عزم جدی دولت برای کاهش‌ نرخ تورم

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که همه برنامه دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ تورم در سال آینده نسبت به امسال است. به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در نخستین همایش ملی قرض‌الحسنه اظهار کرد: همه برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط بر نوسان غلبه کند. وی اضافه کرد: مطمئنا در سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی تصویب بودجه در مجلس و تاثیر آن روی نرخ تورم، گفت: اصرار جدی دولت این است که همانطور که امسال موفق شدیم نسبت به پارسال کسری بودجه کمتری در حوزه منابع عمومی داشته باشیم و این اتفاق در حالی رخ داد که در تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها مشکلاتی وجود داشت درخواست جدی ما از مجلس این است که طبق توافق و همکاری که پیش از این داشتیم سقف بودجه را افزایش ندهد تا بتوانیم موتور تورمی که از محل کسری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود را در سال آینده کنترل کنیم. خاندوزی همچنین درباره آخرین وضعیت جاماندگان از سهام عدالت در سال جاری گفت: آنچه مربوط به قانون بودجه امسال بود درباره پرداخت سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی است .

دلیل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه قیمت پایه خودروها باید اصلاح شود، گفت: اگر امسال خودروسازها می‌خواستند با وضعیت سال گذشته فعالیت کنند باید فعالیت خود را متوقف می‌کردند؛ زیرا به کارخانه پول‌سوزی تبدیل شده بودند. هر صنعتی اینطور باشد از بین می‌رود. باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم و اجازه دهیم خودروساز محصول خود را با قیمت مناسب بفروشد. مجید عشقی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه دلیل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس چه بود؟ توضیح داد: بحث شورای رقابت بحث مخالفت نبود. شورای رقابت بر اساس وظایفی که بر عهده دارد بحث انحصار را تشخیص داده و دستورالعملی برای این موضوع نوشته بود. در دستورالعمل هم ذکر نشده بود که خودرو از بورس کالا خارج شود، زیرا این شورا بر اساس قانون اجازه تعیین تکلیف ندارد. وی ادامه داد: بر اساس سابقه‌ای که درمورد عرضه سایر کالاها در بورس کالا وجود داشت و شورای رقابت هم به آن وارد شده بود، منافاتی بین دستورالعمل شورای رقابت و عرضه در بورس نمی‌بینیم. اتفاقا بورس یک بازار کاملا رقابتی است و شورای رقابت برای اینکه بتواند انحصار را مدیریت کند، دستورالعملی ارائه کرده که اتفاقا در عرضه در بورس عملیاتی‌تر است.

گروه اقتصاد کلان: چرا دولت ها و مدیران بانک مرکزی در ادوار مختلف مخالف رشد طبیعی نرخ ارز بوده اند؟ در شرایطی که طی بیش از یک دهه گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور نزدیک به صفر بوده است و از سوی دیگر نقدینگی به طور فزاینده رشد کرده و امروز به بیش از 5000 هزار میلیارد تومان رسیده است، طبیعتا باید در انتظار جهش های ارزی و تورمی بود. به گزارش «تجارت»، وقتی رشد اقتصادی صفر باشد به این معنی است که میزان رشد تولید و خدمات در کشور هیچ تناسبی با رشد پول در این اقتصاد ندارد و اقتصاد تبدیل به استخری می شود که بیش از ظرفیتش در آن آب وارد شده است. نتیجه این کج کارکردی در سطح اقتصاد کلان این است که در دهه 90 و شروع دهه جدید در سال 1400 و 1401 شاهد بروز شوک های ارزی بودیم. به غیر از عوامل فوق مسئله تحریم ها و ایجاد تنگنا در ورودی ارز به کشور و البته کاهش فروش نفت در سال های اخیر عوامل دیگری بوده اند که باعث شده بانک مرکزی نتواند حتی دیگر به شکل دستوری و مصنوعی نرخ ارز را پایین نگه دارد. کارشناسان بر این باورند که اگر در سالیان گذشته سیاستگذار اجازه می داد که نرخ ارز بر اساس نرخ تورم و سرعت رشد نقدینگی خودش را تعدیل کند، مطمئنا امروز نرخ ارز پایین تر از عدد فعلی بود. در حالی که در دو هفته گذشته نرخ ارز تا 60 هزار تومان هم بالا رفت تا رکورد تاریخی خود را بشکند در حال حاضر با کاهش 7 هزار تومانی به حدود 53 هزار تومان عقب نشینی کرده است. اما سووال این است که آیا این روند کاهشی در روزهای اخیر ادامه دارد یا در سال آینده مانند سال های 1390،1397،1398 و همین سال 1401 باید در انتظار یک جهش دیگر ارزی باشیم؟

