اخبار کوتاه

اسلامی د ر نشست خبری مشترک با مد یرکل آژانس: تفاهم کرد یم د ر چارچوب پاد مان روابط خود را با آژانس تنظیم کنیم

گام مثبت د ر جهت احیای برجام

گروه سیاسی: سفر رافائل گروسی به تهران، از سوی بسیاری از ناظران سیاسی به عنوان آخرین فرصت برای احیای توافق هسته‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. مد یر کل آژانس روز جمعه (12 اسفند ) به تهران آمد و د یروز –شنبه- ایران را ترک کرد . د ر جریان د ید ارهای گروسی به مسئولین کشورمان به ویژمد یر کل آژانس انرژی اتمی و وزیر امور خارجه گام‌های مثبتی د ر راستای حل اختلافات میان طرفین برد اشته شد .
به گزارش تجارت، رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ما انتظار د اریم تعاملات و گزارش‌های آژانس اعتماد آفرین باشد . محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی پس از مذاکرت سیاسی و فنی د ر کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی گفت: سفر آقای گروسی پیام آور برقراری ارتباطات بین آژانس و ایران است. وی‌ افزود : ما انتظار د اریم تعاملات و گزارش های آژانس طوری باشد که اعتماد افرین باشد تا با اطمینان برای حل و فصل مسایل و پرهیز از عواملی که نیت آنها برهم زد ن روابط عاد ی است را ایجاد کنیم و همواره آژانس بتواند وظایف خود د ر ارتباط با ایران را د ر چارچوب پاد مان پابرجا نگه د ارد .وی افزود : د ر همین چارچوب گفت‌وگوی های مشترک انجام شد ه و مطمئنم به صورت پاید اری موثر خواهد بود . اسلامی گفت: بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای را ما چند ی پیش د ر د انشگاه شهید بهشتی برگزار کرد یم و شب گذشته توافق شد با آقای گروسی که کنفرانس سی ام بین‌المللی و با مشارکت آژانس سال آیند ه برگزار شود که کمک به روایتگری ایران می‌کند و آشنایی جهان با مراکز آموزشی و علمی ایران را رقم می زند تا د ستاورد ها و امکانات ما به سایر کشورها معرفی شود .
وی اد امه د اد : شب گذشته سهم بانوان ایرانی هسته‌ای د ر ضیافت شام فوق العاد ه بود و موجب شگفتی برای آقای گروسی و همکارانشان بود که این تعد اد فعال هستند و چند تن از همسران شهد ای هسته ای که از اساتید هستند و د ر صحنه ترور هم حضور د اشتند مورد توجه قرار گرفتند .
رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد : ضیافت شام د یشب نشان د اد جریان علمی و پژوهشی و فناوری ایران قد رتمند است و خانم ها و آقایان با مد یریت و قد رت د ر آن حضور د ارند و جوانان نیز حضور قوی د ارند که نشان می د هد د انش هسته ای د انشی است د رون زا و ایران همواره آماد ه بود ه و هست که د ستاورد هایش را با سایر کشورها به اشتراک بگذارد .
اسلامی د ر اد امه د رباره اینکه اگر قطعنامه‌ای د ر نشست بعد ی شورای حکام تصویب شود واکنش ایران چه خواهد بود ؟ گفت: ایران برای پیشبرد اهد اف توسعه ای خود همواره مصمم بود ه است و منافع و امنیت ملی خود را با هیچ چیز جا به جا نمی کند ، اگر قرار باشد قطعنامه ای صاد ر شود حتما مراجع ذی ربط تصمیم گیری می کنند و ما طبق آن عمل می کنیم. نکته ای که بین من و آقای گروسی د ر این مقطع وجود د ارد این است آن چه را که د ر چارچوب پاد مان است برای اطمینان بخشی به آژانس اجرا کنیم و به آن پایبند یم و اجازه نمی د هیم عناصر یا نوعا اقد اماتی این انطباق با ضوابط را زیر سوال ببرد و بنا بر این به طور مستمر کار می‌کنیم. وی گفت: ما یک الگویی را با آقای گروسی سال گذشته د ر وین توافق کرد ه بود یم و همان را د نبال می کنیم و بخش‌هایی از آن د ر مذاکرات و تعامل معاونان د و طرف بیان شد ه است و بخشی از ترتیبات را امروز صحبت کرد یم و همچنان صحبت ما اد امه د ارد و د ر قالب یک الگوی رفتاری و تعاملی اینها را به سمت حل و فصل پیش می بریم. وی‌ د ر پاسخ به اینکه برای رسید ن به نتیجه بر سر این موضوعات زمان‌بند ی تعیین شد ه است؟ گفت: همچنان همکاران ما د ر حال مذاکره و صحبت د ر این باره هستند . رییس سازمان انرژی اتمی د رباره اختلاف نظر ایران و آژانس بر سر غنی سازی ۸۴ د رصد ی اظهار کرد : اگر به گزارش اخیر آقای گروسی مراجعه کنید د ر همان گزارش هم برای شناسایی ذره ۸۴ د رصد گفته شد ه بود که ملاک میزان تولید است و مخازنی که تولید ات د ر آن ذخیره می شود غنای بالای ۶۰ د رصد ند اشته است. از این رو این ابهام قابل تعمیم نیست و به طور مشخصی حل و فصل شد ه است. د ر سوی مقابل اسلامی، رافائل گروسی د یروز شنبه د ر نشست خبری خود د ر تهران که پس از د ومین د ور مذاکراتش با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد ، اظهار د اشت: خوشحالم که به تهران برگشتم؛ د ر این د ید ار بسیار مهم همانطور که آقای معاون رئیس جمهور توضیح د اد ند ، آماد ه هستیم که کار را پیش ببریم؛ د یشب این فرصت و افتخار را د اشتم تا د ر جلسه‌ای با حضور د انشمند ان نخبه ایرانی شرکت کنم که جلسه بسیار تأثیرگذاری برای من بود .
وی با بیان اینکه مذاکراتش با ایران از د یروز آغاز شد ه و امروز نیز اد امه یافته است، د رباره جزئیات این مذاکرات گفت: د و مساله بسیار مهم است؛ مساله اول اینکه که توقعات بالاست؛ حضور این تعد اد از مطبوعات د ر اینجا نشان د هند ه این است که چقد ر این مساله اهمیت د ارد . وی با بیان اینکه این توقع و علاقه‌مند ی بالا د ر سطح جهان نیز د ید ه می شود ، افزود : کار مشترک ما و جمهوری اسلامی ایران که د اریم به جلو می‌بریم، د رباره مسائلی است که ما به همراه ایران باید د ر خصوص آنها شفافیت سازی کنیم و تضمین ها و اطمینان هایی بابت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قرار د اد ه شود . گروسی اظهار د اشت: بخش د وم که بسیار مهم است، مربوط به همکاری‌های فنی و علمی است که می‌تواند بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس انجام شود . من شب گذشته د ر جلسه‌ با آقای اسلامی د ر این خصوص بحث کرد م و اینکه چطور آژانس می تواند از یک روید اد ی که د ر سال های گذشته برگزار می شد ، حمایت کند تا د ر آیند ه به صورت بین المللی برگزار شود .

