اخبار کوتاه

«تجارت» سیاست اخیر بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک ارزی را بررسی کرد

نمره مرکز مبادله برای مدیریت بازار

گروه اقتصاد کلان: مرکز مبادله ارز و طلا در حالی در اوایل اسفند ماه راه‌اندازی شد که در روزهای اخیر بعد بازار ارز نوسانات شدیدی را پشت سر گذاشت و حالا در دو سه روز گذشته قیمت‌ دلار در بازار آزاد با شیبی ملایم در مسیر کاهش قرار گرفته است. به گزارش «تجارت»، پیش‌تر اعلام شده بود که مرکز مبادله ارز و طلای ایران در بهمن‌ماه افتتاح می‌شود اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مشکلات زیرساختی فنی باعث بروز تاخیر در تحقق این وعده شد. حالا در آخرین ماه سال این مرکز برای مدیریت عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها فعالیت خود را شروع کرده است. به اعتقاد ناظران راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی به منظور کشف قیمت با مکانیسم بازار، امر مثبتی است. بر این اساس قرار است تمام نیازهای ارزی کشور در این بازار انجام شود و تلاش شده که نرخ کشف شده در این مرکز مبادله ارزی کاملاً منطبق با میزان عرضه و تقاضای اقتصاد ایران باشد و سرکوب قیمت صورت نگیرد تا افراد برای دریافت ارز موردنیاز خود به این مرکز مراجعه کنند.

راهی جدید برای نرخ‌سازی
آن طور که به نظر می‌رسد راه‌اندازی این مرکز، در راستای سیاست‌های هفته‌های اخیر بانک مرکزی برای ورود و مداخله در بازار و نرخ‌سازی است. اما در مورد امکان موفقیت این مرکز مبادله برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی ارزی در آینده دور یا نزدیک دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از کاشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی از راه‌اندازی این مرکز استقبال کرده‌اند و آن را برای نفش آفرینی سیاستگذار ارزی در بازار موثر می‌دانند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با اشاره به نکات مثبت سیاست‌های جدید بانک مرکزی در خصوص راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز معتقد است؛ مدیریت جدید بانک مرکزی برخلاف برخی از اقتصاددان‌ها، اخیراً بازار آزاد ارز را پذیرفته است و به همین خاطر به دنبال مدیریت و مداخله در بازار آزاد ارز است تا به‌نوعی به آن اجازه راهبری متغیرهای اقتصاد کلان کشور را ندهد. شقاقی شهری در خصوص حذف نرخ نیمایی برخی از کالاها، نیز می‌گوید: با منابع ارزی حاصل از نفت که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، دامنه تأمین کالای نرخ نیما یعنی میانگین ۲۸,۵۰۰ تومان کمتر شده و به برخی از کالاهای اساسی محدود خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادله ارزی موجب برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد شد، گفت: عمده صادرکنندگان کشور مانند صادرکنندگان مشتقات نفتی، می‌توانند بخشی از ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و همین امر مشوقی برای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است.

موضع کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مرکز مبادله
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اما در این باره می‌گوید: مرکز مبادله ایران مورد تایید مجلس است و در کاهش نرخ ارز نیز موثر خواهد بود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در مجلس درباره مصوبه جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که براساس آن شرکت‌های فولاد و پتروشیمی باید صددرصد ارز خود را به مرکز مبادله ایران عرضه کنند، گفت: مجلس بر این اعتقاد است که بانک مرکزی باید متولی ارز کشور باشد و بازار را مدیریت کند. وی در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی باید اجازه دهد، طرف عرضه که صادرکنندگان را شامل می‌شود، چه آن‌ها که خصوصی صرف به حساب می‌آیند و چه گروهی که نیمه خصوص و دولتی هستند، ارز در اختیارشان را با مالکیت خود در بازار ارائه کنند. بانک مرکزی مدیریت این بازار را باید برعهده گیرد و بازار را سیاستگذاری کند. مسئله‌ای که در این میان وجود دارد، تعیین سقف عددی است که بازار غیر رسمی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در این رابطه یادآور شد: اختلاف ما با دولت در تعیین مرکز مبادله ایران نیست، این مرکز و نیما حتما مورد تایید مجلس است، زیرا بدون راه‌اندازی چنین مراکزی انجام کار غیرممکن می‌شود، اما در صورتیکه بانک مرکزی به اسم مکانیزم کشف قیمت در بازار که براساس مصوبه اخیر بوده، به روش دستوری عمل کند، این امر بازار غیر رسمی را دچار تلاطم بیشتر خواهد کرد؛ بنابراین توقع می‌رود تا بانک مرکزی این مسئله را در نظر گیرد. نماینده مردم کرمان در باره احتمال موفقیت مکانیزم مرکز مبادله ایران در کاهش نرخ دلار، ابراز کرد: صد در صد تاثیرگذار خواهد بود.

