گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه گفت: تعدادی از اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضاً زندان‌های طویل‌المدت شدند و احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بوده و اقدام به قتل و ایجاد ناامنی با سلاح گرم و سرد کرده بودند نیز بعضاً تایید شده و به زودی اجرا خواهد شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۴ آذر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه ، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) در راه دفاع از حق جهادی بی‌مثال داشتند و الگو و اسوه‌ای بی‌همتا در عبودیت و بندگی و تجلی جایگاه متعالی زن، مادری و همسرداری هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، تصریح کرد: ۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور مقابله دانشجویان در برابر استکبار جهانی و نفوذ اجانبی نظیر آمریکا و انگلیس در کشور است. امروز نیز دانشجویان ما بیش از گذشته در مسیر مقابله با استکبار جهانی هستند و اجازه تحریف و انحراف مسیر حق‌طلبانه مبارزه با مستکبران را نمی‌دهند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دشمن در این مقطع به هدف خود نایل نشده است، گفت: دشمن و عوامل و اذناب او تلاش دارند با ایجاد رعب و وحشت و دروغ‌پردازی و تحریف مسائل، نگذارند فتنه‌ای که روشن کرده‌اند خاموش شود. لذا مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی باید در نهایت جدیت با عناصری که درصدد اقدامات ایذایی ضدمردمی هستند برخورد کنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: کسانی که در دل و ذهن کسبه و بازاریان رعب و وحشت ایجاد کرده و آنها را تهدید می‌کنند که اگر مغازه‌شان را نبندند، آن را به آتش می‌کشند یا کسانی که که کامیون‌داران و رانندگان زحمتکش را تهدید می‌کنند که اگر بارها را به مقصد برسانند به ماشین‌های‌شان آسیب وارد می‌آورند؛ اینها موارد و مصادیق ایذاء و آزار رساندن به مردم است؛ لذا مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی به این قبیل موارد ساده ننگرند و با سرعت و قاطعیت به شناسایی و دستگیری و محاکمه این عناصر ایذاء مردم بپردازند.
رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور نیز دستور داد تا شناسایی و دستگیری عناصر تهدیدکننده مردم، شهروندان، کسبه و کامیون‌داران را از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مطالبه کنند و با این نگرش که این نوع تهدید کردن یک تهدید ساده نیست، به تعقیب و محاکمه و مجازات این عناصر تهدیدکننده مبادرت ورزند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه مجدداً به موضوع دروغ‌پردازان پرداخت و گفت: تاکید می‌کنم مسئولان ذیربط قضایی کسانی که با پیام‌های دروغین و کذب مردم را تحریک یا نگران کرده یا حرفی می‌زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش اذهان می‌شود را با سرعت فرا بخوانند و از او توضیح بخواهند و چنانچه توضیح و دفاع مؤثری نداشت، نسبت به تعقیب قضایی او اقدام کنند؛ توجه داشته باشید که این یک دروغ معمولی نیست؛ درست است که اگر کسی تشویش اذهان کند او هم قابل تعقیب است، اما این موارد مذکور یک دروغ معمولی نیست، لذا مسئولان ذیربط قضایی با این نگاه قضیه را دنبال کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز اظهار کرد: برخی افراد از روی غفلت یا لاابالی‌گری بصورت فردی مبادرت به گناه یا جرم یا زیر پا گذاشتن قانون می‌کنند؛ نوع مواجهه و برخورد با این قبیل افراد باید عمدتاً مبتنی بر تنبّه دادن او و نهی از منکر باشد؛ در مقابل، افرادی هستند که عالماً و عامداً و با هدف دهن‌کجی، با قانون و شرع و
ارزش‌های اخلاقی مخالفت می‌ورزند؛ برخورد با این دسته دوم، متفاوت است؛ آنها نه از روی لاابالی‌گری بلکه به خواست دشمن در ملاء‌عام قوانین را زیر پا می‌گذارند و به مخالفت با قانون می‌پردازند، این یک
گناه و جرم و خلاف قانون است و به خواست دشمنان و بدخواهان است؛ به این مسئله نیز نباید به عنوان یک جرم عادی نگاه کرد؛ این یک جرم آشکار است و ضابطین اختیار دارند و باید با یک جرم مشهود برخورد کنند
و مجرمان را تعقیب کرده و به دستگاه قضایی تحویل دهند.

گروه سیاسی: به گفته تحلیلگران، ولیعهد عربستان این هفته میزبان رهبر چین در برهه حساسی از روابط ایالات متحده و عربستان سعودی است که نشان‌دهنده عزم ریاض برای عبور از یک نظم قطبی جهانی، بدون توجه به خواست متحدان غربی خود است. «محمد بن سلمان» حاکم دوفاکتوی این غول نفتی سعودی، پس از قتل جمال خاشقجی در سال ۲۰۱۸ که روابط عربستان و آمریکا را تحت تأثیر قرار داد، به صحنه جهانی بازگشته و در مقابل خشم ایالات متحده، به سیاست انرژی این پادشاهی ادامه داده و از فشار واشنگتن برای کمک به منزوی کردن روسیه سرپیچی کرده است.
شاهزاده بن سلمان در نمایش قدرتی به عنوان رهبر مشتاق جهان عرب، در جریان سفر شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین که قرار است از روز سه‌شنبه آغاز شود، حکمرانان سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا را برای نشست سران چینی-عربی گرد هم خواهد آورد. ایهم کامل، رئیس خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه اوراسیا می‌گوید: «ریاض براساس محاسبات استراتژیک کار می‌کند که باید با پکن همگام باشد، چون اکنون یک شریک اقتصادی ضروری و واجب است.»
به گفته تحلیلگران، گرچه ایالات متحده شریک منتخب کشورهای حوزه خلیج فارس است که برای امنیت خود به آن متکی هستند، اما ریاض در حال ترسیم یک سیاست خارجی است که در خدمت تحول اقتصادی ملی خودش است، زیرا جهان از هیدروکربن‌ها که رگ حیات عربستان است، دور می‌شود.
ایهم کامل گفت: مطمئناً این خطر وجود دارد که
گسترش روابط با چین نتیجه معکوس داشته باشد و منجر به شکاف بیشتر در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی شود اما محمد بن سلمان مطمئناً این را از سر کینه و لجبازی دنبال نمی‌کند.
سفر شی جینپینگ در زمانی انجام می‌شود که روابط ایالات متحده و عربستان در پایین‌ترین حد است، عدم اطمینان بر بازارهای جهانی انرژی فشار می‌آورد و غرب یک سقف قیمت بر نفت روسیه تحمیل می‌کند و واشنگتن با نگرانی به نفوذ فزاینده چین در خاورمیانه چشم دوخته است. دولت عربستان سعودی به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره سفر شی و دستور کار آن پاسخی نداد.
شاهزاده بن سلمان به نشانه خشم از انتقاد ایالات متحده از سابقه حقوق بشری ریاض، در ماه مارس به مجله آتلانتیک گفت که برایش اهمیتی ندارد که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده چیزهایی را درباره او درک نکرده باشد و گفت که بایدن باید روی منافع آمریکا تمرکز کند. او همچنین در همان ماه گفت، گرچه ریاض قصد دارد روابط خود با واشنگتن را تقویت کند، اما می‌تواند سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در ایالات متحده را کاهش دهد.
عربستان سعودی در حال تعمیق روابط اقتصادی خود با چین است. این کشور بزرگترین تامین‌کننده نفت چین به شمار می‌رود، گرچه روسیه به عنوان عضو تولیدکننده اوپک پلاس، سهم بازار خود در چین را با سوخت ارزان‌تر افزایش داده است.
پکن همچنین برای استفاده از ارز یوان (واحد پول چین) در تجارت به جای دلار آمریکا لابی کرده است. ریاض قبلاً تهدید کرده بود که برای مقابله با لوایح احتمالی ایالات متحده که اعضای اوپک را در معرض شکایت‌های ضد تراست قرار می‌دهد، برخی از معاملات نفتی دلاری را متوقف خواهد کرد.
روابط ایالات متحده و عربستان در دولت بایدن که در حال حاضر بر سر حقوق بشر و جنگ یمن که ریاض رهبری ائتلاف نظامی آن را بر عهده دارد، متشنج شده است، به دلیل جنگ اوکراین و سیاست نفتی اوپک پلاس، بیش از پیش تیره شده است.
دیپلمات‌ها در این منطقه می‌گویند که انتظار می‌رود شی با خوشامدگویی مجللی نظیر آنچه سال ۲۰۱۷ در سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا به ریاض دیده شد، مواجه شود. بر خلاف آن، سفر ماه ژوئن جو بایدن، رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا که هدفش باز کردن یخ روابط با ریاض بود، چندان گرم نبود و دو طرف حتی دست ندادند و به کوبیدن مشت خود به یکدیگر اکتفا کردند.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان از تورم ساختاری و مزمن رنج میبرد،به نظر میرسد سیاستگذار اقتصاد با پذیرش مشکلات پیش رو،میتواند با بهبود متغیرهای اقتصاد کلان،فشار معیشتی را از روی دوش مردم بردارد.به گزارش«تجارت»،نکته مهم این است که اصولا در فضای کنونی کشور،بدلیل وجود متغیرهای بی ثبات کننده،لازم است فورا انتظارات تورمی جامعه مدیریت شود چرا که هجوم سرمایه گذاران به سمت فعالیتهای سفته بازانه و دلالی،نشان از بی اعتمادی به سیاستهای کلی دولت دارد.براساس این گزارش،آمارها نشان میدهد که سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد بشدت افت کرده و از طرفی سرمایه ها بسرعت در حال ورود به بازارهای دارایی نظیر طلا و ارز است.بدیهی است که عدم سودآوری فعالیتهای تولیدی میتواند صاحبان سرمایه را سرخورده و ناامید کند.

