اعمال یک محد ود یت د ر گارانتی شرکت‌های لوازم خانگی خارجی
رئیس اتحاد یه فروشند گان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه ۹۹ د رصد لوازم خانگی کالاهای خارجی د ر سطح عرضه قاچاق هستند ، گفت: شرکت‌های خارجی مثل ال جی و سامسونگ ارد یبهشت امسال طی نامه‌ای اعلام کرد ند کالاهایی که پنج سال از وارد ات آنها گذشته باشد ، د یگر گارانتی نمی‌کنند ، حتی اگر ضمانت شرکتی د اشته باشد ؛ پس اگر کالا پنج سال د ر انبار فروشند ه بماند ، ضرر می‌کند . اکبر پازوکی د ر گفت‌وگو با ایسنا، از خرید اران خواست قبل از خرید د ر سطح عرضه کالاها را شناسایی کنند که قاچاق یا تقلبی نباشد . به گفته وی خرید اران می‌توانند با ارسال کد شناسه و کد رهگیری کالا به شماره #۴*۷۷۷۷* از اصالت د ستگاه مطمئن شوند . همچنین اطلاعات تاریخ تولید شرکت و غیره نیز د ر د سترس خواهد بود . راه د وم استفاد ه از سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی است. د ر سامانه گارانتی می‌توان د ید که گارانتی که فروشند ه عرضه می‌کند اعتبار د ارد یا خیر. همچنین د ر سامانه می‌توانید لیست گارانتی‌های غیرمعتبر را مشاهد ه کنید . رئیس اتحاد یه فروشند گان لوازم خانگی همچنین هشد ار د اد که مرد م مراقب باشند به ویژه د ر فضای مجازی کالای تقلبی یا بد ون گارانتی نخرند .
با وارد ات ماشین آلات د ست د وم تولید کفش مخالف نیستیم
خرد اد امسال یک بازرگان از مشکلاتی بر سر راه تامین مواد اولیه صنف کیف و کفش گلایه کرد ه و گفته بود که با توجه به فرسود گی ماشین آلات و کمبود تولید کنند گان د ارای جواز، نیاز است اجازه وارد ات ماشین آلات د ست د وم به بازرگانان هم د اد ه شود . اما اخیرا، بعد از حد ود ۹ ماه این وارد کنند ه و توزیع کنند ه مواد اولیه کیف و کفش گفت که هنوز مشکل وارد ات ماشین آلات د ست د وم برطرف نشد ه است. د ر این رابطه محسن گرجی د ر گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه د فتر صنایع نساجی با وارد ات ماشین آلات د ست د وم صنعت کفش موافق است، اما متولی این بخش د فتر ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت است، اظهار کرد : به زود ی جلسه مشترکی بین د فتر نساجی و ماشین سازی برای بررسی بیشتر این موضوع برگزار خواهد شد . بحثی روی وارد ات ماشین آلات د ست د وم نیست، بلکه بحث این است چون اند ازه بنگاه‌های کفش کوچک است ترجیح می‌د هند یک وارد کنند ه این نیازها را تجمیع و وارد کند . به گفته وی بحث د ر حال حاضر نحوه وارد ات است. چون نظر وزارتخانه این است که هر بنگاه نیاز خود را وارد کند ، اما واحد ها به خاطر کوچک بود ن می‌گویند این قد رت را ند ارند و ترجیح می‌د هند یک وارد کنند ه تعد اد ی ماشین آلات د ست د وم وارد و واحد بسته به نیازشان آن را بخرند .
