روابط با ایران هیچ زمانی قطع نشد
رئیس حماس در خارج در گفت‌وگویی مفصل اعلام کرد، خروج حماس از سوریه باعث قطع روابط این جنبش با ایران نشد و تهران همچنان به حمایت از حماس ادامه میدهد. به گزارش تجارت،خالد مشعل رئیس حماس در خارج در گفت‌وگو با برنامه «الجانب الاخر» شبکه «الجزیره» به برخی سوالات درباره تحولات فلسطین پاسخ داد.رئیس حماس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به دلایل خروج حماس از سوریه همزمان با شروع ناآرامی‌ها پرداخت و گفت، این تصمیم توسط رهبری حماس و در رأس آن شخص وی گرفته شد زیرا وضعیت امنیتی در دمشق دیگر به صورتی نبود که حماس بتواند مسؤولیت‌هایش را انجام دهد .مشعل ضمن اذعان به اینکه تصمیم مذکور بر روابط حماس با ایران تأثیر گذاشت، افزود: اما روابط با ایرانی‌ها هیچ زمانی قطع نشد و هنوز ادامه دارد، حمایت ایران از حماس علیرغم شرایط سختشان هنوز برقرار است. روابط با ایران بدان معنا نیست که بر استقلال تصمیم‌گیری حماس تأثیر می‌گذارد یا به ضرر منافع ملی فلسطین تمام می‌شود یا اینکه به معنای توافق با این کشور یا غیره در پرونده‌های دیگر باشد.
نقش‌آفرینی سردار همدانی در نابودی ساختار داعش
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما با حداقل نفرات و امکانات در برابر تروریست‌ها ایستادیم. نیروهای ما در سوریه و عراق اندک بود و سردار شهید حسین همدانی با بهره‌گیری از سرمایه‌های آن کشورها توانستند ساختار سازمانی داعش را نابود کنند. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سخنان سخیف میرحسین موسوی درباره مدافعان حرم و شخص سردار حسین همدانی و بیان نقش خبرنگاران برای تبیین واقعیت‌ها به نسل نو ابراز داشت: باید به نسل نو گفته شود که چرا جوان ما و نیروی ما وارد دفاع از حرم شد. مگر ما برای دفاع از حرم تردید داریم؟ استکبار به صورت رسمی در رسانه‌هایش اعتراف کرد که داعش را ابداع کرد تا سوریه را به تصرف درآورد. می‌دانید اگر این تهدید عملی می‌شد چه اتفاقی در حرم اهل بیت می‌افتاد؟سرلشکر باقری با بیان اینکه سخنان میرحسین موسوی ارزش پاسخ‌دهی و بازگو کردن ندارد، بیان داشت: او در برهه‌ای از زمان برای نظام سنگ‌اندازی و چوب لای چرخ کرد و حتی با عبارات سخیف شهیدان را یاد کرد. او با این کارش تنها جایگاه خودش را نزد مردم خراب می‌کند.
گروه سیاسی:مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در مذاکرات وین گفت که در این گفت‌وگوها بر سر رفع تحریم‌های ایران توافقی صورت نگرفته است. به گزارش تجارت، «رابرت مالی»، نماینده دولت آمریکا در امور ایران که مذاکره‌کننده اصلی این کشور در مذاکرات وین است در مصاحبه‌ای تصریح کرد که بر سر رفع تحریم‌های ایران توافقی صورت نگرفته است. رابرت مالی که با شبکه «پی‌بی‌اس» مصاحبه می‌کرد در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا بر سر رفع تحریم‌های ایران توافقی حاصل شده یا خیر گفت: «توافقی نشده، چون تا بر سر همه چیز توافق نشود بر سر هیچ چیز توافق نشده است. مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در ادامه اضافه کرد: «یک متن وجود دارد. فهم مشخصی از اینکه هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا چه نظری دارد وجود دارد.»رابرت مالی در ادامه به سوالی درباره ادعاهای مطرح‌شده در روزنامه وال‌استریت‌ژورنال پاسخ داد که مدعی شده بود آمریکا و اروپا در صورت همکاری ایران با آژانس اتمی به بسته شدن پرونده تحقیقات این نهاد بین‌المللی از چند مکان در ایران کمک خواهند کرد. مالی ادعای این روزنامه آمریکایی را تکذیب کرد.او در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا در این زمینه به ایران امتیاز خواهد داد گفت: «نه ما این را روشن کرده‌ایم. البته می‌دانم گزارش‌هایی بر خلاف [آنچه گفتم] منتشر شده اما موضع ما شفاف است و آن هم این است که ما هیچ فشاری روی آژانس برای بستن پرونده مسائل باقی‌مانده [با ایران] نخواهیم گذاشت.»رابرت مالی تصریح کرد: «آن پرونده زمانی بسته می‌شود که ایران همان پاسخ‌های معتبر فنی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرده را بدهد. به محض اینکه این کار را انجام بدهند و به محض اینکه آژانس راضی شود ما هم راضی خواهیم شد. اما ما قبل از آن [راضی نمی‌شویم].»دیگر سوال مجری پی‌بی‌اس به ادعای دیگری مطرح می‌شد که پایگاه خبری پولیتیکو مطرح کرده بود. این رسانه مدعی شده در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا بندی وجود دارد که به کاهش فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر خواهد شد. این بند به برخی از طرف‌های غیرآمریکایی اجازه خواهد داد با برخی طرف‌های مرتبط با سپاه پاسداران معاملاتی انجام دهند.رابرت مالی در پاسخ به این ادعا گفت: «ما بر سر پایین آوردن ملاک‌های تحریمی‌مان در مسئله تعاملات تجاری اروپایی‌ها با ایران مذاکره نکرده‌ایم و نخواهیم کرد.
آنها اگر می‌خواهند با ایران مراوده کنند باید به تحریم‌های ما احترام بگذارند.»وی اضافه کرد: «هر گزارشی که خلاف این را بگوید و ادعا کند که ما این استانداردها را پایین می‌آوریم و یا بر سر این استانداردها وارد مذاکره می‌شویم کاملاً اشتباه هستند.»
دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج ماهه از پنجشنبه گذشته، ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز دوشنبه ۱۷ مرداد با پرواز هیئت‌های شرکت‌کننده به پایتخت‌ها به پایان رسید.برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روز‌شده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.بعد از اتمام دور جدید مذاکرات، مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مدعی شدند که یک «متن نهایی» به همه طرف‌ها ارائه شده که قابل تغییر نخواهد بود و بایستی یا پذیرفته شود و یا شکست مذاکرات اعلام شود. این ادعا از سوی یک مقام وزارت خارجه ایران رد و اعلام شد: «با توجه به ادامه بحث‌ها درباره چند موضوع مهم باقی‌مانده، هنوز در مرحله‌ای قرار نداریم که از نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم».این مقام ایرانی افزود: «در چهار روز گذشته مذاکرات فشرده‌ای در خصوص چند موضوع باقی‌مانده برای اطمینان از تامین ملاحظات و نگرانی‌های کشورمان برگزار شد.