برش مطبوعاتی

«تجارت» از امکان مهار شوک های بعد ی ارزی با ابزار نرخ سود بانکی گزارش می د هد

ابزار مطمئن مهار جهش ارزی

گروه اقتصاد کلان: د ر شرایطی که نرخ ارز از شوک د و هفته اخیر خارج شد ه و به کمتر از کانال 55 هزار تومان رسید ه است حالا سیاستگذار ارزی و پولی فرصت را مناسب تر می بیند تا با استفاد ه از ابزارهایی که د ر اختیار د ارند مسیر نرخ ارز را د ر جهت کاهشی تنظیم کند . هر چند که به اعتقاد کارشناسان احتمال افزایش تقاضا د ر پایان سال طبق روال هر ساله وجود د ارد . به گزارش «تجارت»، د ر این میان برای مهار نرخ ارز و نرخ تورم یکی از ابزارهای اصلی که د ر اختیار بانک مرکزی و بازارساز قرار د ارد نرخ بهره است.
به اعتقاد برخی کارشناسان بالا رفتن نرخ سود سپرد ه و افزایش بازد هی پول به بانک مرکزی کمک می‌کند تا بازار ارز را بهتر مد یریت کند . ناظران اقتصاد ی بر این باورند ؛ تا زمانیکه روند صعود ی تسهیلات د هی بانک ها به خانوارها نشکند و کاهش قابل توجهی ند اشته باشد یک پای سیاست های اعمالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و تورم لنگ می زند و سیاست یک بام و د و هوای بانک مرکزی د ر افزایش سود بانکی د ر کنار افزایش تسهیلات د هی برای کنترل نرخ ارز جواب نمی د هد .
بررسی ها نشان می د هد که میزان تسهیلات د هی بانک ها د ر بازه سالانه رشد ۴۲ د رصد ی د اشته و میزان پرد اخت تسهیلات به خانوار ها بیشتر از۵۰۰ د رصد افزایش پید ا کرد ه است.
برخی از تحلیلگران اقتصاد ی معتقد هستند که چون غالب تسهیلات د ریافتی د ر ابتد ا تبد یل به سپرد ه بانکی می‌شوند و سطح سپرد ه ها را افزایش می د هند رشد سطح سپرد ه ها با افزایش نقد ینگی بر رشد تورم موثر است.‌
یعنی چون افزایش تسهیلات به احتمال زیاد ، نقد ینگی را افزایش می د هد و افزایش نقد ینگی د ر جامعه تورم را تغذیه می کند ، افزایش تسهیلات از کانال نقد ینگی موجب رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود که د ر این میان زمینه برای افزایش نرخ هم مهیا می شود و د ر یک سیکل تکراری ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز خارجی د ر برابر ریال کاهش می یابد .
نرخ بهره برای کنترل نرخ ارز
حسین حید ری، کارشناس اقتصاد ی، گفت: یکی از ابزار‌هایی که به بانک مرکزی کمک می‌کند تا کنترل بازار ارز را بد ست گیرد ، افزایش نرخ سود سپرد ه بانکی است. این کارشناس اقتصاد ی بیان د اشت: افزایش سود بانکی با کاهش التهاب ارزی آرامش و ثبات را د ر اقتصاد افزایش خواهد د اد و کنترل تورم را آسان‌تر خواهد کرد . حید ری بیان کرد : باید د قت کرد که افزایش سود سپرد ه بانکی به تنهایی نمی‌تواند مانع التهاب بازار ارز شود ، یکی از اقد اماتی که می‌تواند به افزایش سود سپرد ه کمک کند تا التهاب ارزی را کاهش د هد ، افزایش بازد هی پول ملی است و یکی از راه‌های افزایش بازد هی پولی ملی همان افزایش سود سپرد ه است. وی افزود : با توجه به این که تورم د ر کشور ما حد ود ۵۰ د رصد است و از طرف د یگر به سپرد ه گذار ۲۰ د رصد سود می‌د هیم، مانند این است که از سپرد ه گذار ۳۰ د رصد مالیات تورمی می‌گیریم. حسین حید ری د ر پایان تاکید کرد : از د یگر اقد اماتی که می‌توان بازد ه پول ملی را افزایش د اد این است که بانک مرکزی را مستقل کنیم تا این بانک بد ون فشار خارجی و با کار علمی نرخ سود سپرد ه را افزایش د هد .

رابطه تورم و نرخ بهره چگونه است؟
د ر چارچوب متعارفی که د نیا وجود د ارد .بانک مرکزی با نرخ بهره هد ف‌گذاری تورمی انجام می‌د هند . د ر ایران مسئله مقد اری پیچید ه‌تر است به جهت اینکه تورم د ر ایران د ر طول سال‌های اخیر بیشتر از اینکه به سمت تقاضای بازار ربط د اشته باشد به سمت عرضه مرتبط بود ه است. هم تحریم‌های لجستیک تاثیرگذار بود ه و هم د سترسی‌های ما به منابع مالی محد ود بود ه است. البته به این د لیل که نرخ ارز لنگر اسمی ما بود ه همواره تورم د ر ایران به شد ت تحت تاثیر نرخ ارز قرار د اشته است. د ر همین د و سه سال اخیر هم ما این را ملاحظه کرد یم ولی اگر وضعیت ارز به ثبات برسد و به جهت تحریمی فشار خاصی ند اشته باشیم باز این نرخ‌ بهره است که تورم را تعیین می‌کند به عنوان مثال د ر فاصله سال 93 تا 96 نرخ ارز کشور د ر حد ود 3500 تا 4000 تومان تثبیت شد ه بود و حرکت زیاد ی ند اشت. این نرخ های بهره بود که به شد ت د اشت به تورم جهت د هی می‎کرد و همانطور که د ر خاطر همه هست نرخ‎های بهره خیلی بالا د اشتیم مثلا نرخ بهره واقعی ما جزو بالاترین‎ها د ر د نیا بود چون تورم د ر سال 95 تا 96 تقریبا تک رقمی بود . د ر حالی که نرخ های بهره به راحتی د ر سپرد ه‌های بزرگ به 27 تا 30 د رصد هم می‌رسید و نرخ تورم به شد ت رو به کاهش بود . وقتی نرخ بهره واقعی بالا است اساسا برای متقاضی به صرفه نیست که خرید ار کالایی باشد و اصولا خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌ارزد . افزایش نرخ سود بانکی با هد ف افزایش سپرد ه گذاری و کاهش تسهیلات د هی منجر به کاهش تورم می شود . د ر شرایط تورمی برخی از بانک های مرکزی جهان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرد ه گذاری را متفاوت تعیین میکنند که د ر آن نرخ سود تسهیلات د هی غالبا د ر شرایط تورمی بالاتر از نرخ سپرد ه گذاری و تا سطحی است که د ریافت وام را کاهش د هد ‌.‌ افزایش سود بانکی هزینه فرصت سرمایه گذاری را افزایش می د هد و میزان ورود پول به بازارهای موازی را کاهش می د هد علاوه بر آن رشد نرخ بهره بانکی، باعث افزایش سپرد ه گذاری افراد د ر بانک ها به جای سرمایه گذاری د ر بازارها،‌ افزایش مصرف و رشد تورم می شود . همچنین رشد سود بانکی، هزینه د ریافت وام را افزایش می د هد و با افزایش هزینه وام، تقاضای د ریافت تسهیلات کاهش پید ا کرد ه و د ر نتیجه کاهش د ریافت وام تقاضا برای کالا و تورم را تعد یل می کند . حال د ر شرایطی که تورم جامعه د ر نزد یکی کانال پنجاه د رصد ی است اعطای وام های تکلیفی مانند ازد واج و فرزند آوری با نرخ سود کمتر از سود بانکی،تقاضا برای د ریافت وام را بیشتر می کند .

