روسیه نفت مشمول سقف قیمت صادر نخواهد کرد
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد روسیه نفتی که مشمول سقف قیمت غربی قرار بگیرد را صادر نخواهد کرد؛ حتی اگر مجبور شود تولیدش را کاهش دهد. به گزارش ایسنا، کشورهای گروه هفت و استرالیا روز جمعه با تعیین قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه برای نفت دریابرد روسیه موافقت کردند. این توافق پس از جلب حمایت لهستان و موافقت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این سقف قیمت انجام شد. الکساندر نواک اظهار کرد: این اقدام غرب مداخله نسنجیده است که برخلاف مقررات تجارت آزاد بوده و بازارهای انرژی جهانی را با ایجاد کمبود عرضه، دچار بی‌ثباتی خواهد کرد. نواک که مقام دولتی مسئول نفت، گاز، انرژی اتمی و زغال سنگ روسیه است، اظهار کرد: ما روی مکانیزمی کار می‌کنیم تا استفاده از ابزار سقف قیمت فارغ از هر نرخی که تعیین شود را ممنوع کنیم زیرا چنین مداخله‌ای، ممکن است باعث بی‌ثباتی بیشتر بازار شود. ما نفت و فرآورده‌های نفتی را تنها به کشورهایی خواهیم فروخت که با ما تحت شرایط بازار همکاری می‌کنند؛ حتی اگر مجبور شویم، تولید را اندکی کاهش می‌دهیم. معاون نخست وزیر روسیه هشدار داد: سقف قیمت مشکلاتی را در بازارهای فرآورده‌های نفتی ایجاد خواهد کرد و ممکن است کشورهای دیگری علاوه بر روسیه را متاثر کند.
تراز تولید و مصرف بنزین منفی شد
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مشکل توزیع بنزین سوپر طی روزهای آینده برطرف می‌شود، اما مشکل اساسی مصرف بالای بنزین در کشور است چراکه اکنون تراز تولید و مصرف منفی شده است. جلیل سالاری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به میزان مصرف بنزین اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون روزانه ۱۰۳ میلیون لیتر بنزین مصرف شده و تراز تولید و مصرف منفی شده است. این مقام مسئول در وزارت نفت در ادامه با بیان اینکه علت نبود بنزین سوپر تعمیرات پالایشگاه‌های کشور بود در صورتی که مصرف کنترل شود این موضوع نیز حل خواهد شد، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های تعمیرات اساسی و اضطراری در دو پالایشگاه امام خمینی شازند و اصفهان، موجب توقف تولید بنزین سوپر شد که با اجرای تمهیداتی می‌توان روند را مانند سابق کرد. سالاری در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه کیفیت بنزین توزیعی استاندارد است و مشکلی از این بابت وجود ندارد، گفت: تمهیدات لازم برای توزیع بنزین با کیفیت در نظر گرفته شده است. براساس این گزارش مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در پایان اظهار کرد: تقاضای ما از همه مردم کنترل مصرف و مدیریت در این حوزه است تا بتوانیم ناترازی موجود را جبران کنیم.
تولید حداکثری گاز برای رفاه مردم
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به شتاب بخشی به روند تکمیل طرح‌های مهم و راهبردی به ویژه توسعه میادین مشترک، تاکید کرد: این روزها و در آستانه ورود به زمستان، حداکثر حجم عملیات در میدان مشترک پارس جنوبی برای تولید گاز در حال اجرا است. به گزارش ایرنا، محسن خجسته مهر گفت: در آستانه ورود به زمستان با تلاش و همت همکاران و خدمتگزاران در شرکت ملی نفت ایران بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌شود و آمادگی حداکثری وجود دارد تا مردم عزیز در سرتاسر ایران از یک آرامش نسبی در زمستان امسال برخوردار باشند. معاون وزیر نفت افزود: به دنبال آن هستیم تا حداکثر خدمت را داشته باشیم، کارگران و مهندسان از سکوهای پارس جنوبی تا سایر مناطق عملیاتی، از خانگیران در شمال شرق کشور تا جنوب غرب کشور و در استان‌های مختلف با تمام وجود مشغول تلاش شبانه‌روزی هستند. وی افزود: کارکنان خدوم شرکت ملی نفت ایران همواره مشغول خدمت هستند، اما در این روزها و در دولت سیزدهم فعالیت‌ها از نظر حجم و ارزش در بالاترین سطح خود قرار دارد.
