تبدیل شدن به هاب انرژی با پیوند دانشگاه و صنعت

استاندار مرکزی گفت: برای تبدیل این استان به هاب انرژی و توسعه این جایگاه، باید در پیوند دانشگاه و صنعت حداکثر تلاش را داشته باشیم. فرزاد مخلص الائمه یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در رویداد منطقه ای همکاری مشترک دانشگاه و صنعت برای توسعه صنایع نیروگاهی که برداشتن گامی بلند برای تثبیت و توسعه جایگاه استان مرکزی به عنوان قطب صنایع نیروگاهی و پالایشگاهی کشور برگزار شد، با اشاره به گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: باید از بالندگی دانشگاه استفاده شود. استان مرکزی با ۶۱ دانشگاه در یک دوره ای قطب دانشگاهی کشور بود و شمار دانشجویانش به ۱۰۰ هزار نفر می رسید، امروز حدود ۶۰ هزار دانشجو در استان مشغول به تحصیل هستند و باید نقش موثری در توسعه صنعتی استان ایفا کنند و در واقع باید از دانشگاه صنعتی استان بخواهیم که نقش خود را به خوبی ارائه کند. وی اظهار کرد: پیرو سند تحول دولت مردمی به دنبال توسعه و انجام کار علمی با محوریت صنایع نیروگاهی در استان مرکزی هستیم.

 

آغاز تولید گاز ترکیه در دریای سیاه از ماه مارس

وزیر انرژی ترکیه، در همایش «قرن ترکیه در انرژی» اعلام کرد که ذخایر گاز ترکیه در دریای سیاه می‌تواند نیازهای این کشور را برای دهه‌های آینده پوشش دهد. به گزارش ایلنا از راشاتودی؛ فاتح دونمز ، وزیر انرژی ترکیه، در همایش «قرن ترکیه در انرژی» اعلام کرد که ذخایر گاز ترکیه در دریای سیاه می‌تواند نیازهای این کشور را برای دهه‌های آینده پوشش دهد. به گفته این مقام مسئول، ذخایر اثبات شده فعلی قادر خواهند بود تقاضای داخلی را برای 30 سال آینده تامین کنند، البته اکتشافات جدید در دریای سیاه این خودکفایی را از نظر تامین گاز بیشتر خواهد کرد. وی افزود: فاز اول تولید گاز دریای سیاه در ماه مارس آغاز می‌شود. بنا به گفته وزیر، زیرساخت‌های موجود برای تأسیسات حمل و نقل و ذخیره‌سازی گاز و همچنین سایت‌هایی که در دست ساخت هستند، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حداقل برای 50 سال فعال باشند. دونمز گفت: «امیدوارم زمانی که تولید در این منطقه [دریای سیاه] به ظرفیت کامل برسد، یک چهارم نیاز گاز خود را تامین کنیم. » یعنی کشور واردات خود را یک چهارم کاهش خواهد داد.

کاهش قیمت نفت در پی تحریم‌های ناموفق
قیمت نفت روز سه‌شنبه تحت تاثیر تهدید افزایش بیشتر نرخ بهره و ادامه صادرات نفت روسیه با وجود تحریم‌ها، به روند کاهشی ادامه داد. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در مارس با پنج سنت کاهش، به ۸۴ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید. قراردادهای تحویل آوریل با ۳۲ سنت معادل ۰.۳۸ درصد کاهش، به ۸۴ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۳ سنت معادل ۰.۴۲ درصد کاهش، به ۷۷ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. معاملات نفت برنت و شاخص نفت آمریکا شب گذشته با بیش از دو درصد کاهش، بسته شده بودند.تینا تِنگ، تحلیلگر بازار در شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره گفت: بازارهای نفت با فشار نزولی روبرو هستند زیرا معاملات ریسک گریز در آستانه نشست سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا و صعود ارزش دلار، غالب شده‌اند. با تاثیرناپذیری صادرات روسیه از تحریم‌ها و با وجود بازگشایی اقتصاد چین، دورنمای تقاضا همچنان نامعلوم است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو روز چهارشنبه، نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد و بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا به میزان ۵۰ واحد افزایش دهد. نرخ بهره بالاتر، اقتصاد جهانی را کند کرده و تقاضا برای نفت را ضعیف می‌کند. بازار همچنین منتظر جلسه مجازی وزیران اوپک پلاس است که اول فوریه برگزار می‌شود.

