اخبار کوتاه

«تجارت» دیدگاه های مخالف و موافق سیاست های بانک مرکزی را بررسی کرد

راه تداوم کاهش نرخ ارز

گروه اقتصاد کلان: آیا روند کاهشی نرخ ارز ادامه خواهد داشت؟ مهترین عواملی که در چند روز اخیر باعث ریزش 10 هزار تومانی قیمت دلار در بازار شد چه بوده است؟ به گزارش «تجارت»، کارشناسانی که موافق اقدامات اخیر بانک مرکزی بوده اند معتقدند که کاهش نرخ دلار در چند روز اخیر متاثر از چندین عامل بوده است، عوامل بیرونی و اخبار مثبت نیز مانند شروع گفتگو‌ها و مذاکرات بین آژانس بین‌المللی و سازمان انرژی اتمی ایران که گامی رو به جلو محسوب می‌شود انتظارات تورمی را کاهش داد و سبب ریزش قیمت در بازار شد شد. اما منتقدان سیاست های دولت و بانک مرکزی بر این باورند که دلیل بیش از دو برابر شدن نرخ ارز از شهریور 1400 تا به امروز سیاست های نادرست بانک مرکزی از جمله حذف یکباره ارز ترجیحی و بعد تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان بوده است که آثار تورمی شدیدی از جمله افزایش قیمت کالاهای ضروری و نرخ ارز را به دنبال داشت. حالا سووال کارشناسان این است که بعد از سپری شدن اثرات اخبار گفت و گوهای رییس آژانس با مقامات ایران و سیگنال مثبت به برجام دولت و تیم اقتصادی چه برنامه ای برای مهار نرخ ارز و جلوگیری از شوک های دوباره آن دارند؟

اقدامات بانک مرکزی رو به جلو بود
در همین باره یک استاد اقتصاد معتقد است اقدامات اخیر بانک مرکزی سبب افزایش عرضه ارز ایجاد آرامش و ثبات در بازار شده است. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایبِنا؛ با بیان اینکه کاهش نرخ دلار در چند روز اخیر تک عاملی نبوده است و نمی‌توان فقط عوامل بین‌المللی را در آن دخیل دانست؛ اظهار کرد: مهم‌ترین عامل این است که در این دوره جدید، رئیس کل بانک مرکزی بازار آزاد را پذیرفته و هدف خود را مداخله موثر در بازار ارز عنوان کرده و این درست برخلاف دیدگاه برخی از اقتصاددان‌هاست که باوری به بازار آزاد ارز ندارند که این نگرش یک گام رو به جلو بود. این اقتصاددان گفت: زمانی که عالی‌ترین مقام بانک مرکزی؛ بازار آزاد را پذیرفت، مرکز مبادله ارز را هم راه‌اندازی کرد تا رفع عمده نیاز‌های ارزی در این مرکز مبادله صورت بگیرد که مقرر شد کشف قیمت هم شفاف و با واقعیات اقتصاد کلان همخوانی داشته باشد. شقاقی ادامه داد: موضوع دیگر اصلاح نحوه پیمان سپاری برای صادرکنندگان بود که نقش موثری در بازار ارز داشت و دولت و بانک مرکزی پذیرفتند صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان محوری مانند پتروشیمی‌ها بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارزی عرضه کنند که مشوقی برای بازگشت سریع ارز حاصل از صادرات به اقتصاد بود چرا که قیمت براساس عرضه و تقاضا کشف خواهد شد و قیمت دستوری برای صادرکننده حذف شد.وی گفت: در واقع قیمت دستوری که در گذشته اعلام می‌شد؛ هم اکنون بر پایه کشف قیمت است و باید صادرکننده حواله خود را عرضه کند که این امر به تزریق بیشتر منابع ارزی به مرکز مبادله و تعادل قیمت در بازار منجر خواهد شد. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: از سوی دیگر، دولت نسبت به سامانه نیما هم انعطاف نشان داد و قرار شد برخی از کالا‌های ضروری با نرخ نیمایی تامین شود، اما سایر صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان کلیدی به مرکز مبادله ارزی منتقل شوند.