افزایش قیمت گاز در آسیا
به‌دنبال بالا رفتن آن در اروپا
قیمت گاز طبیعی مایع در آسیا ۴ دلار معادل ۱۳ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته که نتیجه بالا رفتن قیمت در اروپا با پیش‌بینی هوای سردتر از حد متوسط در زمستان است. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، قیمت گاز طبیعی مایع در آسیا برای دومین هفته پیاپی به‌دنبال بالا رفتن قیمت آن در اروپا افزایش یافت. اما انتظار می‌رود ذخایر کافی گاز در آسیا قیمت آن را در هفته‌های آینده مهار کند. متوسط قیمت گاز طبیعی مایع برای تحویل در ماه ژانویه به شمال شرق آسیا 35 دلار در هر 1 میلیون بی‌تی‌یو گزارش شده‌است، یعنی 4 دلار معادل 13 درصد بالاتر از هفته گذشته. دلیل اصلی افزایش قیمت گاز در شمال شرق آسیا در این هفته بالا رفتن قیمت گاز طبیعی مایع در اروپاست. درواقع بازار به‌احتمال تغییر جریان محموله‌های گاز به اروپا واکنش نشان داده است. قیمت گاز طبیعی مایع در اروپا با ورود به ماه دسامبر و پیش‌بینی هوای سردتر از حد متوسط در بخش‌هایی از این قاره و همچنین خرید بالای مشتریان در شمال آسیا افزایش یافته است. کل واردات گاز طبیعی مایع اروپا یعنی اتحادیه اروپا و انگلیس در نوامبر سال جاری میلادی به 11.14 میلیون تن رسید. فرانسه با 2.6 میلیون تن بزرگ‌ترین واردکننده این قاره بود.
گروه نفت و انرژی: سی و چهارمین جلسه اوپک روز دوشنبه برگزار و سیاست کاهش عرضه دو میلیون بشکه‌ای نفت تمدید شد. با توجه به آخرین تصمیم اوپک پلاس و اتفاقات اخیر در ابعاد جهانی نظیر اعتراضات چین و تعیین سقف قیمتی برای روسیه، افزایش قیمت نفت برای آینده پیش‌بینی می‌شود؛ مگر آنکه کاهش تحریم‌های ونزوئلا به داد بازار انرژی برسد و نرخ طلای سیاه را تعدیل کند. در حالی سی و چهارمین نشست کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) برگزار شد که قیمت نفت در بازارهای جهانی در محدوده 85 دلار در هر بشکه قرار داشت. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در پایان این جلسه اعضای اوپک بر تمدید سیاست کاهش دو میلیون بشکه‌ای عرضه نفت تا پایان سال 2023 به توافق رسیدند.
این کاهش عرضه در واقع سیاستی است که اوپک از اکتبر (شهریور) بر سر اجرای آن مصمم شد و از همان مقطع بازار نفت به مدار صعودی بازگشت. با این حال کاهش قیمت‌ها به دنبال تشدید اعتراضات در چین و کاهش تقاضا توسط این کشور، اوپک را به تداوم این سیاست واداشت.
پیش از برگزاری جلسه اوپک، یعنی در هفته گذشته، نرخ طلای سیاه تا کف 81 دلار سقوط کرد؛ اما نگرانی‌ها از تصمیمات جدید کشورهای صادرکننده نفت در نهایت بازار را به روند صعودی گذشته خود بازگرداند. با این اوصاف به نظر می‌رسد تمدید سیاست کاهش عرضه اوپک افزایش قیمت نفت را به همراه داشته باشد. علاوه بر تصمیم جدید اوپک و تمدید سیاست‌های تحدید عرضه، احتمالاً با سردشدن تب اعتراضات در چین، تقاضای این کشور دوباره به بازار بازگردد و بر آتش افزایش قیمت‌ها بدمد.