کاهش تب خرید در مرکز مبادله ارز
مدیر تالار ارزخدماتیِ مرکزمبادله ارزوطلا اما گزارش را درباره آخرین عملکرد این مرکز ارائه داده است. او با بیان اینکه کاهش تب خریدرادر تالار حواله مرکز مبادله و نیما داشتیم، افزود: پنجشنبه، صف عرضه کنندگان ارزدر این تالارو دربخش کالاهای اساسی پررنگ بود. توکلی افزود: پنجشنبه در بازار نیما, ۲۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو عرضه داشتیم که فقط برای ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار یوروی آن متقاضی بود که معامله انجام شد. وی اضافه کرد:، اما در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم ۲۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو عرضه وجود داشت که فقط برای ۳۰ میلیون آن مشتری وجود داشت که مورد معامله قرار گرفت. مدیر تالار ارز خدماتیِ مرکز مبادله ارز و طلا گفت: در بخش خدماتی هم همان طور که قول دادیم مبنی بر این که هر کس که نیازی داشته باشد در حوزه ارز برای مباحث ارتباطات بین المللی خود، برای سفر یا سایر مصارفی که مشخص، احصاء و مصوب شده ما همچنان لطف خدا شاملمان بوده که توانستیم این نیاز را پاسخ دهیم. توکلی ادامه داد: چهارشنبه ۱۰ اسفند برای ۱۰۳۹ نفری که به شعبات اصلی بانک ملی مراجعه کردند به ارزش ۵۱۹ هزار دلار تخصیص دادیم و برای پنجشنبه ۱۱ اسفند هم همکارانم در بانک ملی توانستند برای ۱۲۹۱ نفر به ارزش ۶۴۲ هزار دلار ارز تخصیص دهند. وی افزود: برای ارز دانشجویی و سایر مصارف هم حدود ۴۴ هزار دلار مشتری داشتیم که به شعبات بانک ملی ما مراجعه کردند. مدیر تالار ارز خدماتیِ مرکز مبادله ارز و طلا گفت: کسانی که متقاضی خرید ارز هستند برای ارز مسافری به همه شعبات ارزی بانک ملی ایران می‌توانند در سطح کشور مراجعه کنند و پرداخت ریال داشته باشند و رسیدش را به پشت گِیت فرودگاه تحویل دهند و ارز بگیرند، ولی برای سایر مصارف فقط ۷۰ شعبه ارزی منتخب وجود دارد که اسامی آن‌ها بر روی سایت بانک ملی ایران ذکر شده و می‌توانند برای دریافت ارز به آن‌ها مراجعه کنند.

برش مطبوعاتی

سرنوشت مالیات لوکس‌ها تغییر کرد

گروه اقتصاد کلان: درحالی که دولت پیش‌بینی کرده بود در سال آینده از صاحبان خودروهای بالای ۱.۵ میلیارد تومان مالیات بگیرد، مجلس ۱.۵ میلیارد دیگر به این رقم اضافه کرد و قرار شد صاحبان خودروهای بالای سه میلیارد تومان مالیات بدهند؛ باید دید با افزایش این رقم درآمدی که دولت از این محل پیش‌بینی کرده بود محقق خواهد شد یا خیر. به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده بود که از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد مالیات سالانه خودرو بگیرد. رقمی که با نظر مجلس تغییر کرد و قرار شد انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳ میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند. از آنجایی که دولت پیش‌بینی کرده بود از محل خودروهای لوکس ۷۰۷۰ میلیارد تومان کسب درآمد کند، با تغییر قیمت خودروهایی که مشمول مالیات می‌شوند، تحقق این مبلغ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این درحالی است که درامد دولت از این محل در سال جاری چندان چشم‌گیر نبوده و در ۱۰ ماه سال جاری تنها ۴۲۲ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس اخذ شده است.

