صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست
رئیس صندوق توسعه ملی در ۴۰ سال گذشته تولید را بی محابا مقدس کردیم، گفت: صندوق حدود ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی داشته که حدود نیمی از آن طی ۱۰ سال گذشته با مجوز‌های خاص دولت‌ها برداشته شده است. مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در مورد صندوق توسعه ملی به نظرم شاید با یک مشکل مفهومی مواجه هستیم، ما باید یک سوال تاریخی از خودمان بپرسم که چرا حساب ذخیره ارزی شکست خورد. کویت قبل از ما این پس انداز ارزی و این صندوق را ایجاد کرد و شکست هم نخورد و الان هم خیلی قدرتمند پیش می‌رود و کشورهایی نیز که بعد از ما چنین صندوق‌هایی درست کردند از ما پیشی گرفته اند. اما ما در انتهای دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ این صندوق را تشکیل دادیم و شکست خوردیم و کسی نیز با این جمله من اکنون مخالفت نمی‌کند که چرا این واژه را استفاده می‌کنید؛ بنابراین باید پرسید چه باید کرد. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: من دو علت اصلی در مورد شکست حساب ذخیره ارزی را ذکر می‌کنم که یکی از اشکالات نگرشی و بینشی است که همه ما چه در گروه حکمرانان کشور و چه در گروه فعالان اقتصادی داشته ایم و باز هم ممکن است داشته باشیم. دوم نیز اشکالات کنشی و منشی است.
بازگشت اموال تملیکی بانک‌ها به مالکان قبلی را دنبال می‌کند
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار از بررسی حقوقی پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر امکان پرداخت اقساطی هزینه مزاینده اموال تملیکی بانک توسط مالک قبلی خبر داد. قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به برگزاری نشست اخیر این کمیته از تصمیم اعضا مبنی بر بررسی حقوقی درباره چگونگی پرداخت ارزی هزینه دموراژ کشتی‌ها و بازگشت واحدهای تولیدی با وثایق تملک شده به مالک قبلی، خبر داد. حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار در حاشیه هشتادوششمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار و در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» از بررسی دو موضوع امکان پرداخت ارزی هزینه دموراژ کشتی‌ها و درخواست اصلاح ضوابط بازگشت واحدهای تولیدی با وثایق تملک شده به مالک قبلی در دستورالعمل‌های بانکی(اقاله) خبر داد. بر اساس اظهارات او هر دو موضوع در نشستهای قبلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح شده بود که به منظور رسیدن به نتیجه نهایی مجدد در نشست اخیر کمیته مورد توجه قرار گرفت. در این راستا او به تصمیمات اخیر اعضای کمیته درباره امکان پرداخت ارزی هزینه دموراژ کشتی‌ها طبق بررسی‌هایی که در کارگروه ویژه دموراژ انجام شده بود، اشاره کرد و گفت: به دنبال برگزاری جلسات این کارگروه ویژه، بانک مرکزی اعلام کرد که درصورت تایید تحقق پرداخت دموراژ توسط یک سازمان متولی، امکان تخصیص ارز برای پوشش هزینه دموراژ وجود دارد.
سه گانه مالی روسیه - ترکیه - آمریکا
پیچیده شد
بزرگترین بانک ترکیه کار با سیستم پرداخت میر روسیه را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بزرگترین بانک خصوصی ترکیه، ایش بانک (Is bankasi) کار با سیستم پرداخت میر روسیه را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم در پی اظهارات احتمالی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه موسسات مالی خارجی که کارت‌های میر را می‌پذیرند، صورت گرفت. وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده هفته گذشته اعلام کرد که آماده است تحریم‌های بیشتری را به دلیل حمایت از تلاش‌های مسکو برای گسترش استفاده از سیستم پرداخت میر خود در خارج از فدراسیون روسیه اعمال کند. در همین حال، ولادیمیر کوملو، مدیر اجرایی سیستم کارت پرداخت ملی، در لیست سیاه ایالات‌متحده قرار گرفته است. بانک‌های ترکیه به دلیل ترس از تحریم‌های احتمالی از سوی ایالات‌متحده و بریتانیا، کارت را تعلیق می‌کنند زیرا این سیستم روسی یکی از راه‌هایی است که مسکو برای دور زدن تحریم‌های غرب و تصمیمش برای خروج کرملین از سوئیفت تلاش می‌کند. مسکو اکنون در حال مذاکره برای پذیرش سیستم پرداخت خود در سایر نقاط جهان است.