رنج خانوارهای از تورم بالای 40 درصد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درگفتگو با «بازار» دراین باره می گوید؛ طی یک قرن اخیر تاکنون اقتصاد کشور ۵ سال متوالی تورم افزایشی با رقم حدود ۴۰ درصد را به خود ندیده است، این پدیده علامت بسیار خطرناکی است که می تواند تبعات منفی را در پی داشته باشد زیرا دولت ها نتوانسته اند آن را مهار کنند.وی با بیان اینکه میانگین نرخ تورم طی ۵ سال اخیر(ازسال ۹۷ تا کنون) ۲ برابر تورم بلند مدت شده است، (تورم بلند مدت میانگین محاسبه نرخ تورم ازسال ۱۳۱۶ تا سال ۱۴۰۰) گفت: تورم بلند مدت ایران ۲۰ درصد بوده اما طبق محاسبات انجام شده تورم ۵ ساله اخیر با میانگین ۴۰ درصد بیانگر آن است که تورم در بلند مدت در این سالها ۲ برابر شده است. نتیجه ماندگاری تورم در نقطه بالا آن هم در طول ۵ سال مستمر نیز شرایط را برای سرمایه گذاران، بخش تولید و فعالان اقتصادی سخت و معیشت مردم را درتنگاه قرار می دهد زیرا در ۱۰۰ سال گذشته اقتصاد کشورهیچ وقت ۵ سال پی در پی با تورم بالا مواجه نبوده است. طبق گزارش های موجود طی سالهای ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۲۳ همچنین سالهای ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۶ و سالهای ۷۳ تا ۷۴ حتی ۹۱ و ۹۲ نشان می دهد درطول این سالها نرخ تورم بالا بوده وفقط ۲ تا ۳ سال ادامه داشته اما بعد آن نرخ این شاخص مهم اقتصادی کاهشی شده است ولی اکنون از سال ۹۷ تا کنون نرخ تورم با رقمی بالا همچنان ادامه داربوده و به جایی اینکه این نرخ کاهشی شود حتی رشد هم کرده است.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: طی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ سه سال متوالی نرخ تورم اعداد بالایی را به ثبت رساند و اقتصاد کشور در آن دوران تورم ۹۰ درصد و حتی بیش از ۱۱۰ درصدی را تجربه کرد، رشد بالای نرخ تورمی که ناشی از آشفتگی اقتصاد دنیا در پی جنگ جهانی دوم، تبعید رضا خان و نابسامانی اقتصاد کشور اتفاق افتاد اما پس از آن در سال ۱۳۲۴ نرخ تورم در کشور منفی شد و قدرت خرید مردم افزایش یافت. این موضوع حتی در دهه گذشته نیز مشاهده شد مثلا در سالهای ۹۱ و ۹۲ و حتی ۹۳ نرخ تورم در کشور به دلیل اعمال تحریم ها افزایش یافت اما پس از آن با مطرح شدن موضوع برجام و مذاکرات برای رفع تحریم ها سال ۹۵ تا ۹۶ نرخ تورم مسیر کاهشی را در پیش گرفت و پس از سالها حتی تک رقمی شد.وی ادامه داد: اکنون که کشور ۵ سال پی درپی تورم بالایی دارد شرایط خاصی را بر اقتصاد تحمیل کرده به طوری که تورم در اقتصاد ماندگار شده است، چنین پدیده ای موجب شده تا شکاف عمیقی بین حقوق، دستمزد با هزینه های بسیار بالای زندگی رخ دهد و مردم نه تنها دیگر چون گذشته پس اندازی نداشته باشند بلکه برای تامین معاش روزمره زندگی دچار مشکل شوند چرا که میانگین حقوق کارمندان از سال ۹۷ حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته اما در مقابل نرخ تورم طی این مدت بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.شقاقی شهری افزود: شکافی که هم اکنون بین حقوق، دستمزدها با هزینه های زندگی ایجاد شده است، موجب شده طبقه متوسط و متوسط رو به پایین با فشار شدید اقتصادی مواجه شود، اگرچه دولت اقدامات خود را با سیاست افزایش حقوق و دستمزد بکار می گیرد تا مردم با فشار تورم روبه رو نشوند اما این راهکار نمی تواند راه حلی مناسب برای این موضوع شود چون در یک دور باطل با افزایش حقوق ها هزینه تولید نیز افزایش و تورم باز در مسیر رشد قرار می گیرد. بنابراین حرکت در چنین مسیری اشتباه است و تنها راه آن این است تا زمانی دولت نتواند تورم را به درستی مهار کند، همچنان مشکل و شکاف بین حقوق و هزینه های زندگی وجود دارد.وی با بیان اینکه حل مشکل نرخ بالای تورم نیازمند برنامه ریزی است، افزود: ریشه تورم در ایران مشخص است چرا که ۴ ناترازی در اقتصاد وجود دارد که زمینه رشد تورم را ایجاد کرده اند، ناترازی بانکی، بودجه ای، ارزی و عرضه و تقاضا در اقتصاد. این چهار ناترازی ریشه های تورم هستند که به نظر می رسد حل آن بیش از ۱۰ سال طول می کشد و تا این ناترازیها برطرف نشود نمی توان گفت تورم در کشور منفی شود در کنار این ناترازیها دولت باید توجه جدی به جراحی نظام مالیاتی، بانکی، صندوق های بازنشستگی، بخش صادرات غیرنفتی، ارتقاء بهره وری تولید و مسئله یارانه ها داشته باشد زیرا انباشت حدود نیم قرن تشدید ناترازی وضعیت اقتصاد و تورم را به این شکل در کشور رسانده است.

