احتکار و سوداگری عاقبت نبود مالیات بر عایدی سرمایه
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود که وقتی عموم مردم برای خرید مسکن، خودرو، طلا و ارز مراجعه می‌کنند با قیمت‌های سرسام آوری مواجه نشوند. به گزارش ایرنا، اقبال شاکری در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط نمایندگان در دست بررسی است، گفت: این دست از مالیات‌ها، در قالب مالیات‌های تنظیم‌گر هستند و نباید آنها را درآمدزا بدانیم، بلکه این مالیات‌ها می‌خواهند وضعیت بازار و اقتصاد را به نفع مردم تغییر دهند. وی افزود: نبود این نوع مالیات باعث شده که برخی مسکن خریداری کنند و نگه دارند و با افزایش قیمت آن هر موقع دلشان خواست بفروشند که این کار مانند احتکار دارایی‌ها است. در مورد خودرو و ارز و زمین هم همین طور است. نماینده مردم تهران تصریح کرد: در کشور، هر موقع بازار چهار دارایی اصلی دچار احتکار و سفته‌بازی شدند، قیمت‌هایشان نیز جهش غیرمعقول پیدا کرد. مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود که وقتی عموم مردم برای خرید مسکن، خودرو، طلا و ارز مراجعه می‌کنند با قیمت‌های سرسام آوری مواجه نشوند. شاکری اظهار داشت: این دست مالیات‌های تنظیم‌گر قرار است این چهار کالا را از حالت سرمایه‌ای و افزایش قیمت غیرواقعی خارج کنند که بی‌شک، رضایت مردم را حاصل خواهد کرد؛ زیرا همه‌ی مردم خواهان ثبات در وضعیت اقتصاد هستند.
مسئولین ضمن پاسخ قاطع به اروپا غول تورم را مهار کنند
نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه اصلی ما مسئولین در کنار پاسخ قاطع متقابل به وقاحت اروپایی ها مصون سازی اقتصاد کشور از نوسانات قمیت‌هاست، چراکه مادامی که غول گرانی و تورم گلوی مردم و مستضعفان را می فشارد، اروپایی ها هم بیشتر دست به این اقدامات می زنند. به گزارش ایسنا، سیدجلیل میرمحمدی میبدی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه (4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت اهانت سوزاندن قرآن در سوئد بیان کرد: در روزهای اخیر شاهد نمایش وقیحانه اتحادیه اروپا در خصوص سپاه پاسداران بودیم؛ این اقدام اتحادیه اروپا قطعا از سوی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. وی با بیان اینکه مهم است که بدانیم چرا این روسیاهان تاریخ در این مقطع چنین تصمیمی گرفته اند، تصریح کرد: نقش آفرینی ممتاز سپاه در سازندگی کشور، در پیروزی دفاع مقدس، همراهی در سطح عالی در مقابله با کرونا، حضور پیشتاز در امدادرسانی در زلزله و سیل به مردم و پاسداری از امنیت کشور و... نمونه کوچکی از موفقیت های سپاه است که دشمنان را به این تصمیم رسانده است. اروپایی ها و ارباب بزرگشان آمریکا به خوبی نقش و جایگاه سپاه را در امنیت و پیشرفت ایران اسلامی درک کرده اند و می دانند که مهمترین مانع در برابر سیاست های استعمارگرایانه آنها در منطقه این تاسیس نورانی است.
گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی: سیاست ارزی دولت سیزدهم در هفته‌های گذشته دچار تغییر شد. بعد از تغییر رییس کل بانک مرکزی استارت سیاست تثبیت نرخ ارز کلید خورد. به گزارش «تجارت»، تقریبا بلافاصله بعد از روی کار آمدن محمدرضا فرزین در بانک مرکزی او در یک گفت و گوی تلویزیونی از برنامه جدید بانک مرکزی در حوزه سیاست ارزی و چگونگی تامین کالاهای اساسی رونمایی کرد. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در حال حاضر در سامانه نیما نرخ میانگین ارز ۲۹ هزار تومان است و از روز شنبه ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را عرض می کنیم. وی گفته بود: ارز نیمایی حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی ها و بنگاه ها است، پیش از این روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما مبادله شده است. به گفته فرزین اشکالی در سامانه نیما وجود دارد و آن این است که وقتی در نیما عرضه عرضه می شود در نقشه تجاری و نقشه ارزی هماهنگی نداریم و این مشکلاتی در سامانه ایجاد کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سامانه نیما را به تعادل می رساند بخش زیادی از این ارز ارز نفتی است که دولت عرضه می‌کند. از سوی دیگر در بازار مبادلات ارزی هم همه ارزهای غیرتجاری مبادله می‌شود ۴۰ نوع نیاز ارزی داریم.این سامانه به زودی راه اندازی می شود.