راهکار دولت چیست؟
در این میان داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال ایسنا درمورد مصوبات مجلس درمورد لایحه بودجه و تفاوت آن با پیش‌بینی دولت اظهار کرد: طبیعی است که وقتی لایحه دولت به مجلس می‌رود، نمایندگان تغییراتی در آن اعمال کنند. سازمان منتظر آخرین تصمیم مجلس است و هرچه تصویب شود اجرا خواهیم کرد. وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درمورد تفاوت برآورد دولت از درآمدهای ناشی از محل مالیات با مصوبات مجلس توضیح داد: آنچه در لایحه پیش‌بینی شده برآورد است که ممکن است در عمل کم‌تر یا بیشتر شود. ما تلاش میکنیم اگر مجلس تغییراتی اعمال کند که اثر کاهنده دارد با تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی آن را جبران کنیم.

قیمت خودرو چگونه تعیین خواهد شد؟
براین اساس ماخذ محاسبه مالیات خودروی موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی هرساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌شود. ماخذ مذبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. براین اساس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند.

برش مطبوعاتی

برداشت‌های قانونی، اما خلاف اساسنامه

گروه اقتصاد کلان: رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در حالیکه صندوق توسعه ملی تاکنون ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی داشته و ۱۰۰ میلیارد دلار آن از سوی دولت‌ها طی بیش از یک دهه گذشته برداشت شده، تنها رقمی در حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار آن بازگشت داشته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی حدود ۴۰ میلیارد دلار از منابع صندوق در بخش‌های خصوصی و بخش عمومی غیردولتی سرمایه‌گذاری شده که برگشت نسبتا بهتری دارد. به گزارش ایسنا و به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی پیرامون تفاوت‌ها و شباهت‌های صندوق توسعه ملی ایران و نمونه‌های جهانی، گفت: نام دقیق این صندوق‌ها در جهان "صندوق‌های ثروت ملی" است، اما در کشور ما به دلایلی ۱۲ سال پیش که این صندوق تشکیل شد، صندوق توسعه ملی نام گرفت. منظور از صندوق ثروت ملی در جهان صندوقی است که مازاد درآمدهای ملی را در اختیار می‌گیرد و سعی می‌کند با تبدیل این درآمدها به سرمایه‌های ماندگار و زاینده، آنها را برای نسل‌های بعدی حفظ کند. وی افزود: این مازاد درآمد ملی به طور معمول به سه شکل به وجود می‌آید، نخست در کشورهای نفت‌خیز است که در برخی سال‌ها مازاد فروش نفت دارند و این منابع را در صندوق جمع می‌کنند. برخی از کشورها هم به دلیل حجم صادرات بالا از کالاهای پایه چون آهن و یا محصولات کشاورزی، مازاد فروش دارند که در صندوق نگهداری می‌کنند و در نهایت دسته سوم کشورهایی مانند چین و هنگ هستند که به طور کلی از فروش کالاهای مصرفی و ساخته شده مازاد تجاری دارند. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: در نتیجه، امروز شاهد هستیم که صندوق های ثروت ملی در تقریبا ۷۹ کشور جهان شکل گرفته و برخی از کشورها دو یا چند صندوق ثروت دارند که منابع مازاد حاصل از درآمدهای یادشده را در این صندوق‌ها گرد آورده و تبدیل به سرمایه ماندگار و ثروت‌های زاینده می‌کنند. چنانکه در شرایط کنونی می‌توان گفت حدودا ۱۷۶ صندوق ثروت ملی در جهان داریم که مجموع سرمایه آن‌ها بیش از ۱۱ تریلیون دلار می‌شود و به پشتوانه این منابع، حرکت‌های بزرگ اقتصادی را در جهان رقم می‌زنند.

