گروه سیاسی: رئیس‌جمهور با یادآوری اهمیت روایتگری حق‌طلبانه و مقابله با غرض‌ورزی امپراتوری رسانه‌ای غرب در موضوع مبارزه با تروریسم، تاکید کرد: دشمنان این مرز و بوم، تلاش می‌کنند با ابزارهای رسانه‌ای واقعیت را وارونه و جای جلاد و شهید را عوض کنند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر دوشنبه در دیدار خانواده سردار شهید سلیمانی، فرهنگ و ایثار شهادت را مهم‌ترین مولفه‌ قدرت جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: پاسداشت یاد، نام و جایگاه والای شهدا وظیفه هر ایرانی منصف، به ویژه مسئولان کشور است. رئیس جمهور قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از خون شهدا، به ویژه شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی دانست و گفت: برخی قدرت ملی را صرفا منبعث از تجهیزات و تسلیحات نظامی می‌دانند، امروز جمهوری اسلامی در کنار پیشرفت‌های غیرقابل کتمان در صنایع دفاعی، از قدرت نرمی برخوردار است که به اعتبار خون صدها هزار شهید به دست آمده و بسیار موثرتر از هر سلاحی است. آیت‌الله رئیسی با یادآوری اهمیت روایتگری حق‌طلبانه و مقابله با غرض‌ورزی امپراطوری رسانه‌ای غرب در موضوع مبارزه با تروریسم، تصریح کرد: دشمنان این مرز و بوم، تلاش می‌کنند با ابزارهای رسانه‌ای واقعیت را وارونه و جای جلاد و شهید را عوض کنند. بر همین اساس در جریان تنظیم محتوای سخنرانی بنده در مجمع عمومی سازمان ملل بر مبنای ارج نهادن و به رخ کشیدن نمادهای قدرت ملی تصمیم گرفتیم شهید سلیمانی را معرفی کنیم تا دنیا بداند که تروریسم چیست، تروریست کیست و قهرمان مبارزه با تروریسم چه کسی بوده است؟

اجازه ندهیم دشمن خود را به جای شهید سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم معرفی کند
رئیس جمهور با تقبیح رفتار رسانه‌های غربی در تحریف و جعل واقعیت‌ها، خاطرنشان کرد: امروز نظام سلطه به اعتبار امپراطوری رسانه‌ای خود تلاش می‌کند تعریف تروریسم را تغییر دهد و خودش را قهرمان مبارزه با تروریسم معرفی کند، لذا وظیفه‌ای سنگین بر عهده ما است که اجازه ندهیم این تلاش دشمن به نتیجه برسد. آیت‌الله رئیسی در ادامه وظیفه مسئولان کشور در پاسداری از حقیقت و مقابله با انگاره‌سازی‌های مغرضانه دشمنان ایران اسلامی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: در جریان سخنرانی‌ها و دیدارهای مختلفی که در سفر به مقر سازمان ملل داشتم، تاکید کردم که کشورهای اروپایی و آمریکا امروز تلاش می‌کنند منافقین را که دست‌شان به خون بیش از ۱۷ هزار هموطن بی‌گناه ایرانی آلوده است، تطهیر کنند و در حالی که پیش از این آنها را در لیست سیاه گروه‌های تروریستی قرار داده بودند، امروز آنان را از این لیست خارج کرده و مورد حمایت خود قرار داده‌اند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز شهید سلیمانی به یکی از نمادهای نظام اسلامی تبدیل شده و از همین جهت مورد حقد و کینه دشمنان جمهوری اسلامی است، گفت: شهید سلیمانی چنانکه مقام معظم رهبری تاکید کردند، نه فقط یک نام که یک مکتب است و امروز همه باید تلاش کنیم مظاهر و شاخص‌های این مکتب در شئونات زندگی مردم جاری شود.

باید نسبت به هر گونه تعدی دشمن به شهید سلیمانی حساس بود
آیت‌الله رئیسی همچنین از تلاش دشمنان برای کاهش حساسیت جامعه نسبت شهید سلیمانی خبر داد و اذعان داشت: دشمن در مقاطع مختلف تلاش می‌کند حساسیت جامعه نسبت به شهید سلیمانی و دیگر الگوها و ارزش‌هایش را بسنجد و اگر احساس کند حساسیت جامعه نسبت به نام و یاد این شهید کم شده است، تلاش‌های خود را برای حذف کامل نام و راه و مکتب او از خاطره و یاد جمعی جامعه مضاعف خواهد کرد، لذا باید نسبت به هر گونه تعدی دشمن به شخصیت و مکتب شهید سلیمانی حساس بود.

گروه اقتصاد کلان: برنامه هفتم در حال حاضر برای اجرا روی میز سیاستگذار قرار گرفته و با توجه به درس‌هایی که از برنامه‌های قبلی گرفته شده به نظر می‌رسد که در این برنامه اشتباهات قبلی در مسیر اجرا تکرار نشود. اساسا برنامه‌های توسعه در ایران از جنبه هدف‌گذاری با آنچه واقعیت‌های اقتصادی ایران وجود داشته، تفاوت معناداری داشته است. در این خصوص یک کارشناس اقتصادی گفت: باید در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات نهادی با توجه به تجربه‌های دنیا و متناسب با امکانات و منابع صورت گیرد و نباید در آن اهدافی تعیین شود که نشدنی است. کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: معمولا برنامه‌ریز در برنامه توسعه باید به اصلاح نهادی توجه کند. به عبارت دیگر، تغییری در میانگین و متوسط نرخ رشد در برنامه‌های توسعه رخ نمی‌دهد مگر اینکه ساختارهای سیاستگذاری تغییر کند. بدین منظور، آنچه سازمان برنامه و بودجه باید بر آن تمرکز کند، استقلال بانک مرکزی است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا به طور نسبی در پنج سال آینده یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم. وی افزود: محور دوم در برنامه‌ریزی برای برنامه هفتم توسعه باید این باشد که اصلاح محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند و محیط کسب وکار کشور در پنج سال آینده به نقطه مناسبی برسد که به هزینه و برنامه نیاز دارد. به‌عنوان مثال، بخش زیادی از اراضی کشور ثبت نشده‌اند یا برخی از اراضی تغییر کاربری داده‌اند اما تعیین تکلیف نشده‌اند که این موضوع مسئله جدی است و سازمان برنامه و بودجه باید روی آن تمرکز کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه در برنامه هفتم توسعه گفته شود که باید از نظر متوسط نرخ رشد به عددی برسیم، در سال‌های گذشته ثابت شده که ما به این اعداد دست پیدا نمی‌کنیم‌ مگر اینکه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختارها داشته باشیم. ندری شیوه قبلی تدوین برنامه هفتم توسعه را بسیار پر ایراد دانست و گفت: ضعف برنامه‌های قبلی توسعه این بود که هیچ کدام از اعداد و ارقام تعیین شده، تحقق پیدا نکرد و عمدتا در رسیدن به اهداف کمی برنامه‌های توسعه ناکام بوده‌ایم. در حال حاضر، ساختار بیمه‌ها، صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مستعد بحران هستند و در نظام بانکی نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم که برنامه هفتم توسعه باید بتواند بگوید که در چند سال آینده به وضعیت چند بانک می‌خواهد ورود کند و آن‌ها را سر و سامان بدهد. وی گفت: باید در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات نهادی با توجه به تجربه‌های دنیا و متناسب با امکانات و منابع صورت گیرد و نباید در آن اهدافی تعیین شود که نشدنی است.

