در تبادلات مالی ایران و روسیه از رمز ارز استفاده شود

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس کمیته بازار مالی دومای دولتی روسیه بر لزوم تسریع در استفاده از فناوری‌های نوینی مانند بلاکچین و رمز ارزها در تبادلات مالی ایران و روسیه تاکید کرد و گفت: نهادهای تصمیم‌گیر ایرانی، تمایل دارند این مذاکرات سرعت بیشتری پیدا کرده و نهادهای مسئول روسیه و ایران به توافقات اجرایی دست پیدا کنند. به گزارش ایسنا، آناتولی آکسانوف رئیس کمیته بازار مالی دومای دولتی روسیه در دیدار با مجتبی توانگر رییس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: ما در مجلس روسیه قانونی درباره استفاده از رمز ارزهای دیجیتال با پشتوانه متصل به آن داریم. وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۶ پشتوانه رمز ارز در روسیه اعلام و تعریف شد؛ در سال جاری هم پیش بینی می شود تا ۱۶ میلیارد روبل رمز ارز را با پشتوانه ارائه کنیم. رئیس کمیته بازار مالی دومای دولتی روسیه اضافه کرد: برنامه ریزی ما در سال جاری این است که با کشورهای بیشتری رمز ارزها را ادامه دهیم البته همان طور که شما گفتید باید بانک های مرکزی ارتباطات گسترده تری با هم داشته باشند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطلاعات ۴۰۰ هزار خودروی گران قیمت شناسایی شده و همکاران ما در سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات آنها هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور در ارزیابی خود پیرو اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت گفت: در زمینه اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت در سال جاری توانستیم اطلاعات مناسبی که به مراتب از سال قبل بهتر است، از پلیس راهور دریافت کنیم. وی با اشاره به جلسات متعدد سازمان امور مالیاتی با مسئولین پلیس راهور ، به ویژه «موسسه پژوهش ناجی»گفت: این بخش اطلاعات خودروها را در اختیار دارد لذا با الگو های مشترکی که در این بخش طراحی کردیم و قیمت‌گذاری که توسط سازمان امور مالیاتی انجام گرفت، انواع خودروی گران قیمت بر اساس قیمت گذاری سازمان امور مالیاتی، کدبندی شد. منظور با بیان اینکه خودروهای گران‌قیمت به واسطه سامانه پلیس راهور شناسایی و اطلاعات آنها استخراج شد، گفت: در حال حاضر اطلاعات 400 هزار خودروی گران قیمت شناسایی شده و همکاران ما در سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات آنها هستند لذا سعی می‌کنیم تا مدت زمان یک الی 10 روز آینده این مالیات ها را بر روی درگاه سازمان به اطلاع مالک این خودروها برسانیم و به نوعی مطالبه مالیات کنیم.

گروه اقتصاد کلان: مهمترین رویدادهای جهانی در سال 2023 از منظر اقتصادی چه خواهد بود؟ به گزارش «تجارت»، تازه‌ترین تحلیل‌ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حکایت از آن دارد که در سال۲۰۲۳ اقتصاد جهان کاهش سرعت رشد توأمان با تورم را تجربه خواهد کرد. «افت سطح تجارت در اروپا به دنبال جنگ در اوکراین»، «نشانه‌های افزایش بیکاری و رکود در اقتصاد آمریکا» و «انتظار بهبود اقتصاد چین» مهم‌ترین عواملی هستند که اقتصاد سال آینده میلادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، خرده‌فروشان انتظار دارند بسیاری از خریداران با کاهش مخارج خود، خریدهای غیرضروری را متوقف کنند و به دنبال قیمت‌های پایین‌تر باشند. بر اساس تعدادی از تحلیل‌های اخیر، چشم‌انداز اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۳ بدتر شده، زیرا جنگ جاری در اوکراین تجارت را به‌ویژه در اروپا تحت فشار قرار می‌دهد و بازارها در انتظار بهبود شرایط اقتصاد چین پس از ماه‌ها توقف و اختلال ناشی از قرنطینه‌های کووید -۱۹ هستند.
