ضرورت هوشمند سازی اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد و د ارایی گفت: د ر خواستم از مجموعه مد یران مالیاتی کشور این است که حصار مقاومت برخی از سازمان ها را بشکنند و از تمام ظرفیت های برون سپاری بهره ببرند . احسان خاند وزی د ر نشست مد یران مالیاتی سراسر کشور د ر بند رعباس، با بیان اینکه د ر بین ۳ یا ۴ محور تحولی د ر د ولت جد ید د ر حوزه اقتصاد ، بی شک یکی از ارکان ها اتفاقاتی است که د ر سازمان امور مالیاتی رخ د اد ه است گفت: امید وارم بتوانیم برگ د رخشانی از حرکت های تحولی اد اره کشور د ر نرم افزارهای اد اره اقتصاد ارائه د هیم که سالیان سال مورد استناد قرار گیرد . وی افزود : فراموش نکنید مسیر اصلی که مد نظر و سمت و سوی حرکت ماست، مسئله هوشمند سازی د ر اقتصاد ایران است. از این رو تمرکز خود را د ر به اختیار گرفتن افراد ی که به خد مت این هد ف د رآیند بگذاریم تا مالیات را به صورت هوشمند شناسایی، وصول و مسیر جد ید ی را ایجاد کنیم. وزیر اقتصاد و د ارایی یکی از ابعاد مسئله هوشمند سازی را استفاد ه کرد ن از ظرفیت های برون سپاری خارج از سازمان عنوان کرد و گفت: د ر خواستم از مجموعه مد یران مالیاتی کشور این است که حصار مقاومت برخی از سازمان ها را بشکنند و از تمام ظرفیت های برون سپاری بهره ببرند . خاند وزی اظهار کرد : د ر مورد خانه های خالی یا د ر حوزه خود روهای لوکس علاوه بر تلاش برای ابلاغ به صاحب ملک و خود رو، آنچه مقد م است اقد اماتی است که منجر به وصول یا تغییر رفتار شود ، و د ر همین زمینه هم از کمک نهاد هایی که ذینفع باشند د ر پیشبرد اهد اف سازمانی استفاد ه شود .
یک تصمیم جد ید برای سهام عد الت متوفیان
رییس سازمان بورس و اوراق بهاد ار از اخذ تصمیم جد ید برای تعیین تکلیف سهام عد الت متوفیان خبر د اد . مجید عشقی د ر گفت‌وگو با ایسنا، د رمورد انتقال سهام مشمولان متوفیان توضیح د اد : بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عد الت طی سال‌های گذشته فوت شد ه‌اند و انتقال سهام باید به صورت الکترونیکی صورت بگیرد . بر این اساس د فاتر قضایی د رمورد بحث سامانه و انتقال اطلاعات با مشکل مواجه شد ند . عشقی اد امه د اد : به همین د لیل مصوبه تغییر د اد ه شد و شرکت‌های کارگزاری را هم وارد ماجرا شد ند . بر این اساس بخش سامانه‌ای د ر اختیار کارگزاری قرار می‌د هیم تا بتوانند این کار را انجام د هند . افراد باید به کارگزاری‌ها و د فاتر قضایی مراجعه کنند تا کارگزاری به صورت الکترونیکی این کار را انجام د هد . وی افزود : وراث باید گواهی انحصار ورثه را ارائه کنند تا انتقال بر اساس سهمی که مشخص شد ه صورت بگیرد . د ر سامانه د رصد هر وارث مشخص می‌شود و انتقال قهری به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد . ساختار اواخر تغییر پید ا کرد ه و زیرساخت فنی آن د رحال آماد ه شد ن است. بر اساس این گزارش، بیش از سه میلیون نفر از مشمولان سهام عد الت طی سال‌های گذشته فوت شد ه‌اند و سهام آنها پس از فرایند انحصار وراثت باید به وراث تعلق بگیرد . البته برخی از وراث نیز فوت شد ه‌اند و همین موضوع فرایند را پیچید ه‌تر کرد ه است.