آخرین برنامه در سند چشم‌انداز 1404
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۵- ۱۴۰۱)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود. تا چند ماه دیگر و با اعلام رسمی آغاز به‌کار ستاد تدوین برنامه، دستگاه عریض و طویل برنامه‌ریزی کشور، همانند شش تجربه قبلی، با هدف نگارش لایحه پیشنهادی(و مطالعات پشتیبان مرتبط) به حرکت درخواهد آمد؛ هرچند تقریبا کسی امید چندانی به‌کارآمدی و اثربخشی این برنامه‌ها در پیشبرد توسعه و آبادانی کشور ندارد. با این وجود سوال مهم اینجاست که چرا با علم به نارسایی این سبک از برنامه‌نویسی، هنوز برنامه‌های پنج‌ساله با همین سبک و سیاق تدوین می‌شوند؟ آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولت‌ها در ایران تقلیل داد یا ریشه‌های اصلی این ناکامی و برنامه‌ناپذیری بسیاری از ساختارها و فرآیندها را باید در درون جامعه ایرانی جست‌وجو کرد؟ جامعه‌ای که به گفته محمود بدر(کفیل وزارت دارایی دوره رضاشاه در سال ۱۳۱۷) «باید در آن روزمره زندگی کرد و ایرانی جماعت را چه به برنامه‌ریزی. به‌طور کلی دولت‌ها در ایران به سبب تنگناهای سیستمی(اعم از عدم تطابق میان مسوولیت‌ها و اختیارات، موازی‌کاری‌ها و انبوهی ساختارهای حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تقابل مستمر با مجلس یا گروه‌های فشار و در سایه قدرت، نیاز به صندوق رای برای بار دوم و...)، تواتر بحران‌ها و تاب‌آوری پایین کشور در برابر تکانه‌های بین‌المللی و تنش‌های داخلی، عملا همواره در موقعیت «مقطع حساس کنونی» قرار داشته و به ناچار با قرارگیری در تله سیاست‌گذاری اقتضائی از «قاعده‌مندی» به «مصلحت‌گرایی» و از «بلندمدت‌نگری» به «کوتاه‌مدت‌نگری» گرفتار آمده و از همین روست که تفکر «بودجه‌ریزی» بر «برنامه‌ریزی» تفوق دارد. درخصوص آسیب‌شناسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز قلم‌فرسایی‌های زیادی صورت گرفته و همه طیف‌ها (اعم از مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و دانشگاهیان) بر روی آسیب‌ها، ایرادات اساسی و علل این ناکامی تا حدود زیادی اجماع دارند: عدم انطباق سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه با مسائل و اولویت‌های کشور و دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، جامع‌نگری افراطی و اولویت قراردادن همه چیز، تعیین اهداف شعاری و بلندپروازانه، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری، کم‌توجهی به منابع و ابزارهای در دسترس در راستای نیل به هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مدنظر، تفوق برنامه‌ریزی بخشی و رویکردهای جزیره‌ای به اداره امور، کم‌توجهی به جلب مشارکت فعالان بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی، نامشخص بودن حد مداخله مجلس در لایحه پیشنهادی دولت و... تنها بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها و نارسایی‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن اشاره
شده است. با این اوصاف، در وهله اول به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه نیز در بهترین حالت، سرنوشتی همانند برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) خواهد داشت که حتی اگر به سبب تجارب هفت‌ساله دولت مستقر در تشخیص مسائل و اولویت‌های کشور، لایحه‌ای کارآمد و اثربخش باشد، ولی به سبب تعویض دولت در سال ۱۴۰۰ و احتمال بالای بر روی کار آمدن دولتی به کلی متفاوت با رویکردها و سیاست‌های
دولت فعلی، یا علنا خمیر شده یا عملا به حاشیه رانده خواهد شد.
علاوه بر این ممکن است با روی کار آمدن دولت جدید و استرداد لایحه از مجلس در مردادماه ۱۴۰۰، همانند دو برنامه قبل بازهم با یک‌سال تاخیر برنامه هفتم توسعه تصویب شود. بنابراین همان‌طور که اشاره شد، با توجه به بطئی بودن تحول در نظام برنامه‌ریزی که مستلزم فراهم‌سازی لوازم آن از جمله اصلاح قوانین مادر بالادستی، تقویت نهادی دولت و تنظیم رابطه آن با ملت، شناسایی و چاره‌جویی برای ساختارهای برنامه‌ناپذیر و برنامه‌گریز و... است، نمی‌توان انتظاری خارج از عرف از برنامه هفتم توسعه داشت.