چرا بانک مرکزی نمی تواند نرخ ارز را کنترل کند؟
کارشناسان می گویند آنچه دولت و بانک مرکزی را از ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناتوان کرده، به منفی بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی، کوچک تر شدن اقتصاد، کاهش سهم فعالان بخش های اقتصادی و دولت از کیک اقتصادی و هزینه های روبه رشد دولت در سال های اخیر باز می گردد. به عنوان مثال میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی معتقد است «دولت در سال های اخیر در نتیجه افزایش نرخ تورم با هزینه های رو به رشدی مواجه بوده است؛ به خصوص هزینه هایی که دولت در قالب یارانه های پنهان و حامل های انرژی به آنها پایبند است و در سطح کلان دولت ما روز به روز در حال بدهکارتر شدن است. این خود به تنهایی به افزایش رشد نقدینگی و آثار تورمی آن دامن می زند.»
اما آیا دولت در شرایط فعلی و تورم 50 درصدی و البته انتظارات بالای تورمی برای سال بعد در شرایطی که فضای بین المللی در زمینه برجام تغییری نکرده است دولت می تواند نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی مثل بنزین و گازوئیل اقدام کند؟ جواب بسیاری از کارشناسان منفی است. این اتفاق در شرایط فعلی تنها سیگنال دیگری برای افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش دوباره ارزاق عمومی است. بنابراین شاید تنها راهکار دولت برای تغییر وضعیت فعلی رونق تولید و افزایش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و غیر نفت باشد. این اتفاق هم مستقیما به مناسبات بین المللی و روابط با کشورهای دیگر بر می گردد که دست کم بخشی از آن به مسئله برجام، تحریم ها و FATF بر می گردد.

رشد نقدینگی عامل اصلی ناپایداری نرخ ارز است
اما در همین رابطه رئیس کل اسبق بانک مرکزی هزینه‌های دولت و کسری بودجه را ریشه اصلی تورم و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: رشد نقدینگی مانع رشد طبیعی نرخ ارز شده است. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو درمورد فضای ملتهب ارزی در کشور اظهار کرد: به مرور که نقدینگی افزایش پیدا کند و تولید ناخالص داخلی هم رشد نکند، قیمت واقعی و اقتصادی ارز مانند قیمت سایر کالاها بالا خواهد رفت.
وی افزود: دولت به خاطر چاپ پول، قیمت ارز را سرکوب می‌کند و اجازه نمی‌دهد که قیمت ارز به مرور به عدد واقعی خودش برسد در نتیجه نرخ ارز به جایی می‌رسد که نهایتاً از کنترل دولت خارج شده و جهش پیدا می‌کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه دولت و بانک مرکزی باید رشد نقدینگی را کنترل کنند گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل شود قیمت ارز بالا نخواهد رفت و به صورت عادلانه و طبیعی رشد خواهد کرد.
مظاهری معتقد است ریشه اصلی مشکلات به هزینه‌های دولت و کسری بودجه دولت برمی گردد که برای تأمین آن به روش‌های مختلف متوسل می‌شود و هر روشی هم که انتخاب می‌کند تورم زاست. وی متذکر شد: زمانی که دولت قبول کند هزینه‌های خود را با درآمدها تنظیم و متعادل کند و کسری بودجه را کاهش دهد استفاده از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت هم برای تأمین منابع مورد نیاز کاهش پیدا می‌کند.
مظاهری افزایش رشد اقتصادی را به عنوان راهکار دیگر مطرح کرد و گفت: وقتی رشد اقتصادی حدود 3 درصد و در برخی سالها منفی بوده و از طرفی رشد نقدینگی 30 درصد بوده طبیعی است که تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: هیچ کسی نمی‌تواند قیمت واقعی ارز را اعلام کند چون در این صورت قیمت بالاتر از آن خواهد رفت لذا قیمت را باید خود بازار تنظیم کند و از طرفی دولت هم باید شرایط کسب و کار و تولید را طوری فراهم کند که رشد اقتصادی بالا برود و رشد نقدینگی
هم کنترل شود.
مظاهری متذکر شد: اگر دولت خیلی جدی جلوی نرخ ارز را بگیرد نرخ ارز در بازار آزاد خیلی بالاتر خواهد رفت و این رشد قیمت به سمت کالاهای دیگر مانند خودرو سرایز می‌شود و منجر به قیمت‌های نجومی خواهد شد همچنانکه الان هم خودرو ابزاری برای حفظ ارزش پول شده است.

