نظام مالی شفاف می‌شود
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اقدام مثبت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در اتصال تمام دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیاتی گفت: همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و نیز وزارت صمت و وزارت اقتصاد می‌تواند به تکامل و رفع نقایص آن کمک کند. سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت به سامانه مالیات اظهار داشت: پرداخت مالیات برای اداره یک حکومت یک امر مهم و ضروری است و در همه کشورهای دنیا به این مهم واقف هستند و کسی اهمیت و نقش مالیات را در توسعه و آبادانی کشور کتمان نمی‌کند. وی افزود: آن‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی یا تجاری مشغول هستند، طبیعی است باید حقوق دولت را که در حقیقت حقوق ملت و خودشان است، پرداخت کنند. دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت یکی از راه‌های نظام پرداخت در کشور محسوب می‌شوند و روزانه حجم انبوهی از تراکنشات بانکی از سوی این دستگاه‌ها انجام می‌شود که متأسفانه تا چند ماه گذشته به حال خود رها شده بودند و یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم این است که به این دستگاه‌ها و این نوع نظام پرداخت سروسامان بخشیده و تمام دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل شدند تا هیچ‌گونه فرار مالیاتی، عدم شفافیت مالی یا پولشویی صورت نگیرد.
«زنجیره تأمین» کلید احیای اعتبار در نظام بانکی
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، «اعتبار» را حلقه مفقوده نظام تأمین مالی دانست و تصریح کرد: «زنجیره تأمین» یکی از راهکار‌های اصلی احیای مجدد اعتبار در نظام بانکی است. امیر یوسفیان؛ نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ درباره سیاست دولت سیزدهم برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید در قالب طرح تأمین مالی زنجیره‌ای که با همکاری نظام بانکی و صنایع بزرگ آغاز شده اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ کشور این است که برای استمرار وضع فعلی، توان امکان تأمین هزینه‌های واحد‌های مختلف اقتصادی تنها با منابع ریالی وجود ندارد. وی توضیح داد: مثلاً یک بنگاه تولیدی به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید برای کاری که سال گذشته با ۱۰۰ واحد ریال انجام می‌داده امسال نیاز به ۲۰۰ واحد ریال دارد، یعنی نیاز بنگاه‌ها دوبرابر شده درحالی‌که رشد منابع بانکی حتی ۵۰ درصد هم نبوده است؛ بنابراین اگر نظام بانکی به این کارخانه ریال بدهد باز هم ۵۰ درصد کاهش تولید خواهیم داشت. وی تأکید کرد: حلقه مفقوده در این زمینه موضوع «اعتبار» است. ما در کشور مشکل اعتبار داریم که دو علت دارد؛ یکی موضوع تحریم است که باعث می‌شود نتوانیم از اعتبارات خارجی استفاده کنیم. مشکل دوم تورم است، چرا که در این شرایط هیچ کس نسیه نمی‌فروشد.
گروه اقتصاد کلان: فضای تجارت داخلی و خارجی کشور در سال‌های گذشته تا حد زیادی گرفتار بخشنامههای پی در پی و بدون پیش آگاهی بوده است که باعث سردگمی فعالان اقتصادی شده است. به گفته فعالان اقتصادی هر کس کوچک‌ترین فعالیتی در کشور انجام داده باشد، به راحتی می‌تواند این مساله را تایید کند که ساختار اجرایی کشور از «تورم بخشنامه‌ای» رنج می‌برد. نه‌فقط در حوزه اقتصاد که در تمام عرصه‌ها رویکرد بخشنامه‌محور فعالیت‌های اجرایی کشور مشهود و ملموس است. کشور ما به لحاظ تولد و مرگ بخشنامهها و قوانین خلق‌الساعه در وضعیت بغرنجی است. سهمی از این روند ناشی از «رویکرد سعی و خطا»ی دولت است و سهمی حاصل از اعمال «سلیقه» و البته «بخشی‌نگری» و تصمیمات مجزا و بدون استراتژی واحد. و در این فضای غبارآلود و متغیر، در مواردی هم شیطنت‌ها و سیاسی‌کاری‌ها مسبب مساله بوده است. اما دلیل تعدد تولید بخشنامهها هر چه باشد، بدون شک کند شدن جریان جاری امور، توقف فعالیت‌ها، عدم شفافیت و در مواردی رانت و فساد از نتایج آن است. حوزه اقتصاد، تولید و تجارت نیز از این آسیب‌ها مستثنی نیست.