رشد صادرات نفت روسیه در آسیا بلعیده شد
بازارهای آسیایی هیچ نشانی از کاهش تقاضا برای نفت روسیه نشان نمی‌دهند و رشد بزرگ صادرات نفت اورال را در ژانویه جذب کرده و کمک کردند با وجود تحریم‌های خریداران غربی، صادرات روسیه افزایش پیدا کند. به گزارش ایسنا، بنا بر اظهارات معامله‌گران و آمار رفینیتیو آیکان، حداقل ۵.۱ میلیون تن نفت اورال از بنادر اروپایی پریمورسک، اوست لوگا و نووراسییسک روسیه در ژانویه به آسیا صادر شده است. مقصد نهایی ۱.۹ میلیون تن دیگر از گرید نفتی اورال هنوز مشخص نشده است. اما معامله‌گران انتظار دارند عمده این نفت به هند یا چین برود. در نتیجه، بارگیری نفت اورال به مقصد آسیا، در ژانویه ممکن است به حدود هفت میلیون تن برسد که حدود دو میلیون تن بالاتر از دسامبر خواهد بود. ترکیه و بلغارستان تنها خریداران این گرید نفتی از بنادر اروپایی روسیه مانده‌اند. رشد صادرات نفت اورال به آسیا، در بحبوحه افزایش کلی صادرات نفت روسیه که از طریق دریا حمل می‌شود، روی داده است.

«تجارت» پرسش و پاسخ نمایندگان و وزیر نفت در جلسه علنی دیروز مجلس را بررسی کرد

گروه انرژی: مشکلات و کمبودهای اخیر گازی در کشو وزیر نفت را به مجلس کشاند تا به سووال و ابهام نمایندگان پاسخ دهد. به گزارش «تجارت»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به غلفت صورت گرفته در حوزه ذخیره‌سازی گاز در طول سالیان گذشته، گفت: متاسفانه در مقاطع مختلف برای انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز تلاش شد و در نهایت در دولت قبلی این اتفاف رخ داد، اما دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه ذخیره‌سازی گاز دارد. مالک شریعتی نیاسر ضمن ارزیابی سیاست‌های ذخیره‌سازی گاز در کشور، بیان کرد: تمام کشورهایی که مصرف کننده گاز طبیعی در سطح دنیا هستند، درصد قابل توجه ای از نیاز خود را بعضا تا ۲۰ درصد، برای سرمایه گذاری در حوزه ذخیره‌سازی گاز طبیعی هدف گذاری کرده‌اند. چه در حوزه ذخایر طبیعی و چه در حوزه ذخایر مدرن سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. وی در ادامه اظهار کرد: اما درصد ذخیره‌سازی در کشور ما بسیار پایین است. ما حدود ۱/۷ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در سطح کشور به نسبت مصرف داریم. ذخیره سازی گاز یک نیاز اساسی است که باید به آن توجه شود؛ گرچه اصل کار ما این نیست اما یک شرط لازم برای تامین نیاز کشور است. علت عمده انجام این کار نیز تفاوت تراز گاز در فصل گرم و سرد سال است که در فصل گرم که مصرف پایین‌تر بوده ذخیره‌سازی صورت گیرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ذخیره‌سازی با استفاده از تولید یا واردات تفاوتی ندارد. امروز بسیاری از کشورها واردات گاز دارند اما آن را در فصل گرم ذخیره‌سازی کرده و در فصل سرد از آن استفاده می‌کنند. ماهم باید این کار را انجام می‌دادیم اما متاسفانه در این حوزه غفلت کرده‌ایم. در مقاطع مختلف برای انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز تلاش شد و متاسفانه در دولت قبل این اتفاق افتاد و بحث ذخیره‌سازی گاز از دستور کار خارج شد. جواد اوجی، وزیر نفت در پاسخ به سوال مالک شریعتی نماینده تهران پیرامون اقدامات وزارت نفت در اجرای تکالیف قانونی خود در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوار و خودروها بیان کرد: در ابتدا ایام دهه فجر و میلاد سراسر نور امیرالمومنین(ع) را محضر ملت ایران تبریک می‌گویم. در این ساعت هیات دولت در معیت ریاست جمهور برای تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب در مرقد امام راحل حضور دارند و بنده به عنوان عضو کوچک دولت از اینجا به روح پرفتوح حضرت امام سلام و درود می‌فرستم. باید بگویم قولی که از این تریبون به نمایندگان دادم به لطف و عنایت الهی محقق شده و توانستیم دوره سخت و طولانی سرمای ماندگار و کم سابقه را مدیریت کرده و در حال عبور از آن هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: قطعا این موفقیت حاصل نمی‌شد جز با لطف پروردگار، همراهی مردم صبور و حمایت نمایندگان و همکاری دستگاه‌های مختلف. در سرمای کم سابقه گاز مصارف خانگی در مناطق شهری و روستایی که بالغ بر ۲۶ میلیون مشترک را در بر می‌گیرد تامین شد و خوشبختانه با تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز در حوزه خانگی با خاموشی مواجه نشدیم. وزیر نفت ادامه داد: امیدوارم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی به زودی مشکل ناترازی گاز در کشور برطرف شود تا بتوانیم درآمد بیشتری از محل صادرات گاز با فرآورده‌های نفتی داشته باشیم. اوجی در ادامه تصریح کرد: در حوزه اقدامات صورت گرفته برای ال پی جی سوز کردن خودروها باید بگویم که اکنون ۲.۲ میلیون تن ال پی جی در پالایشگاه نفتی، ۵.۶ میلیون تن در پالایشگاه گازی و چهار میلیون تن در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود و در این دولت بیش از ۵۰ درصد نسبت به دوره آخر دولت دوازدهم صادرات ال پی جی افزایش داشته است. پس از آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ال پی جی سوز کردن ابلاغ شد وزارت نفت سریع پیش نویس آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کرد و آن را به دولت تقدیم کرد. این آیین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف بررسی شد و هم باید نظر سازمان محیط زیست و هم نظر سازمان ملی استاندارد در خصوص آن گرفته شود. وی در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه در آبان‌ماه امسال در هیات دولت آیین‌نامه ال پی جی سوز کردن خودروها به تصویب رسید از سوی دیگر قیمت گاز ال پی جی برای خودروها در ستاد تنظیم بازار نیز مصوب شد. با مکاتباتی که با سازمان ملی استاندارد داشتیم اکنون باید نظر این سازمان در خصوص استانداردهای جایگاه سوخت ال پی جی و استانداردهای خودروهای ال پی جی سوز اعلام شود. نظر سازمان ملی استاندارد هم برای خودروها هم برای جایگاه‌ها مهم است چرا که این کار جدید بوده و تاکنون به صورت استاندارد نه در خودروها و نه در جایگاه‌ها انجام نشده است. در موازات این اقدامات ما فراخوان داده‌ایم تا سرمایه‌ گذارانی که برای احداث جایگاه ال پی جی آمادگی دارند اعلام کنند.

مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: از مهمترین عوامل مؤثر بر اقتصادی بودن کریدورها کاهش قیمت تمام شده، زمان ارائه خدمات، ایمنی کار و امنیت آنها است که ایران از نظر امنیت، امن‌ترین کشور برای تردد کالا است. عادل دریس با بیان اینکه این سازمان براساس اصل ابلاغی ۴۴ قانون اساسی عمده عملیات بندری خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اظهار داشت: نظارت و بررسی بر کیفیت ارائه خدمات به صورت مستمر در اولویت برنامه‌های امور بندری بوده و در جلسات کارشناسی این موارد را بررسی می‌کند.
دریس با اشاره به به فرصت‌های فراهم شده از سوی کشورهای همسایه برای جذب کالا، تصریح کرد: این فرصت‌ها لزوم بازنگری در کیفیت ارائه خدمات و شاخص‌هایی که می‌تواند نحوه خدمات ارائه شده از نظر زمانی را اندازه گیری کند، تاکید دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه "به ۲ دلیل تاکنون سرمایه‌گذاری خارجی مطلوبی در کشور انجام نشده است" گفت:با مصوبه اخیر دولت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تسهیل می‌شود. حجت الله عبدالملکی گفت: مصوبه اخیر هیئت دولت نقطه عطفی در مناطق آزاد محسوب می شود که باعث تسهیل گری در امور صادرات و واردات در این مناطق خواهد شد. وی با بیان "در این مصوبه گشایش های ویژه‌ای در مناطق آزاد ایجاد و نقش آنها در پیشرفت اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد" افزود: 3 رویکرد اساسی این مصوبه، شفاف سازی در عملکرد مناطق آزاد، بین المللی کردن مناطق آزاد کشور و تسهیل فرآیند واردات و صادرات در این مناطق است. وی جهانی کردن مناطق آزاد کشور را یکی از رویکردهای اصلی دبیرخانه شورایعالی اعلام و تصریح کرد: این امر علاوه بر توسعه سرمایه گذاری خارجی به جذب گردشگر هم کمک می‌کند.

