صنایع باید در مسیر تولید برق مصرفی خود گام بردارند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: اگر هر بخشی آنچه را که نیاز دارد خودش سرمایه گذاری کرده و آن را تولید کند گامی روبه جلو در مسیر توسعه کشور برداشته ایم. عزت الله اکبری تالارپشتی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت اهتمام صنایع برای تولید برق مورد نیاز خود، بیان کرد: ما بارها تاکید داشته ایم که باید از ظرفیت بخش خصوصی، دانشمندان، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و سایر فعالان اقتصادی کشور خود در مسیر تولید برق استفاده کنیم و از این طریق می توانیم مشکلات دست و پا گیر پیش آمده را کنار بزنیم. این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: دو مدل در این زمینه اجرایی شده است؛ در حوزه پتروشیمی کارفرمایان تولید محصولات درخواست داشتند و ما آنها را به وزارت نفت متصل کردیم و وزیر نفت نیز موضوع را پیگیری کرد و قراردادی امضا و در نهایت بنا شد وزارت نفت میدانی را در اختیار این بخش قرار داده تا خودشان برق تولید کنند. این نماینده مجلس تصریح کرد: مدل بعدی به فعالان در حوزه فولاد بازمی گردد. فولادی ها از اینکه بعضا ۴۰ روز با تعطیلی به دنبال کمبود برق مواجه بودند، انتقاد داشتند. صنعت فولاد زنجیره بالادستی خیلی از صنایع است، جلسه مفصلی با انجمن فولاد برگزار کردیم بنده نیز همین مسیر را به آنها نشان دادم و آنها نیز این مدل را پذیرفتند.
با غول‌های نفتی برجام را تضمین کنیم
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر شرکت‌های مطرح نیایند و یا انتخابی برخورد کنیم مثلا اروپایی و چینی بیاید و امریکایی نیاید، عملا اگر به توافق هم برسیم پایدار نخواهد بود. مرتضی بهروزی‌فر در گفتگو با ایلنا، درباره احیای برجام و احتمال ورود شرکت‌های بین‌المللی به صنعت نفت ایران اظهار داشت: ابتدا اینکه در صورت عدم همکاری با شرکت‌های بین‌المللی امکان توسعه صنعت نفت ما وجود ندارد، یعنی اگر تکنولوژی، مدیریت و تامین مالی شرکت‌های تراز اول دنیا را در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توانیم متناسب با ذخایرمان تولید داشته باشیم. صرفا امضای برجام مشکلات صنعت نفت را حل نخواهد کرد، اگر نتوانیم نحوه تعامل‌مان را با دنیا تغییر دهیم و اثبات کنیم که ما کشوری هستیم که ثبات سیاسی و اقتصادی داریم و می‌توانیم پایبند شرایط بین‌المللی باشیم امکان جذب سرمایه و تکنولوژی وجود نخواهد داشت. وی تاکید کرد: یکی از مواردی که به عنوان تضمین تداوم برجام می‌توان در نظر گرفت این است که شرایطی فراهم کنیم که شرکت‌های تراز اول در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند، اگر این شرکت‌ها را جذب کنیم عملا می‌توانیم تداوم امضای برجام را تضمین کنیم، اگر شرکت‌های مطرح نیایند و یا انتخابی برخورد کنیم مثلا اروپایی و چینی بیاید و امریکایی نیاید عملا اگر به توافق هم برسیم پایدار نخواهد بود.
مذاکره عراق برای افزایش واردات گاز ایران
سخنگوی وزارت برق عراق با بیان اینکه نیاز فعلی عراق 50 الی 55 میلیون مترمکعب گاز است، گفت که عراق با ایران برای افزایش واردات گاز مذاکره می کند. به گزارش ایلنا از فرات نیوز، احمد العبادی، سخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگویی با این شبکه گفت که پس از پرداخت بدهی ها بابت گاز به ایران، واردات گاز از این کشور به 45 میلیون مترمکعب افزایش یافت اما نیاز فعلی عراق در این زمان 50 الی 55 میلیون مترمکعب گاز است. وی افزود که مذاکرات جاری با ایران برای افزایش واردات گاز و تحمل بار و بهبود نسبی تامین انرژی برق است. عراق در ماه ژوئن 1.6 میلیارد دلار بدهی خود به ایران بابت واردات گاز را پرداخت کرد.
