اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

ساخت سدهای اضافی،
دریاچه‌ ارومیه را خشکاند
یک کارشناس با بیان اینکه حل مشکل دریاچه ارومیه بسیار دشوار بوده، معتقد است که نه تنها دریاچه ارومیه بلکه خشکی چند هزار رودخانه، تالاب و دریاچه در کشور محصول سدسازی‌های بی‌رویه و بدون مطالعه بوده است و ساده‌ترین دلیل برای اینکه بدانیم این سدسازی‌ها زمینه خشکی دریاچه ارومیه را پدید آورده و یا عوامل اقلیمی دیگر تاثیر داشته، بررسی وضعیت این دریاچه‌ پیش از ساخت ده‌ها سد در بالادست آن و پس از ساخت سدهاست. داریوش مختاری در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه پیش از ساخت سدها، یکایک دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور یک بستر شاداب را در یک جغرافیای به نسبت بیابانی پدید آورده بودند، اظهار کرد: از دریچه یک دیدگاه انتقادی، آشکارا می‌توان گفت خشکی دریاچه ارومیه محصول سدسازی‌های بی‌رویه بوده است، به دنبال ساخت سدها، تقاضا برای توسعه کشاورزی شدت گرفت و نه تنها این اقدام‌ها زمینه اختلال در نظام حقابه‌بری دریاچه و رودخانه‌ها را پدید آورد بلکه زمینه اختلال اقتصادی و اجتماعی را نیز فراهم کرده است. وی تاکید کرد: اختلال جدی در نظام حقابه‌بری سنتی رودخانه‌های بالادست بدون رعایت ضوابط زیست‌محیطی که به دنبال ساخت بدون مطالعات کافی سدها در بالادست حوزه‌های آبریز دریاچه ارومیه پدید آمده است از جمله این دلایل است.

کاهش ۳.۱ درصدی تولید پالایشگاهی عربستان در ماه جولای
تولید پالایشگاه‌ها در عربستان سعودی برای سومین ماه متوالی از 2.85 میلیون بشکه در روز در ژوئن گذشته به 2.76 میلیون بشکه در جولای کاهش یافت. به گزارش ایلنا از خلیج آنلاین، تولید پالایشگاه‌ها در عربستان سعودی برای سومین ماه متوالی از ۲.۸۵ میلیون بشکه در روز در ژوئن گذشته به ۲.۷۶ میلیون بشکه در جولای کاهش یافت.
در حالی که تولید از ژوئن تا ژوئیه به صورت ماهانه ۳.۱ درصد کاهش داشت، صادرات کلی نفت شاهد کاهش حتی بیشتر از ۱۰.۶ درصدی در مدت مشابه بود. صادرات فرآورده‌های نفتی از ۱.۶۰ میلیون بشکه در روز در ژوئن به ۱.۴۳ میلیون بشکه در جولای کاهش یافت. تولید گازوئیل که ۴۳.۴ درصد در تولید نفت پالایشگاه نقش دارد، اندکی با ۱.۸ درصد کاهش از ۱.۲۲ میلیون بشکه در روز در ژوئن به ۱.۲۰ میلیون بشکه در روز در ماه جولای رسید.