بهبود مداخله بانک مرکزی در بازار
شقاقی شهری با بیان اینکه این عوامل گفته شده منجر به تزریق بیشتر ارز به مرکز مبادله ایران و بحث بین المللی نیز باعث کاهش التهابات شد؛ تصریح کرد: از پیش مشخص بود که قیمت‌های اعلام شده در بازار آزاد، انحراف بالایی نسبت به قیمت تعادلی و واقعیات اقتصادی ایران دارد که محتمل بود با مدیریت داخلی و کاهش التهابات این حباب کاهش پیدا خواهد کرد که در حال حاضر و روز‌های گذشته شاهد تحقق این امر هستیم. وی تاکید کرد: کاهش التهابات بین‌المللی در کنار تصمیم‌گیری درست اقتصادی به بهبود وضعیت منابع ارزی کشور و کاهش قیمت دلار منتج می‌شود؛ چون قیمت تعادلی دلار از قیمت بازار آزاد پایین‌تر است، بنابراین حباب بزرگی در بازار شکل گرفت که منظور از حباب انتظارات تورمی است که از سیاست گذاری‌های داخلی و خارجی نشات می‌گرفت. به گفته شقاقی، بانک مرکزی مداخله موثر خود را در بازار بهبود بخشیده است و همچنین مرکز مبادله ارزی با تزریق بیشتر ارز صادرکنندگان و حذف قیمت دستوری برای صادرکنندگان وضعیت خوبی دارد.
وی تاکید کرد: هرچقدر بتوانیم قیمت دستوری را حذف کنیم عرضه ارز به مرکز مبادله بیشتر می‌شود که این موضوع می‌تواند قیمت مرکز مبادله ایران را به بازار آزاد نزدیک کند و التهاب را نیز کاهش دهد. ضمن اینکه مردم هم به جای اینکه به بازار آزاد مراجعه کنند، می‌توانند نیازهای ارزی خود را در مرکز مبادله تامین کنند. ضمن اینکه در مرکز هم هیچ محدودیتی وجود ندارد و التهاب را کاهش خواهد داد. این استاد اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی سیاست خود در رابطه با صرافی‌ها را نیز اصلاح کرد و اجازه داد که صرافی‌ها ارز مورد نیاز را به مراجعه کنندگان تحویل دهند. تقریبا در شرایط فعلی یک آرامش نسبی را در بازار شاهد هستیم. وی تاکید کرد: در نتیجه در این شرایط باید بانک مرکزی حکمرانی ریال را جدی بگیرد، چون کنترل دلار با مدیریت ریال امکان پذیر است یعنی گردش ریالی باید بر اساس اسناد مثبته صورت بگیرد، که این امر جلوی خروج سرمایه را خواهد گرفت و بحث کنترل قاچاق کالا و ارز نیز دارای اهمیت است، چون اگر جلوی قاچاق گرفته شود بازار آزاد کوچک می‌شود. شقاقی گفت: توصیه دوم اینکه، پذیرش سیاست شناور مدیریت شده محقق شود؛ یعنی قیمت دلاردر مرکز مبادله کشف شود و فاصله بین بازار آزاد و مرکز کمتر باشد.