تشدید نظارت بر مصرف
برق در بخش اداری و بانک‌ها
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: بر اساس اعلام قبلی و برای کنترل مصارف مشترکان اداری مطابق مصوبه هیات دولت، از روز گذشته (شنبه ۲۲ مردادماه) وضعیت مصارف برق ساختمان‌های اداری، سرپرستی و شعب بانک‌های پایتخت به‌صورت ویژه، رصد می‌شود. به گزارش ایرنا، این شرکت اعلام کرد: پس از رصد بانک‌ها، با بانک‌های پرمصرف که اقدام به کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه سال قبل وفق مصوبه ابلاغی هیئت وزیران نکرده‌اند مطابق با اختیارات قانونی برخورد به عمل خواهد آمد.
پایان لوله‌گذاری دریایی نخستین
سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی
عملیات لوله‌گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی در خلیج فارس به پایان رسید. به گزارش شانا، عملیات لوله‌گذاری خط انتقال گاز موقعیت دریایی سکوی ۱۱B از فاز ۱۱ پارس جنوبی که با استقرار شناور لوله‌گذار سی‌مستر از ششم مردادماه آغاز شده بود، روز گذشته (جمعه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱) به پایان رسید.
این عملیات شامل یک رشته خط لوله ۳۲اینچ دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله ۴.۵ اینچ تزریق منواتیلن گلایکول به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر است که از طریق اتصال در کیلومتر ۱۸ خط لوله دریایی سکوی دریایی ۱۲C از فاز ۱۲ پارس جنوبی، وظیفه انتقال گاز ترش سکوی ۱۱B را به پالایشگاه خشکی بر عهده دارد.
گروه انرژی: سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد: تولید نفت ایران در ماه جولای ۲۰۲۲ برابر با تیر ماه ۱۴۰۱ به ۲ میلیون و ۵۵۸ هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن ۱۱ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. ایران در ماه ژوئن (خرداد ماه) ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار بشکه نفت در روز تولید کرده بود. براساس گزارش‌های اوپک، ایران در ماه می (اردیبهشت ماه) ۲ میلیون و ۵۴۳ هزار بشکه در روز و در ماه آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ماه ۱۴۰۱) روزانه ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار بشکه نفت تولید کرده بود. ایران در ماه آوریل یا فروردین ماه ۱۴۰۰ جایگاه چهارمین تولیدکننده نفت اوپک را از کویت گرفته بود و از آن زمان تا مهر ماه ۱۴۰۰ (اکتبر ۲۰۲۱) این جایگاه را حفظ کرده بود اما در ماه نوامبر یعنی آبان ماه، بار دیگر تولید نفت کویت از ایران پیشی گرفت و در جایگاه چهارم نشست و ایران به رتبه ۵ بازگشت. در حال حاضر، کشورهای عربستان با تولید ۱۰ میلیون و ۷۱۴ هزار بشکه در روز، عراق با تولید ۴ میلیون و ۴۹۶ هزار بشکه در روز و امارات با ۳ میلیون و ۱۳۱ هزار بشکه در روز، سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌روند. کویت با تولید ۲ میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه در روز چهارمین تولیدکننده اوپک است. ایران، پیش از تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۸، سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود. ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ روزانه ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار بشکه نفت تولید کرده است. این رقم برای سه ماهه دوم امسال برابر با ۲ میلیون و ۵۵۹ هزار بشکه برآورد شده است که نسبت به سه ماه اول ۳۱ هزار بشکه بیشتر است. همچنین میزان تولید نفت ایران در سه ماهه دوم امسال ۸۷ هزار بشکه در روز بیشتر از سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ است. ایران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ روزانه ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار بشکه نفت تولید کرده است. تولید نفت ۱۳ کشور عضو این سازمان در ماه جولای ۲۰۲۲ (تیر ۱۴۰۱) ۲۸ میلیون و ۸۹۶ هزار بشکه در روز عنوان شده است که افزایش روزانه ۲۱۶ هزار بشکه‌‌ای نسبت به ماه ژوئن را نشان می‌دهد. اوپک در ماه ژوئن روزانه ۲۸ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت تولید کرده بود. ایران، لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید معاف هستند. نفت ایران در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۶۹.۸ دلار فروخته شده است. این در حالی است که متوسط نفت ایران در سال ۲۰۲۰ به ازای هر بشکه ۴۰.۷۷ دلار فروخته شده بود و این بدان معناست که متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۹ دلار و ۳ سنت افزایش یافته است. متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۶۱.۸۵ دلار در هر بشکه برآورد شده است. براساس این گزارش، این رقم طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۶۷.۹۷ دلار و ۴۹.۶۰ دلار به ازای هر بشکه عنوان شده است. قیمت نفت ایران در ماه فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) نزدیک به ۱۰ دلار کاهش یافته بود. همان زمان که بیشتر جهان پس از چین، درگیر شیوع ویروس کرونا شده بود.