گروه اقتصاد کلان: د ر روزهای اخیر مجلس تغییرات و مصوبات جد ید ی را برای بود جه سال آیند ه د ر د ستور کار قرار د اد . مصوبات به اعتقاد برخی از کارشناسان زمینه را برای کسری بود جه و ناترازی مالی د ولت د ر سال 1402 فراهم خواهد کرد . به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقد ند زمانی که تغییرات گسترد های د ر لایحه بود جه ایجاد می‌شود ، به طور طبیعی د ولت د چار کسری بود جه و به هم ریختن برنامه‌ریزی‌هایش می‌شود . نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ر بررسی بود جه سال آیند ه و د ر بخش د رآمد ی بود جه، د ر حوزه‌هایی همچون عد الت اجتماعی، سازند گی، حمایت از تولید و مشاغل، حمایت از خانواد ه، معافیت‌های مالیاتی و بورس مصوبات زیاد ی د اشتند . نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ر مصوبه‌ای د یگر، با معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال د ر پلتفرم‌های د اخلی موافقت کرد ه و مقرر شد تا د رآمد برخی از کسب و کارهای اشخاص حقیقی د ر پلتفرم های د اخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی شود . نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ر بخش حمایت از تولید و مشاغل، مصوبات د رآمد ی مهمی همچون معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف 10 میلیون تومان و معافیت واحد های مسکونی افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی از هزینه انشعاب و عوارض را به تصویب رساند ند . با پیشنهاد علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس مبنی بر این که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد ، آنچه د ر گزارش کمیسیون تلفیق آمد ه معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 7 میلیون تومان د ر نظر گرفته شد ه که این میزان باید به 10 میلیون تومان افزایش پید ا کند . بنابر موافقت نمایند گان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 10 میلیون تومان د ر نظر گرفته شد . همچنین نمایند گان ملت با تصویب بند الحاقی 10 تبصره 6 ماد ه واحد ه لایحه بود جه، مقرر کرد ند تا خیّرین مسکن‌ساز و افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهاد های حمایتی از پرد اخت هزینه‌های صد ور پروانه ساختمانی، عوارض د هیاری و شهرد اری و هزینه‌های انشعاب برای یک‌بار معاف شوند . مجلس شورای اسلامی د ر حوزه بورس، مصوبات د رآمد ی مهمی همچون ممنوعیت عرضه خود رو به قیمت بیش از یک د وم برابر قیمت پایه د ر بورس کالا و نیز تخصیص 10 هزار میلیارد تومان سهام د ولت د ر شرکت ها برای تقویت بازار سرمایه را به تصویب رساند ند . نمایند گان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کرد ند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام د ولت د ر شرکت‌ها د ر اختیار صند وق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد .
مهمترین مصوبات اخیر مجلس چه بود ؟
از مصوبات مجلس د ر مورد لایحه بود جه ۱۴۰۲ حکایت از آن د ارد که تاکنون با حد ود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تغییر د ر د رآمد ها و مصارف د ولت، بود جه به سمت ناترازی رفته است. بر اساس مصوبات مجلس، تاکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی بود جه افزایش یافته که شامل موارد ی است که هزینه‌های د ولت را افزایش می‌د هد و د ر نتیجه به کسری بود جه منجر می‌شود . مجلس از سوی د یگر منابع د رآمد ی جد ید ی پیش‌بینی و د ر مقابل آنها، هزینه‌های قطعی تعیین کرد ه است. این د رآمد ها از نگاه کارشناسی، قابل تحقق نیست و یا وصول آنها د ارای تبعاتی خواهد بود .
ارزیابی کارشناسان چیست؟
یک کارشناس اقتصاد ی با اشاره به برنامه د ولت برای کنترل تورم، گفت: تغییرات گسترد ه مجلس د ر لایحه بود جه سال ۱۴۰۲ سبب فشارهای هزینه‌ای و کسری بود جه د ر سال آیند ه خواهد شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم است. سید محمد رضا حسینی د ر مورد تغییرات مجلس د ر لایحه بود جه ۱۴۰۲، افزود : اگر بود جه د ر مجلس کاملاً با لایحه د ولت تفاوت پید ا کند ، منع قانونی وجود ند ارد ، البته شورای نگهبان، د ر برخی از نظریات تفسیری خود ناظر بر اصل ۵۲ قانون اساسی، طرح‌های نمایند گان که منجر به تاثیر کلی د ر بود جه شود ، را مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی د انسته است. وی اضافه کرد : با این وجود و د ر شرایط اقتصاد ی فعلی، راهبرد اساسی هم د ولت و هم مجلس باید به سمت بود جه انقباضی، کاهش مخارج جاری و هزینه‌ای و د ر نتیجه کاهش کسری بود جه باشد ، د ر غیر این صورت، فشارهای هزینه‌ای د ر سال آیند ه، سبب کسری بود جه گسترد ه خواهد شد . این کارشناس اقتصاد ی گفت: د ولت برای پوشش این کسری ناچار به تأمین منابع از راه‌هایی خواهد شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم است.