سیاست های بانک مرکزی قابل قبول نیست
اما حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در همین باره می گوید: بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های ارزی با هیچ محدودیتی مواجه نبوده، به عنوان مثال وقتی ارز 4200 تومانی را اردیبهشت ماه حذف کردند و آن را در سه ماه آخر سال تا 28 هزار و 500 تومان افزایش دادند، آیا با محدودیتی مواجه بودند؟ برخی از آقایان در مجلس اصرار داشتند که ارز 4200 تومانی حذف شود و امروز مطالبه‌گر هستند و می‌گویند که چرا نرخ دلار بالا رفته است؟ پاسخ این است که خود این افراد باعث بی‌ثباتی بازار ارز شدند و توصیه‌های همین افراد منجر به این شرایط در اقتصاد شد. حسین صمصامی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل افزایش نرخ ارز در کشور و ناتوانی دولت و بانک مرکزی برای کنترل و ساماندهی بازار ارز اظهار داشت: آنچه که در اقتصاد ما امروز رخ داده مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که در بانک مرکزی اتخاذ و در مجلس و دولت از آن حمایت شده که در نتیجه آن به شرایط امروز رسیده‌ایم. وی تاکید کرد: بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های ارزی با هیچ محدودیتی مواجه نبوده، به عنوان مثال وقتی ارز 4200 تومانی را اردیبهشت ماه حذف کردند و آن را در سه ماه آخر سال تا 28 هزار و 500 تومان افزایش دادند، آیا با محدودیتی مواجه بودند؟
برخی از آقایان در مجلس اصرار داشتند که ارز 4200 تومانی حذف شود و امروز مطالبه‌گر هستند و می‌گویند که چرا نرخ دلار بالا رفته است؟ پاسخ این است که خود این افراد باعث بی‌ثباتی بازار ارز شدند و توصیه‌های همین افراد منجر به این شرایط در اقتصاد شد. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه در راس نمایندگان مجلس که این تصمیمات غلط را برای اقتصاد کشور توصیه کردند رییس کمیسیون اقتصادی قرار دارد، گفت: در همین شرایط اقتصادی کشور هم این توصیه‌های غیرعلمی و غیر کارشناسی در مجلس ادامه دارد و متاسفانه رییس مجلس هم آگاهی لازم در این باره را ندارد که این افراد در تبیین سیاست‌های ارزی تصمیمات اشتباه می‌گیرند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در آذر ماه سال جاری بسته ای را برای ساماندهی ارز از سوی مجلس پیشنهاد داد که ضمن حمایت مجدد از سیاست حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی به توصیه سیاست‌های اشتباه ارزی ادامه دادند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست غلط حذف ارز 4200 تومانی و تبعات آن گفت: ارز 4200 تومانی را حذف کردند و ما اعلام کردیم که حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. اما این افراد مدعی شدند که حذف ارز ترجیحی تورم‌زا نیست و موجب حذف رانت می‌شود اما امروز شاهد رشد تورم پس از حذف ارز 4200 تومانی هستیم و مشخص نیست این رانت‌ها به چه سمتی رفته و کجاست. افرادی که در حذف ارز 4200 تومانی نقش داشتند و مقصر بودند چه آقای پورابراهیمی به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چه رییس کمیسیون تلفیق امروز باید پاسخگو باشند. صمصامی درباره حذف ارز 4200 تومانی به بهانه مبارزه با رانت گفت: اتفاقا برخی کسانی که شعار مبارزه با رانت و فساد می‌دهند، از رانت‌خواران بزرگ اقتصاد ایران هستند و کسانی هستند که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه افراد تصمیم گیری مسئولیت پذیر و پاسخگو نیستند، ادامه داد: اساسا کسی نیست که این افراد بپرسد پس از تصمیم شما برای حذف ارز 4200 تومانی که با این تصمیم خالق تورم وحشتناک در اردیبهشت ماه بودید و باعث ایجاد نارضایتی مردم شدید و در نهایت دوبار بازار ارز مختل شد و نرخ دلار به 60 هزار تومان رسید، این تصمیمات از کجا نشات گرفته بود.
صمصامی افزود: بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز را کنترل کند اما اقتدار لازم را ندارد و رییس بانک مرکزی هم تنها به دنبال حفظ صندلی خود است و سوالی که مطرح می‌شود این است که تغییر رییس بانک مرکزی چه تاثیری در بازار ارز داشت جز اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرد؟ رییس جدید بانک مرکزی در زمان ریاست آقای صالح‌آبادی در بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی جدید در راستای بهبود شرایط بازار ارز برنامه‌ها و راهکارهایی را ارائه می‌داد که همان برنامه‌ها امروز تاثیری در کنترل بازار ارز ندارد و باید گفت صد رحمت به رییس پیشین بانک مرکزی.
تاکنون سیاست های متناقضی را اعلام کردند و به عنوان مثال موضوع ثبیت نرخ در ٢٨ هزار و ۵٠٠ اعلام کردند و قرار بر این شد تمام نیازهای کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای با این نرخ تامین شود سپس فروش ارز با نرخ توافقی از ٢ هزار دلار به ۵ هزار یورو افزایش داد و پس از با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا ( البته سامانه جدیدی نبود و همان بازار متشکل ارزی قبلی یا بازار ثانویه که در سال ٩٧ راه اندازی شد) نرخ ۴٢ هزار تومانی و ٣٨ هزار تومانی را مطرح کرد که قرار شد که کالاهای اساسی تنها با نرخ ٢٨ هزار و ۵٠٠ تامین شود. سپس بازار فروش ۵ هزار یورو را در بازار متوقف کرد و نرخ سود بانکی را افزایش داد و بعد از افزایش نرخ ارز دوباره فروش ۵ هزار یورو را از سر گرفت و این مجموعه از تصمیمات حکایت از سردرگمی بانک مرکزی دارد. .