در این بین گرچه قرار است اتحادیه اروپا، استرالیا و هفت کشور صنعتی جهان (جی7) از فردا سیاست تعیین سقف 60 دلاری برای نفت روسیه را به اجرا بگذارند، اما مسکو اعلام کرد که زیر بار این تصمیم نمی‌رود. در همین زمینه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز شنبه ۱۲ آذرماه گفت: «ما سقف قیمت فروش نفت را قبول نخواهیم کرد و در حال ارزیابی فوری پاسخ مناسب به غرب هستیم.».
البته این کشور اکنون نیز به دلیل جنگ‌افروزی در اوکراین و قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های اروپا چاره‌ای جز ارائه تخفیف‌های 25 درصدی و فروش نفت با قیمت 67 دلار در هر بشکه ندارد. حال شاید تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه باعث تزریق خوش‌بینی به بازار و احتمال کاهش قیمت نفت باشد، اما مقابله کرملین با این سیاست خود سیگنال منفی دیگر به بازار است و می‌تواند به خودی‌خود رشد بهای طلای سیاه را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، مذاکره روسیه و اوکراین و آتش‌بس احتمالی بین دو کشور می‌تواند شوک دیگری به بازار نفت وارد کند.
با توجه به شرایط حاکم بر بازار انرژی، اکنون تنها امید خریداران نفت، به آمریکاست که با کاهش تحریم‌های ونزوئلا و عرضه نفت جدید به بازار، سیاست محدودکننده اوپک را خنثی کند. البته این سیاستی است که خود کاخ سفید هم از مدتی پیش دنبال می‌کند. چنانکه بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی ایالات متحده، برای کشف و بهره‌برداری در ونزوئلا حاضر شده‌اند. این اتفاق می‌تواند سیگنالی برای ایران هم در مذاکرات برجام باشد. بدین صورت که سران آمریکایی دیگر امید و البته اعتنایی به مذاکره با دولت ایران ندارند و برای تنظیم و تعدیل بازار نفت روی کشورهای دیگر حساب باز کرده‌اند. این یعنی خاموشی برجام و کمرنگ‌تر شدن نقش ایران در بازار نفت. اما شاید آمریکا هم در بلندمدت نتواند این سیاست را دنبال کند؛ چراکه در مقابل، اوپک پلاس به رهبری عربستان و روسیه در مقابل هر تصمیم کاخ سفید، پاتکی جدید رونمایی می‌کنند. به‌ویژه آنکه سران آل سعود بارها اعلام کرده‌اند: جهان باید از وابستگی به نفت عبور کند.
در این بین کمتر نهاد و موسسه بین‌المللی را می‌توان یافت که قیمت نفت را برای سال آینده میلادی کمتر از 100 دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده باشند. حتی برخی فرضیات بدبینانه بحث نفت 130 دلاری را پیش کشیده‌اند.
البته برخی کشورهای نظیر عمان بودجه سال آینده خود را بر مبنای قیمت نفت 55 دلاری تنظیم کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت‌ها باشد، اما این روال معمولاً برای رویارویی با کسری بودجه اتفاق می‌افتد و متغیر چندان بااهمیتی برای تحلیل آینده بازار نیست. اکنون نیز با توجه به افزایش قیمت نفت و تصمیم تمدید کاهش عرضه از سوی اوپک پلاس، روند صعودی برای تعیین نرخ این کالای استراتژیک محتمل‌ترین سناریو برای چشم‌انداز بازار است. مگر آنکه کاهش تحریم‌های ونزوئلا توسط آمریکا اثر کرده با اتفاق خاص دیگری رقم بخورد.