برش مطبوعاتی

سرمقاله

سایه سیاست بر سر اقتصاد ایران

آلبرت بغزیان
اقتصاد د ان

د لار ۵۰ هزار تومان، سکه بالای ۳۰ میلیون تومان، پراید ۳۴۰ ملیون تومان و...؛ این شرایط د ر حالی خود نمایی می‌کند که کنترل قیمت د لار به قاعد ه نمی‌تواند امری د شوار برای د ولت باشد ، اما ظاهراً مافیا همچون همیشه به قد ری قد رت و اختیار عمل د ارد که قوه مجریه هم نمی‌تواند از پسِ کنترل شان بر بیاید . بحث د رباره ثبات نرخ ارز بحثی خاص است. متغیر‌هایی مثل تحریک و کمبود ارز د ر بی ثباتی ارز موثر هستند . با این حال، اگر اراد ه‌ای جد ی وجود د اشته باشد ، بانک مرکزی امکان لازم برای ایجاد ثبات یا حد اقل قابل پیش بینی بود ن تغییر را د ارد . این د ر حالی است که نرخ ارز د ر ایران نه تنها پیش بینی نمی‌شود ، بلکه روزانه و به طور عجیبی بالا می‌رود . ما د ر حالی گرفتارِ عد م ثبات نرخ ارز هستیم که بانک مرکزی امارات د رهم را سال‌هاست که د ر یک نرخ نگه د اشته است. د رهم د ر حالی که د ر یک نرخ پابرجا ماند ه است که بالا و پایین شد ن متوالی قیمت نفت هم د ر ثبات پول ملی امارات تاثیری نگذاشته است، چون بانک مرکزی این کشور اراد ه جد ی برای ثباتِ نرخ د رهم د ارد . متاسفانه با وجود اینکه نابسامانی نرخ ارز د ر ایران، اقتصاد را با چالشی جد ی و د ر نتیجه تولید ، سرمایه گذاری و البته معیشت را با گره‌های کورِ متعد د ی د چار کرد ه است، د ر سیاست گذاری و فعالیت بانک مرکزی ایران کمترین انگیزه و اراد ه‌ای برای ایجاد ِ ثبات د ر نرخ ارز مشاهد ه نمی‌شود . البته د ر د وره د ولت روحانی تجربه خوبی د ر این باره نمایان شد و نرخ ارزِ شناورِ مد یریت شد ه د اشتند که آن هم بنا به د لایلی به هم ریخت. مد یریت فعلیِ بانک مرکزی اگر می‌خواهد ، مد یریت کند ، باید بد اند تقاضای واقعی چقد ر است و برای افراد شرایط فعلی چقد ر به صرفهِ است که مسلماً برای افراد عاد ی به صرفه نیست. اما د لال‌ها و سود اگران با بالاتر رفتن قیمت د لار به همان مقد ار سود می‌کنند . باز هم تاکید می‌کنم، اگر اراد ه‌ای جد ی وجود د اشته باشد ، بانک مرکزی هم می‌تواند نرخ را د ر یک قیمتی نگه د ارد یا تغییر را قابل پیش بینی کند . الزام‌های لازم برای ثبات قیمت ارز یا قابل پیش بینی شد ن تغییر نرخ آن وجود د ارد . د ر قد م اول نهاد ‌ها و وزارتخانه‌های مختلف باید به هماهنگی برسند تا نیاز‌های ارزی‌شان را سریع‌تر به بانک مرکزی اعلام کنند . د ومین مرحله چیزی جز این نیست که سیاسیون و سایر مسئولان ارگان‌های مختلف بد انند ، اظهارنظر‌ها و تصمیم سازی‌هایشان اثرات مستقیم د ر بازار ارز د ارد . د قیقاً به همین د لیل باید متقاعد شوند که صحبت‌ها و رفتار‌هایی که د ر محافل سیاسی صورت می‌گیرد ، روی ارز تأثیر می‌گذارد .

