صیانت از حقوق مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر صیانت از حقوق مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تأکید کرد.داود منظور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برگزار شد، گفت: گاهی ممکن است قوانین مصوب در مراحل اجرایی با موانعی روبه‌رو شوند که اگر تدابیری برای حل آنها اتخاذ نشود مشکلات متعددی برای مردم و مجریان به همراه خواهد داشت.معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، افزود: لایحه اصلاح این قانون را به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه دادیم تا مجوز اجرای مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی را با رویکرد حفظ حقوق مودیان اخذ کنیم.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به جرایم پیش‌بینی شده طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی توسط مودیان، اظهار داشت: درصدد آن هستیم که امکان بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم مالیاتی با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم کنیم تا مودیان در مراحل ابتدایی اجرای این قانون متضرر نشوند.

تلاش برای حل مشکلات صندوق های بازنشستگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس، نظرات نمایندگان درباره اشتغال و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را یادآور شد و گفت: دولت این موضوعات را دنبال و پیگیری خواهد کرد.به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، سید صولت مرتضوی، در خصوص نشست مشترک روز ۱۳ آذرماه مجلس و دولت، گفت: نشست بسیار صمیمانه و بدون تکلف و تعارف داشتیم و مطالب و مسائل در این شرایط مطرح شدند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نکته نظرات نمایندگان در این جلسه مشترک، اظهار کرد: آنچه به دولت و وزرا بر می‌گردد را حتما بررسی می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.مرتضوی در توضیح موضوعاتی که در این جلسه مشترک عنوان شد، گفت: مباحث اجتماعی مرتبط با اشتغال و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله موضوعات مورد تاکید نمایندگان بود که پیگیری خواهیم کرد.براساس این خبر،لازم به ذکر است که در سالهای اخیر صندوق های بازنشستگی در شرایط نامطلوبی قرار داشته اند که حل مشکلات آنها میتواند در جلب رضایت مردم بسیار موثر باشد.

۷۰ هزار میلیارد تومان
تراکنش‌های شاپرک در یک ماه
مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در هشتمین ماه سال جاری به بیش از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مهر ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۰.۵۹ و ۹.۳۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در آبان ماه سال جاری به ۳۷۳۲ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مهر ماه معادل ۰.۵۹ درصد در تعداد و ۹.۳۱ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان از تورم ساختاری و مزمن رنج میبرد،به نظر میرسد سیاستگذار اقتصاد با پذیرش مشکلات پیش رو،میتواند با بهبود متغیرهای اقتصاد کلان،فشار معیشتی را از روی دوش مردم بردارد.به گزارش«تجارت»،نکته مهم این است که اصولا در فضای کنونی کشور،بدلیل وجود متغیرهای بی ثبات کننده،لازم است فورا انتظارات تورمی جامعه مدیریت شود چرا که هجوم سرمایه گذاران به سمت فعالیتهای سفته بازانه و دلالی،نشان از بی اعتمادی به سیاستهای کلی دولت دارد.براساس این گزارش،آمارها نشان میدهد که سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد بشدت افت کرده و از طرفی سرمایه ها بسرعت در حال ورود به بازارهای دارایی نظیر طلا و ارز است.بدیهی است که عدم سودآوری فعالیتهای تولیدی میتواند صاحبان سرمایه را سرخورده و ناامید کند.