برش مطبوعاتی

رشد اقتصاد با نفت به ۳.۳ درصد رسید

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تا انتهای پاییز، تولید ناخالص داخلی با نفت ۳.۳ درصد رشد کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1390 در نه ماهه سال 1401 به رقم ٥٨٢٥ هزار میلیارد ریال با نفت و 5001 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٤١ هزار میلیارد ریال و بدون نفت4860 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢.٩ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه سال 1401 دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال 1401 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ٤,٣-، گروه صنایع و معادن ٥.٣ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی ٥.٦، سایر معادن 0.٩، صنعت ٥.١، انرژی ٩.٥ و ساختمان ٢.٢- درصد) و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به نه ماهه سال 1400 ، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

برش مطبوعاتی

ماجرای افزایش و کاهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته

گروه اقتصاد کلان: نوسان نرخ ارز که کلید آن از اردیبهشت‌ماه امسال خورده بود، در دی ماه رفت که وارد مرحله جدیدی شود و اوایل اسفند وارد کانال تاریخی ۶۰ هزار تومان هم شد که به اعتقاد کارشناسان عوامل مختلفی برای این موضوع مطرح شده است. به گزارش ایسنا، کارشناسان و رسانه‌ها عوامل و گمانه‌زنی‌های متفاوتی را برای تشدید نوسانات در بازار ارز به ویژه در ماه‌های اخیر مطرح می‌کنند. رشد نقدینگی و تورم، رشدپایه پولی و تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از جمله عوامل منتقدان برای این بحران ارزی است. در این بین برخی تحلیل‌ها نیز بیانگر تشدید جنگ ارزی بین ایران و آمریکاست. به اعتقاد این کارشناسان این جنگ ادامه طرح براندازی از طریق اغتشاشات خیابانی و با هدف فروپاشی اقتصاد ایران است. جنگی که تلاش می‌کند از طریق گروه‌های تلگرامی در فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای و تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای کاذب و شکل‌گیری قیمت‌های غیر واقعی اقتصاد ایران را فلج کند. نرخ‌هایی که با واقعیت اقتصاد ایران و ارزش واقعی دلار هیچ انطباقی ندارد. نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هم اکنون در مقابل بیش از ۸۵ میلیارد دلار صادرات با ارزهای متنوع حدود ۶۵ میلیارد دلار واردات وجود دارد و این به مفهوم انجام ۱۵۰ میلیارد دلار تراکنش ارزی است واقعیتی که نشان از شکست تحریم‌های چند لایه و پیچیده دارد، تحریم هایی که هر کالای خروجی از ایران و هر صاحب کالای مرتبط با ایران را در بر می‌گیرد. به این ترتیب تحریم‌های فلج کننده نه تنها نتوانسته مانع از صادرات بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت شود، بلکه بیش از ۱۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی، هشت میلیارد دلار محصولات معدنی و حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات تولیدات صنعتی کشور با موفقیت به اقصی نقاط جهان صادر می‌شود و این نشان از ناکامی شبکه تحریم علیه اقتصاد ایران دارد.

تلاش برای مخدوش کردن شبکه تجارت خارجی
در چنین شرایطی بود که تلاش طراحان شبکه تحریم ایران، برای مخدوش کردن شبکه تجارت خارجی ایران از مانع تراشی برای دسترسی به منابع ارزی کشور در کره جنوبی تا سنگ اندازی برای وصول مطالبات ارزی حاصل از صادرات گاز و برق به عراق آغاز شد.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