نقش تحریم ها در افزایش انتظارات تورمی
افقه، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بی‌ثباتی در مدیریت، قوانین و مشکلات حاصل از تحریم‌ها باعث شده سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری منصرف شود.استاد دانشگاه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور همیشه ریشه‌های غیراقتصادی دارند و با فرمول‌های صرف اقتصاد قابل حل نیست گفت: سناریو تورم و نقدینگی بالا و همچنین کاهش و یا افزایش نرخ بهره سال‌هاست که تکرار شده ولی مشکلات این عرصه حل نشده است. برای رفع مشکلات، اساتید باید در متن جامعه وارد شوند چون مفروضات و مدل‌های اقتصادی با جامعه همخوانی ندارد.مرتضی افقه با تاکید به اینکه مشکل تحریم‌ها باید برطرف شود، اظهار کرد: اگر قرار نیست برجام احیا شود باید با حفظ عزت کشور، مراودات تجاری و مالی داشته و کشور را خوب مدیریت کنیم. در حقیقت، اقتصاد کشور تا حدود زیادی به تجارت خارجی وابسته است و اگر مشکلات این حوزه برطرف نشود وضعیت بهتر نخواهد شد. بی‌ثباتی مدیریتی و قوانین و مشکلات حاصل از تحریم‌ها باعث شده سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری منصرف شود.

تلاش دولت برای مهار انتظارات تورمی
در همین رابطه وزارت اقتصاد روز گذشته تاکید کرد:دولت هیچ‌گاه مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را انکار نکرده و به همین دلیل تمام تلاش خود را در بیش از یک سال گذشته معطوف به مهار عوامل ایجاد تورم و تحول در رویه‌هایی کرده که بیشترین زیان را به اقتصاد در گذشته وارد کرده است.وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تلاش دولت برای مهار عوامل تورم زا به این معنی است که دولت مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را نه تنها انکار نکرده بلکه پذیرفته و در راستای حل آن اقداماتی انجام داده است.کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور 1400 به رقم 59.3 رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به 46.2 درصد رسید همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 54.9 درصد در شهریور سال گذشته به 29.5 درصد در اسفند 1400 رسید که حاکی از تاثیر اقدامات دولت در مهار تورم است.یکی از معتبرترین روش‌های بررسی تورم، شاخص نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند در عین حال، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها متوقف و در چهار ماه نخست سال با روند افزایشی مواجه شد، اما با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی موجب اصلاح قیمت شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه امسال به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه روند نزولی به خود گرفت و در آبان ماه نیز ادامه داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است.تورم نقطه به نقطه تغییرات تورم و شاخص قیمت‌ها در یک دوره 12 ماهه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد و اگر قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نشان می‌دهد.علاوه بر چشم انداز امیدوار کننده تورم، از دیگر آثار اقدامات تحولی دولت در حوزه اقتصادی می توان به صعودی شدن رشد شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال 1401 اشاره کرد به طوری که این شاخص در مهرماه 7.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است.همچنین نرخ تورم تولیدکننده که از آن به عنوان تورم پیش نگر نیز یاد می‌شود در دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و بر این اساس تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار 14 درصد و در بخش صنعت هم 16.2 واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند، بنابراین با بررسی این شاخص می‌توان سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیش بینی کرد چرا که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.دولت خود را متعهد به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی می‌داند و موضوعات مهمی همچون عادلانه سازی و هوشمند سازی یارانه‌ها با برنامه از سوی دولت پیش رفته است اما سیاه نمایی درباره آثار این اقدامات نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی کند بلکه خدشه به امید مردم وارد کرده و به تورم انتظاری دامن می‌زند.

صیانت از حقوق مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر صیانت از حقوق مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تأکید کرد.داود منظور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برگزار شد، گفت: گاهی ممکن است قوانین مصوب در مراحل اجرایی با موانعی روبه‌رو شوند که اگر تدابیری برای حل آنها اتخاذ نشود مشکلات متعددی برای مردم و مجریان به همراه خواهد داشت.معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، افزود: لایحه اصلاح این قانون را به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه دادیم تا مجوز اجرای مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی را با رویکرد حفظ حقوق مودیان اخذ کنیم.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به جرایم پیش‌بینی شده طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی توسط مودیان، اظهار داشت: درصدد آن هستیم که امکان بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم مالیاتی با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم کنیم تا مودیان در مراحل ابتدایی اجرای این قانون متضرر نشوند.

تلاش برای حل مشکلات صندوق های بازنشستگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس، نظرات نمایندگان درباره اشتغال و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را یادآور شد و گفت: دولت این موضوعات را دنبال و پیگیری خواهد کرد.به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، سید صولت مرتضوی، در خصوص نشست مشترک روز ۱۳ آذرماه مجلس و دولت، گفت: نشست بسیار صمیمانه و بدون تکلف و تعارف داشتیم و مطالب و مسائل در این شرایط مطرح شدند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نکته نظرات نمایندگان در این جلسه مشترک، اظهار کرد: آنچه به دولت و وزرا بر می‌گردد را حتما بررسی می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.مرتضوی در توضیح موضوعاتی که در این جلسه مشترک عنوان شد، گفت: مباحث اجتماعی مرتبط با اشتغال و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله موضوعات مورد تاکید نمایندگان بود که پیگیری خواهیم کرد.براساس این خبر،لازم به ذکر است که در سالهای اخیر صندوق های بازنشستگی در شرایط نامطلوبی قرار داشته اند که حل مشکلات آنها میتواند در جلب رضایت مردم بسیار موثر باشد.

