خروج ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسئولان اقتصادی به شدت فرایند شکل گیری ایجاد فضای مثبت در بورس را تحت کنترل دارند تا فضای سال 99 ایجاد نشود، گفت: در سال 1401 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد. فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جاماندگی بازار سرمایه از بازدهی بازارهای موازی اظهار داشت: تجربه نشان داده بازار سرمایه با یک فاصله زمانی معقول هم‌جهت با سایر بازارهای موازی حرکت می‌کند، به ویژه در شرایطی که یک دوره اصلاح قابل توجهی از سال 99 در حال سپری شدن است. بنابراین این انتظار که بازار سرمایه خود را با بازارهای موازی تطبیق دهد کاملا منطقی و توجیه‌پذیر است. وی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که بازه زمانی 3 تا 5 ساله اخیر یعنی در سال‌های 98 و 99 بورس به طور مجموع 350 درصد رشد را تجربه کرد و در همان دوره سوال این بود که چرا در شرایطی که اقتصاد کشور راکد است اما بازار سرمایه رشد می‌کند و همان دوره بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها تا حدودی رشد داشت. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اما علی‌رغم بازدهی و رشد 350 درصد آن دوره، کماکان بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی مانند مسکن ارز یا کالای مصرفی کمتر است.
شروط افزایش درآمدهای مالیاتی
عضو اتاق تهران ضمن تشریح نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: تا زمانی که مالیات پرداختی بخش‌خصوصی صرف هزینه‌های اداری و جاری بخش دولتی می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت، پرداخت مالیات افزایش یابد. مهراد عباد در گفت و گو با مهر در مورد چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی، اظهار کرد: چندی پیش، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سهم مالیات در بودجه دولت افزایش خواهد یافت و راهکار ارائه شده برای دریافت مالیات بیشتر را اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ و جرم‌انگاری فرار مالیاتی بیان کرد. ظاهراً قصد بر این است که با اعمال قدرت در سه بخش شامل «عدم ثبت‌نام به عنوان مودی مالیاتی»، «کتمان درآمد» و «ثبت هزینه‌های غیر واقعی» مالیات بیشتری دریافت شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین اعلام شده سازمان امور مالیاتی در سه حوزه فرار مالیاتی، فساد اداری و ضعف فرهنگ مالیاتی توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشته است. اما از دید یک مؤدی مالیاتی از فساد اداری در روند اخذ مالیات کاسته نشده و تنها با تغییر کارشناس ممیز، فساد از یک میز به میز دیگر منتقل و ترویج فرهنگ دریافت مالیات به وسیله توافق با مؤدی در بین ممیزان گسترده‌تر شده است.
نرخ رشد اقتصادی امسال محقق می‌شود؟
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را ۳.۷ درصد اعلام کرده است، گفت: ممکن است در سال جاری رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی در کشور محقق شود که ناشی از خالی شدن ظرفیت‌ها در دوران کرونا است اما در سال آینده بعید می‌دانم که رشد اقتصادی کشور به یک تا دو درصد برسد. سید مرتضی افقه در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد، اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی در وهله اول به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و برای اینکه سرمایه‌گذاری انجام شود، سرمایه‌گذار باید نسبت به آینده اطمینان داشته باشد. وی بیان اینکه اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده به این معنا است که باید حداقل برای دو دهه نسبت به آینده خوش‌بین باشند تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، افزود: برای خوش‌بینی سرمایه‌گذاران باید هم در داخل کشور و هم در روابط خارجی ثبات وجود داشته باشد. این اقتصادادان در خصوص رشد اقتصادی کشورها تصریح کرد: کشورهایی می‌توانند رشد اقتصادی مداوم و ثابت داشته باشند که در داخل کشور خود ثبات اقتصادی داشته باشند.
