با وجود مصونیت گرفتن بن‌سلمان، روابط با عربستان بازنگری می‌شود
وزیر امور خارجه آمریکا گفت، با وجود اینکه دولت بایدن به شخص ولیعهد سعودی بابت تحت پیگرد قرار گرفتن در مورد قتل جمال خاشقجی مصونیت داده، روابط آمریکا با عربستان همچنان در دست بررسی است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی که در ایالات متحده زندگی می‌کرد، در سال ۲۰۱۸ توسط ماموران سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول در عملیاتی کشته و تکه‌تکه شد؛ عملیاتی که به اعتقاد نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده به دستور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان انجام شد.
این شاهزاده سعودی صدور دستور این قتل که روابط بین دو کشور را تحت تأثیر قرار داده، رد کرده است. نامزد خاشقجی از بن سلمان در ایالات متحده شکایت کرده است، اما به تازگی وکلای وزارت دادگستری آمریکا در حکمی به این نتیجه رسیدند که بن سلمان به دلیل اینکه ماه سپتامبر به عنوان نخست‌وزیر در دولت عربستان انتخاب شد، مصونیت دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه با اشاره به این پرونده گفت: نظری که ما ارائه کردیم به هیچ وجه حاکی از ماهیت پرونده یا وضعیت روابط دوجانبه نیست.
دفعات بعدی بدون هشدار قبلی کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهیم
نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن در واکنش به تلاش‌های ائتلاف متجاوز عربی برای سرقت نفت این کشور و هشدارهای صنعاء در این باره گفت که در صورت تکرار این اقدامات بدون هشدار قبلی کشتی‌های غارتگر منابع یمن هدف قرار خواهند گرفت.
عبد العزیز بن حبتور، نخست وزیر دولت نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصارالله اظهار کرد: دفعات بعدی به کشتی‌ها هشدار نمی‌دهیم و مستقیما آنها را هدف قرار می‌دهیم، جهان باید بداند که ما اجازه نمی‌دهیم ملتمان گرسنه بماند و آنها منابع یمن را به یغما ببرند.
وی تاکید کرد: ما از حق خود برای دفاع از منافع و منابع ملت یمن استفاده می‌کنیم و وابستگان به ائتلاف متجاوز اموال مردم را به سرقت می‌برند. مزدوران متجاوز بیش از ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفت و گاز یمن را غارت کرده و بدون پرداخت حقوق کارمندان این مبلغ را به بانک ملی عربستان سعودی حواله کرده‌اند.
نخست‌وزیر یمن همچنین خاطرنشان کرد: با هیچ توجیهی غارت منابع نفت و گاز خود را نمی‌پذیریم و اگر با صنعاء برای انتقال وجوه به بانک مرکزی یمن توافق نشود، پاسخ ما محکم و قوی خواهد بود.
بورس صعودی شد
درحالی که شاخص کل بورس روز گذشته نوسانی بود، دیروز توانست روندی صعودی به خود بگیرد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز (چهارشنبه) با ۲۵۳۳ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم توانست با ۱۸۱۶ واحد صعود به رقم ۴۰۷ هزار و ۳۰۲ واحد برسد. در این بازار ۳۱۲ هزار معامله انجام شد که ۳۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال ارزش داشت. سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک تجارت و سایپا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فولاد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم با ۵۱ واحد افزایش تا رقم ۱۸ هزار و ۵۹۳ واحد صعود کرد. در این بازار ۱۸۶ هزار معامله به ارزش ۱۸۳ هزارو ۱۹۷ میلیارد ریال ارزش داشت. شرکت صنعتی مینو، مدیریت انرژی امید تابان هور، بهمن دیزل، تولید برق عسلویه مپنا، داروسازی دانا و پخش هجرت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
گروه اقتصاد کلان:از لحظه شروع تهاجم‌نظامی روسیه به اوکراین، اقتصاد جهانی دستخوش تحولات زیادی شده که بحران غذا و نوسانات قیمت نفت و گاز،نمودهای عینی این جنگ محسوب می‌شود.به گزارش«تجارت»،اکنون به نظر میرسد ورود روس‌ها به بازارهای غیررسمی نفت و گاز تا حدود زیادی درآمدهای ایران را کاهش داده چرا که ارزان فروشی مسکو در بازارهای جهانی عملا تاثیر منفی روی فروش ایران گذاشته است.در همین رابطه،عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: تمام تلاش دولت و مجلس این بود که در سال جاری با کسری بودجه مواجه نشویم دولت هم در بخش میزان صادرات نفت و قیمت نفت پیش‌بینی‌هایی داشت، اما به دلیل مسائلی برای فروش نفت در دنیا پیش آمد و با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، روس‌ها ناچار شدند نفت و گاز را به صورت غیر رسمی وارد بازار کنند و قیمت نفت را کاهش داد. همین عامل باعث شد قیمت‌های مورد نظر در بازار انرژی محقق نشود و قیمت‌ها بالا نرود.
