اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

ثبت صعود در بزرگ‌ترین
تولیدکننده آلومینیوم جهان
داده‌های دیروز (چهارشنبه) نشان داد که تولید آلومینیوم چین در ژانویه تا فوریه ۷.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۶.۷۴ میلیون تن رسید که بالاترین میزان تولید در دو ماه اخیر از سال ۲۰۱۵ است. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که تولید اولیه آلومینیوم در چین به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده آلومینیوم جهان، در مقایسه با ۶.۳۳ میلیون تن در دو ماه اول سال ۲۰۲۲ است. تولید فلزاتی از جمله مس، آلومینیوم، سرب، روی و نیکل در ژانویه و فوریه ۹.۸ درصد افزایش یافت و در مقایسه با سال گذشته به ۱۱.۹۲ میلیون تن رسید. همچنین، تولید سایر فلزات نیز بالاترین میزان را در ژانویه و فوریه از سال ۲۰۱۵ ثبت کردند.

آغاز همکاریهای سازمان
ملی استاندارد ایران و استاندارد ملی مالزی
رئیس سازمان ملی استاندارد از آغاز همکاریهای سازمان ملی استاندارد ایران و استاندارد ملی مالزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، دیروز (چهارشنبه ۲۴ اسفند) در حاشیه اجلاس رؤسای سازمان‌های استاندارد آسیا- اقیانوسیه ایزو که به میزبانی استاندارد ملی مالزی در حال برگزاری است، با شهرول صدری، رئیس استاندارد ملی مالزی دیدار و گفت وگو کرد. اسلام پناه در این دیدار از آغاز همکاری‌های دوجانبه خبر داد و با اشاره به ضرورت رعایت مقررات فنی، پذیرش متقابل استانداردها و رعایت رویه‌های ارزیابی انطباق، حضور شرکت‌های تأیید صلاحیت شده را برای تحقق افزایش تبادلات تجاری ضروری دانست. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد: پیش‌نویس تفاهم نامه همکاری بین دو سازمان استاندارد ایران و مالزی تهیه شده و در مراحل نهایی شدن است که به زودی برای بررسی و تأیید آن به سازمان استاندارد ملی مالزی ارسال خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد: همکاریهای آتی در زمینه‌های استاندارد سازی و حلال، نقش مؤثری در تسهیل تجارت بین دو کشور داشته باشد. در این دیدار که محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی نیز حضور داشت؛ مسائل مرتبط با همکاریهای دو جانبه در حوزه‌های استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، ارزیابی انطباق و بویژه حلال به بحث و گفت و گو گذاشته شد. محمدی سفیر کشورمان در مالزی نیز برای پیگیری مسائل فیمابین سازمان‌های استاندارد ملی دو کشور اعلام آمادگی کرد.

ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت شد
مهدی ضیغمی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد. به گزارش ایرنا، بر اساس اخبار رسیده، «مهدی ضیغمی» با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران منصوب و «علیرضا پیمان پاک» قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی شد. پیش از این ضیغمی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت بود.

تغییرات عمده در صدور کارت بازرگانی
سخنگوی دولت با اعلام بخشی از اصلاحات صورت گرفته در آیین نامه صدور و تمدید کارت های بازرگانی گفت: از این پس کارت‌های بازرگانی بر اساس عملکرد تجار رتبه بندی و سقف ارزشی برای آن تعیین می شود.به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات امروز هیات وزیران گفت: امروز آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده بود، در هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی اعمال شد. وی توضیح داد: این مصوبه در راستای حمایت از کسب و کارها و تسهیل حوزه های تجاری صورت گرفت و هیات وزیران اصلاحاتی را در آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی اعمال کرد. وی افزود: بر اساس این اصلاحات، صادرکنندگان نمونه و ممتاز می توانند تا مهلت پنج ساله کارت بازرگانی دریافت کنند و سقف ارزشی واردات افزایش یافت و به صورت رتبه بندی توزیع می شود به طوری که با اعتبارسنجی و رتبه بندی دارندگان کارت های بازرگانی سقف واردات تعیین می شود که شاخص هایی چون سوابق عملکردی فرد و وضعیت فعالیت تولیدی یا خدماتی نیز در آن موثر است. وی هدف از این اصلاحات را ایجاد مشوق های قانونی برای صادرات و نیز فعالیت های اقتصادی مولدتر دانست و افزود: تغییر دیگر در این خصوص شامل کاهش حداقل سن اشخاص حقیقی بود که از ۲۳ سال به ۲۰ سال کاهش یافت تا فضای بهتری برای فعالیت جوانان فراهم شود. به گفته بهادری جهرمی، با مصوبه امروز دولت شرط داشتن کارت پایان خدمت برای داشتن کارت بازرگانی حذف شد.

