اخبار کوتاه

رئیس جمهور: حل مشکل اساسی مردم با جدیت پیگیری خواهد شد

تاکید دوباره بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن

گروه سیاسی: رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مردم بیشترین اعتماد را به کمیته امداد امام (ره) دارند که از آن به‌عنوان نهادی پرثمر، اثرگذار و پر برکت یاد می‌شود، اظهار داشت: ساخت ۲۳ هزار مسکن توسط کمیته امداد از جلوه‌های ارزشمند این نهاد است.
آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» روز یکشنبه در آئین واگذاری۲۳ هزار واحد مسکن به خانواده‌های تحت‌پوشش کمیته امداد سراسر کشور در پاستور، کلید ۲۳ هزار واحد مسکونی سراسر کشور را به شکل نمادین به این خانواده‌ها تحویل داد.
رئیس جمهور طی سخنانی در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: آنچه بر ذهن و قلم امام راحل جاری شد نهادی بسیار پرخیر و برکت را بنیان نهاد که منشاء خدمات زیادی برای مردم محروم و نیازمند کشور بوده است و امروز کمیته امداد امام بعد از ۴۵ سال کارنامه بسیار درخشان و قابل ارائه دارد.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: کمک رسانی به نیازمندان و باز کردن گره از زندگی مردم نه فقط در حوزه مسکن، تحصیل و اشتغال آنها بلکه در تمامی شئون زندگی انسان‌ها اثرگذار بوده و موجب رفع غم از چهره آنان شده است.
رئیس جمهور تأکید کرد: امروز مردم بیشترین اعتماد را به این نهاد دارند و شاید اگر از مردم درباره کمیته امداد سؤال شود، از آن به‌عنوان نهادی پرثمر و اثرگذار و پر برکت یاد می‌شود. آیت‌الله رئیسی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های رئیس و کارکنان نهاد خدمتگذار کمیته امداد و تمام کسانی که تا امروز در این مجموعه فعالیت‌های متعددی برای رفع مشکلات و گره‌گشایی از مردم محروم داشتند و حتی کسانی که بی نام و نشان خدمت کردند، گفت: مسأله مسکن به‌عنوان بخش هزینه‌بری که بیشتری سهم را در سبد هزینه خانواده دارد همواره از دغدغه‌های دولت بوده و امروز نهادهای مختلفی بسیج شده‌اند تا مسأله مسکن را حل کنند. همه با محوریت کمیته امداد همکاری کردند تا لبخند را بر لب خانواده‌های فاقد مسکن بنشانند.
رئیس‌جمهور مردمی‌سازی و همراهی نهادهای انقلابی با دولت را ارزشمند خواند و گفت: ساخت مسکن کاری است که مردمی‌سازی شده و خَیّرین وارد این عرصه شده‌اند؛ کمیته امداد هم از نهادهای بسیار موفق است که می‌تواند خَیّرین و گروه‌های جهادی را که از افتخارات کشورند، جذب کند.
وی افزود: کمیته امداد همواره منشاء کارها و اقدامات بزرگی بوده و بعد از این هم همین‌طور خواهد بود؛ اینکه می‌گویم فقط مسأله مسکن نیست، به معنی آن است که در زمینه اشتغال هم از نهادهای بسیار موفق بوده و آمار اشتغالی که این مجموعه ایجاد کرده، ارزشمند است. آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی و همکاری دیگر بخش‌های دولت و همچنین بانک‌ها برای تأمین مسکن در کشور، اظهار داشت: مسأله مسکن از مسائل بسیار ضروری است و خانواده‌هایی که فاقد مسکن هستند، از نداشتن آن رنج می‌برند. بخش قابل توجهی از هزینه زندگی برای همه خانواده‌ها مربوط به مسکن است و از این منظر، داشتن مسکن برای خانواده‌ها بسیار آرامش‌بخش است. وی خاطر نشان کرد: اینکه مکرر گفته‌ام باید یک میلیون مسکن ساخته شود، یک نگاه شخصی و فردی نیست و امروز کسی که از وضع کشور و نیاز کشور آگاه باشد می‌داند که ما باید سالانه یک میلیون مسکن در سنوات گذشته می‌ساختیم اما در دهه‌های گذشته این کار انجام نشد و در این زمینه عقب‌ماندگی داریم که اکنون تبعات خود را نشان می‌دهد. ساخت مسکن به میزان نیاز در شهرها و روستاها و نیاز کشور، تکلیف قانونی است که در قانون جهش تولید مسکن بر آن تأکید شده و قابل تحقق است.
آیت‌الله رئیسی ساخت ۲۳ هزار مسکن توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) برای نیازمندان را از جلوه‌های ارزشمند این نهاد دانست و با تأکید بر تداوم این روند، اضافه کرد: صاحبخانه شدن و سرپناه یافتن خانواده‌ها و عزیزانی که به نام حضرت بقیة‌الله‌الاعظم امروز صاحب مسکن شده‌اند، بسیار مسرت‌بخش است و شاید هیچ خبری برای من تا این اندازه خوشحال‌کننده نباشد که ببینم خانواده‌ای از خانه‌دار شدن خوشحال شده‌اند چرا که از همه هزینه‌های زندگی برایشان مهمتر و با اهمیت‌تر است.
آیت‌الله رئیسی یادآور شد: دولت احساس می‌کند که باید حل مشکل اساسی مردم یعنی مسأله تأمین مسکن را با جدیت پیگیری کند و این کار را با همت انجام دهد؛ امیدواریم که همه مددجویان عزیز در کمیته امداد نه تنها در روستاها بلکه در شهرها هم بتوانند صاحب سرپناه شوند و مسکن مناسب را داشته باشند و این کار دور از نظر نیست و با همت همه بخش‌ها انجام می‌شود.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