جزییات فعالیت خط منظم
کشتیرانی چابهار-هند
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: فعالیت خط منظم کشتیرانی چابهار-هند و چین-چابهار مورد استقبال صاحبان کالا قرار گرفته است.
قاسم عسکری‌نسب در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت خط منظم کشتیرانی چابهار-هند، گفت: فعالیت این خط در کنار فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب رشد ۲۰ درصدی تخلیه و بارگیری در بنادر شهیدبهشتی و شهیدکلانتری شده است.
وی درباره فعال شدن خط منظم کشتیرانی چابهار-هند، اظهار کرد: در راستای توجه هرچه بیشتر به توسعه سواحل مکران بر اساس منویات مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دریامحور به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر اساس سیاست‌های دولت مردمی و برنامه‌ها و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی، فعال شدن خط منظم کشتیرانی چابهار-هند مدنظر قرار گرفته است. در راستای فعالیت هرچه بهتر کریدور شمال-جنوب تفاهم‌نامه مربوطه در حوزه ترانشیپ با شرکت کشتیرانی والفجر منعقد شده است و شناورهای با سایز ۲۰۰۰ TEU در راستای جابجایی کالا از مسیر چابهار به هند و بالعکس تردد خواهند کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه فعالیت خط منظم کشتیرانی چابهار-هند موجب می‌شود کانتینر از هند به چابهار منتقل شود و مجددا بازگردد و تبادل کالا بین ایران و هند برقرار شود، خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه مربوطه به منظور تردد ۸ فروند شناور است و هر ۲ هفته یکبار شاهد جابجایی کالا بین هند و ایران از طریق مسیر دریایی چابهار خواهیم بود. عسکری‌نسب با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه نیز به طور حتم از ظرفیت این خط منظم کشتیرانی استفاده خواهند کرد، گفت: فعال شدن خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار و نیز فعال شدن خط منظم کشتیرانی چابهار-هند باعث شده است شاهد رشد ۲۰ درصدی تخلیه و بارگیری در بندر چابهار باشیم. در راستای تفاهم‌نامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان و فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب، خط منظم کشتیرانی چابهار-هند مدنظر قرار گرفته است و به‌طور حتم مراودات تجاری بین ایران و هند را افزایش خواهد داد.

کارشناسان تاکید کردند:

گروه راه و مسکن: خانه دار شدن همیشه یکی از دغدغه های مردم بوده است، دولت هم در این مدت تمام تلاش خود را برای رفع کمبود مسکن انجام داده است اما متاسفانه نتوانسته این مشکل را تا کنون برطرف سازد.
به گزارش تجارت به نقل از مهر، دولت برای تأمین مسکن جوانان و مردم از طرح‌هایی همچون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و وام‌های متفاوت برای خرید خانه رونمایی کرد و این طرح‌ها به خانه دار شدن مردم کمکی نکرد با توجه به اینکه برای به نتیجه رسیدن این طرح‌ها نیاز به سرمایه گذار است.
یکی از طرح‌هایی که یکبار در دهه ۷۰ اجرایی شد اما بعد از مدتی مسکوت شد و اکنون دوباره در دستور کار قرار گرفته است هم فروش متری خانه است، این طرح با مخالفان و موافقان زیادی رو به رو است. موفقان این طرح معتقد هستند که این طرح راهی برای سرمایه گذاری مردم است و حتی شاید این طرح بتواند ارزش پول ملی مردم را حفظ کند اما قطعاً نمی‌تواند مردم را خانه دار کند. در این میان مخالفان بر این باورند که این متغیر باعث می‌شود که بازار مسکن را دچار نوسان کند و قیمت خانه دچار تحول شود بسیاری از شرکت‌های ساختمانی معتقد هستند اگرچه با طرح خرید متری مسکن کسی نمی‌تواند خانه‌دار شود، اما می‌تواند با این طرح دارایی خود را پس‌انداز و مانع اثرگذاری تورم بر این مساله شد.