رمزگشایی از اظهارات فرزین
این اظهارات نشان می‌دهد که بانک مرکزی تصور می‌کند که می‌تواند نیازهای اساسی مردم را از این طریق با قیمت پایین تر وارد و در بازار عرضه کند. اما سووال این است که آیا با تثبیت نرخ ارز می‌توان نیازهای اساسی را با قیمت ارز به دست مردم رساند؟ یا اینکه در نهایت قیمت کالاها چه اساسی و چه غیر اساسی با نرخ بازار آزاد تعیین و به دست مصرف کننده می‌رسد؟ ارز 28 هزار و 500 تومان اما قرار است به چند قلم کالای محدود تخصیص داده شود. نهادهای دام و طیور،روغن و کالاهایی از این دست به علاوه ملزومات خطوط تولید و مواد اولیه قرار است در دایره ارز ارزان قیمت قرار خواهند گرفت. اما نکته مهم این است که در حال حاضر نرخ ارز دولتی در سامانه نیما با ارز آزاد حدود 18 هزار تومان فاصله گرفته است که این خود یک رانت بزرگ برای واسطه گران و دلالان است. همین شکاف قیمتی و ارز دو نرخی که به کررات در اقتصاد ایران تکرار شده عواقبی دارد که سیاستگذار پولی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
بررسی قیمت‌های کالاهای مختلف هم نشان می‌دهد که امروز این کالاها عمدتا از ارز 45 هزار تومانی بازار آزاد تاثیر گرفته اند و نه ارزی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، ضمن اینکه تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما چیزی شبیه به تثبیت نرخ ارز در فرودین ماه 1397 است. ضمن آنکه در آن زمان فاصله ارز دولتی با ارز بازار آزاد بسیار کمتر از امروز بود اما در حال حاضر شکاف ارزی و احتمال رانت ایجاد شده ناشی از آن می‌تواند تبعات منفی را برای اقتصاد و تجارت خارجی کشور به دنبال داشته باشد.
کالاها از ارز بازا آزاد تاثیر می‌گیرند
این روزها قیمت کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن و خودرو هم نشان می‌دهد که اینها مستقیما از ارز بازار آزاد تاثیر گرفته است. تابستان سال 1400 که قیمت دلار در محدوده 25 هزار تومان قرار داشت قیمت هر متر مسکن در تهران بین 25 تا 30 میلیون تومان بود اما زمستان امسال این قیمت از مرز 40 میلیون تومان هم به طور متوسط عبور کرده است. در مورد کالایی مثل خودرو هم همین وضعیت وجود دارد. طبیعتا در شرایطی که نرخ تورم سالیانه بالای 45 درصد است و نرخ تورم ماهیانه دی ماه از 4 درصد عبور کرده همچنان انتظارات تورمی رو به افزایش است و فعالان اقتصادی، تجار و عموم مردم در ماه‌های آینده نیز انتظار بالا رفتن دوباره قیمت ارز را دارند.
حالا بانک مرکزی به عنوان مهمترین عرضه کننده ارز در بازار در دو راهی قرار دارد که یا باید اشتباهات گذشته را تکرار کند و رانت بزرگی را نصیب عده‌ای واسطه‌گر و سوداگر کنند یا اینکه بر اساس واقعیت‌های بازار تصمیم بگیرد و سیاست‌های دستوری را کنار بگذارد. از نگاه کارشناسان در شرایطی که نرخ ارز تحت تاثیر نرخ بالای تورم است میخکوب کردن نرخ ارز نمی‌تواند سیاست راه‌گشایی باشد. هم باعث هدر رفت منابع ارزی می‌شود و هم اینکه کالاها در نهایت گران به دست مردم می‌رسد و ارز 28 هزار و 500 تومانی نمی‌تواند تاثیری در پایین آوردن تورم کالاهای اساسی داشته باشد.