ماموریت صندوق‌ها چگونه تعریف می‌شود؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه صندوق‌های ثروت بر اساس ماموریت به سه دسته تقسیم می‌شوند، گفت: دسته اول صندوق‌های تثبیتی هستند که در زمان افزایش درآمدهای ملی، مازاد درآمد را در صندوق قرار داده و این منابع را در زمان کاهش درآمدهای ملی استفاده می‌کنند و به نوعی بودجه دولت را با این رویه تثبیت کرده و کسری بودجه را تامین می‌کنند. گونه دوم صندوق‌های توسعه‌ای هستند؛ منابع این صندوق‌ها به هزینه‌ها و بودجه‌های جاری وارد نشده و صرف امور توسعه‌ای مانند طرح‌های عمرانی، زیرساختی و تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی می‌شود. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: گونه سوم که مدل کارآمدتری بوده و برای نسل‌های آینده مهم تلقی می‌شوند، صندوق‌های صیانتی است. این صندوق‌ها هیچ ارتباطی با بودجه‌های جاری و زیربنایی امروز نداشته و بر آینده تمرکز دارند و تمام تلاش‌شان این است که دارائیهای خود را بیشتر و بیشتر کنند تا آینده باثبات‌تر و مستحکم‌تری را رقم بزنند.

برداشت‌های قانونی، اما خلاف اساسنامه
به گفته غضنفری؛ اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران به نوعی توسعه‌ای و بیشتر صیانتی است و هیچگونه رویکرد تثبیتی ندارد. با این حال طی سال‌های گذشته بر خلاف اساسنامه، بخش‌هایی از منابع صندوق با رویکرد تثبیتی هزینه شده است. رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: به بیانی دیگر باید تاکید کرد که صندوق توسعه ملی ایران با اینکه به لحاظ واژه‌ها و اسامی با صندوق‌های ثروت ملی تفاوت دارد، اما از لحاظ ماموریت اساسنامه‌ای تفاوت چندانی نداشته و تمرکز آن بر حفظ و افزایش ثروت برای نسل‌های آینده است. واژه توسعه در عنوان صندوق توسعه شاید این مفهوم را به ذهن متبادر کند که دولت‌ها می‌توانند برای امور توسعه‌ای و زیربنایی از منابع صندوق استفاده کنند، اما باید این باور را تغییر داد و با تبیین ماموریت‌های اساسنامه‌ای صندوق، انتظارات ار صندوق را اصلاح و نگرش آینده گرایی آنرا تقویت کرد.

موفق‌ترین نمونه‌های جهان
رئیس صندوق توسع ملی ایران در پاسخ به پرسشی که موفق‌ترین صندوق‌های جهان در حال حاضر کدام صندوق‌ها هستند، تاکید کرد: صندوق ثروت ملی نروژ به عنوان یک الگوی موفق در جهان مطرح است و نزدیک به ۱.۴ تریلیون دلار دارایی دارد. اما اخیرا صندوق ثروت ملی امارات هم به این عدد نزدیک شده و صندوق چین هم در تعقیب این دو صندوق است. وی ادامه داد: صندوق نروژ به لحاظ ساختار حکمرانی و پیشتاز بودن در سرمایه‌گذاری و الگو بودن در نوع پرتفوی و تنوع سرمایه‌گذاری، خیلی مورد توجه بوده و به عنوان یک صندوق موفق از آن یاد می‌شود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