فعال اقتصادی که هر روز خود را با بخشنامهها و سیاستگذاری‌های جدید و بعضاً متضاد روبه‌رو می‌بیند سررشته امور را از دست میدهد. مقابله مستمر با تغییرات در سیاستگذاری خرد و کلان، انرژی و توان هر فعال اقتصادی را می‌گیرد؛ تولیدکننده و صادرکننده که مشکلاتشان چندین برابر است. تولیدکننده‌ای که هر روز با مشکلات فنی و ساختاری تولید و مسائل اجرایی دست و پنجه نرم می‌کند و صادرکننده‌ای که برای شناسایی بازار هدف زمان و هزینه صرف می‌کند تا علاوه بر کشف موانع ساختاری کار، بازار هدف خود را نیز ارزیابی و ریسک‌شناسی کند، در برخورد با تغییرات مداوم داخلی به شدت آسیب می‌بیند. زمینه‌های مخل تجارت در فاصله سال‌های ۹۵ تا بهار ۹۹ حکایت از این دارد که تجار کشور بیش از همه از آثار سوء بخشنامههای سریالی آسیب دیده‌اند.
بررسی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان میدهد در این بازه زمانی، ۱۲۱۰بخشنامه در حوزه گمرکی صادر شده که در برخی موارد تناقض بین آنها، موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده است. تعدد صدور بخشنامههای گمرکی و روند رو به افزایش آن به‌‌‌‌‌ویژه طی چهار پنج سال اخیر، چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای فعالان اقتصادی و تجاری کشور فراهم کرد. بررسی‌‌‌‌‌های صورت‌‌‌‌‌گرفته از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان میدهد که از سال 95 تا سه‌‌‌‌‌ماهه اول سال99 تعداد 1210 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. در حال حاضر تعدد بخشنامهها و قوانین ضد و نقیض و صدور و ابطال سریع آنها، بیش از آنکه ابزاری برای نظارت و مدیریت حاکمیتی بازار باشد، منجر به کنترل اجرایی و دولتی‌سازی اقتصاد و البته مانعی بزرگ برای جریان صحیح و روان کسب‌وکار است. این روند البته می‌تواند نشانی از هر یک از سه وضعیت دولت یعنی رویکرد سعی و خطا، مدیریت سلیقه‌ای و بخشی‌نگری باشد. هریک از این موارد یا هر سه آنها خود موید حرکت بدون استراتژی است و نتیجه‌ای جز توقف فعالیت اکثریت و بسترسازی رانت برای عده قلیلی نخواهد داشت.
در همین خصوص عضو هیات رئیسه اتاق ایران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور را روشن بودن موتور قدرتمند صدور قوانین و بخشنامههای متعدد و به‌تبع آن صدور روزافزون آئین‌نامه‌ها عنوان کرد که باید خاموش شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته، مسائل و مشکلات بخش خصوصی رو به افزایش بوده، گفت: سؤالی که برای ما پیش‌آمده این است که چرا در چهار دهه اخیر نیاز کمتری به سازمان‌های بازرسی احساس می‌شد و مسائلی همچون فساد اقتصادی در کشور کمتر بود؟ چرا فضای کسب‌وکار کشور سهولت و آرامش بیشتری داشت و این‌همه مشکلات در بخش خصوصی وجود نداشت؟ کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: میزان تأثیرات تحریم را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد اما آنچه واضح است اثرات تحریم دراین‌بین بی‌تأثیر نبوده است.
او گفت: آنچه محرز است، بی‌اعتمادی دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی است و هرچقدر هم جلوتر می‌رویم این بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود و دولت‌ها به دنبال شرایطی هستند که تمام ابزارها و تصمیم‌گیری‌ها را درید خود داشته باشند و فکر می‌کنند این مسئله باعث ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد شد که بسیار تفکر اشتباهی است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این مسئله ضعیف شدن بخش خصوصی را در پی دارد، گفت: هم‌اکنون شاهد عناوین و تعاریف متفاوتی، مثل بخش خصولتی، شرکت‌های چندقطبی، هلدینگهای بانک‌ها و ... هستیم و نتیجه این تعدد تعاریف از بخش خصوصی، ضعیف شدن این بخش و صدای نارسای تشکل‌های بخش خصوصی است. رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه افزود: ایران، یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن هستیم. کاشفی عنوان کرد: این قوانین و مقررات به‌جای تسهیل گری و تنظیم گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه باعث دردسر و ایجاد مشکل شده و سازمان بازرسی باید مداوم اجرای درست قوانین رو رصد کنند. او تصریح کرد: موتور قدرتمند صدور قوانین و بخشنامههای متعدد، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور است.