اگر بانک مرکزی قصد دارد نقش بازارساز را ایفا کند باید از نقش انفعالی فعلی خود خارج شود و به سمت سیاست‌های مشخصی برود که میانگین نظرات کارشناسان اقتصادی باشد. ضمن آنکه این نهاد باید در دوره جدید اگر به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم است استقلال خود را حفظ کند و از دستگاه‌های دولتی دستور نپذیرد.
ضمن آنکه نگاهی به گذشته نزدیک و سیاست‌های اشتباه ارزی مثل تعیین دستوری ارز 4200 تومانی می‌تواند راهنمایی خوبی برای مسیولان فعلی دولت و بانک مرکزی باشد.
گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد از پابرجا ماندن یارانه نان در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این پول در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان‌بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کالاست. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - امروز (سه شنبه) در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه به دنبال شفاف‌سازی در بودجه کشور و اصلاح ساختار هستیم، اظهار کرد: افزایش میزان حقوق کارکنان دولت که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه کرده که باید در مقایسه اعداد لایحه با اعداد قانون بودجه این دقت را در نظر داشته باشیم.
دولت به دنبال افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه نیست
وی تأکید کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه است، ناشی از سوء برداشت‌هاست. چون در شرایطی هستیم که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست که در مجموع به مهار تورم کمک کند. خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سقفی برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای اولین‌بار در لایحه بودجه آینده تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این امر کمک می‌کند به اینکه رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری که از ناحیه بودجه می‌تواند به ناترازی‌های بانکی وارد شود کاهش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در زمینه طرح‌های عمرانی هم استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی‌های ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند و هم سهم و ضریبی که استان‌های محروم تر کشور در هزینه‌های عمرانی سال آینده دارند، قابل توجه است. خاندوزی افزود: در خصوص استان لرستان ۱۱۰ درصد، سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، کرمان ۱۰۱ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد و مواردی از این دست جزو هدف‌گیری‌های توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای است.
کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدی
وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، دولت تلاش کرد بیش‌برآورد نداشته باشد و عدد واقع‌بینانه‌ای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در پرداخت‌ها، حمایت از سهامداران خرد و بازار سرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در لایحه بودجه سال آینده مورد تأکید قرار دارد، اظهار کرد: در هفته‌های آینده شاهد بهره‌برداری از مجموعه پروژه‌هایی هستیم که از دهه فجر تا پیش از پایان سال رونمایی می‌شود. از جمله آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز می‌رساند و آغاز بهره‌داری از اولین سکوی تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب گاز خام در روز را تولید می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: این امر یک سازوکار است و دولت برای تامین منفعت مردم در این زمینه دو اقدام را در دستور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه‌کردن دست دلالان از این عرصه بود. وی یادآور شد: یکی از راه‌های کوتاه‌کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالاست که آمارها نشان می‌دهد از روش‌های قبلی موثرتر است. اگر کارشناسان اقتصادی روش‌های دیگری هم ارائه دهند، استقبال می‌کنیم. خاندوزی تأکید کرد: امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این میزان در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان‌بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کالاست. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد، یادآور شد: با اجرای این طرح مشخص شد روزانه حداقل ۵۰۰۰ تن از ۲۱ هزار تن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج می‌شود و به نان تبدیل نمی‌شود. شناسایی این هدررفت، دستاورد فاز اول طرح است که متاسفانه با شیطنت‌های سیاست‌زده‌ای، به‌عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد. وی با بیان اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تصریح کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. خاندوزی با یادآوری اینکه در فاز اول اجرای این طرح بیش از ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور مجهز به مکانیسم رصد هوشمند توزیع آرد شدند، اظهار کرد: ۵۸ هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها به این سیستم مجهز شده‌اند. امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال در تمام ۳۰ استان کشور اجرا شود. وی افزود: بنابراین خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان نیز در مرحله دوم برداشته خواهد شد. وزیر اقتصاد با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده اظهار کرد: در لایحه ۱۴۰۲ ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود که به تناسب رده‌های حقوقی، رویکرد توازن و ایجاد عدالت را رعایت می‌کنیم. ما برای اینکه میزان پیشنهادی افزایش حقوق در کشور به تورم دامن نزد تلاش کردیم اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل دولت و درآمد بودجه ممکن است را در حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.
