احسان سلطانی
اقتصاددان

ارز یک مسئله پیچیده و چندوجهی است و نمی‌توان تنها از یک دیدگاه به آن نگریست؛ به‌عنوان نمونه، مرور شرایط حاکم بر بازار ارز در دوران جنگ و مقایسه آن با مقطع زمانی فعلی دارای نکات قابل تأملی است. در زمان جنگ ۸ ساله، قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۰ دلار رسیده بود.. همچنین در آن زمان کشور هیچ‌گونه درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی مثل پتروشیمی، معدن، فولاد و غیره نداشت؛ با این وجود نرخ ارز در طی این ۸ سال تنها ۴.۵ برابر رشد را تجربه کرد. اما در ۱۰ سال گذشته و با شروع تحریم‌های اقتصادی، قیمت ارز ۵۰ برابر افزایش یافته است؛ از طرفی نمی‌توان ادعا کرد که درآمد ارزی کشور در دهه ۹۰، از دهه ۸۰ کمتر بوده است. مسئله مهم جریانی است که از سال ۱۳۹۷ شروع شد، به بیانی در سال ۱۳۹۷ بنا به ادعای بانک مرکزی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی و چیزی در همین حدود نیز ذخایر ارزی داشتیم؛ اما از این تاریخ به بعد در مقاطع مختلف زمانی دیده شد که قیمت ارز ظرف چند روز به یکباره رشد شدیدی را تجربه می‌کند، اما در نهایت با کاهش اندکی نرخ به تعادل می‌رسد. در واقع با در نظر گرفتن این نکات به این نتیجه می‌رسیم که بیش از کمبود منابع ارزی، تأثیر اتخاذ تصمیمات نادرست می‌تواند بر بازار تأثیر معکوس داشته باشد. مسئله کشور ما کم یا زیاد بودن ارز نیست، اگرچه در صورت صحت کمبود منابع ارزی نیز راه‌حل منطقی مدیریت مواجهه با این معضل، کاهش مصارف غیرضروری است؛ نه اینکه قیمت ارز و سایر اجناس به‌شدت رشد پیدا کند؛ از طرفی درآمد ارزی امسال رشد داشته است و مشکلی از بابت ذخایر ارزی وجود ندارد، در نتیجه رشد ارز به مؤلفه‌های اقتصادی مربوط نیست. جریاناتی به دنبال تغییر نرخ ارز هستند، هیچ کشوری در دنیا وقتی درگیر جنگ اقتصادی و تحریم است، هیچگاه اداره اقتصاد را به دست بازار نمی‌سپارد؛ زیرا بازار از شرایط اقتصادی بیشترین سوءاستفاده را خواهد کرد. عدم تغییر نگرش سیاست‌های اقتصادی را در تغییر نرخ ارز مؤثر است. متأسفانه، در دولت دوازدهم همه چیز به دست بازار سپرده شد و این رویه هنوز در دولت جدید نیز ادامه دارد. طی سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، شاهد افت خرید کالای خارجی، خرید املاک مستغلات و کاهش خروج ارز از کشور بودیم؛ بنابراین در مجموع خروج سرمایه کاهش‌یافته و تقاضای زیادی برای این موارد بسیار کاهش‌یافته است. بانک‌های خصوصی چندین هزار میلیارد تومان از مردم نقدینگی دریافت کرده و به‌جای آن به افراد خودی تسهیلات داده‌اند؛ از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بانک‌های خصوصی عامل اصلی خلق نقدینگی بوده‌اند و این نقدینگی با سفته‌بازی منجر به افزایش نرخ ارز و طلا و سهام شده است که بیشترین سود را برای بانک‌ها داشته است. از سال ۱۳۹۷ شوک‌های قیمتی، سفته‌بازی و نوسان‌گیری به موتور محرک فعالیت بانک‌ها تبدیل شده‌اند. ما درگیر اقتصاد ناکارآمد و فسادزا هستیم که باعث افزایش روزافزون نرخ ارز شده است؛ همچنین وقتی تعدادی از مسئولان از افزایش حقوق‌ها ناراحت هستند به این معنی است که صاحبان قدرت و بنگاه‌ها برای منافع خود افزایش دستمزدها را سرکوب می‌کنند. هر چند فشار اقتصادی عامل اصلی نوسانات نرخ ارز بوده و این قابل درک است؛ اما این موضوع آن‌قدر شدید نیست که نرخ ارز همین‌طور به‌صورت فزاینده و بدون توقف بالا برود؛ اگر مسئولین نمی‌توانند قیمت ارز را کنترل کنند، باید دستمزدها را هم به همان میزان افزایش دهند. دستگاه‌های نظارتی کشور با خلاف‌های کوچکی مثل دلارفروشان سبزه‌میدان، و غیره به‌سرعت برخورد می‌کنند؛ اما به فساد اقتصادی بانک‌ها، افراد و بنگاه‌های اقتصادی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد که همین باعث رشد و تشویق آنان به فساد خواهد شد. همچنین دستگاه‌های نظارتی و دولت باید با برخی رسانه‌ها و فضای مجازی که با تشویش و تحریک فضای روانی، مردم را به سمت خرید ارز سوق می‌دهند و ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کنند، برخورد کنند. برخورد با ناکارآمدی و فساد عامل اصلی و کلیدی کاهش نرخ ارز در کشور است. در زمان جنگ شرایط اقتصادی به‌مراتب سخت‌تر از امروز بود؛ اما از آن عبور کردیم. همچنین روسیه طی یک سال گذشته درگیر تحریم و جنگ بوده؛ اما ارزش پول خود را حفظ کرده است و نیاز داریم که مسئولان از تجربیات گذشته درس گیرند.