در جریان این گفت‌وگوها ما مواضع خود را با طرف‌های مقابل به اشتراک گذاشتیم و در برخی موضوعات نیز پیشرفت‌های نسبی حاصل شد. بدون تردید اصل اساسی برای ما حراست از حقوق و تأمین منافع ملت ایران است. احقاق این حقوق و تامین منافع و تضمین اجرای پایدار تعهدات طرف مقابل و جلوگیری از تکرار رفتارهای غیرقانونی آمریکا دغدغه جدی تیم مذاکره‌کننده است. »تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود.
این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران منجر شده بود.جمهوری اسلامی ایران دو مقوله «راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها» و «اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام» را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
ادعای پولتیکو درباره جزئیات پیشنهاد اتحادیه اروپا در مذاکرات وین
نشریه پولتیکو در گزارش خود با انتشار جزئیاتی از متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام که به تازگی به ایران و آمریکا ارائه داده است، ادعا کرد که طبق این پیش‌نویس شهروندان غیرآمریکایی اجازه خواهند داشت با شرکت هایی که با سپاه پاسداران معاملات اقتصادی دارند، تجارت کنند.بر اساس گزیده‌هایی از متن پیش‌نویس پیشنهادی اتحادیه اروپا که پولتیکو ادعا می‌کند به آن دست یافته است، تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران ایران با هدف احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ کم‌رنگ می‌شود و راه را برای تهران هموار می‌کند تا از بررسی بیشتر سایت‌های هسته‌ای که مشکوک خوانده می‌شود، خودداری کند.پولتیکو در ادامه با ادعای اینکه جزئیات این پیش‌نویس دوشنبه گذشته در جریان مذاکرات وین نهایی شده است، نوشت: از آنجایی که اتحادیه اروپا در هماهنگی نزدیک با واشنگتن روی این پیش‌نویس کار کرده است، به نظر می‌آید که دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آماده است تا امتیازات بیشتری از آنچه انتظار می رفت برای حصول توافق - به ویژه با کاهش فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدهد. سازمانی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آن را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.هرچند، راب مالی، نماینده اصلی آمریکا در مذاکرات وین پس از انتشار این گزارش در بیانیه‌ای به پولتیکو، هر گونه تغییر استانداردها یا قوانین آمریکا در اجرای تحریم‌های ایران را تکذیب کرد.وی در این باره گفت: به‌طور واضح می‌گویم؛ ما در هیچ مذاکره‌ای درباره تغییر رویکرد خود یا استانداردهای انطباق با تحریم‌های ایالات متحده و تحریم‌هایی که تا زمان بازگشت متقابل به اجرای کامل [توافق هسته‌ای] باقی می‌مانند، شرکت نکرده‌ایم. هر گزارشی که بر خلاف آن باشد، کاملاً اشتباه است.نشریه پولتیکو با اشاره به اینکه حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در مذاکرات احیای برجام بوده است، نوشت: اگرچه متن پیشنهادی اروپا با میانجی‌گری جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با هماهنگی نزدیک با مقامات آمریکایی، تحریم‌های سپاه را به خودی خود لغو نمی‌کند اما اثربخشی آنها را به شدت محدود می‌کند.به نوشته پولتیکو، بر اساس متن پیشنهادی، اروپایی‌ها و سایر غیرآمریکایی‌ها می‌توانند بدون ترس از اعمال تحریم‌های آمریکا با نهادهای ایرانی که در معاملات با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درگیر هستند، تجارت کنند، به شرط آنکه شریک تجاری اصلی آنها در فهرست تحریم‌های آمریکا نباشد.این نشریه آمریکایی همچنین مدعی شد: بنابراین، اروپایی‌ها قادر خواهند بود تجارت بسیار گسترده ای در سراسر ایران انجام دهند، جایی که تعامل تجاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقریباً اجتناب ناپذیر است، به ویژه در زمینه تجارت. یکی از دیپلمات‌ها که این پرونده را دنبال می‌کند، در این باره گفت که نهادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌توانند صرفاً با انجام تجارت خود از طریق شرکت‌های جانشین و پوسته‌ای که درجه‌ای از جدایی ایجاد و محدودیت‌های ایالات متحده را برای شرکت‌ها و افراد غیرآمریکایی بی‌معنا می‌کنند، به دنبال دور زدن تحریم‌های ایالات متحده باشند.به ادعای پولتیکو، متن پیشنهادی اروپا علاوه بر برداشتن فشار بر سپاه پاسداران، این امکان را برای تهران فراهم می‌کند تا به سرعت بن بست کنونی با دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل بر سر سایت های هسته‌ای شناخته شده در سال ۲۰۱۹ را حل‌وفصل کند.در ادامه این گزارش آمده است: با قرار گرفتن موضوع تحقیقات آژانس روی میز در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، یک دیپلمات ابراز نگرانی کرد که آمریکا و اروپایی‌ها نه تنها با این خطر مواجهند که نشان دهند اجازه خواهند داد این موضوع برای دستیابی به یک توافق بسته شود، بلکه به سیاسی کردن ماموریت آژانس در ایران متهم شوند.با این حال، طرف‌های مذاکره‌کننده در وین که شامل ایران و سایر اعضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به‌علاوه آمریکا می‌شود، بهویژه تهران و واشنگتن می‌بایست درباره پیش‌نویس ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا که به گفته جوزپ بورل متن نهایی ممکن است، تصمیم‌گیری کنند.
گروه اقتصاد کلان: فضای تجارت داخلی و خارجی کشور در سال‌های گذشته تا حد زیادی گرفتار بخشنامههای پی در پی و بدون پیش آگاهی بوده است که باعث سردگمی فعالان اقتصادی شده است. به گفته فعالان اقتصادی هر کس کوچک‌ترین فعالیتی در کشور انجام داده باشد، به راحتی می‌تواند این مساله را تایید کند که ساختار اجرایی کشور از «تورم بخشنامه‌ای» رنج می‌برد. نه‌فقط در حوزه اقتصاد که در تمام عرصه‌ها رویکرد بخشنامه‌محور فعالیت‌های اجرایی کشور مشهود و ملموس است. کشور ما به لحاظ تولد و مرگ بخشنامهها و قوانین خلق‌الساعه در وضعیت بغرنجی است. سهمی از این روند ناشی از «رویکرد سعی و خطا»ی دولت است و سهمی حاصل از اعمال «سلیقه» و البته «بخشی‌نگری» و تصمیمات مجزا و بدون استراتژی واحد. و در این فضای غبارآلود و متغیر، در مواردی هم شیطنت‌ها و سیاسی‌کاری‌ها مسبب مساله بوده است. اما دلیل تعدد تولید بخشنامهها هر چه باشد، بدون شک کند شدن جریان جاری امور، توقف فعالیت‌ها، عدم شفافیت و در مواردی رانت و فساد از نتایج آن است. حوزه اقتصاد، تولید و تجارت نیز از این آسیب‌ها مستثنی نیست.