برش مطبوعاتی

حجم آب در کشور‌ 21 میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرد؛

پاییز خشک از راه رسید

گروه انرژی: ایران در سال آبی 1401-1400، میزان 18 درصد کمتر از متوسط بلندمدت باران دریافت کرد که معادل 21 میلیارد متر مکعب آب است، از سوی دیگر پاییزی خشک در پیش داریم در این راستا باید در همه مصارف آب، بازنگری جدی به وجود آید. سال آبی 1400-1401 که از اول مهر سال گذشته آغاز شده بود،‌ 31 شهریور سال 1401 به اتمام رسید، سالی که همراه با خود هم خشکسالی‌های شدید در بخش اعظمی از کشور را به همراه داشت و هم سیلاب را برای مناطقی ایجاد کرد تا بار دیگر ثابت شود‌ سیل و خشکسالی به عنوان دو روی یک سکه تغییرات آب و هوایی در کشور ما اثرگذاری قابل توجهی دارد. بررسی آماری آخرین وضعیت دما، بارش‌ها و منابع آبی کشور بیانگر آن است که طی سال آبی جاری، متوسط دمای کشور نسبت به دوره زمانی بلند مدت 1.1 درجه در کل کشور افزایش داشته است. حداکثر این تغییرات در کهگیلویه و بویر احمد به 1.9 درجه افزایش و در استان ایلام به 1.7 درجه رشد رسیده است. از سوی دیگر در استان گلستان و خراسان شمالی نیز به ترتیب کمترین میزان دمان به عدد 0.4 افزایش به ثبت رسیده است، این در حالیست که رشد 0.1 درجه‌ای دما در یک استان می‌تواند زمینه بروز مشکلات گسترده اقلیمی را مهیا کند.
در همین رابطه، ابوالفضل خادمی، کارشناس حوزه اقلیم‌شناسی با اشاره به تغییر دمای شکل گرفته در کل کشور بیان کرد:‌ افزایش 0.1 درجه ای دما بر روی همه مسائلی که فکر می‌کنید، اعم از بهره‌وری کشاورزی، فرسایش خاک، تغییرات مدل بارش و سایر موارد مهم اثر گذار است.‌ این کارشناس اقلیم‌شناسی گفت:‌ این حرف که اقلیم دارد تغییر می‌کند به معنای این نیست که ما باید فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی خود را تعطیل کنیم بلکه باید برای مدیریت آثار این تغییرات و تلاش برای کند شدن روند آن تلاش کنیم.‌
در بخش بارش، طی سال آبی 1400-1401، بر مبنای آمار موسسه تحقیقات آب، شاهد کاهش 18 درصدی متوسط بارندگی در کل کشور نسبت به متوسط 54 سال اخیر هستیم، این درحالیست که بر اساس آمار سازمان هواشناسی، کاهش 24 درصدی بارندگی نسبت به متوسط بلند مدت اتفاق افتاده است.
بر این مبنا بخش اعظمی از مناطق کشور از جمله، حوضه آبریز کرخه، مرزی غرب، سفیدرود بزرگ، دریاچه نمک، زهره و جراحی، هامون هیرمند، سرخی و سایر مناطق کاهش بین 25 تا 50 میلیمتر را تجربه کردند. در این بین در جنوب استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان شاهد رشد میزان بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت بوده‌ایم.
براساس آمار بارندگی سال 1400-1401، در سال آبی جاری 203.9 میلیمتر در کل کشور بارندگی داشتیم که نسبت به بارش 249.3 میلیمتری در بلند مدت 18 درصد کاهش را تجربه کرده است. در این راستا 23 استان کشور شرایط بارش زیر نرمال را تجربه کردند، 5 استان در حد نرمال بارندگی داشتند و 3 استان نیز بالای شرایط بارندگی بالای نرمال را تجربه کردند. با نگاهی به شرایط بارندگی در 54 سال گذشته، سال آبی جاری در بین 11 سال دارای کمترین میزان بارندگی رده‌بندی می‌شود.
همچنین بر اساس اطلاعات حوضه‌های آبریز 9 گانه کشور، حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب 38 درصد کمتر از متوسط بلندمدت بارش دریافت کرده است. این آمار در حوضه‌های آبریز سفیدرود بزرگ، کارون بزرگ، فلات مرکزی و شرقی، ارس، اترک و حوضه‌های شمالی به ترتیب، 26 درصد، 25 درصد، 24 درصد، 19 درصد و 4 درصد کاهش را ثبت کرده است. این درحالی است که در حوضه آبریز زاینده رود شاهد کاهش 23 درصدی بارش‌ها هستیم و در دریاچه ارومیه نیز بارندگی 17 درصد از متوسط بلند مدت کمتر بوده است.
با در نظر گرفتن ضرب نفوذ و رواناب از میزان بارندگی کشور، کاهش 18 درصدی میزان بارندگی نسبت به بلند‌مدت سبب شده است ‌شاهد کاهش ورودی به میزان 20.6 میلیارد متر مکعب آب به منابع آبی کشور باشیم. در همین رابطه محمد پورحمید، کارشناس حوزه آب با اشاره به شرایط بارندگی در کشور می‌گوید: کاهش ورودی 21 میلیارد متر مکعبی در کشوری که کل سرانه آب تجدیدشونده‌اش کمی بیش از 100 میلیارد متر مکعب است به معنای شرایط دشوار تامین آب است‌. این کارشناس با اشاره به استقرار سیستم حکمرانی منابع آب در کشور گفت: پیش‌بینی‌ها‌ بیانگر پاییز خشک در پاییز سال آبی است و باید در همه مصارف آب، بازنگری جدی به وجود بیاید.‌ بنابر‌این گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر می‌رسد‌ شرایط تامین منابع آبی در سال آبی جاری باید با مدیریت قابل توجه و همراهی مردم در صرفه‌جویی همراه باشد تا بدون ایجاد تنش آبی از شرایط عبور کنیم.