وضع منابع ارزی کشور خوب است
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور و مدیریت این بازار تاکید کرد: بنا به اعلام رییس کل بانک مرکزی، وضعیت منابع ارزی کشور خوب است. حتی به جهت کنترل مصارف ارزی کشور هم وضعیت مطلوبی داریم و بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور در بازار رسمی یعنی سامانه نیما و بازار متشکل برای اسکناس ارزی تامین می‌شود. خاندوزی گفت: متاسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز انجام می‌شود، بدون توجه به منابع ارزی کشور و درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، شاهد افزایش نرخ در این بازارها بوده‌ایم که امیدواریم دستگاه‌هایی که در این زمینه از سوی دولت مسئولیت دارند، نقش خود را در این بازارهای کاغذی و مهار آن به خوبی ایفا کنند.
گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی از این به بعد به بازار آزاد وارد می‌شود و نرخ‌ساز خواهد بود. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «از امروز بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در #احیای_ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند. بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود.» وی پیش از این نیز در برنامه‌ای تلویزیونی در این باره اعلام کرده بود که در بازار آزاد هم ورود می‌کنیم و برخلاف گذشته سعی می‌کنیم در این بازار هم نرخ‌سازی کنیم، چراکه هدف ایجاد ثبات ارزی در کشور است. رئیس کل بانک مرکزی در روز یکشنبه هفته جاری گفته بود که در بخشنامه جدید از روز سه شنبه (چهارم بهمن) فرصت حضور جدیدی به صرافی‌ها داده‌ایم و به آنها گفته‌ایم به هر فرد می‌توانند تا ۵۰۰۰ یورو ارز بفروشند و اگر محدودیت سقف خرید برای صرافی‌ها تعیین کردیم به دلیل این است که می‌خواهیم معاملات ارز به سمت عرضه مثبت باشد. به گفته فرزین، اگر از روز سه‌شنبه که خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها آغاز می‌شود محدودیتی برای صرافی‌ها به وجود بیاید در بازار متشکل در قالب حراج به آنها ارز می‌فروشیم و به دنبال این هستیم که در بازار آزاد به یک نرخ‌ساز تبدیل شویم.
گروه اقتصاد کلان: یکی از تحلیلگران محبوب حوزه ارزهای دیجیتال معتقد است که بیت‌کوین (BTC) پس از شکل‌گیری الگوی مشابه در چند هفته گذشته ممکن است در حال تکرار شکست خود در سال ۲۰۱۹ باشد. به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، تحلیلگر رمزارز با نام مستعار رکت کپتال می‌گوید که ساختار فعلی بازار کریپتو بسیار شبیه رخداد سال ۲۰۱۹ به نظر می‌رسد، قبل از اینکه بیت‌کوین جرقه صعودی بزرگ را ایجاد کند؛ وی می‌گوید «روند اکنون در مقایسه با گذشته بسیار کوچک است اما سطوح پایین‌تر و یک مثلث صعودی برای چندین هفته و سپس شکست…پس آیا اینها قابل مقایسه هستند؟ از نظر ساختار بازار و از نظر زمان همچنین رالی شکستی که از آن مثلث صعودی، ۲۷ و ۲۱ درصد شاهد بودیم قابل مقایسه است». وی افزود: اگرچه افزایش فعلی ارزش بیت‌کوین ممکن است مانند یک رالی ترس از دست دادن یا فومو (FOMO) به نظر برسد اما فوموی کلان واقعی هنوز آغاز نشده است. شمع ماهانه بیت‌کوین در حال حاضر حدود مثبت ۳۸ درصد افزایش یافته است. در کوتاه مدت، مردم فوموی بیت‌کوین را دارند اما در طرح بزرگتر چرخه جدید، این مورد به سختی فوموی بزرگ محسوب می‌شود. این معامله‌گر به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که در کوتاه‌مدت، بیت‌کوین ممکن است هنوز آماده بازگشت به بازار صعودی جدید نباشد. وی می‌گوید که بیت‌کوین با مقاومت بزرگی در میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (MA) مواجه و ممکن است پیش از سقوط دوباره، گاوهای بیت‌کوین را جعل کند. شایان ذکر است که در اینجا ممکن است یک سناریوی جعلی برای بیت‌کوین رخ دهد زیرا میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای کمی بالای ۲۳هزار و۴۰۰ دلار است، بنابراین ممکن است به عنوان مقاومت در کوتاه مدت عمل کند. به‌طور کلی، بیت‌کوین باید میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای را به عنوان پشتیبان برای حرکت صعودی بیشتر پس بگیرد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۳۳ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۲.