فعال اقتصادی که هر روز خود را با بخشنامهها و سیاستگذاری‌های جدید و بعضاً متضاد روبه‌رو می‌بیند سررشته امور را از دست میدهد. مقابله مستمر با تغییرات در سیاستگذاری خرد و کلان، انرژی و توان هر فعال اقتصادی را می‌گیرد؛ تولیدکننده و صادرکننده که مشکلاتشان چندین برابر است. تولیدکننده‌ای که هر روز با مشکلات فنی و ساختاری تولید و مسائل اجرایی دست و پنجه نرم می‌کند و صادرکننده‌ای که برای شناسایی بازار هدف زمان و هزینه صرف می‌کند تا علاوه بر کشف موانع ساختاری کار، بازار هدف خود را نیز ارزیابی و ریسک‌شناسی کند، در برخورد با تغییرات مداوم داخلی به شدت آسیب می‌بیند. زمینه‌های مخل تجارت در فاصله سال‌های ۹۵ تا بهار ۹۹ حکایت از این دارد که تجار کشور بیش از همه از آثار سوء بخشنامههای سریالی آسیب دیده‌اند.
بررسی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان میدهد در این بازه زمانی، ۱۲۱۰بخشنامه در حوزه گمرکی صادر شده که در برخی موارد تناقض بین آنها، موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده است. تعدد صدور بخشنامههای گمرکی و روند رو به افزایش آن بهویژه طی چهار پنج سال اخیر، چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای فعالان اقتصادی و تجاری کشور فراهم کرد. بررسی‌‌‌‌‌های صورت‌‌‌‌‌گرفته از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان میدهد که از سال 95 تا سه‌‌‌‌‌ماهه اول سال99 تعداد 1210 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. در حال حاضر تعدد بخشنامهها و قوانین ضد و نقیض و صدور و ابطال سریع آنها، بیش از آنکه ابزاری برای نظارت و مدیریت حاکمیتی بازار باشد، منجر به کنترل اجرایی و دولتی‌سازی اقتصاد و البته مانعی بزرگ برای جریان صحیح و روان کسب‌وکار است. این روند البته می‌تواند نشانی از هر یک از سه وضعیت دولت یعنی رویکرد سعی و خطا، مدیریت سلیقه‌ای و بخشی‌نگری باشد. هریک از این موارد یا هر سه آنها خود موید حرکت بدون استراتژی است و نتیجه‌ای جز توقف فعالیت اکثریت و بسترسازی رانت برای عده قلیلی نخواهد داشت.
در همین خصوص عضو هیات رئیسه اتاق ایران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور را روشن بودن موتور قدرتمند صدور قوانین و بخشنامههای متعدد و به‌تبع آن صدور روزافزون آئین‌نامه‌ها عنوان کرد که باید خاموش شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته، مسائل و مشکلات بخش خصوصی رو به افزایش بوده، گفت: سؤالی که برای ما پیش‌آمده این است که چرا در چهار دهه اخیر نیاز کمتری به سازمان‌های بازرسی احساس می‌شد و مسائلی همچون فساد اقتصادی در کشور کمتر بود؟ چرا فضای کسب‌وکار کشور سهولت و آرامش بیشتری داشت و این‌همه مشکلات در بخش خصوصی وجود نداشت؟ کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: میزان تأثیرات تحریم را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد اما آنچه واضح است اثرات تحریم دراین‌بین بی‌تأثیر نبوده است.
او گفت: آنچه محرز است، بی‌اعتمادی دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی است و هرچقدر هم جلوتر می‌رویم این بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود و دولت‌ها به دنبال شرایطی هستند که تمام ابزارها و تصمیم‌گیری‌ها را درید خود داشته باشند و فکر می‌کنند این مسئله باعث ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد شد که بسیار تفکر اشتباهی است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این مسئله ضعیف شدن بخش خصوصی را در پی دارد، گفت: هم‌اکنون شاهد عناوین و تعاریف متفاوتی، مثل بخش خصولتی، شرکت‌های چندقطبی، هلدینگهای بانک‌ها و ... هستیم و نتیجه این تعدد تعاریف از بخش خصوصی، ضعیف شدن این بخش و صدای نارسای تشکل‌های بخش خصوصی است. رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه افزود: ایران، یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن هستیم. کاشفی عنوان کرد: این قوانین و مقررات به‌جای تسهیل گری و تنظیم گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه باعث دردسر و ایجاد مشکل شده و سازمان بازرسی باید مداوم اجرای درست قوانین رو رصد کنند. او تصریح کرد: موتور قدرتمند صدور قوانین و بخشنامههای متعدد، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور است.
چراکه هم دست مدیران استانی را می‌بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه‌لای این بخشنامهها گم می‌شوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه تبدیل به اکوسیستمی سنگینی می‌شود که سنگینی آن بر روی دوش فضای کسب‌وکار کشور خواهد بود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر لزوم خاموش کردن موتور قدرتمند صدور قوانین و بخشنامههای متعدد، افزود: هر چه بخشنامهها و قوانین مختصرتر و شفاف‌تر باشد فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل‌تر می‌شود. او اظهار کرد: عمده فعالان بخش خصوصی پاک و سلامت و درستکار هستند، اما وقتی یک روال غیرمنطقی تعریف می‌گردد، فعالان اقتصادی به دنبال راه‌های موازی برای تسهیل گری خواهند بود و این مسئله کم‌کم نهادینه می‌شود و دستگاه‌های نظارتی نیاز به فعالیت بیشتری در این بخش دارند. کاشفی ادامه داد: دخالت‌های فراوان در رویه‌های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده و جای تعجب دارد که بخشنامه‌هایی در کشور صادر شده که تنها یک هفته اعتبار داشته است. این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان‌بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. رئیس اتاق کرمانشاه در پایان سخنانش از سازمان نظارت و بازرسی استان کرمانشاه برای همراهی، همکاری و همفکری با بخش خصوصی تشکر کرد و گفت: رویه جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری و حل مسائل بدون بگیروببند قابل‌تقدیر است و قطعاً تأثیر این رفتار مثبت بر فضای کسب‌وکار کشور نمود خواهد کرد.
