واردات ۳۰ دستگاه حفاری اکتشافی برای دستیابی به برنامه ها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه حفاری اکتشافی برای دستیابی به برنامه سالیانه یک میلیون متر حفاری، وارد کشور شده است. به گزارش ایمیدرو، وجیه الله جعفری افزود: در فرآیند اجرای برنامه اکتشافی در سال های اخیر، نیاز به پیمانکاران و دستگاه های حفاری محسوس بود اما با برنامه ریزی های انجام شده، اکنون این نیاز رفع شده و برای اجرای اکتشافات بیشتر، بیش از ۱۰۰ دستگاه حفاری ثبت سفارش شده است. رییس هیات عامل ایمیدرو ادامه‌داد: همزمان با واردات، با شرکت های دانش بنیان برای بومی سازی دستگاه های حفاری -که امکان داخلی سازی دارند- مذاکره شده و یک نمونه دستگاه هم ساخته شده است. به گفته جعفری، در صورت رسیدن به مرحله صنعتی، اقدام لازم برای سرمایه گذاری ساخت این دستگاه ها با شرکت های پیمانکاری و معدنی انجام خواهد شد. وی یادآور شد: مشابه این کار برای ساخت دامپتراک ۶۰ تنی با یک شرکت معدنی و یک سازنده داخلی انجام شد. جعفری با اشاره به بسته های سرمایه گذاری تدوین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن کوچک مقیاس، گفت: در این بسته‌ها گواهی کشف و پروانه اکتشاف وجود دارد تا به سرمایه‌گذار این فرصت را بدهد تا از تجمیع ذخایر معادن کوچک در نقطه ای متمرکز، یک سرمایه گذاری دارای توجیه فنی- اقتصادی انجام دهد.

ارتقای کیفیت قطعات یدکی با اجرای طرح ثبت شناسه کالا

رئیس کمیته قطعات یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور اجرای طرح ثبت شناسه کالا روی قطعات یدکی را در حذف تولید کنندگان زیرپله ای، تامین نقدینگی و رقابت پذیری تولیدکنندگان رسمی و ارتقای کیفیت قطعات یدکی تاثیرگذار دانست. احمدرضا رعنایی در گفتگو با خبرخودرو درباره آخرین وضعیت اجرای طرح شناسه کالا در بازار قطعات یدکی عنوان کرد: در حال حاضر از حدود 3 هزار قلم قطعات یدکی تنها 55 قلم قطعه شناسه دار شده و با کد رهگیری به بازار عرضه می شوند. وی با اشاره به نقش این طرح بر حذف تولید کنندگان زیرپله ای از بازار اظهار داشت: شناسه دار کردن قطعات 80 درصد در حذف تولید کنندگان زیر پله ای از بازار لوازم یدکی موثر بوده است. رئیس کمیته قطعات یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای این طرح تاثیری بر ممنوعیت واردات قطعات مشابه داشته است،گفت: واردات قطعات مشابه نه به دلیل اجرای این طرح بلکه به سبب وضعیت ارز کاهش یافته است. رعنایی در پایان درباره تاثیر ثبت شناسه کالا بر ارتقای کیفیت قطعات یدکی عنوان کرد: این طرح در ارتقای کیفیت قطعات تاثیر بسیار خوبی داشته و کیفیت 55 قلم قطعه یدکی شناسه دار شده حدود 50 درصد افزایش یافته است.

رشد ۱۳ درصدی فروش هشت ماهه شرکت‌های بورسی معدنی
آمارها حاکی‌است مجموع فروش هشت ماهه شرکت‌های بورسی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی ۴۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که افزایش ۱۳ درصدی نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، شاخص فروش ۹۰ شرکت بورسی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی در آبان ۱۴۰۱ به‌روزآوری شده و نشان از بهبود وضعیت قیمت‌ها و وضعیت تولید دارد. فروش آبان‌ماه این شرکت‌ها با ۵۳.۲ هزار میلیارد تومان، افزایش ۱۴ درصدی نسبت به مهرماه نشان می‌دهد. در هشت ماهه امسال، سهم کل فروش شرکت‌های معدنی از کل شرکت‌های بورسی ۱۷ درصد است. در آبان‌ماه امسال فولاد مبارکه با رشد فروش ۶ درصدی، شرکت ملی مس با رشد ۲۰ درصدی، فولاد خوزستان با رشد سه درصدی و ذوب آهن اصفهان با رشد ۲۳ درصدی، وضعیت مطلوبی در رشد فروش نسبت به مهرماه داشته‌اند.