امیر عابدی
رئیس اتاق ایران و قزاقزستان

پیوستن ایران به عنوان نهمین عضو پیمان شانگ‌های فرصت‌های جدیدی برای ما ایجاد می‌کند تا بتوانیم سهم خود را در پیوند‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر کنیم و توازن روابط خود را با دنیا ایجاد کنیم. اولین فرصت در حوزه ترانزیت و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت هاست و باید این فرصت را به درستی مدیریت کرد. باید در شرایطی قرار گیریم که بتوانیم براساس پروتکل‌ها و قرارداد‌ها و شرایط این پیمان حرکت کنیم و دولت ما تمام موارد را رعایت کند. اگرچه این تطبیق یکسالی طول می‌کشد، اما فرصت عضویت ما در شانگ‌های برای اعتماد منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است. ما پیش از این هم توانستیم به بهترین پیمان منطقه‌ای و تجارت آزاد با اوراسیا نزدیک شویم که به زودی تجارت آزاد بین ما و اعضای این پیمان اجرایی خواهد شد. هرچه بتوانیم پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را توسعه دهیم خوب است که به راهبرد‌های ما نیز کمک خواهد کرد. البته که رقبا هم بیکار ننشسته‌اند و می‌خواهند عضو پیمان‌های اوراسیا و شانگ‌های شوند بنابراین نباید از فرصت‌ها غافل شویم. ایران از لحاظ ژئوپلتیک در چهارراه ترانزیتی کریدور شمال – جنوب و شرق- غرب قرار دارد که می‌تواند تاثیرگذاری زیادی داشته باشد. ما باید ساختار‌هایی در حوزه سیاست‌های تجاری و ارزی ایجاد کنیم که بتوانیم از فواید عضویت در پیمان‌ها استفاده کنیم. چین و هند به عنوان دو قطب قدرتمند این سازمان از این موضوع استفاده می‌کنند. البته یک کنسرسیوم مالی بین بانکی سازمان همکاری شانگ‌های تشکیل شده که سابقه ۱۶ ساله دارد و توسط سران حمایت می‌شود، اما نکته قابل توجه اینکه متاسفانه ۸۸ درصد تسویه حساب‌های تجارت جهانی با دلار آمریکاست. پلتفرم مشخصی درباره سرمایه گذاری مشترک بین اعضا مطرح شده که مکانیزم‌هایی دارد تا براساس آن بتوان پروژه‌های کشور‌های عضو را فاینانس کرد. به هر حال نهاد‌های مالی اعم از بانک‌ها و شرکت‌های تامین مالی و ... هم در این مجموعه وجود دارند و کار خوب و بزرگی خواهد بود. چون عضو پیمان شانگ‌های هم شده‌ایم این موضوع می‌تواند در فاینانس سرمایه گذاری و طرح‌های زیرساختی این بخش به ما کمک کند.

حسن حسن‌خانی
کارشناس پولی و بانکی

طرح تامین مالی زنجیره‌ای در واقع هوشمند سازی تخصیص است و در این مسیر می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. زیر ساخت بدهی در کشور ایران فراهم است، اما زیرساخت‌های کردیت کارت (کارت اعتباری) مهیا نیست و نقدینگی هم معنای دیگری جز بدهی ندارد. بخشی از کارکرد‌های بازار بدهی می‌تواند به بازار اعتباری منتقل شود که در نتیجه .. آن نیاز به نقدینگی مردم در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. اولین قدم خرید یک خودرو فراهم کردن وام از بانک است که این خود به معنای افزایش نقدینگی است. درصورتیکه این اتفاق از بازار اعتبار شروع شود، به این معنا که مرجعی (بانک یا هر موسسه مالی) با هر اسمی برای شما اعتبار خرید تخصیص دهد، با کردیت کارت توانایی خرید خودرو را بدون آنکه در بازار بدهی اتفاقی روی دهد، به دست خواهید آورد. تلا ش‌هایی شرکت همراه اول در ماه‌های اخیر داشت، مبنی بر اینکه توزیع کالا در کشور به صورت هوشمند با طراحی یک بازار اعتبار و در اختیار داشتن کارت اعتباری خرید انجام گیرد. با این روش توزیع کالا از نظام بانکی مستقل خواهد شد. این مثال از کار‌های هوشمند می‌تواند برای کاهش نیاز به نقدینگی در کشور موثر واقع شود. طرح تامین مالی زنجیره‌ای در واقع فضای هوشمند سازی تخصیص است. به این معنا مجرای تخصیص را در زنجیره تولید هدفمند می‌کند و در این مسیر می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، ولی مخاطب آن به طور مستقیم مردم نیستند. نکته مورد توجه این است که در کنار بازار بدهی یک بازار اعتبار هم مانند دیگر کشور‌ها به وجود آید. هر فردی که در این بازار رتبه بندی می‌شود، با میزان اعتبار خود میزان استفاده از بازار کردیت را مشخص خواهد کرد و نیازش را در بازار برطرف می سازد. 