چراکه هم دست مدیران استانی را می‌بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه‌لای این بخشنامهها گم می‌شوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه تبدیل به اکوسیستمی سنگینی می‌شود که سنگینی آن بر روی دوش فضای کسب‌وکار کشور خواهد بود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر لزوم خاموش کردن موتور قدرتمند صدور قوانین و بخشنامههای متعدد، افزود: هر چه بخشنامهها و قوانین مختصرتر و شفاف‌تر باشد فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل‌تر می‌شود. او اظهار کرد: عمده فعالان بخش خصوصی پاک و سلامت و درستکار هستند، اما وقتی یک روال غیرمنطقی تعریف می‌گردد، فعالان اقتصادی به دنبال راه‌های موازی برای تسهیل گری خواهند بود و این مسئله کم‌کم نهادینه می‌شود و دستگاه‌های نظارتی نیاز به فعالیت بیشتری در این بخش دارند. کاشفی ادامه داد: دخالت‌های فراوان در رویه‌های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده و جای تعجب دارد که بخشنامه‌هایی در کشور صادر شده که تنها یک هفته اعتبار داشته است. این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان‌بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. رئیس اتاق کرمانشاه در پایان سخنانش از سازمان نظارت و بازرسی استان کرمانشاه برای همراهی، همکاری و همفکری با بخش خصوصی تشکر کرد و گفت: رویه جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری و حل مسائل بدون بگیروببند قابل‌تقدیر است و قطعاً تأثیر این رفتار مثبت بر فضای کسب‌وکار کشور نمود خواهد کرد.
گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که در حال بررسی پذیرش ارز کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه برای ثبت در صندوق ثروت ملی خود (NWF) است زیرا توانایی نگهداری دلار یا یورو را به دلیل تحریم‌ها از دست داده است. به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، این بانک گفت که به سیاست نرخ مبادله روبل شناور آزاد پایبند است اما تاکید کرد که بازگرداندن قانون بودجه‌ای که درآمدهای اضافی نفت را طی روزهای بحرانی به صندوق بازگرداند نیز مهم است. بانک مرکزی در گزارشی درباره سیاست پولی خود برای سال‌های ۲۰۲۳تا ۲۰۲۵ گفت: با در نظر گرفتن تحریم‌های غرب علیه روسیه، اکنون گزینه‌های مختلفی در مورد چگونگی بازگشت به قانون مالی و ذخیره‌سازی صندوق ثروت ملی مورد بحث قرار گرفته است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: «وزارت دارایی روسیه در حال کار بر روی امکان اجرای مکانیزم عملیاتی سازوکار قوانین بودجه برای تکمیل/مصرف در صندوق ثروت ملی با ارزهای کشورهای دوست (یوآن، روپیه، لیر ترکیه و غیره) است». بر اساس قانون بودجه، روسیه قبلا دلار و یورو را در صندوق ثروت ملی جای داده بود اما سایر ارزها در آن وجود نداشتند. در اوایل سال ۲۰۲۲ در بحبوحه افزایش نوسانات روبل، خریدهای روزانه فارکس برای صندوق را متوقف کرد. صندوق ثروت ملی توسط وزارت دارایی مدیریت می‌شود اما بخشی از ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی است که شامل یوان نیز می‌شود. این مبلغ تا فوریه حدود ۶۴۰ میلیارد دلار بود که تقریبا نیمی از آن تحت تحریم‌های غرب مسدود شده بود. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ پس از دو سال انقباض به رشد خود باز خواهد گشت و تورم تا آن زمان به هدف چهار درصد کاهش خواهد یافت و به بانک مرکزی این امکان را میدهد که نرخ اصلی را در سال ۲۰۲۵ به محدوده پنج تا ۶ درصد برساند. بانک مرکزی گفت: تحولات بیشتر در اقتصاد روسیه با عدم اطمینان قابل‌توجهی مشخص می‌شود، چالش اصلی در سال‌های آینده ایجاد شرایط برای تحول موفقیت‌آمیز اقتصاد است. در حال حاضر، بانک در سناریوی موردی پایه خود پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره کلیدی، ابزار اصلی سیاست پولی بانک مرکزی، در سال آینده به‌طور متوسط ۶.۵ درصد تا ۸.۵ درصد خواهد بود و به تدریج به ۶ درصد تا هفت درصد در سال ۲۰۲۴ و پنج درصد تا ۶ درصد در سال ۲۰۲۵ از هشت درصد کنونی کاهش می‌یابد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که پس از کاهش خطرات ثبات مالی کشور دلیل محکمی برای حفظ کنترل سرمایه نمی‌بیند. روسیه پس از ۲۴ فوریه برای محدود کردن ریسک‌های ثبات مالی از جمله اعمال محدودیت برای برداشت وجوه ارزی از حساب‌های بانکی، کنترل سرمایه را اعمال کرد.