آرمان جهان بیگلری، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دریانوردان با بیان اینکه کشور ما در شمال و جنوب از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است و باید بتوانیم به بهترین شکل از ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور در نوار ساحلی خود استفاده کنیم، اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب و طرح‌های توجیهی اقتصادی شرایطی را رقم بزنیم که حمل‌ونقل دریایی کشور متحول شود. این مقام مسئول در حوزه دریانوری و صنایع دریامحور ادامه داد: خوشبختانه از نظر ظرفیت دریایی و بندری کمبودی نداریم و از اسکله‌های مناسبی برخوردار هستیم اما باید بتوانیم با ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه پسکرانه بنادر شرایط فعالیت در حوزه دریایی و بندری را تغییر دهیم. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دریانوردان با تاکید بر اینکه متاسفانه مردم ما دریا و ظرفیت‌های دریایی کشور را به خوبی نمی‌شناسند.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اظهار داشت: با افزایش قیمت‌ها دیگر اسقاط کامیون برای افراد صرفه اقتصادی ندارد، در حالی که چندی پیش قیمت‌ها حدود 300 میلیون تومان بود امروز به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. علیرضا احمدی در گفتگو با ایلنا درباره جزییات موافقت مجلس با حذف شرط گواهی اسقاط برای واردات و ترخیص کامیون‌های سه سال کارکرده و کمتر، اظهار داشت: گواهی اسقاط به صورت کلی حذف نشده و هنوز شرط ترخیص کامیون‌های وارداتی و نوسازی ناوگان است، اما برای تسهیل امور چند اقدام صورت گرفت و پیشنهاداتی داده شد که در صحن علنی مجلس هم تصویب شد به شورای نگهبان رفت. وی ادامه داد: بخشی از کامیون‌ها تولید داخل هستند و در طرح نوسازی برای کامیون‌های تولید داخل قانون اعلام کرده که در صورت عدم گواهی اسقاط، متقاضیان می‌توانند 1.5 درصد ارزش این کامیون‌ها را به صندوق در نظر گرفته شده در وزارت صمت واریز کنند.
بازگشت یک فروند هواپیمای
فوکر ۱۰۰ به ناوگان هوایی کشور
سازمان اموال تملیکی از بازگشت یک هواپیمای متروکه به ناوگان هوایی کشور خبر داد. به گزارش تسنیم، محمدحسین شیخ زاده، یکی از مدیران کل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با تشریح عملکرد این سازمان، اظهارداشت: یکی از اقدامات انجام شده رایزنی و تعاملات گسترده برای تعیین تکلیف اموال متروکه است. در همین راستا یک هواپیما از سه سال پیش در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد متروکه شده بود که برای بازگشت آن به چرخه و استفاده حداکثری جلسات و پیگیری های مجدانه و گسترده ای با دستگاه های مختلف صورت گرفت. مدیر اموال تملیکی استان خراسان رضوی افزود: این هواپیما از نوع فوکر 100 متعلق به یک شرکت هواپیمایی بوده که بعد از ورود به کشور بنا به دلایلی متروکه اعلام شد و سرانجام با اقدامات و تلاش های صورت گرفته در روزهای اخیر به این شرکت بازگشت.
مدیر اموال تملیکی استان خراسان رضوی تاکید کرد: در شرایط تحریمی بکارگیری از این هواپیما و یا قطعات آن به جوان سازی ناوگان هوایی و نیز ارتقا ظرفیت سفرهای هوایی کمک شایانی خواهد کرد.
تحویل ۱۲۵۰۰ واحد مسکونی
به خانوارهای دارای چند معلول
معاون بنیاد مستضعفان از تحویل ۱۲۵۰۰ واحد مسکونی به خانواده‌های دارای ۲ معلول و بیشتر خبر داد و گفت: ۹۲۰ میلیارد تومان برای خانه‌دار شدن خانوارهای دارای ۲ معلول تخصیص یافت. به گزارش تسنیم، وحید خاویی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه احداث مسکن خانواده‌های دارای 2 معلول و بیشتر که توسط بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی در حال انجام است، اظهار کرد: به دنبال اجرای تفاهم نامه‌های قبلی منعقد شده میان بنیاد مستضعفان و بهزیستی، تا پایان آبان ماه سال جاری بیش از 12 هزار و 520 خانواده دارای 2 معلول و بیشتر خانه‌دار شده‌اند و روند اجرایی کامل این تفاهم‌نامه‌ها همچنان ادامه دارد. وی افزود: این تعداد واحد مسکونی در قالب 2 تفاهم‌نامه احداث شده که با تکمیل اجرای آنها، 18300 خانواده دارای 2 معلول و بیشتر در سراسر کشور خانه‌دار می‌شوند.