برش مطبوعاتی

یادداشت

نقاط مبهم مولد سازی برای مجلس

محمد علی محسنی‌بند پی
نمایند ه مجلس

بحث مولد سازی د ارایی های د ولت که قرار است از طریق تشکیل هیات هفت نفره‌ای برای این منظور صورت گیرد ، جنجال‌های زیاد ی به پا کرد ه است، از جنجال‌های سیاسی تا مباحث حقوقی که بسیاری از حقوقد انان معتقد ند اختیارات و مصونیت‌های قضایی که این هیات برای خود قائل شد ه است، فراتر از اختیارات قانونی و به نوعی نقض قانون اساسی است. حد ود د و د هه است که فروش د ارایی‌های د ولت د ر د ستور کار قرار گرفته و د ر قوانین بود جه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم، د ولت موظف به فروش د ارایی‌های مازاد شد به گونه‌ای که د ر بود جه ۱۴۰۱، سقف فروش د ارایی‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد . بحث مولد سازی د ارایی‌های د ولت هم، به تازگی مطرح شد ه و هر چند واژه مولد سازی موضوع جالبی است و باید به آن بپرد ازیم، اما د ر این زمینه ایراد ات و ابهاماتی وجود د ارد . د ر واقع د ر حالی این اقد ام منطقی است که وقتی بخشی از د ارایی‌ها فروخته شود ، آن را صرف هزینه‌های جاری نکنیم و به سمت تولید برود و عملاً با بهره حاصل از تولید ، نسبت به رفع مشکلات د ولت و ملت اقد ام کرد . د ر کشور ما د ارایی‌های بسیار زیاد ی وجود د ارد و د ستگاه‌های اجرایی تا توانسته‌اند از نظر فیزیکی و د ارایی‌ها، فربه شد ه‌اند به گونه‌ای که اکنون بانک‌های د ولتی، بنگاه‌های اقتصاد ی بزرگ هستند و وزارت‌خانه‌های آموزش‌وپرورش، کشور، نفت و کار از نظر عرضی و طولی د ارایی‌های زیاد ی را جمع کرد ند که امروز شاید فروش آن د ر شرایط فعلی کشور بتواند به بود جه، کمک زیاد ی کند . برخی نمایند گان به ترکیب هیات عالی مولد سازی د ارایی‌های د ولت و مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن انتقاد د ارند که چرا مجلس د ر این موضوع د ور زد ه شد ه و به‌عنوان نهاد ی که د ر راس امور است و تنها نهاد قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود ، ناد ید ه گرفته شد ه است. البته بحث عد م‌حضور د ستگاه‌های نظارتیی نیز یکی از ایراد ات وارد ه نمایند گان به این موضوع است. د ر واقع مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن به هیچ وجه منطقی نیست، زیرا این گروه و هیات تنها گروهی هستند که د ر کشور مصونیت د ارند . البته حتی اگر نمایند گانی از طرف روسای قوا هم عضو این هیات باشند ، د لیلی بر مصونیت نیست و هیچ گروهی که د ر کشور خد متی را ارائه می‌کنند نباید مصونیت د اشته باشند و به طور حتم باید تحت نظر د ستگاه‌های نظارتی مجلس، د ولت و قوه قضاییه بود ه و پاسخ‌گو باشند . مجلس باید بتواند نقش قانون‌گذاری و نظارت را د ر موضوع مولد سازی ایفا کند و این اتفاق باید د ر قالب قوانین کشور گنجاند ه شود .
متاسفانه اختیاراتی به این هیات و گروه د اد ه شد ه که می‌تواند کارِ کارشناسی را هم د ور بزند د ر حالی که به‌عنوان عضو هیات علمی د انشگاه معتقد م بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تمام مشکلات باید راه حل علمی پید ا کنیم و د ر این رابطه وقتی می‌توان نظر کارشناسی را د ور زد ، یعنی به راه حل علمی اعتقاد ی ند اریم و این اختیار برای این گروه و هیات منحرف‌کنند ه است و می‌تواند شبهاتی را د ر پی د اشته باشد که نمایند گان د ر این رابطه نگرانی خود را د ر نشست غیرعلنی اخیر مجلس مطرح کرد ند . مهم‌تر از همه این موارد چه کسی تضمین می‌کند که همه این د ارایی‌هایی که قرار است فروخته شود ، به سمت مولد سازی خواهند رفت؟ اخیراً د انشگاه پیام نور حوزه انتخابیه‌ام، زمینی که یکی از خیرین برای تجهیز، تکمیل و توسعه د انشگاه اهد ا کرد را فروخت و به اعتراف خود شان آن را صرف پرد اخت حقوق کرد ند د ر صورتی که این کار غیرقانونی است. البته اعلام کرد ند که این اتفاق نیفتاد ه و اطلاعات کاذب است اما ما از د یوان محاسبات خواستیم که جزییات بیشتر این قضیه را بررسی کند . بحث مولد سازی با مصرف کرد ن و به زخم هزینه‌های جاری زد ن فرق د ارد و وقتی د ستگاه‌های نظارتی نظارت لازم را ند اشته باشند ، چه کسی تضمین خواهد کرد که این‌ها به سمت مولد سازی برود و چه کسانی قرار است د ارایی‌های د ولت را بخرند . د ر این رابطه خرید اران اصلی هم مشخص نیستند . بنابراین محد ود کرد ن موضوع به یک جمع چند نفره و د ور زد ن قانون، کار د رست و منطقی نیست.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می د هد

بهره مند ی استان بوشهر از آب خلیج فارس

گروه انرژی: افتتاح آب‌شیرین‌کن بوشهر با ظرفیت تولید ۱۲ هزار مترمکعب یکی از کارهای مثبت د ولت سیزد هم بود که د ر کارنامه این د ولت به ثبت رسید ، چرا که سرانجام پس از سال‌ها مشکل آب استان بوشهر برطرف شد ه و برکت خلیج فارس به این استان رسید . به گزارش «تجارت»، ۹۵ پروژه آب‌شیرین‌کن کشور با ظرفیت ۶۳۴ هزار مترمکعب د ر شبانه‌روز با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۳۸ هزار و۶۰۰ میلیارد ریال (به قیمت زمان عقد قرارد اد ) د ر حال ساخت و بهره‌برد اری است. بر اساس اطلاعات شرکت آب و فاضلاب کشور، از تعد اد ۹۵ آب‌شیرین‌کن، ۷۵ پروژه با ظرفیت ۴۴۰ هزار مترمکعب د ر شبانه‌روز و سرمایه‌گذاری ۱۸ هزار و۷۰۰ میلیارد ریال د ر حال بهره‌برد اری و تعد اد ۲۰ پروژه با ظرفیت ۱۹۴ هزار مترمکعب د ر شبانه‌روز و اعتباری بالغ بر ۱۹ هزار و۹۰۰ میلیارد ریال د ر حال ساخت است. روی هم رفته حد ود سه د رصد از آب آشامید نی کشور از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها تامین می‌شود و ۹۲ د رصد از قرارد اد های تأمین آب از محل نمک‌زد ایی، متعلق به هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان است.
پیش از این مد یرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: این شرکت هیچ آبی به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مستقر د ر استان نمی‌فروشد بلکه آب هم به عنوان کمک د ریافت می‌کند . ابوالحسن عالی د ر خصوص اقد امات شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر د ر حوزه آب روستایی اظهار کرد : میانگین برخورد اری روستاها از شبکه آبیاری د ر جهان ۵۰ د رصد ، د ر ایران ۸۵ د رصد و د ر استان بوشهر ۹۵ د رصد است. وی اضافه کرد : د ر سال اول د ولت سیزد هم ۴۳ پروژه آب روستایی با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان و د ر سه شهرستان د ر جهت آبرسانی، بهبود د سترسی آغاز شد ، خوشبختانه با پیگیری‌های استاند ار محترم بوشهر تحت عنوان طرح "جهاد آبرسانی" ۷۵۰ میلیارد تومان به بیش از ۲۰۰ روستای استان د ر همه شهرستان‌ها رقم خورد . مد یرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر د ر پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر علت د سترسی ند اشتن ۴۰ روستا د ر شهرستان د شتستان به آب شرب مناسب تصریح کرد : ۲ د رصد از جمعیت معاد ل ۵۰۰۰ نفر د ر استان بوشهر تحت پوشش شبکه آب نیستند . علت نیز هزینه گزاف برای آبرسانی به این روستاها است که عمد تا جمعیت کم د ارند ، کوچ نشین هستند و د ر ارتفاعات قرار د ارند . اما خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر ظرفیت بالایی د ر تولید آب آشامید نی با تاسیسات آب‌شیرین‌کن د ارند که از این میزان ۸۰ د رصد آب مورد نیاز از طریق د ریا و ۲۰ د رصد نیز از طریق منابع آب سطحی و یا چاه‌ها تامین می‌شود . بر مبنای برنامه د ولت برای توسعه استفاد ه از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها و گسترش بهره‌برد اری از این تاسیسات، د ر چهار سال آیند ه حد اقل ۴۰۰ هزار مترمکعب د ر شبانه‌روز از محل خرید تضمینی آب، پساب به ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های کشور افزود ه خواهد شد . ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های استان بوشهر تا قبل از استقرار د ولت سیزد هم سه سایت با ظرفیت ۳۵ هزار مترمکعب د ر روز بود ، این ظرفیت با توجه به بهره‌برد اری از د و پروژه آب‌شیرین کن د ر سفر رئیس‌جمهوری د ر مجموع به ۹ سایت با ظرفیت ۹۲ هزار مترمکعب رسید ه است.
د و پروژه آب‌شیرین‌کن‌های قابل ‌بهره‌برد اری د ر سفر رئیس‌جمهوری مربوط به شهرستان‌های بوشهر و د شتستان است، آب‌شیرین‌کن بوشهر با ظرفیت ۳۵ هزار مترمکعب و آب‌شیرین‌کن د شتستان با ظرفیت ۶۵۰۰ مترمکعب بهره‌برد اری شد ، این د و پروژه آب‌شیرین‌کن، آب را با آب طبیعی ترکیب و آب مورد نیاز جمعیتی حد ود ۲۵۰ هزار نفر را تامین می‌کنند . افق توسعه ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های این استان ۲۴۲ هزار مترمکعب است که می‌تواند ۵۰ د رصد نیاز آبی استان را تامین کند . آب‌شیرین‌کن‌های احد اثی طی سه سال آیند ه وضعیت آب آشامید نی استان را به پاید اری کامل می‌رساند ،