اما در پنجاه و چهارمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرارگرفته‌اند. در بخش تحولات جهانی، به تبعات جنگ روسیه و اوکراین پرداخته شده که همچنان خبرساز است. باوجود مخالفت برخی کشورهای اروپای شرقی که وابستگی بالایی به صنعت هسته‌ای روسیه دارند، اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهادی مبنی بر قرار دادن شرکت روس اتم در لیست سیاه است تا بتواند به‌موازات گسترش ممنوعیت تجارت با این کشور در حوزه کالاها با کاربرد نظامی، صنعت هسته‌ای روسیه را نیز تحریم کند. این در حالی است که تحریم اتحادیه اروپا بر صادرات نفت روسیه سبب شده تا هند و چین واردات نفت خود را از روسیه افزایش داده و عملاً روسیه تبدیل به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت خام چین شود، جایگاهی که تا پیش‌ازاین در اختیار عربستان سعودی بوده است. تحریم‌ها به نادیده گرفته شدن ظرفیت‌های کریدوری ایران منجر شده است؛ اما احتمال پیوستن ترکمنستان به ابتکار کمربند و جاده که امتداد آن از ایران عبور می‌کند، می‌تواند منافع بالقوه و مهمی برای کشورمان داشته باشد.
همچنین روابط تجاری چین و روسیه نیز با راهبرد دقیق و عالمانه چین و بهره‌برداری این کشور از جنگ اوکراین و بحران حاکم بر اقتصاد روسیه، به حجم بی‌سابقه‌ای رسیده است. تنها نکته مثبت در این میان شاید همین باشد که پس از اختلال‌های پیش‌آمده در پی تحریم‌ها و نیز انفجار خط لوله نورد استریم و درنتیجه کاهش شدید انتقال گاز روسیه به اتحادیه اروپا، بحث مدیریت بحران انرژی در اروپا بسیار پررنگ شد و اروپا، اگرچه با صرف هزینه‌های زیاد، اما موفق به افزایش بهره‌وری انرژی شد. در بخش تحولات منطقه، ماحصل سفر اخیر رئیس‌جمهور کره جنوبی به امارات، به‌عنوان یک شریک کلیدی، امضای توافق‌نامه‌هایی در حوزه نیروگاه‌های هسته‌ای، انرژی، سرمایه‌گذاری و صنایع دفاعی بود. در عربستان نیز به‌عنوان دومین بازار بزرگ سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در خاورمیانه پس از امارات، سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها همچنان روند صعودی دارد. در سوی دیگر ماجرا، به دنبال تحریم روسیه و خارج شدن کریدور شمالی از مسیرهای ترانزیت، مدتی است که نقش کریدور میانی که از آسیای مرکزی و قفقاز می‌گذرد و به دنبال آن موقعیت جغرافیایی آذربایجان که در مسیر تجاری اروپا به چین قرار دارد، بسیار پررنگ شده است. بر همین اساس بانک جهانی با توصیه به سرمایه‌گذاری در این کشور، مسیر راه توسعه آن را ترسیم و اعلام کرده است. توصیه به سرمایه‌گذاری در کریدور میانی در حالی صورت می‌گیرد که ایران پتانسیل‌های بسیار بیشتری برای تبدیل شدن به حلقه وصل چین به اروپا دارد؛ اما به دلیل شرایط تحریم تقریباً نادیده گرفته شده است در نقطه مقابل، احتمال بالای پیوستن ترکمنستان به ابتکار کمربند و جاده نیز منافع بالقوه و مهمی برای ایران که در مسیر این ابتکار قرار دارد، به همراه خواهد داشت، چراکه تنها کریدور ابتکار کمربند و راه که از ایران عبور می‌کند درواقع از ترکمنستان وارد ایران می‌شود. امضای یک یادداشت تفاهم بین آلمان و عراق در باب حل مسئله بحران انرژی برق در کشور عراق و نیز فروش شرکت اداره‌کننده بندر حیفا در اسرائیل به یک کنسرسیوم هندی با هدف کسب درآمد بیشتر و همچنین کاربست تخصص خارجی، ازجمله تحولات در سطح منطقه بوده است. در بخش داده‌های تازه، بحث به بار نشستن تلاش‌های دولت ترکیه در بهبود روابط با کشورهای خاورمیانه مطرح شده که خود را در افزایش درآمد صادراتی ترکیه از مجموع صادرات به کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج‌فارس نشان داده است. تجارت ترکیه با آسیای مرکزی نیز به دلیل ظرفیت رشد بالا، یکی از اولویت‌های کلیدی توسعه تجارت در دوران ریاست جمهوری اردوغان بوده است. افزایش دسترسی به منابع انرژی از آسیای مرکزی و توسعه اتصالات ترانزیتی با این منطقه و دسترسی گسترده‌تر به بازارهای چین از این طریق ازجمله اهداف آنکارا در این زمینه است. رشد چشمگیر تجارت غیرنفتی بین روسیه و امارات درنتیجه مناقشه اوکراین و نیز اعطای کمک‌های مالی ژاپن به دولت عراق در بخش‌های برق، نفت و منابع آبی و نیز توسعه پالایشگاه بصره، ازجمله دیگر اخبار بخش داده‌های تازه است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حرکتی منسجم و کارشناسی، تهیه و انتشار سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» را باهدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است و در این گزارش‌ها مسائل مهم روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد.