فروش متری مسکن شما را صاحبخانه نمی‌کند
فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در خصوص فروش متری مسکن در بورس به خبرنگار مهر گفت: بحث فروش متری مسکن در واقع یک ابزار چند وجهی است، این عمل یک مکانیزم برای تأمین نقدینگی پروژه‌های عمرانی از یک سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی که دچار چالش تورم است ارزش پول ملی مردم حفظ شود.
وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر مردم نمی‌توانند خانه خریداری کنند و با اندک پولی که دارند حداقل می‌توانند چند متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند با توجه به اینکه این طرح قرار نیست کسی را خانه دار کند و فقط برای تأمین سرمایه پروژه‌های شهرداری و سرمایه گذاری است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه درخصوص اینکه فروش متری خانه در تعارض با ساخت و سازهای دولتی است بیان کرد: فروش متری خانه همانطور که گفتید در تعارض با برنامه‌های دولت همچنین حتی در تعارض با ساخت مسکن اجتماعی خود شهرداری است با توجه به اینکه طرح ساخت مسکن اجتماعی هدف اصلی اش خانه دار کردن دهک‌های مورد هدف جامعه است و این طرح فروش متری با این طرح در تعارض می‌باشد.
فرشید پور حاجت گفت: به نظر بنده بهتر بود شهرداری به جای طرح فروش متری خانه به برنامه ریزی برای ساخت مسکن اجتماعی در چارچوب دولت می‌پرداخت با توجه به اینکه فروش متری خانه ساختاری است که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی پروژه‌های خود اقدام می‌کنند و این طرح قرار نیست بازار را تنظیم کند.

طرح‌های پوچ
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در خصوص فروش متری خانه به خبرنگار مهر گفت: طرح‌هایی که مطرح می‌شود تا وقتی که سرمایه گذار نداشته باشد قابلیت اجرایی ندارد و مردم را خانه دار نمی‌کند به طور مثال مسکن مهر یا مسکن ملی با مشکل زمین و سرمایه گذار رو به رو است اگر قرار بود مشکل مسکن با طرح حل شود با طرح ساخت و سازها حل می‌شد.
وی رد ادامه بیان کرد: این طرح‌ها برای این است که تنش‌های بازار مسکن کاهش پیدا کند اما قطعاً این طرح فروش متری خانه مردم را خانه دار نخواهد کرد.

طرح ناموفقی که دوباره در دستور کار است
حسن محتشم، انبوه ساز و کارشناس مسکن درخصوص فروش متری خانه در بورس به خبرنگار مهر گفت: فروش متری مسکن در اواخر دهه ۷۰ تجربه شد اما به دلایل نامعلومی متوقف شده است و اما این فروش متری تأثیری بر روی تولید نخواهد گذاشت.

گروه راه و مسکن: بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت به نتیجه برسد، در گام اول بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مازاد و بلااستفاده‌ی دستگاه‌های دولتی می‌تواند به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند که قابلیت ساخت حدود ۵۰۰ هزار خانه در این اراضی فراهم می‌شود.
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، پروژه نهضت ملی مسکن در محدوده‌های شهری با چالش تامین زمین مواجه شده و این در حالی است که بعضی از دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی چندین هکتار زمین مازاد در شهرهای کشور دارند.
بر اساس صحبت‌های مسئولان تا کنون ۲۳ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده که تصور می‌شد برای ساخت ۲.۴ میلیون واحد مسکونی کفاف می‌دهد. اما با توجه به تغییر رویکرد این طرح از توسعه‌ی عمودی به توسعه‌ی افقی، اراضی تامین شده ممکن است برای حدود ۱.۲ میلیون واحد پاسخگو باشد.
حدود یک ماه قبل، مسئولان اعلام کردند که تا کنون برای ۲.۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تامین زمین شده است. این در حالی است که از اوایل امسال رویکرد خودمالکی و ساخت خانه‌های یک تا سه طبقه به سیاست غالب در پروژه نهضت ملی مسکن تبدیل شده است. بر این اساس طبیعتا نیاز به زمین بیشتری نسبت تصورات قبلی احساس می‌شود.
یکی از ظرفیت‌های مهم برای تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن، الحاق زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن پشتوانه‌ی قانونی دارد اما ظاهرا برخی دستگاه‌ها دلشان نمی‌خواهد از زمین‌ها دل بکنند. این اراضی غالبا مربوط به پروژه‌هایی است که قرار بوده در سال‌های گذشته ادارات و دستگاه‌ها اجرا کنند اما به نتیجه نرسیده است.