افزایش صادرات در نیمه دوم سال به عراق

وزیر اسبق بازرگانی گفت با بیان اینکه صادرات ایران به عراق در نیمه دوم سال افزایش می یابد، گفت: پیش بینی می شود صادرات ایران به عراق تا پایان امسال به 10 میلیارد دلار برسد. یحیی آل اسحاق در گفت وگو با فارس درباره دلایل کاهش صادرات ایران به عراق طی دو ماه گذشته ،گفت: عمده کاهش صادرات ما به عراق مربوط به صادرات گاز و برق بوده است که با توجه به مذاکراتی که بین دو کشور انجام شده این مساله حل خواهد شد. وی افزود: با وجود کاهش صادرات در دو قلم کالای ذکر شده اما در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی رشد داشته ایم بنابراین این نوسان صادراتی حل شدنی است و با توجه به شرایط موجود امیدواریم تا پایان سال به رقم 10 میلیارد دلار صادرات به عراق دست یابیم. وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه پیش بینی می شود در نیمه دوم سال صادرات به عراق افزایش یابد، بیان داشت: بازار عراق یک بازار استراتژیک است و امکان رسیدن به تجارت 20 میلیارد دلاری ظرف چند سال آینده وجود دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه عراق تا 10 سال آینده در حوزه های اقتصادی بزرگترین بازار برای فعالان اقتصادی در منطقه و بویژه ایران به شمار می رود، اظهار داشت: عراق از نظر اقتصادی کشور ضعیفی نیست و تنها در ماه گذشته 11 میلیارد دلار نفت صادر کرد است.

صادرات برق به ترکیه در دستور کار

وزیر نیرو گفت: طبق توافق با وزارت انرژی ترکیه، با نصب و آزمایش این تاسیسات، بزودی فروش برق ایران به ترکیه و بهره‌مندی از بازار صادراتی این کشور فراهم می‌شود. به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در سفر یک روزه خود به ترکیه با فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی و واحد کریشچی، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه در آنکارا پایتخت این کشور دیدار و گفتگو کرد.وی پیگیری توافقات روسای جمهور ایران و ترکیه در سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور به تهران را مهم‌ترین محور مذاکرات با وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه عنوان کرد و گفت: در خصوص مسائل آب‌های مشترک و رودخانه ارس مقرر شد کمیته‌ای دائمی برای بررسی مسائل رودخانه ارس تشکیل و درباره مسائل مورد علاقه دو طرف، مذاکره شود.وزیر نیرو با موثر دانستن آغاز گفتگوهای فنی و اجرایی درباره مسائل آب‌های مشترک، تصریح کرد: مقرر شد نخستین جلسه کمیته فنی برای بررسی موضوعات درباره آب‌های مشترک، ماه اول سال آینده میلادی در تهران برگزار شود.محرابیان پس از گفتگوهای چند ساعته با وزرای ترکیه‌ای، با اشاره به توافقاتی در زمینه انتقال برق ایران به ترکیه خاطرنشان کرد: اخیرا با سرمایه گذاری طرف ترک، در شهر وان این کشور، تاسیساتی که امکان مبادله برق از سوی ایران به ترکیه را بصورت بک تو بک فراهم کند، ایجاد شده است.