حسین انواری
عضو موتلفه اسلامی

گرانی امری طبیعی است و نمی‌توان به عملکرد تیم اقتصادی دولت ربطش داد. این روز‌ها در حالی همه به دولت اعتراض دارند که اگر اقدامات دولت رئیسی نبود، شرایط اقتصادی بسیار بدتر می‌شد. اینکه کالاها گران می‌شود، امری طبیعی است که نمی‌توان به عملکرد تیم اقتصادی دولت ربطش داد. در واقع مشکلات نتیجه توطئه دشمنان است که می‌خواهند ایران را به .. نابسامانی بکشند که باید گفت دشمنان با ایجاد التهابات که چند وقت اخیر استارت زدند، در داخل هم نیروهایی را هدایت می‌کنند تا مردم را نظام ناامید کنند. این روزها در حالی همه به دولت اعتراض دارند که اگر اقدامات دولت رئیسی نبود، شرایط اقتصادی بسیار بدتر می‌شد. به همین دلیل هجمه‌هایی که این روزها به دولت وارد می‌شود، بی‌انصافی است.
در واقع حجمِ حمله خارجی‌ها و داخلی خیلی زیاد است و به مردم فشار می‌آورد. البته لازم است راهی برای کنترل فشارهای وارده پیدا شود تا مردم بیشتر از این اذیت نشوند. یعنی هم دولت همت بیشتری داشته باشد و مردم هم باید بیشتر مقاومت کنند و برای درآمد بیشتر دلار نخرند. چون قشر سودجو در بالا و پایین شدن نرخ ارز تاًثیرگذار هستند. شما دیدید امامان جمعه در جلسه‌ای با رئیسی اظهارات نقادانه‌ای را بیان کرده بودند، یعنی اینطور نیست که سکوت کنیم. اما اینکه سرِ دولت بکوبیم و مثل خارجی‌ها دولتی ها را تخریب کنیم، مشکلات را بیشتر خواهد کرد. تغییر رفتار اصولگرایان در دولت روحانی و رئیسی را نباید مقایسه کنیم. دولت روحانی یک مختصاتی داشت و دولت رئیسی هم شرایط مختص خودش را دارد. پس مقایسه، مقایسه درستی نیست. ما درباره الان صحبت می‌کنیم و به همین دلیل باید امیدواری و مقاومت را تبلیغ کنیم و بدون اینکه دولت را خراب کنیم، شرایط را برای تمام شدن بحران‌ها فراهم کنیم. سیاست ما در شرایط فعلی چیزی جز این نیست که از دولت حمایت کنیم تا ان‌شاءالله بحران گرانی تمام شود و تمام هم خواهد شد. چون مشکل پایدار نیست و بعد از کمی جولان دادن تمام خواهد شد.