بورس سبز شد
شاخص کل بورس پس از چند روز کاهش، افزایشی شد و با شاخص سبز به کار خود پایان داد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز (دوشنبه) با ۶۲۶۲ واحد افزایش به یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با رشد ۱۵۱۴ واحدی، رقم ۳۸۸ هزار و ۳۱ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۳۸ هزار معامله انجام شد که یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۸۸ میلیارد ریال ارزش داشت. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سرمایه‌گذاری غدیر و سایپا به صورت هماهنگ روند رو به رشد داشتند و نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.پ شاخص کل فرابورس نیز با رشد۳۷ واحدی همراه شد و روی رقم ۱۸ هزار و ۱۸۳ واحد ایستاد. در این بازار ۱۴۰ هزار معامله به ارزش ۱۳۵۸ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال انجام شد.
گروه اقتصاد کلان: برنامه هفتم در حال حاضر برای اجرا روی میز سیاستگذار قرار گرفته و با توجه به درس‌هایی که از برنامه‌های قبلی گرفته شده به نظر می‌رسد که در این برنامه اشتباهات قبلی در مسیر اجرا تکرار نشود. اساسا برنامه‌های توسعه در ایران از جنبه هدف‌گذاری با آنچه واقعیت‌های اقتصادی ایران وجود داشته، تفاوت معناداری داشته است. در این خصوص یک کارشناس اقتصادی گفت: باید در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات نهادی با توجه به تجربه‌های دنیا و متناسب با امکانات و منابع صورت گیرد و نباید در آن اهدافی تعیین شود که نشدنی است. کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: معمولا برنامه‌ریز در برنامه توسعه باید به اصلاح نهادی توجه کند. به عبارت دیگر، تغییری در میانگین و متوسط نرخ رشد در برنامه‌های توسعه رخ نمی‌دهد مگر اینکه ساختارهای سیاستگذاری تغییر کند. بدین منظور، آنچه سازمان برنامه و بودجه باید بر آن تمرکز کند، استقلال بانک مرکزی است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا به طور نسبی در پنج سال آینده یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم. وی افزود: محور دوم در برنامه‌ریزی برای برنامه هفتم توسعه باید این باشد که اصلاح محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند و محیط کسب وکار کشور در پنج سال آینده به نقطه مناسبی برسد که به هزینه و برنامه نیاز دارد. به‌عنوان مثال، بخش زیادی از اراضی کشور ثبت نشده‌اند یا برخی از اراضی تغییر کاربری داده‌اند اما تعیین تکلیف نشده‌اند که این موضوع مسئله جدی است و سازمان برنامه و بودجه باید روی آن تمرکز کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه در برنامه هفتم توسعه گفته شود که باید از نظر متوسط نرخ رشد به عددی برسیم، در سال‌های گذشته ثابت شده که ما به این اعداد دست پیدا نمی‌کنیم مگر اینکه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختارها داشته باشیم. ندری شیوه قبلی تدوین برنامه هفتم توسعه را بسیار پر ایراد دانست و گفت: ضعف برنامه‌های قبلی توسعه این بود که هیچ کدام از اعداد و ارقام تعیین شده، تحقق پیدا نکرد و عمدتا در رسیدن به اهداف کمی برنامه‌های توسعه ناکام بوده‌ایم. در حال حاضر، ساختار بیمه‌ها، صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مستعد بحران هستند و در نظام بانکی نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم که برنامه هفتم توسعه باید بتواند بگوید که در چند سال آینده به وضعیت چند بانک می‌خواهد ورود کند و آنها را سر و سامان بدهد. وی گفت: باید در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات نهادی با توجه به تجربه‌های دنیا و متناسب با امکانات و منابع صورت گیرد و نباید در آن اهدافی تعیین شود که نشدنی است.