برش مطبوعاتی

بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن همکاری نمی‌کنند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حمایت از ساخت مسکن را حمایت از اشتغالزایی دانست و گفت: وزارت راه نباید نسبت به عدم همکاری بانک ها در زمینه تولید مسکن منفعل عمل کند. رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، در رابطه با قانون جهش تولید مسکن گفت: مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه های خالی را به عنوان دو گام بسیار مهم تدوین و تصویب کردند. قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین خوب بوده که به دو بعد تامین منابع مالی و تامین زمین برای ساخت مسکن و جبران کمبود عرضه واحدهای مسکونی توجه کرده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه حمایت از ساخت مسکن حمایت از اشتغال است، تاکید کرد: وزارت راه نباید نسبت به عدم همکاری بانک ها منفعل عمل کند.

برش مطبوعاتی

طرح جامع بنادر بازرگانی هرمزگان نهایی شد

مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی از نهایی شدن طرح جامع بنادر بازرگانی هرمزگان خبر داد و گفت: این طرح با در نظر گرفتن چشم انداز سال ۱۴۰۴ برای ۱۰ بندر استان انجام شده است. به گزارش تسنیم، حسین عباس‌نژاد اظهار کرد: این طرح طبق مطالعات بازار و پیش‌بینی رشد اقتصادی برای افق 1404 انجام و نهایی شده و بر اساس آن قرار است نیازمندی‌های سال آینده از نظر زیربنا و روبنای بنادر و تجهیزات امکان سنجی شود. وی ادامه داد: با بررسی و تدوین طرح‌های جامع، مسائل و مشکلات بنادر به حداقل می‌رسد و نیازهای هر بندر با توجه به مولفه‌های منطقه‌ای بنادر تامین می‌شود. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: مطالعات تهیه طرح جامع بنادر بازرگانی کشور با هدف ترسیم محورهای توسعه و تعیین ظرفیت بنادر کشور و با در نظر گرفتن چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404برای بنادر شهید رجایی، لنگه، شهید باهنر، هنگام، کندالو، جاسک، هرمز، سیریک، شیو و تیاب انجام شده است.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

صدور مجوز ۱۳۵ پرواز فوق العاده
به مشهد مقدس
سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز ۱۳۵ پرواز فوق العاده به مشهد مقدس خبر داد. به گزارش تسنیم، میراکبر رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اظهار کرد: 135 مجوز پروازهای فوق العاده برای ایرلاین داخلی و خارجی به مشهد صادر شده است. وی افزود: برای 42 مسیر شرکت های داخلی در مجموع 135 پرواز صادر شده که این مجوزها با توجه به درخواست افزایش پیدا خواهد کرد. وی تصریح کرد: نرخ بلیت هواپیما در مسیر پروازی مشهد تغییر نمی‌کند و نظارت ها در این مدت به صورت مستمر خواهد بود. رضوی یادآور شد: مسافران در صورت مشاهده تخلف و یا گران فروشی گزارش دهند. مسافران بلیت‌های خود را از طریق سایت و دفاتر خدمات مسافرتی معتبر خریداری کنند.

پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران
با ارسال دستورالعمل وام ودیعه مسکن توسط وزارت راه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل تاکنون ۴۸ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال تسهیلات به مستأجران پرداخت شده است. به گزارش تسنیم، 6 تیرماه امسال وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل تسهیلات ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارسال کرد. این بانک نیز دستورالعمل پرداخت وام مذکور را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. از 6 تیر تاکنون برای 121 هزار و 169 نفر با معرفی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت این تسهیلات در بانک‌های عامل پرونده تشکیل شده که از این تعداد 85 هزار و 438 فقره به مبلغ 48 هزار و 427 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی در ایستگاه آخر
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از رسیدگی به لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: تمامی مواد این لایحه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و با اصلاحاتی به تصویب رسیده و تنها بررسی تعدادی از الحاقات به آن باقی مانده است.