گروه راه و مسکن: تمرکز بسیاری از موافقان و مخالفان مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، پیش بینی میزان موفقیت او در ساخت مسکن و پیش بردن طرح نهضت ملی مسکن است. با این حال باید پذیرفت که ساماندهی وضعیت مسکن و عملی کردن وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم تنها کارویژه وزیر راه و شهرسازی نیست. یک کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه امروزه حمل‌ونقل هوایی، دلیل حیات اقتصادی است، گفت: وزیر پیشنهادی حوزه راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل‌ونقل هوایی و تاثیرات القایی آن بر دیگر صنایع داشته باشد و توجه صرف به حوزه مسکن و اولویت قرار ندادن دیگر شاخه‌های حوزه مسئولیت، به خصوص حمل‌ونقل هوایی، تشدید مشکلات صنعت هوانوردی را به همراه دارد.
آرمان بیات در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه صنعت هوانوردی نقشی راهبردی در توسعه پایدار و به عنوان اصلی‌ترین پشتیبانی‌کننده صنایع مختلف با محور مدیریت زمان، دارد، افزود: شرکت‌ها با انعطاف در نظام بهره‌برداری و چابک‌سازی سازمانی، حول محور یک برنامه مشخص توسعه‌اندیش مبتنی‌بر یک مدل کسب‌وکار و با رویکرد کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و مشخصا با هدف افزایش درآمدهای عملیاتی در دو بخش مسافر و بار، بر پایه سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه زیرساختی و ارائه برنامه‌های متنوع به نسبت پیش‌بینی و نیاز بازار، می‌توانند در رقابت باقی بمانند و کیفیت خدمات را در سطح مطلوب و بر پایه کرامت انسانی، حفظ کنند که این امر نیازمند سیاست‌گذاری نهاد حاکمیت هوانوردی یا سازمان هواپیمایی کشوری است.
این کارشناس صنعت هوایی خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت‌ها و چالش‌های حاکم در صنعت هوانوردی کشور، شرکت‌های هواپیمایی باید نسبت به شناسایی فرصت‌ها و مدیریت چالش‌ها و تطبیق خود با شرایط مطلوب، اقدام کنند تا در طول یک برنامه پنج ساله، با افزایش ناوگان هوایی و درنتیجه افزایش عرضه صندلی، سهم خود را از بازار حفظ کرده یا افزایش دهند. بیات ادامه داد: در صورت عدم تطبیق با نظام حاکم بر تصدی حمل‌ونقل هوایی رقابتی، بحران فراگیر شده و خروج از عرصه، حتمی است و در صورت عدم تدوین برنامه مشخص، تبیین ساختار بهره‌برداری و بازپروری توان ماموریت، حداقل شانس برای بقا برای شرکت‌های هواپیمایی فاقد برنامه پیش‌بینی می‌شود.
این کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه صنعت هوانوردی تابع متغییرات سریع جهانی به‌ویژه در حوزه سیاسی و اقتصادی است، اظهار کرد: در دوره پیش روی مدیریت کلان صنعت هوانوردی توجه به دیپلماسی هوانوردی در ارتباطات بین‌الملل و تغییر الگوهای اقتصادی در اکوسیستم هوانوردی و فرودگاهی با رویکرد بسترسازی تولد کسب‌وکارهای کوچک هوانوردی و تقویت زنجیره تأمین نیازها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان با هدف کاهش وابستگی ارزی به‌خصوص در حوزه تعمیرات قطعات از اصلی‌ترین راهبردها خواهد بود.
بیات ادامه داد: تغییر رویکرد از حمل‌ونقل هوایی بزرگ به کوچک و گسترش شبکه حمل‌ونقلی کوتاه و اشاعه احداث فرودگاه‌های محلی و کوچک با هدف توسعه شبکه پروازی مویرگی و استفاده از مدل کانون و پیرامون جهت افزایش بهره‌وری شبکه پرواز و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای تملک و بهره‌برداری ناوگان هوایی، به‌عنوان اساسی‌ترین برنامه راهبردی خواهد بود و به‌صورت متوازن اصلاح شاخص‌های هزینه‌ای بهره‌برداری ناوگان بزرگ تجاری، حذف موانع بازدارنده و مقررات‌زدایی، ایجاد فضای اشتراک خدمات و ایجاد بستر تأسیس شرکت‌های هواپیمایی جدید با حداقل ناوگان جهت افزایش عرضه صندلی، مهم‌ترین تاکتیک‌های گذر از شرایط پیچیده امروز حمل‌ونقل هوایی و فرودگاهی است.
این کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه امروزه حمل‌ونقل هوایی، دلیل حیات اقتصادی است، گفت: وزیر پیشنهادی حوزه راه باید درک عمیقی از جایگاه حمل‌ونقل هوایی و تاثیرات القایی آن بر دیگر صنایع داشته باشد که محور آن امکان مدیریت هزینه فرصت به‌خصوص برای تسهیل مراودات و تبادلات تجاری، به ویژه با کشورهای هم‌مرز، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. لذا توجه صرف به حوزه مسکن و اولویت قرار ندادن دیگر شاخه‌های حوزه مسئولیت، به‌خصوص حمل‌ونقل هوایی، تشدید مشکلات صنعت هوانوردی را به همراه دارد.
بیات خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی باید رشد کیفیت و کمیت حمل‌ونقل هوایی و فرودگاهی را مد نظر قرار دهد و از دستگاه‌های تحت پوشش بخواهد نسبت به آن اقدام و برنامه راهبردی ارائه کنند.
حداقل ۳۰ درصد ناوگان هوایی فعال کشور که خود تنها کمتر از ۴۰ درصد ناوگان موجود ثبت‌شده است، تا پایان ۱۴۰۶ به‌دلیل اتمام عمر عملیاتی و عدم توجیه‌پذیری اجرای امریه‌های صلاحیت پروازی کارخانه سازنده، از چرخه پروازی خارج خواهند شد که می‌تواند تا بیش از ۳۰ فروند را شامل شود و خود نیازمند طراحی برنامه جایگزینی با تدوین سیاست‌های راهبردی است. وی اظهار کرد: ایجاد فضای رقابتی مابین متصدیان حمل‌ونقل هوایی، هدفمندی منابع مولد ناشی از خدمات صنعت هوانوردی و بازگشت آن به صنعت، رفع موانع بازدارنده و مقررات‌زدایی برای کاهش ریسک اکوسیستم هوانوردی کشور، کاهش شاخص‌های هزینه‌ساز در حمل‌ونقل هوایی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و توجه به حمل‌ونقل هوایی کوچک و هوانوردی عمومی با هدف ایجاد ترافیک هوایی، رونق اقتصاد فرودگاهی، اشتغال‌زایی، تجاری‌سازی صنایع دانش‌بنیان وابسته و ارتقای سطح کیفی آموزش منابع انسانی متخصص، باید از دیگر اهداف استراتژیک وزیر آینده باشد.
این کارشناس صنعت هوایی ادامه داد: بنابراین وزیر راه نباید صرفاً اسیر داستان سنتی و همیشگی نرخ‌گذاری بلیت پروازها شود که خود همواره به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله، طرح می‌شود. اگر چه اصلاح الگوهای محاسباتی نرخ متناسب با نوع، رتبه و ساختار شرکت خدمات‌دهنده و امکان‌سازی جهت بهره‌مندی تمامی اقشار، اهمیت دارد.
بیات با تاکید بر ضرورت توجه به برنامه هفتم توسعه و اثرات آن به عنوان یک قانون بالادستی در بخش حمل‌ونقل، اظهار کرد: طبقه‌بندی فرودگاه‌ها، ممنوعیت احداث فرودگاه‌های بزرگ، اشاعه احداث فرودگاه‌های کوچک و محلی، تشکیل صندوق توسعه هوانوردی با منابع حاصل از درآمدهای ارزی ناوبری هوایی پس از کسر هزینه‌های فرودگاهی و انتقال درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده جهت توسعه هوانوردی، الزام توسعه حمل‌ونقل هوایی کوچک و هوانوردی عمومی با تدوین دستورالعمل‌های مربوطه و خروج صنعت هوانوردی از نظام تک‌بعدی تصدی ایرلاین و یارانه‌ای کردن سوخت پروازهای باری و غیرمسافری و همچنین سوخت موتورهای پیستونی، رفع محدودیت‌های ورود وسایل پرنده و حقوق گمرکی آنها، از اصلی‌ترین محورها برای اعمال در برنامه هفتم
توسعه کشور بوده که نیازمند رایزنی سیاسی و پارلمانی است و این تکالیف می‌تواند انقلاب صنعت هوانوردی را به همراه داشته باشد.