زیان خودروسازان ۳۷.۴ درصد کمتر شد
امیدواری تازه برای صنعت خودرو
گروه اقتصادی:بررسی‌ها بیانگر این است که در مرداد ماه سال جاری شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته ۶.۷ درصد رشد داشته و در سه ماهه سال جاری، زیان ساخته شده صنعت خودروسازی ۳۷.۴ درصد کمتر از زیان ساخته شده در فصل مشابه سال قبل است اما بدترین وضعیت را از نظر سودآوری در بین صنایع بورسی دارند. پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ماهانه وضعیت تولید شرکت‌های صنعتی را از ابعاد مختلفی چون شاخص تولید صنعتی ماهانه، تحلیل موجودی انبار، محدودیت مالی و رشد صنعت، سودآوری و ... بررسی می‌کند که طبق آن، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته ۶.۷ رشد داشته که در بین صنایع، خودروسازی و ساخت قطعات با رشد بالای ۲۰ درصد بیشترین رشد را داشته است. در بخش دیگری از این گزارش، پژوهشکده پولی و بانکی از آنجا که تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید صنعت مربوطه ارائه می‌دهد، چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا نیز ارائه می‌کند تا از این طریق بتوان به پیش‌بینی روند آتی تولید پرداخت، به سراغ تحلیل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی رفته است. تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می‌دهد که این شاخص از ابتدای سال جاری منفی شده و رشد فروش شرکت‌ها بیشتر از رشد تولید آن‌ها بوده است. در سه ماهه اخیر (خرداد تا مرداد ماه) رشد فروش شرکت‌ها بیشتر از رشد تولیدشان بوده و همین امر باعث کاهش قابل توجه موجودی انبار شده است.این کاهش قابل توجه در موجودی انبار در سه ماه اخیر مربوط به کاهش قابل توجه موجودی انبار شرکت‌های خودروسازی است. در سه ماه اخیر، رشد فروش شرکت‌های خودروسازی به طور قابل توجهی از رشد تولیدشان پیشی گرفته و همین امر باعث کاهش در موجودی انبار این شرکت‌ها شده است که در سال‌های قبل تجمیع شده بود. در ادامه این گزارش آمده است، صنعت خودروسازی در چند سال اخیر به واسطه محدودیت‌هایی که در واردات خودرو وجود دارد، همواره با مازاد تقاضا روبرو بوده و همین امر زمینه‌ساز رشد تولید در این صنعت شده است. بررسی موجودی انبار صنعت محصولات شیمیایی در دو ماه ابتدای امسال نشان می‌دهد که رشد تولید منفی و افزایش در موجودی انبار را داشته اما رشد این صنعت از خرداد ماه به بعد مثبت شد. با این حال هنوز رشد تولید در این صنعت بیشتر از رشد تقاضا و فروش بوده و موجودی انبار در این صنعت افزایش را نشان می‌دهد.اما صنعت فلزات اساسی در سه ماه ابتدایی سال برخلاف نیمه دوم سال قبل هم شاخص تولید مثبت داشته و هم موجودی انبار در این صنعت بعد از چند ماه در این سه ماه کاهش را نشان می‌دهد. البته، در تیرماه علیرغم رشد بالای تولید در این صنعت موجودی انبار نیز در این صنعت افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بازار تمام افزایش تولید را جذب نکرده و احتمالاً در ماه‌های آتی رشد تولید این صنعت اندکی کاهش پیدا کند کما اینکه در مرداد ماه رشد این صنعت کمتر از تیرماه بوده است.
بررسی صورت‌های مالی سه ماهه شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زیان‌ده معادل ۶۸ شرکت هستند که نسبت به سال گذشته از نظر تعدادی تغییر نکرده‌اند.
در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود.
در سه ماهه سال جاری، زیان ساخته شده صنعت خودروسازی ۳۷.۴ درصد کمتر از زیان ساخته در فصل مشابه سال قبل است. رشد سودآوری صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی نیز که صادرات محور هستند، به حدود ۲۰ درصد رسیده که بسیار کمتر از تورم و همچنین رشد سودآوری سایر شرکت‌هاست.
البته، سودآوری در سه ماه ابتدایی سال جاری برای صنعت مواد غذایی بهتر از سال گذشته بوده و رشد ۳۷.۴ درصدی نسبت به سال گذشته داشته که آزادسازی قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی یکی از عوامل اثرگذار بر سودآوری در این صنعت بوده است.