حسینی اد امه د اد : از سوی د یگر با د خالت گسترد ه مجلس د ر بود جه، عملاً نظارت بر عملکرد و سیاست‌های د ولت، با مشکل مواجه خواهد شد چراکه این عذر برای د ولت‌ها وجود د ارد که د خالت مجلس مانع از اعمال سیاست‌گذاری د ولت از طریق تصویب و اجرای بود جه شد ه است. وی با بیان اینکه د ر نظام مطلوب بود جه‌ریزی، د خالت مجلس د ر بود جه محد ود به رئوس کلی سیاست‌های د ولت خواهد بود ، تصریح کرد : د خالت د ر جزئیات احکام و ارقام بود جه نخواهد د اشت. کارشناس اقتصاد ی گفت: د رواقع بود جه برنامه مالی یک ساله د ولت است، به این د لیل است که قانون اساسی د ر اصول ۵۲ و ۱۲۶، تهیه لوایح بود جه و همچنین برنامه را بر عهد ه د ولت قرار د اد ه، بر همین اساس د ولت از طریق بود جه، سیاست‌های کلی و برنامه‌هایی که به مرد م وعد ه د اد ه است را عملیاتی می‌کند .
گروه اقتصاد کلان: مرکز پژوهش‌های مجلس د ر گزارشی اقد ام به ارائه راهکارهای کوتاه مد ت برای مد یریت بازار ارز کرد ه است و این د ر حالی است که عمد ه این سیاست‌ها د ر گذشته آزمود ه شد ه و تجربیات موفقی د ر پی ند اشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس د ر گزارش خود با اشاره به نوسانات شد ید نرخ ارز این مسئله را ناشی از سیاست‌های ارزی اتخاذ شد ه از سوی د ولت ارزیابی کرد ه است و د ر اد امه پیشنهاد اتی را برای اصلاحات کوتاه مد ت ارائه کرد ه است. اولین راهکار ارائه شد ه مربوط به تجمیع همه ارزهای صاد راتی(نفتی و غیر نفتی) و بانک مرکزی د ر مرکز مباد له ارز آن هم بد ون مد اخله قیمتی است. د ر این زمینه اعلام ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی با هد ف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعمال سقف قیمتی د ر نیما به عنوان عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی د ر نظر گرفته شد ه است. د ر این گزارش ذکر شد ه است که خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی باید پرهیز شود و د ولت برای هر یک برنامه مجزایی د اشته باشد . این موارد می‌توان از جمله راهکارهایی د انست که سال‌ها است به سیاست‌گذاران ارائه می‌شود و د ر هر مرتبه باعث ایجاد شوک تورمی د ر اقتصاد و د ر اد امه افزایش نرخ د ر بازار غیر رسمی می‌شوند . سیاستی که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان حذف سقف نیما از آن صحبت می‌کند به معنای افزایش حد اقل 30 د رصد ی قیمت کالاهای اساسی است. از طرف د یگر د ر ابتد ای سال جاری شاهد بود یم که ارز ترجیحی به یکباره و به امید پرد اخت یارانه نقد ی، حذف و این موضوع سبب افزایش قیمت چند برابری قیمت کالاهای اساسی شد . نرخ 4200 تومانی همان نرخی بود که مد ام اشاره میشد که به د ست مصرف کنند ه نمی‌رسد . با این وجود پس از حذف این ارز قیمت گوشت قرمز از 150 هزار تومان به 300 تا 400 هزار تومان و قیمت مرغ نیز د و برابر شد . همچنین قیمت روغن 4 تا 5 برابر شد . حال سوال این است که با توجه به این شوک افزایش قیمت د ر سال جاری چطور مجد د ا پیشنهاد ی مطرح می‌شود که شوک د وباره‌ای به کالاهای اساسی مرد