۰۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۷ درصد افزایش داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۶.۳۱ میلیارد دلار است که ۷.۸۵ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۸۱ میلیارد دلار است که ۸.۵۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۴۹.۳۱ میلیارد دلار است که ۸۷.۵۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
کامران ندری
اقتصاددان
مشکلات اقتصادی کشور ریشه سیاسی دارند، نمی‌دانم از کجا این انحراف ایجاد شده است و این را باید از متخصصان علوم سیاسی پرسید. ما از یک جایی به بعد تصور کردیم اقتصاد اسلامی یا جامعه اسلامی یعنی جامعه‌ای که با دنیا در تقابل است. از منظر اقتصاد اسلامی هم به قضیه نگاه کنیم این دیدگاه یک تقابل با آموزه‌های اسلامی دارد. اگر به روش پیامبر (ص) و جامعه بعد از آن نگاه کنید، مبتنی بر تجارت و استفاده از منابع ارزانی است که در نقاط دیگری، خارج از جغرافیای یک کشور یا ملت بوده است. بنابراین این شیوه که با آموزه‌های اقتصادی امروز در تضاد کامل است به کنار، حتی نمی‌توانیم بگوییم مبتنی بر تعالیم اسلامی است. یکی از اصول اولیه توسعه اقتصادی، توسعه روابط با دنیاست؛ برای اینکه بتوانید منابع را از جاهایی که ارزان‌تر و مناسب‌تر است وارد کشورتان کنید و تولیدات‌تان را با هزینه کمتری انجام دهید تا هم شهروندان از مزایای آن بهره‌مند شوند و هم قدرت رقابتی افزایش پیدا کند و بتوانید محصولات‌تان را به کشورهای دیگر صادر کنید. از طرفی راه کنترل بازار ارز از مسیر حل مسئله تحریم‌ها است که در راس مشکلاتی است که ما در بازار ارز داریم. این تحریم‌ها غیر از اینکه درآمد نفتی ما را کاهش داده، به روابط بانکی، مالی و معاملات تجاری ما با دنیا ضربه زده است. هزینه‌های هر آنچه از کشورهای دیگر قبلا وارد می‌کردیم را چندین برابر افزایش داده است. به همین دلیل برای واردات همان مقدار کالا و خدمات به ارز بیشتری نیاز داریم. از طرفی هم تحریم‌ها جلوی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی‌مان را گرفته است. این مهم تنها مربوط به تجارت کالا یا به عبارت دیگر به تراز تجاری‌مان مربوط می‌شود. ما به دلیل مشکلاتی که در اقتصادمان با آن مواجه هستیم و نوع نگرش نادرست دولت به جامعه، بحث خروج سرمایه را داریم. تنش‌های سیاسی و اجتماعی بی‌مورد و بی‌جهتی که در کشور ماست عده‌ای را به فکر سرمایه گذاری در خارج از ایران؛ یا در قالب مهاجرت یا در قالب سرمایه‌گذار انداخته است. با توجه به تورم بالا هم یک عده را به این صرافت انداخته که از ارز به عنوان ذخیره ارزش استفاده کنند. همه اینها باعث کاهش شدید تقاضا برای ریال در کشور شده و در مقابل تقاضا برای پول‌های خارجی که پول‌های جهان شمول هستند، به شدت افزایش پیدا کرده است. مشکلات ساختاری دیگری هم هستند که ریشه داخلی دارد، به عنوان مثال ما بانک مرکزی مستقلی نداریم. همه نگاه‌ها به بانک مرکزی است تا بلکه بتواند بازار ارز را مدیریت کند غافل از اینکه اختیارات وسیع و گسترده‌ای ندارد و حتی در حوزه ارزی هم نمی‌تواند به صورت مستقل تصمیم‌گیری کند. بازار ارز ما توسعه نیافته و ما ابزارهایی همچون اوراق آتی، قراردادهای پیش خرید ارز، اوراق حق اختیار معامله و... که می‌تواند به مدیریت بازار ارز کمک کند را در اقتصادمان نداریم. بخش عمده مسائل و مصائبی که در زمینه کنترل نرخ ارز داریم، ساختاری است، تورم بالایی که در اقتصادمان داریم خود یک عاملی است که متناسب با نرخ تورم، نرخ ارزمان افزایش پیدا کند. یعنی وقتی حدود 50 درصد تورم در اقتصاد دارید برای اینکه قدرت رقابت‌پذیری‌تان حفظ شود، اگر نرخ ارز سال قبل حدود 30 هزار تومان بوده الان فقط تحت تاثیر تورم باید 45 هزار تومان شود، حال سایر عوامل تحریمی که هر روز بر میزان و شدتش افزوده می‌شود به کنار. با این تفاصیل، تا مشکلات ساختاری حل نشود مسئله ارز هم در کشور ما ثبات پیدا نمی‌کند.