عزم جدی دولت برای کاهش‌ نرخ تورم

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که همه برنامه دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ تورم در سال آینده نسبت به امسال است. به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در نخستین همایش ملی قرض‌الحسنه اظهار کرد: همه برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط بر نوسان غلبه کند. وی اضافه کرد: مطمئنا در سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی تصویب بودجه در مجلس و تاثیر آن روی نرخ تورم، گفت: اصرار جدی دولت این است که همانطور که امسال موفق شدیم نسبت به پارسال کسری بودجه کمتری در حوزه منابع عمومی داشته باشیم و این اتفاق در حالی رخ داد که در تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها مشکلاتی وجود داشت درخواست جدی ما از مجلس این است که طبق توافق و همکاری که پیش از این داشتیم سقف بودجه را افزایش ندهد تا بتوانیم موتور تورمی که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود را در سال آینده کنترل کنیم. خاندوزی همچنین درباره آخرین وضعیت جاماندگان از سهام عدالت در سال جاری گفت: آنچه مربوط به قانون بودجه امسال بود درباره پرداخت سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی است .

دلیل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه قیمت پایه خودروها باید اصلاح شود، گفت: اگر امسال خودروسازها می‌خواستند با وضعیت سال گذشته فعالیت کنند باید فعالیت خود را متوقف می‌کردند؛ زیرا به کارخانه پول‌سوزی تبدیل شده بودند. هر صنعتی اینطور باشد از بین می‌رود. باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم و اجازه دهیم خودروساز محصول خود را با قیمت مناسب بفروشد. مجید عشقی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه دلیل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس چه بود؟ توضیح داد: بحث شورای رقابت بحث مخالفت نبود. شورای رقابت بر اساس وظایفی که بر عهده دارد بحث انحصار را تشخیص داده و دستورالعملی برای این موضوع نوشته بود. در دستورالعمل هم ذکر نشده بود که خودرو از بورس کالا خارج شود، زیرا این شورا بر اساس قانون اجازه تعیین تکلیف ندارد. وی ادامه داد: بر اساس سابقه‌ای که درمورد عرضه سایر کالاها در بورس کالا وجود داشت و شورای رقابت هم به آن وارد شده بود، منافاتی بین دستورالعمل شورای رقابت و عرضه در بورس نمی‌بینیم. اتفاقا بورس یک بازار کاملا رقابتی است و شورای رقابت برای اینکه بتواند انحصار را مدیریت کند، دستورالعملی ارائه کرده که اتفاقا در عرضه در بورس عملیاتی‌تر است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