عباس علوی‌راد
کارشناس اقتصادی
در حال حاضر به سیاست‌های همساز نیاز داریم؛ یعنی اگر بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور در حال ترسیم مسیر ضد تورمی است، مجموعه عملکرد‌های مالی دولت اولا باید همسو با سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد و دوما سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی نکند. به نظر می‌رسد بعد از التهاباتی بازار ارز که در نیمه خرداد اوج گرفت، بانک مرکزی با مداخله به موقع و مشخصا استفاده از ابزار خرید و فروش توافقی ارز و مجموعه اقدامات سازنده خود توانست عملکرد خوبی داشته باشد. مانیتور روند نرخ ارز حتی در بازار غیررسمی در این ۶ هفته اخیر به ما نشان میدهد مجموعه اقدامات بانک مرکزی توانسته نرخ ارز را در یک محدوده باثبات‌تری نسبت به قبل نگهدارد و بدون تردید می‌توان این موضوع را یک موفقیت برای بانک مرکزی در کوتاه مدت تلقی کرد چراکه توانسته در حالی که کشور درگیر مسائل داخلی و خارجی بوده و در شرایطی که انتظارات تورمی به عنوان فاکتور غیربنیادی در بازار ارز می‌توانسته در کوتاه مدت تاثیر بگذارد و بی‌ثباتی ایجاد کند، با ثبات بخشی که ناشی از مجموعه اقدامات آن بوده، کارنامه قبولی را بگیرد. به نظر می‌رسد با توجه به تحولاتی که در پیش است، چه از جنبه مثبت و چه جنبه منفی به آن نگاه کنیم، ضرورت دارد بانک مرکزی در کوتاه مدت نقش موثر و رساله اصلی خود را دنبال کند. در واقع بانک مرکزی باید مجموعه اقداماتی که می‌تواند در بازه کوتاه مدت یک ثبات نسبی بییشتری به بازار ارز بدهد را به روش‌های قبلی یا روش‌های جدید ادامه دهد چرا که کشور ما در افق پیش رو تحولات متعددی را تجربه خواهد کرد که هر کدام می‌تواند در بازار ارز تاثیرگذار باشد بنابراین حضور و مداخله به موقع بانک مرکزی می‌توانند این اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی بدهد. مهمترین عامل کمک‌کننده به بازار ارز در میان مدت و بلندمدت این است که بانک مرکزی بتواند یکی از وظایف اصلی خودش را که حفظ ارزش پولی ملی است را محقق کند که برای این امر هم باید در ابتدا به وظیفه اول خودش یعنی استحکام قیمت‌ها و مهار تورم در میان مدت و بلندمدت به خوبی بپردازد. حداقل اینکه در گام اول به میانگین بلندمدت خود یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد؛ هرچند می‌دانیم کار دشواری است و در بازه کوتاه مدت شدنی نیست؛ اما بسیار مهم است که مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی اطمینان خاطری به فعالان اقتصادی بدهد. وقتی کارگزاران اقتصادی سیاست‌ها را رصد می‌کنند آن عقلانیت انتظاری به آنها این سیگنال را بدهد که مجموعه اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به سمت این است که کشور برای مهار تورم و کنترل و کاهش تورم در حال حرکت است. کارگزاران اقتصادی باید این احساس را از مجموعه سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی مستمرا داشته باشند. این موضوع به شرطی محقق می‌شود که یکسری سیاست‌های پولی ضد تورمی، قاعده‌مند، مستمر و مستحکم را بانک مرکزی مانند گذشته دنبال کند. هرچند ریتم کند آن کم‌اهمیت‌تر از استمرار سیاست‌های ضد تورمی است. این مسائل چه از طریق سلطه مالی و چه به شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند روند‌های پولی و مالی را از حالت بسته ضدتورمی خارج کند بنابراین دولت باید خیلی مراعات کند که این موضوع هم رعایت شود که مجموعه کارکرد‌های مالی دولت به سمت و سویی نباشد که اولا خودش به خلق تورم بیانجامد و دوما سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی را خنثی کند. در حال حاضر به سیاست‌های همساز نیاز داریم؛ یعنی اگر بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور در حال ترسیم مسیر ضد تورمی است، مجموعه عملکرد‌های مالی دولت اولا باید همسو با سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد و دوما سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی نکند. این تناقض‌ها اگر از طرف کارگزاران اقتصادی ملاحظه شود، باور‌ها و کاهش انتظارات تورمی هم محقق نمی‌شود. موضوع اصلی برای دولت و بانک مرکزی باید این باشد که تورم کاهش پیدا کند و روند مستمری پیدا کند، ضمن اینکه کارگزاران اقتصادی هم آن را حس کنند.
حمید کوشکی
تحلیل‌گر بازار سرمایه
افرادی که به بورس نگاه بلند مدت دارند، برای خرید سهم عجله‌ای ندارند زیرا همیشه سهم خریدن از فروشنده‌هایی که افق‌های کوتاه مدتی دارند پرهزینه است. مهمترین دلیل در روند نزولی بازار که کمتر به آن توجه می‌شود، بحث نقدینگی در بازار است. کاهش حجم معاملات در نمادهای مختلف قابل مشاهده است. افرادی که به بازار نگاه بلندمدت دارند خریدار و افرادی که به بازار نگاه میان مدت دارند، فروشنده هستند، اخبار لحظه‌ای روی رفتار معاملاتی افرادی که نگاه میان‌مدت دارند بسیار تاثیرگذار است. از آنجایی که فردی که نگاه بلند مدت دارد به دنبال این نیست که از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کند، سفارش‌های خرید خود را با آرامش بیشتری در روزها و قیمت‌های مختلف ثبت می‌کند و نیازی هم ندارد که رنج مثبت بکشد و بازار را مثبت کند. بازار جهانی در محصولات پتروشیمی به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد ریزش کرده است. صنعت پالایشگاهی و فلزات اساسی نیز نسبت به بهار کاهشی بوده‌اند. این درحالی است که بیش از ۵۰ درصد بازار تحت تاثیر همین چند صنعت بزرگ قرار دارد. در بازار سرمایه موضوع روان‌شناسی نیز مطرح است. اگر نمادهای بزرگ از نظر بازار توانایی رشد نداشته باشند، روی شرکت‌های کوچک نیز تاثیر می‌گذارد. برای مثال در بازار مثبت، ناگهان یک نماد بزرگ تحت تاثیر خبری که فقط مختص به خودش است، از حالت مثبت به حالت منفی تبدیل می‌شود، اما از آنجایی که روی بازار تاثیر روانی می‌گذارد و از طرف دیگر نقدینگی هم وجود ندارد، بازار به سرعت از فاز مثبت به فاز منفی تغییر جهت میدهد. درحال حاضر P/E بازار دو یا سه نیست که غیرعادی باشد، بلکه حدود ۶ و ۷ و کاملا نرمال است. وقتی بازار روی P/E ۶ یا هفت معامله می‌شود، توانایی رشد ندارد. حتی ممکن است یک تا دو سال در این محدوده باقی بماند تا اینکه یک خبر خیلی بزرگ مانند جهش ارزی رخ دهد که بازار را جذاب کند. این نکته‌ای است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بازار نگران ادامه رشد سودآوری است به همین دلیل باید بررسی شود شرکت‌های بزرگ تحت چه شرایطی سود ساخته‌اند. گاهی به رشد دلار اشاره می‌شود، اما باید این را در نظر گرفت که رشد دلار در نهایت منجر به چند درصد جهش در سودآوری شرکت ها می‌شود؟ نکته بعدی این است که بازار هنوز اطمینان ندارد و بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ دنبال صورت‌های مالی ۶ ماهه است که بررسی کند آیا سودآوری شرکت‌ها بعد از آزادسازی ارز کاهش پیدا می‌کند یا خیر. افرادی که به بازار نگاه ۱۰ ساله دارند، عجله‌ای برای خرید ندارند زیرا همیشه سهم خریدن از فروشنده‌هایی که از روند بازار خسته هستند و فروشنده‌هایی که افق‌های کوتاه مدتی دارند پرهزینه است.
