بهره‌برداری از ۴ پروژه توسعه‌ای در شرکت آلومینای ایران

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران گفت: تا پایان امسال و همچنین اوایل سال آینده، چهار پروژه توسعه‌ای در این شرکت به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید. تورج زارع در گفت‌وگو با ایرنا افزود: امسال و در قالب پروژه‌های توسعه‌ای، خط تولید شمش آلومینیوم به ظرفیت ۴۰ هزار تن به بهره‌برداری رسید. این در حالی است که ظرفیت تولید پودر آلومینا در این شرکت سالیانه ۲۵۰ هزار تن است. وی گفت: «فرآوری بوکسیت به روش واسطه سنگین» دیگر پروژه‌توسعه‌ای است که در تلاشیم تا ایام الله دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد و اکنون مراحل آزمایشی و راه‌اندازی خود را پشت سر می‌گذارد. مدیرعامل شرکت آلومینای ایران، همچنین به پروژه تولید «هیدرات ویژه» که نوعی کندسوز کننده است و در صنایع کابل‌سازی، تولید لوله‌های شرکت نفت و غیره کاربرد دارد اشاره کرد و ادامه‌داد: این پروژه اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.وی در ادامه به ابرپروژه تولید آلومینا به روش «سینترینگ» با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن اشاره کرد که مطالعات اولیه آن با کمک چینی‌ها در حال انجام است. زارع خاطرنشان‌کرد: این ابرپروژه نیازمند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که پس از انجام ارزیابی‌های فنی و اقتصادی و تایید آنها، اجرایی خواهد شد.

 

حضور بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی از وظایف اتاق است

رئیس اتاق اراک با اشاره به اینکه برخی از صنایع فعال در شهرستان‌ها، کارت بازرگانی خود را از مرکز دریافت می‌کنند، گفت: همه مشکلات این واحدها به محل فعالیت تحمیل می‌شود. به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، ناصر بیکی رئیس اتاق اراک گفت: اتاق‌های بازرگانی تلاش می‌کنند تا بازاریابی و بازارسازی برای اعضای زیرمجموعه خود و واحدهای تولیدی صنعتی را به در سرلوحه اهداف خود قرار دهند. بررسی چگونگی و تحقق حضور بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی یکی از وظایف اتاق است؛ اما با توجه به محدودیت‌های موجود متأسفانه ارتباط تجاری برای واحدهای تولیدی صنعتی به‌سختی صورت می‌گیرد. بیکی در نشست علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در اتاق اراک، افزود: لازم است زمینه تبادلات تجاری فی‌مابین کشورهای هدف هموار شود تا واحدهای تولیدی صنعتی بتوانند به‌راحتی موضوعات موردنظر خود را پیگیری کنند. بیکی ادامه داد: با توجه به طرح موضوع مشکلات مرتبط با ایفای تعهدات ارزی به‌کرات در جلسات مختلف، نتیجه مطلوبی حاصل نشده، متأسفانه تاکنون مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان استان باعث شده که خواستار پیگیری در جهت رفع آن هستیم.

حضور ۹۰ شرکت در سومین
نمایشگاه بین المللی موتورسیکلت
وی در ادامه بیان‌داشت: سومین نمایشگاه بین المللی موتورسیکلت، دوچرخه و ماشین برقی که از چهارم بهمن‌ماه کار خود را در محل نمایشگاه‌ بین‌المللی شهرآفتاب آغاز کرده بود، عصر دیروز (جمعه) و پس از چهار روز فعالیت به کار خود خاتمه داد. دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: در این نمایشگاه بیش از ۹۰ شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و همچنین قطعه‌سازان و صنایع وابسته، در فضایی به وسعت ۱۱ هزار متر مربع آخرین دستاوردها و محصولات خود را در معرض دید عموم قرار دادند. ضیاءمقدم تصریح‌کرد: با وجود اقدامات و تلاش ‌های انجام شده، اما هنوز افکار عمومی، دستگاه‌ها و حتی مسوولان با قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و دستاوردهای این صنعت آشنا نیستند. به گزارش ایرنا، صنعت موتورسیکلت ایران متشکل از ۴۴ کارخانه تولیدی است که با ۱۶ هزار نفر نیروی کار مستقیم و بیش از ۸۰ هزار نفر نیروی کار غیرمستقیم فعالیت می‌کند. از ابتدای امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد.بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در کارخانه‌های تولید موتورسیکلت، افزایش تولید به منظور پاسخگویی به نیاز داخل و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده، از جمله اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سیاست‌گذاری و حمایت از این صنعت است.

رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهم‌ترین دغدغه های صادرکنندگان غیرنفتی و غیر فلزی است که رفع این مشکلات با گزینه‌هایی همچون واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه خام در دولت در دستور کار است. به گزارش ایرنا، «علیرضا پیمان‌پاک» در نشست «رفع موانع و بررسی راه های توسعه صادرات صنعت خودرو و قطعه سازی به روسیه» افزود: در یک سال گذشته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع در صادرات غیرنفتی انجام شده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت بیان‌داشت: یکی از این راه ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلا است که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می کند. وی ادامه‌داد: برای رفع این مشکل، موضوع «تالار دوم نیما» با نرخ توافقی نزدیک بازار متشکل به عنوان یک راهکار دیگر مطرح شده است که سال گذشته نیز مطرح بود و بخشی از آن عملیاتی شد، اما به‌دلیل برخی مخالفت‌ها در مدیریت قبلی بانک متوقف ماند. اما رئیس کل جدید بانک مرکزی با این فرآیند موافق است که با نرخی نزدیک نرخ بازار متشکل ارزی خواهد بود. وی گفت: فهرست مربوطه به وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده و امیدواریم تا هفته آینده این بازار آغاز به کار کند. معاون وزیر صمت به کریدور سبز گمرکی نیز به عنوان یک فرصت برای صادرکنندگان ایرانی اشاره و خاطرنشان‌کرد: گمرک ایران و گمرک روسیه تمایل دارد که دایره سبز گمرکی را گسترش دهند. وی ادامه‌داد: اکنون صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار برای اعتبار خریدار با سود چهار تا ۶ درصد تخصیص داده است که حاضریم بخشی از آن را برای صادرات قطعات خودرو قرار دهیم. پیمان پاک اظهار داشت: همچنین یک میلیارد دلار اعتبار خریدار با نرخ سود سالیانه چهار درصد در «ازبر بانک» روسیه در حال نهایی سازی است.

آزمایشگاه‌های سموم محصولات
کشاورزی کشور استاندارد نیستند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: حساسیت و حدتشخیص تجهیزات آزمایشگاه‌های سنجش سموم باقی‌مانده در محصولات کشاورزی کشور زیر حد استاندارد جهانی است. سیدمهدی طبیب‌زاده در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: با راه اندازی آزمایشگاهی استاندارد در جنوب کرمان که از قطب‌های مهم کشاورزی کشور به شمار می‌رود این مشکل حل می‌شود اما راه‌اندازی این آزمایشگاه با این اهمیت در اولویت استان و کشور نیست. وی با بیان اینکه آزمایشگاه سم‌شناسی محصولات کشاورزی صادراتی جنوب کرمان هنوز برای استفاده کامل نیست، ادامه داد: دولت باید در این زمینه حمایت لازم را به عمل آورد. طبیب زاده با اشاره به تکمیل بخش هایی از آزمایشگاه باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی در جنوب کرمان افزود: راه اندازی موضوع به این مهمی در اولویت استان و کشور نیست که جای پیگیری و پرسش دارد.

ظرفیت مغفول مانده
صنعت مبلمان برای صادرات
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان با بیان اینکه ۴۰ درصد ظرفیت تولید خالی است و این ظرفیت می‌تواند در اختیار صادرات قرار گیرد، گفت که ایران توان صادرات یک درصد از بازار مبلمان جهان را دارد. حسین نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ظرفیت تولید متغیر و وابسته به تقاضا در جامعه است، اظهار کرد: چرا که تولیدکنندگان برای بارانداز تولید می‌کنند، نه برای انبار. سال گذشته بیش از ۴۰ درصد ظرفیت تولید خالی بود، اما طبیعتا این ظرفیت می‌تواند در اختیار صادرات قرار گیرد. وی با بیان اینکه مشکل اینجاست که اقتصاد ایران سیاسی است و صادرات به این راحتی انجام نمی‌شود، تصریح کرد: معمولا کسانی که مبل صادر می‌کنند، در کشورهای دیگر فروشنده دارند. در غیر این صورت به راحتی نمی‌توان مبل ایرانی را به کشورهای اروپایی و سایر کشورها برد. نوروزی با بیان اینکه ظرفیت و توانمندی صادرات در صنعت مبلمان وجود دارد، گفت: اما مشکل اینجاست که ارتباط لازم برای صادرات وجود ندارد.

