خبرهای خوش مالیاتی وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سال گذشته از نزدیک به ۲۴۰۰ شرکتی که مالیات آنها در استان دیگری وصول می شد مجموعا نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض دریافت شد که قرار است به خود استان ها بر گردد که خبر خوبی است. سیداحسان خاندوزی در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی استان کرمان در محل اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: در شرایطی هستیم که از بین شاخص های کلان اقتصاد، آن موردی که بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید مورد علاج فوری قرار بگیرد، تورم و بی ثباتی در نظام قیمت هاست. وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار در سنوات اخیر اظهار کرد: در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم که موجب فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف کننده و مردم شد که برنامه ریزی و چشم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کاملا دستخوش تغییر و تحولات کرده و باعث شده که ندانیم خود را برای چه قیمت و هزینه ای آماده کنیم.وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، افزود: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.
مدیرانی که با سرمایه‌گذار همکاری نکنند معرفی می‌شوند
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی قول مساعد داد که اسامی مدیرانی که همکاری با سرمایه گذار ندارند را به رسانه‌ها اعلام کند. به گزارش ایسنا، ابراهیم عزیزی همچنین با بیان اینکه ٧٥ درصد فراورده‌های سوختی فارس به وسیله تانکرهای پرخطر وارد استان می‌شود و ٢٥ درصد را هم پالایشگاه شیراز تامین می‌کند، عنوان کرد: با این اوصاف نمی‌توان گفت که ما استان توسعه یافته هستیم و اینها ذهن ما را درگیر کرده است. او با بیان اینکه از ابتدای مجلس یازدهم مهمترین رسالت ما پرداختن به امور زیربنایی بوده است، تاکید کرد: باید به تناسب شایستگی مردم فارس تصمیم گرفته شود و در مراجع دولتی و سطوح حکومتی ظاهر شویم و متناسب با عظمت مردم فارس باید با دولت و رئیس دولت و ارکان دولت سخن بگوییم. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نباید با یکسری کارهای کوچک که البته آن هم جای خود دارد، شان مردم را نادیده بگیریم. او اظهار کرد: خودمان را موظف کرده‌ایم تا این مسیر را با اقتدار و بهره گیری از عناصر قدرت ساز در دستگاههای اجرایی را دنبال کنیم. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین با تصریح بر این نکته که با بسته شدن فضای نقد در استان مخالفم و معتقدم مسئولان استان باید فضای نقد را باز و امکان تضارب آراء فراهم کنند، گفت: به هیچ وجه روابط عمومی‌ها حق ندارند که برای اصحاب مطبوعات تعیین تکلیف کنند و اجازه تحلیل و بررسی و اطلاع رسانی صادقانه را از آنها بگیرند.
گروه اقتصاد کلان: برخی کارشناسان معتقد هستند که در یک سناریو حذف ارز ترجیحی در چند کالای اساسی منجر به رشد ۱۰۰ درصدی قیمت خواهد شد و وقتی این هزینه به مصرف کننده منتقل می شود در نهایت مجبور می شود از مصرف آن کالا صرف نظر کند و سراغ کالاهای دیگری برود و تورم منتقل شود. اما واقعیت آن است که تک‌نرخی شدن ارز، سیاستی بود که حذف آن باید از سال‌ها پیش کلید می‌خورد، اما هر بار با موانعی روبه‌رو می‌شد تا امسال که حذف آن اعلام شد. پرسشی که اکنون وجود دارد، آن است که آیا گرانی‌های اخیر به دلیل حذف ارز ترجیحی بوده است؟ پرسش دیگر آنکه چرا با توجه به اینکه هنوز حذف ارز ترجیحی اجرایی نشده است، شاهد افزایش قیمت کالاها به‌ویژه در گوشت قرمز و مرغ هستیم؟ عده‌ای بر این باورند که بخشی از بهره تمام شده کالاهای مصرفی مانند مرغ، گوشت و روغن تحت تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد. درست است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم ضربه‌گیر تورم نشد، اما حذف این ارز باعث افزایش قیمت نهاده‌ها و بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها می‌شود. برخی نیز گرانی‌های اخیر را پس‌لرزه‌های برداشتن ارز ترجیحی مطرح می‌کنند. سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به اینکه چرا قبل از اجرای حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام گران شده است می‌گوید: قیمت‌ها در خصوص قیمت گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است؛ برخی هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده مواد غذایی به قیمت مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان مؤثر هستند و برای این تأثیرات باید یارانه پرداخت شود یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره دلایل گرانی برخی اقلام خوراکی در هفته‌های گذشته اظهار می‌کند: در چند روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها، دلیل اصلی گرانی برخی اقلام خوراکی را حذف ارز ترجیحی می‌دانند؛ اما که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاح نظام یارانه و حذف رانت و فساد در اقتصاد شاهد شکوفایی و رونق تولید و ایجاد آرامش در بازار خواهیم بود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان می‌گویند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت می‌توانست باعث افزایش تورم شود که شد، بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما در بلندمدت باعث می‌شود که ما تورم‌های بیشتری را دیگر نداشته باشیم و چشم‌انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است. مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: در چند دهه اخیر دولت‌ها، برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای داخلی و حمایت از مصرف‌کننده به ارزها یارانه پرداخت کردند و نرخ ارز را پایین نگه داشتند.