برش مطبوعاتی

آیا هدف گذاری تولید مسکن به نتیجه می رسد؟

اراده مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی

گروه راه و مسکن: اوایل شهریورماه سال جاری بود که محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از تحویل طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس خبر داد. او در گفتگو با ایسنا، بیان کرد: از آنجا که یک آشفتگی در وزارت راه، شهرسازی وجود دارد مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تهیه کرده است و امیدواریم این تفکیک انجام شود. در حالی که دولت سیزدهم مصمم به اجرای این قانون است منتهی دلیل این‌که مردم همچنان با مشکل مسکن مواجه هستند به موضوعات ساختاری برمی‌گردد اکنون وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه عریض و طویلی است که وظایف آن در حوزه‌های مختلف راه، دریا، راه‌آهن، اتوبان، هواپیما و موارد دیگر است. اگر این وزارتخانه تفکیک شود و مشخصا وزارت مسکن ایجاد شود می‌توان انتظار داشت که به صورت تخصصی به موضوع مسکن ورود کرد.
با تشکیل وزارت مسکن وزیر می‌تواند به صورت تخصصی به موضوع مسکن شهری و روستایی ورود کند. اگر می‌خواهیم حرف رهبری روی زمین نماند و مردم حل مشکل مسکن را به خوبی درک کنند، باید به سمت تفکیک وزارت راه و شهرسازی حرکت کنیم حل مشکل مسکن به معنای پویایی در اقتصاد و حتی ایجاد اشتغال و گردش مالی خواهد بود. مقام معظم رهبری فرمودند که بحث مسکن بومی است چون زمین، اجرا و اشتغال آن برای خودمان است پس ما وقتی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مشکل مسکن حل شود که یک وزیر مسکن داشته که به صورت تخصصی به حوزه ساخت مسکن و احیای بافت‌های فرسوده بپردازد. با این حال برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که امروز وزارت راه به وظایف خود برای اجرای قانون جهش تولید مسکن عمل نمی کند، در قانون ذکر شده که اگر دستگاه های دولتی زمین های خود را برای ساخت مسکن تخصیص ندادند، وزارت راه می تواند به اداره ثبت مراجعه کرده و در آنجا مستقیما سند زمین به نام وزارت راه صادر شود، همچنین در قانون ذکر کردیم اگر بانک ها تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن ارائه ندادند وزارت اقتصاد باید آنها را جریمه کند که متاسفانه این کارها انجام نمی شود.
در همین حال نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وضعیت نابسامان حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای، عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن و چالش های موجود در حوزه طرح های تفصیلی و هادی شهرها از جمله مسائلی است که بر ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی دلالت دارد. کمال علیپور خنکداری در گفتگو با ایسنا درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: امروز در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی، زمینی و هوایی وضعیت بسیار نابسامانی داریم. میانگین سن ناوگان هوایی ما حدود ۳۵ سال است. در خصوص وضعیت ناوگان ریلی نیز باید گفت که صاحبان کالا حاضر نیستند کالاهای خود را با خطوط ریلی جابجا کنند چراکه میانگین سرعت حمل و نقل ریلی حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر است، در حوزه لوکوموتیو نیز وضعیت نابسامان و میانگین سنی لوکوموتیوها بالاست و بعضا به ۴۰ سال می رسد. زیرساخت های ریلی و ایستگاه های ریلی و شبکه ریلی که باید بنادر و شهرهای بزرگ را به هم اتصال دهند اصلا وضعیت مناسبی ندارد.
علیپور در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر در حوزه مسکن نیز دچار مشکل هستیم. در طرح جامع مسکن که بخشی از آن به آمایش سرزمین مربوط می شود دچار عقب ماندگی هستیم. وزارت راه و شهرسازی باید در حوزه آمایش سرزمین و ایجاد شهرهای جدید گام بردارد. حتی طرح های جامع شهرهای قدیمی نیز به روزرسانی نشده و صرفا تمدید می شود. طرح های تفصیلی جدید و جانمایی کاربری ها برای شهرهای قدیمی باید دنبال شود. ما بعد از گذشت ۴۳ سال از عمر انقلاب می بینیم که هنوز در برخی از شهرهای بزرگ اماکن فرهنگی ساخته نمی شود چراکه در طرح تفصیلی دیده نشده است. این نماینده مجلس بیان کرد: در ساخت مسکن به شدت دچار عقب ماندگی هستیم، دولت باید شرایط ساخت را فراهم کند و بخش خصوصی و انبوه سازان باید برای ساخت مسکن به میدان بیایند، قرار نیست که دولت نقش تصدی گری بر عهده داشته باشد، دولت باید تسهیلات را فراهم کند، صدور پروانه را تسهیل کند و انبوه سازان را به میدان بیاورد. این ها بخشی از مشکلات است. زمانی که وزیر راه و شهرسازی با ۵۵ معاون سازمان جلسه برگزار می کند قطعا از آن جلسه نتیجه ای حاصل نمی شود. وی در پایان بیان کرد: شورای عالی ترافیک، شورای عالی حمل و نقل، شورای عالی مسکن و شهرسازی و شورای عالی هوایی تنها تعدادی از شوراهایی است که وزیر راه و شهرسازی باید شخصا در آن حضور یابد. به نظر می رسد ادغام این وزارتخانه از ابتدا اشتباه بود و حال باید در جهت اصلاح این اشتباه گام برداشت و نباید صورت مسئله را پاک کرد.

برش مطبوعاتی