فرمول قیمت گذاری پایه خودروهای داخلی

نایب رئیس شورای رقابت توضیحاتی را درمورد نحوه قیمت‌گذاری پایه خودروهای داخلی ارائه کرد. محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در دستورالعمل تنظیم بازار دو مبنا برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: یکی از مبانی دستورالعمل سازمان حمایت بوده که بر مبنای هزینه تمام شده است. مبنای دوم قیمت پایه رقابتی است که بر اساس آن رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل از منظر معیارهای مختلف سنجیده می‌شود. در این راستا سه خودروی خارجی هم رده و مشابه هر یک از خودرو های تولید داخل انتخاب و میانگین قیمت آن‌ها با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود. وی با تاکید بر اینکه قیمت خودروهای مشابه خارجی قیمت کارخانه و تولیدکننده است، گفت: به عبارت دیگر قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن عوارض، سود بازرگانی و... مبنا قرار می‌گیرد و با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود. قیمت بالاتر، پایین‌تر یا معادل نشان می‌دهد وضعیت رقابت‌پذیری خودروی داخلی از نظر قیمت چگونه است. در نهایت شورای رقابت متناسب با آن تصمیم خواهد گرفت. نایب رئیس شورای رقابت در ادامه در پاسخ به این سوال که مبنای قیمت‌گذاری خودروها از چه زمانی اجرایی خواهد شد، پاسخ داد: برای این منظور در کارگروه خودرو شورای رقابت جلسات مختلفی با خودروسازان ، سازمان حمایت، وزارت صمت، انجمن خودروسازان و تمام ذینفعانی که نقش دارند .

الزام صدور صورت حساب الکترونیک مالیاتی برای اشخاص حقوقی

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه از ابتدای سال آینده کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند گفت: بیش از ۸ میلیون صورتحساب توسط شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی و بیش از ۲۷ میلیون صورتحساب از سوی مودیان به ثبت رسیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای این قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، شرکت‌های دولتی و سایر مؤدیان با عاملیت شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی اظهار داشت: تا تاریخ 13 اسفندماه سال جاری بیش از 8 میلیون صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی و بیش از 27 میلیون صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مؤدی در سامانه مؤدیان به ثبت رسیده است. وی با بیان این که روند صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان سرعت خوبی گرفته است، افزود: تا تاریخ مذکور 477 مؤدی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه شده‌اند و حدود سه هزار و 600 حافظه تحت پوشش به مؤدیان تخصیص یافته است. منظور با اشاره به فراخوان گروه سوم از مشمولان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آینده کلیه اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان هستند.

گروه اقتصاد کلان: روز گذشته قیمت دلار به روند نزولی چند روز اخیر خود ادامه داد و وارد کانال 50 هزار تومان شد. به گزارش «تجارت»، به اعتقاد ناظران مهمترین عامل کاهش انتظارات قیمتی سفر گروسی رییس آژانس انرژی اتمی به تهران و دیدار با مقامات عالی ایران بود. اهمیت این سفر به این دلیل بود که بعد از مدت ها امیدواری ها به حصول توافق هسته ای میان ایران و غرب را زنده کرد. بنابراین مهمترین فاکتور تاثیرگذار کاهشی شدن قیمت ها در بازار ارز در این روزهای اخیر یک عامل غیر اقتصادی بوده است. کاهش قیمت دلار مستقیما قیمت سکه و طلا را نیز نزولی کرد. دیروز قیمت طلا و سکه کاهش محسوسی داشت. این روند نزولی در پی کاهش قیمت دلار رخ داد. روند صعودی قیمت طلا و سکه، دیروز با ریزش محدود قیمت دلار متوقف شد و در مسیر کاهشی قرار گرفت. قیمت سکه که دیروز وارد کانال ۳۰ میلیون تومانی شده بود، تا ظهر دیروز بیش از یک میلیون تومان افت قیمت داشت. بازار انتظاری دلار و کاهش محدود این اسکناس آمریکایی، باعث شد گمانه‌زنی‌های قیمتی بازار سرمایه داغ شود و سیگنال‌هایی نظیر ابراز امیدواری به مذاکرات گروسی در تهران و گشایش مذاکرات موثر برای برجام، در آینده را در پی داشته باشد.در مرکز مبادله ارزی نیز قیمت دلار روز گذشته (15 اسفند ۱۴۰۱) با رقم 43 هزار و 442 تومان به ثبت رسید. اما بر خلاف تغییرات نامحسوس قیمتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت‌ دلار، یورو و دیگر ارزها در سایت کانون صرافان با ریزش‌های قابل توجهی مواجه بوده است.