وی افزود: در دولت قبل ما شاهد افزایش قیمت شدید نرخ دلار بودیم و تفاوت خیلی زیادی میان ارزهای صوری و ارزهای بازار آزاد شکل گرفت، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد، قیمت ارز در بازار آزاد ۵.۶ برابر بود. عباد گفت: این سیاست در طول این سال‌ها اصلاً موفق نبود و اتاق بازرگانی همواره در دوره گذشته طرح‌هایی را به دولت ارائه داد تا از ارز ۴۲۰۰ گذر کرده و به سمت ارز تک‌نرخی بروند، اما اینکه دولت متوجه شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست و سود آن به جیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌رود، زمان برد.عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در اواخر دولت آقای روحانی و اوایل دولت آقای رئیسی دیگر صحبت از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی شد در حالی که اگر چند سال قبل درباره معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کردیم، همگی از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کردند.
همچنین غلامرضا مرحبا، سخنوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر ارز ترجیحی بر تورم و ایجاد شوک به اقتصاد کشور اظهار کرد: تورم مزمن اقتصاد با تداوم ارز ترجیحی در کاهش بی‌سابقه تورم ماهانه تیرماه حائز اهمیت است؛ به‌طوری که اگر رشد شدید تورم در اثر شوک هزینه بر اقتصاد کشور ایجاد شود و نقدینگی را دچار چالش نکند، تورم حاصل از آن مقطعی و گذرا خواهد بود.
وی گفت: تصور نمی‌کنم ارز ترجیحی روی تولید تاثیر گذاشته یا وابستگی به واردات ایجاد کرده باشد، زیرا به کالاهایی که در کشور نبوده تعلق گرفته است اما چون نظارت کافی برای مصرف و مدیریت آن وجود نداشت، رانت زا و فسادآور شده است. مرحبا افزود: با اصلاح نظام یارانه و تغییر روش پرداخت یارانه به شرط رفع اشکالات موجود، بازار را به آرامش می‌رساند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی در ایجاد بازار رقابتی و ارتقای کیفیت تاثیر بسزایی دارد، بیان کرد: حذف ارز ترجیحی در کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و افزایش خوداتکایی ناشی از تکیه بر توان داخل تاثیر بسزایی دارد. وی با بیان اینکه بخشی از تورم موجود مربوط به پرداخت یارانه و پایه‌های پولی کشور است، گفت: با استمرار پرداخت یارانه نقدی و کسری بودجه، تورم کل کشور را بر هم می‌ریزد. مرحبا ادامه داد: با توجه به آنکه بخش قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از تخصیص به واردات کالا به هدف نهایی نمی‌رسید، اصلاح نظام یارانه در جلوگیری از هدر رفت رانت و فساد تاثیر بسزایی دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر این نکته که دولت چاره‌ای جز بهینه‌سازی پرداخت یارانه‌ها نداشت، بیان کرد: کنار مسئله مورداشاره باید این نکته را هم موردتوجه قرار دهیم که کشور در سالیان متمادی دچار تورم بوده؛ بنابراین درآمد مردم با مخارج شان متناسب نیست،
همین امر به سفره آنان فشار وارد می‌کند، مخصوصاً در مورد دارو قیمت‌ها خیلی بالا رفته و باید جبران شود. وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام یارانه در رونق اقتصادی تاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: با اصلاح نظام یارانه و بازگشت به ثبات ارزی به سبب حذف رانت و فساد در بخش تولید و اقتصاد شاهد رونق خواهیم بود.