گروه انرژی: سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد: تولید نفت ایران در ماه جولای ۲۰۲۲ برابر با تیر ماه ۱۴۰۱ به ۲ میلیون و ۵۵۸ هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن ۱۱ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. ایران در ماه ژوئن (خرداد ماه) ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار بشکه نفت در روز تولید کرده بود. براساس گزارش‌های اوپک، ایران در ماه می (اردیبهشت ماه) ۲ میلیون و ۵۴۳ هزار بشکه در روز و در ماه آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ماه ۱۴۰۱) روزانه ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار بشکه نفت تولید کرده بود. ایران در ماه آوریل یا فروردین ماه ۱۴۰۰ جایگاه چهارمین تولیدکننده نفت اوپک را از کویت گرفته بود و از آن زمان تا مهر ماه ۱۴۰۰ (اکتبر ۲۰۲۱) این جایگاه را حفظ کرده بود اما در ماه نوامبر یعنی آبان ماه، بار دیگر تولید نفت کویت از ایران پیشی گرفت و در جایگاه چهارم نشست و ایران به رتبه ۵ بازگشت. در حال حاضر، کشورهای عربستان با تولید ۱۰ میلیون و ۷۱۴ هزار بشکه در روز، عراق با تولید ۴ میلیون و ۴۹۶ هزار بشکه در روز و امارات با ۳ میلیون و ۱۳۱ هزار بشکه در روز، سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌روند. کویت با تولید ۲ میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه در روز چهارمین تولیدکننده اوپک است. ایران، پیش از تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۸، سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود. ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ روزانه ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار بشکه نفت تولید کرده است. این رقم برای سه ماهه دوم امسال برابر با ۲ میلیون و ۵۵۹ هزار بشکه برآورد شده است که نسبت به سه ماه اول ۳۱ هزار بشکه بیشتر است. همچنین میزان تولید نفت ایران در سه ماهه دوم امسال ۸۷ هزار بشکه در روز بیشتر از سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ است. ایران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ روزانه ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار بشکه نفت تولید کرده است. تولید نفت ۱۳ کشور عضو این سازمان در ماه جولای ۲۰۲۲ (تیر ۱۴۰۱) ۲۸ میلیون و ۸۹۶ هزار بشکه در روز عنوان شده است که افزایش روزانه ۲۱۶ هزار بشکه‌‌ای نسبت به ماه ژوئن را نشان میدهد. اوپک در ماه ژوئن روزانه ۲۸ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت تولید کرده بود. ایران، لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید معاف هستند. نفت ایران در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۶۹.۸ دلار فروخته شده است. این در حالی است که متوسط نفت ایران در سال ۲۰۲۰ به ازای هر بشکه ۴۰.۷۷ دلار فروخته شده بود و این بدان معناست که متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۹ دلار و ۳ سنت افزایش یافته است. متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۶۱.۸۵ دلار در هر بشکه برآورد شده است. براساس این گزارش، این رقم طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۶۷.۹۷ دلار و ۴۹.۶۰ دلار به ازای هر بشکه عنوان شده است. قیمت نفت ایران در ماه فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) نزدیک به ۱۰ دلار کاهش یافته بود. همان زمان که بیشتر جهان پس از چین، درگیر شیوع ویروس کرونا شده بود.
فرصت جدید برای نفت و گاز
در همین حال نماینده سابق ایران در اوپک گفت: در شرایط فعلی که اروپا درگیر بحران انرژی شده، یک فرصت مثبت برای خودنمایی ایران ایجاد شده است که می تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد. محمد خطیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه چنانچه موانع برداشته شود، ایران به راحتی و در فرصتی کوتاه می‌تواند بخشی از نیازهای اروپا را تامین کند، اظهار کرد: پیش از تحریم‌ها به اروپا صادرات نفت داشتیم و درصورت رفع تحریم‌ها می‌توانیم با مشتریان قدیمی و یا حتی مشتریان جدید تعامل داشته باشیم، بنابراین در مورد نفت مشکلی وجود ندارد و در زمانی کوتاه می‌توانیم نیازهای اروپا را برطرف کنیم. وی افزود: درباره گاز نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و در کوتاه مدت نمی‌توان نسبت به این مساله امیدوار بود و باید نگاه بلندمدت به این موضوع داشت؛ اگر اروپایی‌ها مایل باشند که نیاز گازی خود را از ایران تامین کنند، باید در این کشور سرمایه‌گذاری و به شکل خط لوله و یا LNG نیاز خود را تامین کنند و در مجموع باید گفت که صادرات گاز به اروپا در کوتاه مدت عملی نیست اما در بلندمدت می توان این کار را پیش برد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به پتانسیل‌های بالای ایران در حوزه صنعت گاز، گفت: ایران ظرفیت بالایی در منابع گازی دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای اروپا را تامین کند و این دو فرصت برای ما وجود دارد و می‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ البته برای اروپا نیز یک فرصت خوب به حساب می‌آید و می‌توان این مساله را یک بازی برد-برد برای ایران و اروپا دانست. خطیبی با اشاره به وضعیت بازار با توجه به بحران اروپا، تاکید کرد: در شرایط فعلی بازار تحت تاثیر دو نیروست، باتوجه به اینکه به سمت فصل پاییز و زمستان پیش می‌رویم، تقاضای فصلی افزایش می‌یابد و این یک عامل تقویت کننده بوده، اما از طرفی بالا بودن تورم و احتمال وقوع رکود اقتصادی به ویژه در کشورهای صنعتی موجب کاهش قیمت‌ها شده است تا جایی که اخیرا حتی شاهد قیمت‌های زیر ۱۰۰ دلار نیز بودیم.
گروه راه و مسکن: گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی معادل ٤٣.٤ درصد بوده است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل، ٧.٩ واحد درصد افزایش داشته است. مرکز آمار ایران نتایج گزارش شاخص و متوسط قیمت نهاده های ساختمانی شهر تهران فصل بهار ١٤٠١ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرده است که به خوبی نشان میدهد چرا با کاهش تولید مسکن مواجه شده‌ایم. براساس این گزارش در بهار امسال شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٤٤.٢ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل ٢٦.٣ درصد افزایش داشته است.
این گزارش نشان میدهد اگرچه در بهار ١٤٠١ تورم سالانه، معادل ٤٤.٨ درصد بوده و نسبت به ترم سالانه ٥٥.٣ درصدی در زمستان سال قبل، ١٠.٥ درصد کاهش داشته است اما تورم نقطه به نقطه قیمت نهاده های ساختمانی در تهران در این فصل به ۴۳,۴ درصد رسیده است. معنای این عدد آن است که سازندگان مسکن در تهران برای تهیه نهاده های ساختمانی در بهار امسال ۴۳.۴ درصد بیشتر از بهار سال قبل هزینه کرده اند.