گروه انرژی: ایران در سال آبی 1401-1400، میزان 18 درصد کمتر از متوسط بلندمدت باران دریافت کرد که معادل 21 میلیارد متر مکعب آب است، از سوی دیگر پاییزی خشک در پیش داریم در این راستا باید در همه مصارف آب، بازنگری جدی به وجود آید. سال آبی 1400-1401 که از اول مهر سال گذشته آغاز شده بود،‌ 31 شهریور سال 1401 به اتمام رسید، سالی که همراه با خود هم خشکسالی‌های شدید در بخش اعظمی از کشور را به همراه داشت و هم سیلاب را برای مناطقی ایجاد کرد تا بار دیگر ثابت شود‌ سیل و خشکسالی به عنوان دو روی یک سکه تغییرات آب و هوایی در کشور ما اثرگذاری قابل توجهی دارد. بررسی آماری آخرین وضعیت دما، بارش‌ها و منابع آبی کشور بیانگر آن است که طی سال آبی جاری، متوسط دمای کشور نسبت به دوره زمانی بلند مدت 1.1 درجه در کل کشور افزایش داشته است. حداکثر این تغییرات در کهگیلویه و بویر احمد به 1.9 درجه افزایش و در استان ایلام به 1.7 درجه رشد رسیده است. از سوی دیگر در استان گلستان و خراسان شمالی نیز به ترتیب کمترین میزان دمان به عدد 0.4 افزایش به ثبت رسیده است، این در حالیست که رشد 0.1 درجه‌ای دما در یک استان می‌تواند زمینه بروز مشکلات گسترده اقلیمی را مهیا کند.
در همین رابطه، ابوالفضل خادمی، کارشناس حوزه اقلیم‌شناسی با اشاره به تغییر دمای شکل گرفته در کل کشور بیان کرد:‌ افزایش 0.1 درجه ای دما بر روی همه مسائلی که فکر می‌کنید، اعم از بهره‌وری کشاورزی، فرسایش خاک، تغییرات مدل بارش و سایر موارد مهم اثر گذار است.‌ این کارشناس اقلیم‌شناسی گفت:‌ این حرف که اقلیم دارد تغییر می‌کند به معنای این نیست که ما باید فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی خود را تعطیل کنیم بلکه باید برای مدیریت آثار این تغییرات و تلاش برای کند شدن روند آن تلاش کنیم.‌
در بخش بارش، طی سال آبی 1400-1401، بر مبنای آمار موسسه تحقیقات آب، شاهد کاهش 18 درصدی متوسط بارندگی در کل کشور نسبت به متوسط 54 سال اخیر هستیم، این درحالیست که بر اساس آمار سازمان هواشناسی، کاهش 24 درصدی بارندگی نسبت به متوسط بلند مدت اتفاق افتاده است.
بر این مبنا بخش اعظمی از مناطق کشور از جمله، حوضه آبریز کرخه، مرزی غرب، سفیدرود بزرگ، دریاچه نمک، زهره و جراحی، هامون هیرمند، سرخی و سایر مناطق کاهش بین 25 تا 50 میلیمتر را تجربه کردند. در این بین در جنوب استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان شاهد رشد میزان بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت بوده‌ایم.
براساس آمار بارندگی سال 1400-1401، در سال آبی جاری 203.9 میلیمتر در کل کشور بارندگی داشتیم که نسبت به بارش 249.3 میلیمتری در بلند مدت 18 درصد کاهش را تجربه کرده است. در این راستا 23 استان کشور شرایط بارش زیر نرمال را تجربه کردند، 5 استان در حد نرمال بارندگی داشتند و 3 استان نیز بالای شرایط بارندگی بالای نرمال را تجربه کردند. با نگاهی به شرایط بارندگی در 54 سال گذشته، سال آبی جاری در بین 11 سال دارای کمترین میزان بارندگی رده‌بندی می‌شود.
همچنین بر اساس اطلاعات حوضه‌های آبریز 9 گانه کشور، حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب 38 درصد کمتر از متوسط بلندمدت بارش دریافت کرده است. این آمار در حوضه‌های آبریز سفیدرود بزرگ، کارون بزرگ، فلات مرکزی و شرقی، ارس، اترک و حوضه‌های شمالی به ترتیب، 26 درصد، 25 درصد، 24 درصد، 19 درصد و 4 درصد کاهش را ثبت کرده است. این درحالی است که در حوضه آبریز زاینده رود شاهد کاهش 23 درصدی بارش‌ها هستیم و در دریاچه ارومیه نیز بارندگی 17 درصد از متوسط بلند مدت کمتر بوده است.
با در نظر گرفتن ضرب نفوذ و رواناب از میزان بارندگی کشور، کاهش 18 درصدی میزان بارندگی نسبت به بلند‌مدت سبب شده است ‌شاهد کاهش ورودی به میزان 20.6 میلیارد متر مکعب آب به منابع آبی کشور باشیم. در همین رابطه محمد پورحمید، کارشناس حوزه آب با اشاره به شرایط بارندگی در کشور می‌گوید: کاهش ورودی 21 میلیارد متر مکعبی در کشوری که کل سرانه آب تجدیدشونده‌اش کمی بیش از 100 میلیارد متر مکعب است به معنای شرایط دشوار تامین آب است‌. این کارشناس با اشاره به استقرار سیستم حکمرانی منابع آب در کشور گفت: پیش‌بینی‌ها‌ بیانگر پاییز خشک در پاییز سال آبی است و باید در همه مصارف آب، بازنگری جدی به وجود بیاید.‌ بنابر‌این گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر می‌رسد‌ شرایط تامین منابع آبی در سال آبی جاری باید با مدیریت قابل توجه و همراهی مردم در صرفه‌جویی همراه باشد تا بدون ایجاد تنش آبی از شرایط عبور کنیم.

گروه راه و مسکن: اوایل شهریورماه سال جاری بود که محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از تحویل طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس خبر داد. او در گفتگو با ایسنا، بیان کرد: از آنجا که یک آشفتگی در وزارت راه، شهرسازی وجود دارد مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تهیه کرده است و امیدواریم این تفکیک انجام شود. در حالی که دولت سیزدهم مصمم به اجرای این قانون است منتهی دلیل این‌که مردم همچنان با مشکل مسکن مواجه هستند به موضوعات ساختاری برمی‌گردد اکنون وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه عریض و طویلی است که وظایف آن در حوزه‌های مختلف راه، دریا، راه‌آهن، اتوبان، هواپیما و موارد دیگر است. اگر این وزارتخانه تفکیک شود و مشخصا وزارت مسکن ایجاد شود می‌توان انتظار داشت که به صورت تخصصی به موضوع مسکن ورود کرد.
با تشکیل وزارت مسکن وزیر می‌تواند به صورت تخصصی به موضوع مسکن شهری و روستایی ورود کند. اگر می‌خواهیم حرف رهبری روی زمین نماند و مردم حل مشکل مسکن را به خوبی درک کنند، باید به سمت تفکیک وزارت راه و شهرسازی حرکت کنیم حل مشکل مسکن به معنای پویایی در اقتصاد و حتی ایجاد اشتغال و گردش مالی خواهد بود. مقام معظم رهبری فرمودند که بحث مسکن بومی است چون زمین، اجرا و اشتغال آن برای خودمان است پس ما وقتی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مشکل مسکن حل شود که یک وزیر مسکن داشته که به صورت تخصصی به حوزه ساخت مسکن و احیای بافت‌های فرسوده بپردازد. با این حال برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که امروز وزارت راه به وظایف خود برای اجرای قانون جهش تولید مسکن عمل نمی کند، در قانون ذکر شده که اگر دستگاه های دولتی زمین های خود را برای ساخت مسکن تخصیص ندادند، وزارت راه می تواند به اداره ثبت مراجعه کرده و در آنجا مستقیما سند زمین به نام وزارت راه صادر شود، همچنین در قانون ذکر کردیم اگر بانک ها تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن ارائه ندادند وزارت اقتصاد باید آنها را جریمه کند که متاسفانه این کارها انجام نمی شود.
در همین حال نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وضعیت نابسامان حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای، عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن و چالش های موجود در حوزه طرح های تفصیلی و هادی شهرها از جمله مسائلی است که بر ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی دلالت دارد. کمال علیپور خنکداری در گفتگو با ایسنا درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: امروز در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی، زمینی و هوایی وضعیت بسیار نابسامانی داریم. میانگین سن ناوگان هوایی ما حدود ۳۵ سال است. در خصوص وضعیت ناوگان ریلی نیز باید گفت که صاحبان کالا حاضر نیستند کالاهای خود را با خطوط ریلی جابجا کنند چراکه میانگین سرعت حمل و نقل ریلی حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر است، در حوزه لوکوموتیو نیز وضعیت نابسامان و میانگین سنی لوکوموتیوها بالاست و بعضا به ۴۰ سال می رسد. زیرساخت های ریلی و ایستگاه های ریلی و شبکه ریلی که باید بنادر و شهرهای بزرگ را به هم اتصال دهند اصلا وضعیت مناسبی ندارد.
علیپور در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر در حوزه مسکن نیز دچار مشکل هستیم. در طرح جامع مسکن که بخشی از آن به آمایش سرزمین مربوط می شود دچار عقب ماندگی هستیم. وزارت راه و شهرسازی باید در حوزه آمایش سرزمین و ایجاد شهرهای جدید گام بردارد. حتی طرح های جامع شهرهای قدیمی نیز به روزرسانی نشده و صرفا تمدید می شود. طرح های تفصیلی جدید و جانمایی کاربری ها برای شهرهای قدیمی باید دنبال شود. ما بعد از گذشت ۴۳ سال از عمر انقلاب می بینیم که هنوز در برخی از شهرهای بزرگ اماکن فرهنگی ساخته نمی شود چراکه در طرح تفصیلی دیده نشده است. این نماینده مجلس بیان کرد: در ساخت مسکن به شدت دچار عقب ماندگی هستیم، دولت باید شرایط ساخت را فراهم کند و بخش خصوصی و انبوه سازان باید برای ساخت مسکن به میدان بیایند، قرار نیست که دولت نقش تصدی گری بر عهده داشته باشد، دولت باید تسهیلات را فراهم کند، صدور پروانه را تسهیل کند و انبوه سازان را به میدان بیاورد. این ها بخشی از مشکلات است. زمانی که وزیر راه و شهرسازی با ۵۵ معاون سازمان جلسه برگزار می کند قطعا از آن جلسه نتیجه ای حاصل نمی شود. وی در پایان بیان کرد: شورای عالی ترافیک، شورای عالی حمل و نقل، شورای عالی مسکن و شهرسازی و شورای عالی هوایی تنها تعدادی از شوراهایی است که وزیر راه و شهرسازی باید شخصا در آن حضور یابد. به نظر می رسد ادغام این وزارتخانه از ابتدا اشتباه بود و حال باید در جهت اصلاح این اشتباه گام برداشت و نباید صورت مسئله را پاک کرد.