راه حل مهاربحران ارزی

محمد خوش چهره
کارشناس اقتصادی

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان فرمودند، مردم وظیفه خود را در ۲۲ بهمن به خوبی انجام دادند و حالا دیگر این شما مسئولین هستند که باید جبران کنند و قدردانی عملی از مردم داشته باشند. در حال حاضر دولت در کنترل نرخ ارز در آزمایش بزرگی قرار گرفته و به جز قوه مجریه، مجلس، قوه قضائیه و کل حکومت باید در این مسیر به دولت کمک کنند. باید کمیته‌ای فراتر از بانک مرکزی و دولت برای مقابله با جنگ ارزی تشکیل شود. نرخ ارز موجب هجوم مردم به خرید کالاهای اساسی می‌شود لذا باید از صاحب نظران استفاده شود. ادامه این روند می‌تواند فاجعه انگیز باشد، هر چند هنوز توان کلی اقتصاد ما ضعیف نشده و به فاجعه نرسیدیم. من خوش‌بین هستم این مشکل قابل حل است. متأسفانه به جای تصمیمات حکیمانه و فوری برای حل موضوع پول ملی، شاهد اقدامات و برخوردهای حاشیه‌ای هستیم. معتقدم مجلس باید بررسی لایحه بودجه را کنار بگذارد و چند روز و حتی تا پایان سال فقط به موضوع ارز توجه کند. لازم است مجلس با روش‌های یک و دو دوازدهم، بودجه را بررسی و به داد پول ملی برسد، زیرا این دلار بودجه سال آینده را با مشکل مواجه می‌سازد. بودجه یعنی هزینه‌ها و درآمدها و با این روند نزولی ارزش پول ملی و تورم ناشی از آن، هزینه‌های بسیار زیادی بر بودجه تحمیل شده و همه زحمات نمایندگان در تنظیم بودجه به هدر خواهد رفت. در سال ۹۷ ترامپ رسماً در گزارشی گفته بود به کمک عربستان، امارات و اسرائیل، ارزش پول ایران را ۳۸۰ درصد کاهش دادند. این نشان می‌دهد اتاق جنگی در خارج مشغول کار است. آنها روی جهالت برخی تصمیم گیران و برخی نفوذی‌ها سوار شدند. دشمن با ظرافت همان دلایلی که به اغتشاشات انجامید را برای براندازی نرم اقتصادی در نظر گرفته است. آنان بعد از شکست در اغتشاشات به سرعت مسئله دلار را پی‌گیری می‌کنند و این سناریوی جدید را سامان داده‌اند. دشمن دنبال استفاده از روش پلکانی افزایش قیمت دلار است تا حساسیت‌های دولت خیلی برانگیخته شود. هر چند دولت با تغییر رئیس قبلی بانک مرکزی اقداماتی کرد اما شخص جایگزین هم تجربه جنگ اقتصادی را ندارد و به همان روش آزمون و خطا قبلی عمل می‌کند. ما نمی‌خواهیم کشوری منزوی باشیم، بنابراین اگر دشمن بخواهد تحریم کند، باید نظام پولی‌ مان را درست تنظیم کرده و ضعف‌های مان را برطرف کنیم. بیش از ۱۰ برابر جمعیتمان، ذخایر انرژی استراتژیک داریم و جهان به ما نیاز دارد، البته ما هم به جهان نیاز داریم. هرچند که احتیاج جهان به ایران بیشتر است. متأسفانه در اقتصاد رها شده عمل می‌کنیم، افرادی را داریم که اصلاً مناسب جنگ اقتصادی نیستند و روش‌شان تهاجم انگیز نیست و من در درجه اول ریشه مشکلات را داخلی می‌دانم. البته نمی‌توان از شیطنت‌های سرویس‌های اطلاعاتی خارجی غافل شد. هم اکنون مسئولین مربوطه همان آزمون و خطاهایی انجام می‌دهند که از دیگران انجام دادند در حالی‌که در گذشته به آنها انتقاد داشتند. زمانی در دولت قبلی که نقص‌های زیادی داشت، موضوع ۹۶ درصد و ۴ درصدی‌ها را مطرح می‌کردند ولی هم اکنون و در عمل همان منفعت‌های کلان برای صاحبان ثروت و دارایی‌های کلان تکرار می‌شود و مدام ثروت آنها افزایش می‌یابد. این راه خلاف حرف‌های گفته شده است. برخی از اشتباهات استراتژیکی که در حال انجام است این است که برخی از دوستان ما که ما قائل هستم افراد خوش نیت هستند اما متأسفانه محدودنگر هستند و برخی با غفلت و جهالت اقدام می‌کنند. چند اشکال راهبردی در روش مسئولین اقتصادی وجود دارد. ارز اصلاً کالای قابل مبادله نیست و هیچ کجای دنیا برای پول خارجی بازار تعریف نمی‌کنند که ما در ایران به غلط می‌گوئیم بازار ارز و به رسمیت هم شناختیم. گروهی از مردم هم برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند و سوداگری می‌کنند و برای مقابله با کاهش ارزش دارایی‌های خود اقدام به حضور در بازار ارز و خرید می‌کنند. با محدودنگری نمی‌توان پول ملی را که در اقتصاد یک متغیر است حفظ کرد. بر اساس شواهد تاریخی و نیز بر مبنای تئوری‌های اقتصادی در شرایط کاهش شدید ارزش پول، نیازمند دخالت شدید دولت و حمایت از آن هستیم. اقتصاد ایران مانند یک شخص آسیب دیده و بیمار است که دارای تورم بیکاری و …است، اما مهمترین مشکل اقتصاد ایران مانند کسی است که رگ شریان خون آن پاره شده است. پول ملی همان رگ شریانی است که در بدنه اقتصاد ایران پاره شده است.

برش مطبوعاتی