فرصت جدید برای نفت و گاز
در همین حال نماینده سابق ایران در اوپک گفت: در شرایط فعلی که اروپا درگیر بحران انرژی شده، یک فرصت مثبت برای خودنمایی ایران ایجاد شده است که می تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد. محمد خطیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه چنانچه موانع برداشته شود، ایران به راحتی و در فرصتی کوتاه می‌تواند بخشی از نیازهای اروپا را تامین کند، اظهار کرد: پیش از تحریم‌ها به اروپا صادرات نفت داشتیم و درصورت رفع تحریم‌ها می‌توانیم با مشتریان قدیمی و یا حتی مشتریان جدید تعامل داشته باشیم، بنابراین در مورد نفت مشکلی وجود ندارد و در زمانی کوتاه می‌توانیم نیازهای اروپا را برطرف کنیم. وی افزود: درباره گاز نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و در کوتاه مدت نمی‌توان نسبت به این مساله امیدوار بود و باید نگاه بلندمدت به این موضوع داشت؛ اگر اروپایی‌ها مایل باشند که نیاز گازی خود را از ایران تامین کنند، باید در این کشور سرمایه‌گذاری و به شکل خط لوله و یا LNG نیاز خود را تامین کنند و در مجموع باید گفت که صادرات گاز به اروپا در کوتاه مدت عملی نیست اما در بلندمدت می توان این کار را پیش برد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به پتانسیل‌های بالای ایران در حوزه صنعت گاز، گفت: ایران ظرفیت بالایی در منابع گازی دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای اروپا را تامین کند و این دو فرصت برای ما وجود دارد و می‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ البته برای اروپا نیز یک فرصت خوب به حساب می‌آید و می‌توان این مساله را یک بازی برد-برد برای ایران و اروپا دانست. خطیبی با اشاره به وضعیت بازار با توجه به بحران اروپا، تاکید کرد: در شرایط فعلی بازار تحت تاثیر دو نیروست، باتوجه به اینکه به سمت فصل پاییز و زمستان پیش می‌رویم، تقاضای فصلی افزایش می‌یابد و این یک عامل تقویت کننده بوده، اما از طرفی بالا بودن تورم و احتمال وقوع رکود اقتصادی به ویژه در کشورهای صنعتی موجب کاهش قیمت‌ها شده است تا جایی که اخیرا حتی شاهد قیمت‌های زیر ۱۰۰ دلار نیز بودیم.
براساس تفاهمنامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، اراضی در اختیار دستگاه های دولتی که به نهضت ملی مسکن داده نشود، به نام وزارت راه سند می خورد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: این تفاهمنامه قبل‌تر در یک کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و امروز کلیات آن به امضا رسید. این تفاهمنامه به دنبال اجرای چند موضوع مهم در کشور است؛ یکی از این مباحث، موضوع حدنگار است که از موضوعات مهم کشور است که می‌بایست با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سامان برسد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن از راهبردهای کلان دولت مردمی است و از اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسهیل و تسریع صدور اسناد برای طرح نهضت ملی مسکن در امتداد نهضت خدمت‌رسانی دوران تحول و تعالی قوه قضاییه است. وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تکمیل بانک اطلاعات زمین و تحقق طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی کمک می‌کند؛ باتوجه به اینکه عمده مدیریت زمین در اختیار وزارتخانه راه است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان‌های ثبت اسناد در تمامی استان‌ها دستور داد که به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن عمل کند. این مقام مسئول ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باتوجه به اجرای ماده ۹ قانون جامع حدنگار مکلف است به وظایف قانونی خود عمل کرده و در اولین فرصت نسبت به صدور سند اقدام کند.