حمید حکیم
پژوهشگر مسائل اوراسیا

پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال، الحاق ایران به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای رسما اعلام شد و نمایندگان مجلس با لایحه الحاق دولت به این سازمان موافقت کردند. این مسئله در حالی اتفاق افتاده که تغییر نظم جهانی درهای سازمان همکاری شانگهای را به روی جمهوری اسلامی باز کرده است. بر اساس نگاه اقتصادی و اگر شانگهای را یک سازمان اقتصاد محور در نظر بگیریم، طبیعی است که این عضویت دارای پیامدهایی برای ایران خواهد بود. در درجه نخست، با وارد شدن به این سازمان، مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اعضای شانگهای تسهیل خواهد شد. این موضوع یک امر و اتفاق طبیعی است که ذیل چارچوب توافقنامه هر سازمانی است. دومین مسئله این است که زمانی که مبادلات فی مابین تسهیل می شود، آیا میتوان مزایایی خاص را برای کشور مشاهده کرد؟ در اینجا ما می توانیم به مزایای رقابتی و مزایای خاص به خصوص در برخی از حوزه ها از جمله طیف وسیعی از صنایع، انرژی و خدمات فنی_مهندسی اشاره کنیم؛ به گونه ای که هم با این عضویت هم در تعامل و ارائه این حوزه ها به اعضای این سازمان باشیم و هم تعاملاتی با دیگر کشورها داشته باشیم. از طرفی هم کشورهای عضو شانگهای نیز خواهان توانمندی های ایران در این حوزه ها هستند و به این ظرفیتها نیاز دارند یعنی به عبارتی در این تعاملات، اعضای شانگهای متقاضی و مشتری است و جمهوری اسلامی ارائه دهنده. از سوی دیگر، اگر از بحث تحریمهای کشورهای غربی عبور کنیم، در تعاملی که ما با کشورهای عضو شانگهای داریم و ذیل تفاهمنامه هایی که آنها با دیگر کشورها دارند، می توان گفت که عملا درب کشورهای دیگر نیز به روی ایران گشوده خواهد شد. بنابراین نه تنها ایران می تواند تعاملات خود را با اعضای این سازمان گسترش دهد، بلکه در قالب شانگهای می تواند از این پتانسیل برای توسعه روابط خود با کشورهای خارج از این سازمان و ارائه توانمندی های خود استفاده کند.
با توجه به اینکه شانگهای دارای بازار گسترده ای است و توانمندی بالقوه اقتصادی در کشورهای آن قابل مشاهده است، جمهوری اسلامی می‌تواند از این پالس های مثبت و فرصت طلایی به نحو احسن استفاده کرده و به خوبی بهره‌مند شود. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و بازیگر فعال از طریق پتانسیلهایی که این عضویت برای آن فراهم کرده است، می تواند با اراده کافی و برنامه ریزی‌های درست، در عرصه‌های مختلف مانند صنایع فناورانه و های تک، خدمات فنی_مهندسی و دانش محور یعنی نه فقط حوزه انرژی در حالی که ذهن ما بیشتر و تنها به سمت انرژی می رود، به بیشترین بهره برداری های اقتصادی دست یابد. ایران باید تمام دقت و سیاست خود را به کار ببرد تا عضویت در شانگهای، موضوع مناطق آزاد را برای ما تکرار نکند؛ یعنی باید از طریق برنامه و پتانسیلها و مزایای رقابتی، وارد این سازمان شویم، زیرا اتفاق خوبی رخ داده، اما ادامه حرکت و مسیر به عملکرد ما و چگونگی بهره‌برداری درست کشور برمی‌گردد. به لحاظ موقعیت خاص ژئوپلیتیکی که ایران چهارراه شرق به غرب یا شمال به جنوب است، جمهوری اسلامی می‌تواند نقطه تماس غربی کشورهای شانگ‌های و دروازه ورود اعضا به مناطق دیگر از جمله خاورمیانه، حتی آفریقا و اروپا باشد. جمهوری اسلامی ایران بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری به منظور تامین منافع خود، بنا به رابطه متعادل و متوازن با شرق و غرب دارد؛ لذا برای ایران در شرایط فعلی، وزنه تعاملات با آسیا یا نگاه به شرق و یا وزنه تعاملات با روسیه و چین نسبت به وزنه تعاملات با غرب سنگین تر و پررنگ تر است که این مسئله امری طبیعی و منطقی است.

ولی اسماعیلی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

به واقع مقداری از برنامه اصلاح ساختار بودجه، سال گذشته مد نظر مجلس قرار گرفت و مواردی مترقی در این بخش به تصویب مجلس رسید که ضرورت دارد دولت این موارد را اجرایی کند. این اصلاحات در قالب اصلاح جداول، تملک دارایی ها، تعیین بودجه خاص برای استان ها جهت اشتغال‌زایی مدنظر قرار گیرد البته تخصیص این بودجه ها . در کشور کم بود که باید این موضوع آسیب شناسی شود. با این حال یکی از الزامات بودجه سال ۱۴۰۲ پرداختن به امور معیشتی مردم است؛ برفرض که ما آمدیم و حقوق ها را افزایش دادیم اما ما همان مقدار با افزایش تورم نقطه به نقطه مواجه می شویم. اگر این روند و فرآیند در بودجه سالیانه همچنان ادامه پیدا کند، این بدین معناست که با وجود تورم، کارمندان و بازنشستگان هیچ افزایش حقوقی نداشته اند چراکه تورم هرگونه افزایش حقوق را بی اثر می‌کند. به واقع ما باید نقدینگی را کنترل کرده و رشد آن را کنترل کنیم. همچنین ما باید از خلق پول دست برداریم تا بتوانیم جلوی تورم را سد کنیم. اگر اینگونه مسائل یعنی جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش تورم در بودجه سال آینده یک اصل تلقی نشود، ما هر چقدر هم به سقف پرداختی و امور معیشتی مردم کمک کنیم باز هم تورم آن را بی اثر خواهد کرد. ما می توانیم از سقف منابع جاری بودجه کم کرده و به جای آن به بودجه عمرانی و تملک دارایی بیافزاییم چراکه بودجه عمرانی صرف موضوعات عمرانی کشور شده و حتما پیرو آن رونق اشتغال خواهیم داشت. بنابراین تقویت بودجه عمرانی تاثیر کمتری در نقدینگی می‌گذارد و اشتغالزایی را هم رونق می دهد البته متاسفانه این بودجه اختصاص کمی در طول سال پیدا می کند که این سیاست باید کنار گذاشته شود همچنین توجه به این نکته ضرورریست تا زمانی که جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش تورم در بودجه سال آینده یک اصل تلقی نشود، ما هر چقدر هم به سقف پرداختی و امور معیشتی مردم کمک کنیم باز هم تورم آن را بی اثر خواهد کرد.

