اهمیت تشکل‌ها برای رصد قوانین اضافه و بهبود فضای کسب‌‌و‌کار
رئیس مجمع واردات با بیان اینکه تشکل‌ها بهترین گزینه برای بهبود فضای کسب و کار هستند، گفت: عامل پیش‌برنده اقتصاد را باید در تشکل‌ها جستجو کرد و هر میزان در این زمینه سرمایه‌گذاری شود، برآیند آن به اقتصاد کشور برمی‌گردد. علیرضا مناقبی در گفتگو با فارس با اشاره به ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی اظهار داشت: واگذاری امور به تشکل‌ها موجب تقویت خودکنترلی بخش خصوصی می‌شود. وی افزود: عامل پیش‌برنده اقتصاد را باید در تشکل‌ها جستجو کرد و هرچقدر در این زمینه سرمایه‌گذاری شود، قطعا نتیجه و برآیند آن به اقتصاد کشور باز خواهد گشت. وی افزود: مقررات زدایی، یکی از اصلی‌ترین نیازهای فضای کسب و کار کشورمان است و دائما شاهد گلایه های متعدد فعالان اقتصادی راجع به بروکراسی درهم تنیده، فربه و مبهم اداری هستیم و در این خصوص تشکل‌های تخصصی می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند. به گفته مناقبی، تسهیل فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی و مقابله با فساد و رانتخواهی، با نقش‌آفرینی تشکل ها فراهم می‌شود و به دنبال آن می توانیم شاهد بسترسازی مناسب برای توسعه تولید و تجارت باشیم. رییس مجمع واردات کشور همچنین خاطرنشان کرد: نمایندگان تشکل‌ها نواقص قانونی و نواقص اجرایی را بهتر از دیگران می‌شناسند و از این طریق می‌توانند مانع این شود که سیاستگذاران دچار افراط و تفریط شوند.
تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ از انحصار خارج می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد از تولید خودرو یعنی ۹۰۰ هزار دستگاه باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی انجام شود. به گزارش شاتا؛ سیدرضا فاطمی امین درباره تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی افزود: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و 90 درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می‌شود و سایر خودروسازان سهم 10 درصدی دارند. وی گفت: طبق برنامه‌های تدوین شده تا سال 1404 میزان تولید باید به 3 میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده است تا 1404 معادل 30 درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد. فاطمی امین افزود: در صورت تحقق این برنامه از تمرکز تولید نیز کاسته می‌شود و خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال‌تری پیدا می‌کنند. گفتنی است؛ یکی از برنامه‌های وزارت صمت تولید 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 است؛ آن طور که فاطمی امین از تریبون‌های مختلف اعلام کرده طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است تا سال 1404، سه میلیون دستگاه خودرو تولید و از این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود. طبق گفته وزیر صمت که باید 30 درصد از تولید توسط شرکت‌هایی غیر از دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام شود.
پایش مصرف انرژی واحدهای صنعتی و معدنی عملیاتی شد
وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو به‌منظور پایش، کنترل جریان تولید و حفظ انرژی پایدار واحدهای صنعتی و معدنی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش ایرنا، موضوع این تفاهم‌نامه، ارائه اطلاعات مصرف انرژی به تفکیک واحدهای صنعتی و معدنی است که بر اساس آن مقرر شده وزارت نیرو نسبت به ارائه اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی به تفکیک واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ (فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس، روی و سایر فلزات) تا پایان شهریورماه در قالب وب‌سرویس اقدام کند. همچنین مقرر شد وزارت نیرو نسبت به ارائه اطلاعات انرژی سایر صنایع تا پایان آذرماه امسال اقدام کند. برپایه این تفاهم‌نامه، وزارت نیرو نسبت به ارائه فهرست صنایع با کد یکتای صنعت برق به وزارت صمت اقدام و وزارت صنعت نیز کد متناظر را تکمیل و برای تطابق و همسان‌سازی کدهای واحدهای صنعتی و معدنی بین وزارت نیرو و صمت به‌منظور عملیاتی شدن تفاهم‌نامه ارسال می‌کند. این تفاهم‌نامه به امضای «سید مهدی نیازی» معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، «آرش کردی» مدیرعامل شرکت توانیر و «مصطفی رجبی مشهدی» مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران رسید.