گروه اقتصاد کلان: قیمت طلا روز جمعه با افزایش بسته شد و به فلز زرد کمک کرد تا چهارمین هفته متوالی را افزایش دهد و به افزایشی که اواخر ماه گذشته پس از اعلام آخرین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آغاز شد، افزود. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا پیش از تعطیلی بازار به ۱۸۰۴ دلار رسید و بیش از یک درصد افزایش هفتگی را در پیش گرفت. قیمت طلای آمریکا نیز به ۱۸۰۵ دلار رسید. بارت ملک، رئیس استراتژی کالا در TD Securities گفت: در حال حاضر بازار طلا با پوشش کوتاه‌مدت مواجه است و بازدهی پایین‌تر از آن حمایت می‌شود. بازدهی خزانه‌داری ایالات‌متحده پس از یک هفته بی‌ثبات کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران ارزیابی کردند که آیا کاهش آشکار رشد تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد یا خیر. ملک افزود: رشد طلا، پس از اعداد پایین تر شاخص قیمت مصرف‌کننده، در مسیر خود متوقف شد زیرا بازار معتقد است تورم همچنان مشکل‌ساز خواهد بود.
سخنرانان فدرال رزرو همچنین پیشنهاد کرده‌اند که آنها نمی‌توانند از مبارزه با تورم صرف نظر کنند. دلار ضعیف‌تر می‌تواند جذابیت طلا را تقویت کند زیرا هزینه‌های خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند را کاهش میدهد. احساسات مصرف‌کننده در ایالات‌متحده در اوایل آگوست به بالاترین حد در سه ماه گذشته افزایش یافت زیرا انتظارات قوی‌تر در مورد اقتصاد و امور مالی شخصی وجود داشت. انتظارات تورمی متفاوت بود، به طوری که مصرف‌کنندگان دیدگاه‌های بلندمدت خود را برای قیمت‌ها اندکی افزایش دادند و در عین حال چشم انداز سال آینده خود را کاهش دادند. در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره حدود ۲ درصد افزایش یافت و به ۲۰.۷۰ دلار در هر اونس رسید، پلاتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۹۵۸.۵۷ دلار رسید، در حالی که پالادیوم با ۱.۸ درصد کاهش به ۲۲۳۵.۰۹ دلار رسید.
گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی اعلام کرد: با بانک‌هایی که طی سالیان گذشته در موضوع بدهکاران کلان بیش از حد به افراد وام داده‌اند، برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک از معرفی بانک‌ها و افرادی که در سال‌های گذشته به کرات به افراد مرتبط با خود وام داده‌اند، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌کند. بر اساس تعاریفی که در سامانه سمات بانک مرکزی انجام شده افراد متخلف (بدهکاران کلان) نیز دیگر نمی‌توانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند و تسهیلات قبلی را هم باید در یک برنامه زمانی مشخص تسویه کنند. بر اساس این گزارش بانک مرکزی برای نخستین بار در 31 فروردین‌ماه لیست ابر بدهکاران بانک‌های دولتی و خصوصی را منتشر کرد. رئیس کل بانک مرکزی پیش از این نیز اعلام کرد که از این پس لیست بدهکاران بانکی در پایان هر فصل به‌روزرسانی می‌شود.