موانع توسعه اقتصادی ایران

مرتضی عزتی
اقتصاددان

اینکه شرایط اقتصاد به هم می‌ریزد، به این دلیل است که یکسری عوامل وقتی تجمیع شده‌اند و تشدید اثرگذاری کرده‌اند؛ مثل اینکه وقتی تورم شدید می‌شود، انتظارات تورمی در مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد می‌کند که این خودش تشدید تورم را موجب می شود. همچینن یکسری عامل‌های سیاسی هم هستند که با دخالت بحران را پررنگ‌تر می‌کنند. با این توضیح که در بحران رفتارها دیگر قابل کنترل نیستند و به همین دلیل بی‌نظمی وجود می‌آید و در نتیجه سیاست‌ها درست عمل نمی‌کنند که ما دچار این مساًله هستیم. در واقع یکسری از سیاست‌ها کلی و پایه‌ای هستند که اساساً مانع توسعه شده و موجب همه این گرفتاری‌ها هستند. اینها سیاست‌هایی است که دنبال رشد و توسعه اقتصادی و بهبودی وضعیت معیشتی مردم نیستند. یعنی از اساس بهبودی معیشت مردم اولویت‌شان نیست. در این حالت تقریباً همه فعالان اقتصادی چه مصرف‌کننده، چه تولیدکننده، چه دلال و حتی دشمنان این کشور، چون می‌دانند چه خبر است، سوءاستفاده کرده و برای ضربه زدن به اقتصاد کشور تلاش می‌کنند. خارجی‌ها برای تضعیف نظام سیاسی و داخلی‌ها هم برای پیگیری منافع شخصی اقدام‌های ضرررسانی انجام می‌دهند. در واقع همهِ این شرایط موجب شده وضعیت اقتصاد در کشور ما نتواند با ثبات شود که عامل و مقصر اصلی همان سیاست‌های کلی کشور است. گروهی که برای پیگیری منافع شخصی اقدام‌های ضرررسانی انجام می‌دهند به هدف‌شان باورش دارند و این هدف حتما واجب‌تر و مهمتر از معیشت مردم است. در واقع به قدری در درستی باورشان استوار هستند که به هیچ وجه نمی‌خواهند اولویت را به معیشت مردم بدهند. البته همه می‌دانند. یعنی آن‌هایی که سیاست‌های کلی کشور و خط و مشی‌های را تنظیم می‌کنند، دنبال تحقق هدف خودشان هستند و اصلاً نمی‌خواهند وضعیت درست شود. چون برای کاهش مشکلات لازم است، شرایط را فراهم کنند و چون شرایط را فراهم نمی‌کنند، پس نمی‌خواهند برای رفع محدودیت‌های مردم حتی یک قدم بردارند. در واقع با دستور «مشکلات کم شود» هیچ مشکلی کم نمی‌شود. مشکلات کشور به شرطی کم می‌شوند که عالمانه و بر اساس عوامل علمی و با این تشخیص هر هدفی زمینه لازم، عواملِ ایجادکننده لازم نیاز دارد، برویم عوامل ایجادکننده لازم را به وجود بیاوریم تا مشکل حل شود. اما حالا که دنبال ایجاد عوامل لازم برای بهبود وضیعت اقتصادی نمی‌رویم، به این معنی است که اصلاً به فکر رفع مشکل معیشت نیستیم. وقتی هدف دیگری جلوی روی‌مان است و آن را به طور جدی دنبال می‌کنیم، امید برای حل مشکل اقتصادی امیدی واهی است. در واقعیت اقتصاد به حاشیه رفته است و باور‌های شخصی جدی گرفته می‌شود. برداشت کلی این است که در سطح کلان هم موضوع مهم حل مشکلات اقتصادی در اولویت نیست. البته در برخی دوره‌ها مسائل بر اساس یک منطقی تنظیم می‌شد. مثلا در دوره آقای خاتمی تصمیم‌گیری‌ها با علم‌گرایی بیشتری بود و دولت به قدری قدرت داشت که در بحث رابطه با نظام بین‌الملل با تلاش رابطه‌های مفیدی با کشور‌های دیگر و همسایه‌ها داشت. حتی کشور‌هایی که الان با ما در ضدیت کامل هستند، در دوره اصلاحات با ما رابطه تنگاتنگ سیاسی و اقتصادی داشتند. اما الان مجموعهِ هماهنگی در نظام هستند که همه‌شان با هم ترمیم فضای اقتصادی را اولویت نمی‌دانند و نمی‌خواهند مشکل حل شود. پس بروز و ظهور این همه تهدید و تحدید طبیعی است. همچنین باید توجه داشت، سیاست‌گذاران جزیی اعم از وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی سهم ناچیزی در ناکارآمدی دارند. یعنی مشکلات اساسی و ریشه‌ای، مانع اثرگذاری سیاست‌های علمی و کارشناسی می‌شود. حاکمیت باید در خدمت مردم باشد و به خواسته‌ها و اولویت‌های عمومی توجه داشته باشد. در واقع حاکمان خادمین ملت‌اند و توسط مردم برای خدمتگذاری انتخاب می‌شوند. یعنی اگر منافع ملت تاًمین نشود، به معنی تخلف حاکمیت است.