ایران‌ایر ۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارد
سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره بدهی‌های انباشته ایران‌ایر، گفت: در زمان حاضر هما حدود ۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. شمس‌الدین فرزادی‌پور در گفتگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا دخل و خرج هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح با هم می‌خواند، اظهار کرد: ایران‌ایر یک سری بدهی انباشته از قبل دارد که سررسید خیلی از اینها رسیده است. وی با اشاره به بدهی حدود 9 هزار میلیارد تومانی هما، ادامه داد:در زمان حاضر درآمدهای ایران‌ایر، مشکلات جاری را حل می‌کند. فرزادی پور افزود: هواپیماهای ATR زمینگیر شده طی یک فرآیند به مرور وارد ناوگان ایران ایر خواهد شد. البته فعلا اولویت ما هواپیماهای ای تی آر نیست چراکه پاسخگوی مشکلات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیست. سرپرست ایران‌ایر تاکید کرد: به‌دنبال راهکارهای دیگر هستیم و پس از آن این هواپیماها حتما باید سرخط بیایند.
صنعت ساختمان می‌تواند
چرخ اشتغال کشور را به حرکت درآورد
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: چاره‌ای نداریم جز به سمت صنعتی‌سازی پیش برویم و صنعت ساختمان می‌تواند چرخ اشتغال کشور را به حرکت درآورد. به گزارش خانه ملت، احمد نادری اظهار داشت: برای شرکت‌های دانش‌بنیان در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری قانونی تصویب شد که می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را فعال کند و تحول ایجاد کند و تصویب چنین قانونی در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین گفت: در ساخت مسکن باید از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی‌سازی ساختمان استفاده کنیم. نادری اضافه کرد: برای شرکت‌های دانش‌بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات قانونی تصویب شد که می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را فعال کند و تحول ایجاد کند و تصویب چنین قانونی در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این نماینده مجلس گفت: گفت: تیم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی را برای اجرای "طرح ملی مسکن" قوی نمی‌بینم و به‌یقین اگر با این دست فرمان پیش روند به نتیجه نخواهند رسید.
گروه راه و مسکن: گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی معادل ٤٣.٤ درصد بوده است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل، ٧.٩ واحد درصد افزایش داشته است. مرکز آمار ایران نتایج گزارش شاخص و متوسط قیمت نهاده های ساختمانی شهر تهران فصل بهار ١٤٠١ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرده است که به خوبی نشان می‌دهد چرا با کاهش تولید مسکن مواجه شده‌ایم. براساس این گزارش در بهار امسال شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٤٤.٢ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل ٢٦.٣ درصد افزایش داشته است.
این گزارش نشان می‌دهد اگرچه در بهار ١٤٠١ تورم سالانه، معادل ٤٤.٨ درصد بوده و نسبت به ترم سالانه ٥٥.٣ درصدی در زمستان سال قبل، ١٠.٥ درصد کاهش داشته است اما تورم نقطه به نقطه قیمت نهاده های ساختمانی در تهران در این فصل به ۴۳,۴ درصد رسیده است. معنای این عدد آن است که سازندگان مسکن در تهران برای تهیه نهاده های ساختمانی در بهار امسال ۴۳.۴ درصد بیشتر از بهار سال قبل هزینه کرده اند.
این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نهاده های ساختمانی در تهران نسبت به تورم نقطه به نقطه ۳۵.۵ درصدی در زمستان سال قبل با افزایش ۷.۹ درصدی مواجه بوده است. بنا بر این گزارش در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه اجرایی« شیشه » با ٨٦.٣ درصد و کمترین تورم با ٢٨.١ درصد متعلق به گروه « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » بوده است. همچنین در بین گروه‌های اجرایی، گروه « شیشه» با ٩٢.١ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه و گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١٨.٢ درصد،کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. براساس این گزارش تورم فصلی نهاده های ساختمانی شهر تهران در این فصل نیز با ۲۳,۳ درصد افزایش نسبت به تورم فصلی ۳درصدی در زمستان سال قبل، به ٢٦.٣ درصد رسیده است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی « سیمان،بتن،شن،ماسه » با ٥٥.٨ درصد و کمترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی « سنگ » با ١٠.٩ درصد بوده است.