پایان جیره‌بند ی آب د ر بوشهر
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز گذشته د ر مراسم بهره‌برد اری از ۱۵ طرح بزرگ آب و برق د ر استان بوشهر، اجرای پروژه‌های آبرسانی جهت رفع تنش‌ آبی د ر استان‌های کم‌آب کشور را از برنامه‌های محوری د ولت عنوان کرد و گفت: اجرای پروژه‌های آب‌رسانی جهت رفع تنش‌های آبی د ر استان‌های کم‌آب کشور را از برنامه‌های محوری د ولت است و رفع مشکل آب شرب مرد م بوشهر و پایان جیره‌بند ی آب د ر این استان از نتایج توجه د ولت به رفع مشکلات ناشی از تنش آبی د ر کشور است.
همچنین علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز با اشاره به پیش‌بینی د و خط انتقال آب د ر استان فارس تصریح کرد : بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شد ه انتظار می‌رود تا پایان د ولت سیزد هم به میزان ۲۴۰ هزار مترمکعب از ظرفیت آب شیرین‌کن‌ها د ر شبکه توزیع شهرهای استان بوشهر استفاد ه کنیم، د ر ابتد ای د ولت سیزد هم مجموع ظرفیت بهره‌مند ی از آب شیرین‌کن‌ها برابر با ۳۵ هزار متر مکعب بود و به واسطه اجرای پروژه‌های متعد د از سال گذشته تا به امروز این ظرفیت به ۱۰۲ هزار مترمکعب رسید ه است د ر چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود د ر استان بوشهر با هیچگونه تنش آبی روبرو نشویم.

برش مطبوعاتی

راهکارهای نجات بازار ملک بررسی شد ؛

مرهم بازار مسکن د ر شرایط رکود

گروه راه و مسکن: وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و به تبع آن بازار مسکن، سرمایه‌گذاری و حضور توسعه‌گران د ر این بخش را تا حد زیاد ی کاهش د اد ه است. از سوی د یگر تعد اد معاملات و تقاضای مصرفی نیز د ر مسیری کاهشی قرار گرفته و با توجه به چشم‌اند از افزایشی تورم د ر سال آیند ه، این روند تشد ید نیز خواهد شد . اما راه عبور از این شرایط چیست و با چه مرهمی می‌توان بازار مسکن را حد اقل تا حد ود ی د رمان کرد ؟
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از سایت تجارت‌نیوز، وضعیت نابسامان اقتصاد ایران و افزایش تورم د ر سال‌های اخیر باعث بروز مشکلاتی د ر بازار مسکن شد ه است. د ر حال حاضر این بازار مولد چه از سمت و عرضه و چه از سمت تقاضا تغییراتی را نسبت به سال‌های گذشته پشت سر گذاشته است.
سرمایه‌گذاری د ر این بخش تا اند ازه زیاد ی پایین آمد ه و از سوی د یگر کاهش قد رت خرید مرد م به د لیل وجود تورم تقاضا را نسبت به چند سال گذشته د ر سیری نزولی قرار د اد ه است. این مسائل همچنین باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای به‌ویژه د ر سال‌های گذشته شد ه که خود از د یگر چالش‌های حوزه مسکن به شمار می‌آید . سید محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن د ر گفت‌وگویی مفصل با تجارت‌نیوز به بررسی وضعیت ساخت‌وساز د ر کشور، ظرفیت‌های انبوه‌سازان برای تولید مسکن و سرمایه‌گذاری خارجی د ر بخش مسکن ایران پرد اخته است؛ پیشتر بخش نخست این گفت‌وگو را با عنوان «ساخت مسکن د ولتی به قیمت ارزان فروشی نفت! / چینی ها با چه سازوکاری وارد بازار املاک ایران می‌شوند ؟» خواند ید ؛ اکنون بخش د وم این گفت‌وگو را که ناظر بر سطح سرمایه‌گذاری و تاثیر تورم بر بازار مسکن است د ر اد امه می‌خوانید .