«تجارت» بررسی کرد

گروه اقتصاد کلان: روسیه به عنوان همسایه شمالی ایران ظرفیت بسیار بالایی برای مبادلات غیرنفتی دارد. به گزارش تجارت، برقراری موافقتنامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان و فرصت مناسبی را برای تجارت ترجیحی و آزاد با روسیه فراهم آورده است. به اعتقاد کارشناسان سازمان توسعه تجارت می‌تواند نقش تعیین کننده در بر طرف کردن موانع از پیش روی تجار ایرانی در بازار روسیه داشته باشد. روسیه در دوران تحریم جزو 15 کشور مهم شریک تجاری بوده و در این مدت مهمترین اقلام اساسی از جمله غلات از مبدا آن به ایران وارد شده است. بدین ترتیب برمبنای آمار منتهی به اردیبهشت 1401 سازمان توسعه تجارت ایران، مجموعه مبادلات 26 ماه ایران و روسیه، 4 میلیارد و 164میلیون دلار است. در این مدت یک‌میلیارد و 152میلیون دلار کالا و خدمات از ایران به مقصد روسیه صادر شده است و در مقابل 3میلیارد و 12میلیون دلار کالا وارد شده است. البته ایران به دنبال کسب حجم بیشتری از بازار 100میلیارد دلاری روسیه است. بازاری که مشتاق کالاهایی همچون مصالح ساختمانی، محصولات دریایی، لبنیات، پوست، خرما، خشکبار، چرم، لباس، کیف و کفش ایرانی است. بر همین اساس نیز سیاستگذار به دنبال تاسیس مرکز توسعه تجارت ایران در روسیه است تا 80 درصد کالاهای مبادله‌ای بین دو کشور تحت عنوان تجارت آزاد انجام شود. رویدادی که روس‌ها نیز نسبت به آن علاقه‌مند هستند. البته روسیه پیش از تحریم تمایل چندانی به گسترش تجارت با تهران نداشت، زیرا 60درصد تجارت روسیه با اروپا و 20درصد با چین بود. اما درحال حاضر شاهد چرخش این کشور برای گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری با تهران هستیم. تجارتی که زیرساخت‌ها آن هنوز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. به باور کارشناسان موضوع انتقال ارز، عدم شناخت تجار ایرانی از بازار روسیه، مسایل گمرکی، بیمه‌ای، حمل‌و‌نقل و لجستیک از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی گسترش تجارت دو کشور است. هرچند به گفته مقامات دولت ایران، با تاسیس سفارت تجاری ایران در مسکو بخش زیادی از چالش‌های موجود حل خواهد شد. در این بین موضوع شناخت بازار روسیه به عهده بخش خصوصی است. بازار روسیه بازاری سنتی همچون بازار عراق نیست و ورود بدون شناخت سبب دافعه می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا با تاثیر بر بخش‌های مختلف تجاری کشور می‌تواند تحول اقتصادی چشمگیری را به دنبال داشته باشد. هادی تیزهوش تابان با اشاره به امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اظهار داشت: انجام چنین توافقاتی تاثیر به سزایی به طور خاص بر فضای تجاری و به طور عمومی بر اقتصاد می‌گذارد که با استفاده مناسب از این فرصت مهم، می‌تواند منجر به جهش و تحول در بخش‌های مختلف کشور شود. وی تصریح کرد: تولیدکنندگان ایرانی در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی محصولاتی را تولید می‌کنند که مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و از سوی دیگر کالاهایی وارداتی از این کشورها به ایران شامل مواد اولیه و مایحتاج حوزه تولید می‌شود که این موضوع بسیار مورد اهمیت بوده و می‌تواند بهره‌وری این موافقت‌نامه را افزایش دهد.
