اخبار کوتاه

«تجارت» روندهای بازار سرمایه در سالی که گذشت را بررسی کرد

زیر و بم بورس در سال 1401

اقتصاد کلان: بازار سرمایه در سال 1401 فراز و فرودهای زیادی داشت. در بعضی مقاطع از سال امیدها را ناامید کرد و در برخی دیگر از دوره‌ها بارقه‌هایی از خوشبینی را میان فعالان این بازار ایجاد کرد. به گزارش «تجارت»، در ماه‌های ابتدایی امسال روند بورس صعودی بود و برخی از کارشناسان و فعالان بازار از همان زمان صحبت از رکوردشکنی شاخص می‌کردند اما در ادامه سال اتفاقات دیگری افتاد که بر خلاف پیش بینی این گروه بود. واقعیت این است که مشخص بود که در سال 1401 بورس یکی از محرک‌های خود که قیمت دلار بود را به محرک دیگری واگذار کرد محرکی به نام انتظارات تورمی. مردم وقتی به سیاست‌های دولت، بودجه و تصمیمات نگاه می‌کنند انگار دارند آینده را پیش‌بینی می‌کنند و این مسئله یک انتظارات تورمی را برای آن‌ها شکل می‌دهد و همین رخداد را در بازار سرمایه لحاظ می‌کنند. پیش‌بینی‌‌ها حتی به گونه‌ای بود که برخی سال ۱۴۰۱ را سال جبران ضرر در بورس نام‌گذاری کردند. در بازار بسیاری از صنایع به کف‌های حمایتی خود رسید و کفسازی خوبی در بازار انجام شد. به عنوان نمونه شهیر محمد نیا کارشناس بازار سرمایه در این باره گفته بود: «چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ به دلیل تنوع و فرکانس بالای وقایع بسیار تاثیر گذار مانند بحران در اقتصاد کل جهان ازجمله کاهش رشد اقتصادی جهان، تورم افسار گسیخته در سراسر دنیا، چالش‌های ریکاوری کووید ۱۹، بحران اوکراین و از طرفی موضوعات مربوط به اقتصاد ایران مانند بلاتکلیفی و فرسایشی شدن مذاکرات احیا برجام و افزایش ابهامات در این رابطه و سایر موارد باعث می‌شود که یک تحلیلگر بسیار دست به عصا تحلیل کند و سعی کند با توجه به فرکانس تغییرات مرتبا تحلیل‌های خود را بروزرسانی کند اما حتمالا شاهد بازاری نوسانی خواهیم بود که با تغییر و تحولات مثبت و منفی روند‌های صعودی و نزولی کوتاه مدت و میان مدت را رقم بزند.»
تفاوت بورس در سال 1400 و 1401
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ دارای یک حباب منفی بود. اما در ابتدای سال ۱۴۰۱ بازار یک جهش خوبی را تجربه کرد و عمده این مسئله به دو خبر باز می‌گشت که یک خبر مربوط به خودرویی‌ها بود و خبر بعدی هم مربوط به انتظارات تورمی مردم. مردم دیگر احساس می‌کردند که قیمت سهام به یک جایی رسیده است که دیگر بازار توانایی دیدن این اعداد را ندارد و قرار است قیمت‌های بالاتری را بازار به خود ببیند. پیش بینی برخی از کارشناسان تا میانه امسال هم به این سمت و سو بود که با توجه به شرایط کلی بازار سهام و گزارش‌های شرکت‌های بورسی چشم‌انداز مثبتی برای این بازار سهام تا پایان سال جاری پیش‌بینی می‌شود و شاخص کل بورس حتی در پایان سال وضعیت بهتری نسبت به دوره ابتدایی سال خواهد داشت. کارشناسان به موضوع اثر نرخ ارز بر بازار سرمایه اشاره می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند که که هر چقدر دلار نیمایی به دلار آزاد نزدیک‌تر شود (با توجه به اینکه روی سودآوری اکثر شرکت‌ها تاثیر مستقیم دارد) می‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها، بهبود وضعیت آنها و افزایش تقاضا شود. اما تصمیم رییس جدید بانک مرکزی در زمان روی کار آمدن مبنی بر تثبیت نرخ ارز نیمایی روی 28 هزار و 500 تومان شرایط را به سمت بدبینی سوق داد و خوشبینی‌های که در نیمه ابتدای سال شکل گرفته بود را به باد داد.