اهمیت تشکل‌ها برای رصد قوانین اضافه و بهبود فضای کسب‌‌و‌کار

رئیس مجمع واردات با بیان اینکه تشکل‌ها بهترین گزینه برای بهبود فضای کسب و کار هستند، گفت: عامل پیش‌برنده اقتصاد را باید در تشکل‌ها جستجو کرد و هر میزان در این زمینه سرمایه‌گذاری شود، برآیند آن به اقتصاد کشور برمی‌گردد. علیرضا مناقبی در گفتگو با فارس با اشاره به ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی اظهار داشت: واگذاری امور به تشکل‌ها موجب تقویت خودکنترلی بخش خصوصی می‌شود. وی افزود: عامل پیش‌برنده اقتصاد را باید در تشکل‌ها جستجو کرد و هرچقدر در این زمینه سرمایه‌گذاری شود، قطعا نتیجه و برآیند آن به اقتصاد کشور باز خواهد گشت. وی افزود: مقررات زدایی، یکی از اصلی‌ترین نیازهای فضای کسب و کار کشورمان است و دائما شاهد گلایه های متعدد فعالان اقتصادی راجع به بروکراسی درهم تنیده، فربه و مبهم اداری هستیم و در این خصوص تشکل‌های تخصصی می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند. به گفته مناقبی، تسهیل فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی و مقابله با فساد و رانتخواهی، با نقش‌آفرینی تشکل ها فراهم می‌شود و به دنبال آن می توانیم شاهد بسترسازی مناسب برای توسعه تولید و تجارت باشیم. رییس مجمع واردات کشور همچنین خاطرنشان کرد: نمایندگان تشکل‌ها نواقص قانونی و نواقص اجرایی‌ را بهتر از دیگران می‌شناسند و از این طریق می‌توانند مانع این شود که سیاستگذاران دچار افراط و تفریط شوند.

تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ از انحصار خارج می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد از تولید خودرو یعنی ۹۰۰ هزار دستگاه باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی انجام شود. به گزارش شاتا؛ سیدرضا فاطمی امین درباره تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی افزود: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و 90 درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می‌شود و سایر خودروسازان سهم 10 درصدی دارند. وی گفت: طبق برنامه‌های تدوین شده تا سال 1404 میزان تولید باید به 3 میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده است تا 1404 معادل 30 درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد. فاطمی امین افزود: در صورت تحقق این برنامه از تمرکز تولید نیز کاسته می‌شود و خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال‌تری پیدا می‌کنند. گفتنی است؛ یکی از برنامه‌های وزارت صمت تولید 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 است؛ آن طور که فاطمی امین از تریبون‌های مختلف اعلام کرده طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است تا سال 1404، سه میلیون دستگاه خودرو تولید و از این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود. طبق گفته وزیر صمت که باید 30 درصد از تولید توسط شرکت‌هایی غیر از دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام شود.