به گزارش ایسنا، متن نامه عشقی بدین شرح است:
جناب آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت، سلام علیکم؛
احتراماً عطف به نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ جنابعالی همانگونه که مستحضرید سیاست‌های ناکارآمدی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی در طول سال‌های گذشته موجب زیان انباشته در صنعت خودروسازی، بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره تولید و رواج دلالی و سفته بازی در بازار خودرو شده است. کوچکترین اشتباه در سیاست‌گذاری و بازگشت به مسیر ناصواب گذشته علاوه بر آسیب جدی به صنعت خودروسازی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه و نظام بانکی نیز وارد می‌کند. از این منظر و در یک رویکرد تحولی و در راستای اصلاح ساختاری این صنعت، شورای عالی بورس که متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ی محترم دادستانی، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی است با مساعدت رای مثبت وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی و به تصویب رسانده است. پس از گذشت مدت کوتاهی از این تصمیم شاهد تاثیر مثبت آن بر صنعت خودروی کشور هستیم که در صورت تداوم و با تکمیل سایر شرایط نظیر عرضه خودروی وارداتی، افزایش تولید و بالتبع افزایش عرضه و عرضه منظم از
سوی خودروسازان، قطعا شاهد تعادل در بازار خودروی کشور خواهیم بود. از دیگر آثار مثبت این تصمیم دسترسی منصفانه عموم خریداران واقعی در گستره مناطق جغرافیایی کشور است. استفاده از ابزارهای رسیدگی به شکایات
در بازار سرمایه اطمینان‌بخش رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بوده و الزام به تحویل بموقع خودروها موجب رضایت مشتریان شده است. یکی از مصادیق آسیب در اقتصاد تصمیمات خلق الساعه و بدون هماهنگی با ذینفعان بازار است که موجب نااطمینانی در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود. نامه جنابعالی در همان لحظات ابتدایی انتشار (ساعت ۱۱ صبح) موجب افت ناگهانی قیمت در صنعت خودرو و ساخت قطعات و در ادامه بازار، باعث منفی شدن جو عمومی بازار سرمایه شد، اثر این خبر به گونه‌ای بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار براساس قیمت‌های لحظه‌ای با افت قابل ملاحظه ۲۵ هزار واحدی مواجه گردید و این جو منفی برای روز بعد نیز ادامه یافت. همچنین ارزش بازار سرمایه به واسطه تأثیر مستقیم این خبر در همان روز نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت و ضرر قابل توجهی به دارایی سرمایه‌گذارانی که به مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند وارد نمود. بدیهی است اعلام سیاست‌های بازار قبل از تصمیم‌گیری نهایی، عدم هماهنگی نهادهای عالی تصمیم‌گیری پیش از مداقه لازم و تصمیم‌گیری قطعی به نحوی که کلیه جوانب امر در نظر گرفته نشود، در نهایت به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود. تصمیم دولت سیزدهم در راستای اصلاح بازار خودرو در بستر بورس کالا نیازمند حمایت همه دستگاه‌ها جهت پیاده‌سازی این مهم می‌باشد و صد البته نیازمند هم افزایی دستگاه‌های متولی در این خصوص است؛ لذا خواهشمند است با توجه به رسانه‌ای شدن مخالفت برخی از اعضای شورای رقابت با نامه فوق الذکر و همچنین تبعات بسیار منفی در بازار سرمایه و بازار خودروی کشور، دستور فرمایید تا نهایی شدن موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو در آن شورا، از اظهار نظر در این خصوص ممانعت به عمل آید و به منظور بهره‌مندی از همفکری و اتخاذ تصمیمات بهتر، دعوت می‌شود طی جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، موضوعات کارشناسی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
لازم به ذکر است تجربه همکاری‌های گذشته در بازار کالاهای مختلف نشان می‌دهد، استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه بهترین گزینه برای مدیریت انحصار، حذف رانت و ایجاد دسترسی منصفانه به بازارها برای مصرف‌کنندگان است.