برش مطبوعاتی

یادداشت

سرایت آشوب ارزی به بازار مسکن

محمدرضا رضایی کوچی
رییس کمیسیون عمران مجلس

وقتی که بازار ارز ثبات نداشته باشد، تمام کالاها تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند و بازار مسکن هم قاعدتاً از بازار ارز اثر می‌پذیرد و ترکش بازار ارز به بازار مسکن هم خورد. به دنبال بی‌ثباتی بازار ارز، این بی‌ثباتی در بازار مسکن دیده می‌شود اما از سوی دیگر وقتی مسکنی در کشور ساخته نمی‌شود اگر نرخ دلار ثابت هم . می‌ماند باز هم قیمت مسکن در کشورمان افزایش پیدا می‌کرد. در حال حاضر به دلیل کمبود مسکن، عرضه متناسب با حجم تقاضا نیست و همین عامل افزایش قیمت مسکن شده است، گفت: این وضعیت بازار مسکن تنها به دلیل افزایش نرخ ارز نیست و افزایش قیمت ارز را تنها عامل افزایش قیمت مسکن نمی‌دانیم، موضوع اصلی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. آخرین وضعیت پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن در سراسر کشور به گونه ای است که گفت وگوهایی انجام شده اما از آنجایی که با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم قیمت ساخت هر متر مربع نهضت ملی به دو برابر قیمت سال گذشته رسیده است، در حالیکه در سال گذشته قراردادها با قیمت هر متر مربع ۴.۵ میلیون تومان منعقد شد، امروز این نرخ تا دو برابر افزایش پیدا کرده‌است، در واقع واحد ١٠٠ متری نهضت ملی مسکن بیش از یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در حالت حداکثر، ۴٠٠ میلیون تومان از این عدد به مردم و متقاضیان وام داده می‌شود و ۶٠٠ میلیون تومان باید آورده افراد و متقاضیان باشد اما جامعه هدف پروژه نهضت ملی مسکن امکان پرداخت ۶٠٠ میلیون تومان را ندارد و اساسا آورده‌ای در این اعداد ندارند که بخواهند آن را واریز کنند و از تمام بخشی که در پروژه نهضت ملی مسکن تایید صلاحیت شدند تنها بخش کوچکی امکان تامین و واریز این ۶٠٠ میلیون تومان را دارند. اطمینان داریم که با این وضعیت نهضت ملی مسکن به جایی نمی‌رسد هر چند که در مناطقی شروع به کار کرده‌اند. بحث ما این بوده که به سمت تهاتری اراضی و زمین برویم و زمین را دولت تامین کند و سرمایه گذاری از سوی بانک‌ها و بخش خصوصی انجام شود و سهمیه اختصاص داده شده به دولت به متقاضیانی واگذار شود که امکان پرداخت آورده اولیه و اقساط آن را دارند. از سوی دیگر امکان ساخت مشارکتی مردمی در اراضی ارائه شده از سوی دولت باید تقویت شود و تسهیلات به صورت طولانی مدت در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. به طور قطع نمی‌توان برای تمام متقاضیان مسکن یک نسخه پیچید و باید از انواع مدل برای خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه استفاده کرد. با این مدل و اجرای کار امکان تحقق یافتن ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال دیگر وجود ندارد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می دهد