بورس سال 1401 را چگونه به پایان می‌برد؟
حسین عبدی یک کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت معاملات این بازار در روزهای آخر سال می‌گوید:«به نظر می‌رسد که روند معاملات بورس در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ صعودی باشد. او افزود: ظرف چند روز گذشته شاهد ورود حجم گسترده نقدینگی‌های سرگردان به بازار سرمایه بودیم، علت این امر ناشی از آن بود که بازار سهام به تابعیت از بازارهای موازی رفتار مشابهی را مانند معاملات بازار دلار و طلا در پیش گرفته که البته این روند را در مقایسه با دیگر بازارها با شدت کمتری دنبال کرده است.» وی این امر را ناشی از مشکلاتی دانست که بازار سرمایه در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است، گفت: ظرف چند ماه گذشته با مشکلاتی در لایحه بودجه مواجه بودیم که باعث ایجاد نگرانی هایی در بازار شد. عبدی خاطرنشان کرد: همچنین برخی از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه با مشکلات شدید نقدینگی، فروش و نیز مساله مربوط به تقسیم سود مواجه بودند که ممکن است به دلیل وجود برخی از سیاست‌ها سود کمتری را در بین سهامداران تقسیم کنند. این کارشناس بازار سرمایه به وجود مشکلات مربوط در بازار خودرو و نیز تاثیر آن بر روند معاملات بازار سهام اشاره کرد و اظهار داشت: چالش‌های موجود بر سر راه شورای رقابت و شورای عالی بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا به نرخی که به نفع مصرف کننده و تولیدکننده باشد و باعث افزایش سود خالص شرکت‌ها شود؛ زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار سرمایه و نیز رکود در معاملات بازار سهام شد. وی ادامه داد: با افزایش نرخ دلار آزاد به بیش از ۵۰ هزار تومان روند معاملات بورس تغییر کرد و نقدینگی‌های حاضر در صندوق‌های سرمایه‌گذای و صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق ورود به بازار سهام اقدام به خرید سهام شرکت‌های بورسی کردند.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

هر مشمول سهام عدالت چقدر سود
بیشتر دریافت خواهد کرد؟
گروه اقتصاد کلان: قرار است همزمان با واریز بخش دوم سود سهام عدالت، سود شرکت‌های غیربورسی نیز به حساب مشمولان واریز شود؛ بر این اساس مبلغ سود سهام‌دارانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن‌ها یک میلیون تومان است، از شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت، ۲۵۵ هزار تومان خواهد بود. به گزارش ایسنا، طبق وعده مسئولان مرحله دوم سود سهام عدالت تا یکشنبه واریز خواهد شد که مبلغ آن همانند مرحله نخست است. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که سود عملکرد شرکت‌های غیربورسی مربوط به سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین باقیمانده سود تخصیص داده نشده مربوط به سنوات قبل از آزادسازی (قبل از ۱۳۹۹) جهت واریز به حساب سهامداران سهام عدالت به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز شده است. بنابراین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه همزمان با واریز مرحله دوم سود سهام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکتهای بورسی سهام عدالت، سود سهام نزد این سازمان را نیز به حساب سهامداران واریز خواهد کرد. بر این اساس از کل مبلغ واریز شده توسط شرکت مذکور، مبلغ ۲۵۵ هزار تومان برای سهامداران یک میلیون تومانی و مبلغ ۱۳۵ هزار تومان برای سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی، مربوط به سود واریز شده توسط سازمان خصوصی‌سازی است.