گروه اقتصادی:پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گام مهمی برای افزایش مراودات تجاری با کشورهای منطقه و شرق آسیا محسوب میشود و به نظر میرسد دولت سیزدهم توانسته با واقع گرایی در تجارت خارجی،از فرصت اوراسیا به نحو مطلوبی استفاده کند.به گزارش«تجارت»، به باور کارشناسان،همگرایی منطقه‌ای در انواع مختلف در بخش‌های مختلف جهان صورت می‌گیرد که تشکیل اتحادیه‌ گمرکی یکی از انواع آن است. اتحادیه گمرکی اوراسیا سال‌ها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای پسا شوروی آن را تجربه کرده‌اند، اکنون جدیدترین و مهمترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری‌های منطقه‌ای در دستور کار بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینه‌های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می‌کند تا جایگاه ایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با گزاره‌های اقتصادی بیان کند. با توجه به اینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکراتی در خصوص امضای توافقنامه تجارت آزاد اقتصادی در جریان است و این امر می‌تواند پیامدهایی بر کشور داشته باشد، اهمیت فهم روندی که در حال اتفاق است دو چندان می‌شود.در همین رابطه،مشاور امور بین الملل و توافق نامه های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: در حال حاضر حجم تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا به پنج میلیارد دلار رسیده است. میرهادی سیدی در یک گفت وگوی رادیویی گفت: ایران یک موافقت نامه تجارت ترجیحی با پوشش محدود با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از سه سال پیش اجرایی کرده است. وقتی این موافقت نامه اجرایی می‌شد مجموع حجم تجارت دو طرف ۲,۵ میلیارد دلار بود که هم اکنون این عدد به ۵ میلیارد دلار رسیده است.مشاور امور بین الملل و توافق نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر اقلام اصلی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کالاهای اساسی مثل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی و نظایر آن است.وی همچنین در خصوص پیش بینی حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه اوراسیا تا پایان سال ۱۴۰۱ افزود: عوامل مختلفی در این قضیه دخیل است و به راحتی نمی‌توان حجم تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا را پیش بینی کرد اما طی یک تا دو ماه اخیر تجارت بین دو طرف افزایش قابل توجهی داشته است.
سیدی اضافه کرد: بر آورده‌ای مطالعاتی نشان می‌دهد نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار حجم تجارت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا جای رشد دارد.وی تاکید کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته و همینطور تمرکزی که سازمان توسعه تجارت ایران بر این حوزه دارد امید می‌رود افزایش تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با نرخ رشد بیشتری امسال هم ادامه پیدا کند.مشاور امور بین الملل و توافق نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اتحادیه اوراسیا ضمن داشتن بیش از ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت یک سرزمین گستره با تولیدات به نسبت متنوع است.وی افزود: ایران نیازهای وارداتی عدیده ای دارد و هم اکنون این نیاز از کشورهای مختلف در حال تأمین است.سیدی یادآور شد: کالاهای متنوعی در بازار اوراسیا تولید ولی کمتر از این حوزه وارداتی رخ داده است؛ برای مثال گوشت قرمز به وفور در این بازار یافت اما به دلایل مختلف کالای مزبور از کشورهای مختلفی مثل برزیل به صورت سنتی وارد می‌شود و کمتر تمایل بوده از بازار اوراسیا گوشت قرمز وارد کشور شود.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز اخیرا،گفت: بازار اوراسیا بازار بسیار بزرگی است که حداقل 400 میلیارد دلار واردات پنج کشور روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس است که از این میزان، سهم ایران سهم بسیار پایین در حدود یک وسه دهم میلیارد دلار در سال گذشته بود.علیرضا پیمان پاک افزود: ما برای تامین نیازهای این پنج کشور از قبیل مواد غذایی ، میوه و تره بار ، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی و محصولات دیگر مزیت نسبی داریم.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت:از نظر جغرافیایی هم مزیت نسبی خوبی داریم موضوع کریدور شمال ـ جنوب از سال ها و قرن ها پیش مطرح بود و یک مسیر بسیار خوب به عنوان کریدور شمال به جنوب است که در سال های اخیر توجه چندانی به آن نشد.وی خاطر نشان کرد: اگر ما این کریدور را در تأمین کالا راه اندازی کنیم نه تنها برای ایران بلکه هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شرق آفریقا، جنوب شرق آسیا نسبت به مسیری که در حال حاضر از کانال سوئز و دریای سرخ و دریای سیاه می رود تا 30 درصد زمان و هزینه کمتری دارد و یک مزیت نسبی محسوب می شود. علیرضا پیمان پاک گفت:در کنار این موضوع ،بحرانی که طی چند ماه اخیر به وجود آمد یک فرصت ویژه ای را پیش روی ایران گذاشت بعنوان نمونه اگر 240 میلیارد دلار واردات روسیه باشد 80 میلیارد دلار واردات این کشور از کشورهای اروپایی و کشورهایی است که از بازار روسیه خارج شده اند. وی ادامه داد:کریدورها و ارتباطاتی که کشورهایی مثل قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان با کشورهای غربی داشتند این فضا از آنها گرفته شد و مانع در این بازارها از نظر ژئوپولتیکی، انتقال کالا، تأمین کالا با کشورهای غربی و عملاً یک فضای بسیار خوبی برای ما به وجود آمد.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگر بخواهیم این یک و دو دهم میلیارد دلار را دو برابر کنیم خیلی دور از دسترس نیست البته در سال 94 و 93، اختلافی بین روسیه و ترکیه اتفاق افتاد و بازار از محصولات ترک خالی شد اما ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. وی افزود: خالی شدن بازار خود به خود برای ایران مزیت نیست و برای ورود به این بازار باید به زیرساخت ها توجه کنیم همچنین باید عزم جدی در دولت، حاکمیت و حوزه تولید یعنی بخش خصوصی و بخش های نیمه دولتی داشته باشیم البته در کنار این موضوع الزامات متعددی نیاز است.