رنج خانوارهای از تورم بالای 40 درصد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درگفتگو با «بازار» دراین باره می گوید؛ طی یک قرن اخیر تاکنون اقتصاد کشور ۵ سال متوالی تورم افزایشی با رقم حدود ۴۰ درصد را به خود ندیده است، این پدیده علامت بسیار خطرناکی است که می تواند تبعات منفی را در پی داشته باشد زیرا دولت ها نتوانسته اند آن را مهار کنند.وی با بیان اینکه میانگین نرخ تورم طی ۵ سال اخیر(ازسال ۹۷ تا کنون) ۲ برابر تورم بلند مدت شده است، (تورم بلند مدت میانگین محاسبه نرخ تورم ازسال ۱۳۱۶ تا سال ۱۴۰۰) گفت: تورم بلند مدت ایران ۲۰ درصد بوده اما طبق محاسبات انجام شده تورم ۵ ساله اخیر با میانگین ۴۰ درصد بیانگر آن است که تورم در بلند مدت در این سالها ۲ برابر شده است. نتیجه ماندگاری تورم در نقطه بالا آن هم در طول ۵ سال مستمر نیز شرایط را برای سرمایه گذاران، بخش تولید و فعالان اقتصادی سخت و معیشت مردم را درتنگاه قرار می دهد زیرا در ۱۰۰ سال گذشته اقتصاد کشورهیچ وقت ۵ سال پی در پی با تورم بالا مواجه نبوده است. طبق گزارش های موجود طی سالهای ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۲۳ همچنین سالهای ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۶ و سالهای ۷۳ تا ۷۴ حتی ۹۱ و ۹۲ نشان می دهد درطول این سالها نرخ تورم بالا بوده وفقط ۲ تا ۳ سال ادامه داشته اما بعد آن نرخ این شاخص مهم اقتصادی کاهشی شده است ولی اکنون از سال ۹۷ تا کنون نرخ تورم با رقمی بالا همچنان ادامه داربوده و به جایی اینکه این نرخ کاهشی شود حتی رشد هم کرده است.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: طی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ سه سال متوالی نرخ تورم اعداد بالایی را به ثبت رساند و اقتصاد کشور در آن دوران تورم ۹۰ درصد و حتی بیش از ۱۱۰ درصدی را تجربه کرد، رشد بالای نرخ تورمی که ناشی از آشفتگی اقتصاد دنیا در پی جنگ جهانی دوم، تبعید رضا خان و نابسامانی اقتصاد کشور اتفاق افتاد اما پس از آن در سال ۱۳۲۴ نرخ تورم در کشور منفی شد و قدرت خرید مردم افزایش یافت. این موضوع حتی در دهه گذشته نیز مشاهده شد مثلا در سالهای ۹۱ و ۹۲ و حتی ۹۳ نرخ تورم در کشور به دلیل اعمال تحریم ها افزایش یافت اما پس از آن با مطرح شدن موضوع برجام و مذاکرات برای رفع تحریم ها سال ۹۵ تا ۹۶ نرخ تورم مسیر کاهشی را در پیش گرفت و پس از سالها حتی تک رقمی شد.وی ادامه داد: اکنون که کشور ۵ سال پی درپی تورم بالایی دارد شرایط خاصی را بر اقتصاد تحمیل کرده به طوری که تورم در اقتصاد ماندگار شده است، چنین پدیده ای موجب شده تا شکاف عمیقی بین حقوق، دستمزد با هزینه های بسیار بالای زندگی رخ دهد و مردم نه تنها دیگر چون گذشته پس اندازی نداشته باشند بلکه برای تامین معاش روزمره زندگی دچار مشکل شوند چرا که میانگین حقوق کارمندان از سال ۹۷ حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته اما در مقابل نرخ تورم طی این مدت بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.شقاقی شهری افزود: شکافی که هم اکنون بین حقوق، دستمزدها با هزینه های زندگی ایجاد شده است، موجب شده طبقه متوسط و متوسط رو به پایین با فشار شدید اقتصادی مواجه شود، اگرچه دولت اقدامات خود را با سیاست افزایش حقوق و دستمزد بکار می گیرد تا مردم با فشار تورم روبه رو نشوند اما این راهکار نمی تواند راه حلی مناسب برای این موضوع شود چون در یک دور باطل با افزایش حقوق ها هزینه تولید نیز افزایش و تورم باز در مسیر رشد قرار می گیرد. بنابراین حرکت در چنین مسیری اشتباه است و تنها راه آن این است تا زمانی دولت نتواند تورم را به درستی مهار کند، همچنان مشکل و شکاف بین حقوق و هزینه های زندگی وجود دارد.وی با بیان اینکه حل مشکل نرخ بالای تورم نیازمند برنامه ریزی است، افزود: ریشه تورم در ایران مشخص است چرا که ۴ ناترازی در اقتصاد وجود دارد که زمینه رشد تورم را ایجاد کرده اند، ناترازی بانکی، بودجه ای، ارزی و عرضه و تقاضا در اقتصاد. این چهار ناترازی ریشه های تورم هستند که به نظر می رسد حل آن بیش از ۱۰ سال طول می کشد و تا این ناترازیها برطرف نشود نمی توان گفت تورم در کشور منفی شود در کنار این ناترازیها دولت باید توجه جدی به جراحی نظام مالیاتی، بانکی، صندوق های بازنشستگی، بخش صادرات غیرنفتی، ارتقاء بهره وری تولید و مسئله یارانه ها داشته باشد زیرا انباشت حدود نیم قرن تشدید ناترازی وضعیت اقتصاد و تورم را به این شکل در کشور رسانده است.