گروه اقتصاد کلان: تجربه رشد بالای اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که تمامی کشورهایی که در غرب و شرق به حد بالایی از رشد و همین طور تورم‌هایی پایین دست پیدا کرده‌اند از یک برنامه مدون توسعه برخوردار بودند که توانستند در چارچوب آن از طریق سرمایه‌گذاری و یا بهره‌وری به رشد اقتصادی برسند. کشورهای جنوب شرق آسیا که به ببرهای شرق معروف هستند نمونه‌های مشخص و بارز این الگو از توسعه یافتگی هستند. به گزارش «تجارت»، در ایران با وجود تدوین هفت برنامه توسعه اما اهداف این برنامه‌ها در عمل محقق نشده‌اند و شکاف میان ایده‌آل‌ها و سیاستگذاری‌هایی که منجر به اهداف نشده زیاد بوده‌اند. بنابراین از نگاه کارشناسان در وهله اول تغییر نگاه سیاستگذاران برنامه‌های بالادستی به مفهوم توسعه است. برای توسعه تعاریف متنوعی ارائه شده است. اگر بخواهیم تعریفی تقریبا جامع و مانع داشته باشیم بایستی بیان کرد که توسعه عبارت است از افزایش قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی جوامع مختلف. با این رویکرد، دیگر توسعه صرفا یک مفهوم کمّی با گرایش اقتصادی نیست. در حقیقت، توسعه از یک مفهوم کمّی به کیفی تبدیل می‌شود. توسعه یک کشور یعنی مولفه‌هایی؛ مانند رشد اقتصادی، شاخص‌های بهداشت و سلامت، امید به زندگی و رضایتمندی شهروندان افزایش یابد.
در جامعه توسعه‌یافته همچنین شاهد جلب مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان در عرصه تصمیم‌سازی، بهبود توزیع و درآمد بین آنها و کاهش فقر هستیم. بدین‌ترتیب فروع مختلفی برای توسعه؛ از قبیل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، انسانی، فرهنگی، صنعتی و غیره ارائه شده است. تمام این فروع نیز مبتنی بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای افزایش و قابلیت و ظرفیت جوامع در حوزه‌های مختلف است».
واقعیت این است که متاسفانه ما در ایران بستر مناسبی برای تشویق سرمایههای داخلی به سمت تولید نداریم. عواملی؛ مانند بی‌اعتمادی به دولت‌ها، پیش‌بینی ناپذیری تحریم‌های اقتصادی، فرآیند طولانی اخد مجوز تولید، عدم پشتیبانی بانک‌ها و غیره باعث کاهش میزان استفاده از سرمایههای داخلی در ایران شده است.
در حالی که دولت سیزدهم عمدتا با شعارهای اقتصادی سر کار آمد اما به اعتقاد بخشی از کارشناسان این دولت چندان نگاه توسعه محور ندارد. یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دیدگاه دولت سیزدهم یک دیدگاه سنتی است که با آن ایران به سمت توسعه و پیشرفت حرکتی نخواهد داشت، اظهار داشت: اگر خواهان پیشرفت هستیم، به طور قطع پیشرفت با روش سنتی محقق نمی‌شود. توسعه یک امر ابدی نیست بلکه یک علم است حال اینکه هر چند شعار این افراد از علم گوش فلک را کَر می‌کند اما در عمل با علم روز مخالف هستند.مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل حذف واژه «توسعه» از عنوان سیاست‌های کلی برنامه هفتم اظهار داشت: واژه توسعه در حالی از برنامه هفتم حذف شده که ایران امروز به توسعه و برنامه توسعه نیاز دارد و کسانی که پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تهیه کردند یک طرز تفکری دارند که توسعه را یک مفهوم غربی می‌دانند، در حالی که توسعه یک علم است و امروز در دانشگاه‌های اول دنیا گرایش اقتصاد توسعه یکی از مهمترین گرایش‌های علم اقتصاد محسوب می‌شود. وی ادامه داد: امروز اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه اقتصاد توسعه است و اگر برنامه‌ای معطوف به برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباشد، این برنامه نمی‌تواند راهگشا باشد. حال اینکه متاسفانه عده‌ای به دلیل ناآگاهی از علم و از تحولات اقتصاد کشورهای توسعه یافته، به‌جای واژه توسعه از واژه پیشرفت استفاده کردند. این در حالی است که پیشرفت ترجمه لغت progress است و توسعه ترجمه لغت Development است و این دو کلمه در مفهوم بسیار متفاوت از هم هستند و معنای متفاوتی دارند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور قطع این طرز تفکری که توسعه را یک مفهوم غربی می‌داند و می‌خواهد آن را از ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی حذف کند، نمی‌تواند در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، گفت: باید بدانیم برنامه‌ریزی در ایران اگر توسعه‌ای نباشد و عزم ملی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود نداشته‌باشد به طور قطعه آن برنامه‌ریزی محکوم به شکست خواهد بود. پازوکی افزود: برنامه‌ریزی باید توسعه‌ای باشد و امروز یکی از مهمترین موضوع اقتصادی توسعه پایدار و توسعه متوازن است. توسعه پایدار است که می‌تواند که در عین حال با رسیدن به توازن منطقه‌ای، محیط زیست را حفظ کند و اساسا توسعه یک مقوله چند وجهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به همین دلیل است که برای تعریف توسعه باید دید کشورهای که توسعه یافته چه ویژگی‌هایی دارند که سایر کشورها فاقد این ویژگی‌ها هستند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه توسعه فرآیندی است که در طی آن، مبنای علمی و فنی تولید از سنتی به مدرن متحول میَ شود و دراین شرایط است که آن جامعه به سمت تحول رهنمون خواهد شد، ادامه داد: قطعا با تفکر سنتی و دوران قبل از انقلاب صنعتی نمی‌توان جهان توسعه یافته را اداره کرد و به عبارت دیگر جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کند و نه ابزارهای مدرن. اقتصاد توسعه‌یافته این را تایید می‌کند که با یک مدیریت سنتی نمی‌توان یک جامعه صنعتی را اداره کرد و دراین فضا به طور قطع دچار پارادوکس خواهیم شد. وی با اشاره به عدم توفیق و موفقیت برنامه گذشته گفت: در واقع توسعه باید در عمل باشد و نه در شعار و حرف. مردم باید توسعه متوازن، توسعه منطقه‌ای و عزم ملی برای تحقق برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را احساس کنند و در توسعه مشارکت هستند و اساسا برنامه توسعه به مردم ختم می شود. پازوکی با بیان اینکه دیدگاه دولت سیزدهم یک دیدگاه سنتی است که با این دیدگاه ایران به سمت توسعه و پیشرفت حرکتی نخواهد داشت، اظهار داشت: اگر خواهان پیشرفت هستیم، به طور قطع پیشرفت با روش سنتی محقق نمی‌شود. توسعه یک امر ابدی نیست بلکه یک علم است حال اینکه هر چند شعار این افراد از علم گوش فلک را کَر می‌کند اما در عمل با علم روز مخالف هستند. این کارشناس اقتصادی افزود: با این دیدگاه سنتی نه تنها به توسعه دست پیدا نمی‌کنیم بلکه نسبت به کشورهای همسایه عقبگرد خواهیم داشت کما اینکه این اتفاق هم افتاده و در حالیکه طبق سند چشم انداز باید حرف اول در منطقه آسیای جنوبی غربی را می‌زدیم اما نه تنها به این جایگاه نرسیدیم بلکه فاصله ایران از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و همسایه‌های شمالی به مراتب بیشتر شده و در این شرایط ایران به طور جدی نیاز به تحول سیستماتیک دارد.
گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی وعده داده که تا پایان شهریور اجرای آزمایشی رمز ریال ملی آغاز خواهد شد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اواسط سال گذشته اعلام کرد که می‌خواهد رمز ارز ملی بر پایه ریال راه‌اندازی کند تا با انتشار رمز ریال، افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی دهند و رمز ریال تحویل بگیرند. البته رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد. در این زمینه، بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمزریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی اعلام کرده تا با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند شود. مسئولان بانک مرکزی درباره ویژگی‌های رمز ریال اینگونه توضیح داده‌اند که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می‌گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می‌شود. البته یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت رمز ریال در مقایسه با اسکناس، سطح امنیت بالای آن اعلام شده است؛ اینگونه که طراحی رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه در آن به طور دقیق قابل انجام بوده و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی آن وجود دارد. درباره اینکه چه زمانی رمز ریال منتشر خواهد شد، رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده بود که تا پایان شهریور ماه اجرای آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد. صالح آبادی در ۲۳ شهریور ماه از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داده و گفته بود که طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمز ریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عملا مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی شده است. رییس کل بانک مرکزی درباره جزئیات راه‌اندازی پیش آزمایشی رمز ریال نیز اعلام کرده بود که دو فروشگاه برای استفاده از این رمز ریال تعیین شدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کرده‌اند.بانک مرکزی وعده داده تا پایان شهریور ماه روند فرایند آزمایشی کار با رمرز ریال با وسعتی بیشتر از شرایط کنونی به صورت رسمی آغاز می‌شود که باید منتظر ماند و دید که آیا بانک مرکزی تا پایان ماه جاری، اجرای آزمایشی رمز ریال را به صورت رسمی آغاز می‌کند یا خیر؟
گروه اقتصاد کلان: بانک‌های Isbank و Denizbank ترکیه روز دوشنبه اعلام کردند که استفاده از سیستم پرداخت میر روسیه را به دنبال هشدار واشنگتن مبنی بر اینکه موسسات مالی در صورت کمک به مسکو در دور زدن مجازات‌های آمریکا در خطر تحریم‌های ثانویه قرار دارند، متوقف کرده‌اند. به گزارش ایلنا از راشاتودی، بانک‌های Isbank و Denizbank ترکیه روز دوشنبه اعلام کردند که استفاده از سیستم پرداخت میر روسیه را به دنبال هشدار واشنگتن مبنی بر اینکه موسسات مالی در صورت کمک به مسکو در دور زدن مجازات‌های آمریکا در خطر تحریم های ثانویه قرار دارند، متوقف کرده‌اند.
Isbank همچنین به بلومبرگ توضیح داد که تصمیم آن پس از بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده در این زمینه است. هفته گذشته، اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که آماده است تا هر موسسه خارج از روسیه را با استفاده از سیستم پرداخت این کشور تحریم کند. بعداً، منابعی به فایننشال تایمز گفتند که ایالات متحده و اتحادیه اروپا قصد دارند بانک‌های ترکیه را تحت فشار قرار دهند تا از کمک آنها به مسکو برای دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کنند. بانک‌های ترکیه در اوایل ماه اوت به شبکه پرداخت میر پیوستند و به گردشگران روسی اجازه می‌دادند هزینه خرید خود را در این کشور پرداخت کنند. میر توسط بانک مرکزی روسیه به عنوان جایگزین داخلی ویزا و مسترکارت پس از اعمال دور اول تحریم‌ها علیه مسکو در سال 2014 توسعه یافت. از زمان معرفی سیستم پرداخت جدید، بانک‌های روسیه بیش از 129 میلیون کارت میر صادر کرده‌اند. در حال حاضر در ترکیه، ویتنام، ارمنستان، کره جنوبی، ازبکستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، اوستیای جنوبی و آبخازیا پذیرفته می‌شوند.