آخرین برنامه در سند چشم‌انداز 1404
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۵- ۱۴۰۱)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود. تا چند ماه دیگر و با اعلام رسمی آغاز به‌کار ستاد تدوین برنامه، دستگاه عریض و طویل برنامه‌ریزی کشور، همانند شش تجربه قبلی، با هدف نگارش لایحه پیشنهادی(و مطالعات پشتیبان مرتبط) به حرکت درخواهد آمد؛ هرچند تقریبا کسی امید چندانی به‌کارآمدی و اثربخشی این برنامه‌ها در پیشبرد توسعه و آبادانی کشور ندارد. با این وجود سوال مهم اینجاست که چرا با علم به نارسایی این سبک از برنامه‌نویسی، هنوز برنامه‌های پنج‌ساله با همین سبک و سیاق تدوین می‌شوند؟ آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولت‌ها در ایران تقلیل داد یا ریشه‌های اصلی این ناکامی و برنامه‌ناپذیری بسیاری از ساختارها و فرآیندها را باید در درون جامعه ایرانی جست‌وجو کرد؟ جامعه‌ای که به گفته محمود بدر(کفیل وزارت دارایی دوره رضاشاه در سال ۱۳۱۷) «باید در آن روزمره زندگی کرد و ایرانی جماعت را چه به برنامه‌ریزی. به‌طور کلی دولت‌ها در ایران به سبب تنگناهای سیستمی(اعم از عدم تطابق میان مسوولیت‌ها و اختیارات، موازی‌کاری‌ها و انبوهی ساختارهای حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تقابل مستمر با مجلس یا گروه‌های فشار و در سایه قدرت، نیاز به صندوق رای برای بار دوم و...)، تواتر بحران‌ها و تاب‌آوری پایین کشور در برابر تکانه‌های بین‌المللی و تنش‌های داخلی، عملا همواره در موقعیت «مقطع حساس کنونی» قرار داشته و به ناچار با قرارگیری در تله سیاستگذاری اقتضائی از «قاعده‌مندی» به «مصلحت‌گرایی» و از «بلندمدت‌نگری» به «کوتاه‌مدت‌نگری» گرفتار آمده و از همین روست که تفکر «بودجه‌ریزی» بر «برنامه‌ریزی» تفوق دارد. درخصوص آسیب‌شناسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز قلم‌فرسایی‌های زیادی صورت گرفته و همه طیف‌ها (اعم از مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و دانشگاهیان) بر روی آسیب‌ها، ایرادات اساسی و علل این ناکامی تا حدود زیادی اجماع دارند: عدم انطباق سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه با مسائل و اولویت‌های کشور و دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، جامع‌نگری افراطی و اولویت قراردادن همه چیز، تعیین اهداف شعاری و بلندپروازانه، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری، کم‌توجهی به منابع و ابزارهای در دسترس در راستای نیل به هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مدنظر، تفوق برنامه‌ریزی بخشی و رویکردهای جزیره‌ای به اداره امور، کم‌توجهی به جلب مشارکت فعالان بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی، نامشخص بودن حد مداخله مجلس در لایحه پیشنهادی دولت و... تنها بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها و نارسایی‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن اشاره
شده است. با این اوصاف، در وهله اول به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه نیز در بهترین حالت، سرنوشتی همانند برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) خواهد داشت که حتی اگر به سبب تجارب هفت‌ساله دولت مستقر در تشخیص مسائل و اولویت‌های کشور، لایحه‌ای کارآمد و اثربخش باشد، ولی به سبب تعویض دولت در سال ۱۴۰۰ و احتمال بالای بر روی کار آمدن دولتی به کلی متفاوت با رویکردها و سیاست‌های
دولت فعلی، یا علنا خمیر شده یا عملا به حاشیه رانده خواهد شد.
علاوه بر این ممکن است با روی کار آمدن دولت جدید و استرداد لایحه از مجلس در مردادماه ۱۴۰۰، همانند دو برنامه قبل بازهم با یک‌سال تاخیر برنامه هفتم توسعه تصویب شود. بنابراین همان‌طور که اشاره شد، با توجه به بطئی بودن تحول در نظام برنامه‌ریزی که مستلزم فراهم‌سازی لوازم آن از جمله اصلاح قوانین مادر بالادستی، تقویت نهادی دولت و تنظیم رابطه آن با ملت، شناسایی و چاره‌جویی برای ساختارهای برنامه‌ناپذیر و برنامه‌گریز و... است، نمی‌توان انتظاری خارج از عرف از برنامه هفتم توسعه داشت.