چرا برخی متقاضیان خودروهای
وارداتی حذف شدند؟
پس از اعلام نتایج نوبت‌ خودروهای وارداتی، تعداد بسیاری اعلام کردند که از لیست متقاضیان حذف شده‌اند و سخنگوی وزارت صمت دلایل حذف برخی متقاضیان خودروهای وارداتی را توضیح داد. به گزارش ایسنا، قرعه‌کشی برای تعیین لیست نوبت افراد متقاضی خودروهای وارداتی روز یکشنبه (۲۱ اسفند ماه) در محل وزارت صمت انجام شد و سپس نتایج روز بعد از آن (دوشنبه) اعلام شد؛ در نهایت ثبت‌نام‌کنندگان از ساعت ۹ روز دوشنبه می‌توانستند از زمان نوبت تعیین شده برای تحویل خودروهای خود از طریق فایل شخصی خود در سامانه saleauto.ir مطلع شوند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از دلایل افت مبادلات تجاری میان ایران و همسایه شمال غربی گزارش می‌دهد

سرگذشت یکساله تجارت با ترکیه

گروه صنعت و تجارت: ایران و ترکیه همواره دو دوست و دو رقیب جدی برای یکدیگر در عرصه اقتصاد منطقه‌‌ای بوده‌اند. با وجود ظرفیت‌های فراوان برای توسعه همکار‌های تجاری روند سالی که گذشت حاکی از افت میزان مبادلات میان دو طرف بود. به گزارش «تجارت»، اگرچه ظرفیت های گسترده ای برای توسعه تجارت ایران و ترکیه وجود دارد اما تاکنون توجه چندانی به آنها نشده و به جای تجارت ۳۰ میلیاردی با این کشور حجم تجارت به ۱۱ میلیارد دلار خلاصه شده است. ایران در سال‌های گذشته شریک چهارم تا هشتم ترکیه بوده است اما امسال این جایگاه به رتبه ۲۰ تنزل پیدا کرده است، بررسی وضعیت روابط دو کشور ایران و ترکیه نشان می‌دهد که اگرچه سابقه روابط دو کشور به بیش از ۴۰۰ سال می‌رسد و در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، تاریخی و دینی نیز قرابت‌هایی دارند و حتی بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک بین ایران و ترکیه وجود دارد اما در بخش اقتصاد آنطور که انتظار می‌رود، شرایط قابل قبول نیست. البته وضعیت تجارت دو کشور که تقریباً از سال ۲۰۱۵ افت و از حدود ۳ سال پیش نیز افت شدیدی را تجربه کرد، طی ماه‌های گذشته روند بهبود به خود گرفته، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ مراودات تجاری دو کشور رشد ۶۴ درصدی یافت و از ۶.۹ میلیارد دلار به ۱۱.۳ میلیارد دلار رسید. همچنین رشد تجارت در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافت به شکلی که در بهار امسال شاهد رشد ۸۴ درصدی تبادلات تجاری بین دو کشور بودیم.
اما مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره مقایسه اقتصاد و ترکیه به تازگی گفته بود: مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه در سال 1357 نشان می‌دهد در آن مقطع هر دو کشور به لحاظ اقتصادی در یک سطح بودند. اما امروز بعد از 43 سال، اقتصاد ایران 50 میلیارد دلار از ترکیه عقب است. خوانساری ادامه می‌دهد: تورم ایران در تمام سال‌های بعد از انقلاب بالای ۲۰ درصد بوده است. در سال‌های اخیر منحنی تورم روی ۳۰ و ۴۰ درصد حرکت کرده است. به گفته او، رشد سرمایه گذاری از سه سال پیش نسبت به استهلاک منفی شده است. افت سرمایه اجتماعی در این سال ها کارها را در همه زمینه ها سخت تر کرده است.