گروه اقتصاد کلان: یکی از تحلیلگران کهنه‌کار حوزه رمزارزهای دیجیتال ادعا می‌کند که بیت‌کوین پس از ناکامی در بالا رفتن از میانگین متحرک وزنی خود وارد «منطقه ناشناخته» شده است. به گزارش ایسنا به نقل از کوین، نیکلاس مرتن، تحلیلگر کهنه‌کار ارزهای دیجیتال و بنیان‌گذار DataDash بعد از سقوط بیت‌کوین به زیر ۱۹هزار دلار، احتمال کاهش قیمت بیت‌کوین به ۱۴هزار دلار را بیان کرده است. این تحلیلگر به عوامل فنی و کلان اقتصادی اشاره کرد، از جمله شاخصی که وی آن را برای ارزش بیت‌کوین «کاملا لعنت‌کننده» می‌خواند. مرتن اشاره کرد که میانگین متحرک وزنی ۲۰۰ هفته‌ای بیت‌کوین به جای حمایت، به سطح مقاومت قیمت تبدیل شده است. کریپتوکارنسی اولیه تقریبا همیشه در تمام مدت وجود خود بالاتر از حد متوسط بوده است، با نزول‌های نادر زیر آن که پایین‌های چرخه‌ای را نشان می‌دهد. با این حال، بازارهای بیت‌کوین و رمزارزها طی سقوط بازار کریپتو در ماه ژوئن به زیر این سطح سقوط کردند و شاهد سقوط بیت‌کوین به ۱۷هزار و ۶۰۰ دلار بودند. از آن زمان تاکنون بیت‌کوین در محدوده ۲۰ هزار قرار گرفته که تقریبا کمتر از میانگین متحرک وزنی حدود ۲۳هزار دلار است. با توجه به ناتوانی آن در عقب‌نشینی از این سطح، این تحلیلگر ادعا کرد که بیت‌کوین اکنون در «منطقه ناشناخته» است. وی گفت: «ما هرگز شاهد این شرایط برای بیت‌کوین نبودیم. معمولاً قیمت به زیر میانگین متحرک هفتگی به دلیل تسلیم شدن افراد کاهش می‌یابد». او به این نتیجه رسید که اقدام اخیر قیمت بیت‌کوین احتمالا نشان‌دهنده «پایان یک بازار گاوی سکولار طولانی‌مدت» است که بیت‌کوین در طول زندگی خود در کنار سهام تجربه کرده است. به همین دلیل وی مشکوک شده که ممکن است بیت‌کوین دیگر یک دارایی پیشرو در مقایسه با سایر کالاها و سهام نباشد.به گفته این تحلیلگر، قیمت پایین بعدی این ارز دیجیتال می‌تواند نزدیک به ۱۴هزار دلار باشد که یک اصلاح ۸۰ درصدی نسبت به بالاترین حد خود، مشابه بازارهای نزولی قبلی است. مرتن گفت: این حداقل چیزی است که در این مرحله خواهان آن هستیم و سرمایه‌گذاران باید احتمال کاهش شدیدتر به ۱۰هزار دلار را در نظر بگیرند. تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره که در آن بازار انتظار افزایش ۷۵ واحد پایه دیگر را دارد، به کاهش احتمالی ارزش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. سیاست پولی سختگیرانه با کاهش عمده ارزش سهام و ارزش ارزهای دیجیتال در طول سال ۲۰۲۲ همزمان شده است. این سیاست هزینه بالاتری برای سرپناه در ایالات‌متحده از جمله افزایش ناگهانی وام مسکن با نرخ ثابت ایجاد کرده همچنین باعث شده است که بازده اوراق دو ساله خزانه‌داری بازدهی معادل ۱۰ و ۳۰ ساله خود را معکوس کند. علیرغم خطرات بالقوه‌ای که این امر می‌تواند برای اقتصاد ایجاد کند، مرتن انتظار ندارد بانک مرکزی تا زمانی که با اطمینان تورم را فرو نشاند افزایش نرخ بهره را متوقف کند. وی خاطرنشان کرد که این عملکرد به خوبی می‌تواند سطوح رکودی بعدی را رقم بزند. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۳۹.۸۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۳۶ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۶۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۵.۵۰ میلیارد دلار است که ۸.۳۲ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۸۱ میلیارد دلار است که ۶.۳۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۹.۶۶ میلیارد دلار است که ۹۲.۲۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
سید بهاالدین حسینی هاشمی
کارشناس بانکی
با توجه به اینکه چک به نوعی پول، اسکناس و نقدینگی به شمار می‌رود و بلا محل بودن چک به معنای خلق پول بی ضابطه و بی قاعده است اصولا در تمام دنیا کسانی که چک بلامحل می‌کشند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. اصولا تعریف قانونی مشخصی در دنیابرای افراد بدحساب وجود دارد که البته این موضوع مشمول همه بدهکاران بانکی نمی‌شود. از این جهت نباید مردم را نگران کنیم، چرا که کسانی بدهکار و مشتری بد حساب محسوب می‌شوند که در ازای چک صادر شده تعهد مالی خود را ایفا نمی‌کنند. برخی از وام‌گیرندگان که در تجارت بدون قصد قبلی و غیر عامدانه دچار بدهی شده‌اند را نمی‌توان در وهله اول بد حساب بانکی یا مشتری متخلف عنوان کرد چرا که بعد از حکم قاضی جریمه این افراد مشخص می‌شود و آن زمان معلوم می‌شود آیا این افراد از بخشی از خدمات بانکی محروم می‌شوند یا خیر؟ با توجه به اینکه چک به نوعی پول، اسکناس و نقدینگی به شمار می‌رود و بلا محل بودن چک به معنای خلق پول بی ضابطه و بی قاعده است اصولا در تمام دنیا کسانی که چک بلامحل می‌کشند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این افراد به دلیل ضرر و زیان اجتماعی که به جامعه وارد کرده اند متحمل جریمه سنگینی می‌شوند به طوری که عدم ارائه دسته چک به آنها یا قطع برخی از خدمات بانکی بخشی از این جرایم است. در صورتی که فرد در نظام بانکی دچار تخلفات بیشتری شده باشد حتی امکان خرید و فروش دارایی ثابت نیز از وی گرفته می‌شود. در مورد سایر بدهکاران بانکی، در صورتی که دادگاه صالحه فرد را محکوم شود و در موعد مقرر محکومیت و زیان وارده را جبران نکند مشمول جریمه می‌شود. اگر چکی براساس شکایتی حقوقی شود، بر اساس مدت معین شده از سوی دادگاه باید چک تعیین تکلیف شود در غیر این صورت علاوه بر جرایم قضایی، جرایم و ممنوعیت‌های بانکی نیز به فرد تحمیل می‌شود. هر بدهکار شدنی به بانک را نباید جرم نامید چرا که ممکن است در قراردادی مثل مضاربه، تسهیلات دریافت شده که خرج خرید کالایی شده، اما براساس استدلال‌های متقن گیرنده وام، سودی حاصل نشده یا کالا فروخته نشده بانک در ضرر و زیان شریک گیرنده وام شود. در صورتی که دادگاه صالحه به نفع این فرد رای دهد وی مجرم و بدهکار بانکی شناخته نمی‌شود و از خدمات بانکی محروم نمی‌شود. ممکن است فردی در بانک اعتباری داشته، اما بانک در واریز اعتبار برای پاس کردن چک تعلل کرده است. در صورتی که وی گواهی داشتن اعتبار و کم کاری بانک را به دادگاه ارائه کند، برگشت چک به حساب بی تعهدی وی تلقی نمی‌شود لذا این فرد باز هم جریمه نمی‌شود و بد حساب محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال، کشاورزی که برای کاشت محصولات زراعی از بانک وام گرفته، اما سیل محصولات را تخریب کرده، قادر به پرداختن وام نیست این فرد بدهکار بانکی و متخلف بانکی نیست، بلکه کسانی متخلف، بد حساب و بدهکار بانکی عنوان می‌شوند که به صورت عامدانه و با قصد و نیت قبلی به منظور کلاهبرداری در زمینه بانکی تخلفاتی رقم می‌زنند، این افراد باید مشمول جریمه شوند.
آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی
کشورهای دنیا به جای تسهیلات‌دهی به افرادی که حقوق ثابت دارند به سمت پرداخت کارهای اعتباری رفته‌اند و مت نیز باید از این ابزار استفاده کنیم. وثیقه بابت تعهدی که به وجود آمده، گرفته می‌شود و بانک یا هر بنگاه اقتصادی دیگر هم ترجیح می‌دهد درگیر قضایایی مانند ملک و ... نشود به این معنا؛ بانک‌ها بسیار مایل هستند به سمت وثائقی روند که غیرملکی باشد، اما اینگونه وثائق بیشتر درباره تسهیلات خرد مورد توجه قرار می‌گیرد که وصول آنها چندان هم جای نگرانی ندارد. این نکته را باید مورد توجه داشت که درهیچ کشوری از سوی بانک به فردی که فاقد شغل ثابت باشد، تسهیلات تعلق نمی‌گیرد، آنها از کارت‌های اعتباری شروع می‌کنند. به این معنا؛ اعتبار فرد به اندازه دومیلیون تومان باز می‌شود که با آن کارت قادر هستند هر کالایی که نیاز دارند را مورد خریداری قرار دهند و چنانچه بازپرداخت به شکل منظم انجام گیرد بر میزان اعتبار اضافه خواهد شد. اصل تسهیلات‌دهی به جوانان خوب است، اما باید توضیح داده شود برفرض فردی که یارانه خود را وثیقه می‌گذارد و به همان اندازه هم تسهیلات دریافت می‌کند زیرا قاعدتا بانک نمی‌تواند ریسک بیش از اعتبار او را بپذیرد، آیا این مبلغ به دلیل تورم مشکلی را حل خواهد کرد؟ چنانچه مبلغ وام به اندازه‌ای باشد که قدرت حل مشکلات را داشته باشد، حتی می‌توان خصوصیات فردی متقاضی مانند نظم داشتن را هم در نظر گرفت. بهتر آن است تا در کنارتوجه به مسائلی مانند تسهیلات‌دهی به بحث اشتغال هم پرداخته شود تا نگرانی‌های متقاضی و تسهیلات دهنده با هم برطرف شود. آنچه بانک‌ها باید بسیار مورد توجه قرار دهند، بازپس گیری تسهیلات کلان است که نیاز به فکر اساسی دارد، زیرا مشکل بیشتر از سوی این گروه به وجود می‌آید و کمترین ایراد از این حیث به تسهیلات خرد ارتباط پیدا می‌کند.