بانک مرکزی از شتاب انتشار اوراق گام در یک ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد: انتشار اوراق گام در این مدت هفت هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید. به گزارش ایرنا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: درحالی‌که میزان انتشار اوراق گام به عنوان ابزار تامین مالی از بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ در مجموع هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده، میزان انتشار این اوراق تنها در یک ماه اخیر با اصلاحات دستورالعمل قبلی در بانک مرکزی به ۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید. وی افزود: اوراق گام یک ابزار تامین مالی زنجیره‌ای و اعتباری است که با سهولت و ریسک پایین، امکان تامین مالی غیرتورمی تولید را فراهم می‌کند. بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی از ابتدای راه‌اندازی اوراق گام (بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹) تا ۱۸ مردادماه، در مجموع ۱۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط بانک‌های عامل صادر شده است .
عباس علوی‌راد
کارشناس اقتصادی
در حال حاضر به سیاست‌های همساز نیاز داریم؛ یعنی اگر بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور در حال ترسیم مسیر ضد تورمی است، مجموعه عملکرد‌های مالی دولت اولا باید همسو با سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد و دوما سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی نکند. به نظر می‌رسد بعد از التهاباتی بازار ارز که در نیمه خرداد اوج گرفت، بانک مرکزی با مداخله به موقع و مشخصا استفاده از ابزار خرید و فروش توافقی ارز و مجموعه اقدامات سازنده خود توانست عملکرد خوبی داشته باشد. مانیتور روند نرخ ارز حتی در بازار غیررسمی در این ۶ هفته اخیر به ما نشان میدهد مجموعه اقدامات بانک مرکزی توانسته نرخ ارز را در یک محدوده باثبات‌تری نسبت به قبل نگهدارد و بدون تردید می‌توان این موضوع را یک موفقیت برای بانک مرکزی در کوتاه مدت تلقی کرد چراکه توانسته در حالی که کشور درگیر مسائل داخلی و خارجی بوده و در شرایطی که انتظارات تورمی به عنوان فاکتور غیربنیادی در بازار ارز می‌توانسته در کوتاه مدت تاثیر بگذارد و بی‌ثباتی ایجاد کند، با ثبات بخشی که ناشی از مجموعه اقدامات آن بوده، کارنامه قبولی را بگیرد. به نظر می‌رسد با توجه به تحولاتی که در پیش است، چه از جنبه مثبت و چه جنبه منفی به آن نگاه کنیم، ضرورت دارد بانک مرکزی در کوتاه مدت نقش موثر و رساله اصلی خود را دنبال کند. در واقع بانک مرکزی باید مجموعه اقداماتی که می‌تواند در بازه کوتاه مدت یک ثبات نسبی بییشتری به بازار ارز بدهد را به روش‌های قبلی یا روش‌های جدید ادامه دهد چرا که کشور ما در افق پیش رو تحولات متعددی را تجربه خواهد کرد که هر کدام می‌تواند در بازار ارز تاثیرگذار باشد بنابراین حضور و مداخله به موقع بانک مرکزی می‌توانند این اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی بدهد. مهمترین عامل کمک‌کننده به بازار ارز در میان مدت و بلندمدت این است که بانک مرکزی بتواند یکی از وظایف اصلی خودش را که حفظ ارزش پولی ملی است را محقق کند که برای این امر هم باید در ابتدا به وظیفه اول خودش یعنی استحکام قیمت‌ها و مهار تورم در میان مدت و بلندمدت به خوبی بپردازد. حداقل اینکه در گام اول به میانگین بلندمدت خود یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد؛ هرچند می‌دانیم کار دشواری است و در بازه کوتاه مدت شدنی نیست؛ اما بسیار مهم است که مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی اطمینان خاطری به فعالان اقتصادی بدهد. وقتی کارگزاران اقتصادی سیاست‌ها را رصد می‌کنند آن عقلانیت انتظاری به آنها این سیگنال را بدهد که مجموعه اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به سمت این است که کشور برای مهار تورم و کنترل و کاهش تورم در حال حرکت است. کارگزاران اقتصادی باید این احساس را از مجموعه سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی مستمرا داشته باشند. این موضوع به شرطی محقق می‌شود که یکسری سیاست‌های پولی ضد تورمی، قاعده‌مند، مستمر و مستحکم را بانک مرکزی مانند گذشته دنبال کند. هرچند ریتم کند آن کم‌اهمیت‌تر از استمرار سیاست‌های ضد تورمی است. این مسائل چه از طریق سلطه مالی و چه به شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند روند‌های پولی و مالی را از حالت بسته ضدتورمی خارج کند بنابراین دولت باید خیلی مراعات کند که این موضوع هم رعایت شود که مجموعه کارکرد‌های مالی دولت به سمت و سویی نباشد که اولا خودش به خلق تورم بیانجامد و دوما سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی را خنثی کند. در حال حاضر به سیاست‌های همساز نیاز داریم؛ یعنی اگر بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور در حال ترسیم مسیر ضد تورمی است، مجموعه عملکرد‌های مالی دولت اولا باید همسو با سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد و دوما سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی نکند. این تناقض‌ها اگر از طرف کارگزاران اقتصادی ملاحظه شود، باور‌ها و کاهش انتظارات تورمی هم محقق نمی‌شود. موضوع اصلی برای دولت و بانک مرکزی باید این باشد که تورم کاهش پیدا کند و روند مستمری پیدا کند، ضمن اینکه کارگزاران اقتصادی هم آن را حس کنند.