گروه نفت و انرژی: سی و چهارمین جلسه اوپک روز دوشنبه برگزار و سیاست کاهش عرضه دو میلیون بشکه‌ای نفت تمدید شد. با توجه به آخرین تصمیم اوپک پلاس و اتفاقات اخیر در ابعاد جهانی نظیر اعتراضات چین و تعیین سقف قیمتی برای روسیه، افزایش قیمت نفت برای آینده پیش‌بینی می‌شود؛ مگر آنکه کاهش تحریم‌های ونزوئلا به داد بازار انرژی برسد و نرخ طلای سیاه را تعدیل کند. در حالی سی و چهارمین نشست کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) برگزار شد که قیمت نفت در بازارهای جهانی در محدوده 85 دلار در هر بشکه قرار داشت. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در پایان این جلسه اعضای اوپک بر تمدید سیاست کاهش دو میلیون بشکه‌ای عرضه نفت تا پایان سال 2023 به توافق رسیدند.
این کاهش عرضه در واقع سیاستی است که اوپک از اکتبر (شهریور) بر سر اجرای آن مصمم شد و از همان مقطع بازار نفت به مدار صعودی بازگشت. با این حال کاهش قیمت‌ها به دنبال تشدید اعتراضات در چین و کاهش تقاضا توسط این کشور، اوپک را به تداوم این سیاست واداشت.
پیش از برگزاری جلسه اوپک، یعنی در هفته گذشته، نرخ طلای سیاه تا کف 81 دلار سقوط کرد؛ اما نگرانی‌ها از تصمیمات جدید کشورهای صادرکننده نفت در نهایت بازار را به روند صعودی گذشته خود بازگرداند. با این اوصاف به نظر می‌رسد تمدید سیاست کاهش عرضه اوپک افزایش قیمت نفت را به همراه داشته باشد. علاوه بر تصمیم جدید اوپک و تمدید سیاست‌های تحدید عرضه، احتمالاً با سردشدن تب اعتراضات در چین، تقاضای این کشور دوباره به بازار بازگردد و بر آتش افزایش قیمت‌ها بدمد.
در این بین گرچه قرار است اتحادیه اروپا، استرالیا و هفت کشور صنعتی جهان (جی7) از فردا سیاست تعیین سقف 60 دلاری برای نفت روسیه را به اجرا بگذارند، اما مسکو اعلام کرد که زیر بار این تصمیم نمی‌رود. در همین زمینه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز شنبه ۱۲ آذرماه گفت: «ما سقف قیمت فروش نفت را قبول نخواهیم کرد و در حال ارزیابی فوری پاسخ مناسب به غرب هستیم.».
البته این کشور اکنون نیز به دلیل جنگ‌افروزی در اوکراین و قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های اروپا چاره‌ای جز ارائه تخفیف‌های 25 درصدی و فروش نفت با قیمت 67 دلار در هر بشکه ندارد. حال شاید تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه باعث تزریق خوش‌بینی به بازار و احتمال کاهش قیمت نفت باشد، اما مقابله کرملین با این سیاست خود سیگنال منفی دیگر به بازار است و می‌تواند به خودی‌خود رشد بهای طلای سیاه را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، مذاکره روسیه و اوکراین و آتش‌بس احتمالی بین دو کشور می‌تواند شوک دیگری به بازار نفت وارد کند.
با توجه به شرایط حاکم بر بازار انرژی، اکنون تنها امید خریداران نفت، به آمریکاست که با کاهش تحریم‌های ونزوئلا و عرضه نفت جدید به بازار، سیاست محدودکننده اوپک را خنثی کند. البته این سیاستی است که خود کاخ سفید هم از مدتی پیش دنبال می‌کند. چنانکه بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی ایالات متحده، برای کشف و بهره‌برداری در ونزوئلا حاضر شده‌اند. این اتفاق می‌تواند سیگنالی برای ایران هم در مذاکرات برجام باشد. بدین صورت که سران آمریکایی دیگر امید و البته اعتنایی به مذاکره با دولت ایران ندارند و برای تنظیم و تعدیل بازار نفت روی کشورهای دیگر حساب باز کرده‌اند. این یعنی خاموشی برجام و کمرنگ‌تر شدن نقش ایران در بازار نفت. اما شاید آمریکا هم در بلندمدت نتواند این سیاست را دنبال کند؛ چراکه در مقابل، اوپک پلاس به رهبری عربستان و روسیه در مقابل هر تصمیم کاخ سفید، پاتکی جدید رونمایی می‌کنند. به‌ویژه آنکه سران آل سعود بارها اعلام کرده‌اند: جهان باید از وابستگی به نفت عبور کند.
در این بین کمتر نهاد و موسسه بین‌المللی را می‌توان یافت که قیمت نفت را برای سال آینده میلادی کمتر از 100 دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده باشند. حتی برخی فرضیات بدبینانه بحث نفت 130 دلاری را پیش کشیده‌اند.
البته برخی کشورهای نظیر عمان بودجه سال آینده خود را بر مبنای قیمت نفت 55 دلاری تنظیم کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت‌ها باشد، اما این روال معمولاً برای رویارویی با کسری بودجه اتفاق می‌افتد و متغیر چندان بااهمیتی برای تحلیل آینده بازار نیست. اکنون نیز با توجه به افزایش قیمت نفت و تصمیم تمدید کاهش عرضه از سوی اوپک پلاس، روند صعودی برای تعیین نرخ این کالای استراتژیک محتمل‌ترین سناریو برای چشم‌انداز بازار است. مگر آنکه کاهش تحریم‌های ونزوئلا توسط آمریکا اثر کرده با اتفاق خاص دیگری رقم بخورد.