متوسط تولید سالانه،
ملاک محاسبه تولید خودرو
سخنگوی وزارت صمت گفت: گاهی اوقات به دلیل زنجیره تامین ممکن است روند تولید خودرو کاهشی باشد، اما در مجموع تولید سالانه ملاک است و باید با رشد همراه باشد به گزارش شاتا، امید قالیباف گفت: گاهی اوقات به دلیل زنجیره تامین ممکن است تولید کاهش پیدا کند و گاهی هم مثلا در فصل تابستان به دلیل قطعی برق و موارد دیگر روند تولید کاهشی باشد این موارد را می‌توان در دو بخش دسته بندی کرد، اما در مجموع تولید مهم است. ممکن است تولید خودرو در روز که اشاره کردید ۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه هم رکورد و دستخوش تغییر باشد، اما به طور کلی تولید سالانه مهم است که باید رشد پیدا کند ضمن اینکه تولید روزانه و ماهانه ملاک نیست. وی ادامه داد: خودروسازان بر اساس توان خود، تولید می‌کنند و هم اکنون در زمینه تقاضا مشکلی نداریم، اما خودروسازان در بعضی از گلوگاه‌ها آن هم در بعضی از مقاطع زمانی با مشکل مواجه می‌شوند و تولید آنها کاهش می‌یابد. برعکس در مقاطعی هم تولیدشان زیاد می‌شود. سخنگوی وزارت صمت گفت: رای رسیدن به این هدف بایدگلوگاه‌های زنجیره تامین شان برطرف شود، اما برای افزایش تولید در نیمه نخست سال باید خودروسازان فعالیت خود را بیشتر کنند به طور مثال تولید ایرانخودرو باید تا آخر سال، رشد حدود ۶۰ درصدی داشته باشد یعنی در ایران خودرو باید یک جهش تولید رخ دهد البته وزارت صمت حمایت‌های لازم را از خودروسازان به عمل می‌آورد، اما اصل ماجرا خود صنعت است که باید رشد تولید ایجاد کند.
صادرات تایر آزاد شد
مدیرکل دفتر صادرات گمرک، طی بخشنامه‌ای به همه واحدهای ستادی و گمرکات صادرات تایر را با رعایت همه قوانین و مقررات، آزاد اعلام کرد. به گزارش فارس، علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی، طی بخشنامه‌ای به همه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد که صادرات تایر آزاد شده است. در این بخشنامه به همه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 206.97.741500 مورخ 1401.6.21 درخصوص ممنوعیت برخی اقلام صادراتی از جمله انواع لاستیک سبک و سنگین به پیوست تصویرنامه شماره 60.155798 مورخ 1401.6.23 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع رفع ممنوعیت صادرات تایر منضم به نامه شماره 60.145419 مورخ 1401.6.3 معاون معادن و فرآوری مواد وزارتخانه مزبور و نامه شماره 401.6008 مورخ 1401.5.24 انجمن صنفی صنعت تایر جهت اقدام وفق مفاد نامه با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می‌شود.
بازار روسیه با مزدا خداحافظی می‌کند؟
روزنامه نیکی ژاپن گزارش داد که شرکت مزدا موتور ژاپن در حال مذاکره برای پایان‌دادن به تولید خودروهای خود در یک کارخانه سرمایه‌گذاری مشترک در شهر ولادی وستوک در شرق روسیه است. به گزارش ایسنا، این خودروساز ژاپنی که سال گذشته ۳۰ هزار خودرو در روسیه فروخت، در ماه مارس اعلام کرد که صادرات قطعات به این کارخانه پایان می‌یابد و با اتمام موجودی، تولید نیز متوقف می‌شود. مزدا تصمیمی در مورد پایان‌دادن به عملیات فروش و تعمیر و نگهداری خودرو در روسیه نگرفته است و هیچ بازه زمانی برای توقف تولید در کارخانه ولادی وستوک ارائه نشده است.