گروه صنعت و تجارت: معدن و صنایع معدنی از جمله حوزه‌های مزیت دار در اقتصاد به شمار می‌رود که نقش مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشور دارد و به همین دلیل، یکی از بخش‌های پیشران در سند تحول دولت سیزدهم برای آبادانی و پیشرفت کشور در نظر گرفته شده است. ایران با دارا بودن حدود ۷۰ نوع ماده معدنی، یکی از غنی‌ترین کشور‌های جهان در حوزه مواد معدنی است. ذخایر کشف‌شده مواد معدنی در کشور به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد و برآورد‌ها نیز نشان می‌دهد ذخایر بالقوه معدنی حدود ۶۰ میلیارد تن بوده و ارزش این ذخایر نیز معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته این ذخایر در حالی محاسبه شده که میانگین عمق اکتشافات در ایران، برخلاف میانگین عمق اکتشافات در جهان که ۱۰۰ متر می‌باشد، از ۱۰ متر کمتر است و در صورت انجام اکتشافات عمقی، ذخایر معدنی کشور بسیار بیش از این برآورد می‌شود.
همچنین، قرار گرفتن ایران بر روی کمربند مس، طلا، سنگ آهن، سرب و روی باعث شده تا ایران یکی از جذابیت‌های سرمایه گذاری معدنی در جهان به شمار رود؛ اما به دلیل بالا بودن هزینه اکتشاف و استخراج و نوسانات شدید قیمتی در اقتصاد کشور، سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته اند. این مشکل در کنار مشکلات دیگری از قبیل، مشکلات قانونی در واگذاری معادن از طریق مزایده، انحصار معادن توسط شرکت‌های دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معادن، محدودیت در واردات ماشین‌آلات معدنی و ظرفیت تولید اندک آن در داخل، افزایش هزینه مواد ناریه (مواد انفجاری غیرنظامی) و افزایش تصاعدی حقوق دولتی معادن باعث شده تا سرمایه گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی پرریسک باشد و فرصت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور را محدود نماید.
رییس انجمن مس ایران گفت: ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور به‌ویژه در حوزه اکتشافات وجود دارد و در این زمینه باید نسبت به شناساندن هرچه بیشتر ظرفیت‌ها به مردم اقدام شود. بهرام شکوری در گفتگویی افزود: معدن بخش پُر پتانسیلی برای اقتصاد کشور است و به‌ویژه در حوزه اکتشافات جای کار زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. وی بیان داشت: اگر بتوانیم حوزه اکتشافات و سرمایه‌گذاری در آن را هرچه بیشتر فعال کنیم، به‌تبع آن سایر بخش‌ها و زیربخش‌ها نیز فعال خواهند شد. این مقام صنفی یادآور شد: امروز پول‌ها و سرمایه‌های زیادی در دست مردم وجود دارد که باید بتوانم به درستی آنها را هدایت کنیم. وی تاکید کرد: اگر به مردم اطمینان بدهیم که سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات چه مزایا و منافعی می‌تواند برای آنان و کشور به دنبال داشته باشد و سرمایه‌ها را به این سمت و سو سوق بدهیم، عده زیادی راغب به سرمایه‌گذاری حتی در صنایع پایین‌دست نیز خواهند شد.
شکوری با بیان اینکه تاکنون در عمل اکتشافات چندانی در کشور انجام نشده است، تصریح کرد: معتقدم به‌جای سرمایه‌گذاری در افغانستان و سایر کشورها، آن‌قدر ظرفیت در داخل وجود دارد که هرچقدر سرمایه‌های خود را تزریق کرده یا جذب سرمایه‌گذاری از خارج داشته باشیم، باز هم نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات وجود دارد. وی گفت: به نظر می‌رسد ایران با قرار گرفتن در کمربند آلپ- هیمالیا، ذخایر معدنی بزرگی دارد که هر یک قدرت تبدیل شدن به ده‌ها و صدها معدن در مقیاس جهانی را دارا هستند. رییس انجمن مس ایران در پاسخ به اینکه چرا در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران کمتر از سایر بخش‌های بازرگانی و صنعت بوده، خاطرنشان کرد: این امر طبیعی و ناشی از ریسک‌های بیشتر بخش معدن است، در این بین سرمایه‌گذاری در حوزه مس ریسک بیشتری داشته، اما به‌تبع آن با سود بیشتری نیز همراه است. وی یادآوری کرد: در شرایط کنونی که تداوم تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور را شاهد هستیم، رغبت خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کمتر است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر لزوم تامین نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی از طریق واردات تاکید کرد و گفت که اگر این دسته از ماشین‌آلات را وارد نکنیم بخشی از تولیدمان در بخش معدن و همچنین پروژه‌های راه‌سازی با مشکل مواجه خواهد شد. عبدالوهاب سهل‌آبادی نیز افزود: بخشی از ماشین‌آلات مورد نیاز بخش صنعت کشور در داخل کشور تولید می‌شوند و در این زمینه باید تمهیداتی اندیشیده شود تا شاهد واردات آنها نباشیم. وی بیان داشت: با این حال ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی همچون بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر و غیره در کشور تولید نمی‌شود و باید از طریق واردات تامین شوند. سهل‌آبادی ادامه داد: هرچند شرکت هپکو از توان خوبی برای تولید ماشین‌آلات صنعتی برخوردار است، اما هیچ‌گاه توانی برای تولید ماشین‌آلات سنگین نداشته است و اگر این دسته از ماشین‌آلات را وارد نکنیم بخشی از تولیدمان در بخش معدن و همچنین پروژه‌های راه‌سازی با مشکل مواجه خواهد شد. وی به فرسودگی ماشین‌آلات و همچنین قیمت‌های بالای آنها در کشور اشاره کرد که نوسازی این ناوگان را لازم می‌کند و اظهار داشت:‌ با این حال در بخش‌هایی همچون فرآوری سنگ، وسایل و ماشین‌آلات ریخته‌گری، ساخت کوره‌های القایی و قوسی به خودکفایی رسیده‌ایم و از توان بسیار خوبی بهره‌مندیم و نیازی به خارج نداریم، اما در تولید ماشین‌آلات معدنی ضعف داریم و ناگزیر از صادرات هستیم.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین به تعطیلی بیش از پنج هزار معدن کوچک و متوسط در کشور اشاره و اضافه کرد: نیمی از مشکلات این معادن راکد را عدم تامین ماشین‌آلات مورد نیاز تشکیل می‌دهد. وی با اکتشاف پهنه‌های بسیار خوب معدنی در کشور اشاره و تصریح کرد: عمده مشکل معدنکاری کشور را کمبود ماشین‌آلاتی همچون لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی تشکیل می‌دهد. سهل‌آبادی با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با واردات ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی به کشور، افزود: در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس باید بیشتر کار کرده و نمایندگان مخالف را با محدودیت توان شرکتی همچون هپکو آشنا کند، زیرا هرگونه اهمال در این زمینه می‌تواند منجر به فرصت سوزی برای کشور شود. وی معتقد است: در شرایط فعلی و تداوم تحریم‌ها، واردات ماشین‌آلات مستعمل اروپایی که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به کار گرفته شده‌اند و اورهال آنها می‌تواند برای بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان چاره‌ساز باشد، زیرا از قیمت‌های پایین‌تری نسبت به ماشین‌آلات صفر کیلومتر برخوردارند.
رییس خانه صمت ایران ادامه داد: به‌طور مثال یک دستگاه بیل مکانیکی نو حدود ۱۴ میلیارد تومان قیمت دارد، اما می‌توان کارکرده و دست‌دوم آن را با حدود قیمتی ۶ تا هفت میلیارد تومانی خریداری کرد. وی همچنین یادآور شد: معادن و شرکت‌های بزرگ کشور قادر به تامین ماشین‌آلات بزرگ مورد نیاز خود هستند، اما تا امروز این ماشین‌آلات در اختیار معادن کوچک و متوسط به‌منظور توسعه فعالیت‌هایشان قرار داده نشده است.