محمدعلی خطیبی
نماینده اسبق ایران در اوپک
به دلیل سوء مدیریت‌هایی که در دولت‌های پیشین در رابطه با نحوه افزایش قیمت بنزین رخ داده مردم نسبت به این موضوع حساس شده‌اند و تا حدودی نیز حق دارند. این در حالی است که اگر به صورت سالانه و منطبق با تورم، نرخ حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کرد چنین تفکری شکل نمی‌گرفت و نگرانی وجود نداشت؛ کما اینکه این اتفاق در دیگر ... کالاها نیز رخ می‌دهد. در علم اقتصاد نباید بین کالاها فاصله قیمتی وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال یک بطری نیم لیتری آب حدود پنج هزار تومان فروخته می‌شود در حالی که یک لیتر بنزین قیمت پایین‌تری دارد. این فاصله قیمتی منطقی نیست و می‌تواند باعث پدیده‌هایی مانند قاچاق شود. با وجود اینکه نرخ بنزین در چند سال اخیر افزایش پیدا نکرده، اما مشکل تورم در اقتصاد ایران حل نشده است، بنابراین با ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا در کاهش قیمت کالاهای دیگر معجزه‌ای اتفاق رخ نمی‌دهد. واگذاری صنایع پایین دست نفت به بخش خصوصی یک راهکار خوب است. در بسیاری از کشورهای دنیا بخش خصوصی صنایع پالایشی و توزیعی را مدیریت می‌کند، به همین خاطر بخش خصوصی براساس هزینه‌ها و سود منطقی قیمت گذاری انجام می‌دهد، هر چند در خصوص ایران به دلایل خاصی ممکن است در حال حاضر شرایط برای انجام این واگذاری وجود نداشته باشد. دولت سیزدهم نباید گرفتار معادلات غلط شده و مسیر دولت‌های قبل را پیش بگیرد. افزایش تدریجی و با اطلاع رسانی درست مسلما هم به نفع مردم خواهد بود و هم می‌تواند کشور را از یک شوک اقتصادی دیگر مانند آنچه در سال‌های گذشته رخ داد و پیامد‌های بدی نیز داشت نجات دهد. اگر دولت هر سال نرخ بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد در واقع تورم در همان سال اعمال شده و فاصله قیمتی بالایی بین بنزین و سایر کالاها ایجاد نمی‌شود در حالی که عدم افزایش تدریجی نرخ بنزین به این معناست که به یک باره قیمت بسیار بالایی تعیین شود که ممکن است منجر به شوکی در مردم شود به همین خاطر انتظار می‌رود نرخ بنزین به طور متناوب افزایش یابد. بر این اساس، بررسی روند تولید و مصرف بنزین نشان می‌دهد که دولت طی سال‌های آتی با یک چالش جدید رو به رو خواهد شد. پس از فروکش کردن کرونا، مصرف بنزین و گازوئیل در کشور به سرعت در حال افزایش است. به گفته مسئولان زمستان امسال مصرف بنزین کاهش نیافته است؛ به طوری که متوسط مصرف بنزین در سال جاری از ابتدای سال ۱۰۳.۵ میلیون لیتر در روز بوده است. امسال تنها سالی است که برخلاف روند سال‌های گذشته، مصرف در زمستان کاهش نیافته است. ظرفیت تولید پالایشگاهی بنزین کشور در ۲۰ سال گذشته از ۴۵.۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۰ به حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در روز در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. با افتتاح پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۷، برای اولین بار میزان تولید بر مصرف بنزین در داخل کشور پیشی گرفت و ایران به فهرست کشورهای صادرکننده بنزین پیوست.این در حالی است که مقدار میانگین مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰، ۸۲ میلیون لیتر در روز بوده و در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۰۳.۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.