پتانسیل تداوم کاهش قیمت دلار وجود دارد
رییس کانون صرافان اظهار درباره قیمت دلار در این روزها اظهار کرد: در حال حاضر نرخ دلار پتانسیل کاهش قیمت و تعادل قیمتی را دارد کمااینکه همین امروز دلار در صرافی‌ها با نرخ ۴٨ هزار تومان به فروش می‌رسد و با این قیمت معامله می‌شود. کامران سلطانی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل ریزش نرخ دلار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ دلار پتانسیل کاهش قیمت و تعادل قیمتی را دارد کمااینکه همین امروز دلار در صرافی‌ها با نرخ ۴٨ هزار تومان به فروش می‌رسد و با این قیمت معامله می‌شود. وی ادامه داد: علت ریزش نرخ ارز در بازار اصلاح سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده بانک مرکزی است. در نحوه عرضه و تقاضای ارز هم در بخش اسکناس و هم حواله نیمایی و در واقع افزایش نرخ دلار در این مدت منطقی نبود. رییس کانون صرافان تاکید: بانک مرکزی متاسفانه در یک بازه زمانی بازار توافقی که روزانه ٣٠ میلیون دلار حجم معاملات و عرضه آن را به یکباره متوقف کرد و وقتی به یکباره بازاری با حجم معاملات حدودا ٣٠ میلیون دلاری بازار توافقی صرافی ها حذف شود معلوم است که نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند. سلطانی‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر بانک مرکزی عرضه ارز نیمایی به صرافی‌ها را قطع کرد و تنها به بانک‌ها و صرافی‌های بانکی اختصاص گرفت. بنابراین دو اقدام محدودکننده عرضه ارز به طور پی در پی اعمال شد که باعث التهاب در بازار ارز شد. وی گفت: در نهایت پس از مذاکرات پی در پی، اصلاحات بموقع توسط بانک مرکزی صورت پذیرفت و روند عرضه و تقاضا بهبود پیدا کرد. رییس کانون صرافان گفت: در حال حاضر مشکلی که وجود دارد عدم امکان معاملات توافقی صرافان و صادرکنندگان است و اگر این روند مدیریت شود، وضعیت بازار ارز بهتر و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد. سلطانی‌زاده تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که هرچند صادرکنندگان تمایل به عرضه ارز در سامانه نیما دارند اما با توجه به محدودیت سقف نرخ و تعیین سقف، به صورت دستوری در سامانه نیما برای درهم؛ بسیاری از صادرکنندگان فعلا در انتظار اصلاح نرخ هستند و اگر نرخ توافقی در سامانه نیما و یا سقف نرخ با حاشیه نزدیک‌تری از نرخ واقعی تعیین شود شاهد افزایش سقف عرضه ارز صادرکنندگان خواهیم بود.

