ساز اعضای یک خانواده هستند، اما رابطه درستی با یکدیگر ندارند یعنی رابطه قراردادی، رابطه حقوقی و مالی قطعه سازان و خودروسازان درست نیست. ایزدخواه گفت: اساسا باید نوآوری در درون زنجیره صنعت خودرو انجام شود که نقش قطعه سازی هم از این جهت بسیار حائز اهمیت است. اگر رابطه میان قطعه سازی و خودروسازی و از طرفی مراکز تحقیق و توسعه، دانشگاه ها، مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان به درستی شکل می‌گرفت امروز شاهد شرایط کنونی در صنعت خودرو نبودیم. این نماینده مجلس ادامه داد: این انتقاد به وزارت صمت وجود داردکه فقط به خودروساز توجه کرد، در حالی که خودروسازی زنجیره‌ای است که قطعه سازی، خدمات پس از فروش، نشان‌های تجاری و تحقیق و توسعه دارد که همه این موارد، صنعت خودروسازی را شکل می‌دهند. وزرای صنعت اغلب با فشار رانتی از دو خودروساز حمایت می‌کنند در حالی که باید رابطه صنعت خودرو از جمله با قطعه سازی را تنظیم کنند. به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، از دیگر موارد مهم، رابطه دانشگاه با قطعه سازی است؛ قطعه سازی جایی است که در آن نوآوری‌های متعدد در محصول و نوآوری در فرآیند را شاهد هستیم، گاهی قطعه ساز در خودروساز سهام دار میشود که این روش کاری، در برخی کشورها ممنوع است و مشکل ایجاد می‌کند و خودروساز را تحت سیطره خود قرار می‌دهد. این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد: با اصلاح شیوه فروش خودرو و ایجاد روابط سیستماتیک میان خودروساز و قطعه ساز می توان امیدوار بود که قیمت خودرو 20 تا 30 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی معتقد است صادرکنندگان علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم به دلیل نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل قادر به توسعه صادرات به ویژه در حوزه کشاورزی نیستند. رضا نورانی در گفتگو با اتاق ایران خاطرنشان کرد: مسیر بانک‌های بین‌المللی برای تجار ایرانی باز نیست از این‌رو آنها مجبورند ارز حاصل از صادرات را به صرافان محلی بدهند و آنها با ریال پول را واریز می‌کنند. ۹۵ درصد صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس به‌صورت امانی انجام میشود و فروش امانی را بازار کنترل می‌کند نه صادرکنندگان و ما باید با چندین کشور تولیدکننده چانه زنی کنیم که بتوانیم در نهایت موفق به صادرات شویم. وی ضمن تشریح چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان و مشکلاتی که همچنان در داخل کشور با آنها دست به گریبان هستند، کشورهای حوزه خلیج فارس و CIS را به عنوان خریداران اصلی محصولات کشاورزی از ایران معرفی کرد و افزود: پیمان‌سپاری ارزی به یکی از ایست‌های صادرات محصولات کشاورزی تبدیل شده است چراکه صادرکنندگان باید تعهدات ارزی بدهند اما از سوی دیگر مسیر آزادی برای واردات ارز در شرایط تحریم وجود ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به نبود استانداردهای شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی برای صادرات میوه و تره‌بار و گل، خاطر نشان کرد: مسیرهای جاده‌ای نیازمند بازسازی هستند و با توجه به فقدان کانتینرهای یخچال‌دار در کشور نمی‌توان امیدوار به توسعه صادرات محصولات کشاورزی باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که به تازگی یکسان‌سازی استانداردهای محصولات کشاورزی از سوی ایران و روسیه منعقد شد آیا این موضوع می‌تواند عاملی برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی به این کشور شود؟ گفت: زیرساخت‌های این مهم در ایران آماده نشده است و برای تحقق آن نخست باید آزمایشگاه‌ها در کشور مجهز شوند که بتوانند با سرعت گواهی بهداشت را به موقع صادر کنند. آزمایشگاه‌های ایران در این بخش محدود است و نمی‌تواند تمام محصولات تولیدی در ایران را پوشش بدهد. نورانی تاکید کرد: برای توسعه صادرات باید زیرساخت‌ها در این بخش را آماده کنیم که در ۶ ماه دوم سال مشکل صادرات محصولات گلخانه‌ای نداشته باشیم.
نورانی بیشترین اقلام صادر شده از ایران به روسیه را شامل فرنگی‌جات، فلفل دلمه‌ای،گوجه فرنگی، سبزی و صیفی‌جات دانست و افزود: صادرات میوه به روسیه محدود است؛ قیمت جهانی این اقلام پایین آمده است و در این شرایط امکان صادرات وجود ندارد از این‌رو صادرکنندگان می‌خواهند برای حل مشکل خود به مقام معظم رهبری نامه بنویسد و از ایشان کمک بخواهند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی به هندوستان از اواخر شهریور آغاز میشود، گفت: سیب مهم‌ترین محصول صادراتی به هندوستان است و در حال حاضر سیبی در انبارها نداریم که بخواهیم آن را به هندوستان صادر کنیم. به گفته این عضو اتاق بازرگانی همچنان صادرات کیوی از ایران به هندوستان ممنوع است.