م وارد خواهد کرد ؟! باید توجه د اشت که حذف ارز ترجیحی د ر ابتد ای سال جاری تبد یل به سرآغازی برای تشد ید تورم امسال تبد یل شد و به د نبال آن شاهد افزایش نرخ ارز د ر پاییز بود یم. این د ر حالی بود که گفته می‌شود د ر صورت حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی فشار از روی منابع ارزی د ولت برد اشته خواهد شد اما د ر عمل چنین اتفاقی رخ ند اد ه و ثمره حذف ارز ترجیحی (تحت عنوان فاز اول جراحی اقتصاد ی)چیزی جز تحمیل تورم به جامعه نبود ه است. همانطور که د ر تصویر زیر مشخص است، بعد از اجرای فاز اول جراحی اقتصاد ی و حذف ارز ترجیحی د ر فاز د وم موضوع تک نرخی کرد ن ارز د ر د ستور کار قرار گرفته و د ر انتهای پاییز شاهد جهش 50 د رصد نرخ ارز د ر بازار آزاد بود یم. نکته د یگر د ر مورد این پیشنهاد ، عد م مد اخله بانک مرکزی د ر حوزه نرخ‌گذاری مرکز مباد له ارزی است. شاید این مسئله د ر ابتد ا سبب کاهش کوتاه مد ت نرخ ارز د ر بازار آزاد شود اما پس از مد تی کنترل بازار از د ست بانک مرکزی خارج خواهد شد چرا که قطعا تمایل صاد ر کنند ه به افزایش نرخ ارز خواهد بود . این مسئله همراه با نوسانات نرخ ارز د ر نهایت سبب تحمیل تورم د وباره به مرد م ایران خواهد شد .
برد اشتن سقف سامانه نیما؛ پرهزینه اما بی‌نتیجه
د ر خصوص پیشنهاد این مرکزی د ر خصوص برد اشتن سقف نیما برای افزایش ارزهای حاصل از صاد رات شرکت‌های غیرنفتی سه نکته د ارای اهمیت است.
1. نکته اول این است که سهم این شرکت‌ها(صاد رکنند گان محصولات کشاورزی و...) د ر بازار نیما بسیار کم است و براساس برخی برآورد ها حد ود 10 تا 15 د رصد بازار را تشکیل می‌د هند .
آلبرت بغزیان
اقتصاد د ان
بانک مرکزی متولی مد یریت بازار ارز است، بنابراین بیشترین اطلاعات، قد رت، اختیار و منابع ارزی را د ارد و می‌د اند که با چه میزان تزریق و استمرار، ارز می‌تواند د ر چه محد ود های بازی کند . با مسائل سیاسی و بحث‌های خارجی مانند برجام، توافقات و مذاکرات کاری ند ارم، اما این موارد روی جریان انتقال ارز و پیش بینی ثبات اقتصاد ی د ر آیند ه اثر می‌گذارد . موضوعی که عوض شد ه گرفتن اختیارات از د ولت توسط ریاست کل بانک مرکزی است. به عنوان مثال اگر من قصد د ارم، فرد ی را هد ایت کنم آن فرد ِ آزاد باید با من کنار بیاید ، بنابراین نرخ ارز هرات، اربیل و سلیمانیه که د ر کانال تلگرامی آن را مشاهد ه می‌کنیم، د ارای منشا خارجی است و بعضی مواقع نیز به نفوذی‌ها و کاسب‌های این بازار بر می‌گرد د و اگر قرار باشد به این نرخ‌ها نگاه کنیم نمی‌شود آن را هد ایت کرد ، بلکه باید برعکس باشد و آنها به تابلوی بانک مرکزی و مرکز مباد له ارز ایران د قت کنند و با یک اختلافی نرخی را د ر بازار آزاد بیان کنند ، تا امکان تهیه اسکناس باشد ، که این اتفاق افتاد ه است یعنی با گرفتن اختیارات قضیه د ر حال شکل‌گیری است. بانک مرکزی باید اقتد ار د اشته باشد و رود ربایستی با مقامات را کنار بگذارد ، خوشبختانه یک هفته است که پتروشیمی‌ها موظف و مکلفند عرضه ارز خود را از طریق مرکز مباد له انجام د هند ، همچنین از نظر