علیرضا شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره عملکرد دولت سیزدهم در اجرای کالابرگ اظهار داشت: اجرای کالا برگ در بودجه 1401 آمده و قانون است زمانی که دولت لایحه را به مجلس تحویل داد در راستای سیاست حذف ارز 4200 تومانی، مجلس به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که دولت بتواند کالابرگ را به اجرا برساند و برای پیاده‌سازی آن اقدام و عمل کند.
وی ادامه داد: در بُعد نظارتی مجلس و به دنبال تذکرات جلسات پی درپی برای اجرای کالا برگ با نمایندگان دولت برگزار کردیم و مجلس بارها به دولت تذکر داده که با توجه به اینکه برای اجرای کالابرگ از برنامه زمان بندی عقب مانده هر چه زودتر نسبت به اجرای آن عمل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کالابرگ به طور قطع باید در 1401 به اجرا شود و اجرای آن به سال آینده موکول نخواهد شد، گفت: دولت در چند ماه گذشته به دلایلی نتوانسته کالا برگ را به اجرا برسانند اما در این چند ماه باقیمانده از سال باید نسبت به اجرای آن هر چه سریع‌تر اقدام کند و مجلس در این شرایط برای اینکه فشار معیشتی بر روی مردم کاهش پیدا کند، در اجرای کالابرگ با دولت همکاری خواهد کرد.
شهبازی با اشاره به عدم تحقق شرط مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی افزود: حذف ارز ترجیحی در راستای جلوی سوءاستفاده افراد از دسترسی به ارز گرفته شود چراکه عده‌ای ارز ارزان را دریافت می‌کردند اما کالا و خدماتی را وارد بازار نمی‌کردند یا اینکه کالا را با همان قیمت بالا وارد بازار می‌کردند از این رو حذف ارز ترجیحی اقدام ارزشمندی بود اما نظارتی که باید برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌شد به اجرا نرسید.
وی تاکید کرد: شرط مجلس برای موافقت با حذف ارز ترجیحی این بود که افزایش قیمت به غیر از کالاهای اساسی که متاثر از حذف ارز 4200 هستند و یارانه‌دار خواهند شد به سایر کالاها سرایت نکند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شاهد آن بودیم که قیمت بسیاری از سایر اقلام هم افزایش یافت که باعث افزایش فشار معیشتی بر روی مردم شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر کسری 200 هزار میلیارد تومانی بودجه به دلیل عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اظهار داشت: تمام تلاش دولت و مجلس این بود که در سال جاری با کسری بودجه مواجه نشویم دولت هم در بخش میزان صادرات نفت و قیمت نفت پیش‌بینی‌هایی داشت، اما به دلیل مسائلی برای فروش نفت در دنیا پیش آمد و با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، روس‌ها ناچار شدند نفت و گاز را به صورت غیر رسمی وارد بازار کنند و قیمت نفت را کاهش داد و همین عامل باعث شد قیمت‌های مورد نظر در بازار انرژی محقق نشود و قیمت‌ها بالا نرود. شهبازی ادامه داد: همچنین پیش‌بینی‌هایی برای میزان فروش اموال و دارایی‌های دولت صورت گرفته بود که متاسفانه این مورد در ماه‌های گذشته تحقق پیدا نکرد که البته دولت در تلاش جبران این عقب‌ماندگی است تا کسری بودجه را جبران کند. وی با بیان اینکه به هیچ عنوان قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشتیم و نداریم، گفت: در بودجه 1401 هیچ پیش‌بینی برای تصمیم گیری نسبت به افزایش حامل‌های انرژی نداشتیم و نمی‌توان عدم اجرای آن را عامل کسری بودجه دانست چراکه اساسا افزایش قیمت‌ها در دستور کار نبود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در جلسات مجلس هیچ بحثی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم، البته پیشنهاداتی بوده اما این پیشنهادات رد شده‌اند و نظر اکثریت مجلس این بوده که افزایشی در قیمت‌های حامل انرژی نداشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس ماه گذشته در حاشیه همایش اقتصادی خزر که در مسکو برگزار شد، وزیر نفت ایران و معاون نخست‌وزیر روسیه به ماجرای سوآپ فراورده‌های نفتی از‌جمله بنزین از دریای خزر و تهاتر اقلام غیرنفتی با نفت اشاره کرده‌اند.