مرتضی عزتی
اقتصاددان

اینکه شرایط اقتصاد به هم می‌ریزد، به این دلیل است که یکسری عوامل وقتی تجمیع شده‌اند و تشدید اثرگذاری کرده‌اند؛ مثل اینکه وقتی تورم شدید می‌شود، انتظارات تورمی در مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد می‌کند که این خودش تشدید تورم را موجب می شود. همچینن یکسری عامل‌های سیاسی هم هستند که با دخالت بحران را پررنگ‌تر می‌کنند. با این توضیح که در بحران رفتارها دیگر قابل کنترل نیستند و به همین دلیل بی‌نظمی وجود می‌آید و در نتیجه سیاست‌ها درست عمل نمی‌کنند که ما دچار این مساًله هستیم. در واقع یکسری از سیاست‌ها کلی و پایه‌ای هستند که اساساً مانع توسعه شده و موجب همه این گرفتاری‌ها هستند. اینها سیاست‌هایی است که دنبال رشد و توسعه اقتصادی و بهبودی وضعیت معیشتی مردم نیستند. یعنی از اساس بهبودی معیشت مردم اولویت‌شان نیست. در این حالت تقریباً همه فعالان اقتصادی چه مصرف‌کننده، چه تولیدکننده، چه دلال و حتی دشمنان این کشور، چون می‌دانند چه خبر است، سوءاستفاده کرده و برای ضربه زدن به اقتصاد کشور تلاش می‌کنند. خارجی‌ها برای تضعیف نظام سیاسی و داخلی‌ها هم برای پیگیری منافع شخصی اقدام‌های ضرررسانی انجام می‌دهند. در واقع همهِ این شرایط موجب شده وضعیت اقتصاد در کشور ما نتواند با ثبات شود که عامل و مقصر اصلی همان سیاست‌های کلی کشور است. گروهی که برای پیگیری منافع شخصی اقدام‌های ضرررسانی انجام می‌دهند به هدف‌شان باورش دارند و این هدف حتما واجب‌تر و مهمتر از معیشت مردم است. در واقع به قدری در درستی باورشان استوار هستند که به هیچ وجه نمی‌خواهند اولویت را به معیشت مردم بدهند. البته همه می‌دانند. یعنی آن‌هایی که سیاست‌های کلی کشور و خط و مشی‌های را تنظیم می‌کنند، دنبال تحقق هدف خودشان هستند و اصلاً نمی‌خواهند وضعیت درست شود. چون برای کاهش مشکلات لازم است، شرایط را فراهم کنند و چون شرایط را فراهم نمی‌کنند، پس نمی‌خواهند برای رفع محدودیت‌های مردم حتی یک قدم بردارند. در واقع با دستور «مشکلات کم شود» هیچ مشکلی کم نمی‌شود. مشکلات کشور به شرطی کم می‌شوند که عالمانه و بر اساس عوامل علمی و با این تشخیص هر هدفی زمینه لازم، عواملِ ایجادکننده لازم نیاز دارد، برویم عوامل ایجادکننده لازم را به وجود بیاوریم تا مشکل حل شود. اما حالا که دنبال ایجاد عوامل لازم برای بهبود وضیعت اقتصادی نمی‌رویم، به این معنی است که اصلاً به فکر رفع مشکل معیشت نیستیم. وقتی هدف دیگری جلوی روی‌مان است و آن را به طور جدی دنبال می‌کنیم، امید برای حل مشکل اقتصادی امیدی واهی است. در واقعیت اقتصاد به حاشیه رفته است و باور‌های شخصی جدی گرفته می‌شود. برداشت کلی این است که در سطح کلان هم موضوع مهم حل مشکلات اقتصادی در اولویت نیست. البته در برخی دوره‌ها مسائل بر اساس یک منطقی تنظیم می‌شد. مثلا در دوره آقای خاتمی تصمیم‌گیری‌ها با علم‌گرایی بیشتری بود و دولت به قدری قدرت داشت که در بحث رابطه با نظام بین‌الملل با تلاش رابطه‌های مفیدی با کشور‌های دیگر و همسایه‌ها داشت. حتی کشور‌هایی که الان با ما در ضدیت کامل هستند، در دوره اصلاحات با ما رابطه تنگاتنگ سیاسی و اقتصادی داشتند. اما الان مجموعهِ هماهنگی در نظام هستند که همه‌شان با هم ترمیم فضای اقتصادی را اولویت نمی‌دانند و نمی‌خواهند مشکل حل شود. پس بروز و ظهور این همه تهدید و تحدید طبیعی است. همچنین باید توجه داشت، سیاست‌گذاران جزیی اعم از وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی سهم ناچیزی در ناکارآمدی دارند. یعنی مشکلات اساسی و ریشه‌ای، مانع اثرگذاری سیاست‌های علمی و کارشناسی می‌شود. حاکمیت باید در خدمت مردم باشد و به خواسته‌ها و اولویت‌های عمومی توجه داشته باشد. در واقع حاکمان خادمین ملت‌اند و توسط مردم برای خدمتگذاری انتخاب می‌شوند. یعنی اگر منافع ملت تاًمین نشود، به معنی تخلف حاکمیت است.