حمید کوشکی
تحلیل‌گر بازار سرمایه
افرادی که به بورس نگاه بلند مدت دارند، برای خرید سهم عجله‌ای ندارند زیرا همیشه سهم خریدن از فروشنده‌هایی که افق‌های کوتاه مدتی دارند پرهزینه است. مهمترین دلیل در روند نزولی بازار که کمتر به آن توجه می‌شود، بحث نقدینگی در بازار است. کاهش حجم معاملات در نمادهای مختلف قابل مشاهده است. افرادی که به بازار نگاه بلندمدت دارند خریدار و افرادی که به بازار نگاه میان مدت دارند، فروشنده هستند، اخبار لحظه‌ای روی رفتار معاملاتی افرادی که نگاه میان‌مدت دارند بسیار تاثیرگذار است. از آنجایی که فردی که نگاه بلند مدت دارد به دنبال این نیست که از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کند، سفارش‌های خرید خود را با آرامش بیشتری در روزها و قیمت‌های مختلف ثبت می‌کند و نیازی هم ندارد که رنج مثبت بکشد و بازار را مثبت کند. بازار جهانی در محصولات پتروشیمی به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد ریزش کرده است. صنعت پالایشگاهی و فلزات اساسی نیز نسبت به بهار کاهشی بوده‌اند. این درحالی است که بیش از ۵۰ درصد بازار تحت تاثیر همین چند صنعت بزرگ قرار دارد. در بازار سرمایه موضوع روان‌شناسی نیز مطرح است. اگر نمادهای بزرگ از نظر بازار توانایی رشد نداشته باشند، روی شرکت‌های کوچک نیز تاثیر می‌گذارد. برای مثال در بازار مثبت، ناگهان یک نماد بزرگ تحت تاثیر خبری که فقط مختص به خودش است، از حالت مثبت به حالت منفی تبدیل می‌شود، اما از آنجایی که روی بازار تاثیر روانی می‌گذارد و از طرف دیگر نقدینگی هم وجود ندارد، بازار به سرعت از فاز مثبت به فاز منفی تغییر جهت میدهد. درحال حاضر P/E بازار دو یا سه نیست که غیرعادی باشد، بلکه حدود ۶ و ۷ و کاملا نرمال است. وقتی بازار روی P/E ۶ یا هفت معامله می‌شود، توانایی رشد ندارد. حتی ممکن است یک تا دو سال در این محدوده باقی بماند تا اینکه یک خبر خیلی بزرگ مانند جهش ارزی رخ دهد که بازار را جذاب کند. این نکته‌ای است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بازار نگران ادامه رشد سودآوری است به همین دلیل باید بررسی شود شرکت‌های بزرگ تحت چه شرایطی سود ساخته‌اند. گاهی به رشد دلار اشاره می‌شود، اما باید این را در نظر گرفت که رشد دلار در نهایت منجر به چند درصد جهش در سودآوری شرکت ها می‌شود؟ نکته بعدی این است که بازار هنوز اطمینان ندارد و بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ دنبال صورت‌های مالی ۶ ماهه است که بررسی کند آیا سودآوری شرکت‌ها بعد از آزادسازی ارز کاهش پیدا می‌کند یا خیر. افرادی که به بازار نگاه ۱۰ ساله دارند، عجله‌ای برای خرید ندارند زیرا همیشه سهم خریدن از فروشنده‌هایی که از روند بازار خسته هستند و فروشنده‌هایی که افق‌های کوتاه مدتی دارند پرهزینه است.