آمریکا با آزاد سازی بد هی
عراق به ایران موافقت کرد ه است
د بیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: د ر سفری که وزیر خارجه عراق به واشنگتن د اشت، آمریکا معافیت مجد د اعطا کرد ه و اجازه د اد ه که ۵۰۰ میلیون د لار از بد هی برق عراق به ایران پرد اخت شود . حمید حسینی د ر گفت وگو با ایرنا د رباره پول‌های بلوکه شد ه ایران د ر عراق افزود : اخیرا مسائلی بین آمریکا و عراق د ر رابطه با آزاد سازی منابع ارزی عراق وجود د اشت و د ر نهایت سه هفته قبل «فواد حسین» وزیر خارجه عراق د ر بازد ید از آمریکا مذاکره‌ای د اشت مبنی بر اینکه منابع مالی عراق که روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون د لار است را آزاد کند . وی اد امه د اد : د ر آن زمان د رباره بد هی‌های عراق به ایران نیز صحبت کرد تا این کشور بتواند معافیت خرید برق و گاز از ایران را تمد ید کند . د ر پایان آن سفر اعلام شد که آمریکا به عراق معافیت مجد د اعطا کرد ه و اجازه د اد ه ۵۰۰ میلیون د لار از بد هی برق به ایران پرد اخت شود . حسینی افزود : مسئله عجیبی که اعلام شد این بود که وزیر خارجه عراق گفت حد ود ۱۷ ، ۱۸ میلیارد د لار به ایران بد هی د اریم. نمی‌د انم این به سبب چانه‌زنی بود ه یا واقعیت زیرا مد تی قبل رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد طلب ایران از عراق ۱۰ میلیارد د لار است. اینکه این پول چطور پرد اخت شد ه یا د ر آیند ه پرد اخت خواهد شد را اطلاع ند ارم و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد . د بیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد : به د لیل سیاست‌های ارزی آمریکا، مشکلاتی د ر روابط تجاری عراق با سایر کشورها وجود د اشت که نگرانی‌هایی ایجاد کرد ه بود اما با توجه به اینکه ایران و عراق همسایه هستند ، می توانند راه‌های تباد ل کالا و ارز را با یکد یگر هماهنگ کنند تا د ر کوتاه‌مد ت مشکلی برای روابط تجاری د و کشور ایجاد نشود .
جایگاه اتاق بازرگانی د ر هشت
سال گذشته نزول پید ا کرد ه است
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه د ر هشت سال گذشته جایگاه اتاق بازرگانی د ر کشور نزول پید ا کرد ه است، گفت: اتاق ایران باید بتواند به‌عنوان یک پایگاه مرد می، حرف بخش خصوصی را بزند و اعتماد حاکمیت را جلب کند که اگر موضوع را می‌گوید اطمینان بر این باشد که د ر راستای ساماند هی مسائل کشور است. مجید رضا حریری د ر گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه روند انتخاباتی همیشه با سوال و حواشی از جانب د ید گاه‌های مختلف همراه است، اظهار د اشت: بند ه تلاش کرد ه‌ام د ر فضای انتخابات، نقد گذشته را مطرح نکنم، زیرا بسیاری از همکاران مسئولیت حضور د ر این روید اد را برعهد ه گرفته‌اند و میان آنها افراد ی لایق و شایسته برای جایگاه‌های موجود وجود د ارد . وی با بیان اینکه اکنون زمان مناسبی برای نقد نیست، اظهار د اشت: بیشتر بر حضور افراد لایق د ر هیات نمایند گان تمرکز د اریم و د ید گاهی رو به آیند ه را د اریم که بعد از برگزاری انتخابات فرصت برای تحلیل فرایند این روید اد وجود د ارد . حریری با تاکید بر اینکه د ر میان نامزد های انتخاباتی حضور ند ارم و نخواهم د اشت، خاطرنشان کرد : به عنوان فرد ی که سه د هه د ر اتاق بازرگانی حضور د اشته و فعالیت کرد م حق نقد و نظر را برای خود م محفوظ می‌د انم، زیرا این نهاد خانه همه ماست و این مکان طی سال‌های گذشته د چار ترک و شکاف‌های بسیاری عمیقی شد ه است که امید وارم د ست به د ست هم د هیم و با حضور افراد شایسته جایگاه بخش خصوصی را بازگرد انیم. وی با اشاره به اتفاقاتی که د ر صحنه بین‌المللی برای ایران د ر حال رخ د اد ن است، تاکید کرد : شرایط و روید اد های اقتصاد ی که د ر د اخل کشور از منظر سیاسی و اجتماعی د ر ماه‌های اخیر رخ د اد موجب آزرد گی بخش عمد های از حاکمیت ایران است، چه د ر جامعه چه د ر طبقه زیرد ست حاکمیت مرد م عاد ی وجود د ارد ، بیان گر این است که اقتصاد مرد م و نظام جمهوری اسلامی احتیاج به اتاقی فعال پویا و مورد اعتماد د ارد . رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تاکید کرد : به این معنا که نظام شامل همه د ستگاه‌های حاکمیتی و فعالان اقتصاد ی با یکد یگر همراه شوند و گرد آورد ن این مهم، نیاز به آد م‌های بزرگ د ارد . وی افزود : البته حتماً کسانی د ر این انتخابات از باقی نامزد ها جا می‌مانند و برخلاف شایستگی که د ارند نمی‌توانند به هیات نمایند گان اتاق بازرگانی راه پید ا کنند اما این تنها جایی نیست که می‌توان به اقتصاد اتاق و کشور کمک کرد بلکه باید د ر کنار افراد ی که رای اکثریت را به د ست آورد ه‌اند ایستاد فارغ از نامی که د ارد .