بلاتکلیفی بازار ارز
همچنین جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی نیز اظهار کرد: در حال حاضر بازار دلار در بلاتکلیفی است و در انتظار نتیجه مذاکرات سفر اخیر آقای گروسی به تهران است. از سوی دیگر نشست شورای حکام نیز در پیش است و باید دید نتیجه این نشست‌ها چه می‌شود و چه تاثیری بر بازارهای مالی خواهد گذاشت. این کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به همبستگی شدید قیمت طلا و سکه به قیمت دلار خاطرنشان کرد: با وجود این همبستگی قیمت در بازار، فلز زرد با دلارِ بالاتر از نرخ فعلی در حال معامله است؛ این در حالی است که قیمت سکه همواره دارای حباب است و این حباب به معنای شکستن آن نیست. وی افزود: با بررسی قیمت سکه در پنج سالِ گذشته، مشخص است که این بازار همواره با دلار بالاتر معامله شده است و به نظر می‌رسد روند کاهشی حباب سکه نیز مقطعی است. این کارشناس بازارهای مالی در رابطه با زمان سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه توضیح داد: بازار در شرایط نااطمینانی قرار دارد. پیشنهاد نمی‌شود که در این شرایط مردم اقدام به خرید طلا و مصنوعات آن کنند.
کارشناسان بر این باورند که احتمالا تا پایان سال جهش دیگری برای دلار و سایر ارز و همین طور طلا و سکه رخ ندهد و فضای فعلی بازار مثبت است.

گروه اقتصاد کلان: نمایندگان مجلس در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف به انتشار گزارش میزان پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک ها کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ب) و بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ را به شرح زیر تصویب کردند. طبق این مصوبه، احکام تنظیمی بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ۱- مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره(مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پی گیری است. ۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن‌ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ۳- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. بند الحاقی ۱ - بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسئول حُسن اجرای این بند است.

گروه اقتصاد کلان: لاگارد می‌گوید که بانک مرکزی اروپا در کوتاه‌مدت با تورم پایه بالا مواجه خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: تورم در منطقه یورو در کوتاه‌مدت بالا خواهد ماند بنابراین افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در اواخر این ماه به‌طور فزاینده‌ای قطعی است. بانک مرکزی اروپا از ماه جولای تاکنون نرخ‌ها را سه واحد درصد افزایش داده است و اساسا افزایش نیم درصدی دیگری را در ۱۶ مارس وعده داده است اما به تازگی سرمایه‌گذاران با توجه به داده‌های ضعیف تورم، حتی اقدامی بزرگ‌تر را پیش‌بینی می‌کنند. لاگارد گفت که اکنون افزایش نرخ بهره بسیار محتمل است اما هشدار داد، تورم اساسی که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و سوخت را فیلتر می‌کند، می‌تواند به طرز ناراحت کننده‌ای بالا بماند حتی اگر نرخ تورم کلی در ماه‌های آینده کاهش یابد. لاگارد بیان کرد: در کوتاه مدت، تورم پایه بالا خواهد بود. به تازگی چندین سیاست‌گذار هشدار داده‌اند که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا باید ادامه یابد تا زمانی که تورم اصلی تغییر و شروع به کاهش به سمت هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا کند. تورم اساسی در ماه گذشته به رکورد ۵.۶ درصد رسید و برخی از سیاستگذاران نگرانند که این افزایش در حال حاضر به دلیل افزایش دستمزدها در بخش خدمات باشد که رشد قیمت‌ها را بادوام‌تر و شکستن آن را دشوار می‌کند. لاگارد ادامه داد: ما باید به اقدامات لازم برای بازگرداندن تورم به دو درصد ادامه دهیم و این کار را انجام خواهیم داد. وی افزود: اقتصاد منطقه یورو بهتر از آنچه تصور می‌شد حفظ می‌شود و تولید باید از رکود سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ پیشی بگیرد.