کاهش سرمایه‌گذاری مسکن د ر سال جاری
مرتضوی د ر خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری د ر بازار مسکن بیان کرد : همان‌طور که آمار و اخبار نشان می‌د هد مسال سطح وسیعی از کاهش سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد ه است.
وی افزود : د ر بازار معاملات مسکن هم به طور کلی شاهد کاهش خرید و فروش بود یم که ناشی از تورم پیچید ه‌ای است که امسال ایجاد شد و همچنین متاثر از کاهش ارزش پول ملی بود ه و با تورم مستقیم د ر این بخش ارتباط د اشته است.
او اد امه د اد : همچنین شاهد کاهش حجم سرمایه‌گذاری نیز بود یم؛ به این معنا که نسبت به اجرا و شروع پروژه‌های جد ید تمایل و انگیزه کمتر شد ه است
.
چرا تسهیل‌گری بر بازار مسکن تاثیرگذار نیست؟
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن بیان کرد : به طور کلی کیک اقتصاد ایران کوچک شد ه است و بازار مسکن نیز بخش بزرگی از این اقتصاد است. او همچنین د رباره بازه‌هایی که د ولت سعی د ر تسهیل‌گری د ر بازار مسکن د اشته گفت: د ر بازه‌هایی تسهیل‌گری د ر حوزه مسکن اتفاق می‌افتد و حمایت‌های مالی از سوی بانک‌ها شتاب می‌گیرد . همین‌طور د ولت تلاش می‌کند د ر بخش مسکن حمایتی نیز اقد اماتی انجام د هد . اما این بازه‌ها معمولا د وره‌های کوتاهی هستند
و مستمر و پاید ار نیز نیستند .
مرتضوی اد امه د اد : اساسا به د لیل اینکه طرح‌ها و راهبرد ها آنچنان عمیق نیست و د ر مورد آن مطالعات تخصصی به میزان کافی انجام نشد ه است، تجربه ناموفقی اتفاق می‌افتد و عد ه‌ای هم د ر این بین منتفع می‌شوند که تحت پوشش این طرح‌ها نیز نیستند و بعد از اتمام کار موجی از نارضایتی و انتقاد نسبت به طرح ایجاد می‌شود که تکرار حمایت‌ها را با تاخیر مواجه می‌کند . او د ر مورد نتیجه این اتفاقات توضیح د اد : به همین د لیل اکنون د ر بازار مسکن شرایط کاهش سرمایه‌گذاری و خارج شد ن تعد اد زیاد ی از متقاضیان و مصرف‌کنند گان اصلی را تجربه می‌کنیم و امکان خرید مسکن برای آنها هر روز سخت‌تر می‌شود . رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور افزود : حجم سرمایه‌گذاری نیز د ر حال کاهش است، چون تامین سرمایه برای هر متر مربع د ر حال افزایش است و ارقامی چند ین برابری را تجربه می‌کند .

افزایش 25 برابری هزینه ساخت د ر 15 سال
مرتضوی گفت: د ر این مورد مسکن‌ مهر را می‌توان مثال زد . د ر آن د وره د ولت معتقد بود با متری 300 تا 320 هزار تومان می‌توان واحد ها را ساخت که د ر نهایت تعد یل‌هایی نیز به آن تعلق گرفت و د ر نهایت مسکنی که به د ست متقاضی رسید تا متری 400 هزار تومان برای آن هزینه شد ه بود !
او اد امه د اد : اما اکنون 400 هزار تومان آن د وره به 10 میلیون تومان رسید ه است، یعنی حد ود ا 25 برابر شد ه و این طبیعی است که سرمایه د ر د ست توسعه‌گران و انبوه‌سازان تا این اند ازه افزایش پید ا نکرد ه و میزان سرمایه‌گذاری د ر ساخت و ساز کاهش پید ا می‌کند .

تعطیلی سرمایه‌گذاری‌های خارجی د ر کشور
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن د ر خصوص سرمایه‌گذاری خارجی د ر بخش مسکن بیان کرد : پیش از این د ر برخی د وره‌ها سرمایه‌گذاران و یا توسعه‌گرانی خارجی بازار مسکن ایران را بازاری جذاب می‌د انستند ، زیرا د ر ایران همواره کمبود مسکن وجود د ارد . او اد امه د اد : به طور طبیعی بازارهایی که توازن عرضه و تقاضا د ر آن وجود ند ارد بازارهای جذابی د ر این زمینه محسوب می‌شود ، به شرط اینکه تورم د ر آنها کنترل شد ه و قوانین، حامی تولید مسکن باشد ! همچنین امنیت لازم برای سرمایه‌گذار د ر تمام ابعاد فراهم شود . وقتی این شرایط فراهم نیست این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پید ا می‌کند . مرتضوی د ر خصوص وضعیت ساخت و ساز د ر ایران بعد از انقلاب توضیح د اد : به طور کلی بعد از انقلاب تمایل به سرمایه‌گذاری د ر حوزه مسکن کاهش یافت و تلاش زیاد ی شد که تکنولوژی‌های ساخت مسکن را بومی کنیم و خود مان مسکن بسازیم. او د ر این مورد اد امه د اد : اما برای مثال چند سال پیش سرمایه‌گذاری‌های خوبی د ر کیش از سوی سرمایه‌گذاری که ایرانی بود ولی د ر ایران زند گی نمی‌کرد انجام شد ، اما آن هم اد امه پید ا نکرد . چون امنیت سرمایه‌گذاری فراهم نشد . نمونه‌های د یگری نیز از این مورد وجود د ارد که توانستیم با زحمت و سختی این سرمایه‌ها را وارد کشور کنیم ولی به د لیل اینکه باید د ستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیرند ه اثرگذار هماهنگی د اشته باشند این شرایط فراهم نشد ! قول‌هایی نیز از جانب د ستگاه‌های اقتصاد ی د اد ه شد ه که به د لیل رویکرد ‌هایی که با این قول‌ها د ر تضاد هستند کار با چالش مواجه شد .
مرتضوی د ر خصوص طرح نهضت ملی مسکن نیز بیان کرد : د ر مورد پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تولید سالی یک میلیون واحد از همان اول ما (انبوه‌سازان) بیان کرد یم که این اتفاق با توجه به وضعیت کنونی غیر قابل د سترس به نظر می‌رسد . هر چند که از نظر اجرا و مباحث فنی و مهند سی و تولید مصالح ساختمانی کمبود ی ند اریم، ولی شرایط اقتصاد ی کنونی این شرایط را ایجاب نمی‌کند ، بنابراین امروز نیز برای همه آشکار شد که امکان‌پذیر نیست و به چینی‌ها پناه برد ه‌ایم.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از کند شد ن فعالیت های اقتصاد ی د ر کشور گزارش می د هد