گروه راه و مسکن:مرکز آمار ایران از رشد ۶۰.۹ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن طی زمستان ۱۴۰۰ خبر داد واعلام کرد:متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی نیز ۲۴.۸ درصد افزایش یافت. به گزارش تجارت؛بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 116711 هزار ریال (11 میلیون و 671 هزار تومان) با میانگین مساحت 245 مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل (پاییز 1400) 6.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان 1400) 25.4 درصد افزایش داشته است.متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 12 میلیون و 797 هزار تومان با میانگین مساحت 107 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده که نسبت به فصل قبل 8.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 24.8 درصد افزایش داشته است.به گزارش تسنیم، حداکثر متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کشور 262 میلیون و 363 هزار تومان بوده است. همچنین حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در کل کشور طی زمستان 1400 بالغ بر 276 میلیون و 799 هزار تومان بوده است.متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور 368694 ریال با میانگین مساحت 103 مترمربع و متوسط عمر بنای 15 سال بوده که نسبت به فصل قبل 16.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60.9 درصد افزایش داشته است.یک کارشناس بازار مسکن گفت: عواملی که می‌توانست به تورم و رشد قیمت مسکن منجر شود در نیمه اول سال اتفاق افتاده و انتظار داریم در شش ماهه دوم، بازار به نسبت آرامی را داشته باشیم. رامین گوران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: محصولی که در بخش مسکن تولید می‌شود، بر اساس قیمت تمام شده است. ممکن است در مواقعی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند. در سال جاری یک سری افزایش‌های جدی در نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها داشتیم که قیمت تمام شده مسکن را بالا برد.وی افزود: در بخش بازار هم دلایلی می‌تواند به تورم بینجامد. یکی از این موضوعات، ریسکهای غیراقتصادی است که هنوز هم بلاتکلیف است. موضوع دیگر به نبود خریدار ناشی از رشد قیمت‌ها برمی‌گردد.این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سرمایه‌گذاری نیز با افت مواجه شده است گفت: هم در بخش ساخت و هم در بخش سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. در همه جای دنیا پول معمولا ۷ تا ۸ بار در سال گردش دارد اما در ایران شاید کمتر از ۲ بار این اتفاق بیفتد که این مساله باعث رکود می‌شود.گوران یادآور شد: پیش از این وقتی سازندگان مسکن، پروژه‌ای را به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌رساندند، پروژه بعدی را شروع می‌کردند اما در حال حاضر به دلیل نبود مشتری، امکان تعریف طرحهای جدید وجود ندارد.وی تصریح کرد: دو سال پیش قیمت پیش‌فروش در مناطق متوسط و پایین شهر تهران، متری ۷ تا ۸ میلیون تومان بود. در حال حاضر حدودا به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. از آن طرف توان خرید متقاضیان متناسب با قیمت‌ها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود شده است.دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ کرده‌اند گفت: برخی از فعالان صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفته‌اند و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.گوران، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران را دارای موانعی دانست و افزود: تقریبا یک سال طول می‌کشد تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه به سازندگان می‌شود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمان‌ها و ارگان‌ها مثل شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی و غیره می‌رسد. به طور مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰ میلیون تومانی ۴.۵ میلیون تومان حق ثبت دریافت می‌کند.