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پایان مهلت ارزیابی بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار، شش بانک از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌ها است. به گزارش ایسنا، ابوذر سروش گفت: با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار، این موسسات و بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند. طبق اعلام بانک مرکزی، معاون این بانک اظهار کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریور امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است " حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد". وی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است. به گفته سروش، در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد. معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد. وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌ها است. سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانک‌ها به هیات انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیات انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.
دولت از ابتدای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل را پرداخت کرده و کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است. به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در سال جاری می‌توانست ۱۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که از این میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید، اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود. براساس این گزارش، دولت باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. همچنین دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند. از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل، پرداخت کرده است که شامل ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است. گفتنی است؛ کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است. عملکرد تسویه اصل و سود اوراق دولتی در سنوات گذشته نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان از اصل و سود این اوراق، تسویه شده و در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود این اوراق پرداخت شده است. طبق این گزارش، از آنجا که استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خط قرمز دولت بوده، فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی و به عنوان کم خطرترین راه دنبال شده است و البته در این زمینه نیز ملاحظه دولت این بوده که فروش اوراق را به گونه‌ای انجام دهد که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها داشته باشد. بنابراین در ماه های سپری شده از سال جاری، ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت منتشر شده است و رقمی نزدیک به آن یعنی ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده و در واقع از همین ابزار نیز حداقل استفاده را داشته است.
تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان از مهم‌ترین موضوعاتی است که وراث این افراد مدت‌هاست چشم انتظار آن هستند، با این حال زمان نهایی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش ایسنا، آمارها از فوت سه میلیون مشمول سهام عدالت طی سال‌های گذشته خبر می‌دهند اما طی این سال‌ها امکان انتقال سهام متوفیان به وراث وجود نداشته است. البته وعده تعیین تکلیف این سهام بارها از سوی مسئولان داده شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. البته باید به این نکته توجه داشت که سود سالیانه‌ای که طی این سال‌ها برای مشمولان دیگر واریز شده است برای متوفیان محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، به حساب وراث واریز خواهد شد. اتفاقی که در بین رخ داده، این است که وراث برخی از مشمولان هم فوت کرده‌اند و بازار سرمایه و قوه قضاییه باید در ارتباط با یکدیگر افراد را شناسایی کرده و سهام را به صورت غیرحضوری منتقل کنند. روش غیرحضوری به دلیل تعداد بالای افراد در نظر گرفته شده تا از مراجعه حضوری و ازدحام جلوگیری شود. پیش از این اعلام شده بود که اطلاعات لازم که از قوه قضاییه به سمات در حال ارسال است و پایان شهریور زمانی بود که برای به نتیجه رسیدن این فرایند اعلام شده بود. اما به نظر نمی رسد این امر محقق شود؛ چراکه پیمان حدادی - مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت - در آخرین اظهار نظر خود درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان گفته که قوه قضاییه در ارسال اطلاعات به سپرده‌گذاری کمی از برنامه عقب است. بنابراین ممکن است این فرایند با تاخیر بیشتری انجام و تعیین تکلیف شود. اما در هر حال لازم نیست وراث به صورت حضوری به هیچ مکانی مراجعه کنند و فقط باید منتظر اعلام مسئولان بمانند.