پلیسی بود ن خارج شد یم به این معنی که بانک مرکزی د ر گذشته بیان می‌کرد پلیس بانک و صرافی‌ها را ببند د که با این امنیتی کرد ن بازار گیج میشد و یک مقد ار کاهش و بعد افزایش د اشت، اما حال برعکس شد ه و به جای امنیتی کرد ن، فضا را آزاد کرد یم یعنی صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش هستند . برای معاملات سالم هرچه بازار را محد ود و ریسک‌د ار کنیم نتیجه‌ای نخواهیم گرفت، ولی باید جلوی معاملات ناسالم را گرفت، به این معنی که اگر پتروشیمی‌ها خارج از مسیر اقد ام به فروش کنند به منزله، پولشویی است، که این جایگاه نیز د ر حال صورت گرفتن است. با مبلغ بسیار کم حد ود چند صد میلیون د لار یا یورو این بازار توانست شکل بگیرد تا بد انیم چه مقد ار تقاضای رسمی به این مرکز آمد ه و تقاضا‌های غیر رسمی که د ر این سر فصل‌ها نیست، مانند سود اگری و انتقال پول و استفاد ه از آن برای قاچاق که د ر تمامی کشورها وجود د ارد ، سهم کمی از تقاضای ارز را شامل می‌شود که می‌توان آن را از بازار آزاد تهیه کرد . امید واریم این روند بعد از تعطیلات هم اد امه پید ا کند تا زمانی که بین مرد م جا بیفتد و زمانی که جا افتاد بازار کالا آروم می‌گیرد ، زمانی که د لار ۵۰ هزار تومان می‌شود قیمت‌ها بالا می‌روند ، ولی زمانی که د لار کاهشی می‌شود ، کالا‌ها پایین نمی‌آیند تا مطمئن شوند نرخ د ر این محد ود می‌ماند و قابلیت پیش بینی پید ا می‌کند د ر این زمان کالا‌ها نیز باید پایین بیایند تا به فروش برسند . رئیس کل بانک مرکزی بازار آزاد را پذیرفت البته قبل از آن نیز بازار متشکل ارزی وجود د اشت و تقاضا‌های رسمی برای خد مات د رمانی و آموزشی د ر این بازار بود ، اما برای این تقاضا‌ها جایی که بی واسطه و مستقیم مراجعه کنند ، وجود ند اشت و باید به وزارت می‌رفتند ، اما حالا د رخواست تقاضا تسریع شد ه است. به عنوان مثال فرد برای د ریافت ارز د انشجویی می‌تواند به این بازار وارد شود با نرخی نزد یک به بازار آزاد ارز خود را تامین کند ، هر چه این مرکز بتواند تقاضا‌های بیشتری را به صورت تقاضای معقول شناسایی کند د یگر افراد سراغ صرافی‌های آزاد نمی‌روند حتی اگر قیمت هم افزایش پید ا کند و فضا هم ناآرام باشد ، چون د سترسی به این مرکز آسان است و افراد وارد شد ه و تقاضای خود را ثبت می‌کنند و مد ارک مربوطه را ارائه و به آنها ارز تخصیص می‌د هند . اگر فرد ی می‌خواهد ۵۰ هزار یورو د ریافت کند ، بد ون هیچ ازد حامی تقاضای خود ش را اعلام می‌کند و یک هفته الی د و هفته‌ای پاسخ د اد ه می‌شود البته این فرآیند باید شفاف‌تر باشد و آموزش و معرفی شود ، تا د ر زمان خواست خطا ند هد و باید بازار متشکل ارزی سایت خود را پاک کند تا با یک کلیک به مرکز مباد له ایران بیایند که د ر آنجا تقاضا‌ها مشخص و نیاز منطقی ارز معلوم است و اینکه فرد ی بخواهد خانه خود را بفروشد و پول آن را به کشور‌های اطراف ببرد و سرمایه گذاری کند د یگر نمی‌تواند د ر این مرکز ارز خود را د ریافت کند ، بنابراین باید به سراغ بازار آزاد برود یا تهاتر کند ، البته این تقاضا‌ها تاثیر گذار نیستند .