تیزهوش تابان با بیان اینکه برای اجرای این موافقت‌نامه به نیازمند اقداماتی است، تاکید کرد: فراهم آوردن پیش نیازها برای اجرای این توافق به‌تنهایی می‌تواند زمینه ساز بهبود و رشد اقتصادی در کشور شود، به عنوان مثال مبادلات پولی و زیرساخت‌ها و لجستیک، موضوعاتی هستند که باید به آنها پرداخته شود که در صورت بی‌توجهی نه‌تنها این موافقت‌نامه بلکه توافقاتی از این دست نیز نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. وی با اشاره به تحریم‌ها در حوزه مبادلات پولی علیه ایران و فدراسیون روسیه، تاکید کرد: در این زمینه باید سازوکارهایی برای استفاده مناسب از دوگانه ریال و روبل اندیشیده شود تا شرایط برای تجارت این دو کشور تسهیل شود؛ از سوی دیگر این موضوع می‌تواند نیاز و تقاضای موجود برای دلار و یورو را تا حد معناداری کاهش دهد و به تصمیم سازان و سیاست‌گذاران برای مدیریت این بازار کمک خواهد کرد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تاکید بر اینکه شرایط موجود در حوزه زیرساخت‌ها و لجستیک پاسخگوی حجم تجارت کشور نیست،‌ خاطرنشان کرد: بر همین اساس هرگونه تحول و توسعه در حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشروط به توسعه زیرساخت‌های تجاری است زیرا از سوی دیگر می‌تواند حوزه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را متحول کند.
وی افزود: طی کردن این مسیر می‌تواند تاثیر مطلوبی بر توسعه عمرانی کشور بگذارد و به تبع آن،‌ حوزه دیگر اقتصادی را متحول کند که نتایج مطلوبی را برای کشور به همراه خواهد داشت. تیزهوش تابان اظهار داشت: با توجه به رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران و پیگیری‌های سایر مقامات و مسئولان کشور، امیدواریم تا این موافقت‌نامه به نحو مطلوبی اجرایی شود و اهداف ناشی از آن تحقق یابد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: بخش خصوصی نیز تلاش خواهد کرد تا به‌عنوان بازوان اجرایی و مشورتی در کنار بخش دولتی ایفای نقش کند و در تحقق این موضوع مهم ملی و دستاوردهای مطلوب ناشی از آن سهیم باشد.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تا بهمن ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله توکلی لاهیجانی اظهار کرد: تا بهمن امسال، یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۰ درصدی را نشان می دهد. مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: سال گذشته از نظر میزان (تیراژ) تولید خودرو در جهان رتبه نوزدهم را داشتیم که با توجه به رشد تولید، می توانیم تا پایان امسال به رتبه چهاردهم ارتقاء یابیم. وی ادامه داد: در سال ۹۶، یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد اما بعد از آن در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ سالانه حدود ۸۰۰ هزار دستگاه تولید می کردیم و عملاً میزان تولید خودور به نصف کاهش یافت، از همان میزان هم سالانه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بصورت ناقص تولید می شد و در پارکینگ خودروسازان باقی می ماند. توکلی گفت: امسال موفق شدیم رکورد تولید ماهانه را نیز بشکنیم و در دی ماه حجم تولید ماهانه به ۱۲۷ هزار دستگاه رسید که همه خودروها به صورت عبور مستقیم تولید می شوند و در پارکینگ خودروسازان باقی نمی مانند.