گروه بین الملل: دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت: روسیه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ظهور سلاح‌های هسته‌ای در همسایگان متخاصم مانند اوکراین نازی انجام خواهد داد. به گزارش ایسنا، مدودف در تلگرام نوشت: دشمنان ما دوست دارند جملات فاخر بیان کنند. با اصطلاحات «آزادی»، «دموکراسی»، «ماموریت». وی افزوده است: موضوع روزهای اخیر تهدید هسته‌ای روسیه است. بایدن و تراس و سالیوان‌های مختلف از روسیه می خواهند که دست خود را از "دکمه هسته‌ای" بردارد. آنها با هم، دائماً ما را تهدید می‌کنند که اگر روسیه از سلاح هسته‌ای استفاده کند، عواقب "هولناک" خواهد داشت. مدودف نوشت: باید دوباره به شما یادآوری کنم - برای ناشنوایانی که فقط خودشان را می شنوند. روسیه حق دارد در صورت لزوم از سلاح هسته‌ای استفاده کند. در موارد از پیش تعیین شده مطابق با اصول سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی هسته ای، اگر ما یا متحدانمان با استفاده از این نوع سلاح مورد حمله قرار گیرند یا اگر تجاوز با استفاده از سلاح های متعارف موجودیت کشور ما را تهدید کند. وی تصریح کرده است: رئیس جمهور روسیه اخیراً مستقیماً در این مورد صحبت کرد. علاوه بر این، ما هر کاری خواهیم کرد تا از ظهور سلاح‌های هسته ای در همسایگان متخاصم خود جلوگیری کنیم. مثلاً در اوکراین نازی که امروزه مستقیماً توسط کشورهای ناتو کنترل می شود. بیهوده است که روی دلیل و اراده سیاسی رژیم کی‌یف حساب کنیم. اما هنوز امیدی شکننده به عقل سلیم و احساس صیانت از خود وجود دارد. آنها درک می‌کنند که اگر تهدید روسیه از حد تعیین شده فراتر رود، ما باید پاسخ دهیم. بدون اینکه از کسی اجازه بگیریم، بدون مشورت طولانی و قطعا بلوف نیست. مدودف تاکید کرده است: تصور کنید روسیه مجبور شود از مهیب‌ترین سلاح علیه رژیم اوکراین استفاده کند، رژیمی که مرتکب یک اقدام تجاوزکارانه در مقیاس وسیع شده است که برای موجودیت کشور ما خطرناک است. من معتقدم که ناتو حتی در این شرایط مستقیماً در درگیری دخالت نخواهد کرد. به هر حال، امنیت واشنگتن، لندن و بروکسل برای ائتلاف آتلانتیک شمالی بسیار مهمتر از سرنوشت اوکراین در حال نابودی است که هیچ کس به آن نیاز ندارد، حتی اگر به وفور تسلیحات مختلف تامین شود. عرضه تسلیحات مدرن فقط یک تجارت برای کشورهای غربی است، اما به شدت در نفرت نسبت به ما نقش دارد.

گروه بین الملل: در ادامه حمایت دوحزبی قانونگذران آمریکایی از دولت کی‌یف در مقابل حمله روسیه، منابع آگاه گفتند که مذاکره‌کنندگان یک لایحه هزینه‌کرد موقت در کنگره روی درج حدود ۱۲ میلیارد دلار در بسته حمایتی نظامی و اقتصادی جدید به اوکراین توافق کرده‌اند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این منابع که خواستند نامشان تا پیش از اعلام رسمی این خبر فاش نشود، گفتند که در پاسخ به درخواست دولت بایدن، این بودجه شامل ۴.۵ میلیارد دلار برای تامین قابلیت‌ها و تجهیزات دفاعی برای اوکراین و همچنین ۲.۷ میلیارد دلار برای ادامه حمایت‌های نظامی، اطلاعاتی و دیگر حمایت‌های دفاعی می‌شود. این بسته همچنین شامل ۴.۵ میلیارد دلار برای ادامه حمایت مستقیم بودجه از دولت کی‌یف در سه ماهه آینده خواهد بود. یک مقام دولتی گفت که از این طریق دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین می‌تواند به کارکنان ضروری حقوق بپردازد، از اوکراینی‌هایی که از جنگ فرار می‌کنند حمایت کند و سایر هزینه‌های حیاتی برای کمک به غیرنظامیان را پوشش دهد. جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده در اوایل ماه جاری از کنگره خواست ۱۱.۷ میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی اضطراری جدید برای اوکراین در لایحه هزینه‌های موقت ارائه کند. حمایت گسترده‌ای در کنگره از سوی دموکرات‌های همکار بایدن که کنترل شکننده‌ بر مجلس نمایندگان و سنا دارند، و جمهوری‌خواهان برای کمک به اوکراین برای دفاع از خود پس از حمله روسیه وجود دارد. کنگره با مهلت نیمه شب جمعه برای تصویب این لایحه هزینه مواجه است. این لایحه همچنین به طور موقت، طیف گسترده‌ای از برنامه‌های دولت ایالات متحده را پوشش می‌دهد. علاوه بر بودجه ذکر شده قبلی، این بسته شامل ۲ میلیارد دلار برای صنعت انرژی ایالات متحده، برای رسیدگی به تأثیر این جنگ و کاهش هزینه‌های انرژی در آینده است. همچنین به گفته یکی از منابع، این بسته شامل بودجه درخواستی برای اسکان مجدد آوارگان افغان می‌شود. جدای از این، یک مقام آمریکایی گفت که دولت بایدن همچنین از کنگره خواسته تا ۳.۶ میلیارد دلار اعتبار بدهد که رئیس‌جمهوری آمریکا بتواند از طریق آن بگذارد تسلیحات بیشتری از انبار مهمات آمریکا منتقل شود. در هفت‌ ماهی که از جنگ اوکراین می‌گذرد، واشنگتن و متحدانش میلیاردها دلار کمک امنیتی و اقتصادی به کی‌یف فرستاده است.