جواد اوجی، وزیر نفت ایران، گفته بود که دو کشور قادر هستند تا ۱۰ میلیون تن سوآپ فراورده‌های نفتی و غیرنفتی داشته باشند و تأسیسات زیربنایی آن نیز وجود دارد.
حالا عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی، در واکنش به ماجرای آغاز سوآپ نفت روسیه از سوی ایران، نموداری از فروش روسیه به بازارهای سابق ایران یعنی هند و چین منتشر کرده و نوشته: «ایران تا 2019 روزانه حدود 500 هزار بشکه نفت به هند می‌داده و بعد از تحریم، حدود صد هزار بشکه به‌صورت غیررسمی. روسیه قبل از جنگ حدود 150 هزار بشکه نفت به هند می‌فروخت و بعد از تحریم اروپا آن را به 1.1 میلیون بشکه رسانده. حالا هم به ایران فشار می‌آورد که نفت را برایش سوآپ کند و بشکه‌ای دو دلار بگیرد!».
به‌جز این نشریه اویل‌پرایس نیز در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «گرچه افزایش درخورتوجه حجم نفت خام نفتکش‌هایی که هنوز مقصد نهایی را نشان نداده‌اند، کار نظارت بر صادرات روسیه را پیچیده‌تر کرده؛ اما بیشتر این کشتی‌ها به هند ختم می‌شوند و تعداد کمتری هم به سمت شرق و چین حرکت می‌کنند. افزودن این کشتی‌ها به محاسبات، نشان‌دهنده افزایش مداوم جریان ترکیبی نفت خام روسیه به ترکیه، چین و هند در هفته‌های اخیر است».
طبق گزارش این نشریه، صادرات نفت روسیه به چین، هند و ترکیه در ماه ژوئن به اوج خود که 2.2 میلیون بشکه در روز بود، رسید.
جالب اینجاست که تلاش برای افزایش ارتباط اقتصادی با روسیه، که به باور کارشناسان انرژی هرگز برد-برد نبوده، در شرایطی دنبال می‌شود که در سال‌های گذشته ده‌ها پروژه ایرانی-روسی یا با پیمان‌شکنی روسیه بی‌نتیجه مانده یا منافع ایران به‌طور شفاف لحاظ نشده است.