۷۷۷ هزار دستگاه خودرو تا پایان پاییز تولید شد
گروه صنعت و تجارت: آمار عملکرد خودروسازان بزرگ طی ۹ ماهه سال جاری نشان می‌دهد که ایران‌خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو به‌ عنوان زیر مجموعه سایپا) در مجموع بالغ بر ۷۷۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌ و بالغ بر ۸۳۶ هزار دستگاه هم در مدت مذکور سال جاری فروخته‌اند. به گزارش ایسنا، بررسی آمار و صورت‌های مالی اعلام شده توسط ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو (به‌ عنوان زیر مجموعه سایپا) نشان می‌دهد که در ۹ ماهه امسال میزان تولید خودرو در کشور توسط این خودروسازان به ۷۷۷ هزار و ۷۹۱ دستگاه رسیده و برای ۸۳۶ هزار و ۷۶۰ دستگاه خودرو فاکتور مالی ثبت شده است. گفتنی است که طبق ادعای خودروسازی همه تولید خودروها کامل و بدون ناقصی هستند. ضمن اینکه بخشی از ناقص‌های پیش از سال جاری طی مدت تامین قطعه و تکمیل و تجاری‌سازی شده است؛ علت فزونی آمار فروش به آمار تولید نیز همین موضوع است. در مجموع ۹ ماه سال جاری گروه صنعتی ایران‌خودرو ۴۲۱ هزار و ۵۰ دستگاه خودرو تولید و ۴۴۰ هزار و ۳۷۱ دستگاه فروخته است. از مجموع تولیدهای گروه صنعتی ایران‌خودرو طی مدت مذکور ۲۵۸ هزار و ۴۷۸ دستگاه از محصولات خانواده پژو تولید و ۲۷۳ هزار و ۲۹۶ دستگاه از این خودروها فروخته شده است. ایران‌خودرو ۵۵ هزار و ۴۵۹ دستگاه از محصولات خانواده سمند در ۹ ماهه ۱۴۰۱ تولید کرده و برای ۵۲ هزار و ۳۰۵ دستگاه از این محصولات فاکتور فروش صادر کرده است. همچنین در این مدت، ۵۶ هزار و ۸۴۵ دستگاه دنا، ۲۰ هزار و ۴۱۴ دستگاه رانا و ۱۴ هزار و ۹۴۴ دستگاه تارا در این شرکت تولید شده که به ترتیب ۵۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه دنا، ۲۹ هزار و ۳۳۶ دستگاه رانا و ۱۳ هزار و ۶۱۱ دستگاه تارا فروخته شده است. تنها فروش خودروی تاراست که از میزان تولید آن در ۹ ماهه سال جاری کمتر است و ۱۳۳۳ دستگاه تولیدی، تجاری نشده است. ایران خودرو در محصولات مونتاژی نیز از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، ۱۱ هزار و ۶۲۱ دستگاه هایما تولید و ۱۱ هزار و ۲۶۷ دستگاه تجاری‌سازی کرده است. ضمن اینکه این گروه صنعتی در آمار تولید خود در این مدت به تولید ۳۲۸۹ دستگاه از سایر محصولات ایران‌خودرو اشاره کرده که ۱۱۹۸ دستگاه آن تولیدی آذر ماه است و ۲۹۳۳ دستگاه هم در مجموع ۹ ماهه فروخته است. در گروه خودروسازی سایپا نیز در مدت مذکور سال جاری در مجموع ۲۵۷ هزار و ۴۵۳ دستگاه خودرو تولید شده که از این میزان به ترتیب ۲۰۱ هزار و ۲۷۴ دستگاه خودروهای خانواده X۲۰۰ (تیبا، ساینا و کوییک)، ۳۲ هزار و ۷۳ دستگاه سهم وانت‌های سایپا، ۲۴ هزار و ۱۶ دستگاه سهم شاهین و ۹۰ دستگاه سایر محصولات این شرکت (مربوط به ماه‌های پیش از شهریور) بوده است. در مقابل از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا پایان آذر ماه، گروه خودروسازی سایپا ۲۹۱ هزار و ۴۸۳ دستگاه خودرو تجاری‌سازی کرده است که از این میزان ۲۳۴ هزار و ۹۰۵ دستگاه تیبا، ساینا و کوییک است. به‌ترتیب ۳۳ هزار و ۳۶۲ دستگاه متعلق به وانت‌های ۱۵۱ سایپا، ۲۲ هزار و ۹۸۹ دستگاه از شاهین‌ها و ۲۲۷ دستگاه از دیگر محصولات سایپا فاکتور شده است. همه ۲۲۷ دستگاه از سایر محصولات فروخته شده سایپا مختص مرداد و شهریور است (۲۲۵ دستگاه از سایر محصولات سایپا در مرداد ماه و دو دستگاه هم شهریور ماه تجاری شد). در نهایت نیز، شرکت پارس‌خودرو به عنوان زیر مجموعه گروه سایپا در مجموع ۹ ماهه نخست امسال، ۹۹ هزار و ۲۸۸ دستگاه خودرو تولید و برای ۱۰۴ هزار و ۹۰۶ دستگاه، فاکتور فروش صادر کرده است. از تعداد خودروهای تولیدی پارس‌خودرو در این مدت ۵۲ هزار و ۶۵۵ دستگاه سهم محصولات گروه Q۲۰۰ بوده و فروش ۵۸ هزار و ۲۵۸ دستگاهی را ثبت کرده است. همچنین در مدت مذکور ۴۴ هزار و ۳۲۸ دستگاه کوییک معمولی دنده‌ای، ۱۹۴ دستگاه کوییک S (تولید سه ماهه اول) و ۱۴۱۱ دستگاه کوییک اتوماتیک پلاس تولید شده است. به‌ ترتیب برای دقیقا ۴۴ هزار و ۳۲۸ دستگاه از محصولات کوییک معمولی دنده‌ای، ۱۹۴ دستگاه کوییک S و برای ۱۴۱۱ دستگاه کوییک اتوماتیک پلاس فاکتور مالی ثبت شده است.
پارس‌خودرو همچنین تولید و فروش ۷۰۰ دستگاه خودرو ساینا را در عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. پارس‌خودرو در این مدت ۷۱۷ دستگاه بدنه پراید هم تولید کرده که تاکنون فروشی هم نداشته است. ضمن اینکه این گروه خودروسازی فاکتور و تجاری‌سازی پنج دستگاه از برلیانس‌ها و ۱۰ دستگاه از رنوهای تولیدی سال‌های پیش از ۱۴۰۱ را در آمار ۹ ماهه خود ثبت کرده است.