مهلت اخذ شناسه لوازم
یدکی تا پایان سال تمدید شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمدید مهلت ساماندهی 54 قلم لوازم یدکی فاقد شناسه تا پایان سال خبر داد. به گزارش مهر، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: اتحادیه لوازم یدکی همراهی مناسبی در اجرای طرح شناسه کالا در سطح عرضه داشت اما نتایج بررسی‌های به عمل آمده از یک سو و درخواست اتاق اصناف ایران و اتحادیه ذیربط از سوی دیگر موجب شد مهلت اخذ شناسه کالا برای موجودی بازار ۵۴ قلم لوازم یدکی مشمول طرح، تا آخر سال تمدید شود. سخنگوی وزارت صمت افزود: طبق برنامه ریزی قبلی قرار بود تا تاریخ ۱۵ آذر همه توزیع کنندگان لوازم یدکی موجودی (۵۴ قلم مشمول) خود را از نظر اخذ شناسه کالا (در سامانه جامع تجارت) تعیین تکلیف کنند که صدور بیش از ۱۰ میلیون شناسه رهگیری نشان دهنده استقبال مناسب صنوف از این طرح بود اما برای حسن انجام این فرآیند مهلت ۱۵ آذر تا آخر سال تمدید شد. وی با اشاره به ضرورت ادامه تعامل سازنده میان اتاق اصناف ایران، اتحادیه لوازم یدکی و وزارت صمت برای ایجاد شفافیت و حذف قاچاق در حوزه لوازم یدکی افزود: بدیهی است از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه لوازم یدکی مشمول طرح در سطح عرضه باید دارای کد رهگیری باشند.

مخالفت صریح سازمان محیط زیست با فعال‌سازی هزاران معدن غیرفعال
رئیس سازمان محیط زیست با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت، مخالفت صریح خود را با فعال‌سازی هزاران معدن غیرفعال اعلام کرد. به گزارش تسنیم، چندی پیش سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود که این وزارتخانه قصد دارد ظرف سه ماه آینده مزایده مربوط به 5 هزار معدن غیرفعال در کشور را برگزار ‌می‌کند. این اقدام وزارت صمت که با واکنشی منفی از سوی دوستداران محیط زیست همراه شد، مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز به همراه داشت و علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت، مخالفت صریح خود را با فعال‌سازی هزاران معدن غیرفعال اعلام کرد.

صدور دستور ترخیص ۲۲۰ دستگاه خودروی خارجی متعلق به شرکت خصوصی
براساس مکاتبه گمرک مجوز ترخیص بیش از ۲۲۰ دستگاه خودروی تویوتا هایس به یک شرکت خصوصی صادر شد. به گزارش تسنیم، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در مکاتبه‌ای با سلیمانی، مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، دستور ترخیص 220 دستگاه خودروی وارداتی "تویوتا هایس" را صادر کرد. براساس این گزارش، فرایند ترخیص خودروهای مذکور ارتباطی به مجموعه خودروهای رسوبی قبل از سال 97 نداشته و اخیرا وارد گمرک شده اند. گفتنی است، ثبت سفارش واردات خودرو هنوز به صورت عملی باز نشده، بر این اساس بایستی از سوی دستگاههای ذی ربط دولتی، شفاف سازی لازم در خصوص صدور مجوز ترخیص و ثبت سفارش این خودروها که فرایند خروج آنها از گمرک در آبان ماه امسال انجام شده، صورت گیرد. همچنین با توجه به خصوصی بودن شرکتی که مجوز واردات دریافت کرده بایستی در خصوص نکته‌ا‌‌ی که در متن مجوز درباره تغییر کاربری مطرح شده، شفاف سازی انجام شود.