تغییر مسیرهای تجارت نفتی اروپا

گروه انرژی: هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ به تقاطع مهمی برای تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی تبدیل شده اما تحریم‌های اروپایی علیه نفت روسیه، مسیرهای تجارت نفت را تغییر داده و احتمالا باعث می‌شود این هاب در بلندمدت، اهمیت کمتری پیدا کند. به گزارش «تجارت»، نفت بزرگترین کالای جهان است و ارزش بازار نفت جهان در سال ۲۰۲۲، به ۲.۷ تریلیون دلار است. این تجارت توسط نهادهای دولتی و خصوصی تسهیل می‌شود و همه نوع معامله‌گری در آن حضور دارند. تولیدکنندگان بزرگ نفت از جمله آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، روسیه و عراق، نفت به مصرف کنندگانی مانند اتحادیه اروپا تحویل می‌دهند و بخش بزرگی از این نفت، از هاب تجارت آمستردام-روتردام-آنتورپ عبور می‌کند. این هاب به شبکه‌ای از بنادر متصل بوده و یک دروازه انرژی به سوی اروپا بوده و به مدت چندین دهه، یک بازیگر مهم در بازارهای نفت بین‌المللی بوده است. از آنجا که هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ زیرساخت توسعه یافته و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی، خدمات ذخیره سازی و بلندینگ و تاسیسات حمل و نقل دارد، به معامله گران کمک کرده است در زمان و هزینه صرفه جویی کنند. بندر روتردام، هاب اولیه تجارت نفت بوده و بندر آنتورپ، میزبان صنعت مواد شیمیایی است در حالی که تخصص بندر آمستردام، در لجستیک و بلندینگ بوده و این بندر، هاب جهانی برای بلندینگ گریدهای مختلف بنزین است. نفتی که به هلند تحویل داده می‌شود، به صورت داخلی استفاده شده یا پالایش می‌شود و یا در بخش تولید مصرف شده و به مقصدهای جهانی یا به داخل صادر یا صادرات مجدد می‌شود. مزایای اصلی که این هاب فراهم کرده است یعنی انعطاف پذیری، دسترس پذیری و تنوع محصولات و لجستیک، آن را یک هاب سرمایه‌گذاری جذاب برای صنایع مربوط مانند سوخت‌های زیستی کرده است. با در نظر گرفتن این که دولت‌های اروپایی متعدد استفاده از سوخت‌های زیستی یا سوخت‌های تجدیدپذیر دیگر را برای حمل و نقل تشویق می‌کنند، تاسیساتی که از قبل وجود دارد و اتصالی که بین بنادر این هاب وجود دارد، مزایای لجستیکی مهمی برای سوخت‌های زیستی فراهم می‌کند.
اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند بزرگترین تولیدکنندگان سوخت‌های زیستی در اروپا هستند. در حال حاضر، سوخت‌های زیستی مبتنی بر محصولات کشاورزی، تنها ۴.۵ درصد از سبد انرژی حمل و نقل اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند اما بیش از ۶۰ درصد از همه تجدیدپذیرها، در حمل و نقل مصرف شدند. انرژی زیستی در حال حاضر ۶۰ درصد از کل تولید انرژی تجدیدپذیر اتحادیه اروپا به حساب می آید. در مجموع، بندر روتردام مستقیما ارزش افزوده ۲۷.۹ تا ۲۷.۲ میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ داشته است و نفت و فرآورده‌های نفتی به ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد یورو سالانه از طریق بنادر هلند تجارت می‌شوند.
در این بین، سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال و نوآوری در بخشهای مختلف، به رشد اثر روتردام منتهی شده است. در واقع، روتردام بیشترین حجم انتقال فله ای مایعات در اروپا را دارد زیرا نفتکش‌های کوچک می‌توانند سوخت روسی را به دلیل عمق کم کانال در مسیر بالتیک از روسیه به هلند، به هلند بیاورند. اما اوضاع همیشه این طور مطلوب نبود. برای مدت طولانی، فقط کشتی‌های بزرگ در زمان مد آب، می‌توانستند به هامبورگ بیایند و در نتیجه انعطاف پذیری این بندر محدود شده بود. با این حال، روتردام به دلیل این که می تواند به عنوان یک نقطع تجمع استفاده شده و سوخت، از کشتی‌های کوچکتر متعدد را دریافت کرده و سپس به نفتکش‌های بزرگ منتقل و به نقاط دیگر صادر کند، انعطاف پذیری بیشتری داشته است. جالب است که منطقه آمستردام-روتردام-آنتورپ با وجود این که رسما شناخته نشده است اما یکی از هاب‌های تجارت نفت شناخته شده و یکپارچه جهان است. همچنین جالب است که این هاب عظیم با تلاشهای دولتی یا حتی برنامه ریزی هدفمند ایجاد نشده بلکه با تلاشهای پراکنده نهادهای خصوصی، شکوفا شد. شرکت‌های بین المللی بعدا دفاتر، تاسیسات تحقیقات و دفاتر دیگر را در هلند گشوده و در مسکن، مدارس و فعالیتهای تفریحی سرمایه‌گذاری کردند.

افول اهمیت آمستردام-روتردام-آنتورپ به عنوان یک هاب نفتی جهانی
از شانس بد این هاب نفتی، تحریم‌های اروپایی علیه نفت روسیه، مسیرهای تجارت نفت را تغییر داده و احتمالا از اهمیت هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ در بلندمدت، می‌کاهد. پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین، اروپا بزرگترین بازار صادرات انرژی روسیه بود و بندر روتردام، در موقعیت خوبی برای کنترل، استفاده و توزیع مجدد میزان زیادی سوخت برخوردار بود.