عرضه خودرو اطلس
با موتور جدید M15+ سایپا
مدیر پروژه اطلس سایپا گفت: روند پیشرفت پروژه خودرو اطلس شتاب گرفته و در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال جاری تولید ۲۷ بدنه از این خودرو در مرحله VP آغاز شده است. به گزارش سایپانیوز، علیرضا مصدقی گفت: سایپا با توجه به نگاه توسعه‌ای که در کسب سهم بازار داخل و خارج دارد و همچنین تلاش درجهت افزایش رضایت مندی مشتریان، همواره به دنبال ایجاد تنوع محصول با کیفیت در بازار بوده و خوشبختانه بر این اساس توانسته سهم بازار را حفظ و ارتقا دهد و تغییراتی که در سال‌های اخیر در محصولات این گروه خودروساز ایجاد شده و منجر به تولید محصولات جدید شده است، مبین این موضوع بوده است.
گروه صنعت و تجارت: معدن و صنایع معدنی از جمله حوزه‌های مزیت دار در اقتصاد به شمار می‌رود که نقش مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشور دارد و به همین دلیل، یکی از بخش‌های پیشران در سند تحول دولت سیزدهم برای آبادانی و پیشرفت کشور در نظر گرفته شده است. ایران با دارا بودن حدود ۷۰ نوع ماده معدنی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در حوزه مواد معدنی است. ذخایر کشف‌شده مواد معدنی در کشور به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد و برآورد‌ها نیز نشان می‌دهد ذخایر بالقوه معدنی حدود ۶۰ میلیارد تن بوده و ارزش این ذخایر نیز معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته این ذخایر در حالی محاسبه شده که میانگین عمق اکتشافات در ایران، برخلاف میانگین عمق اکتشافات در جهان که ۱۰۰ متر می‌باشد، از ۱۰ متر کمتر است و در صورت انجام اکتشافات عمقی، ذخایر معدنی کشور بسیار بیش از این برآورد می‌شود.
همچنین، قرار گرفتن ایران بر روی کمربند مس، طلا، سنگ آهن، سرب و روی باعث شده تا ایران یکی از جذابیت‌های سرمایه گذاری معدنی در جهان به شمار رود؛ اما به دلیل بالا بودن هزینه اکتشاف و استخراج و نوسانات شدید قیمتی در اقتصاد کشور، سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته اند. این مشکل در کنار مشکلات دیگری از قبیل، مشکلات قانونی در واگذاری معادن از طریق مزایده، انحصار معادن توسط شرکت‌های دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معادن، محدودیت در واردات ماشین‌آلات معدنی و ظرفیت تولید اندک آن در داخل، افزایش هزینه مواد ناریه (مواد انفجاری غیرنظامی) و افزایش تصاعدی حقوق دولتی معادن باعث شده تا سرمایه گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی پرریسک باشد و فرصت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور را محدود نماید.
رییس انجمن مس ایران گفت: ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور به‌ویژه در حوزه اکتشافات وجود دارد و در این زمینه باید نسبت به شناساندن هرچه بیشتر ظرفیت‌ها به مردم اقدام شود. بهرام شکوری در گفتگویی افزود: معدن بخش پُر پتانسیلی برای اقتصاد کشور است و به‌ویژه در حوزه اکتشافات جای کار زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. وی بیان داشت: اگر بتوانیم حوزه اکتشافات و سرمایه‌گذاری در آن را هرچه بیشتر فعال کنیم، به‌تبع آن سایر بخش‌ها و زیربخش‌ها نیز فعال خواهند شد. این مقام صنفی یادآور شد: امروز پول‌ها و سرمایه‌های زیادی در دست مردم وجود دارد که باید بتوانم به درستی آنها را هدایت کنیم. وی تاکید کرد: اگر به مردم اطمینان بدهیم که سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات چه مزایا و منافعی می‌تواند برای آنان و کشور به دنبال داشته باشد و سرمایه‌ها را به این سمت و سو سوق بدهیم، عده زیادی راغب به سرمایه‌گذاری حتی در صنایع پایین‌دست نیز خواهند شد.