بررسی نوسانات یک ماهه بازار خودرو
بررسی بازار خودرو در بازه زمانی یک ماهه نشان می دهد که قیمت ها بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در مدل های مختلف دچار نوسان قیمتی شده و این در حالیست که معاملات خاصی در بازار انجام نمی شود. به گزارش مهر، بازار خودرو پس از چند ماه سکوت و ثبات نسبی، طی یک ماه گذشته مجدد دچار نوسان و افزایش قیمت محسوس بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که پراید ۱۱۱ معادل ۲۱۴ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۲۰۰ میلیون تومان، تیبا هاچ بک معادل ۲۲۴ میلیون تومان، تیبا صندوق دار معادل ۲۱۹ میلیون تومان، ساینا معادل ۲۳۰ میلیون تومان، کوییک دنده‌ای معادل ۲۲۹ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس معادل ۳۱۲ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت خورده‌اند. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۳۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۴۱۰ میلیون تومان، پژو پارس ساده معادل ۳۷۰ میلیون تومان، دنا معمولی معادل ۴۴۵ میلیون تومان، رانا پلاس معادل ۳۵۰ میلیون تومان و سمند LX ساده معادل ۳۳۸ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت خورده‌اند. در این بین بررسی بازار خودرو حکایت از آن دارد که معاملات خاصی در بازار انجام نمی‌شود و بازار در یک رکود نسبی به سر می‌برد؛ نکته مهم اینکه اگرچه قیمت خودرو همواره متناسب با نوسانات نرخ دلار افزایش می‌یافت اما مؤلفه دیگری هم در تغییر قیمت خودروها اثرگذار بوده و آن عرضه کم خودرو به بازار است.