موانع رشد تجارت میان دو کشور چه بود؟
به‌رغم هدف‌گذاری ایران و ترکیه برای رسیدن به حجم تجارت 30 میلیارد دلاری، بررسی‌ها از افت تجارت بین دو کشور در ماه‌های حکایت دارد. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز درباره مذاکرات اخیر ایران و ترکیه می گوید: سطح روابط تجاری ایران و ترکیه نسبت به سال‌های قبل افت دارد. روابط اقتصادی دو کشور از سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. این در حالی است که هدف‌گذاری سطح تجارت دو کشور در محدوده ۳۰ میلیارد دلار است. رضا کامی درباره علت افت حجم تجارت دو کشور توضیح داد: تجارت ایران همواره نوساناتی دارد. این اعداد و آمارها، بالا و پایین می‌شوند. به هر حال موارد مختلف سیاسی، تجاری، اوضاع جهان و اقتصاد کلان همه دست به دست هم داده‌اند تا تجارت ایران و ترکبه هم نزولی باشد. وی افزود: هر دو طرف مصمم باشند مسائل و موانعی که بین دو کشور ایجاد اختلاف می‌کند را رفع کنند. در این صورت، حتما حجم تجاری افزایش می‌یابد. کامی ادامه داد: ما زمانی می‌توانیم یک رقیب قوی در بازار تجاری برای ترکیه باشیم که نحوه عرضه و تقاضا، تولید و بسته‌بندی، استاندارد و بازارشناسی و بحث تعیین قیمت را درست کنیم. این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در ترکیه بازاریابی و هدف‌گذاری به‌خوبی انجام می‌پذیرد. به همین خاطر در تجارت موفق‌تر عمل می‌کند. در اکثر بازارهای ترکیه رایزن بازرگانی وجود دارد. ما چند رایزن بازرگانی در خارج از کشور داریم؟

تجارت ایران و ترکیه در شروع 2023
اداره آمار ترکیه اعلام کرد تجارت این کشور با ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی به مرز نیم میلیارد دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در ماه نخست سال جاری میلادی به 494 میلیون دلار رسیده است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش داشته است.. این رقم در ژانویه سال 2022 میلادی 510 میلیون دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه ژانویه 2023 با رشد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 241 میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه ژانویه سال قبل 216 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. اما واردات ترکیه از ایران در ماه نخست امسال افت 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 253 میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه ژانویه سال قبل 294 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. ایران هجدهمین مقصد صادراتی و بیست و سومین منبع واردات ترکیه در ماه نخست 2023 شناخته شده است. تراز تجاری دو کشور در این ماه به میزان 12 میلیون دلار به نفع ایران بوده است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 12 ماهه سال 2022 با رشد 15 درصدی به 6 میلیارد و 420 میلیون دلار رسیده بود.
«نیهات تانریکولو» رئیس انجمن کارآفرینی تومکیاد ترکیه نیز با اشاره به اینکه ترکیه می‌تواند پل ارتباطی ایران به اروپا باشد، گفت: به‌رغم اعمال تحریم‌ها علیه ایران و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به واسطه تحریم‌ها ایجاد شد، ما به‌دنبال آن هستیم که روابط خود را با ایران توسعه ببخشیم، در واقع ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌توان با همکاری یکدیگر، محصولات جدیدی تولید کرده و به بازارهای جدید از جمله بازارهای اروپایی صادر کنیم؛ این استراتژی می‌تواند باعث رونق اقتصادی در دو کشور شود.