در همین حال مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از پرداخت ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به حساب سازندگان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. آنطور که وزارت راه و شهرسازی گزارش داده است، محمود شایان درخصوص روند افتتاح حساب، واریز وجه و پرداخت تسهیلات به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: طبق برآوردها تاکنون ۵۸۹ هزار و ۵۰۷ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند و واریز وجوه متقاضیان به حساب بانک معادل ۲۰ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان است.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از واریز ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به حساب سازندگان خبر داد و گفت: از مجموع واریزی به حساب سازندگان، ۱۰ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۴ هزار ۶۷۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات است.
شایان افزود: هم اکنون از محل آورده متقاضیان ۹ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه‌های متولی به سازندگان پرداخت شود. وی توضیح داد: تاکنون ۳۱۸ هزار و ۷۳۱ واحد به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که بانک تاکنون با ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ واحد قرارداد به مبلغ ۴۲ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
از طرف دیگر، پیش از این و در بیست و چهارم شهریور سال ۱۴۰۰ بود که «قانون جهش تولید مسکن»
برای اجرا ابلاغ شد، قانونی که بر اجرای یکی از وعده‌های رئیس
دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید دارد. براساس این قانون، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست‌گذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در حوزه مسکن تشکیل شد، شورایی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت معاون اول رئیس جمهور و وزاری راه و شهرسازی، نیرو، کشور، صنعت، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر. تشکیل چنین شورایی به ریاست عالی ترین
مقام اجرایی کشور و عضویت مقامات عالی مسئول دستگاه‌های متولی نشان از عزم جدی دولت سیزدهم برای جرایی شدن این وعده رئیس جمهور دارد، این شورا در جلسات منظم خود که هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود مراحل تحقق وعده رئیس جمهور را رصد و ناهمواری های مسیر را هموار می‌کند.
براساس نتایج نخستین جلسه این شورا که مهر سال گذشته برگزار شد، شرایط واگذاری مسکن به متقاضیان تعیین شد، به طوری که متقاضی و افراد تحت سرپرستی، از ابتدای سال 84 فاقد زمین یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ اسفند سال 57 از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن، استفاده نکرده باشد، به عبارتی فرم «ج» آنها در استعلام از سامانه موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن، باید به رنگ سبز باشد. همچنین متقاضی ثبت نام طرح جهش
تولید مسکن ۱۴۰۱، باید متاهل و یا سرپرست خانوار باشد؛ البته زنان مطلقه، زنان خودسرپرست با بیش از 35 سال سن و مردان مجرد بالای 23 سال، به شرط ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ازدواج تا تاریخ تحویل مسکن، نخبگان
علمی و معلولان جسمی و حرکتی با شرط سنی 20 سال، به عنوان استثنائات، مجاز به ثبت نام در سامانه جهش تولید مسکن هستند. علاوه بر این، ثبت‌نام کننده، در شهری که برای آن درخواست ثبت نام طرح جهش تولید مسکن می‌دهد باید حداقل 5 سال سابقه سکونت داشته باشد ضمن اینکه متقاضی باید از توانایی مالی کافی، برای بازپرداخت اقساط وام برخوردار باشد.
براساس قانون طرح جهش تولید مسکن، سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تسریع‌کننده این طرح، نقش‌آفرینی می کند و لذا برای متقاضیان ساکن تهران 450 میلیون تومان، متقاضیان شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر 400 میلیون تومان، ثبت نام کنندگان مراکز استان‌ها 350 میلیون تومان، متقاضیان
سایر شهرها 300 میلیون تومان و ثبت نام کنندگان مسکن روستایی 250 میلیون تومان، تسهیلات در نظر گرفته شده است. ثبت نام طرح جهش تولید مسکن، از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن انجام می‌شود و نرخ سود بازپرداخت، از 5 تا 12 درصد بوده و حداکثر مدت بازپرداخت اقساط، ۱۸ تا 20 سال است.