تورم یک پدیده اقتصادی ثانویه است
مرحبا با اشاره به اینکه تورم یک پدیده اقتصادی ثانویه است و تولید نقدینگی، سرعت گردش نقدینگی، پول بدون پشتوانه و ... در افزایش نرخ تورم بسیار اثرگذار است، افزود: بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالی و پولی استاندارد تورم را کنترل کند. هرچند نرخ تورم در کشورمان ممکن است به دلیل اینکه تبادلات مالی بین‌المللی افزایش یابد اما اگر عمده دلایل رشد نرخ تورم با سیاست‌های مالی و نحوه اجرای آن، بی‌انظباطی مالی، بی‌انظباطی شبکه بانکی موثر در تورم اصلاح شود شاهد تخلیه تورم و کاهش آن خواهیم بود و تمامی این اثرات به مرور و یا اصلاح نظام یارانه‌ای برطرف خواهد شد و با توجه به آنکه آثار این کاهش نرخ تورم را در ماه گذشته شاهد بوده‌ایم.
گروه اقتصاد کلان: در حالی که مذاکرات برجام به گام‌های پایانی خود رسیده برخی اقتصاددان‌ها و کارشناسان از فواید برجام برای اقتصاد کشور صحبت می‌کنند و برخی دیگر معتقدند با توجه به اینکه حتی اگر برجام احیاء شود تضمینی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد، ایران نیازی به این توافق ندارد و مسائل اقتصادی باید در داخل حل شود. در این خصوص یک اقتصاددان معتقد است که برجام چه به صورت موقت و چه به شکل دائم می‌تواند فرصت تنفسی را برای اقتصاد ایران فراهم کند و دست کم بخشی از منابع بلوکه شده ایران آزاد شود.
مرتضی افقه در گفت‌و‌گو با «تجارت» اظهار کرد: اقتصاد ایران به شدت به فروش نفت و درآمدهای ناشی از نفت گره خورده است. بنابراین هر تحولی مثل کاهش یا افزایش قیمت نفت اثرش را در متغیرهای دیگر می‌گذارد. هیچ تردیدی نیست که اگر تحریم‌ها برداشته نشود، در کوتاه مدت و هم در بلند مدت وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود.
او افزود: این برجامی که قرار است امضا شود حتی اگر مثل برجام قبلی موقت باشد یک فرصت تنفس به اقتصاد ایران میدهد. حتی اگر منجر به این شود که دارایی‌های موجود که در کشورهای دیگر بلوکه شده‌اند آزاد شود و اینکه بتوانیم صادرات نفت بیشتری داشته باشیم. برجام چه موقت و چه دائمی می‌تواند بخشی از مشکلات را بهبود ببخشد یا حداقل اجازه ندهد که وضعیت از وضع فعلی بدتر شود.
این اقتصاددان درباره اصلاحات اقتصادی که از سوی دولت انجام شده است گفت: این دولت به دنبال اصلاحات اقتصادی نبوده است. اصلاح قیمت‌هایی هم که اتفاق افتاد عملا ضد اصلاح بود. من مخالف دیدگاه اقتصاد خوانده‌های هستم که طرفدار اقتصاد آزاد هستند و بیش از سه دهه است که بر تبل آزادسازی قیمت‌ها می‌زنند و از آن به عنوان اصلاح نام می‌برند. مشکلات ما اصلاح ساختاری در بخش‌های غیر اقتصادی است که موانع اقتصادی را ایجاد کرده است. اصلاحات در بخش اقتصادی به تنهایی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. الان دولت دست روی قیمت‌ها گذاشته که وضعیت را بدتر کرده است.
گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه دریافت بیش از یک ضامن معتبر برای پرداخت تسهیلات، برخلاف قانون بودجه امسال است، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و دانش‌بنیان‌ها را اعلام کرد. وی همچنین درباره رمزرارزها توضیحاتی داد و گفت که اجرای آزمایشی «ریال دیجیتال» در شهریور آغاز می‌شود. به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته‌اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است. سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد تا کسانی که مجوز قانونی دریافت می‌کنند، رمزارز استخراج و برای واردات استفاده کنند.
خرید و فروش رمزارز ممنوع است
وی تاکید کرد: درواقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است، اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود که هفته آینده اعلام خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه "نوسانات بازار رمزارزها زیاد است و باید به آن توجه شود"، گفت: «رمز ریال» یا «ریال دیجیتال» جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود.وی افزود: در چین نیز چنین اقدامی مشابه انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از «یوآن دیجیتال» استفاده می‌کنند. ناشر ریال دیجیتال، بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند.
کارتخوان بدون پرونده مالیاتی نداریم
صالح آبادی ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی بیش از دو سال است که در مجلس تصویب شده روی زمین مانده بود و اتصال کارتخوان‌ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت سیزدهم این کار شروع شد و الان بیش از هشت میلیون کارتخوان ساماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام رسید. اکنون، کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در کشور وجود ندارد. وی بیان کرد: در راستای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی، ساماندهی کارتخوان‌ها اقدام بسیار بزرگی بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.
چگونه نقش نفت در بودجه کم می‌شود؟
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: متاسفانه در طول سالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت‌ها عموما از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردند و نقش مالیات در بودجه دولت کمرنگ بود. در نظام اقتصادی سالم باید درآمد اصلی دولت درآمدهای مالیاتی باشد. وی افزود: مقام معظم رهبری نیز از ۳۰ سال قبل همواره به جدا کردن نفت از بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشته‌اند. باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز به زیرساخت دارد و بخشی از این زیرساخت‌ها بانکی، فناوری محور یا قانونی است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به عنوان مثال، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه‌های فروشگاهی که از فرارهای مالیات‌های جلوگیری می‌کند.هرچه شفافیت بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می‌شود و نه در حق مودی مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل اقدامات می‌توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم. وی گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع نفت و گاز امروز با یک دهه گذشته قابل قیاس نیست و درآمدهای ارزی کشور نیز با وجود تحریم‌ها به مراتب بسیار بهتر از گذشته شده است. تا پایان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاها در سامانه نیما انجام شده که بیش از ۸۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. صالح‌آبادی درباره افشای اسامی ابربدهکاران بانکی اظهار کرد: این اقدام موجب شد تا در وصول مطالبات اقدامات موثر و قابل توجهی انجام شود. اگر یک شرکت تولیدکننده دلایل موجه داشته باشد بانک‌ها همراهی و کمک می‌کنند اما کسانی که اینگونه نیستند و بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند با آنها برخورد می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: خالص دارایی‌های خارجی که در پایه پولی اثرگذار است تا پایان تیرماه نسبت به سال گذشته منفی بوده است؛ یعنی هر ارزی که از دولت گرفته‌ایم به فروش رسیده و ریال جمع شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در وضعیت مناسبی است و دولت حداقل استفاده را (نزدیک به صفر) از تنخواه داشته است. وی افزود: اوراق منتشر شده دولت نیز می‌تواند در پایه پولی موثر باشد، این بخش هم به خوبی کنترل شده است. همچنین بانک مرکزی از ابتدای سال تا کنون ۳۰ همت اوراق دولتی واگذار کرده و ریال را از بازار جمع کرده است. از طرفی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که در پایه پولی موثر است کنترل شده است. صالح‌آبادی ادامه داد: درآمدهای دولت ماهیانه پایش می‌شود و اموال منجمد دولت نیز فروخته خواهد شد تا به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نشود. خوشبختانه دولت به خوبی برای مدیریت درآمدها و هزینه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و انضباط مالی را رویکرد اصلی خود قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان اقدامات قابل توجهی همچون احرازهویت الکترونیک، امضای الکترونیک و سفته الکترونیک در شبکه بانکی اجرایی شده است. در واقع سهولت دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی نسبت به گذشته قابل توجه است. وی افزود: همچنین اولویت تسهیلات نیز به بانک‌ها اعلام می‌شود، مثلا در تسهیلات خرد، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اولویت دارد که به بانک‌ها ابلاغ شده است.
وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
به طور قطع برجام حلال تمام مشکلات نیست و در دهه 1400 کشورمان با ابرچالش‌های پیچیده و در هم تنیده از جمله تنش آبی، خروج سرمایه، استهلاک زیرساخت‌ها، پیری جمعیت، کاهش نرخ جمعیت، ریزگردها و ... مواجه است. معتقدم هیچ راهی جز دیپلماسی چه آشکار و چه پنهان و تعامل وجود ندارد و عملا هیچ یک از طرفین به دنبال برهم زدن مذاکرات نیستند. خواسته هر طیف ادامه این است که مذاکرات را ادامه دهند و از پای میز مذاکره بیرون نروند. از این رو برآورد من این است که مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. هر چند از محتویات برجام اطلاعی نداریم و شاید احیای برجام به دورهای بعدی مذاکرات موکول شود و یا در همین دور از مذاکرات برجام احیا شود اما معتقدم به یک برجام حداکثری یا حداقلی خواهیم رسید. نسبت به سه دهه گذشته چالش‌ها و ابر چالش‌های ایران زیادتر و عمیق‌تر شده است و با گذشت زمان و عدم اصلاحات ساختاری، عدم اصلاحات نهادی و عدم انجام جراحی‌های سطحی و عمقی، ابرچالش‌های اقتصادی کشورمان عمیق‌تر شده و افزایش یافته است. اما آیا برجام می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کند؟ پاسخ این پرسش با قطعیت «خیر» است. با برجام مشکلات سخت و پیچیده اقتصاد یاران حل نمی‌شود اما باید توجه داشته باشیم که عدم احیای برجام خودش یکی از این چالش‌های اقتصادی کشورمان محسوب می‌شود و با توافق برای احیای برجام یکی از چالش‌های کشور برطرف خواهد شد. با برجام، پول‌های بلوکه کشور آزاد می‌شود و درآمدهای حاصل از صادرات و فروش نفت افزایش می‌یابد و هزینه‌های واردات و صادرات برای فعالان اقتصادی کشورمان کاهش پیدا می‌کند و این علایمی هستند که به سرعت پس از احیای برجام دیده خواهند شد. به سرعت می‌توانیم کاهش هزینه‌های مبادلاتی در تجارت را ببینیم چراکه واسطه‌ها حذف می‌شوند. با توافق در مذاکرات انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند و علایم اولیه احیای برجام، خروج از بی‌ثباتی شرایط است. معتقدم می‌توانستیم از فرصت برجام سریع‌تر استفاده کنیم و امکان استفاده از امتیازات فی مابین برجام حداقلی یا حداکثری پیش از این وجود داشت. فهم من این است که می‌توانستیم پیش از این و در روند مذاکرات صادرات نفت را بدون تحریم‌ها آغاز کنیم و مذاکرات را هم ادامه دهیم. به طور قطع برجام حلال تمام مشکلات نیست و در دهه 1400 کشورمان با ابرچالش‌های پیچیده و در هم تنیده از جمله تنش آبی، خروج سرمایه، استهلاک زیرساخت‌ها، پیری جمعیت، کاهش نرخ جمعیت، ریزگردها و ... مواجه است. در حالی که برای سرمایه گذاری بر روی حوزه‌های آبی، انرژی و زیرساخت‌ها به 400 میلیارد دلار نیاز داریم اما خروج سرمایه از کشور رو به افزایش بوده و این شرایط سختی را برای کشور ایجاد کرده است. اگر عقلانیت و خردگرایی وجود داشته باشد در هیچ دورهای هیچ بن‌بستی وجود نخواهد داشت. نمی‌توان افزایش فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی را سیگنال مثبتی از روند مذاکرات دانست چراکه شرایط جهانی، بین‌المللی و منطقه‌ای ایجاب می‌کرد که طرف مقابل در برابر تحریم‌های نفتی ایران کوتاه بیاید. در حال حاضر تورم جهانی افزایش یافته به طوریکه ژاپن که سالیان سال تورم منفی و صفر درصد داشت امروز تورم این کشور به 2.5 درصد رسیده و تورم اروپا هم 8 درصد است و از کشورهای همسایه، ترکیه تورم بی‌سابقه 80 درصدی را تجربه کرده، از سوی دیگر اروپا به شدت به انرژی نیاز دارد. از این رو شرایط پیچیده جهانی ایجاب می‌کرد که فروش نفت ایران افزایش پیدا کند. شرایط ایجاد شده ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و تورم جهانی، وضعیتی را به وجود آورد که به صورت نانوشته از فشار تحریم‌های حوزه نفت ایران کاسته شود. البته در همین شرایط شاهد اعمال تخفیفات روسیه برای فروش نفت به هند و چین هستیم به طوریکه تخفیفات نفت روسیه به 35 دلار هم رسیده و این می‌تواند صادرات نفت ایران را تحت شعاع قرار دهد. در حال حاضر نرح دلار نیمایی 26 هزار و 700 تومان است و در عین حال قیمت نفت و مشتقات نفتی بالا است و با احیای برجام بخشی از پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شود بنابراین پمپاژ درآمد ارزی صورت می‌گیرد و شاهد تکانه‌های منفی در بازار ارز در کوتاه مدت خواهیم بود.