امیر عابدی
رئیس اتاق ایران و قزاقزستان
پیوستن ایران به عنوان نهمین عضو پیمان شانگهای فرصت‌های جدیدی برای ما ایجاد می‌کند تا بتوانیم سهم خود را در پیوند‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر کنیم و توازن روابط خود را با دنیا ایجاد کنیم. اولین فرصت در حوزه ترانزیت و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت هاست و باید این فرصت را به درستی مدیریت کرد. باید در شرایطی قرار گیریم که بتوانیم براساس پروتکل‌ها و قرارداد‌ها و شرایط این پیمان حرکت کنیم و دولت ما تمام موارد را رعایت کند. اگرچه این تطبیق یکسالی طول می‌کشد، اما فرصت عضویت ما در شانگهای برای اعتماد منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است. ما پیش از این هم توانستیم به بهترین پیمان منطقه‌ای و تجارت آزاد با اوراسیا نزدیک شویم که به زودی تجارت آزاد بین ما و اعضای این پیمان اجرایی خواهد شد. هرچه بتوانیم پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را توسعه دهیم خوب است که به راهبرد‌های ما نیز کمک خواهد کرد. البته که رقبا هم بیکار ننشسته‌اند و می‌خواهند عضو پیمان‌های اوراسیا و شانگهای شوند بنابراین نباید از فرصت‌ها غافل شویم. ایران از لحاظ ژئوپلتیک در چهارراه ترانزیتی کریدور شمال – جنوب و شرق- غرب قرار دارد که می‌تواند تاثیرگذاری زیادی داشته باشد. ما باید ساختار‌هایی در حوزه سیاست‌های تجاری و ارزی ایجاد کنیم که بتوانیم از فواید عضویت در پیمان‌ها استفاده کنیم. چین و هند به عنوان دو قطب قدرتمند این سازمان از این موضوع استفاده می‌کنند. البته یک کنسرسیوم مالی بین بانکی سازمان همکاری شانگهای تشکیل شده که سابقه ۱۶ ساله دارد و توسط سران حمایت می‌شود، اما نکته قابل توجه اینکه متاسفانه ۸۸ درصد تسویه حساب‌های تجارت جهانی با دلار آمریکاست. پلتفرم مشخصی درباره سرمایه گذاری مشترک بین اعضا مطرح شده که مکانیزم‌هایی دارد تا براساس آن بتوان پروژه‌های کشور‌های عضو را فاینانس کرد. به هر حال نهادهای مالی اعم از بانک‌ها و شرکت‌های تامین مالی و ... هم در این مجموعه وجود دارند و کار خوب و بزرگی خواهد بود. چون عضو پیمان شانگهای هم شده‌ایم این موضوع می‌تواند در فاینانس سرمایه گذاری و طرح‌های زیرساختی این بخش به ما کمک کند.
حسن حسن‌خانی
کارشناس پولی و بانکی
طرح تامین مالی زنجیره‌ای در واقع هوشمند سازی تخصیص است و در این مسیر می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. زیر ساخت بدهی در کشور ایران فراهم است، اما زیرساخت‌های کردیت کارت (کارت اعتباری) مهیا نیست و نقدینگی هم معنای دیگری جز بدهی ندارد. بخشی از کارکرد‌های بازار بدهی می‌تواند به بازار اعتباری منتقل شود که در نتیجه .. آن نیاز به نقدینگی مردم در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. اولین قدم خرید یک خودرو فراهم کردن وام از بانک است که این خود به معنای افزایش نقدینگی است. درصورتیکه این اتفاق از بازار اعتبار شروع شود، به این معنا که مرجعی (بانک یا هر موسسه مالی) با هر اسمی برای شما اعتبار خرید تخصیص دهد، با کردیت کارت توانایی خرید خودرو را بدون آنکه در بازار بدهی اتفاقی روی دهد، به دست خواهید آورد. تلا ش‌هایی شرکت همراه اول در ماه‌های اخیر داشت، مبنی بر اینکه توزیع کالا در کشور به صورت هوشمند با طراحی یک بازار اعتبار و در اختیار داشتن کارت اعتباری خرید انجام گیرد. با این روش توزیع کالا از نظام بانکی مستقل خواهد شد. این مثال از کار‌های هوشمند می‌تواند برای کاهش نیاز به نقدینگی در کشور موثر واقع شود. طرح تامین مالی زنجیره‌ای در واقع فضای هوشمند سازی تخصیص است. به این معنا مجرای تخصیص را در زنجیره تولید هدفمند می‌کند و در این مسیر می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، ولی مخاطب آن به طور مستقیم مردم نیستند. نکته مورد توجه این است که در کنار بازار بدهی یک بازار اعتبار هم مانند دیگر کشورها به وجود آید. هر فردی که در این بازار رتبه بندی می‌شود، با میزان اعتبار خود میزان استفاده از بازار کردیت را مشخص خواهد کرد و نیازش را در بازار برطرف می سازد.