گروه راه و مسکن: تمرکز بسیاری از موافقان و مخالفان مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، پیش بینی میزان موفقیت او در ساخت مسکن و پیش بردن طرح نهضت ملی مسکن است. با این حال باید پذیرفت که ساماندهی وضعیت مسکن و عملی کردن وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم تنها کارویژه وزیر راه و شهرسازی نیست. یک کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه امروزه حمل‌ونقل هوایی، دلیل حیات اقتصادی است، گفت: وزیر پیشنهادی حوزه راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل‌ونقل هوایی و تاثیرات القایی آن بر دیگر صنایع داشته باشد و توجه صرف به حوزه مسکن و اولویت قرار ندادن دیگر شاخه‌های حوزه مسئولیت، به‌ خصوص حمل‌ونقل هوایی، تشدید مشکلات صنعت هوانوردی را به همراه دارد.
آرمان بیات در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه صنعت هوانوردی نقشی راهبردی در توسعه پایدار و به‌ عنوان اصلی‌ترین پشتیبانی‌کننده صنایع مختلف با محور مدیریت زمان، دارد، افزود: شرکت‌ها با انعطاف در نظام بهره‌برداری و چابک‌سازی سازمانی، حول محور یک برنامه مشخص توسعه‌اندیش مبتنی‌بر یک مدل کسب‌وکار و با رویکرد کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و مشخصا با هدف افزایش درآمدهای عملیاتی در دو بخش مسافر و بار، بر پایه سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه زیرساختی و ارائه برنامه‌های متنوع به نسبت پیش‌بینی و نیاز بازار، می‌توانند در رقابت باقی بمانند و کیفیت خدمات را در سطح مطلوب و بر پایه کرامت انسانی، حفظ کنند که این امر نیازمند سیاست‌گذاری نهاد حاکمیت هوانوردی یا سازمان هواپیمایی کشوری است.
این کارشناس صنعت هوایی خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت‌ها و چالش‌های حاکم در صنعت هوانوردی کشور، شرکت‌های هواپیمایی باید نسبت به شناسایی فرصت‌ها و مدیریت چالش‌ها و تطبیق خود با شرایط مطلوب، اقدام کنند تا در طول یک برنامه پنج ساله، با افزایش ناوگان هوایی و درنتیجه افزایش عرضه صندلی، سهم خود را از بازار حفظ کرده یا افزایش دهند. بیات ادامه داد: در صورت عدم تطبیق با نظام حاکم بر تصدی حمل‌ونقل هوایی رقابتی، بحران فراگیر شده و خروج از عرصه، حتمی است و در صورت عدم تدوین برنامه مشخص، تبیین ساختار بهره‌برداری و بازپروری توان ماموریت، حداقل شانس برای بقا برای شرکت‌های هواپیمایی فاقد برنامه پیش‌بینی می‌شود.
این کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه صنعت هوانوردی تابع متغییرات سریع جهانی به‌ویژه در حوزه سیاسی و اقتصادی است، اظهار کرد: در دوره پیش روی مدیریت کلان صنعت هوانوردی توجه به دیپلماسی هوانوردی در ارتباطات بین‌الملل و تغییر الگوهای اقتصادی در اکوسیستم هوانوردی و فرودگاهی با رویکرد بسترسازی تولد کسب‌وکارهای کوچک هوانوردی و تقویت زنجیره تأمین نیازها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان با هدف کاهش وابستگی ارزی به‌خصوص در حوزه تعمیرات قطعات از اصلی‌ترین راهبردها خواهد بود.
بیات ادامه داد: تغییر رویکرد از حمل‌ونقل هوایی بزرگ به کوچک و گسترش شبکه حمل‌ونقلی کوتاه و اشاعه احداث فرودگاه‌های محلی و کوچک با هدف توسعه شبکه پروازی مویرگی و استفاده از مدل کانون و پیرامون جهت افزایش بهره‌وری شبکه پرواز و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای تملک و بهره‌برداری ناوگان هوایی، به‌عنوان اساسی‌ترین برنامه راهبردی خواهد بود و به‌صورت متوازن اصلاح شاخص‌های هزینه‌ای بهره‌برداری ناوگان بزرگ تجاری، حذف موانع بازدارنده و مقررات‌زدایی، ایجاد فضای اشتراک خدمات و ایجاد بستر تأسیس شرکت‌های هواپیمایی جدید با حداقل ناوگان جهت افزایش عرضه صندلی، مهم‌ترین تاکتیک‌های گذر از شرایط پیچیده امروز حمل‌ونقل هوایی و فرودگاهی است.
این کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه امروزه حمل‌ونقل هوایی، دلیل حیات اقتصادی است، گفت: وزیر پیشنهادی حوزه راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل‌ونقل هوایی و تاثیرات القایی آن بر دیگر صنایع داشته باشد که محور آن امکان مدیریت هزینه فرصت به‌خصوص برای تسهیل مراودات و تبادلات تجاری، به ویژه با کشورهای هم‌مرز، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. لذا توجه صرف به حوزه مسکن و اولویت قرار ندادن دیگر شاخه‌های حوزه مسئولیت، به‌خصوص حمل‌ونقل هوایی، تشدید مشکلات صنعت هوانوردی را به همراه دارد.
بیات خاطرنشان کرد:‌ وزیر پیشنهادی باید رشد کیفیت و کمیت حمل‌ونقل هوایی و فرودگاهی را مد نظر قرار دهد و از دستگاه‌های تحت پوشش بخواهد نسبت به آن اقدام و برنامه راهبردی ارائه کنند.
حداقل ۳۰ درصد ناوگان هوایی فعال کشور که خود تنها کمتر از ۴۰ درصد ناوگان موجود ثبت‌شده است، تا پایان ۱۴۰۶ به‌دلیل اتمام عمر عملیاتی و عدم توجیه‌پذیری اجرای امریه‌های صلاحیت پروازی کارخانه سازنده، از چرخه پروازی خارج خواهند شد که‌ می‌تواند تا بیش از ۳۰ فروند را شامل شود و خود نیازمند طراحی برنامه جایگزینی با تدوین سیاست‌های راهبردی است. وی اظهار کرد:‌ ایجاد فضای رقابتی مابین متصدیان حمل‌ونقل هوایی، هدفمندی منابع مولد ناشی از خدمات صنعت هوانوردی و بازگشت آن به صنعت، رفع موانع بازدارنده و مقررات‌زدایی برای کاهش ریسک اکوسیستم هوانوردی کشور، کاهش شاخص‌های هزینه‌ساز در حمل‌ونقل هوایی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و توجه به حمل‌ونقل هوایی کوچک و هوانوردی عمومی با هدف ایجاد ترافیک هوایی، رونق اقتصاد فرودگاهی، اشتغال‌زایی، تجاری‌سازی صنایع دانش‌بنیان وابسته و ارتقای سطح کیفی آموزش منابع انسانی متخصص، باید از دیگر اهداف استراتژیک وزیر آینده باشد.
این کارشناس صنعت هوایی ادامه داد: بنابراین وزیر راه نباید صرفاً اسیر داستان سنتی و همیشگی نرخ‌گذاری بلیت پروازها شود که خود همواره به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله، طرح می‌شود. اگر چه اصلاح الگوهای محاسباتی نرخ متناسب با نوع، رتبه و ساختار شرکت خدمات‌دهنده و امکان‌سازی جهت بهره‌مندی تمامی اقشار، اهمیت دارد.
بیات با تاکید بر ضرورت توجه به برنامه هفتم توسعه و اثرات آن به عنوان یک قانون بالادستی در بخش حمل‌ونقل، اظهار کرد: طبقه‌بندی فرودگاه‌ها، ممنوعیت احداث فرودگاه‌های بزرگ، اشاعه احداث فرودگاه‌های کوچک و محلی، تشکیل صندوق توسعه هوانوردی با منابع حاصل از درآمدهای ارزی ناوبری هوایی پس از کسر هزینه‌های فرودگاهی و انتقال درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده جهت توسعه هوانوردی، الزام توسعه حمل‌ونقل هوایی کوچک و هوانوردی عمومی با تدوین دستورالعمل‌های مربوطه و خروج صنعت هوانوردی از نظام تک‌بعدی تصدی ایرلاین و یارانه‌ای کردن سوخت پروازهای باری و غیرمسافری و همچنین سوخت موتورهای پیستونی، رفع محدودیت‌های ورود وسایل پرنده و حقوق گمرکی آنها، از اصلی‌ترین محورها برای اعمال در برنامه هفتم
توسعه کشور بوده که نیازمند رایزنی سیاسی و پارلمانی است و این تکالیف می‌تواند انقلاب صنعت هوانوردی را به همراه داشته باشد.