سیاوش غیبی‌پور
کارشناس اقتصادی
دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فعالیت اقتصادی داشتند، ولی فاقد پرونده مالیاتی بودند. اکنون همان تعداد با وجود فعالیت دارای پرونده مالیاتی هم هستند که به معنای جلوگیری بخشی از فرار مالیاتی است. کارتخوان‌ها مرحله ارتقا و ترقی را طی کردند و برای رسیدن به این نقطه دو مرحله را پشت سرگذاشتند مرحله اول مامور مالیات هم می‌توانست توافق را بپذیرد و هم به پوز مودی مراجعه کند و بر میزان فروش او آگاهی یابد. مرحله دوم که در حال حاضرتوسط دیوان عدالت رد شده، همزمان با اظهار نامه، شفافیت کارتخوان هم مشخص می‌شود. به این معنا؛ متناسب با کارتخوان و یک اظهار نامه مقطوع برآورد درآمد اعلام می‌شد. اما اکنون هر کسی که دارای کارتخوان است، دست دایره مالیاتی برای بررسی آن باز است و کار مالیاتی رامی تواند انجام دهد، بنابراین بحث دیوان در این موضوع خیلی تاثیر ندارد. از سال ۹۹ و ۱۴۰۰ گروه رسیدگی مشاغل بر مبنای فعالیت کارتخوان مالیات را رسیدگی می‌کنند و کار آنها به این شکل انجام می‌شود که ابتدا سود را محاسبه، سپس مشمولان مالیات مشخص می‌شوند. یک مرحله مترقی‌تر آن سامانه فروشگاهی و مودیان است که به کیفیت فروش ارتباط پیدا می‌کند. به این معنا که کالا و تراکنش را با هم می‌بیند و در این شیوه دیگر مودی نمی‌تواند مطرح کند که پولی وارد شده به کارتخوان، بابت طلب و ... بوده است، زیرا جریان واقعی فروش و گردش حساب مشخص می‌شود. کار دیگر در یکسال اخیر این است که هیچ کارتخوانی بدون پرونده مالیاتی نباید فعال باشد. این اتصال به معنای اضافه شدن دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مودی جدید به سازمان مالیاتی و حل ۴ درصدی مشکل مالیاتی است. مفهوم کار فوق این است که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فعالیت اقتصادی داشتند، ولی فاقد پرونده مالیاتی بودند. اکنون همان تعداد با وجود فعالیت دارای پرونده مالیاتی هم هستند که به معنای جلوگیری بخشی از فرار مالیاتی است. تفکیک حساب شخصی و تجاری هنوز اجرایی نشده، درصورت اجرایی شدن آن رسیدگی مالیاتی تسریع خواهد شد و بسیاری از اختلافات برطرف می‌شود. امروز پول خانه و ماشین همه در یک حساب قرار دارد، ولی با انجام تفکیک حساب شخصی و تجاری اینها از هم مجزا می‌شوند. بودجه دولت در سال آینده با توجه به این شیوه از مالیات گیری و ایجاد شفافیت مالی در کشور روند فزاینده‌ای خواهد داشت که در مدیریت کشور تاثیر خواهد داشت.