برش مطبوعاتی

جای خالی نظارت سازمان هواپیمایی حس می‌شود؛

فروش چارتری پروازهای نوروزی با قیمت‌های نجومی

گروه راه و مسکن: چارترکنندگان بلیت‌های نوروزی هواپیما را با اضافه کردن یک شب هزینه اقامت در محدوده قیمتی ۳ تا ۶ میلیون تومان برای فقط یک مسیر به فروش می‌رسانند و ظاهراً هم خبری از نظارت سازمان هواپیمایی بر نحوه عرضه و فروش بلیت‌ها وجود ندارد.
به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، از هفته گذشته زمزمه‌های افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما با مشارکت چند شرکت هواپیمایی آغاز شد و حالا با گذشت یک هفته از بلیت فروشی با قیمت‌های جدید، اغلب مسیرهای پروازی با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ارایه می‌شود.
این شرایط وقتی پیچیده‌تر می‌شود که «چارترکنندگان» که از قبل بسیاری از صندلی‌های پروازی را از ایرلاین‌ها خریداری کرده‌اند با سوءاستفاده از بازار فروش شب عید، مسافران نوروزی را مجبور می‌کنند برای رسیدن به مقصد روی بلیت هواپیما یک شب اقامت اجباری نیز بردارند و از ارائه تکی بلیت سفر خودداری می‌کنند. مسافران نوروزی در مسیرهای مشهد، کیش، بندرعباس، اهواز، شیراز و بسیاری از شهرهای دیگر در تماس تلفنی با ایرنا از اینکه نمی‌توانند برای حضور پیش خانواده در شب سال تحویل بلیت هواپیما خریداری کنند، گلایه دارند و می‌گویند: بلیت هواپیما پیدا نمی‌شود و فقط با قبول یک شب اقامت اجباری می‌توانیم در محدوده قیمتی ۳ تا ۶ میلیون تومان بلیت را فقط برای یک مسیر پروازی پیدا کنیم.
امروز (یکشنبه) پرواز تهران- مشهد هواپیمایی ساها به علاوه یک شب اقامت اجباری روی بلیت برای روز (شنبه ۲۷ اسفند) به رقم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در مسیر تهران- کیش نیز بلیت هواپیمای شرکت هواپیمایی کیش برای یک نفر با یک شب اقامت اجباری به مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد، اما چارترکنندگان چه کسانی هستند که برنامه سفر مردم را با قیمت‌های کلان تحت تاثیر قرار می‌دهند.

چارترکنندگان چه گروهی هستند؟
چارترکنندگان چه کسانی هستند؟ آیا چارترکنندگان آژانس‌های مسافری هستند؟ بررسی‌های خبرنگار ایرنا از مجموع قراردادهای بین شرکت‌های هواپیمایی و چارترکنندگان نشان می‌دهد که خریداران بزرگ مسیرهای پروازی پرتقاضا، نه صرفاً آژانس‌های مسافری که صاحبان هتل‌های بزرگ در شهرهای توریستی هستند که اقدام به چارترِ مسیرهای پرتقاضا می‌کنند. در مقابل آژانس‌ها برای چارترکنندگان بلیت‌ها را به فروش می‌رسانند. تخلفات چارترکنندگان به نام ایرلاین‌ها تمام و در دعوای ایرلاین و چارترکننده حقوق مسافر تضعیف می‌شود و حتی مردم مجبور به خرید بلیت با چند برابر نرخ مصوب سازمان هواپیمایی از دست چارترکننده هستند؛ اما چرا این وضعیت تداوم دارد؟
شرکت‌های هواپیمایی بلیت‌ها را با نرخ مصوب به چارترکننده در همان ابتدای سال به فروش می‌رسانند، اما این واسطه و سرمایه‌دار بزرگ که از قضا زورش به قیمت‌گذاری در بازار هم می‌رسد، با توجه به ایام پیکِ سفر نرخ‌ها را خارج از سقف قیمتی و حتی بالاتر هم به فروش می‌رساند، نمونه آن را در فروش بلیت عتبات در آستانه روز عرفه در تیرماه امسال شاهد بودیم. در حالی که قیمت مصوب بلیت تهران- نجف ۶ میلیون تومان بود؛ اما تا ۱۵ میلیون تومان به فروش رفت.
یک فعال در صنعت هوایی پیش‌تر به ایرنا گفته بود سیکل بسته مشکل «تامین نقدینگی» در شرکت‌های هواپیمایی باعث شده تا بازار به دست چارترکننده‌ها بیفتند و «عمده‌خری» بلیت هواپیما توسط آژانس‌های بزرگ و توزیع آن در بین سایر آژانس‌های هواپیمایی انجام شود.
وی درباره اینکه چرا شرکت‌های هواپیمایی با وجود علم بر تخلفات ایرلاین‌ها، بلیت‌های خود را پیش به چارترکنندگان یا خریداران عمده بلیت هواپیما می‌فروشند، گفته بود: از آنجایی که ایرلاین‌ها همه زیان‌ده بوده
و سرمایه در گردش ندارند، مجبور به فروش بلیت‌های خود قبل از انجام پروازها هستند. وی گفته بود: در این صورت با داشتن نقدینگی می‌توانیم موتور و قطعات هواپیما خریداری کرده و نقدینگی خود را تامین کنیم. برای همین به صورت یکجا پرواز خود را به چارترکننده می‌فروشیم و بسته به نوع و فصل فروش مبلغی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان را یکجا دریافت می‌کنیم تا بتوانیم به‌موقع موتور هواپیما خریده یا مخارج شرکت را پرداخت کنیم.