گروه صنعت و تجارت: ایران ظرفیت تولید ۳۰ میلیون ‌تن سنگ تزئینی ساختمانی را دارد؛ با این حال در سال گذشته میلادی تولید آن تنها هشت میلیون تن بود. در همین حال سیف‌ا… امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، از هدف‌گذاری وزارتخانه برای افزایش ارزش صادرات سنگ به ارزش 1.5 میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۴خبر داده است. اعلام این ارقام در حالی صورت می گیرد که در شرایط فعلی تنها ۱۵۰میلیون دلار صادرات صورت می گیرد و این یعنی ۱۰ برابر شدن صادرات سنگ تنها در سه سال؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان بدون استراتژی و هدف گذاری مشخص ناممکن است.
بررسی آمار و ارقام یاد شده نشان می‌دهد که صنعت سنگ تزئینی ساختمان در کشور ظرفیت ۱۰برابر شدن صادرات را همان‌گونه که امیری گفته دارد، با این حال در مسیر نفوذ به بازار رقابتی سنگ موانعی وجود دارد که برای سهم‌گیری از بازار جهانی چاره‌ای جز عبور از آنها نیست. تولید سنگ در ایران نسبت به سال گذشته 31 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که وزارت صمت در نظر داشت صادرات سنگ را به ارزش 1/5 میلیارد دلار یعنی 10 برابر تولیدات حال حاضر برساند. صادرات سنگ ساختمانی ایران طی 7 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش پیدا کرده است. آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که در 7 ماهه سال جاری حدود ۶۴۴ هزار و ۳۷۸ تُن سنگ صادر شده است که نسبت به صادرات ۹۳۴ هزار تنی مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات امسال در مقایسه با میانگین صادرات ۷ماهه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نیز کاهش ۱۲ درصدی داشته است.
میانگین ارزش کل صادرات سالانه سنگ ساختمانی ایران درحالی حدود ۲۰۰ میلیون دلار است که از حدود ۱۸ میلیارد دلار بازار جهانی صادرات سنگ ساختمانی، 5.5 میلیارد دلار آن در اختیار چین، 2.2 میلیارد دلار در اختیار ایتالیا، نزدیک به ۲ میلیارد دلار در اختیار هر کدام از کشورهای هند و ترکیه و ۹۵۷ میلیون دلار نیز در اختیار برزیل است. در حال حاضر به نظر می رسد که دسترسی به صادرات ۱٫۵میلیارددلاری علاوه بر افزایش تولید با بازگشایی معادن تعطیل شده نیاز به رقابت تنگاتنگ با رقبایی دارد که پیش از ایران عرصه صادرات سنگ تزیینی را تصاحب کرده‌اند و با توجه به شرایطی که توصیف شد، اعمال طرح‌های نوآورانه، تولید محصول با ارزش‌افزوده بالا و معرفی برندهای ایرانی می‌تواند ابزار کارآمدی برای عبور از سد رقبا باشد.
کارشناسان حوزه معدن درباره موانع موجود در مسیر توسعه سنگ ایران معتقدند که توفیق در صادرات لازمه تدوین برنامه‌ای است که در آن تشریح شود. حقیقت این است که بازار دو حالت دارد یا در شرایط توسعه‌ای است و می‌توان تقاضای جدید در آن کشف کرد و در اختیار گرفت و یا مانند بازار کنونی با رکود و بحران روبه‌روست که در این حالت برای ورود به آن باید سهمی که رقبا از بازار دارند را به خود جذب کرد. در بازار امروز سنگ تزئینی ساختمانی جهان عرضه و تقاضا برابرند و بازار اشباع است، حال اگر ساخت‌و‌ساز در ایران و جهان تغییری را تجربه کند که تقاضا را برای انواع مصالح ساخت‌و‌سازی از جمله سنگ تزئینی بالا ببرد. در چنین شرایطی می‌توان به ایجاد سهم جدید اقدام کرد اما در بازار اشباع‌شده کنونی تنها باید با در اختیار گرفتن سهم رقبا به بازار وارد شد.
بررسی ها اما نشان می دهد که امتیاز سنگ نسبت به جایگزین‌های آن لوکس بودن کالاست و آنچه می‌تواند سهم سنگ را در بازار حفظ کند اعمال نوآوری در محصولات است. سنگ ماده‌ای با طول عمر بالاست، بنابراین می‌توان طرح‌های حرفه‌ای در آن پیاده و بازار را حفظ کرد. هنگامی صادرات ایران به 1.5 میلیارد دلار خواهد رسید که ایران بتواند در بازار اشباع شده جهانی سنگ و در رقابت تنگاتنگی که پیش رو دارد، جایگاه رقبای خود را تصرف کند. برندسازی و طرح ایده‌های نو در این صنعت لوکس می‌تواند عاملی برای موفقیت ایران باشد. وگرنه علارغم اینکه ایران ظرفیت تولید سنگ به ارزش 1.5 میلیارد دلار را دارد، اما افزایش تولید غیرمنطقی خواهد بود.
براساس برخی گزارش ها ارزش صادرات سنگ ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود. این رقم مربوط به صدور سنگ خام است که به صورت بلوک صادر شده است. در همان سال نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار هم به صورت سنگ بریده صادر شد. در سال ۲۰۲۱ تبادل تجاری سنگ در کل دنیا ۲۲ میلیارد دلار و در سال پیش از آن (۲۰۲۰) نزدیک به ۱۹میلیارد دلار بود. همچنین در همین بازه زمانی ارزش صادرات ترکیه در جایگاه اصلی‌ترین رقیب ایران از یک میلیارد و۷۰۰ میلیون‌ دلار در سال ۲۰۲۰ به دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسید. در سال ۲۰۲۱ تولید کل سنگ دنیا ۱۵۵ میلیون تن بود، این رقم در همان سال در ترکیه به ۱۳میلیون تن و در ایران به هشت میلیون تن رسید؛ باید توجه داشت که ظرفیت تولید سنگ تزئینی در ایران ۳۰ میلیون تن در سال است و ایران از این ظرفیت را دارد که برابر با یک پنجم تولید کنونی جهان تولید داشته باشد، اما در حال حاضر با کاهش تولید هم رو به رو هستیم، رقم تولید ما در سال ۲۰۱۷، ۱۲میلیون تن بود و این یعنی کاهش چهار میلیون تنی در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال یادشده.
وزارت صمت تاکنون برای ۲۲۰۰ معدن پروانه استخراج صادر کرده است، اما اکنون نزدیک به ۸۰۰ معدن فعال در ایران وجود دارد. پنج سال پیش تعداد معادن فعال، ۱۱۰۰ معدن بود. در حال حاضر صنعت سنگ ایران با یک سوم ظرفیتش کار می‌کند و دوسوم معادن سنگ ایران تعطیل هستند. در پنج سال گذشته نیز ۳۰۰ معدن تعطیل شده‌اند. کمبود ماشین‌آلات سنگین در حال حاضر اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل تعطیلی معادن و کاهش تولید است. امروز معادن تبدیل به قبرستان ماشین‌های سنگین قراضه شده است. خرید ماشین خارجی نظیر لودر و بیل مکانیکی و تعمیر، نگهداری و تامین لوازم یدکی آنها هزینه سنگینی را بر معدن‌دار تحمیل می‌کند و این گرانی برآمده از موانعی است که نهادهای دولتی بر سر راه ورود ماشین‌های سنگین به کشور ایجاد کرده‌اند.
ترکیه پس از ۲۵ سال به این حجم از صادرات رسیده و اگر هدف ایران هم توسعه صادرات است برای این کار باید در یک برنامه استراتژیک بلندمدت حجم تولید را از هشت میلیون تن به ۳۳ میلیون رشد دهد تا بتواند جایگاهی را که اکنون ترکیه در صادرات سنگ دارد در اختیار بگیرد. البته ایران با برخورداری از بیش از ۲۰۰۰ معدن و ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن در سال ظرفیت دستیابی به این جایگاه را دارد. برجسته‌ترین مشکلی پیش رو در زمینه افزایش صادرات، تحریم‌ها و مشکلات برآمده از آن در انتقال پول است. امروز سنگ ایران تنها به کشورهای همسایه صادر می‌شود و البته به چین که ما با آن مشکلی در انتقال ارز نداریم، اما اگر قرار باشد مقاصد صادراتی به کشورهایی چون فرانسه، آلمان، سوییس، کره جنوبی، بلژیک و از این قبیل توسعه پیدا کند، مشکل انتقال ارز را نمی‌توان نادیده گرفت.