شکوری با بیان اینکه تاکنون در عمل اکتشافات چندانی در کشور انجام نشده است، تصریح کرد: معتقدم به‌جای سرمایه‌گذاری در افغانستان و سایر کشورها، آن‌قدر ظرفیت در داخل وجود دارد که هرچقدر سرمایه‌های خود را تزریق کرده یا جذب سرمایه‌گذاری از خارج داشته باشیم، باز هم نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات وجود دارد. وی گفت: به نظر می‌رسد ایران با قرار گرفتن در کمربند آلپ- هیمالیا، ذخایر معدنی بزرگی دارد که هر یک قدرت تبدیل شدن به ده‌ها و صدها معدن در مقیاس جهانی را دارا هستند. رییس انجمن مس ایران در پاسخ به اینکه چرا در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران کمتر از سایر بخش‌های بازرگانی و صنعت بوده، خاطرنشان کرد: این امر طبیعی و ناشی از ریسک‌های بیشتر بخش معدن است، در این بین سرمایه‌گذاری در حوزه مس ریسک بیشتری داشته، اما به‌تبع آن با سود بیشتری نیز همراه است. وی یادآوری کرد: در شرایط کنونی که تداوم تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور را شاهد هستیم، رغبت خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کمتر است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر لزوم تامین نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی از طریق واردات تاکید کرد و گفت که اگر این دسته از ماشین‌آلات را وارد نکنیم بخشی از تولیدمان در بخش معدن و همچنین پروژه‌های راه‌سازی با مشکل مواجه خواهد شد. عبدالوهاب سهل‌آبادی نیز افزود: بخشی از ماشین‌آلات مورد نیاز بخش صنعت کشور در داخل کشور تولید می‌شوند و در این زمینه باید تمهیداتی اندیشیده شود تا شاهد واردات آنها نباشیم. وی بیان داشت: با این حال ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی همچون بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر و غیره در کشور تولید نمی‌شود و باید از طریق واردات تامین شوند. سهل‌آبادی ادامه داد: هرچند شرکت هپکو از توان خوبی برای تولید ماشین‌آلات صنعتی برخوردار است، اما هیچ‌گاه توانی برای تولید ماشین‌آلات سنگین نداشته است و اگر این دسته از ماشین‌آلات را وارد نکنیم بخشی از تولیدمان در بخش معدن و همچنین پروژه‌های راه‌سازی با مشکل مواجه خواهد شد. وی به فرسودگی ماشین‌آلات و همچنین قیمت‌های بالای آنها در کشور اشاره کرد که نوسازی این ناوگان را لازم می‌کند و اظهار داشت: با این حال در بخش‌هایی همچون فرآوری سنگ، وسایل و ماشین‌آلات ریخته‌گری، ساخت کوره‌های القایی و قوسی به خودکفایی رسیده‌ایم و از توان بسیار خوبی بهره‌مندیم و نیازی به خارج نداریم، اما در تولید ماشین‌آلات معدنی ضعف داریم و ناگزیر از صادرات هستیم.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین به تعطیلی بیش از پنج هزار معدن کوچک و متوسط در کشور اشاره و اضافه کرد: نیمی از مشکلات این معادن راکد را عدم تامین ماشین‌آلات مورد نیاز تشکیل می‌دهد. وی با اکتشاف پهنه‌های بسیار خوب معدنی در کشور اشاره و تصریح کرد: عمده مشکل معدنکاری کشور را کمبود ماشین‌آلاتی همچون لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی تشکیل می‌دهد. سهل‌آبادی با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با واردات ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی به کشور، افزود: در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس باید بیشتر کار کرده و نمایندگان مخالف را با محدودیت توان شرکتی همچون هپکو آشنا کند، زیرا هرگونه اهمال در این زمینه می‌تواند منجر به فرصت سوزی برای کشور شود. وی معتقد است: در شرایط فعلی و تداوم تحریم‌ها، واردات ماشین‌آلات مستعمل اروپایی که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به کار گرفته شده‌اند و اورهال آنها می‌تواند برای بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان چاره‌ساز باشد، زیرا از قیمت‌های پایین‌تری نسبت به ماشین‌آلات صفر کیلومتر برخوردارند.
رییس خانه صمت ایران ادامه داد: به‌طور مثال یک دستگاه بیل مکانیکی نو حدود ۱۴ میلیارد تومان قیمت دارد، اما می‌توان کارکرده و دست‌دوم آن را با حدود قیمتی ۶ تا هفت میلیارد تومانی خریداری کرد. وی همچنین یادآور شد: معادن و شرکت‌های بزرگ کشور قادر به تامین ماشین‌آلات بزرگ مورد نیاز خود هستند، اما تا امروز این ماشین‌آلات در اختیار معادن کوچک و متوسط به‌منظور توسعه فعالیت‌هایشان قرار داده نشده است.