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ضمن تشریح جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی داخل کشور گفت: روسیه بزرگ‌ترین و اولین سرمایه‌گذار خارجی است. به گزارش ایسنا، علی فکری در نشست خبری با اشاره به عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری اقتصادی در طول بیش از یک سال گذشته عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت در این مدت زمان اصلاح نظام آماری بوده‌است و پس از این تنها آمار سرمایه‌های جذب شده که منجر به اجرای پروژه شده وارد نظام آماری می‌شود و قرار نیست تنها جذب سرمایه روی کاغذ را اعلام کنیم. وی با بیان اینکه از این پس واقعیت جذب سرمایه‌ها اعلام می‌شود، گفت: بنابراین سرمایه‌گذاری در ایران و اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری در ایران دیگر در نظام آماری گنجانده نمی‌شود. در واقع در اصلاح نظام آماری تنها سرمایه‌گذاری‌های معتبر به این معنا که از اخذ مجوز آن بیش از شش ماه نگذشته باشد و بخشی از سرمایه را وارد پروژه کرده‌اند، اعلام خواهد شد و هدف این است اصلاح نظام آماری این است که سیگنال اشتباه به دولت، مردم و فعالان اقتصادی ندهیم. معاون وزیر اقتصاد در ادامه درمورد میزان سرمایه‌گذاری در کشور دتوضیح داد: میزان سرمایه‌گذاری ١٠.٢ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۵.٩۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب بوده و فاصله آن یعنی چهار میلیارد دلار وارد کشور نشد و آنچه در نظام آماری درج می‌شود همان ۵.٩۵ میلیارد دلار است. وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی زمانی سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود که طرف بخشی از سرمایه را وارد کشور کرده باشد، گفت: برای مثال یک شرکت انگلیسی برای سرمایه‌گذاری اقدام کرد اما فقط روی کاغذ بود؛ بنابراین نباید گفت انگلیس در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. معاون وزیر اقتصاد درمورد کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون با چند کشور از جمله مجارستان دو جلسه کمیسیون برگزار شده است. همچنین با کشورهای اسلواکی و بولیوی نیز این جلسه برگزار شده است و با عراق نیز به زودی برگزار خواهد شد. فکری ادامه داد: درحال رایزنی با چند کشور هستیم که در سال آینده کمیسیون اقتصادی برگزار کنیم که چین از جمله آن است. همچنین رایزنی‌هایی با آلمان، ایتالیا و بوسنی انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

روسیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در داخل کشور
فکری در ادامه درمورد کشورهایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند توضیح داد: در طول یک سال گذشته روسیه با ۲.۷میلیارد دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایران بوده که در دو طرح نفتی سرمایه‌گذاری کرده است. وی افزود: دومین سرمایه‌گذار امارات، سومین سرمایه‌گذار ترکیه، چهارمین سرمایه‌گذار چین و پنجمین سرمایه‌گذار نیز افغانستان هستند. ظرفست چین بالاتر است و شخصا راضی نیستم، چینی‌ها در مراکز لجستیک که در مرزها وجود دارد برای انجام ترانزیت و در پروژه‌های معدنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مبلغ سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حد پروژه‌های کوچک و متوسط است و عمدتا در پروژه‌هایی که به چین صادرات انجام می‌شود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چینی‌ها از بتدای دولت سیزدهم تا کنون در ۲۵ طرح به میزان ۱۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که ۲۱ طرح صنعت، دو طرح معدن، یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است. معاون وزیر اقتصاد به این سوال که در شرایط تحریم نقل‌وانتقال مالی سرمایه‌گذاران چگونه انجام می‌شود، پاسخ داد: سرمایه یا به صورت نقدی یا از طریق صرافی وارد کشور می‌شود. البته سرمایه‌گذار ابتدا طرح را بررسی و انتخاب می‌کند، بعد تجهیزات مورد نیاز را بررسی کرده و اگر امکان تامین از داخل وجود داشته باشد از داخل تامین می‌کنند. همچنین دانش فنی یا همان تکنولوژی وارد کشور می‌شود. فکری در ادامه درمورد میزان سرمایه‌گذاری در سال‌هایی که برجام امضا شد، توضیح داد: در سال ۱۳۹۵، ۱۵۳ طرح مصوب شده بود که حجم کل این طرح‌ها ۱۰.۴ میلیارد دلار بود. این درحالی است که تعداد طرح‌های مصوب طی یک سال گذشته ۴۴ طرح و حجم کل آن ۱۰.۲ میلیارد دلار بوده است. تعداد طرح‌های مصوب معتبر در سال ۱۳۹۵، ۷۸ طرح و حجم آن یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار بوده است. وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶، تعداد طرح مصوب ۱۹۸ مورد و حجم آن ۱۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در آن سال ۹۵ طرح معتبر با حجم ۲.۶ میلیارد دلار انجام شده است.