نیروگاه بوشهر، میادین نفتی آذر، آبادان و پایدار غرب، منصوری و چنگوله، نیروگاه سیریک، خط‌آهن گرمسار-اینچه‌برون، واکسن کرونا و... بارزترین نمونه‌های آن هستند. با‌این‌حال حتی اگر قصد چشم‌بستن روی تمام این تجارب را هم داشته باشیم، همین چند ماه پیش بود که خبر آمد با وجود ادعای اعضای کابینه سیزدهم مبنی بر اینکه روسیه برای سرمایه‌گذاری در انرژی و ترانزیت به ایران می‌آید، نه‌تنها روس‌ها برای سرمایه‌گذاری به ایران نیامده‌اند بلکه حجم تجارت بین دو کشور نیز بسیار اندک است. ماجرا از این قرار بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در زمان سفر رئیسی به روسیه از توافقات دوجانبه در بخش‌های نفت و انرژی، راه‌آهن و ترانزیت دو کشور و تکمیل راهگذر شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی خلیج فارس به اروپا، اینچه‌برون و رشت-آستارا خبر داده بود. وزیر اقتصاد گفته بود بناست روسیه برای راه‌آهن رشت-آستارا پنج‌میلیارد دلار خط اعتباری اختصاص دهد و هزار لوکوموتیو از این کشور خریداری شود؛ اما کمی بعد کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، به ایلنا گفت: «هیچ توافقی با روسیه برای تأمین مالی این پروژه وجود ندارد. روی این موضوع کار می‌کنیم که این پروژه به شکل مشترک انجام شود؛ ولی اینکه قرار باشد روسیه تأمین مالی را انجام دهد، خبر درستی نیست».
در مهر ماه سال جاری حدود ۶.۴ میلیون فقره چک مبادله شد که بیش از ۹۲ درصد این چک‌ها وصول شده است.
به گزارش ایسنا، طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در مهر ماه به ترتیب ۹۲.۴ درصد و ۸۸.۹ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (شهریورماه) به ترتیب معادل ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۲ درصد و ۸۶.۹ درصد بوده است. شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۷.۶ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۸.۲ درصد را نشان می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۱.۱ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۰.۵ درصد را نمایش می‌دهد. طی مهر ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک حدود ۶.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۱۸۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب پنج درصد و ۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، در تیر امسال قیمت انواع شوینده بین ۲۹.۲ تا ۴۵.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با جزئیات، مربوط به تیر ماه است.
بر اساس این آمار که البته در آن فقط قیمت برخی از برندها منتشر شده، قیمت هر بطری مایع دستشویی ۵۰۰ گرمی در تیر امسال با افزایش ۳۲.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در تیر پارسال حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
پودر دستی و ماشینی ۵۰۰ گرمی نیز به ترتیب ۴۵.۳ و ۴۳.۳ درصد افزایش یافته و به ۱۳ هزار و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قیمت این دو محصول در تیر سال قبل حدود ۹ و ۱۲ هزار تومان بود.
در این مدت قیمت مایع ظرفشویی ۳۷۵۰ گرمی و یک لیتری نیز به ترتیب ۴۳.۳ و ۴۴.۱ درصد افزایش یافته و به حدود ۹۰ هزار و ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. قیمت این دو محصول در تیر سال قبل نزدیک به ۶۲ هزار و ۸۰۰ و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. در این میان قیمت هر عدد صابون ۱۳۰ گرمی نیز در مدت یاد شده از نزدیک ۵۰۰۰ تومان به ۶۴۰۰ تومان رسده که یعنی در تیر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است.
گفتنی است بختیار علم بیگی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران اخیرا گفته بود که در سال جاری در یک مقطع مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی شوینده‌ها صادر شد، اما با توجه به اینکه درخواست تولیدکنندگان افزایش ۴۵ درصدی قیمت به خاطر افزایش هزینه‌های تولید بود، در حال رایزنی برای افزایش قیمت مجدد هستند.
البته معمولا قیمت بازار با قیمت مصوب متفاوت است و در مواردی تولیدکنندگان به دلیل تاخیر در بررسی قیمت‌ها، برای جلوگیری از زیان ممکن است زودتر قیمت‌های جدید اعمال کنند. این موضوع معمولا جریمه‌هایی از سوی تعزیرات برای آنها به دنبال دارد. پیش‌تر انجمن صنایع کنسرو و تولیدکنندگان بخش‌های دیگر هم مشکلات مشابهی در حوزه قیمت‌گذاری داشته‌اند.