هرویک یاری‌جانیان
عضو اتاق بازرگانی
اقتصاد ایران پس از تحمل مشکلات متعد د متأثر ازتحریم و شیوع کرونا و همچنین شوکی که جراحی اقتصاد ی به آن وارد کرد ه بود ، آماد ه پوست‌اند ازی و قرار گرفتن د ر مسیر توسعه است. د ر حالی که تحریم‌های آمریکا و غرب، موانعی پیش روی اقتصاد ایران قرار د اد ه بود ، شوک حاصل از شیوع ویروس کرونا، آثار تحریم را تشد ید کرد و موجب شد تا برنامه‌های . توسعه‌ای ایران د ر حوزه اقتصاد تحقق نیابد . نسخه اقتصاد مقاومتی و اند وخته رویارویی با چهار د هه تحریم، توسعه اقتصاد ی با شیب ملایم را ممکن ساخته بود ، خاطرنشان کرد : بحران اقتصاد ی که شیوع ویروس کرونا بر جهان تحمیل کرد ، ایران را مستثنی نکرد و د ر چنین شرایطی د ولت سیزد هم د ر تنگنایی سخت اجرای جراحی اقتصاد ی قرار گرفت، د ر حالی که د ولت‌های پیشین که با حجم کمتری از تحریم‌ها روبرو بود ند و بحران کرونا را نیز تجربه نکرد ه بود ند ، می‌توانستند د ر شرایط بهتری جراحی اقتصاد ی را اجرایی کنند . شرایط اقتصاد کشور را به نقطه‌ای رساند ه که جراحی اقتصاد ی اجتناب ناپذیر بود ، آنچه مسلم است اجرای جراحی اقتصاد ی شرایطی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصاد ی کشور باید به این شرایط تن د اد . بی‌شک این شرایط ماند گار نبود ه و پس از اصلاح ساختار اقتصاد کشور وارد د وره بازسازی و پس از آن رونق خواهد شد ، مشروط بر اینکه د ولت خود را موظف به اجرای سیاست‌های اقتصاد ی تکلیف شد ه د ر اسناد بالاد ستی نظام بد اند . یکی از موارد ی که به د فعات بر آن تاکید شد ه، خروج کامل د ولت از اقتصاد و اجرای خصوصی‌سازی واقعی است، تجربه ناموفق بود ن بنگاهد اری د ولتی مختص ایران نیست و به صفر رسید ن بنگاهد اری د ولت د ر قریب به اکثریت کشورها مبین د رست بود ن این سیاست است. به د لایل متعد د د ولت بنگاهد ار خوبی نیست و د ر کشورهایی که همچنان د ولت اصرار به حضور د ر اقتصاد د ر نقش بنگاهد ار د ارد ، متأسفانه بخش خصوصی هم توفیقی د ر این حوزه ند ارد . عد م موفقیت د ر رسید ن به توسعه اقتصاد ی، محرومیت اقتصاد از فعالیت نخبگان و به حد اقل رسید ن نوآوری، بهره‌وری و انگیزه‌های رقابتی نمونه‌هایی از آثار اقتصاد د ولتی است، د ولت‌ها برای پوشاند ن ضعف خود د ر حوزه بنگاهد اری رو به تضعیف رقیب یعنی بخش خصوصی می‌آورند و این رفتار تبعات منفی اقتصاد د ولتی را افزایش می‌د هد . به موازات جراحی اقتصاد ی که د ولت د ر د ستور کار قرار د اد ه بخش خصوصی نیز باید خود را ترمیم و تقویت کند ، برای گذر از اقتصاد د ولتی نیازمند بخش خصوصی قد رتمند هستیم و این مهم ماد امی تحقق می‌یابد که ارکان بخش خصوصی کشور تقویت شد ه و ظرفیت برعهد ه گرفتن مسؤلیت اقتصاد کشور را د اشته باشد .