نقش تحریم ها در افزایش انتظارات تورمی
افقه، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بی‌ثباتی در مدیریت، قوانین و مشکلات حاصل از تحریم‌ها باعث شده سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری منصرف شود.استاد دانشگاه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور همیشه ریشه‌های غیراقتصادی دارند و با فرمول‌های صرف اقتصاد قابل حل نیست گفت: سناریو تورم و نقدینگی بالا و همچنین کاهش و یا افزایش نرخ بهره سال‌هاست که تکرار شده ولی مشکلات این عرصه حل نشده است. برای رفع مشکلات، اساتید باید در متن جامعه وارد شوند چون مفروضات و مدل‌های اقتصادی با جامعه همخوانی ندارد.مرتضی افقه با تاکید به اینکه مشکل تحریم‌ها باید برطرف شود، اظهار کرد: اگر قرار نیست برجام احیا شود باید با حفظ عزت کشور، مراودات تجاری و مالی داشته و کشور را خوب مدیریت کنیم. در حقیقت، اقتصاد کشور تا حدود زیادی به تجارت خارجی وابسته است و اگر مشکلات این حوزه برطرف نشود وضعیت بهتر نخواهد شد. بی‌ثباتی مدیریتی و قوانین و مشکلات حاصل از تحریم‌ها باعث شده سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری منصرف شود.

تلاش دولت برای مهار انتظارات تورمی
در همین رابطه وزارت اقتصاد روز گذشته تاکید کرد:دولت هیچ‌گاه مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را انکار نکرده و به همین دلیل تمام تلاش خود را در بیش از یک سال گذشته معطوف به مهار عوامل ایجاد تورم و تحول در رویه‌هایی کرده که بیشترین زیان را به اقتصاد در گذشته وارد کرده است.وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تلاش دولت برای مهار عوامل تورم زا به این معنی است که دولت مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را نه تنها انکار نکرده بلکه پذیرفته و در راستای حل آن اقداماتی انجام داده است.کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور 1400 به رقم 59.3 رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به 46.2 درصد رسید همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 54.9 درصد در شهریور سال گذشته به 29.5 درصد در اسفند 1400 رسید که حاکی از تاثیر اقدامات دولت در مهار تورم است.یکی از معتبرترین روش‌های بررسی تورم، شاخص نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند در عین حال، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها متوقف و در چهار ماه نخست سال با روند افزایشی مواجه شد، اما با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی موجب اصلاح قیمت شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه امسال به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه روند نزولی به خود گرفت و در آبان ماه نیز ادامه داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است.تورم نقطه به نقطه تغییرات تورم و شاخص قیمت‌ها در یک دوره 12 ماهه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد و اگر قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نشان می‌دهد.علاوه بر چشم انداز امیدوار کننده تورم، از دیگر آثار اقدامات تحولی دولت در حوزه اقتصادی می توان به صعودی شدن رشد شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال 1401 اشاره کرد به طوری که این شاخص در مهرماه 7.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است.همچنین نرخ تورم تولیدکننده که از آن به عنوان تورم پیش نگر نیز یاد می‌شود در دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و بر این اساس تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار 14 درصد و در بخش صنعت هم 16.2 واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند، بنابراین با بررسی این شاخص می‌توان سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیش بینی کرد چرا که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.دولت خود را متعهد به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی می‌داند و موضوعات مهمی همچون عادلانه سازی و هوشمند سازی یارانه‌ها با برنامه از سوی دولت پیش رفته است اما سیاه نمایی درباره آثار این اقدامات نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی کند بلکه خدشه به امید مردم وارد کرده و به تورم انتظاری دامن می‌زند.