برش مطبوعاتی

ارزیابی های «تجارت» نشان می‌دهد

جایگاه نامناسب ایران در شاخص سهولت کسب و کار

گروه صنعت و تجارت: امروزه ارزیابی و سنجش محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی در کشورهای مختلف و مقایسه کشورها در این زمینه برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی از اهمیت بالایی برخوردا است. به گزارش «تجارت»، این ارزیابی ها به شناسایی نقاط ضعف و قوت اقتصاد و تلاش سرمایه گذار برای یافتن محیطی امن و عاری از ریسک و دور از قوانین دست و پاگیر، فرایند کسب و کار در راستای حداکثر سود و بازدهی اقتصادی کمک می کند. شاخص سهولت کسب و کار یکی از مهمترین شاخص های بین المللی سنجش فضای کسب و کار است که به بررسی کارکرد نهادهای حقوقی و اداری موثر در محیط کسب و کار می پردازند. به علاوه محیط کسب و کار در اقتصاد از مهمترین بسیترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود.در ایران اما بنا به دلایل مختلف شاخص سهولت کسب و کار طی سالیان گذشته مطلوب نبوده است اگرچه در دو سال اخیر این شاخص تا حدودی در کشور مان بهبود پیدا کرده است.
محیط کسب‌وکار، فضای گسترده و پیچیده‌ای است که به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم بر شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارها تاثیر می‌گذارد. این روز‌ها افزایش تعاملات بین کشور‌های متعدد، محیط کسب‌وکار را به یکی از مهم‌ترین جنبه‌های هر تجارتی تبدیل کرده است. در طبقه‌بندی‌های رایج، عناصر محیط کسب‌وکار را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌کنند. محیط داخلی شامل کارمندان، مدیران و مالکان است که در فضای درون سازمانی مشغول فعالیت‌ هستند و محیط خارجی شامل مشتریان، تامین‌کنندگان، دولت، رسانه‌ها، موسسات مالی و سایر گروه‌های ذی‌نفع است که هر یک به نحوی بر فعالیت‌های سازمان تاثیر می‌گذارند.بعد قانونی، به عنوان یکی از وجوه اشتراک محیط‌های ملی و بین‌المللی، تاثیر بسیار زیادی بر فرآیند شکل‌گیری، نحوه فعالیت و توسعه کسب‌وکارها دارد. دولت‌ها از طریق وضع قوانین در زمینه‌های گوناگون، کنترل جوامع را در دست دارند و این کنترل قانونی گاهی منجر به رشد فعالیت‌های تجاری و در برخی موارد نیز باعث ایجاد محدودیت‌هایی در مسیر کسب‌وکارها می‌شود. قوانین کشور‌ها عمدتا متکی بر عرف، نظام قضایی، ساختار قانونی و نهادهای بین‌المللی هستند. در سطح کلان، فضای قانونی کشورها در زمینه‌ کسب‌وکار شامل قوانین مرتبط با مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار، قوانین مرتبط با مرحله فروش محصولات و خدمات به مشتریان، قوانین مرتبط با مرحله بهره‌برداری و همچنین قوانین استخدام و بهره‌برداری از منابع است.سازمان تجارت جهانی(WTO)، به عنوان یکی از نهاد‌های مطرح بین‌المللی که با هدف ارتقای‌ استانداردهای زندگی و درآمد، ایجاد اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت و همچنین استفاده بهینه از منابع جهانی شکل گرفته، با ارائه برخی شاخص‌ها به ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها می‌پردازد. یکی از معیارهای مهم ارزیابی این نهاد، شاخص سهولت انجام کسب‌وکار است که به ارزیابی محیط کسب‌وکار ایران بر مبنای مولفه‌های ضروری آن می‌پردازیم.

جزئیاتی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس
بنا به گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش های مجلس؛ شاخص فضای کسب و کار نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. این شاخص عددی بین صفر و یک است که هرچه به 10 نزدیک تر باشد به معنی نامطلوب بودن فضای کسب و کار است. شاخص فضای کسب و کار در سال 97 نسبت های پیشین و قبل خود در وضعیت بدتری قرار داشته، اما از سال 98 این شاخص رو به بهبود است، به گونه ای که از 6.22 در سال 97 به حدود 5.75 درصد سال گذشته رسیده است. بررسی شاخص ملی فضای کسب و کار بر اساس نماگر ها؛ بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش های نهادی «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نا مناسب کسب و کار در کشور داشته است. آمار های رسمی نشان می دهد شاخص فضای کسب و کار اقتصاد ایران در سال 1400 نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است. در محیط مالی مؤلفه های «غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. با وجود بهبود شاخص کسب و کار در سال 1400، نتایج نشان می دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین 8.15 از 10 بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار اقتصاد ایران داشته است. لذا تسهیل فضای کسب وکار از جهات تامین مالی فعالیت های اقتصادی برای ترغیب فعالین به کسب و کار در کشور ضروری است. در حالی یکی از اصلی ترین مشکلات کسب و کار در ایران تأمین مالی از نظام بانکی است که حدود 78 درصد از منابع مالی در ایران توسط بخش بانکی تامین می شود. شاخص فضای کسب و کار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. شاخص فضای کسب و کار توسط بانک جهانی ایجاد شده و رتبه بالاتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی با بودجه تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است. کارشناسان معتقدند که اگر فرایند مقررات زدایی در ایران به درستی در دستور کار قرار گیرد و روند صدور مجوزها برای شروع و ادامه فعالیت یک کسب و کار تسهیل شود طبیعتا شاخص مذکور یعنی سهولت کسب و کار هم در سطح بهتری قرار خواهد گرفت.