برش مطبوعاتی

ارائه مشوق‌ برای سرمایه‌گذاری صنعتی در مناطق کم برخوردار

گروه صنعت و تجارت: رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان اینکه ۱۸ میلیون نفر در مناطق با سرمایه‌گذاری صنعتی صفر یا کمتر از ظرفیت شهرستان‌ها زندگی می‌کنند، از ارائه مشوق‌هایی از جمله ارائه زمین ارزان، افزایش مدت بازپرداخت زمان، تسریع تامین زیرساخت و غیره برای سرمایه‌گذاری در این مناطق خبر داد. به گزارش ایسنا، علی نبوی در نشست خبری اظهار کرد: در بحث گسترش وزارت صمت این است که دولت نباید خود متولی برنامه ریزی و پیاده سازی برنامه‌های صنعتی باشد، اظهار کرد: پروژه توازن سرمایه گذاری با دو هدف توازن منطقه‌ای صنعت و توازن در زنجیره‌های تولیدی تعریف شده است‌. به گفته وی در بسیاری از تولیدات کشور در برخی حلقه‌ها سرمایه گذاری بیشتر از سایر حلقه‌هاست که باعث شده به ظرفیت مورد نظر نرسیم که بارزترین نمونه آن صنعت فولاد است‌. نبوی همچنین با بیان اینکه در برخی شهرها حجم سرمایه‌گذاری صنعتی بسیار بیشتر از زیرساخت‌های آن شهر و منطقه بوده که منجر به آلودگی محیط زیست، مهاجرت، حاشیه نشینی و غیره شده، گفت: در مقابل شهرهایی داریم که به دلیل سرمایه‌گذاری کم نرخ بیکاری و نرخ مهاجرت از آنها زیاد بوده و با چالش‌هایی مواجه شده‌اند. به گفته این مقام مسئول در این راستا طبق برنامه‌ریزی انجام شده، شهرستان‌های کشور به چهار دسته بر اساس شاخص‌های اشتغال، اشتغال صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی طرح‌های نیمه‌تمام و غیره تقسیم بندی شدند. شهرستان‌هایی که در منطقه یک واقع شده‌اند واحد صنعتی ندارند، آنهایی که در منطقه ۲ واقع هستند واحدهای صنعتی کمتر از هدفگذاری داشته‌اند، در منطقه ۳ شرایط طبیعی و نرمال وجود دارد و در منطقه ۴ بیش از ظرفیت منطقه سرمایه گذاری اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: از مجموع ۴۶۵ شهرستان کشور ۱۰۷ شهرستان در منطقه یک، ۱۵۴ شهرستان در منطقه ۲، ۱۲۶ شهرستان در منطقه ۳ و ۷۸ شهرستان در منطقه چهار واقع شده‌اند و بر اساس این دسته بندی مشوق‌های سرمایه گذاری در کشور تقسیم بندی شده است. در مجموع ۱۸ میلیون نفر جمعیت در مناطق یک و ۲ و جمعیت ۶۱ میلیون نفر در مناطق ۳ و ۴ زندگی می‌کنند. رئیس ایدرو با بیان اینکه هدف از این دسته بندی این است افرادی که در مناطق یک و دو سرمایه‌گذاری کرده‌اند بتوانند حداکثر استفاده از مشوق ها را انجام داده و در مناطق ۳ و ۴ حمایت‌ها به حداقل برسد، تصریح کرد: مشوق‌ها شامل ارائه زمین در شهرک‌ها با قیمت کم، کاهش مدت بازپرداخت پول زمین، تسریع تامین زیرساخت‌ها مثل آب، برق و گاز و کاهش هزینه‌های آن‌ها و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و غیره است. اما انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بلند مدت، بخاطر تورم کم است که این دغدغه کلان است. در مجموع دستورالعمل این سرمایه گذاری‌ها تدوین شده به صورت رسمی ابلاغ می‌شود و اطلاعات کامل‌تر در اختیار عموم قرار گیرد. نبوی با بیان اینکه اولویت سرمایه‌گذاری در این مناطق با طرح‌های نیمه تمام موجود در مناطق است، گفت: در حال