گروه اقتصاد کلان:رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با تبیین بخشنامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: در این بخشنامه به‌درستی تغییر رویکرد برنامه هفتم از برنامه‌ریزی متمرکز جامع به جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی اعلام شده است.سید مهدی پاک‌ذات، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با بیان اینکه هم‌اکنون بخشنامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه در تاریخ 02/09/1401 توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های اجرایی اصلی کشور و ذینفعان برنامه و توسعه در کنار متخصصان صاحب نظر، می‌بایست برنامه را در چارچوب بخشنامه ابلاغی و دستورالعمل‌های آن تهیه کنند.پاک‌ذات افزود: با وجود آسیب‌های جدی در برنامه‌های توسعه قبلی، دیگر نباید شاهد تبدیل برنامه به نیازنامه باشیم، ازین رو در این بخشنامه بر تغییر رویکرد از «برنامه‌ریزی متمرکز جامع» به «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» به درستی اشاره شده است.وی در ادامه با بیان اینکه پایه و اساس این بخشنامه بر دو بخش کلیدی استوار است که شامل تأکید بر موضوعات کلیدی در سه گروه چالش‌ها، بسترسازها و پیشران‌ها و الزام دستگاه‌ها به تعریف مسئله، ارائه راهکار و تهیه حکم (در صورت لزوم) است، گفت: در این بخشنامه، مبتنی بر سیاست‌های کلان ابلاغی، تأکید بر موضوعات کلیدی بوده که در سه گروه چالش‌ها، بسترسازها و پیشران‌ها دسته‌بندی شده‌اند و سازمان برنامه و بودجه مکلف است برنامه آنها را تا سطح برنامه عملیاتی تهیه کند.رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری افزود: موضوع‌های خاص در این بخش به پنج زیر‌بخش شامل ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار؛ رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر انرژی؛ زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی؛ مسکن؛ اقتصاد دریامحور؛ اقتصاد دیجیتال و قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی؛ امنیت غذایی؛ صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب است.پاک‌ذات در ادامه افزود: بخش دوم این بخشنامه در مورد سایر موضوع‌های اولویت‌دار مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز، دستگاه‌ها موظف به تعریف مسئله، ارائه راهکار و تهیه حکم (در صورت لزوم) و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب دستورالعمل ابلاغی شده‌اند.وی سپس گفت: همچنین در این بخشنامه اشاره شده است که با هدف تحقق هدف اصلی برنامه یعنی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، همچنین تحقق سایر سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه، تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور موظف هستند با نظر داشتن به «سند تحول دولت مردمی»، رویکردهایی را در تدوین برنامه مدنظر قرار دهند.رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در ادامه به تشریح رویکردهای این بخشنامه پرداخت. وی گفت: بر اساس رویکردهای موجود در بخشنامه ابلاغی دولت مردمی، برخی از رویکردهای اعلام شده از جنس چرخش‌های تحول‌آفرین هستند.پاک‌ذات در ادامه افزود: تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی؛ تمرکز بر مسائل کلیدی؛ برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری؛ تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها؛ مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالیت/ذینفعان توسعه و طراحی، تضمین و استقرار قواعد سیاستی و سازوکارهای انگیزشی، چرخش‌های تحول‌آفرین در برنامه هفتم توسعه کشور هستند.

حمید حکیم
پژوهشگر مسائل اوراسیا

پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال، الحاق ایران به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای رسما اعلام شد و نمایندگان مجلس با لایحه الحاق دولت به این سازمان موافقت کردند. این مسئله در حالی اتفاق افتاده که تغییر نظم جهانی درهای سازمان همکاری شانگهای را به روی جمهوری اسلامی باز کرده است. بر اساس نگاه اقتصادی و اگر شانگهای را یک سازمان اقتصاد محور در نظر بگیریم، طبیعی است که این عضویت دارای پیامدهایی برای ایران خواهد بود. در درجه نخست، با وارد شدن به این سازمان، مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اعضای شانگهای تسهیل خواهد شد. این موضوع یک امر و اتفاق طبیعی است که ذیل چارچوب توافقنامه هر سازمانی است. دومین مسئله این است که زمانی که مبادلات فی مابین تسهیل می شود، آیا میتوان مزایایی خاص را برای کشور مشاهده کرد؟ در اینجا ما می توانیم به مزایای رقابتی و مزایای خاص به خصوص در برخی از حوزه ها از جمله طیف وسیعی از صنایع، انرژی و خدمات فنی_مهندسی اشاره کنیم؛ به گونه ای که هم با این عضویت هم در تعامل و ارائه این حوزه ها به اعضای این سازمان باشیم و هم تعاملاتی با دیگر کشورها داشته باشیم. از طرفی هم کشورهای عضو شانگهای نیز خواهان توانمندی های ایران در این حوزه ها هستند و به این ظرفیتها نیاز دارند یعنی به عبارتی در این تعاملات، اعضای شانگهای متقاضی و مشتری است و جمهوری اسلامی ارائه دهنده. از سوی دیگر، اگر از بحث تحریمهای کشورهای غربی عبور کنیم، در تعاملی که ما با کشورهای عضو شانگهای داریم و ذیل تفاهمنامه هایی که آنها با دیگر کشورها دارند، می توان گفت که عملا درب کشورهای دیگر نیز به روی ایران گشوده خواهد شد. بنابراین نه تنها ایران می تواند تعاملات خود را با اعضای این سازمان گسترش دهد، بلکه در قالب شانگهای می تواند از این پتانسیل برای توسعه روابط خود با کشورهای خارج از این سازمان و ارائه توانمندی های خود استفاده کند.
با توجه به اینکه شانگهای دارای بازار گسترده ای است و توانمندی بالقوه اقتصادی در کشورهای آن قابل مشاهده است، جمهوری اسلامی می‌تواند از این پالس های مثبت و فرصت طلایی به نحو احسن استفاده کرده و به خوبی بهره‌مند شود. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و بازیگر فعال از طریق پتانسیلهایی که این عضویت برای آن فراهم کرده است، می تواند با اراده کافی و برنامه ریزی‌های درست، در عرصه‌های مختلف مانند صنایع فناورانه و های تک، خدمات فنی_مهندسی و دانش محور یعنی نه فقط حوزه انرژی در حالی که ذهن ما بیشتر و تنها به سمت انرژی می رود، به بیشترین بهره برداری های اقتصادی دست یابد. ایران باید تمام دقت و سیاست خود را به کار ببرد تا عضویت در شانگهای، موضوع مناطق آزاد را برای ما تکرار نکند؛ یعنی باید از طریق برنامه و پتانسیلها و مزایای رقابتی، وارد این سازمان شویم، زیرا اتفاق خوبی رخ داده، اما ادامه حرکت و مسیر به عملکرد ما و چگونگی بهره‌برداری درست کشور برمی‌گردد. به لحاظ موقعیت خاص ژئوپلیتیکی که ایران چهارراه شرق به غرب یا شمال به جنوب است، جمهوری اسلامی می‌تواند نقطه تماس غربی کشورهای شانگ‌های و دروازه ورود اعضا به مناطق دیگر از جمله خاورمیانه، حتی آفریقا و اروپا باشد. جمهوری اسلامی ایران بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری به منظور تامین منافع خود، بنا به رابطه متعادل و متوازن با شرق و غرب دارد؛ لذا برای ایران در شرایط فعلی، وزنه تعاملات با آسیا یا نگاه به شرق و یا وزنه تعاملات با روسیه و چین نسبت به وزنه تعاملات با غرب سنگین تر و پررنگ تر است که این مسئله امری طبیعی و منطقی است.