حسین راغفر
اقتصاددان

طبق آمار رصدخانه ملی مهاجرت ایران، بین سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ مهاجرت از ایران با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شده و از سال ۱۴۰۱ این روند تشدید شده و از تراز ۱۰۰هزار مهاجر در سال به سرعت عبور خواهیم کرد، هرچند این آمار بسیار خطرناک است، اما اصلا عجیب نیست. ببینید به طور کلی آینده توسعه کشور‌ها عمدتا وابسته به سرمایه‌های انسانی و نخبگان است. به همین دلیل هم است که میان کشور‌های مختلف یک رقابت اساسی بر سر جذب نخبگان و نیرو‌های متخصص باقی کشور‌ها در جریان است. دلیل این مسئله همان موضوع توسعه و لازمه‌های آن است که عرض کردم. حتی زمانی که دونالد ترامپ اعلام کرد که دیگر ایرانی‌ها اجازه ورود به خاک ایالات متحده را ندارند، باز هم در آن دوره نیرو‌های نخبه جذب این کشور شدند. یعنی این استثنا برای آن‌ها وجود داشت. واقعیت این است که توسعه اقتصادی هر کشوری بزرگترین و مهلک‌ترین ضربات را از همین مهاجرت نخبگان می‌خورد.
اما همانطور که در ابتدا عرض کردم، این اتفاق و افزایش آمار‌ها در ایران اصلا عجیب نیست. همه می‌دانند و می‌دانستند که در پی ناامنی‌های اقتصادی در کشور، دیر یا زود به این نقطه خواهیم رسید که تعداد زیادی از افراد متخصص و نخبه تصمیم به خروج از کشور خواهند گرفت. وقتی که آمار اشتغال مداوم کاهش پیدا می‌کند، وقتی مردم هر ساله باید زمان بیشتری را برای افزایش درآمد، در حال کار کردن باشند و باز هم درآمد آن‌ها کفاف یک زندگی مناسب را ندهد، وقتی امنیت شغلی برایشان وجود ندارد، مشخص است که ترجیح می‌دهند به کشور‌های دیگر مهاجرت کنند. با اینحال بدون شک هنوز مسئولان متوجه اصل ماجرا نشده اند. هنوز نمی‌دانند کشور با چه خطر بزرگی مواجه است و چه تهدید خطرناکی سایه بر ایران انداخته است. البته این صرفا یک اتفاق کلان نیست و مردم هم در زندگی خود تبعات این مهاجرت را احساس خواهند کرد. زیرا اولا این افراد با دستان خالی از ایران خارج نمی‌شوند. بسیاری از این افراد بخش خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند و وقتی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرند به این معنی است که سرمایه قابل توجهی هم از اقتصاد ایران خارج می‌شود. این مسئله در اوایل انقلاب هم رخ داد که بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌داران از کشور خارج شدند و سرمایه‌های خود را نیز از اقتصاد ایران بیرون کشیدند. دومین مسئله این که وقتی بخش خصوصی تعطیل و کارآفرینان از این ایران خارج می‌شوند، قاعدتا زیرمجموعه‌های آن‌ها نیز بیکار خواهند شد. از سوی دیگر بسیاری از این افراد به همراه خانواده و کودکان خود مهاجرت می‌کنند. کودکانی که می‌توانستند در اینجا رشد کنند و در چرخه اقتصادی کشور حضور داشته باشند. مشکل این است که بخش قابل توجه اقتصاد ایران خصولتی است و سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در چنینی فضای انحصاری ندارند. خیلی از آن‌ها در چنین فضایی کار کرده‌اند و می‌دانند که سهم چندانی در اقتصاد نخواهند داشت. به همین دلیل هم است که طی ۲۰ سال گذشته که این فضا تشدید شده، ما بیشتر با مهاجرت نخبگان و متخصصان مواجه می‌شویم. از طرف دیگر ما یک کشور تقریبا منزوی هستیم که تحریم‌های بسیاری ما را احاطه کرده است؛ لذا هیچ سرمایه‌گذاری نه تنها حاضر نمی‌شود سرمایه خود را از بازار‌های در حال توسعه