طرح فروش یکپارچه خود رو
راهکار کنترل بازار است
عضو کمیسیون صنایع و معاد ن مجلس شورای اسلامی گفت: طرح فروش یکپارچه خود رو با کمترین اشتباه، راهکار مناسبی برای کنترل بازار این محصول است. لطف الله سیاهکلی د ر گفت و گو با ایرنا با اشاره به مناسب بود ن طرح فروش یکپارچه خود رو، اظهار د اشت: این طرح از راهکارهای پیشین، برای ساماند هی بازار خود رو بهتر است زیرا بورس به صورت مزاید ه خود رو را عرضه می کرد که د ر افزایش قیمت آن نیز تاثیر بسیاری د اشت. وی افزود : از سوی د یگر فرآیند قرعه کشی برای خود رو موجب می شد عد های نتوانند محصول مورد نظر خود را تهیه کنند و باید بارها د ر سامانه برای خرید خود رو ثبت نام می کرد ند .نمایند ه مرد م قزوین د ر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه د ر طرح فروش یکپارچه خود رو به نوعی زمان مورد قرعه کشی قرار می گیرد ، خاطرنشان کرد : افراد می توانند خود روی ثبت نامی را بر اساس ماه اعلام شد ه به قیمت روز نخست نام نویسی د ریافت کنند که راهکار مناسبی برای کنترل بازار خود رو است. سیاهکلی اظهار د اشت: اگر طرح فروش یکپارچه خود رو به خوبی اجرا و همزمان وارد ات خود رو انجام شود ، با د ر نظر گرفتن عرضه و تقاضا می توان به بهبود شرایط امید وار بود .
گروه صنعت و تجارت: مرکز پژوهش‌های مجلس د ر یکی از گزارش‌های اخیر خود به موضوع سازمان‌های توسعه‌ای پرد اخته و سه مورد ابهام د ر تفکیک وظایف حاکمیتی، تصد ی‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، ابهام د ر مأموریت و موازی‌کاری این سازمان‌ها با د یگر د ستگاه‌های د ولتی و همچنین اختلال د ر تامین منابع و عملکرد شرکت را از جمله مهمترین چالش‌های این نوع سازمان‌ها د ر کشور توصیف کرد ه است. به گزارش «تجارت»، سازمان‌های توسعه‌ای از جمله مهمترین ابزارهای د ولت د ر تسریع فرآیند صنعتی شد ن هستند که د ر سطح بین‌المللی و ملی حضور د ارند . د ر سطح ملی سازمان‌های توسعه‌ای را می‌توان به سه د سته سازمان‌ها و شرکت‌های توسعه‌ای، نهاد های مالی توسعه‌ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه‌ای تقسیم کرد . این سازمان‌ها حد اقل شش د سته خد مات از جمله توسعه و گسترش فناوری، توسعه عملیات و کمک به رفع مشکلات عملیاتی کسب و کارها، گسترش تجارت و توسعه صاد رات، خوشه سازی شبکه گستری و به همرسانی کسب و کارها، گسترش سرمایه گذاری و مالیه توسعه‌ای و گسترش و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به توسعه صنعتی ارائه می‌د هند .
د ر زنجیره توسعه اقتصاد ی و صنعتی، سازمان‌های توسعه‌ای نقش حلقه جایگزین، برای حلقه‌های خالی و مفقود ه را بازی می‌کنند . به عبارت د یگر، این سازمان‌ها، تسهیل و تسریع‌کنند ه ارتباطات و عملیات د ر صنعت و اقتصاد هستند . تسهیل فعالیت‌های صنعتی از طریق توسعه تکنولوژی د ر کشور، شبکه گستری و به هم رسانی کسب‌و‌کارها، توسعه مد یریت و منابع انسانی، توسعه صاد رات، گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی سازمان‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد . د ر ایران نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع یکی از قد یمی‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای کشور است که بعد از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با چالش‌هایی روبه‌رو شد ه است . سازمان‌های توسعه‌ای، نهاد هایی هستند که با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصاد و صنعت، نیازمند ی‌های آنها و جهت‌گیری راهبرد ی اقتصاد و صنعت کشور و د ر نبود سازمان‌های مشابه و فعالان اقتصاد ی و صنعتی خصوصی، به طراحی خد مات به‌طور عام و د ر جهت توسعه اقتصاد و به‌طور خاص د ر راستای توسعه صنعتی می‌پرد ازند . سازمان‌های توسعه‌ای ابزار موثر د ولت برای ایجاد فعالیت‌های جد ید و ضروری برای کشور و همچنین بسترسازی و ظرفیت‌سازی برای توانمند کرد ن نهاد های اقتصاد ی هستند که بخش خصوصی به‌د لیل عد م توان تامین مالی، ریسک بالا، د یربازد ه بود ن و... قاد ر یا مایل به انجام آن نیست.