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: تولید موتور (Engine) ملی موتورسیکلت، اگرچه دشوار نبوده و فناوری پیچیده‌ای نیز ندارد، اما باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
بهمن ضیاءمقدم در گفت‌وگو با ایرنا افزود: امروز و در دسته موتورسیکلت‌های پُرتیراژ، به‌جز موتور (Engine) که از خارج از کشور تامین می‌شود، در سایر اجزا و قطعات متشکله بیش از ۶۰ درصد داخلی‌سازی محقق شده است. این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: گرچه تولید موتور (Engine) ملی در دستور کار است، اما در عین حال تحقق این مهم نیازمند حمایت دستگاه‌ها و همچنین رفع موانع و مشکلات از جمله تغییرات پیاپی قوانین و مقررات است.وی اضافه‌کرد: به‌طور مثال مقرر شده از سال ۱۴۰۳ موتورسیکلت‌های تولیدی دارای استاندارد
یورو۵ باشند، موضوعی که به‌طور قطع هزینه‌های بالایی برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت. دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از ورود خط مونتاژ موتور(Engine) توسط دو شرکت داخلی خبر داد که به‌طور قطع در تولید موتورسیکلت‌های پرتیراژ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ضیاءمقدم اظهار داشت: با اینکه از دو سال پیش طرح «کلید به کلید»؛ یعنی تحویل یک دستگاه موتور اسقاطی و در مقابل دریافت موتورسیکلت نو در اقساط ۲۰ و ۳۰ ماهه از سوی این انجمن مطرح شد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی مردم متقاضی چندانی برای اسقاط موتورهای فرسوده وجود نداشت. وی گفت: در این زمینه منتظر اجرایی شدن «قانون ساماندهی خودرو» هستیم که از خردادماه امسال از سوی مجلس ابلاغ شد، اما به دلیل نیاز به برخی اصلاحات به کمیسیون های تخصصی مجلس و در ادامه به مجمع تشخیص
مصلحت نظام بازگشت و در نهایت دو هفته پیش پس از انجام اصلاحات، به ریاست‌جمهوری و در ادامه به ارگان‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. این مقام صنفی، اسقاط را بزرگترین مشکل فراروی این صنعت برشمرد، اما خاطرنشان‌کرد:‌ با این حال امروز و در صورت رفع مشکلات، اعضای انجمن حاضر به اجرایی کردن طرح کلید به کلید هستند.