این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نهاده های ساختمانی در تهران نسبت به تورم نقطه به نقطه ۳۵.۵ درصدی در زمستان سال قبل با افزایش ۷.۹ درصدی مواجه بوده است. بنا بر این گزارش در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه اجرایی« شیشه » با ٨٦.٣ درصد و کمترین تورم با ٢٨.١ درصد متعلق به گروه « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » بوده است. همچنین در بین گروه‌های اجرایی، گروه « شیشه» با ٩٢.١ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه و گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١٨.٢ درصد،کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. براساس این گزارش تورم فصلی نهاده های ساختمانی شهر تهران در این فصل نیز با ۲۳,۳ درصد افزایش نسبت به تورم فصلی ۳درصدی در زمستان سال قبل، به ٢٦.٣ درصد رسیده است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی « سیمان،بتن،شن،ماسه » با ٥٥.٨ درصد و کمترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی « سنگ » با ١٠.٩ درصد بوده است.
در همین حال مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از پرداخت ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به حساب سازندگان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. آنطور که وزارت راه و شهرسازی گزارش داده است، محمود شایان درخصوص روند افتتاح حساب، واریز وجه و پرداخت تسهیلات به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: طبق برآوردها تاکنون ۵۸۹ هزار و ۵۰۷ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند و واریز وجوه متقاضیان به حساب بانک معادل ۲۰ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان است.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از واریز ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به حساب سازندگان خبر داد و گفت: از مجموع واریزی به حساب سازندگان، ۱۰ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۴ هزار ۶۷۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات است.
شایان افزود: هم اکنون از محل آورده متقاضیان ۹ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه‌های متولی به سازندگان پرداخت شود. وی توضیح داد: تاکنون ۳۱۸ هزار و ۷۳۱ واحد به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که بانک تاکنون با ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ واحد قرارداد به مبلغ ۴۲ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
از طرف دیگر، پیش از این و در بیست و چهارم شهریور سال ۱۴۰۰ بود که «قانون جهش تولید مسکن»
برای اجرا ابلاغ شد، قانونی که بر اجرای یکی از وعده‌های رئیس
دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید دارد. براساس این قانون، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در حوزه مسکن تشکیل شد، شورایی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت معاون اول رئیس جمهور و وزاری راه و شهرسازی، نیرو، کشور، صنعت، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر. تشکیل چنین شورایی به ریاست عالی ترین
مقام اجرایی کشور و عضویت مقامات عالی مسئول دستگاه‌های متولی نشان از عزم جدی دولت سیزدهم برای جرایی شدن این وعده رئیس جمهور دارد، این شورا در جلسات منظم خود که هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود مراحل تحقق وعده رئیس جمهور را رصد و ناهمواری های مسیر را هموار می‌کند.
براساس نتایج نخستین جلسه این شورا که مهر سال گذشته برگزار شد، شرایط واگذاری مسکن به متقاضیان تعیین شد، به طوری که متقاضی و افراد تحت سرپرستی، از ابتدای سال 84 فاقد زمین یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ اسفند سال 57 از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن، استفاده نکرده باشد، به عبارتی فرم «ج» آنها در استعلام از سامانه موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن، باید به رنگ سبز باشد. همچنین متقاضی ثبت نام طرح جهش
تولید مسکن ۱۴۰۱، باید متاهل و یا سرپرست خانوار باشد؛ البته زنان مطلقه، زنان خودسرپرست با بیش از 35 سال سن و مردان مجرد بالای 23 سال، به شرط ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ازدواج تا تاریخ تحویل مسکن، نخبگان
علمی و معلولان جسمی و حرکتی با شرط سنی 20 سال، به عنوان استثنائات، مجاز به ثبت نام در سامانه جهش تولید مسکن هستند. علاوه بر این، ثبت‌نام کننده، در شهری که برای آن درخواست ثبت نام طرح جهش تولید مسکن میدهد باید حداقل 5 سال سابقه سکونت داشته باشد ضمن اینکه متقاضی باید از توانایی مالی کافی، برای بازپرداخت اقساط وام برخوردار باشد.
براساس قانون طرح جهش تولید مسکن، سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تسریع‌کننده این طرح، نقش‌آفرینی می کند و لذا برای متقاضیان ساکن تهران 450 میلیون تومان، متقاضیان شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر 400 میلیون تومان، ثبت نام کنندگان مراکز استان‌ها 350 میلیون تومان، متقاضیان
سایر شهرها 300 میلیون تومان و ثبت نام کنندگان مسکن روستایی 250 میلیون تومان، تسهیلات در نظر گرفته شده است. ثبت نام طرح جهش تولید مسکن، از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن انجام می‌شود و نرخ سود بازپرداخت، از 5 تا 12 درصد بوده و حداکثر مدت بازپرداخت اقساط، ۱۸ تا 20 سال است.
گروه صنعت و تجارت: «میزان تولید و عرضه بعضی محصولات لوازم خانگی از میزان مصرف بازارهای داخلی بیشتر است.» این بخش مهم و خلاصه بیانیه مطبوعاتی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران است؛ بیانیه ای که در آن ضمن انتقاد از برخی جریان ها جهت ضعیف نشان دادن صنعت لوازم خانگی در کشور، ادعاهای مطرح شده پیرامون کیفیت نازل، عدم ارائه خدمات پس از فروش، حواله‌ای شدن فروش، افزایش نامتعارف قیمت‌ها را تکذیب کرد.
به گزارش تجارت برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که جامعه در حال فقیر شدن است و روی تقاضای لوازم خانگی تاثیر گذاشته است و از آنجایی که حجم صادرات به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرده عرضه داخلی شرکت ها بیشتر شده و این مساله در موقعیتی که تقاضا در بازار کم است منجر شده تا بسیاری از شرکت ها تولید خود را کاهش دهند.
بازار لوازم خانگی در یک سال گذشته با چالش های زیادی مواجه بوده و همین مساله باعث شده تقریبا تولیدکننده ها از برنامه های کلان دولت برای خودکفایی عقب بشینند. یکی از مشکلات امروز صنعت لوازم خانگی قیمت گذاری دستوری است، زیرا از یک سو قیمت مواد اولیه به صورت لحظه ای رشد پیدا می کند و از طرف دیگر بیش از 200 تولیدکننده ای لوازم خانگی در ایران وجود دارد که اگر یک شرکت قیمت محصول خود را تا حدودی تعدیل کند روی فعالیت سایر شرکت ها هم اثر می گذارد. قیمت گذاری دستوری باعث می شود تا تولیدکننده ها از کیفیت محصولات خود بکاهند، هرچند این اتفاق هنوز نیفتاده اما احتمال این مساله هم وجود دارد.
همچنین اخباری از وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز جدید برای بالابردن قیمت برخی محصولات شنیده می‌شود.
مدتی قبل بود که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت تلویزیون و افزایش ۱۰ درصدی قیمت یخچال و فریزر خبر داد.
حال این موضوع متقاضیان این بازار را بیش از پیش نگران کرد. کسبه و فعالان بازار نیز از وضعیت کنونی رضایت چندانی ندارند. در واقع، فعالان لوازم خانگی اولین صنفی بودند که در اعتراض به موضوع مالیات بر تراکنش‌های بانکی دست به تجمعات اعتراضی زدند.