گروه اقتصاد کلان: مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان ملزم به فروش ارز به قیمت ۲۸ هزارتومان نیستند. به گزارش مهر، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. آئین‌نامه‌ای هم در آذر ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شده که اکنون ملاک عمل ما، این آئین‌نامه است.
در این آئین‌نامه آمده است که صادرکنندگان باید تا ۹۰ درصد ارز خود را در قالب اسکناس یا به روش عرضه در سامانه نیما، واگذاری پروانه‌های صادراتی و سایر روش‌هایی که عنوان شده، بازگردانند. صادرکنندگان در بخش پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی نیز مکلف هستند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانند.
البته در این بخش استثنائاتی وجود دارد؛ یعنی صادرکنندگان حوزه پتروشیمی و فلزات اساسی چنانچه بخواهند بخشی از ارز صادراتی خود را در قالب اسکناس بازگردانند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. در تالار اول سامانه نیما صرفاً کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و برخی اقلام اولیه و ضروری ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و این ارز از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود. بنابراین، هیچ صادرکننده دیگری ملزم نیست که ارز خود را با نرخ ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کند. در روزهای اخیر، یک بازنگری در بازگشت ارزهای صادراتی صورت گرفت که به موجب آن، سایر صادرکنندگان به جز صادرکنندگان گروه‌های ۲۱ تا ۲۵ در تالار دوم سامانه نیما، ارز خود را عرضه خواهند کرد و در این بازار، مکانیزم کشف قیمت، بر اساس عرضه و تقاضاست.
شروع مبادلات در تالار دوم با نرخ حدود ۳۶ هزار تومان صورت گرفت و نرخ آخرین مبادله در روزهای اخیر، حدود ۳۸ هزار تومان بود. در بازار مبادله سه مجموعه شامل تالار حواله ارزی، تالار اسکناس و تالار طلا و سکه را در نظر گرفته‌ایم که بخش مربوط به طلا و سکه هنوز راه اندازی نشده است.
رفع تعهد ارزی از طریق اسکناس به این صورت است که صادرکنندگان صرفاً در مبادی ورودی، اظهارنامه گمرکی خود را به شعب بانک ملی ارائه می‌کنند و بانک ملی ارز آنها را با نرخی معادل یک درصد کمتر از نرخ بازار مبادله که اکنون حدود ۴۴ هزار تومان است، خریداری می‌کند. این صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به شعب ریالی بانک ملی، ریال خود را دریافت کنند.

گروه اقتصاد کلان: قیمت بیت‌کوین بیش از دو هفته است که در مرحله اصلاح قرار دارد و به نظر می‌رسد در بازه زمانی چهار ساعته، قیمت به شدت از دو خط روند نزولی خارج می‌شود که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک الگوی گوِه در حال سقوط است؛ قیمت سکه تاکنون ۱۱.۱۴ درصد از اوج ۲۵ هزار و ۳۰۰ دلار کاهش یافته است. به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، بیت‌کوین مرحله اصلاح جدیدی را در هفته سوم فوریه آغاز کرد، زمانی که قیمت آن از مقاومت ماهانه ۲۵ هزار و ۳۰۰ دلار کاهش یافت. همانطور که در بالا ذکر شد یک الگوی گوه نزولی بر عقب‌نشینی مداوم سکه حاکم است و به تازگی سکه را به زیر سطح حمایت ۲۲ هزار و ۵۰۰ دلار رسانده است. در تئوری، خطوط روند همگرای این الگو، از دست دادن تدریجی بیانگر حرکت نزولی است که به خریداران اجازه می‌دهد تا کنترل روند را دوباره به دست آورند. در حال حاضر، قیمت بیت‌کوین بالاتر از خط روند حمایتی الگو قرار دارد و برای بازگشت صعودی آماده می‌شود. تحت تاثیر این الگو، قیمت بیت‌کوین احتمالا یک افزایش جزئی به خط روند سربار نشان می‌دهد. با این حال، فعالان بازار که به دنبال فرصتی طولانی برای ورود هستند باید منتظر خروج صعودی از خط روند مقاومت الگو باشند. این شکست نشان دهنده حرکت صعودی بازیابی شده برای از سرگیری بهبود قیمت خواهد بود. رالی پس از شکست ممکن است قیمت بیت‌کوین را بالاتر برده و سقف ۲۵ هزار و ۳۰۰ دلار را دوباره به چالش بکشد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۴۶ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۲.۳۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۷ درصد افزایش داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۲۷.۶۷ میلیارد دلار است که ۸.۷۰ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۳۱ میلیارد دلار است که ۱۱.۹۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۲۴.۴۵ میلیارد دلار است که ۸۸.۳۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.