برش مطبوعاتی

تب کاغذ اندکی فروکش کرد

گروه فرهنگی: قیمت‌ کاغذ تحریر در بازار ظهیرالاسلام پس از یک هفته افزایش قابل‌توجه و رسیدن به مرز یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان، با کاهش حدود ۲۰۰هزار تومانی روبه‌رو شد.
به گزارش تجارت به نقل تسنیم،‌ بازار کاغذ پس از یک هفته التهاب،‌ از روز گذشته با کاهش نسبی قیمت‌ها جوی نسبتاً آرام را سپری می‌کند، بر این اساس قیمت هر بند کاغذ تحریر 70 در 100 که به یک میلیون و 450 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده بود،‌ با کاهش قیمت به یک میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.
کاهش قیمت‌ها در کاغذ تحریر 60 در 90 البته کمتر رخ داده است،‌ این کاغذ که از 850 هزار تومان در هفته گذشته به یک میلیون و 350 هزار تومان رسیده بود، به یک میلیون و 200 هزار تومان کاهش داشته است.
کاهش قیمت‌ در بازار به همه انواع کاغذ سرایت نکرده است،‌ کاغذ گلاسه که در هفته‌های گذشته افزایش قیمت قابل‌توجه را تجربه کرده و از کیلویی 34 هزار تومان به کیلویی 54 هزار تومان رسیده بود،‌ دوباره با افزایش قیمت به کیلویی 58 هزار تومان رسیده است.
هر بسته کاغذ A4 از بسته‌ای 125 هزار تومان در هفته گذشته به بسته‌ای 160 هزار تومان رسیده است.
تلاش وزارت ارشاد برای کاهش قیمت کاغذ ایرانی
محسن قدبیگی، از کارشناسان بازار کاغذ، پیش از این دلیل گرانی‌ها را افزایش نرخ ارز و تبانی چند واردکننده برای افزایش قیمت‌ها عنوان کرده بود، همچنین حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، در این زمینه به تسنیم گفته بود:‌ افزایش نرخ ارز از سویی و عدم اختصاص ارز برای واردات محموله‌های جدید از سوی دیگر موجب افزایش قیمت‌ها شده است. ما در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار این شدیم که به واردکنندگان کاغذ ارز اختصاص پیدا کند، چرا که کاغذ کالایی بسیار حساس است و بازار آن به‌آسانی دچار التهاب می‌شود. در حوزه کاغذ A4 با کمبود مواجه هستیم و اگر تأمین ارز نشود،‌ قیمت این نوع کاغذ افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد.

برش مطبوعاتی

افزایش بودجه دفاعی، دیپلماتیک و امنیتی چین

بر اساس پیشنویس سند بودجه جدید چین، هزینه اقدامات دیپلماتیک این کشور در ۲۰۲۳ شاهد ۱۲.۲ درصد افزایش بوده و بودجه امنیت عمومی چین ۶.۴ درصد افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس پیش‌نویس سند بودجه چین که در کنگره ملی خلق چین منتشر شد، بودجه سیاست خارجه چین با ۱۲.۲ درصد افزایش به ۷.۹ میلیارد دلار می‌رسد و بودجه امنیت عمومی این کشور با ۶.۴ درصد افزایش به ۳۰.۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
بر اساس برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی چین که دیروز (یکشنبه) منتشر شد، پکن به تلاش برای دستیابی به توسعه صلح‌آمیز و سیاست خارجه مستقل ادامه داده و می‌کوشد با همه کشورها روابط دوستانه داشته باشد. در این سند آمده است: چین تمایل دارد با جامعه جهانی همکاری کند تا طرح‌های ابتکاری توسعه و امنیت جهانی را اجرا کرده، از ارزش‌های مشترک انسانی دفاع کرده، از صلح جهانی و ثبات منطقه‌ای حمایت کرده و با دیگر کشورها همکاری کند تا جامعه‌ای بشری با هدف مشترک بسازد. این سند همچنین با تاکید بر لزوم به‌روزرسانی قدرت دفاعی و نیروهای مسلح چین، خواستار حمایت از افزایش قدرت دفاع ملی و ارتشی قوی‌تر شده است.

برش مطبوعاتی