ریشه‌های تورم مقرراتی کسب و کارها

گروه صنعت و تجارت: شاید مهمترین مانعی که د ر مسیر رونق محیط کسب و کار د ر ایران وجود د ارد نهاد ینه شد ن انواع مقررات و د ستورالعمل های زاید است که طی سال ها و حتی د هه های گذشته روی یک د یگر تلنبار شد ه است. به گزارش «تجارت»، این قوانین و مقررات زاید هر کد ام د ر د وره ای به قوانین قبلی توسط مد یران وقت اضافه شد ند تا جایی که امروز یک هیات د ر وزارت اقتصاد و سایر د ستگاه ها مسئولیت مقررات زد ایی را بر عهد ه د ارد . اما تا به امروز این هیات هم د ستاورد چند انی بد ست نیاورد ه است. این مقررات د ر بخش های مختلف مالی، مالیاتی، گمرکی، تجاری و ارزی وجود د ارد و شرایطی را به یک فعال اقتصاد ی تحمیل می کند که د ر بسیاری از موارد آن شخص قید فعالیت و راه اند ازی یک کسب و کار را می زند .
آمارها نشان مید هد برخورد اری از 182 هزار مقرره قانونی متورم د ر کشور که د ر بسیاری از موارد تکراری، متضاد ، مبهم و به‌طور موسع تفسیرپذیر هستند ، قانون‌گذار را مجاب کرد ه تا د ر قوانین مختلف مانند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به موضوع "مقررات زد ایی" بپرد ازد . مطابق با قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تیرماه 1393 و متعاقب آن ماد ه 57 قانون رفع موانع تولید مصوب ارد یبهشت 1394، «هیات مقررات زد ایی و تسهیل صد ور مجوزهای کسب‌وکار موظف است حد اکثر ظرف مد ت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صد ور مجوز کسب‌وکار د ر مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل د هد که صد ور مجوز کسب‌وکار د ر کشور با حد اقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اند ازی کسب‌وکار د ر کمترین زمان ممکن صورت پذیرد . مصوبات هیات مذکور د ر مورد بخش‌نامه‌ها، د ستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی و د ر مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تأیید هیات وزیران برای کلیه مراجع صد ور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه د ستگاه‌ها و نهاد ها که د ر صد ور مجوزهای کسب‌وکار نقش د ارند لازم‌الاجرا است.» تکالیف قانونی مذکور نشان از اهمیت این موضوع د ر تسهیل فضای تولید و تجارت د ر کشور د ارد و بیان می‌ کند که د ر حال حاضر بیش از تولید قانون و مقررات جد ید ، نیازمند کم کرد ن بار مقرراتی، ایجاد شفافیت و ساد ه‌سازی فرآیند ها، کم کرد ن هزینه‌ها از طریق الکترونیکی شد ن فرآیند ها و ایجاد سامانه‌ها و پنجره‌های واحد الکترونیکی د ر حوزه‌های مختلف کسب‌وکار هستیم. مطالعه تجربه کشورهای موفق نیز د ر توسعه محیط کسب‌وکار نظیر کره جنوبی و مالزی، بیانگر این نکته است که تورم مقررات، مانعی برای توسعه رشد و کارآفرینی آنها بود ه است، لذا د ر گام‌های نخست توسعه اقتصاد ی، به حذف قوانین زائد و تجمیع مجوزهای کسب‌وکار پرد اخته‌اند .

د ستورالعمل‌های مغایر با منافع بخش خصوصی شناسایی می‌شوند
اما د ر جد ید ترین اتفاق د ر این رابطه د ر بخش خصوصی میثم صالحی نایب‌رئیس کارگروه اینترنت اشیا اتاق ایران از تلاش برای شناسایی مقررات مغایر با منافع بخش خصوصی خبر د اد ه و گفت: گام پس شناسایی، ارائه پیشنهاد ات برای این مقررات است. نشست کارگروه اینترنت اشیا اتاق ایران با د ستور کار بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و د ستورالعمل‌های مربوط به حوزه اینترنت اشیاء برگزار شد . د ر این نشست میثم صالحی نایب‌رئیس این کارگروه از تلاش برای شناسایی د ستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر با منافع بخش خصوصی خبر د اد ه و گفت: د ر این راستا با نهاد های متولی و قانون‌گذار د ر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مکاتبه انجام شد ه تا بتوانیم مستند ات کاملی از قوانین، آیین‌نامه‌ها و د ستورالعمل‌های تصویب شد ه از سوی نهاد های تصمیم‌گیر د ر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع‌آوری کنیم. پس از این، مغایرت‌های موجود با منافع بخش خصوصی د ر این مقررات و آیین‌نامه‌ها را شناسایی کرد ه و به نمایند گی از تشکل‌های مربوطه، پیشنهاد ات خود را برای اصلاح د ستورالعمل‌های اجرایی حوزه خود روهای متصل ارائه خواهیم کرد . روزبه بابازاد ه رئیس کمیسیون IOT سازمان نصر تهران با اشاره به د ید گاه امنیتی حاکمیت نسبت به د اد ه‌های مربوط به حوزه خود روهای متصل، گفت: پیشنهاد ما این است که برای رفع چالش‌ها و حفظ حقوق بخش خصوصی د ر این حوزه، حکومت د یتا سنتری مختص خود روهای متصل ایجاد کند و آن را رایگان د ر اختیار شرکت‌های خصوصی قرار د هد ،. به این ترتیب هم مبحث امنیتی بود ن د اد ه‌ها و جایگاه حکومت پررنگ می‌شود و هم بخش خصوصی به عنوان فعالین و د ست‌اند رکاران حوزه می‌توانند د ر جایگاه خود به د رستی ایفای نقش کنند تا اگر ارزش افزود ه‌ای بر روی د اد ه‌ها ایجاد شود به د رستی د ر چرخه توزیع شود . به این ترتیب اپراتور به عنوان د ارند ه بستر ارتباطی د ر کشور خود را مالک تام‌الاختیار د اد ه و فرایند های حاصل ند انسته به عنوان اپراتور وظیفه تأمین زیرساخت‌ را بر عهد ه خواهد د اشت. حمید بهنگار مد یرعامل شرکت پرتوتاپ رایان نیز معتقد بود : د ر قانون حمایت از کسب‌وکار، د ولت مکلف شد ه است تا نظرات بخش خصوصی را د ر کلیه مصوبات خود لحاظ کند . لذا د ولت نمی‌تواند پشت د رهای بسته تصمیم‌گیری و د ر نهایت آن مصوبات را به بخش خصوصی ابلاغ و اجرای آن را به بخش خصوصی تکلیف کند . او با تأکید بر اینکه اپراتور د ر حال پررنگ کرد ن جایگاه خود د ر حوزه خود روهای متصل است گفت: د ر ماه‌های گذشته شاهد حضور اپراتورها د ر نمایشگاه‌های مختلف صنعتی و معد نی بود ه‌ایم که به عنوان د ارند ه زیرساخت د ر تمامی حوزه‌ها طرح ارائه می‌د هند . با این شرایط هشد ار می‌د هیم د ر آیند ه شاهد ظهور ایران‌خود رو و سایپای حوزه IT با انحصار کامل خواهیم بود . ریاضی رئیس سند یکای صنعت مخابرات ایران هم گفت: د ر سال‌های گذشته د ر حوزه‌های مختلف شاهد این موضوع بود ه‌ایم که اپراتورهای تلفن همراه به د لیل این که زیرساخت شبکه د ر اختیارشان بود ه اجازه نمی‌د اد ند د اد ه‌ای از شبکه عبور کند مگر این که خود شان د ر فرایند سهیم باشند ، همین امر موجب بسیاری از پروژه‌های بی‌سرانجام شد ه است. حوزه خود روهای متصل نیز از این قاعد ه مستثنا نخواهد بود چرا که یک شریان اقتصاد ی د ر د ستان قد رت قرار د ارد . د ر اد امه از سوی اعضای کارگروه پیشنهاد شد تا با یک استراتژی مشخص سمیناری برگزار شود تا بتوان د ر حضور د ست‌اند رکاران تصمیم‌گیر د ر حوزه اینترنت اشیاء، ماهیت حقوقی و رسمی تشکل‌های گرد هم آمد ه ذیل کارگروه را به عنوان تنها نمایند گان رسمی بخش خصوصی د ر این حوزه اعلام کرد .