محمدرضا رضایی کوچی
رییس کمیسیون عمران مجلس

وقتی که بازار ارز ثبات نداشته باشد، تمام کالاها تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند و بازار مسکن هم قاعدتاً از بازار ارز اثر می‌پذیرد و ترکش بازار ارز به بازار مسکن هم خورد. به دنبال بی‌ثباتی بازار ارز، این بی‌ثباتی در بازار مسکن دیده می‌شود اما از سوی دیگر وقتی مسکنی در کشور ساخته نمی‌شود اگر نرخ دلار ثابت هم . می‌ماند باز هم قیمت مسکن در کشورمان افزایش پیدا می‌کرد. در حال حاضر به دلیل کمبود مسکن، عرضه متناسب با حجم تقاضا نیست و همین عامل افزایش قیمت مسکن شده است، گفت: این وضعیت بازار مسکن تنها به دلیل افزایش نرخ ارز نیست و افزایش قیمت ارز را تنها عامل افزایش قیمت مسکن نمی‌دانیم، موضوع اصلی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. آخرین وضعیت پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن در سراسر کشور به گونه ای است که گفت وگوهایی انجام شده اما از آنجایی که با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم قیمت ساخت هر متر مربع نهضت ملی به دو برابر قیمت سال گذشته رسیده است، در حالیکه در سال گذشته قراردادها با قیمت هر متر مربع ۴.۵ میلیون تومان منعقد شد، امروز این نرخ تا دو برابر افزایش پیدا کرده‌است، در واقع واحد ١٠٠ متری نهضت ملی مسکن بیش از یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در حالت حداکثر، ۴٠٠ میلیون تومان از این عدد به مردم و متقاضیان وام داده می‌شود و ۶٠٠ میلیون تومان باید آورده افراد و متقاضیان باشد اما جامعه هدف پروژه نهضت ملی مسکن امکان پرداخت ۶٠٠ میلیون تومان را ندارد و اساسا آورده‌ای در این اعداد ندارند که بخواهند آن را واریز کنند و از تمام بخشی که در پروژه نهضت ملی مسکن تایید صلاحیت شدند تنها بخش کوچکی امکان تامین و واریز این ۶٠٠ میلیون تومان را دارند. اطمینان داریم که با این وضعیت نهضت ملی مسکن به جایی نمی‌رسد هر چند که در مناطقی شروع به کار کرده‌اند. بحث ما این بوده که به سمت تهاتری اراضی و زمین برویم و زمین را دولت تامین کند و سرمایه گذاری از سوی بانک‌ها و بخش خصوصی انجام شود و سهمیه اختصاص داده شده به دولت به متقاضیانی واگذار شود که امکان پرداخت آورده اولیه و اقساط آن را دارند. از سوی دیگر امکان ساخت مشارکتی مردمی در اراضی ارائه شده از سوی دولت باید تقویت شود و تسهیلات به صورت طولانی مدت در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. به طور قطع نمی‌توان برای تمام متقاضیان مسکن یک نسخه پیچید و باید از انواع مدل برای خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه استفاده کرد. با این مدل و اجرای کار امکان تحقق یافتن ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال دیگر وجود ندارد.