گروه صنعت و تجارت: ایران ظرفیت تولید ۳۰ میلیون ‌تن سنگ تزئینی ساختمانی را دارد؛ با این حال در سال گذشته میلادی تولید آن تنها هشت میلیون تن بود. در همین حال سیف‌ا… امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، از هدف‌گذاری وزارتخانه برای افزایش ارزش صادرات سنگ به ارزش 1.5 میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۴خبر داده است. اعلام این ارقام در حالی صورت می گیرد که در شرایط فعلی تنها ۱۵۰میلیون دلار صادرات صورت می گیرد و این یعنی ۱۰ برابر شدن صادرات سنگ تنها در سه سال؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان بدون استراتژی و هدف گذاری مشخص ناممکن است.
بررسی آمار و ارقام یاد شده نشان می‌دهد که صنعت سنگ تزئینی ساختمان در کشور ظرفیت ۱۰برابر شدن صادرات را همان‌گونه که امیری گفته دارد، با این حال در مسیر نفوذ به بازار رقابتی سنگ موانعی وجود دارد که برای سهم‌گیری از بازار جهانی چاره‌ای جز عبور از آنها نیست. تولید سنگ در ایران نسبت به سال گذشته 31 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که وزارت صمت در نظر داشت صادرات سنگ را به ارزش 1/5 میلیارد دلار یعنی 10 برابر تولیدات حال حاضر برساند. صادرات سنگ ساختمانی ایران طی 7 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش پیدا کرده است. آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که در 7 ماهه سال جاری حدود ۶۴۴ هزار و ۳۷۸ تُن سنگ صادر شده است که نسبت به صادرات ۹۳۴ هزار تنی مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات امسال در مقایسه با میانگین صادرات ۷ماهه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نیز کاهش ۱۲ درصدی داشته است.
میانگین ارزش کل صادرات سالانه سنگ ساختمانی ایران درحالی حدود ۲۰۰ میلیون دلار است که از حدود ۱۸ میلیارد دلار بازار جهانی صادرات سنگ ساختمانی، 5.5 میلیارد دلار آن در اختیار چین، 2.2 میلیارد دلار در اختیار ایتالیا، نزدیک به ۲ میلیارد دلار در اختیار هر کدام از کشورهای هند و ترکیه و ۹۵۷ میلیون دلار نیز در اختیار برزیل است. در حال حاضر به نظر می رسد که دسترسی به صادرات ۱٫۵میلیارددلاری علاوه بر افزایش تولید با بازگشایی معادن تعطیل شده نیاز به رقابت تنگاتنگ با رقبایی دارد که پیش از ایران عرصه صادرات سنگ تزیینی را تصاحب کرده‌اند و با توجه به شرایطی که توصیف شد، اعمال طرح‌های نوآورانه، تولید محصول با ارزش‌افزوده بالا و معرفی برندهای ایرانی می‌تواند ابزار کارآمدی برای عبور از سد رقبا باشد.
کارشناسان حوزه معدن درباره موانع موجود در مسیر توسعه سنگ ایران معتقدند که توفیق در صادرات لازمه تدوین برنامه‌ای است که در آن تشریح شود. حقیقت این است که بازار دو حالت دارد یا در شرایط توسعه‌ای است و می‌توان تقاضای جدید در آن کشف کرد و در اختیار گرفت و یا مانند بازار کنونی با رکود و بحران روبه‌روست که در این حالت برای ورود به آن باید سهمی که رقبا از بازار دارند را به خود جذب کرد. در بازار امروز سنگ تزئینی ساختمانی جهان عرضه و تقاضا برابرند و بازار اشباع است، حال اگر ساخت‌و‌ساز در ایران و جهان تغییری را تجربه کند که تقاضا را برای انواع مصالح ساخت‌و‌سازی از جمله سنگ تزئینی بالا ببرد. در چنین شرایطی می‌توان به ایجاد سهم جدید اقدام کرد اما در بازار اشباع‌شده کنونی تنها باید با در اختیار گرفتن سهم رقبا به بازار وارد شد.
بررسی ها اما نشان می دهد که امتیاز سنگ نسبت به جایگزین‌های آن لوکس بودن کالاست و آنچه می‌تواند سهم سنگ را در بازار حفظ کند اعمال نوآوری در محصولات است. سنگ ماده‌ای با طول عمر بالاست، بنابراین می‌توان طرح‌های حرفه‌ای در آن پیاده و بازار را حفظ کرد. هنگامی صادرات ایران به 1.5 میلیارد دلار خواهد رسید که ایران بتواند در بازار اشباع شده جهانی سنگ و در رقابت تنگاتنگی که پیش رو دارد، جایگاه رقبای خود را تصرف کند. برندسازی و طرح ایده‌های نو در این صنعت لوکس می‌تواند عاملی برای موفقیت ایران باشد. وگرنه علارغم اینکه ایران ظرفیت تولید سنگ به ارزش 1.5 میلیارد دلار را دارد، اما افزایش تولید غیرمنطقی خواهد بود.
براساس برخی گزارش ها ارزش صادرات سنگ ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود. این رقم مربوط به صدور سنگ خام است که به صورت بلوک صادر شده است. در همان سال نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار هم به صورت سنگ بریده صادر شد. در سال ۲۰۲۱ تبادل تجاری سنگ در کل دنیا ۲۲ میلیارد دلار و در سال پیش از آن (۲۰۲۰) نزدیک به ۱۹میلیارد دلار بود. همچنین در همین بازه زمانی ارزش صادرات ترکیه در جایگاه اصلی‌ترین رقیب ایران از یک میلیارد و۷۰۰ میلیون‌ دلار در سال ۲۰۲۰ به دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسید. در سال ۲۰۲۱ تولید کل سنگ دنیا ۱۵۵ میلیون تن بود، این رقم در همان سال در ترکیه به ۱۳میلیون تن و در ایران به هشت میلیون تن رسید؛ باید توجه داشت که ظرفیت تولید سنگ تزئینی در ایران ۳۰ میلیون تن در سال است و ایران از این ظرفیت را دارد که برابر با یک پنجم تولید کنونی جهان تولید داشته باشد، اما در حال حاضر با کاهش تولید هم رو به رو هستیم، رقم تولید ما در سال ۲۰۱۷، ۱۲میلیون تن بود و این یعنی کاهش چهار میلیون تنی در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال یادشده.
وزارت صمت تاکنون برای ۲۲۰۰ معدن پروانه استخراج صادر کرده است، اما اکنون نزدیک به ۸۰۰ معدن فعال در ایران وجود دارد. پنج سال پیش تعداد معادن فعال، ۱۱۰۰ معدن بود. در حال حاضر صنعت سنگ ایران با یک سوم ظرفیتش کار می‌کند و دوسوم معادن سنگ ایران تعطیل هستند. در پنج سال گذشته نیز ۳۰۰ معدن تعطیل شده‌اند. کمبود ماشین‌آلات سنگین در حال حاضر اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل تعطیلی معادن و کاهش تولید است. امروز معادن تبدیل به قبرستان ماشین‌های سنگین قراضه شده است. خرید ماشین خارجی نظیر لودر و بیل مکانیکی و تعمیر، نگهداری و تامین لوازم یدکی آنها هزینه سنگینی را بر معدن‌دار تحمیل می‌کند و این گرانی برآمده از موانعی است که نهادهای دولتی بر سر راه ورود ماشین‌های سنگین به کشور ایجاد کرده‌اند.
ترکیه پس از ۲۵ سال به این حجم از صادرات رسیده و اگر هدف ایران هم توسعه صادرات است برای این کار باید در یک برنامه استراتژیک بلندمدت حجم تولید را از هشت میلیون تن به ۳۳ میلیون رشد دهد تا بتواند جایگاهی را که اکنون ترکیه در صادرات سنگ دارد در اختیار بگیرد. البته ایران با برخورداری از بیش از ۲۰۰۰ معدن و ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن در سال ظرفیت دستیابی به این جایگاه را دارد. برجسته‌ترین مشکلی پیش رو در زمینه افزایش صادرات، تحریم‌ها و مشکلات برآمده از آن در انتقال پول است. امروز سنگ ایران تنها به کشورهای همسایه صادر می‌شود و البته به چین که ما با آن مشکلی در انتقال ارز نداریم، اما اگر قرار باشد مقاصد صادراتی به کشورهایی چون فرانسه، آلمان، سوییس، کره جنوبی، بلژیک و از این قبیل توسعه پیدا کند، مشکل انتقال ارز را نمی‌توان نادیده گرفت.

گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس خودرو ضمن اشاره به قیمت و وضعیت ارائه خدمات پس از فروش محصولات چین، کره‌ و ژاپن در داخل کشور گفت: برخی از مدل‌های چینی با قیمت گران‌‌تر در سطح کلاس خودروهای کره‌ای هستند اما همچنان فاصله معناداری میان خودروهای چین با کره و ژاپن وجود دارد. سعید مدنی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص جایگزینی قطعات و خودروهای مونتاژی چینی در داخل با قطعات و خودروهای اروپایی و آسیایی به طوری که یوان به عنوان عمده‌ترین ارز مصرفی خودروسازان شناخته می‌شود، اظهار داشت: چین یکی از مقاصد صادرات نفتی کشور است و ذخایر ارزی حاصل از آن به واردات خودرو از چین کمک می‌کند. وی افزود: خودروهای چینی ارزان‌تر هستند و به تبع بخشی از واردات به خودروهای چینی اختصاص خواهد یافت زیرا از لحاظ قیمت با سقف قیمتی تعیین شده در آیین‌نامه واردات مطابقت دارند. مدیرعامل اسبق سایپا با توجه به اینکه در آیین‌نامه واردات، سقف ارزی یک میلیارد یورویی و سقف قیمتی 10 تا 20 هزار دلار برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده، گفت: در طول سال‌های گذشته خودروسازان غیرچینی همکاری کمتری با خودروسازان بخش خصوصی داشته‌اند و مسائل تحریمی نیز موجب تشدید این موضوع شده است. بنابراین بخشی از واردات از کشور چین خواهد بود ضمن اینکه خودروسازان بزرگ داخلی نیز با خودروسازان چینی کار می‌کنند. مدنی در ادامه بیان کرد: بر مبنای اعلام وزارت صمت واردات از کشورهای اروپایی و آسیایی کره و ژاپن خواهد بود. در گذشته نیز تولید و واردات خودروهای کره‌ای صورت گرفته و خدمات پس از فروش بسیاری از خودروهای کره‌ای در ایران برقرار است، بر همین اساس بخش عمده‌ای از دغدغه دولت نسبت به تامین این خدمات در صورت واردات از کشورهایی همچون ژاپن و کره مرتفع خواهد شد. مدنی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودروی چین به شدت در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته و برخی از مدل‌های چینی به ویژه در بازه قیمتی گران‌‌تر توانسته خود را به کلاس خودروهای کره‌ای برساند ‌اما در مجموع دستیابی شرکت‌های چینی به خودروهایی در رده محصولات کره، ژاپن و شرکت‌های اروپایی در چند سال آینده می‌تواند اتفاق بیفتد اما در حال حاضر فاصله معناداری میان خودروهای چینی با کره‌ای، ژاپنی و اروپایی وجود دارد.