یک نظرسنجی تجاری دیروز (دوشنبه) نشان داد که شرایط صنعت خدمات روسیه برای دومین ماه متوالی در نوامبر کاهش یافته است زیرا شرکت‌ها همچنان با فشار تحریم‌های غرب، تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان در داخل و چالش‌های لجستیکی مواجه هستند.
به گزارش ایسنا، شاخص مدیران خرید جهانی اس‌اندپی خدمات روسی پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح هشت ماهه ۴۳.۷ در یک ماه قبل به ۴۸.۳ صعود کرد اما زیر مرز ۵۰ که انبساط را از انقباض جدا می‌کند، باقی ماند.
آخرین بررسی‌های شاخص مدیران خرید شاخص‌های عملکرد اقتصادی که به دقت مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نشانه‌هایی را نشان می‌دهند که شرکت‌های روسی به طور آزمایشی در حال بهبودی از ضربه اولیه اقتصادی هستند. یک نظرسنجی دیگر که هفته گذشته منتشر شد نشان داد صنعت تولید روسیه در ماه نوامبر با سریع‌ترین سرعت خود در تقریباً شش سال اخیر گسترش یافته است اما شرکت‌های خدماتی روسی هنوز با چالش‌های زیادی به دلیل تحریم‌ها و تأثیرات مداوم جنگ در اوکراین مواجه هستند.
بر اساس گزارش رویترز، اس‌اندپی گلوبال عنوان کرد که سفارشات صادراتی در ماه نوامبر سریع‌تر از یک ماه قبل کاهش یافت، در حالی که تقاضای داخلی ضعیف باقی ماند و سطح اشتغال کاهش یافت.

رشد فعالیت بخش خدمات ژاپن به پایین‌ترین حد خود در ۳ ماه گذشته رسید. به گزارش ایسنا، فعالیت بخش خدمات ژاپن در نوامبر با کمترین سرعت در سه ماه اخیر رشد کرد زیرا تورم بی‌امان بخشی از اقتصاد را که از بازگشت خریداران داخلی و خارجی و کاهش محدودیت های کووید-۱۹ سود می‌برد، تضعیف کرد.
شاخص نهایی مدیران خرید خدمات از ۵۳.۲ اکتبر به ۵۰.۳ کاهش یافت که به کمترین میزان از آگوست رسیده است. با این حال، این شاخص برای سومین ماه متوالی بالای سطح ۵۰ باقی ماند. یک نظرسنجی جداگانه دولت ژاپن نشان داد که شاخص اعتماد مصرف‌کننده ژاپن در ماه نوامبر با توجه به تورم قیمت‌ها که سریع‌ترین افزایش را در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد، به پایین‌ترین سطح از ژوئن ۲۰۲۰ به بعد سقوط کرد. بر اساس گزارش رویترز، نظرسنجی نشان داد که هزینه‌های ورودی برای اپراتورهای خدمات با کمترین نرخ در ماه نوامبر افزایش یافته که نشان‌دهنده کاهش مشکلات برای بخش مصرف‌کننده است.

"سوئدِ سربلند و مرفه، با سیستم رفاهی سخاوتمندانه معروف و انبوه انرژی سبز، باید نسبت به دیگر کشورهای اروپایی در مقابله با بحران هزینه معاش مجهزتر باشد اما اینطور نیست!" به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، سوئد پنجمین کشور ثروتمند اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. گاز طبیعی تنها دو درصد از انرژی آن را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل است که جنگ روسیه در اوکراین کمترین آسیب را به آن زده است. همچنین فقر در این کشور کمتر از میانگین اروپایی است. اما افزایش روزافزون قبض‌های برق و قیمت مواد غذایی در سطوح مختلف جامعه سوئد دیده می‌شود.
"یوهان ریندوال"، کارمند سابق صنعت فناوری گفته است: سوئد اکنون با مشکل فقر دست و پنجه نرم می‌کند. شاید در این باره نباید زیاد صحبت کنیم اما چیزی است که وجود دارد و امسال بدتر شده است.
سیستم رفاه سوئد در سال‌های اخیر به شدت دچار تزتزل و کاهش شده و این مساله شکاف بین فقیر و غنی را زیاد کرده و مردم را بیش از گذشته در معرض تورمی قرار داده که در پاییز امسال حدود هشت درصد اعلام شده است. درآمد خانوار به واسطه قبوض برقی که در برخی از موارد حتی دو برابر شده، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. بیش از ۷۵ درصد از برق سوئد به واسطه نیروگاه‌های برق آبی، اتمی و بادی است اما نتوانسته با این حال از تاثیرات جنگ اوکراین که بر بخش انرژی اثر گذاشته، در امان بماند.
قیمت بنزین و مواد غذایی به شدت افزایش یافته است. هزینه‌های این دو مورد در سال جاری میلادی حدود ۲۵ درصد رشد داشته،‌ قیمت گوشت ۲۴ درصد و پنیر ۲۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار سوئد، در طول آخرین دوره تورمی عمده این کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰، حدود هفت درصد از جمعیت در فقر نسبی قرار داشتند اما امسال این درصد بالای ۱۴ درصد تخمین زده می‌شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از تدوین نسخه ۰۳ پزشک خانواده خبر داد و گفت: وزارت بهداشت مصر است که برنامه پزشک خانواده در سال آینده برای جمعیت شهری اجرا شود که بالغ بر ۵۲ میلیون نفر برآورد می‌شوند. دکتر حسین فرشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت توسعه برنامه پزشک خانواده شهری، گفت: نسخه ۰۲ برنامه پزشک خانواده مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفت، تغییرات جدید به برنامه اضافه شد و بحث‌های مربوط به جوانی جمعیت هم به آن اضافه شد و نسخه پزشک خانواده به‌روز شده و به نسخه ۰۳ تغییر یافت. وی افزود: وزارت بهداشت مصر است که برنامه پزشک خانواده در سال آینده برای جمعیت شهری اجرا شود که بالغ بر ۵۲ میلیون نفر برآورد می‌شوند. آنچه که مانع اجرای این برنامه بوده است، وضعیت اعتباری و تامین بودجه آن است که باید اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه دیده شود. در زمینه برآورد اعتباری اجرای نسخه ۰۳ برنامه پزشک خانواده در حال نهایی کردن کارها هستیم و سازمان برنامه و بودجه آن را اعلام خواهد کرد. فرشیدی گفت: در عین حال آنچه که در پزشک خانواده به دنبال آن هستیم، این است که از طریق خرید خدمت و با واسطه‌گری بیمه‌ها کار را انجام دهیم. فرشیدی در عین حال درباره وضعیت کمبود نیرو در حوزه بهداشت کشور و برنامه‌ها برای استخدام نیرو نیز گفت: به طور کلی حدود ۶۰ هزار ردیف خالی در حوزه بهداشت داریم. در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار نفر در حوزه بهداشت کشور شاغل هستند و حدود ۶۰ هزار ردیف هم در بهداشت ردیف خالی داریم. در عین حال باید دید که برای سال آینده در جهت استخدام نیرو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، مجوز جذب چه تعداد نیرو را به ما خواهند داد.