روند سازمان های توسعه ای د ر ایران
د ر ایران هم از لحاظ حقوقی آنچه با عنوان سازمان‌های توسعه‌ای شناخته می‌شود ، د ر واقع تعد اد ی از شرکت‌های د ولتی هستند که بر اساس قوانین موجود د ر کشور از جمله قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کشور، جایگاه، نقش و کارکرد های آنها با سایر شرکت‌های د ولتی متفاوت شد ه است. بر اساس قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴)، تاکنون ۵۲ سازمان با عنوان سازمان توسعه ای شناسایی شد ه‌اند که برخی از آنها واجد واحد های استانی هستند . مهمترین آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (اید رو)، سازمان توسعه و نوسازی معاد ن و صنایع معد نی ایران (ایمید رو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صاد رات ایران، بانک صنعت و معد ن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند .
3 چالش مهم برای سازمان‌های توسعه‌ای
نتایج مطالعه د فتر مطالعات انرژی، صنعت و معد ن مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌د هد که سه چالش مهم برای سازمان‌های توسعه‌ای د ر ایران وجود د ارد . اول ابهام د ر تفکیک وظایف، حاکمیتی، تصد ی گری تنظیم گری و تسهیل گری است. باید به این نکته اشاره کرد که د ر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان‌های توسعه‌ای تأکید شد ه است. د ر واقع از این سازمان‌ها خواسته شد ه تا وظایف تصد ی گری خود را واگذار کنند . با این وجود د ر زمینه نقش این سازمان‌ها د ر زمینه تنظیم گری یا ارائه خد مات زیرساختی بحثی نشد ه است. چالش د وم ابهام د ر ماموریت و موازی کاری این سازمان‌ها با د یگر د ستگاه‌های د ولتی است. د ر قالب قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) محد ود ه سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌های توسعه‌ای به حوزه‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری د ر آنها ند ارد محد ود شد ه و این سازمان‌ها د ر نقاط محروم و فناوری‌های نوین تا ۱۰۰ د رصد پروژه می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند . از میان این د و قید اول اینکه محرومیت زد ایی د ر فلسفه تأسیس سازمان‌های توسعه‌ای نبود ه است. د وم، مفهوم فناوری‌های نوین مفهومی با تعریف مشخص نیست و سوم اینکه این د و قید تمایزی میان این سازمان‌ها ایجاد نمی‌کند . بنابراین این نوع تعریف وظایف و اختیارات د ر عمل نوعی ابهام د ر مأموریت و موازی کاری این سازمان‌ها ایجاد کرد ه که مانع تحقق اهد اف تشکیل این سازمان‌هاست. چالش سوم هم اختلال د ر تأمین منابع و عملکرد شرکت د ر قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) مقرر شد ه تا ۷۰ د رصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور د ر اختیار سازمان‌های یاد شد ه قرار گیرد ، اما ارزیابی‌ها نشان می‌د هد این منابع به صورت کامل د ر اختیار این سازمان‌ها قرار نگرفته‌اند . گفتنی است د ر سال‌های اخیر بعد از اد غام وزارت صنعت و معد ن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر آغاز د هه ۹۰ تاکنون این وزارتخانه قانون تشکیل ند اشته و یکی از انتقاد ات کارشناسان نیز بلاتکلیفی همین سازمان‌های توسعه‌ای د ر خلاء قانون تشکیل وزارت صمت است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد کرد ه که اساسنامه این سازمان‌ها اصلاح و د ر وظایف آنها بازنگری شود ، مجلس بر بازگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای به این سازمان‌ها و تسهیل د ر تأمین مالی آنها نظارت کند و از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای د ر هد ایت سرمایه‌گذاری‌ها د ر برنامه هفتم توسعه استفاد ه شود .