برش مطبوعاتی

تغییرات جد ید ارز د رمانی

سقف ۱۰ هزارتایی بیماران برد اشته شد

گروه جامعه: بر اساس مقررات ارزی جد ید ، تغییراتی د ر تامین و اختصاص ارز د رمانی اعمال شد ه که مهمترین آن برد اشته شد ن سقف ارز برای بیمارانی است که ضمن د اشتن شرایطی خاص، تایید ییه شورای عالی پزشکی وزارت بهد اشت را نیز د اشته باشند .
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، د ر مجموعه مقررات ارزی جد ید ابلاغ شد ه از سوی بانک مرکزی که د ر تاریخ د وم اسفند ماه به روز رسانی شد ، تعد اد نیازها یا مصارف ارز خد ماتی (غیر بازرگانی) تغییر کرد و از سوی د یگر برخی مصارف ارزی ابلاغ شد ه د ر بخشنامه قبلی نیز با تغییراتی مواجه شد . یکی از مصارف ارز خد ماتی که د ر مقررات ارزی گذشته (مرد اد ماه امسال) هم وجود د اشت، ارز د رمانی بود اما این نیاز ارزی با تغییراتی د ر مقررات ارزی جد ید مواجه شد ه است. نخستین تغییر ایجاد شد ه د ر ارزهای خد ماتی از جمله ارز د رمانی، تغییر نوع ارز پایه اعلامی از د لار به یورو است. البته د ر هر د و بخشنامه امسال این نکته ذکر شد ه است که سایر ارزها قابل تامین بود ه و معاد ل آن نسبت به سایر ارزها نیز تامین خواهد شد . همه بیمارانی که شرایط اعلامی را د اشته باشند و تایید یه‌های لازم را د ریافت کنند ، می‌توانند این ارز را از طریق مرکز مباد له ارز و طلا تامین کنند . بر اساس مقررات ارزی ابلاغ شد ه د ر مرد اد ماه امسال، «تأمین و انتقال ارز د رمانی برای مبالغ حد اکثر تا سقف ۱۰ هزار د لار یا معاد ل آن به سایر ارزها با اخذ وثیقه به میزان ۲۰ د رصد هم ارز ریالی ارز پرد اخت شد ه، به حساب مؤسسه د رمانی خارج از کشور با تأیید معاونت د رمان وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی که د ر آن ضرورت اد امه معالجه د ر خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز تعیین شد ه باشد ، بلامانع است.» البته د ر تبصره همین بند از مصوبه قبلی آمد ه بود که «تأمین و انتقال ارز د رمانی برای مبالغ حد اکثر تا سقف ۱۰ هزار د لار یا معاد ل آن به سایر ارزها برای بیمارانی که به منظور معالجه نیازمند پرد اخت هزینه جستجوی نمونه (Search) پرد اخت هزینه تطبیق (Match) و پرد اخت بابت خرید و انتقال نمونه سلول‌های بنیاد ی خون ساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور است، با ارائه معرفی نامه و تأیید شبکه ملی اهد ا کنند گان سلول‌های بنیاد ی خونساز ایران (که زیر نظرمستقیم وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند ) و اخذ وثیقه به میزان ۲۰ د رصد هم ارز ریالی ارز پرد اخت شد ه بلامانع خواهد بود .» اما د ر مقررات ارزی جد ید ابلاغ شد ه به غیر از جایگزینی یورو با د لار، ارز د رمانی برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو نیز پرد اخت خواهد شد که بر اساس بند د وم مصارف ارز خد ماتی د ر نظر گرفته شد ه «تامین و انتقال ارز د رمانی برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو یا معاد ل آن به سایر ارزها به حساب موسسه د رمانی خارج از کشور با تایید یه شورای عالی پزشکی معاونت د رمان وزارت بهد اشت د رمان و آموزش پزشکی که د ر آن ضرورت اد امه معالجه د ر خارج از کشور یا نیاز به خرید و انتقال نمونه سلول های بنیاد ی خون ساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور (حسب مورد ) و میزان ارز مورد نیاز تعیین شد ه باشد ، بلامانع است. ضمناً ارائه تایید یه کمیسیون‌های پزشکی د انشگاهی د ر این خصوص مورد قبول نیست.»

ارز د رمانی برای اقامت بیمار و همراه آن هم یوریی شد
د ر تبصره‌های د یگر ارز د رمانی د ر مقررات ارزی جد ید ابلاغ شد ه، تامین و پرد اخت ارز برای اقامت بیمار و یک همراه تا سقف حد اکثر ۲۰۰۰ یورو یا معاد ل آن به سایر ارزها نیز برای هر نفر د ر نظر گرفته شد ه است این ارز نیز د ر بخشنامه قبلی امسال ۲۰۰۰ د لار بود .
البته د ر این بند از مقررات ارزی جد ید ، چند مورد از شرایط تخصیص و تامین این ارز خد ماتی و نام بانک‌های عامل حذف شد ه که باید د ید آیا این نشان د هند ه تسهیل د ر این زمینه بود ه یا آنکه د ر این زمینه بر اساس بخشنامه سابق عمل خواهد شد . اما د ر اد امه توضیحات برای ارز د رمانی مانند مقررات ارزی گذشته آمد ه است که «این ارز به افراد د ارای تابعیت خارج از کشور، اقامت د ائم یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) یا اتباع خارجی مقیم ایران تعلق نمی‌گیرد .

برش مطبوعاتی