و آزاد که سوددهی مناسبی دارند، خارج کنند و وارد یک کشور بحران زده کنند، بلکه تمایلی هم ندارد سرمایه فعلی خود را داخل ایران وارد چرخه اقتصادی کند. منظورم این نیست که جذب مجددا این نیرو‌های نخبه و متخصص و سرمایه‌های مالی افرادی که مهاجرت کردند، غیرممکن است. اما بسیار سخت است. زیرا این‌ها بعد از خروج از ایران با یک ساختار اشتغال و کارآفرینی و بازار جدید آشنا می‌شوند که نه تنها هیچ شباهتی با ایران ندارد بلکه از تمامی جهات بهتر است. نکته مهم‌تر این است که ما با یک پدیده دیگر هم در همین زمینه مواجه هستیم که نوعی خروج نیروی نخبه و متخصص از اقتصاد است، اما بدون مهاجرت فیزیکی. زیرا ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که اقتصاد تا حدود زیادی دیجیتالی شده است؛ لذا ما همین الان هم نیرو‌های متخصصی داریم که با شرکت‌های خارجی کار می‌کنند، اما از ایران خارج نشده اند، اما توانمندی و انرژی و زمان خود را از اقتصادی ایران خارج کرده اند و تمایلی به همکاری با بخش خصوصی و غیرخصوصی در ایران ندارند.

مالک شریعتی نیاسر
نماینده مجلس

یکی از چالش های عمده ای که نظام بودجه ریزی در کشور با آن مواجه است عدم شفافیت می باشد به طوری که برخی از شرکت ها منابع درآمدی مبهم داشته و پیش بینی را برای مجلس و دیوان محاسبات غیرممکن می سازد و این موضوع از عمده ضعف ها و کاستی های بودجه 1402 می باشد. به عنوان مثال شرکت ملی گاز سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG را در صورت مالی خود گزارش کرده که در بودجه دولت گذشته نیامده بو د و براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۰ نیز شرکت ملی گاز بالغ‌ بر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG و گوگرد داشته و در ۹ ماهه نخست امسال هم این عدد ۹۵ هزارمیلیاردتومان بوده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۳۰ هزارمیلیاردتومان برسد و برای سال ۱۴۰۲ نیز مجموعا حدود ۱۷۰ هزارمیلیاردتومان پیش بینی درآمدی وجود دارد. در واقع عدم شفاف‌سازی درآمدهای شرکت ملی گاز در لایحه بودجه سال 1402 علیرغم تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم است ، بنابراین شفافیت و ضابطه‌مندی شرکت‌های تابع وزارت نفت مورد تایید مجلس نیست؛ البته نمی‌توانیم بگویم لزوما در هزینه‌کرد‌ها تخلف یا خدای نکرده حیف و میل صورت گرفته است اما به دلیل عدم اشراف مجلس به این هزینه‌کردها، برای مجلس قابل تایید نیستند، چراکه کاملا غیرشفاف بوده و مجلس بر آن‌ها نظارت ندارد. طبق گزارش گمرک در 9 ماهه سال جاری 6.8 میلیارد دلار صادرات گاز مایع مجموع وزارت نفت در کشور داشتیم که با احتساب درآمد حاصل از فروش داخلی - مجموعا حدود ۷ میلیارد دلار می‌شود - بنابراین طبق گزارش گمرک مجموع صادرات LPG در کشور بالغ‌بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که به‌یقین این رقم در پایان سال بیشتر نیز خواهد شد. شرکت ملی گاز سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG را در صورت مالی خود گزارش کرده که در بودجه دولت گذشته نیامده بود، همچنین براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۰ نیز شرکت ملی گاز بالغ‌ بر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG و گوگرد داشته و در ۹ ماهه نخست امسال هم این عدد بالغ بر ۹۵ هزارمیلیاردتومان بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان برسد.