در شرایطی که بانک مرکزی بر تسهیل و تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید دارد، همچنان برخی بانک‌ها برای دریافت ضامن، سخت‌گیری دارند و فقط کارمند رسمی را به‌عنوان ضامن قبول می‌کنند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی ماه اخیر مجددا در بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید و اعلام کرد که بانک‌ها باید مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
همچنین، در این بخشنامه آمده است که عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب می شود و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
البته، پیش از این در اوایل تابستان سال جاری رئیس جمهور به بانک مرکزی درباره تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج دستور داد که بدین منظور بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای درباره «وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» این تسهیلات تهیه و به بانک‌ها ابلاغ کرد.
طبق این آیین‌نامه، بانک‌ها باید ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کنند. اما در این بین، با وجود تاکیدهای بسیار بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، اعلام برخی از متقاضیان وام ازدواج به ایسنا حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها همچنان سخت‌گیری‌هایی برای پرداخت این وام دارند و در زمینه اخذ ضامن از زوج‌ها فقط کارمند رسمی را قبول می‌کنند.
این در حالی است که فراهم کردن ضامن رسمی برای همه متقاضیان امکانپذیر نیست و این شرط جزو شرایط بانک مرکزی هم نیست. حتی پیش از این ارائه سفته به تنهایی، ارائه سهام عدالت، یارانه و ... جزو شرایط پرداخت وام ازدواج عنوان شده بود که البته بانک ها هیچ کدام این ضمانت ها را قبول نداشتند و فقط ضمانت کارمند رسمی آن هم با شرایط خاص خود از قبیل داشتن حقوق بالای 10 میلیون تومان یا قبول فرد بازنشسته با داشتن حقوق بازنشستگی ماهانه بالای 10 میلیون تومان و داشتن سن زیر 65 سال را به عنوان ضمانت قبول می کنند که در این میان جای سوال است متقاضیانی که داشتن چنین ضمانتی برایشان مقدور نیست، چگونه باید تسهیلات ازدواج شان را دریافت کنند؟
عطا بهرامی
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی
در شرایط کنونی بازار بورس وضعیت بهتری دارد، بازار ارز همچنان نابسامان است، بازار طلا نوعی همپوشانی با بازار ارز دارد و در نهایت، بازار مسکن نیز تا حد کمی عقبگرد را در شرایط رکود تجربه می‌کند. از چشم اندازی کلی اینطور به نظر میرسد که به دلیل چرخش قابل توجه کشور در دولت سیزدهم به سمت شرق، دولت‌های غربی مایلند تا سیاست خارجی ایران همچنان در مدار غرب باقی بماند در حالی که آنها حاضر به دادن امتیازی به ایران نیستند. الگوی غالب در گروکشی‌های بین المللی این است که مثلا اگر قرار است کشوری را از یک جهت‌گیری خاص دور کنند، به آن امتیازاتی نیز بدهند. اما این در مورد ایران صدق نمی‌کند. ایران در عرصه مبادلات تجاری خود به دنبال خرید کالاهای مورد نیازش با قیمت پایین و به صرفه است و در عین حال توقع دارد که بازار‌هایی را نیز در اختیار داشته باشد تا بتواند کالاهایش را بفروشد. این انتظار حداقلیِ تهران، مورد تایید غرب نیست. از منظری دیگر همچنین شاهدیم که روس‌ها از سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در پارس جنوبی حرف می‌زنند و چینی‌ها نیز در قالب برنامه مشارکت راهبردی ۲۵ سال با ایران، از سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری (و حتی بیشترِ) خود در ایران در حوزه‌های مختلف خبر می‌دهند. در عین حال چینی‌ها در هر پروژه‌ای که در ایران وارد شده اند، عمدتا کار را با سرعتی بیشتری در قیاس با همتایان غربی خود به پیش برده اند. مجموع این مسائل موجب می‌شوند تا ایران به سمت محور شرق جذب شود. موضوعی که مطلوب غرب نیست و البته این نارضایتی تا حد زیادی جلوه‌های عینی خود را در قالب تحولات جاری کشورمان نیز به نمایش می‌گذارد. به طور کلی بر این باورم که در حوزه اقتصادی، مشکلات کشورمان تا حد زیادی ریشه داخلی دارند و به آنها به اندازه کافی توجه نمی‌شود. مثلا بانک مرکزی به سمت تک نرخی کردن قیمت ارز نمی‌رود و مدام از افزایش بهای آن تعجب می‌کند. مگر می‌شود بازار ارز تک نرخی نباشد و ما نوسانات ارزی را تجربه نکنیم؟ از این منظر من معتقدم که نوع رویکرد دولت‌های غربی در رابطه با ایران، چه از حیث سیاسی و چه اقتصادی، نوعی "گروکشی" را تداعی می‌کند که همانطور که گفتم، ریشه در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشورمان دارد؛ در نتیجه اکنون شاهدیم که سیلی از فشار‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران روانه شده است. بهبود اقتصاد با سرعت پایین است و همین مساله موجب می‌شود تا مردم به صورت عینی نتوانند این موضوع را تجربه کنند. به نظر من منطقه اوراسیا برای ما و اقتصاد کشورمان بسیار مهم است. این بدان معناست که ما باید تعرفه صفر را در قبال این منطقه چه در چهارچوب صادرات و چه واردات اعمال کنیم. این مساله در نوع خود میزان قابل توجهی از بوروکراسی‌های زائد و پر پیچ و خم داخلی ما را از بین می‌برد. با این حال ما به سرعت بالاتری از رشد اقتصادی نیاز داریم. از این جهت، چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران را با سرعت کم، رو به رشد می‌دانم. در این چهارچوب، باید با افزایش سرعتِ آن، کاری کرد که بر وضعیت اقتصادی مردم کشورمان نیز تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد و وقوع تغییرات به نحوی ملموس از سوی آنها هم حس شود. از طرفی همچنان انتظار تلاطم‌های ارزی بالاست و تا زمانی که که نظام ارزی در کشور ما چند نرخی است، وضعیت همین است. اکنون بانک مرکزی هر کاری می‌کند الا تک نرخی کردنِ ارز و این واقعا عجیب است. چند نرخی بودن قیمت ارز موجب ایجاد رانت‌ها و فساد‌های مختلف در نظام ارزی کشورمان می‌شود. در این چهارچوب، ذینفعانِ قدرتمند عملا قواعد بازی را به زیان کشور برهم زده اند. تا زمانی که بازار ارز چند نرخی است، این یعنی میدان دادن به تلاطم و نوسان‌های گسترده ارزی.
ایرج رهبر
رییس انجمن انبوه‌سازن استان تهران
در یک سال و سه ماه گذشته با نوعی از دست دادن زمان در طرح نهضت ملی مسکن مواجه شدیم؛ به پیشنهادات سازندگان نیز برای تامین منابع مالی این پروژه توجه نشد و ما نتوانستیم با مسئولان دور یک میز بنشینیم و صحبت کنیم. در هر وزارتخانه‌ای طبیعتا وقتی وزیری سر کار می‌آید از بدو ورود باید برنامه‌ی اجرایی طبق قوانین مصوب و تکلیفی که دولت بر عهده‌ی او گذاشته ارایه دهد. انتظار این است که از نظر کارشناسان نیز استفاده کند. اما متاسفانه در بیش از یک سال گذشته نه برنامه‌ی چندانی برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن در این وزارتخانه وجود داشت و نه از نظرات کارشناسی استفاده شد. وزارت راه و شهرسازی مدت‌ها طول کشید تا برنامه بدهد. وزیر راه و شهرسازی خیلی به استفاده از نیروهای خارجی در بخش مسکن اعتقاد داشت و می‌گفت باید از فعالان صنعت ساختمان در چین و ترکیه کمک بگیریم. در حالی که توان اجرایی در داخل کشور وجود دارد و فقط دولت باید از آنها حمایت و شرایط را تسهیل کند. انبوه‌سازان در این شرایط اعلام کردند که حاضرند سرمایه و توان فنی خود را به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند اما به پیشنهادات توجه نشد. اینکه در بدنه وزارتخانه مشاوره‌های اشتباه به مسئولان داده می‌شد یا مساله‌ی دیگری بود، ما اطلاع نداریم. طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به دلیل تعلل در اجرا، نهاده‌های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. امیدواریم هرکس مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده می‌گیرد به رفع موانع تولید مسکن اهتمام بورزد .