انجام واردات از محل منابع ارزی
واردکننده کماکان امکان پذیر است
گروه اقتصاد کلان: انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات مقرر کماکان امکان‌پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نشده است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: «پیرو بخشنامه‌ شماره ۱۱۷۱۳۲‌/۰۱ تاریخ دهم مرداد ۱۴۰۱‌ و با عنایت به مفاد بندهای (۱۲) و (۱۵) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت»، تأکید می‌نماید انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات مقرر در بندهای مذکور و بند (۳) از پیوست شماره (۳) بخش یاد شده (از جمله لزوم اخذ صورتحساب ارزی و سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده و نیز ضرورت نظارت و کنترل واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن مؤسسه اعتباری بر دریافت اسناد مربوط توسط شعب خود) کماکان امکان‌پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نشده است. لذا به منظور بهره‌مندی از منابع ارزی واردکنندگان در خارج از کشور جهت واردات، لازم است با رعایت قوانین و مقررات، همکاری‌ لازم با واردکنندگان صورت پذیرد.»

مهلت تکمیل مدارک وام ازدواج و فرزند بیشتر می‌شود
گروه اقتصاد کلان:‌ از ابتدای سال ۱۴۰۲ مدت زمان تکمیل مدارک در سامانه‌های ازدواج و فرزند از ۴۵ روزکاری به ۶۰ روزکاری افزایش می یابد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد که در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سنواتی و با هدف تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند، نظر به اینکه تعیین ضامن معتبر در اختیار بانک‌های عامل است و تامین شرایط ضامن مورد نظر بانکها توسط متقاضیان تسهیلات مذکور، زمان بر بوده و با عنایت به اینکه در صورت عدم تامین ضامن مورد نظر طی ۴۵ روزکاری، متقاضیان از سامانه‌های مربوطه خارج شده و مجبور به ثبت نام مجدد هستند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مدت زمان تکمیل مدارک در سامانه های ازدواج و فرزند از ۴۵ روزکاری به ۶۰ روزکاری افزایش پیدا می‌کند. بدیهی است در صورتیکه "تکمیل مدارک" توسط متقاضیان قبل از مدت یادشده انجام شود، آن بانک ملزم به پرداخت تسهیلات به متقاضیان خواهند بود. لازم به ذکر است رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات مذکور الزامی است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