بخش دیگر اعتراض آنها در نحوه برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بخش توزیع بود که اجناس غیرقانونی آنها را از انبارها خارج کرد. حال حتی فعالان صنفی معتقدند که با مجوز جدید افزایش قیمت‌ها رکود در بازار عمق بیشتری هم پیدا می‌کند.
انجمن صفنی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور در بیانیه خود، ضمن دعوت همه جهادگران عرصه تولید برای تلاش مضاعف، افکار عمومی را تنها به این نکته جلب می‌نماید که به رغم ادعاهای مطرح شده، رشد روز افزون چندین برابری میزان تولید و تنوع محصولات به تایید گزارشات رسمی، رقابت جشنواره‌ها و طرح‌های مختلف و متعدد فروش و تخفیف برندهای متعدد با یکدیگر در بازار و نیز گزارش‌های مکرر از گلایه های شبکه توزیع و فروشندگان مبنی بر افزایش عرضه محصولات لوازم خانگی در مقایسه با تقاضا، به خوبی نشان میدهد که تولیدکنندگان ایرانی نه تنها توان تامین بازار را دارند بلکه اطلاعات و داده‌های ارائه شده از سوی وزارت صمت مؤید آن است که میزان تولید و عرضه بعضی محصولات لوازم خانگی از میزان مصرف بازارهای داخلی بیشتر است و افزایش تعداد تولیدکنندگانی که در سال‌های اخیر موفق به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شده‌اند نیز حکایت از تمرکز فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی صنعت لوازم خانگی ایران بر موضوع لزوم افزایش عمق، کیفیت و گستره دامنه ارائه خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتریان دارد.
این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد: در راه ارتقای مقیاس تولید در صنعت لوازم خانگی، طرح‌های متعدد توسعه‌ای جدید و بهره‌برداری از کارخانجات و خطوط تولید پیشرفته با سرمایه‌گذاری‌های عظیم داخلی در دستور کار تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران قرار دارد. همین امر منجر به رشد کمی و کیفی محصولاتی خواهد شد که امروز به لطف خدا و با اتکا به اعتماد مردم ایران، در بازارهای جهانی حضور دارند و با برندهای مطرح خارجی رقابت می‌کنند.
در پایان این بیانیه آمده است: فشار بر صنعت لوازم خانگی در تأمین نیازهای اولیه و سرکوب قیمتی، به طور روزافزون تحمیل شده است اما هزاران تولیدکننده لوازم خانگی که فعالیت شبانه‌روزی و جهادی آنها در سال‌های گذشته حلقه قطعه‌سازی که سال‌ها در زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی ایران مفقود مانده بود را به جنب و جوش و حرکت درآورده‌اند تا امروز توسعه و پیشرفت صنعت قطعه‌سازی کشور یکی از دستاوردهای صنعت لوازم خانگی در زمان تحریم باشد، قهرمانانه، اجازه نخواهند داد تا با انگشت‌اتهام جریان‌های وابسته، بر روی بعضی از ضعف‌های ناشی از این فشار‌ها، استقلال و عزت مردم ایران بار دیگر تحت سیطره مافیای قاچاق و واردات قرار گیرد.
در همین حال روز گذشته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با تاکید بر اینکه این انجمن به دنبال افزایش قیمت نیست، قیمت گذاری دستوری را آفتی برای صنعت لوازم خانگی برشمرد که منجر به کاهش کیفیت تولیدات خواهد شد. عباس هاشمی اضافه کرد: قیمتگذاری دستوری فعالیت‌های تولیدی را دچار اختلال کرده است و ما بارها این موضوع را به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کرده‌ایم.
وی گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌افتاد اما دولت به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال قیمت گذاری دستوری است، اما همین مساله منجر به کاهش سرعت تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: در ادامه شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود، افزایش قیمت اتفاق افتاده و قاچاق توسعه خواهد یافت. هاشمی اظهار داشت: با توجه به تکلیف افزایش قیمت کالا، سبب می‌شود برخی واحدها به سمت کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کم‌کیفیت بروند که این مساله به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.این مقام صنفی تاکید کرد: راهکار انجمن برای برون رفت از آثار منفی قیمتگذاری دستوری همان شیوه های آزموده شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا است. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست، باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار آن شکل بگیرد.
هاشمی تاکید کرد: نه این انجمن و نه تولیدکنندگان موافق گران شدن کالاها نیستند، زیرا به دلیل شرایط رکود نمی توانند سودی از این شرایط ببرند، بنابراین باید اجازه داد تولید کننده همگام با تورم بتواند نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کند.
گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت از رتبه بندی کسب و کارها در وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت معلولین و زنان سرپرست خانواده را به عنوان یک امتیاز برای کسب و کارها در نظر میگیریم. به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که تولید و فعالیت اقتصادی رونق یابد و موانع برطرف شود، افزود: ما قواعدی برای سرمایه‌گذاری داریم که ان شاالله طبق همان قواعد حمایت خواهیم کرد. وی ادامه داد: در مورد موضوع مزایده‌های معدنی اولویت با افرادی است که فرآوری این مواد معدنی را انجام می‌دهند لذا در بهره‌برداری از معادن و اخیرا در ۲ هفته گذشته مجموعه‌ای از مقررات معدن یکپارچه سازی شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید نیروهای بومی هر منطقه در معادن بکارگیری شوند، تصریح کرد: اگر نیروهای بومی مناطق متخصص نیستند در حین انجام کار، آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود تا بتوانند جذب کار شوند و این امر بهانه نشود که نیرو متخصص نبود و ما مجبور شدیم از جای دیگر نیرو بکار بگیریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: زمانیکه یک معدن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد خواه یا ناخواه یکسری مشکلات زیست محیطی و مسائل مختلف پیش می‌آورد که در این راستا باید وقت گذاشت تا خسارات جبران شود. وی از رتبه بندی کسب و کارها در وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت معلولین و زنان سرپرست خانواده را به عنوان یک امتیاز برای کسب و کارها در نظر میگیریم. فاطمی امین در ادامه بیان داشت: پیشرفت در هر منطقه باید متوازن باشد، اگر شهرستان صنعتی است باید در کنار صنعت همه چیز به موازات توسعه یابد. وی افزود: در کشور۳۰ میلیون تن فولاد نیاز داریم که برای الان ۱۰۰ میلیون تن جواز صادر شده در حالی که قیمت یک تن شمش فولاد ۱۲میلیون تومان بوده ولی قیمت یک تن مس ۲۰۰ میلیون تومان است و ۷۰ تا ۸۰ درصد سود دارد. با یک حساب متوجه می شویم که این خطای راهبردی است.