ولی اسماعیلی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

به واقع مقداری از برنامه اصلاح ساختار بودجه، سال گذشته مد نظر مجلس قرار گرفت و مواردی مترقی در این بخش به تصویب مجلس رسید که ضرورت دارد دولت این موارد را اجرایی کند. این اصلاحات در قالب اصلاح جداول، تملک دارایی ها، تعیین بودجه خاص برای استان ها جهت اشتغال‌زایی مدنظر قرار گیرد البته تخصیص این بودجه ها . در کشور کم بود که باید این موضوع آسیب شناسی شود. با این حال یکی از الزامات بودجه سال ۱۴۰۲ پرداختن به امور معیشتی مردم است؛ برفرض که ما آمدیم و حقوق ها را افزایش دادیم اما ما همان مقدار با افزایش تورم نقطه به نقطه مواجه می شویم. اگر این روند و فرآیند در بودجه سالیانه همچنان ادامه پیدا کند، این بدین معناست که با وجود تورم، کارمندان و بازنشستگان هیچ افزایش حقوقی نداشته اند چراکه تورم هرگونه افزایش حقوق را بی اثر می‌کند. به واقع ما باید نقدینگی را کنترل کرده و رشد آن را کنترل کنیم. همچنین ما باید از خلق پول دست برداریم تا بتوانیم جلوی تورم را سد کنیم. اگر اینگونه مسائل یعنی جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش تورم در بودجه سال آینده یک اصل تلقی نشود، ما هر چقدر هم به سقف پرداختی و امور معیشتی مردم کمک کنیم باز هم تورم آن را بی اثر خواهد کرد. ما می توانیم از سقف منابع جاری بودجه کم کرده و به جای آن به بودجه عمرانی و تملک دارایی بیافزاییم چراکه بودجه عمرانی صرف موضوعات عمرانی کشور شده و حتما پیرو آن رونق اشتغال خواهیم داشت. بنابراین تقویت بودجه عمرانی تاثیر کمتری در نقدینگی می‌گذارد و اشتغالزایی را هم رونق می دهد البته متاسفانه این بودجه اختصاص کمی در طول سال پیدا می کند که این سیاست باید کنار گذاشته شود همچنین توجه به این نکته ضرورریست تا زمانی که جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش تورم در بودجه سال آینده یک اصل تلقی نشود، ما هر چقدر هم به سقف پرداختی و امور معیشتی مردم کمک کنیم باز هم تورم آن را بی اثر خواهد کرد.