واکاوی عطش سرمایه گذاری در طلا

احمد یزدان‌پناه
اقتصاددان

حباب‌های طلا مثل سایر حباب‌های مالی است. وقتی قیمت طلا با شیب تند بیشتر از ارزش آن می‌شود، حباب طلا ساخته می‌شود. اغلب، حباب‌های مالی می‌ترکند و قیمت‌های آن دارایی‌ها سقوط و افت می‌کنند. برخلاف سایر سرمایه‌گذاری‌ها، اکثر ارزش طلا از یک پایگاه و خاستگاه اجتماعی برخوردار نیست. مردم به مسکن نیاز دارند تا در آن زندگی کنند نفت برایشان ارزشمند است، چون بنزین لازم دارند که حمل‌ونقل‌ها را برایشان ممکن می‌سازد و سرمایه‌گذاری در سهام می‌نمایند تا در سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌ها سهیم باشند. از طرف دیگر، بزرگترین مصرف طلا آنست که طلا به‌عنوان یک کالا، برای تولید اقلام لوکس به کار می‌رود (۷۸%) در طلا و جواهرسازی. در صنایع دیگر، مثل الکترونیک، پزشکی و دندانپزشکی هم حدود ۱۲% عرضه سالیانه آن بکار گرفته می‌شود. بقیه آن هم در معاملات مالی (یعنی ۱۰%) استفاده دارد. برخی مواقع قیمت دارایی طلا همان تلقی و برداشت و تعبیر و تفسیری را به دست ما می‌دهند که به اندازه «بن»‌های بنیادی به ما بینش می‌دهند. این می‌تواند حلقه‌ای یا یک دور خلق کند که در آن هر افزایشی در نوسانات قیمت تلقی و برداشت ما را از بنیاد‌ها تحت تاثیر قرار دهد. با بالاتر رفتن قیمت‌ها، اعتماد سرمایه‌گذار به بنیاد‌ها هم بالا می‌رود. این حلقه‌های بازخورد می‌توانند حالت خودپایا، خودتداومی، خودترمیم‌کنندگی داشته و باد کردن حباب تا آنجا ادامه پیدا کند که دیگر ادامه آن برایش ناممکن شود. این ویژگی و خصلت در مورد تورم، هم به‌خصوص در کشور‌های در حال توسعه صدق می‌کند و لذا کارزار و جدال با تورم مزمن، پرشتاب و پرنوسان آن‌ها کاری نه به همین سادگی است و ساده‌پنداری بانک‌های مرکزی و دولت‌های آن‌ها باید از اقلام عمده عدم موفقیت در کاهش رنج مردم در مقابل به حساب آورد. به هر حال، مارپیچ قیمت‌ها در مورد طلا هم وقتی طولانی‌تر از آن می‌شود که هرکس فکر می‌کرد، درنتیجه ترکیدن آنهم با قدرت تخریبی بیشتری همراه است. نسبت به سایر کالا، افزایش قیمت طلا بطور عمده به خاطر آنست که مردم فکر می‌کنند بالا می‌رود. برای مثال، مردم ممکن است به این باور برسند یا رسیده باشند که طلا برای مقابله با تورم و محافظت از منابع و منافع آن‌ها در برابر آن چیز خوبی است، لذا با سرعت گرفتن نرخ تورم به خرید آن می‌پردازند. با این همه دلیل بنیادی و اساسی در دست نیست که وقتی دلار افت می‌کند ارزش طلا می‌بایست بالا رود. پس چرا چنین است، خلاصه بدین دلیل و «بهمین سادگی» که مردم باور می‌کنند یا کرده‌اند که این امر درست است! سه سال بعد از آنکه طلا صعود کرد و در ۲۰۱۱ به ۵۰/۱۸۹۶ دلار در هر اونس رسید (گرم ۱۰۳۴۷۶۸/۳۱= ounce)، بیش ۸۰۰ دلار در هر اونس تا دسامبر ۲۰۱۵ افت کرد. در دو سال بعد قیمت طلا به ۱۳۰۰ دلار افزایش یافت چراکه دلار ضعیف شده بود. تورمی در کار نبود، و بازار سهام به رکورد تازه دست یافته بود. این دو مؤلفه در گذشته و از نظر تاریخی دو بال پرواز قیمت طلا هستند. فقط احتمال وقوع تورم می‌رفت، به خاطر آنکه دلار کاهش پیدا کرده بود و این قیمت طلا را بالا برد. در ۲۰۲۰، که اقتصاد ایالات متحده متوقف شده بود، در آگوست، قیمت طلا از مرز ۲۰۰۰ دلار عبور کرد. در ۲۰۲۱، قیمت طلا بین حدود ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ دلار در هر اونس در نوسان بود. شاید اشاره به رابطه طلا و دلار آن هم در بعد تاریخی آن و درس‌آموزی‌ها از آن برای کسانی که مرکز معاملات ارز و طلا چشم امید دارند یا حتی آن‌ها که کارآمدی آن را زیرسوال می‌برند مفید فایده باشد. تا اوایل دهه ۱۹۷۰، قیمت طلا بر پایه استاندارد طلا یا پایه طلا قرار داشت.

برش مطبوعاتی