گروه اقتصادی: داده‌های دفتر مزرعه فرانس آگریمر نشان داد که شرایط کشت ذرت فرانسه هفته گذشته به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در حداقل یک دهه اخیر رسید زیرا خشکسالی وخیم‌تر شد و مزارع در معرض موج گرما در بزرگ‌ترین تولیدکننده غلات اتحادیه اروپا بود. به گزارش ایسنا، شرکت فرانس آگریمر در گزارشی از محصولات غلات روز جمعه اعلام کرد تخمین زده می‌شود ۵۳ درصد از ذرت غلات فرانسه تا هشتم ماه آگوست در شرایط خوب یا عالی قرار داشته باشد که در مقایسه با ۶۲ درصد بازنگری شده هفته قبل کاهش یافته است. رتبه امسال در ماه گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است که شروع خوبی برای فصل رشد بود. ذرت یکی از محصولات زراعی است که در معرض بدترین خشکسالی تاریخ فرانسه قرار گرفته است که توسط موج‌های گرمای پی در پی تشدید شده و همچنین آتش‌سوزی‌های جنگلی را دامن زده است. فرانس آگریمر گفت که یک سال پیش، ۹۱ درصد ذرت در همان هفته خوب یا عالی رتبه بندی شد. سایر بخش‌های اروپا نیز در تابستان امسال دچار خشکسالی شدید و گرمای شدید شده‌اند که باعث شد پیش‌بینی‌کنندگان انتظارات خود را برای محصول ذرت امسال اتحادیه اروپا کاهش دهند. محموله‌های اوکراین، بزرگ‌ترین تامین‌کننده ذرت اتحادیه اروپا، با وجود از سرگیری تجارت دریایی تحت یک توافق دیپلماتیک، همچنان به دلیل جنگ مختل شده است به گزارش رویترز، انتظار می‌رود تابستان گرم و خشک پس از برداشت سریع‌تر از معمول برای سایر غلات، منجر به شروع زودهنگام برداشت ذرت فرانسوی در ماه آینده شود.
گروه اقتصادی: شرکت مزدا موتور ژاپن اعلام کرد پس از اینکه قرنطینه‌های کووید- ۱۹ در شانگهای باعث بی‌ثباتی عرضه و اختلال در تولید شد، از تامین‌کنندگان قطعات خود می‌خواهد تا ذخایر خود را در ژاپن افزایش دهند و قطعات را در خارج از چین تولید کنند.
به گزارش ایسنا، درخواست این خودروساز مستقر در هیروشیما بر آسیب‌پذیری زنجیره‌های عرضه گسترده که توسط همه‌گیری و تنش‌های ژئوپلیتیکی آزمایش شده‌اند، تاکید می‌کند و باعث ایجاد عدم اطمینان در کسب‌وکارها می‌شود.
این خودروساز ژاپنی روز سه‌شنبه گزارش زیان عملیاتی ۱۹.۵ میلیارد ین (۱۴۴.۴ میلیون دلاری) برای سه ماهه اول سال مالی خود را به دلیل اختلالات ناشی از اقدامات سختگیرانه مقابله با کووید- ۱۹ در چین گزارش کرد. مزدا گفت که تراشه‌ها و قطعات ضروری خودرو را برای مونتاژ به چین آورده است، اما در طول قرنطینه شهر نتوانست آن قطعات را از شانگهای دریافت کند.
به گزارش رویترز، تاکشی موکای، مدیر اجرایی ارشد این خودروساز گفت: حتی اگر تامین‌کنندگان مستقیم مزدا شرکت‌های ژاپنی و اروپایی بودند، همچنان قطعات از طریق چین وارد می‌شدند.
او گفت که مزدا هنگام عقد قرارداد با تامین‌کنندگان برای طراحی مدل‌های جدید در بلندمدت، به دنبال گنجاندن موجودی‌های داخلی بالاتر و تنوع تولید در خارج از چین است.
گروه اقتصادی: اقتصاد متکی به گردشگری تایلند در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ سرعت گرفته است. به گزارش ایسنا، نظرسنجی رویترز نشان داد که اقتصاد تایلند به لطف افزایش گردشگری با کاهش محدودیت‌های همه‌گیر، احتمالا با سریع‌ترین سرعت خود در یک سال گذشته رشد کرده است اما نظرسنجی رویترز نشان میدهد که هزینه‌های بالای زندگی و کاهش رشد در چین چشم‌انداز را تهدید می‌کند. به گزارش ایسنا، بر اساس پیش‌بینی ۱۶ اقتصاددانی که بین ۸ و ۱۱ اگوست در نظرسنجی شرکت کردند، رشد اقتصاد وابسته به گردشگری در سه ماهه دوم ۳.۱ درصد سال به سال تخمین زده می‌شود که از رشد ۲.۲ درصدی در سه ماهه قبل افزایش یافته است. با این حال، پیش‌بینی از نمونه کوچک‌تر از ۱۲ اقتصاددان نشان داد که بر اساس سه ماهه، تولید ناخالص داخلی با ۰.۹ درصد تعدیل فصلی رشد کرد که اندکی از ۱.۱ درصد در سه ماهه قبل کاهش یافت. پیش‌بینی‌ها از ۰.۱ درصد تا ۱.۳ درصد متغیر بود که بر عدم قطعیت‌های مربوط به بهبود دومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی از همه‌گیری نشان میدهد. چوا هان تنگ، اقتصاددان در DBS گفت: بخش مهم گردشگری تایلند، بخش مهمی از اقتصاد است و احیای سریع‌تر از حد انتظار باید رشد کلی را افزایش دهد.
به گفته وی، اتکای قابل‌توجه بخش گردشگری به گردشگران چینی نشان میدهد که اگر چین سیاست‌های مقابله با کووید صفر خود را کاهش ندهد، بهبودی کامل نسبت به اعداد پیش از همه‌گیری زمان زیادی باقی خواهد ماند. تایلند در ماه جولای ۱.۰۷ میلیون گردشگر خارجی را دریافت کرد که این رقم در ماه قبل از آن ۷۶۷ هزار و ۴۹۷ نفر بود.دولت تخمین زده است که تعداد گردشگران خارجی امسال به ۱۰ میلیون نفر برسد. پرایوت چان اوچا، نخست وزیر گفت که انتظار می‌رود اقتصاد امسال ۳.۳ درصد و در سال آینده ۴.۲ درصد رشد کند که به کمک افزایش گردشگری کمک می‌کند اما وضعیت جاری کووید- ۱۹ در چین، که همچنان استراتژی مقابله با کووید صفر را دنبال می‌کند، ترس از تاخیر در بازگشت گردشگران چینی را برانگیخته است. این، همراه با کندی در دومین اقتصاد بزرگ جهان، خطر یک رکود عمیق جهانی را افزایش میدهد. هان تنگ از DBS افزود: افزایش ترس از رکود جهانی می‌تواند به عنوان یک فشار بر اقتصاد تایلند عمل کند و خطرات نزولی را برای پیش‌بینی رشد ما ایجاد کند. یک نظرسنجی جداگانه رویترز نشان داد که اقتصاد تایلند در سال جاری ۳.۴ درصد رشد خواهد کرد و سپس به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ شتاب خواهد یافت، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد کاهش یابد اما تورم همچنان یک نگرانی است.