حاضر ۸۱ هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی در کشور وجود دارد که از بین آن‌ها ۸۰۰۰ طرح پیشرفت یک تا ۲۰ درصدی داشته، ۱۳ هزار طرح با پیشرفت ۲۰ تا ۹۹ درصدی است و ۶۰ هزار طرح نیز فقط جواز گرفته‌اند، اما در سامانه وزارت صمت ثبت نشده‌اند. وی ادامه با اشاره به تکلیف دیگر ایدرو در زمینه نوسازی و بازسازی صنایع، گفت: در ادوار گذشته نوسازی و بازسازی واحدهایی همچون قند دزفول نساجی مازندران و هفت تپه توسط ایدرو و شرکت های تابعه آن به انجام رسید. در دوره جدید، با برنامه ریزی برای ایجاد یک پلتفرم، قصد داریم تا متقاضیان نوسازی و بازسازی صنایع و افرادی که از توانمندی لازم برای این کار برخوردارند را به‌هم رسانی کنیم. رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت را مکلف کرده بود تا برای بازسازی و نوسازی سرمایه‌گذاری‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برنامه‌ریزی کند؛ در این راستا بهمن‌ماه پارسال کارگروهی متشکل از دستگاه‌های محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ... تشکیل شد و سعی کردیم تا برنامه‌ریزی هدفمندی به این منظور داشته باشیم. وی هدف نوسازی و به‌سازی با هدف ارتقای بهره‌وری واحدها و همچنین افزایش رقابت‌پذیری محصولات نهایی تولید عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۶۲۰ واحد بابت نوسازی و بازسازی، ارزیابی اولیه شده‌اند که از بین آنها ۴۸۶ واحد به دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی و ۱۳۴ واحد برای عارضه‌یابی اولیه معرفی شدند. بر این اساس، طرح نوسازی و بازسازی برای هر واحد تدوین می‌شود و اگر در کارگروه یاد شده به تصویب برسد، عارضه یابی عمیق انجام شده و طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای آن تهیه خواهد شد. نبوی با اشاره به پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی به عنوان ایرانی ترین فاز پارس جنوبی، گفت: با توجه به تجربه و ظرفیتی که در این زمینه اکنون نزد ایدرو و برخی شرکت‌های تابعه در باب پروژه‌های نفتی و گازی وجود دارد، قصد داریم در دیگر پروژه‌ها نیز حضور داشته باشیم. معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به حضور ایدرو در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، خاطرنشان‌کرد: سازمان‌های توسعه‌ای مطابق رسالت شان در مناطقی به سرمایه‌گذاری می‌پردازند که کمتر توسعه یافته بوده یا قصد راه‌اندازی صنایع پیشرفته وجود داشته باشد که هر دوی این موارد به‌طور معمول با استقبال بخش خصوصی همراه نمی‌شود. واقعیت این است که ایدرو به دلیل محدودیت‌های منابع مالی که دلیل اصلی آن بازنگشتن منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های تابعه ایدرو به این مجموعه است، نتوانسته مجری کار در مناطق محروم باشد، اما در طرح‌های نیمه‌تمام موجود ورود کرده است. وی درباره طرح نوسازی ناوگان فرسوده تجاری کشور نیز اظهار کرد: در این زمینه طرح جدیدی با تولی گری وزارت صمت در دستور کار است که روز گذشته در شورای اقتصاد نیز مصوب شد و بخشی از اقدامات آن از سوی ایدرو به انجام خواهد رسید.

برش مطبوعاتی