گروه صنعت و تجارت: عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: صنعت فولاد روزانه حدود 40 میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند که متاسفانه امروز این عدد محدود به 15 میلیون متر مکعب شده یعنی گاز مورد نیاز صنعت فولاد به یک سوم رسیده است. رضا شهرستانی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به تاثیر کمبود گاز در تولید فولاد، گفت: صنعت فولاد روزانه حدود 40 میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند که متاسفانه امروز این عدد محدود به 15 میلیون متر مکعب شده یعنی گاز مورد نیاز صنعت فولاد به یک سوم رسیده است. وی گفت: وزارت صمت از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد که 15 میلیون متر مکعب گاز را در بخش‌های مختلف تولید فولاد تقسیم کنند؛ از این‌رو بخش قابل توجهی از این گاز را به بخش احیا که مصرف گاز بالایی نیاز دارد تخصیص دادیم و بخشی از آن را به ورق منتقل کردیم. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: تولیدکنندگان بخش طویل می‌توانند از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت، نفت سیاه و گازوئیل استفاده کنند، از این‌‌رو بخش قابل توجهی از این تولیدکنندگان کوره‌های خود را تغییر دادند که هم بتواند با گاز و سوخت مایع کار کند که اگر تمایل داشتند در چند ماه آتی به تولید ادامه بدهند سوخت داشته باشند و از این بحران گذر کنند. شهرستانی با اشاره به تاثیرات مصرف مازوت در قیمت تولید، خاطر نشان کرد: بدون تردید موثر است چراکه با کاهش سوخت تخصیص داده شده به این صنعت 60 درصد آهن اسفنجی تولید می‌شود و این موضوع عطش را در بازار ایجاد می‌کند و قیمت مواد نوردی را بالا می‌برد. در مجموع کاهش تولید خواهیم داشت که در قیمت نهایی نیز تاثیر می‌گذارد. وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد کاهش تولید خواهیم داشت؟ تصریح کرد: نمی‌توان آمار کلی ارائه کرد چراکه تولید در واحدهای مختلف متفاوت است؛ تولید آهن اسفنجی که ماده اولیه تولید فولاد است 40 درصد کاهش پیدا کرده و این آمار نشان دهنده این است که قیمت‌ها 10 تا 20 درصد در این بازه زمانی افزایش پیدا کرده است. به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد؛ احتمال اینکه بعد از این بحران گذر کنیم قیمت‌ها مانند سابق شود وجود دارد.

گروه صنعت و تجارت: ساعتی بعد از آنکه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودروهای وارداتی به پشت مرزهای کشور رسیده، آیین نامه واردات خودرو بازهم تغییر کرد. به منظور تسهیل در واردات برخی از پیش شرط‌های ورود خودروهای خارجی حذف شد. آیین نامه واردات خودرو باز هم تغییر کرد. پیش‌بینی‌های تجارت نیوز مبنی بر نادیده گرفتن استانداردها محقق شد. هیات دولت در جهت تسهیل واردات خودرو مصوبه‌ای ارائه کرده است که بر مبنای آن، با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب هیأت دولت، خودروهای وارداتی با استاندارد یورو۶ یا یورو ۵EEV از رعایت استاندارد روز اروپا معاف و واردات خودرو تسهیل شد.
هیات وزیران با اصلاح آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها، الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو ۶ یا یورو ۵ EEV به رعایت استاندارد روز اروپا، از مفاد این آیین‌نامه را حذف کردند. اصلاح تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حذف الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو ۶ یا یورو ۵ EEV به رعایت استاندارد روز اروپا به هیات وزیران ارائه شده بود، در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته (۹ آذرماه) که به ریاست رئیس جمهور کشور بود، به تصویب رسید.
براساس این مصوبه و با توجه به نوع سوخت توزیع شده در جایگاه های سوخت برای خودروهای سواری (یورو ۴) و زمانبر بودن و هزینه بر بودن عرضه سوخت یورو (۶) در جایگاه‌های سراسر کشور که سبب تحمیل هزینه غیرمنطقی به مشتری و خدمات پس از فروش بدون ایجاد ارزش افزوده شده و همچنین موجب اختلال در فرآیند واردات خودرو خواهد شد، هیات وزیران پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اصلاح آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها را به تصویب رساند. روز یکشنبه این اصلاحیه انجام شده است و به موجب آن، تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه مذکور مبنی بر الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو ۶ یا یورو ۵ EEV به رعایت استاندارد روز اروپا، از مفاد این آیین نامه حذف شده است. گفتنی است: طبق آنچه که وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده، در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته، هیات دولت که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، پیشنهاد اصلاح اصلاحیه ماده (۴) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) به تصویب رسیده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه پیشنهادی، با توجه به آغاز فرآیند اجرایی واردات خودروهای سواری و الزام واردکنندگان به رعایت سطح آلایندگی یورو که فرآیند واردات خودرو را با اختلال مواجه کرده بود، خواستار حذف تبصره ۳ ماده ) مصوبه اسفند ماه سال ۱۴۰۰ هیات وزیران شد.