گروه ورزشی: کارلوس کی‌روش بعد از گرفتن انتقام باخت با کلمبیا مقابل اروگوئه، این بار در انتظار تحمیل شکستی دیگر به سنگال و تکمیل کردن ماموریت شخصی خودش و تیم ملی ایران است.
به گزارش ایسنا، کارلوس کی‌روش به عنوان سرمربی کلمبیا و مصر، حدفاصل سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ میلادی نتایجی را کسب کرد که او را به اهدافش نرساند. کی‌روش به عنوان سرمربی کلمبیا نتایج خوبی را به دست نیاورد و بعد از باخت سه بر صفر مقابل اروگوئه و ۶ بر یک مقابل بولیوی از سمت خود برکنار شد.
کی‌روش بعد از قبول هدایت تیم ملی مصر، نتایج بهتری را به دست آورد اما هر بار جلوی سنگال به مشکل خورد و در یک قدمی موفقیت، از پیروزی جا ماند. نخستین ناکامی کی‌روش در برابر سنگال به فینال جام ملت‌های آفریقا مربوط می‌شود که مصر و سنگال در طول ۱۲۰ دقیقه مساوی شدند اما در ضربات پنالتی شاگردان کی‌روش باختند و جام به تیم سنگال رسید. این پایان کار نبود و در حالی که کی‌روش می‌توانست با مصر در جام جهانی حاضر شود، در ضربات پنالتی جلوی سنگال شکست خورد. این بار کی‌روش و مصر در خانه با یک گل سنگال را شکست دادند و در زمین حریف هم با یک گل باختند تا کار به پنالتی‌ها کشیده شود و در نهایت بازی با پیروزی سنگال در پنالتی تمام شد. با این نتایج، مصر و کی روش از رسیدن به جام جهانی بازماندند تا سرمربی پرتغالی بعد از چند ماه استراحت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده بگیرد. او به خاطر نتایجی که در کلمبیا و مصر کسب کرده بود، با این انتقاد که کارنامه قابل دفاعی نداشته رو به رو بود اما پیروزی تیم ملی ایران مقابل اروگوئه، نگاه‌ها به این سرمربی را تعدیل کرد. کی‌روش در اولین بازی تدارکاتی خود به عنوان سرمربی ایران مقابل اروگوئه به برتری یک بر صفر دست یافت و به نوعی انتقام شکست سه بر صفر با کلمبیا مقابل این تیم نامدار آمریکای جنوبی را گرفت و امیدها به موفقیت تیم ملی در جام جهانی قطر را افزایش داد.

گروه اجتماعی: یک اپیدمیولوژیست با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در دنیا و ایران، گفت: چشم‌اندازهایی از رو به افول گذاشتن اپیدمی می‌بینیم، اما معنایش این نیست که در روزها و هفته‌های پیش رو شاهد خاموشی اپیدمی باشیم.
دکتر حمید سوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی اظهارات مبنی بر پایان پاندمی کرونا، گفت: چشم‌اندازهایی از رو به افول گذاشتن اپیدمی می‌بینیم؛ چراکه پیک اُمیکرون کوتاه‌ترین و کم‌بارترین پیک موجود از ابتدای پاندمی تاکنون بوده است، اما معنایش این نیست که در روزها و هفته‌های پیش رو شاهد خاموشی اپیدمی باشیم.
اساس خاموشی کرونا
وی افزود: اساس خاموشی اپیدمی و شاخصی که در آن مهم است، به ابتلا مرتبط است، نه بستری و مرگ. بنابراین کاهش مرگ یا بستری، عمدتا به ماهیت و شدت عامل بیماری‌زای ویروس بستگی دارد. ممکن است اکنون ویروس در شرایطی قرار گرفته که شدت کشندگی و بیماری‌زایی‌اش کم شده است. در نتیجه ویروس دارد در جامعه می‌چرخد، اما تعداد مرگ‌هایی که به جامعه بشری تحمیل می‌کند، کمتر است.
احتمال بروز واریانت‌های نگران‌کننده کرونا صفر نیست
سوری ادامه داد: بر اساس این سناریو ممکن است دیگر خیزش مرگ‌ها را مانند آنچه در واریانت دلتا دیدیم، نداشته باشیم، اما احتمال آن صفر نیست؛ چراکه اکنون ویروس است که دارد الگوی پاندمی را برای کشورها تعریف می‌کند و جهش‌های آن هم ممکن است هر لحظه و هر روز اتفاق بیفتد.
جامعه بشری هنوز در برابر کرونا مسلح نیست
وی با بیان اینکه در حال حاضر جامعه بشری هنوز خیلی در برابر ویروس کووید۱۹ مسلح نیست، گفت: زیرا هم جمعیت حساس دنیا افزایش یافته و واکسن‌ها دیگر اثربخشی قبل را نداشته و ایمنی‌زایی لازم را ایجاد نمی‌کنند و در عین حال رعایت پروتکل‌ها هم تقریبا به صفر رسیده است.
۲ سناریوی احتمالی کرونا
سوری ادامه داد: در نتیجه این شرایط بازیگر اصلی، ویروس است. حال اگر همین شرایط را ادامه دهد، پاندمی حالت آندمیک به خودش می‌گیرد و حالت بومی به خودش گرفته و عمدتا هم گروه‌های پرخطر را آلوده می‌کند. در این صورت رفتار منطقی مدیریت اپیدمی این است که گروه‌های پرخطر را در اولویت قرار داده و با برنامه‌ریزی برایشان پروتکل‌های خاص تعریف کنیم؛ اعم از واکسیناسیون، عدم حضورشان در محیط‌های آلوده و ... در عین حال احتمال دیگر هم این است که مجددا ویروس یک جهش و واریانت نگران‌کننده‌ای داشته باشد و در نتیجه دوباره شاهد خیزش بیماری باشیم.
وی گفت: در این شرایط لازمه رفتار در نظام سلامت آمادگی کامل، هوشیاری و پرهیز از پاک شدن مساله باید باشد. نباید فکر کنیم که پاندمی کووید۱۹ خاتمه یافته است. امیدواری‌هایی در این باره وجود دارد، اما این امیدواری‌ها بسیار شکننده و متزلزل است و هیچ تضمینی برای ادامه وضعیت موجود وجود ندارد.
مراحل رسیدن به خاموشی پاندمی
وی افزود: باید توجه کرد که برای رسیدن به مرحله خاموشی اپیدمی، ابتدا پاندمی باید کنترل شود. اکنون به نظر می‌آید که پاندمی حالت کنترل پیدا کرده و نوسانات جزئی در آن می‌بینیم.
مرحله بعد مرحله حذف پاندمی است که در این مرحله باید تعداد افراد مثبت حساس‌مان به گونه‌ای باشد که بعد از گذشت یک دوره بیماری، مورد مثبت جدیدی نداشته باشیم یا اینکه شانس انتقال از فرد مبتلا به فرد دیگر کاهش یافته و کوچکتر از یک شود. مرحله بعد هم مرحله ریشه‌کنی است که در این مرحله باید حداقل دو دوره از بیماری بگذرد و مورد جدیدی نداشته باشیم. مرحله آخر که مرحله خاموشی است؛ یعنی اینکه دوره بعد از پاندمی را هم رصد کرده و مطمئن باشیم که گردش ویروس متوقف شده است که هنوز تا این مرحله فاصله داریم.