تبعات حکمرانی پولی و ارزی در ایران

کامران ندری
اقتصاددان

اظهارات تیم اقتصادی دولت مبنی بر استفاده از تجربه روسیه در اصلاح ساختار‌ها به جهت کنترل ارزش پول و تورم در حالی است که استفاده از این تجربه‌ها مستلزم ایجاد ساختار‌ها و زیرساخت هایی ست که با اقتصاد فعلی ایران همخوانی ندارد. برخی ایده ها مبنی بر ایستادگی ریال و بانک‌های ایران مقابل تحریم و دلار با واقعیت‌های اقتصادی در دنیا و با آموزه‌های علم اقتصاد از نظر بنده همخوانی ندارد، این حرف خیلی بی معنی است که بگوییم ریال توانسته در مقابل دلار مقاومت کند، ما خیلی از کشور‌ها را داریم که تحت شرایط اقتصادی خیلی بدتری هستند، اما توانسته اند پشتوانه پولی شان را به شکل مناسبی نگه دارند و گرفتار کاهش ارزش پول ملی نشوند. نمونه آن روسیه است که با اتخاذ سیاست پولی مناسب توانسته ارزش پول ملی روبل را حفظ کند و تورم بالا تا این لحظه در آنجا گزارش نشده است. مسئله تورم در ایران ارتباطی با ارزش پولی ندارد و تورمی پنجاه ساله در اقتصادمان داریم، حتی پیش از انقلاب که مقابله‌ی بین ایران و غرب مطرح نبود هم شاهد تورم بودیم و از ابتدا دهه پنجاه آغاز شد و ادامه پیدا کرد. این مسئله به حکمرانی بد پولی برمی گردد که نتوانسته ایم پول را به گونه‌ای سامان دهی کنیم که ارزش آن حفظ شود. مشکل اصلی بنظر من ضعف ساختاری و نهادی و سیاست گذاری است. می‌توان با سیاست گذاری پولی مناسب حتی در شرایط تحریمی ارزش پول ملی را حفظ کرد؛ در واقع تضعیف مداوم پول ملی در مقابل دلار به هیچ وجه حاکی از ایستادگی یا مقاومت ریال در مقابل دلار نیست. دلیل آن نیز فقط حکمرانی نامناسب پولی است. ما ساختار‌های پولی مان ضعف دارد و سیاست گذار پولی ما نیز کار خود را بلد نیست. تحریم‌ها فقط می‌تواند به رشد اقتصادی لطمه وارد کند که کرده است. یعنی شما یک دهه گذشته را نگاه کنید، از زمانیکه با تشدید تحریم‌ها بصورت جدی مواجه بودیم رشد اقتصادی متوقف شد؛ تورم کاملا قابل کنترل است؛ یک کشور مثل کره شمالی که گرفتار تحریم‌های شدیدتر از ماست مشکل تورم ندارد؛ تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد حاکی از ضعف ساختار‌ها و نهاد‌های پولی و سیاست گذار هاست. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، اما حکمرانی پولی و اصلاح ساختار‌ها و تقویت نهاد‌ها درست نشود و طبق چارچوب‌های علمی و مدرن روز تقویت نشود، ما همواره با مسئله‌ی تورم مواجه خواهیم بود؛ قبل از تحریم‌ها هم نگاه کنید ما تورم دو رقمی را داشته ایم، تحریم‌ها باعث شده است که همه‌ی ساختار‌های ضعیف قبلی ما هم ضعیف‌تر شود، مثلا یک شورا به نام سران جایگزین سیستم‌های ضعیف قبلی قانون گذاری شده است، یعنی ساختار اولیه را شکانده ایم ساختار ضعیف‌تر به وجود آوردیم. تحریم‌ها سبب شده است که نهاد‌های تصمیم گیر در اقتصاد ما نه تنها بهبودی در کیفیت کارشان ایجاد نشود بلکه بخاطر ضرورت‌های ناشی از تحریم‌ها ضعیف‌تر شده اند. از دل این ساختار چیزی به نام مولد سازی در می‌آید که سر و ته ندارد. اگر این تضعیف نهاد‌ها بخواهد ادامه پیدا کند به هر حال چشم انداز خوبی از اقتصاد در حوزه‌ی کلان در تورم و رشد اقتصادی و کاهش فقر شاهد نخواهیم بود. همچنین در این وضعیت، خلاقیت و نوآوری نیز با مهاجرت نیروی کار باکیفیت و متخصص مواجه خواهد شد و شاهد توسعه فقر به جای توسعه پایدار خواهیم بود و در این شرایط فروپاشی اقتصادی محتمل است. حذف صفر که یک اصلاح شکلی در اقتصاد است و یک اصلاح پایه‌ای و مبنایی محسوب نمی‌شود، چون ارزش پول بر اساس واحد پول رایج کم ارزش شده است، پول جدید تعریف می‌کنند که مثلا مقدار واحد پول جدید برابر ده هزار برابر ریال است؛ این اصلاح هم شکلی است و فقط باعث می‌شود اعدادی که با آن کار می‌کنیم مقداری کوچک شود، اما اگر ساختار‌های پولی اصلاح نشود واحد جدید هم کم ارزش می‌شود و روز به روز قدرت خرید کم خواهد شد، لذا مشکلی را حل نمی‌کند. در رابطه با روسیه نیز اگر شما بتوانید ساختار‌های پولی را مثل روسیه تقویت کنید و یک بانک مرکزی قوی مثل روسیه داشته باشید که تخصصی کار کند و ارتباطات علمی مناسب داشته باشد و نیرو‌های آن اقتصاد را می‌فهمند، آن وقت می‌توان به نتیجه رسید، اما این یعنی همان اصلاح ساختار که اشاره شد.

برش مطبوعاتی